ساده‌سازی راست‌روانه، در عرصه‌ی روش معمولاً اعتقاد راسخی به رویکرد “اثباتی” دارد و سعی می‌کند که نقش «بی‌طرف» را در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی بازی کند. به اعتبار این رویکرد روش شناختی، معمولاً دولت به عنوان متغیری برون‌زا یا جعبه ابزاری در بسته در نظر گرفته می‌شود که ضرورتی به بحث درباره‌ی ماهیت درونی آن و رابطه‌ی آن با نیروهای اجتماعی مختلف وجود ندارد. در نتیجه، تمایل دارد که نحوه‌ی تخصیص منابع را تنها در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات جستوجو کند؛ فرض می‌کند که نهاد بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاکم بر جامعه است. از همین رو، فقط و فقط بر رهاسازی قیمت‌ها از کنترل‌های دولتی تاکید می‌کند و به نقش ساخت قدرت و ماهیت درونی آن توجهی ندارد (این موضوع در مورد مکتب انتخاب عمومی صدق نمی‌کند که با دیدگاه اقتصاد سیاسی به تجزیه و تحلیل می‌پردازد؛ اما همان‌گونه که پیش‌تر بحث شد با یکی‌گرفتن دولت‌ها و بی‌توجهی به ماهیت درونی متفاوت آنها به همان راهی می‌رود که گونه‌های متعارف اقتصاد بازارگرا رفته است). از این منظر، پرداختن به چنین موضوعی حکم ورود به مسایل دستوری و ارزشی غیر قابل بررسی در چارچوب منطق ریاضی را پیدا می‌کند که مانع از دسترسی به حقیقت علمی می‌شود؛ حقیقتی که تنها در چارچوب روش شناسی اثباتی قابل دسترسی است.
در عین حال، از منظر رفتار شناسی، مدافعان این رویکرد با اعتقاد به تخصص‌گرایی نخبه‌گرای مرزبندی شده، آن هم با حصار آهنین، نقدهای منتقدان و روشنفکران بازار آزاد را ارزش و بهایی قایل نیستند؛ چرا که از نظرشان ریشه‌ی آنها نه دانش تخصصی اقتصادی بلکه ناتوانی منتقدان در شناخت نظام بازار آزاد و فهم و هضم کارآیی ها و توانمند های آن است.[۱]
نقد
سکونت به معنای رضایت است؛ “پاکدامنی علمی” و تلاش برای کارشناس فنی صرف بودن در عمل راه به سوی اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه در قبال نظم اجتماعی حاکم بر جامعه و توجیه شرایط موجود می‌برد تا نقد آن؛ بی‌طرفی علمی یعنی غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه از ماهیت درونی دولت.
دولت‌ها از طریق الگوی حامی پروریشان نقش بسیار مهمی در تخصیص منابع بازی می‌کنند که آثار به‌مراتب بیشتری بر عملکرد اقتصادی دارد تا قیمت‌های نسبی. یک مثال: به نظر می‌رسد که بازار کتب تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضاست. کتاب پرفروش کتابی است با تقاضای بیشتر؛ و تقاضای بیشتر ناشی از مطلوبیت بیشتری است که چنین کتابی برای خواننده‌ی آن به‌وجود می آورد. این در حالی است که ساخت قدرت موجود از طریق تدوین نظام آموزشی خاص، انتخاب اساتید خاص و تاسیس نظام تنبیه و پاداش خاص می‌تواند دانشجویان و جامعه را به خواندن کتب خاص هدایت کند. البته پاسخ رویکرد بازارگرا این است که اگر دولت کوچک‌تر باشد، میزان دخالتش نیز کم‌تر خواهد بود. اما، در این‌جا نیز همان پرسش‌های قبلی به نوع دیگری تکرار می‌شود: اول اینکه آیا در هر اقتصادی که میزان دخالت دولت کم و بیش بالاست، مانند هند و کشورهای اسکاندیناوی، الگوی حامی‌پروری به گونه‌ایست که فقط از نیروهای خاصی حمایت شود؟ دوم اینکه، چرا باید ساخت قدرت تن به تصمیماتی بدهد که برخلاف منافع آن است؟ اگر ساخت قدرت منافعش را در پی‌گیری الگوی خاصی از حامی‌پروری بداند در این صورت تاکید بر کوچک‌سازی به مثابه ارایه راه‌حلی برای مواجهه با مفاسد و همین‌طور ناکارایی اقتصادی، احاله دادن موضوع به ناکجاآباد است.[۲]
نتیجه‌ی نارسایی روش‌شناختی اقتصاد متعارف این است که در تحلیل موانع توسعه‌ی ایران به جای نقد عملکرد ساخت قدرت در شرایط خاص زمانی و مکانی، ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی دموکراتیک را در نبود بازار آزاد یله و رها جستوجو می‌کند؛ به جای پرداختن به مجموعه عوامل موثر در روند تحولات توسعه‌ای یک جامعه و نقد صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و مسئولیت تاریخی آنها در قبال وقایع و تحولات اقتصادی و سیاسی به نقد نیروها و روشنفکرانی می‌پردازد که در ساخت قدرت حضوری نداشته‌اند. به جای پرداختن به ماهیت درونی دولت و رابطه‌ی دولت با نیروهای اجتماعی خاص، همه‌ی کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دخالت دولت (نمی گوید کدام دولت) در اقتصاد و اندیشمندان و روشنفکران مدافع رشد برابری‌گرا (آزادی مثبت) می‌کوبد و می‌شکند.
در مقابل رویکرد بی‌طرفانه‌ی اثباتی، رویکرد «واقع‌گرایی انتقادی» قرار دارد. رویکردی که با پرهیز از روایت تک‌خطی از علل تحولات توسعه‌ای سعی می‌کند مجموعه‌ی عوامل موثر در شکل‌گیری موانع توسعه را دریابد؛ به این صورت به جای اعتقاد به مرزبندی آهنین میان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، به تحلیل بین‌رشته‌ای اعتقاد دارد. همین‌طور با اعتقاد به نقش ساخت قدرت و الگوی حامی‌پروری بر آمده از آن در تحولات توسعه‌ای، کالبد شکافی قدرت و تلاش برای اصلاح آن را مورد تاکید قرار می‌د‌هد؛ با اعتقاد به تاریخی‌بودن ریشه‌ی مسایل اقتصادی و سیاسی، از جمله دسترسی نابرابر به قدرت اقتصادی و سیاسی، خواهان ساختارشکنی از عرصه‌ی قدرت است. این دموکراتیک‌ترین عملی است که اندیشمندان و روشنفکران منتقد صرف نظر از اشتباهاتی که ممکن است در برداشت‌ها و تحلیل‌های‌شان وجود داشته باشد، می‌توانند انجام دهند. از همین رو، هر جامعه‌ای محتاج چنین افرادی است. افرادی که به تعبیر ادوارد سعید با پرهیز از پاکدامنی علمی به نقد ساخت قدرت می‌پردازند.[۳] اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاست‌شناسان، فیلسوفان، نویسندگان، هنرمندان، پزشکان و مهندسان و سایر عالمان و متخصصان در هر حوزه‌ای که هستند از تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی گرفته تا روزنامه‌نگاری و نویسندگی و هنرورزی و طبابت و مهندسی و وکالت، وقتی به نقد عملکرد ساختار قدرت می‌پردازند و خواستار تغییر شرایط اجتماعی هستند، نوعی روشنفکر یا متخصص منتقد محسوب می‌شوند. بنابراین، از این منظر، دوگانه‌سازی روشنفکر ـ متخصص و یا مدافع بازار آزاد و اقتصاددان در مقابل منتقد بازار آزاد و غیر اقتصاددان، که فرض را بر ناآگاهی فنی منتقدان از امور تخصصی می‌گذارد اساساً نادرست است. روشنفکران و منتقدان همان متخصصان حوزه‌های مختلف هستند با این تفاوت که تنها به “هست‌ها” و تفسیر آنچه هست نمی‌پردازند بلکه به آنچه باید تغییر کند تا جامعه‌ی انسانی‌تری خلق شود نیز می‌پردازند.[۴]
تجربه‌ی تاریخی
در دنیای واقع، نمونه‌های فراوانی در ابطال دوگانه‌سازی یادشده وجود دارد. علاوه بر آنچه سعید در حوزه‌های هنر و تاریخ‌نگاری اشاره می‌کند (مانند گلن گلد در حوزه‌ی هنر و اریک هابسباوم و هیدن وایت در حوزه‌ی تاریخ‌نگاری)، می‌توان به اقتصاددانان برجسته ای اشاره کرد کرد که هم اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن هستند و هم منتقد بازار آزاد و نظم موجود. جوزف استیگلیتز و آمارتیا سن از جمله موارد برجسته‌ای هستند که به خاطر فعالیت‌های تخصصی‌شان در حوزه‌ی اقتصاد برنده‌ی نوبل اقتصاد شده‌اند و در عین حال منتقد برداشت‌های نولیبرالی از اقتصاد هستند؛ اولی از منظر رویکرد کینزی و دومی از منظر رویکرد توسعه‌ی انسانی. پل سوییزی پیش از آن‌که به مارکسیسم روی بیاورد و خود را به عنوان اقتصاددانی نومارکسیست معرفی کند، در حوزه ی یکی از مباحث مربوط به اقتصاد متعارف و جاری، یعنی مبحث بازار چندجانبه، نظریه‌ای ارایه کرد که در متون درسی اقتصاد خرد به «منحنی تقاضای شکسته‌ی سوییزی» معروف است. عبور وی از چنین مباحثی و پرداختن به حوزه‌ای دیگر که کاملاً در جهت مقابل قرار دارد را بی‌تردید نمی‌توان ناشی از ناتوانی او در درک و فهم زبان فنی و تخصصی اقتصاد دانست. چنین گذاری را باید در نارسایی‌های اقتصاد متعارف اثباتی از جمله بی‌توجهی به ریشه‌های نابرابری در واقعیت اجتماعی جستوجو کرد. مورد دیگری که می‌توان در نقض دیدگاه مذکور و البته در جبهه‌ی مقابل ارایه کرد کارل پوپر است؛ اندیشمندی که اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن نیست ولیکن با ارایه‌ی «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» به پیشبرد نظری رویکرد بازار آزاد مورد تایید هایک و فریدمن کمک فراوانی کرده است. همین‌طور می‌توان به جان راولز اشاره کرد که اقتصاددان به معنی حرفه‌ای آن نیست ولی با ارایه‌ی «نظریه‌ی عدالت» تاثیر مهمی در مباحث تخصصی اقتصاد رفاه داشته است.
علاوه بر این، نمی‌توان نقدهای دیگرانی که اقتصاددان به معنای حرفه‌ای آن نیستند را با رویکردی نخبه‌گرایانه و با برچسب ناآگاهی نادیده گرفت. بسیاری از نقدها ریشه در واقعیت زندگی اجتماعی دارد که نابرابری غیر قابل‌باور در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی وجه مشخصه‌ی بارز آن است. به این اعتبار، هر فردی با هر تخصصی این حق را دارد که به نقد شرایط نامناسبی بپردازد که در آن زندگی می‌کند و جزیی از زیست‌محیط او محسوب می‌شود؛ درست مانند بیماری که حق دارد بر مبنای پاسخ نادرستی که از تجویز پزشکی متخصص می‌گیرد نسبت به قدرت تشخیص و درمان آن پزشک تردید کند و به نقد آن، ولو با زبانی غیر فنی، بپردازد. تردیدی نیست که بدون توجه به حرفه و تخصص‌گرایی نمی‌توان جامعه را به شکل مطلوبی اداره کرد (عقلانیت ابزاری کنترل شده)؛ با وجود این، تخصص گرایی نخبه‌گرایانه‌ای که حاضر نیست به صدای منتقدان اعم از متخصص و غیر متخصص و قربانیان نظام اجتماعی نابرابر و نمایندگان آنها گوش بسپارد به‌ناچار در خدمت نظم موجود در می‌آید. چنین نقدهایی را به مثابه‌ی «صداهایی» از نوع دیگر، باید شنید و نه سرکوب کرد. در همین جاست که می‌توان تفاوت میان دموکراسی لیبرال نخبه‌گرا و فن سالار را با دموکراسی مشارکتی نیز دریافت.[۵]
علی دینی، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است.
سایت البرز
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=100
پیوند به بخش‌های قبلی سلسله‌مقالات فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوته‌ی نقد:
۱٫ آیا بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی است؟
۲٫ آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟
۳٫ آیا بازار آزاد به توزیع عادلانه‌ی درآمد می‌انجامد؟
۴٫ آیا بازار آزاد مانع از فساد و رانت‌جویی می‌شود؟
پی‌نویس‌ها
[۱] موسی غنی‌نژاد در گفت‌و‌گو با روزنامه‌ی سرمایه (یکشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷) می‌گوید: «من اگر بخواهم از هایک نقل‌قول کنم، باید بگویم که روشنفکران از آن جهت با اقتصاد آزاد مخالفند که از اقتصاد چیزی نمی‌دانند و علاقه هم ندارند که بدانند». محمد طبیبیان نیز بر این باور است که: «اساساً در دنیای مدرن مفهومی به نام «روشنفکر» وجود ندارد. فقط تخصص مطرح است و متخصص در زمینه‌ی اقتصاد، جامعه شناسی، مردم‌شناسی، علوم سیاسی و… هرکسی که بخواهد اظهار نظر جدی داشته باشد باید در یکی از شاخه های علوم همچون اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، تاریخ و … کارشناس بود» (روزنامه‌ی سرمایه، ۱۸ اریبهشت ۱۳۸۷).
[۲] برای اطلاع بیشتر درباره‌ی الگوی حامی‌پروری و تاثیر آن بر تخصیص منابع رجوع کنید به: منبع پیشین، پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول.؛ و مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی‌شدن در ایران، ترجمه‌ی علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، نشر گام نو ۱۳۸۲٫
[۳] ادوارد سعید استاد فقید ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا و از مشهورترین نظریه‌پردازان این حوزه، تخصص‌گرایی تک رشته‌ای و صرف «کارشناس فنی» بودن را به معنای کنار آمدن متخصصان با شرایط مختلف تعبیر می‌کند و می‌گوید: «روشنفکر بودن هیچ تناقضی با آکادمیک بودن و یا نوازنده‌ی پیانو بودن ندارد.» (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: ادوارد سعید، نقش روشنفکر، ترجمه‌ی حمید عضدانلو، نشر نی، ۱۳۷۷، ص. ۱۱۴)
[۴] فی در اثر زیر به‌خوبی این رویکرد را به بحث گذشته و مصادیقی از عمل اجتماعی مبتنی بر رویکرد انتقادی از جمله چگونگی مبارزه با فقر را مورد بررسی قرار داده است:
برایان فی، نظریه اجتماعی و عمل سیاسی (بررسی رویکردهای پوزیتویستی، تفسیری و انتقادی)، ترجمه‌ی محمد زارع، موسسه‌ی انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳۸۳٫ همچنین لاوسون در آثار زیر ضمن مروری بر نارسایی‌های روش شناختی رویکرد اثباتی در تحلیل صحیح مسایل اقتصادی، ضرورت توجه به عواملی چون ساختارهای اجتماعی در کنش‌های اقتصادی و پرهیز از تحلیل‌های تک‌علیتی را به بحث گذاشته است:
Tony Lawson, Economics and Reality, Rutledge, 1997
Tony Lawson, Reorienting Economics, Economics as Social Theory, Rutledge, 2003
[5] برای اطلاع از تفاوت‌های میان این دو نوع رویکرد به دموکراسی رجوع کنید به:. دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، ترجمه‌ی عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ۱۳۶۹؛ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، انتشارات آشیان، ۱۳۷۹٫
بازدیدها: 0
