در این سلسله‌مقاله‌ها سعی شده خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازارگرای موسوم به نولیبرال به‌اختصار به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که هر کدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است. بنابراین، امیدوارم خواننده علاقه مند و نکته سنج، پرداختن به تمام این موارد ـ که از منظری ریزتر به‌لزوم ارتباط موضوعی نزدیکی در میان‌شان نیست ـ را حمل بر بی توجهی این قلم نگذارد. در اینجا، هدف ارایه‌ی تصویری از جنبه های مختلف مورد تاکید اقتصاددانان مذکور و نقد آنها از منظر اقتصاد دگر اندیش است. این جنبه ها را می توان در قالب فرضیه های زیر صورت بندی کرد:
- بازار آزاد پیش شرط دموکراسی و آزادی است؛
- بازار آزاد پیش شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛
- بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌کند؛
- مداخله‌گرایی علت اصلی رانت جویی و مقاسد اقتصادی است؛
- بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاکم بر جامعه است؛
تخصیص منابع صرفاً بر مبنای قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد و تحت تاثیر ساخت قدرت قرار ندارد. تنها تحلیل های اثباتی متعارف بازارگرا که به قیمت‌های نسبی می‌پردازند توان شناخت صحیح اقتصادی را دارند؛ منتفدان نظام بازار آزاد، اقتصاددان حرفه ای نیستند و بنابراین نقدشان نیز اعتباری ندارد.
از نظر روش نگارش مطلب، ابتدا هر فرضیه معرفی و سپس نقد نظری وارد بر آن به اختصار بیان و در ادامه، هر بحثی مستند به تجربه‌ی تاریخی شده است. برای حفظ پیوستگی و یکدستی متن هر جا که لازم بوده نکات تکمیلی در پی‌نوشت‌ها آمده است؛ برخی از این نکات طولانی است که به‌عمد و در جهت روشنگری بیشتر آمده است.
مقدمه
ساده‌سازی واقعیت اجتماعی و توجه به ویژگی‌های اساسی و مهم پدیده‌ها شرط لازم برای خلق نظریه‌هایی است که غایت و هدف‌شان تبیین روابط میان پدیده‌هاست. اما، ساده‌سازی غیر متعارف که همراه با تقلیل‌دادن عوامل مختلف موثر در شکل‌گیری پدیده‌ها به یک علت است، به جای تبیین واقعیت به تحریف آن می‌انجامد. چنین خطایی در برهه‌های زمانی مختلف، چه در میان مدافعان نظام بازار آزاد و چه در میان برخی از منتقدان آن، وجود داشته و دارد. در تاریخ معاصر ایران، بوده‌اند روشنفکران و اندیشمندانی که با اعتقاد به نظریه‌ی وابستگی، منشا هر گونه تغییر و تحول اقتصادی و توسعه‌ای را نه در درون که در برون جست‌وجو کرده‌اند. گویی تقدیر و سرنوشت کشورهای «عقب نگهداشته‌شده» به‌تمامی به دست کشورهای مرکز (متروپل) تعیین می‌شود. تردیدی نیست که رابطه‌ی «مرکز ـ پیرامون» بخشی از علل عقب‌ماندگی چنین کشورهایی را می‌تواند توضیح دهد اما تقلیل همه‌ی علل به چنین علتی به تبیین نادرستی می‌انجامد که پیامد آن غفلت از عوامل درونی است. همچنین پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۸۹ ، بودند روشنفکران و نیروهایی که با تطبیق نعل‌به‌نعل وقایع و تحولات اجتماعی و اقتصادی با مراحل تاریخی مارکس و تاکید صرف بر عوامل اقتصادی، در پی تبیین های راسخی‌گرایانه ( ارتدوکسی) مارکسیستی از علل تحولات سیاسی و اجتماعی بودند.
در برابر، چنین ساده‌سازی‌های چپ‌روانه، امروزه شاهد ساده‌سازی‌های راست‌روانه هستیم. برخی از مدافعان نظم بازار آزاد، ریشه‌ی تمام بدبختی ها و سر شکستگی‌ها را در اشاعه‌ی اندیشه‌ی عدالت‌خواهی جست‌وجو می‌کنند و آن را مانع اصلی تحولات دموکراتیک و توسعه ای ایران می دانند(۱). این اقتصاددانان، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی، هم پیش شرط آزادی و دموکراسی است و هم پیش شرط کارایی اقتصادی و هم سازگار با عدالت اجتماعی، با هرگونه مداخله گرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدی برای حقوق طبیعی افراد و به لحاظ اقتصادی تهدیدی برای استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی می کنند. این مطلب سعی می کند فرضیه های اساسی این رویکرد را بررسی، نقد و با استناد به تجربه‌ی تاریخی خطاهای ساده‌سازانه‌ی آن را روشن کند.
فرضیه‌ی اول: بازار آزاد- دموکراسی و آزادی.
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد که فرضیه‌ی بازار آزاد ـ دموکراسی را دربست قبول کند و بنابراین ناتوانی جامعه‌ای چون ایران در نیل به نظامی دموکراتیک و توسعه‌یافته را در دخالت‌های دولت در اقتصاد جست‌وجو می کند. این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است:
۱) فرد تقدم هستی‌شناختی بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه‌ی منافع جمع باید پرهیز شود؛
۲) حقوق فرد شامل آزادی‌های شخصی و مدنی به علاوه‌ی حق مالکیت است و
۳) وظیفه‌ی دولت حفاظت از این حقوق طبیعی است.
دولتی که بر این مبنا شکل می‌گیرد دولتی است با اختیارات و کارکرد‌های محدود که در برابر دولت توتالیتر یا مطلقه قرار می‌گیرد. چنین دولتی که «دولت حداقل» نامیده می‌شود تنها در زمینه‌هایی می‌تواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تامین می‌کند: تامین امنیت داخلی و دفاع از تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی می‌تواند تنها در حوزه‌‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد، حضور پیدا کند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به «دولت حداکثر» تبدیل می‌شود که کارکرد آن از تامین شرایط مطلوب برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت در این حقوق تبدیل می‌شود. دخالتی که هم آزادی فردی را محدود می‌کند و هم آثار اقتصادی منفی دربر دارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم برای آزدی فردی و تامین حقوق شهروندی محسوب می‌شود. چنانچه، چنین دولتی همراه با مشارکت لایه های مختلف ساخت اجتماعی از طریق سازوکاری چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب می‌شود؛ در غیر این‌صورت، اگر قدرت سیاسی در دست افراد محدودی (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است.
نقد
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد که تنها گزینه‌ی دولت حداقل (بازار آزاد) ـ دموکراسی را ببیند حال آنکه در دنیای واقع امکان وقوع سه گزینه‌ی دیگر نیز وجود دارد: دولت حداقل ـ غیر دموکرات، دولت حداکثر ـ دموکرات، و دولت حداکثر ـ غیر دموکرات.(۲)
نادیده‌گرفتن امکان تحقق گزینه‌ی دولت غیر حداقل ـ دموکرات به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک را تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود (به این معنا که دولت حق مداخله در کسب‌وکار افراد به منظور بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد) و آزادی را به «آزادی منفی» تقلیل می‌دهد. حقوق مالکیت شرط لازم برای شکل‌گیری نظام بازار آزاد و تامین حقوق طبیعی افراد است و بازار آزاد نیز یکی از پیش‌شرط‌های تاسیس نظام اقتصادی کارآست. با وجود این، از آنجا که حقوق مالکیت نامحدود، همراه با نابرابری بالا در توزیع ثروت و درآمد است امکان دسترسی کم‌وبیش برابر همگانی به منابع قدرت سیاسی فراهم نمی‌شود. در نتیجه، در چنین شرایطی لیبرالیسم در تضاد با دموکراسی قرار می گیرد(۳).
در جایی که بخش قابل توجهی از مردم ناتوان از تامین حداقل نیازهای اساسی خود هستند و دغدغه‌ی نان شب و معیشت را دارند، نبود موانع بیرونی محدودکننده‌ی قدرت اختیار و آزادی چه اهمیتی می تواند برای آنانی داشته باشد که حتی قدرت نفس کشیدن را ندارند. آزادی عمل در پی‌گیری دغدغه ها زمانی اهمیت دارد که موثر باشد. صرف وجود تقاضا برای کالایی به معنای خرید واقعی نیست، چیزی است در حد تمایل و آرزو. تقاضای واقعی همراه با قدرت خرید است. آزادی واقعی نیز همراه با برخورداری از حداقلی از توان اقتصادی است؛ همراه با حداقلی از برابری در دسترسی واقعی به منابع قدرت است. در غیر این‌صورت، آزادی موجود تنها آزادی صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و نظام فکری یا ایدئولوژی مروج آن نیز تنها پوششی برای وارونه سازی واقعیت اجتماعی است.
در همین جا باید تاکید کرد و دوباره و چند باره تاکید کرد که این سخن به معنای طرد آزادی و دموکراسی‌خواهی به بهانه‌ی عدالت اجتماعی نیست. به این معناست که آزادی و دموکراسی تنها زمانی به صورت عمیق امکان تحقق دارد که همراه با حداقلی از برابری در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. بنابراین، از این منظر به جای «آزادی منفی» بر «آزادی مثبت» تاکید می شود(۴). در عین حال به معنای نادیده گرفتن مزیت‌های تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار نیز نیست. سخن بر سر کنترل نهاد بازار آزاد و اجتماعی‌کردن آن است. ارایه‌ی کالاهای عمومی و شبه‌عمومی از قبیل بهداشت و درمان و آموزش نوعی سیاست بازتوزیعی و مداخله‌گرایانه است که هم بر بهره‌وری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد و هم قابلیت‌های افراد برای مشارکت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می‌کند(۵). بنابراین، از این منظر مداخله دولت در بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته شرط لازم برای دسترسی حداقلی همه‌ی افراد جامعه به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی و در نهایت آزادی و دموکراسی است.
تجربه‌ی تاریخی
در تجربه‌ی تاریخی مصادیقی وجود دارد که از یک‌سو دال بر امکان‌پذیری وجود دولت غیر حداقل ـ دموکرات و از سوی دیگر دال بر امکان پذیری وجود دولت لیبرال ـ غیر دموکرات است. هند دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی به رغم پی گیری رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد ، تجربه‌ی یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان و تحولات توسعه‌ای قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز است به رغم آزادسازی‌های انجام شده از ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو، جریان‌های عدالت‌گرای معتقد به بازتوزیع در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیمم‌گیری‌های این کشور دارند. تجربه‌ی هند خط بطلانی بر فرضیه‌ی «بازار آزاد ـ دموکراسی» می‌کشد و نشان می‌دهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛ شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندی که با درک عمیق از حقوق شهروندی و مسولیت پذیری تاریخی و همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکل گیری آن کمک کرده اند(۶). همین تجربه در مورد کشورهای اسکاندیناوری به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولت‌های رفاه قوی شکل گرفته بدون آنکه آزادی با محدودیتی مواجه شود. این تجربه ها نشان می‌دهد که اگر دولت ها برآیند تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادی توسعه‌گرایانه‌ی آنها نمی‌تواند به تضعیف حقوق طبیعی فردی و قواعد بازی دموکراتیک بینجامد. تجربه‌ی اروپا به طور کلی نشان می دهد که گذار از دولت‌های مطلقه به دولت‌های لیبرال تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده است. رقابت سیاسی دولت ـ ملت‌های تازه‌تاسیس، نیاز دولت به نیروی انسانی و منابع مالی برای تدارکات جنگی، و همینطور ضرورت ائتلاف با طبقه ی نوظهور سرمایه‌دار در برابر اشراف و زمین‌داران و رنسانس از جمله عواملی است که دولت‌های مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق شهروندی کرده است.(۷)
در سوی دیگر واقعیت تاریخی پیش رو، تجربه‌ی شیلی پینوشه قرار دارد که به رغم پی گیری اقتصاد بازار آزاد مورد تایید میلتون فریدمن، یکی از دیکتاتوری‌های بدنام تاریخ معاصر را در دهه ۱۹۷۰به نام خود ثبت کرده است و مصداق برجسته‌ای از دولت لیبرال توتالیتر محسوب می شود.(۸)
پی نوشت ها:
۱) برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
مسعود نیلی و دیگران، اقتصاد و عدالت اجتماعی، نشر نی، ۱۳۸۶؛ و همینطور: گفت‌وگوهای موسی غنی نژاد(“روشنفکران از اقتصاد چیزی نمی دانند”، روزنامه سرمایه، ۸ اریبهشت ۱۳۸۷) و محمد طبیبیان ( “درک معیوب روشنفکران از مفهوم آزادی”، روزنامه سرمایه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷)؛ و همینطور: موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و حسن عباسی، آزادیخواهی نا فرجام، نشر گام نو، ۱۳۸
۲) برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان، نشر چشمه، ۱۳۷۶
۳) همین نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به گفته ی دال، یکی از علل مهم به زیر سوال رفتن اخلاق دموکراسی مبتنی بر سرمایه داری بازار گراست:
“بیشتر منابعی که هم اکنون بر شمردم، همه جا به شکلی بسیار نابرابر توزیع شده اند. گرچه سرمایه داری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع کلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شان، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت …نقش مهمی ایفا می کند. به علت وجود نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان می توانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، و اعمال حکومت تاثیر گذارن باشند. متاسفانه، این قبیل نقائص جزئی هم نیستند. در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند- اصلا برابر نیستند- و بنابراین بنیان اخلاق دموکراسی، یعنی برابری سیاسی شهروندان، جدا نقض شده است (منبع پیشین: رابرت دال، دربار ی دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، ۱۳۷۸، صص۲۲۲-۲۳۲)
۴) “آزادی منفی/ آزادی سلبی/ آزادی از”، به معنای وجود حق انتخاب و نبود موانع برای پی گیری انتخاب فردی است. از منظررویکرد آزادی منفی، هر گونه مداخله دولت در اقتصاد از قبیل اعمال تعرفه ها و یارانه ها، سیاست صنعتی وغیره حدود آزادی کارگزاران اقتصادی را کم می کند؛ به همین دلیل این رویکرد خواستار دولت حداقل است. در مقابل، “آزادی مثبت/آزادی ایجابی/ آزادی برای” به معنای وجود محیط و امکانات مناسب اجتماعی برای عملی کردن وعینت بخشیدن به انتخاب های موجود است. از منظر این رویکرد ، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد، تعیین استانداردهای مختلف، سرمایه گذاری دولت در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و زیر ساخت ها به معنای تامین محیط مناسب اجتماعی است که درجه آزادی واقعی و نه اسمی افراد را در نیل به اهدافشان بیشتر می کند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: سون اریک لیدمن، سبکی فکر، سنگینی واقعیت، در باره ی آزادی، ترجمه ی سعید مقدم، ۱۳۸۴؛ آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۷٫
۵) برای اطلاع در باره ی رابطه میان سیاست های برابری گرایانه و قابلیت افراد برای مشارکت بیشتر در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی رجوع کنید به:
آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دستان، ۱۳۷۹٫ ( از این کتاب ترجمه های دیگری با قلم حسین راغفر (نشر کویر، ۱۳۸۱) ، و محمد سعید نوری نایینی (نشر نی، ۱۳۸۳ ) وجود داد). سن در آثار خود از جمله این کتاب دلایل نظری گذار از رویکرد آزادی منفی و نگاه مطلوبیت گرایانه به رفاه را ارایه می کند و استدلال می کند که معیار ارزیابی صحیح برای رفاه افراد نه مطلوبیت مرتبط با درآمد فردی بلکه “قابلیت” افراد است. قابلیت تعیین کننده بردار کردارها یا آن چیز هایی است که افراد تمایل دارند به آنها در عمل دسترسی پیدا کنند. از آنجا که قابلیت ها تابعی از نه تنها شرایط فردی افراد بلکه شرایط محیطی و امکانات اجتماعی نیز است، دولت ناچار از مداخله و تامین محیط عمومی مطلوب برای همه افراد جامعه است. مطالعات جدید کمی انجام شده در چارچوب رویکرد “رشد درونزاد” نیز این موضوع را تایید می کند: برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: ویلی برگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه (سابق)، ۱۳۷۸
۶) در همین مورد، دال معتقد است:
“گرچه حیات سیاسی هندوستان بسیار متلاطم و غالبا خشن است، ولی باز هم نهادهای اصلی دموکراتیک، با وجود تمام نقائص شان، به هستی و عمل ادامه می دهند. این مشاهده تمام انتظارات منطقی را در هم ریخته است. چگونه می توانیم آن را توجیه نمائیم؟…بنیانگذاران هندوستان مدرن که آن کشور را به سوی استقلال رهبری نمودند و به شکل گیری قانون اساسی و نهادهای سیاسی آن کمک کردند همگی پایبند به اعتقادات دموکراتیک بودند. جنبش های سیاسی که آنان رهبری نمودند قویا مداقع انگاره ها و نهادهای دموکراتیک بودند. می توان گقت که دموکراسی ایدئولوژی ملی هندوستان است. هیچ ایدئولوژی دیگری وجود ندارد. با وجودی که حس ملیت در هندوستان ضعیف است، ولی این حس چنان با انگاره ها و باورهای دموکراتیک عجین شده که هندیان مدافع نظام های غیر دموکراتیک در اقلیت کامل قرار دارند.” (منبع پیشین: رابرت دال، در باره ی دموکراسی، ، صص ۲۰۲-۲۰۳)
۷) برای اطلاع از شرح مختصری از علل متعدد گذار از دولت مطلقه به دولت دموکرات (حداقل یا حداکثر) در اروپا رجوع کنید به:
دیوید هلد، شکل گیری دولت مدرن، ترجمه ی عباس مخبر، نشر آگه، ۱۳۸۶؛ برای اطلاع از شرح تفصیلی همین موضوع رجوع کنید به:دیدی لندز، ثروت و فقر ملل، چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنین فقیرند؟، ترجمه ی ناصر موفقیان، نشر گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ۱۳۸۴
۸) به گفته گریفین:
“دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار راگرفت: ۱) کنترل تورم که در اولویت قرار داشت؛۲) به کار گرفتن سیاستهای پولی برای تثبیت اقتصادی؛۳) برنامه ی تثبیت اقتصادی که صرفا مرحله ی اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و ۴) سرکوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه های کارگی سرکوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساکت شدند. در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهای دموکرایتک مانع کامل دولتها هستند و موجب سازش در سیاست ها می شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است” ( کیت گریفین، راهبردهای توسعه ی اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵، صص ۸۷-۸۸)
نولیبرالیسم، بازار آزاد، دموکراسی
بازدیدها: 0
