انگلستان چگونه ثروتمند شد
انگلستان در قرن نوزدهم کشور اول دنیا به لحاظ اقتصادی و نظامی بود. این سرزمین جزیره‌ای چگونه توانست به آسیا برسد و هند بزرگ را با کمپانی هندشرقی تسخیر کند، چگونه توانست به مدت بیش از یک قرن بازیگر اصلی در ایران تاریخی شود.
انگلستان با کدام نیرو، راه تسخیر بازارهای کالا و پول بخش عمده‌ای از کشورهای حتی متمدن جهان را هموار کرد؟ اصولا یک کشور جزیره‌ای با مساحتی کوچک و جمعیتی نه چندان زیاد، چگونه سایر کشورها را مستعمره کرد؟ این پرسشی است که نیازمند بررسی دقیق، کارشناسانه و علمی است. سیاست خارجی و قدرت چانه زنی هر جامعه‌ای از جمله انگلستان قرن نوزدهم از سیاست داخلی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی درون سرزمین چشمه می‌گیرد.
نوشته حاضر که از بخشی از کتاب ثروت و فقر ملل نوشته دیوید س. لندز با ترجمه دکتر ناصر موفقیان اخذ شده است این موضوع را تشریح می‌کند.
این را می‌دانیم که «نخستین کشور صنعتی» چگونه عمل کرد: آرام و راحت. انگلستان نیروی انسانی مشخصی برای کار در کارخانه‌ها تربیت کرد و به انباشتن سرمایه پرداخت. در آن روزگار، ماشین‌آلات موجود به‌طور کلی کوچک و ارزان‌قیمت بودند. مقیاس تولید هم کوچک بود. ساختمان‌های قدیمی را می‌شد مبدل به کارخانه کرد. کوتاه‌سخن، الزامات آستانه‌ای بسیار محدود و اندک بود.
بدین‌سان، موسسه‌های تولیدی انگلستان با جمع کردن درآمدهای قبلی، با روی هم گذاشتن منابع شخصی، با وام گرفتن از خویشاوندان یا با استفاده از تسهیلات اجاره‌ای می‌توانستند رشد کنند و گسترش یابند. واسطه‌های مالی، به استثنای دلالان مخصوص دریافت وام، نقش چندان مهمی برعهده نداشتند. بانک‌ها فقط در محدوده وام‌های کوتاه‌مدت برای تسهیل معاملات ملکی فعالیت می‌کردند.
برخی از این وام‌ها به صورت اعتبارات قابل تمدید پس از بازپرداخت در می‌آمد. در طی دوره‌های رونق این‌گونه تسهیلات عملا به‌صورت اعتبارات میان‌مدت- یا حتی درازمدت- در می‌آمد. اما در طی دوره‌های رکود این‌گونه تسهیلات بانکی متوقف می‌شد یا سررسیدهای آنها کوتاه‌مدت‌تر می‌شد.
با گذشت زمان، تمام این جریان‌ها تغییر کرد: ماشین‌آلات بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شد و طبعا مستلزم ساختمان‌هایی با ابعاد وسیع‌تر بود. به موازات بهبود وسایل حمل‌ونقل مقیاس اقتصاد و تولیدات صنعتی نیز افزایش می‌یافت.
با این حال، موسسه‌های تولیدی انگلستان هنوز آنقدر ثروتمند بودند که بتوانند از عهده هزینه‌های مالی این رشد روزافزون برآیند. چنانچه منابع مالی داخلی کم می‌آمد، کار را با گرفتن شرکای جدید ادامه می‌دادند. ولی حتی انگلستان نیز می‌بایست راه‌هایی برای پرداختن هزینه تاسیسات عمومی یا نیمه‌عمومی مانند باراندازها، کانال‌ها و راه‌آهن‌ها پیدا کند.
از آنجا که قانون بابل (1720)، که به دنبال سفته‌بازی و ورشکستگی مشهور «دریای جنوب» وضع شده بود، ایجاد هر نوع شرکت سهامی با سهام قابل انتقال را ممنوع می‌ساخت، طرح‌های بزرگ به طور عمده در جهت همکاری‌های کلان به‌صورت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تحت مدیریت هیات امنا به حرکت درآمدند. چیزی که در یک دنیای تجارتی با مسوولیت نامحدود «تا آخرین شیلینگ و آخرین جریب زمین» راه‌حل مطلوبی به شمار نمی‌آمد. با این حال، پیش نیامدن هرگونه تغییر و تبدیل قانونی به مدت یک قرن، گواه بر استحکام این نوع موسسات و اعتبار کلی اقتصاد انگلستان در آن دوره است (فرض من بر آن است که اگر نیازی به منابع بانکی وجود می‌داشت، جامعه‌ای که تا آن حد به منافع کسب‌وکار پایبندی نشان می‌داد، حتما تغییراتی در مقررات قانونی خود به عمل می‌آورد.
در قرن نوزدهم، هنگامی که کارها پرهزینه‌تر شد و خطرهای احتمالی هم افزایش یافت، مهم‌ترین ابزار بسیج سرمایه عبارت بود از شرکت‌های سهامی مجاز با مسوولیت محدود- مجاز، بر آنکه «مسوولیت محدود» احتیاج به کسب مجوز از دربار یا پارلمان داشت. این‌گونه موسسه‌های بزرگ نیمه‌عمومی هرگز از اعتبارات بانکی درازمدت استفاده نکردند، چون هیچ بانکی با چنین توانایی مالی وجود نداشت.
در منشور بانک انگلستان تصریح شده بود که هیچ بانک دیگری نباید بیش از شش شریک داشته باشد. فقط پس از 1826 بود و آن هم فقط در شعاع شصت و پنج مایلی شهر لندن، که بانک‌های دارای سهام مشاع مجاز شناخته شدند و فقط پس از 1833 بود که بانک‌های دارای سهام مشاع و بدون حق انتشار اسکناس در داخل محدوده شصت‌وپنج مایلی شهر لندن مجاز شناخته شد. با این حال، بانک‌های جدید هم از نظر بزرگی و سیاست‌های مالی چندان تفاوتی با بانک‌های خصوصی نداشتند و حتی سازندگان راه‌آهن هم نیازی به کمک آنها احساس نمی‌کردند.
این بود وضع انگلستان. هنگامی که نخستین کشورهای اروپایی راه انگلستان را در پیش گرفتند (پس از 1815)، انگلستان دو نسل رشد و توسعه صنعتی را از سر گذرانده بود. این تاخیر تا حدی به دلیل وقایع سیاسی قاره اروپا بود که اجرای بهترین طرح‌های توسعه را هم ناممکن می‌ساخت. بیست‌وپنج سال انقلاب و جنگ از 1789 تا 1815 منابع قاره اروپا را از آبادانی و سازندگی به ویرانگری و کشتار می‌کشاند، موسسات تولیدی و بازرگانی را در معرض غارت و نابودی قرار می‌داد، بعضی اختراعات و کشفیات هم به وجود آورد ولی بهره‌برداری از آنها را به تاخیر می‌انداخت، طرح‌های جدیدی پدید می‌آورد ولی بعد آنها را خفه می‌کرد- و به هر حال رقابت با انگلستان را به مدت بیش از یک نسل به تاخیر انداخت.
البته، نمی‌توان گفت که ترازنامه اروپای قاره‌ای در آن مدت به کلی منفی بوده است. افت و خیزهای دوره 25 ساله 1815-1789 تحولات اجتماعی و ساختاری گوناگونی هم پدید آورد که در مجموع به نفع توسعه صنعتی بود.
به ویژه، الغای عوارض و قیدوبندهای فئودالی در فرانسه دیگر کشورهای اروپایی را هم مجبور به پیروی از فرانسه کرد و بدین ترتیب، آزادی تحرک و رفت‌وآمد مردم را در ورای تیول‌های فئودالی و قومی و نژادی فراهم ساخت. حاصل اقتصادی این تحولات پس از برقراری صلح پدید آمد. در آن زمان، جهش به جلو تلاش بیشتری می‌طلبید، ولی منافع بالقوه این تلاش‌ها هم بیشتر شده بود.
به همین دلیل است که بعضی‌ها استدلال می‌کنند عقب افتادن چندان بی‌فایده هم نیست. چون به شما امکان می‌دهد که از بسیاری خطاها اجتناب ورزید و از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تکنولوژی‌ها نیز استفاده کنید.
بدین‌ترتیب، کشورهای اروپای قاره‌ای احساس کردند که نه وقت آن را دارند که از الگوی انگلستان پیروی کنند، نه وسایل و امکانات آن را. آنها در رقابت با یکدیگر عمل می‌کردند و فرصت آن را نداشتند که پنجاه سال صبر کنند تا به سطح انگلستان 1815 برسند. به واقع آنها در قیاس با انگلستان به سرمایه‌های بیشتری نیاز داشتند و این سرمایه‌ها را هم‌اکنون لازم داشتند. آنها خواهان کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و موتورهای آخرین سیستم بودند. از 1830 به بعد، آنها به راه‌آهن، جاده‌سازی و پل‌سازی هم روی آوردند. اما برای تمام این کارها از کجا باید پول گیر می‌آوردند؟
از چهار حوزه: 1- سرمایه‌گذاری شخصی؛ 2- واسطه‌های مالی و اعتبارات خصوصی؛ 3- کمک‌های دولتی؛ 4- جریان سرمایه بین‌المللی.
در مورد نخستین حوزه باید گفت که قاره اروپا نیز ثروتمندان خاص خود را داشت. بدبختانه، بیشتر این ثروتمندان مالکان ارضی بودند که فعالیت‌های نامحترمانه صنعتی و تجارتی را دون شان خود می‌دانستند.
بسیاری از آنها حتی نسبت به کشاورزی هم احساس نفرت می‌کردند (و ترجیح می‌دادند که بوی خاک را از سم اسبان خود استشمام کنند). به همین دلیل، املاک خود را به اجاره‌داران واگذار می‌کردند و خود و خانواده‌هاشان با استفاده از درآمدها و محصولات زمین‌ها روزگار می‌گذراندند و گاه نیز از سرمایه می‌خوردند. در این میان، اجاره‌داران ثروتمند می‌شدند.
بانک‌های خصوصی راه را هموار کردند
کشورهای اروپایی نامدار مثل فرانسه، آلمان، اتریش و… راه ثروتمند شدن را از انگلیسی‌ها آموختند… اما آنچه موجب شد که صنعت در این جامعه‌ها شتاب کافی پیدا کند، پدیدار شدن موسسه‌های کوچک، نیرومند و خصوصی تحت عنوان بانک بود. زاد و رشد شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و زیربنایی و معدنی را هموار کرد. در فرانسه آن روزگار، برخی بانکداران به فکر مشارکت با صاحبان صنایع و سازندگان خطوط راه‌آهن افتادند و به این ترتیب کارها سرعت می‌گرفت… راه‌آهن بزرگ‌ترین سرمایه‌خواری بود که به وجود آمده بود و موجب تاسیس بانک عمران شد…
با این وصف، پاره‌ای از اشراف و زمین‌داران بزرگ نیز به صنعت روی آوردند. تا حدی برای پولدار شدن و تا حدی هم به دلیل آنکه صنعت از لحاظ منطقی محصول فرعی مدیریت املاک و امتیازات اشرافی آنان محسوب می‌شد.
زمین‌های آنها اغلب دارای معادن گرانبها یا جنگل‌های وسیعی بود که می‌شد از آنها چوب و الوار (برای کشتی‌سازی، ساختمان‌ها، یا چفته‌بندی طاق و دیواره معدن‌ها) استخراج کرد. در مرکز و شرق اروپا، اختیارات فراوان مالکان بزرگ در مورد رعایا و زمین بندگانشان به آنها امکان می‌داد که نیروی انسانی رایگانی را برای کار در کارخانه‌ها (یا کارگاه‌های سنتی) بسیج کنند.
برخی از این اشراف زمین‌دار عملا به‌صورت صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ درآمدند. از میان این گروه می‌توان به بعضی خانواده‌های مشهور اشاره کرد: خاندان‌های دساندروئن و آرنبرگ در هنو (واقع در بلژیک کنونی)، خاندان‌های فورستنبرگ و شوارتزنبرگ در اتریش، خاندان وندل در لرن (واقع در فرانسه کنونی)، خاندان استروگانوف و دمیدوف در روسیه؛ یا فرمانروایانی چون پرنس ویلهلم هانیریش، در ساربروک (آلمان کنونی).
این‌گونه اشراف صنعت‌گر معمولا ترجیح می‌دادند که همکاران و شرکای خود را از میان «بورژوآ»ها [طبقات متوسط شهری] برگزینند، چون به لحاظ پایگاه اجتماعی و ارزش‌های خاص خود برای «کثافت‌کاری» (یعنی، پول درآوردن) مناسب‌تر بودند. (حال آنکه، نجیب‌زادگان برای خرج کردن این پول‌ها اولویت داشتند!) گهگاه این آدم‌های «عوام» از ارتباط‌های حرفه‌ای و شغلی خود با اشراف‌زادگان استفاده می‌کردند و برای خود شجره نسب و عناوین جعلی می‌ساختند. برای مثال، می‌توان به وصلت‌های اشرافی اشاره کرد. به‌طور نظری، نجیب‌زادگان با نجیب‌زادگان ازدواج می‌کردند. اما، اگر یک آدم عادی و عوام خیلی ثروتمند باشد چه باید کرد؟
خب، روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان از ازدواج چشم پوشید! در چنین مواردی، هرچه مقام و منزلت اشرافی‌زاده مورد بحث والاتر بود، این وصلت نامیمون بی‌دردسرتر انجام می‌گرفت. (حال آنکه خانواده‌های اشرافی خرده‌پا وضع و حال حساس‌تری داشتند و می‌بایست از این‌گونه وصلت‌ها اجتناب ورزند.) شاهزاده شوارتزنبرگ (با اسم و رسم و شهرت فراوان) خیلی شانس آورد که توانست در سن سی‌ویک سالگی، با خانمی هشتادودوساله ازدواج کند- خانمی که تنها وارث یک بازرگانی ثروتمند بود.
البته، این بانوی بزرگوار اندک مدتی پس از ازدواج دار فانی را وداع گفت، اما مدتی بعد شاهزاده جوان هم بدرود حیات گفت- البته «بدون فرزند». بدین ترتیب، املاک او به دست شاخه اصلی قبیله شوارتزنبرگ افتاد که نه فقط از طریق انتخاب همسران پر و پیمان در ازدواج‌ها، بلکه با ایجاد موسسات صنعتی، باز گرفتن و آباد کردن زمین‌های بی‌حاصل و تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری به اثبات رساند که از استعداد فراوانی در کسب‌وکار برخوردار است.
این نمونه‌ها، هرچند خیره‌کننده هم باشند، ربطی به انقلاب صنعتی ندارند. انقلاب صنعتی مستلزم طیف وسیع‌تری از منابع مادی و طبیعی بود و از جمله بانک‌ها و دیگر واسطه‌های مالی.در این زمینه، تجربیات بازرگانی اهمیتی اساسی داشت. پس از قرن‌ها فعالیت کم و بیش سودآور، شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی (شخصی یا شراکتی) پدید آمده بود که در مجموع ثروتمند و قادر به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در صنایع بودند و مشتریان خود را نه چندان از طریق قیمت‌ها و شرایط و دادوستدها بلکه از طریق درستکاری، هوشمندی و مهم‌تر از همه، از طریق روابط ویژه انتخاب می‌کردند.
این‌گونه گروه‌های مالی به طور نوعی تمایلاتی مذهبی و فرهنگی داشتند؛ پروتستان‌های پیرو کالون، یهودیان و «خانواده»های بازرگان یونانی- ارتدوکس که به خوبی می‌دانستند به چه کسی باید اعتماد داشت و به چه کسی اعتماد نداشت، از چه کسی باید تقاضای همکاری کرد و با چه کسی باید کار کرد.این موسسه‌های کوچک بسی بیشتر از آنکه به چشم دیده می‌شد وسعت و دامنه داشتند.
در قاره اروپا نیز، نظیر انگلستان، این بانک‌ها به طور نوعی در حکم موسسات اعتباری بودند و به دادوستدهای مربوط به مستغلات یاری می‌دادند و برات و سفته‌های نزولی هم انتشار می‌دادند، ولی انواع دیگری هم بودند که برای ایجاد شرکت‌های گوناگون به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت روی می‌آوردند یا با دیگران شریک می‌شدند. به‌عنوان مثال، راتچیلدهای پاریس برای ایجاد راه‌آهن فرانسه یا برای معادن و فولادسازی‌های بلژیک و فرانسه، سرمایه‌گذاری می‌کردند یا استخراج معادن زغال‌سنگ در سرزمین هابسبورگ مشارکت می‌جست. بانک سیلی‌یر در پاریس برای ایجاد کارخانه ذوب‌آهن در لو کروزوت با اتاق بازرگانی بوآگ شریک می‌شد.زیرکی این موسسه‌های بانکی- بازرگانی قدیمی را نباید دست‌کم گرفت. آنها بوی منفعت را به خوبی تشخیص می‌دادند و ثروت خود را از راه فرصت‌جویی و تنوع در فعالیت افزون‌تر می‌ساختند. به همه اینها، استعداد خاص در ترتیب دادن ازدواج‌های سودآور را هم باید اضافه کرد که هم منابع مالی مورد نیاز را فراهم می‌ساخت و هم ارتباط‌هایی ارزشمند و کارساز. هرگونه تلاش برای درک و فهم علل انقلاب صنعتی در اروپای پیش از شرکت‌های سهامی عام و بازار مبادله سهام (بورس)، بدون توجه به ارتباط‌های خانوادگی و شخصی نارسا خواهد ماند.
طی دوره‌های رونق، وام‌های دیداری یا کوتاه‌مدت به راحتی مبدل به اعتبارات درازمدت می‌شد. طی دوره‌های رکود، کوتاهی در تمدید این نوع تعهدات معمولا ورشکستگی موسسه بدشانس را در پی داشت. البته، همه چیز بستگی داشت به استحکام و صداقت بستانکاران، ولی حتی مطمئن‌ترین و مصمم‌ترین وام‌دهندگان نیز ممکن بود در اثر فشار بانک‌ها و وام‌های عندالمطالبه خودشان مجبور به اتخاذ روش‌های سخت‌گیرانه بشوند. این یکی از اشکالات بزرگ نظام شبکه‌ای است که وقتی نیرومند باشد، نیروی آن بسی بزرگ‌تر از مجموع نیروهای تشکیل‌دهنده آن خواهد بود، ولی بهنگام ناتوانی ضعف نظام به تمام اجزای آن سرایت خواهد کرد.
این خطر دسته‌جمعی و نیاز فزاینده به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت، به اختراع واسطه مالی جدیدی انجامید- بانک‌های سهامی سرمایه‌گذاری- که فرانسویان آن را Credit Mobilier نامیدند.
نخستین اندیشه‌های مرتبط با این‌گونه نهادها از جانب کارمند جماعت و صاحبان کسب‌وکار برآمد: حتی پیش از 1820 هم مقامات رسمی و تجارت‌پیشگان باواریا خواهان بانک‌هایی برای پیشبرد صنایع بودند. نخستین گام‌ها در این زمینه، ایجاد بنگاه‌های نیمه‌عمومی از نوع Societe General در بروکس و Seehandung در برلن بود.
این نوع بنگاه‌های مالی جدید با به عرصه آمدن راه‌آهن اهمیتی روزافزون یافت. راه‌آهن بزرگ‌ترین سرمایه‌خواری بود که تا آن زمان به وجود آمده بود، هم به دلیل هزینه‌های سنگین خودش و هم به دلیل تشویق موسسات صنعتی بزرگ و گسترده. به همین دلایل بود که در طول دهه 1830 Societe Generale که تا آن زمان یک بانک بازرگانی آرام محسوب می‌شد، به صورت بانک عمران درآمد و در فرانسه هم تعداد زیادی صندوق تاسیس شد که در واقع شرکت‌های سهامی محدود بودند و نیازهای مالی میان‌مدت و درازمدت صنایع را تامین می‌کردند، اما چرا صندوق؟ به علت آنکه بانک ملی فرانسه مخالف کاربرد اصطلاح بانک در مورد این موسسه‌های ذاتا خطرناک بود و با چسباندن اصطلاحCredit Mobilier به آن موجب تولد یک عنوان عمومی شدند. احساس سرمایه‌گذاران این بود که اگر حق نداریم اسم بانک خود را «بانک» بگذاریم، پس باید به فکر اسم دیگری باشیم که به اندازه اصطلاح «بانک» بوی پول بدهد.
بعضی‌ها فکر می‌کردند که این نهادهای مالی جدید برخلاف میل بانک‌های خصوصی سابق به وجود آمدند. به واقع، چنین نبود، بانک‌های خصوصی فعالانه در ایجاد این نهادهای مالی جدید مشارکت می‌کردند و دلایل خوبی هم برای این کار داشتند. سرمایه‌گذاری‌های درازمدت برای آنها خطرآفرین بود و زیان‌ها و ورشکستگی‌های ناشی از بحران و کسب‌وکار در سال 1839-13837 و 1848 آنها را قانع کرد که در پناه قرارگرفتن شرط عقل است. خطر را میان سهامداران تقسیم کنید و حتی‌المقدور شرکت‌هایی با مسوولیت محدود تاسیس نمایید.
دولت‌ها در مراحل اولیه رشد چه می‌کردند
پس از هول و هراس‌های 1848-1849، موسسه مالی Credit Mobilier برادران پررنقطه آغاز حرکتی جدید شد و بی‌درنگ پیروان زیادی پیدا کرد. تصویب و تایید صلاحیت مالی آنها از سوی رژیم حاکم به منزله تشویق آشکاری برای توسعه صنعتی بود و همچنین برای به عرصه درآمدن مردانی تازه. رییس‌جمهوری فرانسه، لویی بناپارت، برادرزاده ناپلئون بزرگ که خیلی زود به صورت ناپلئون سوم بر تخت نشست، خواستار آن بود که مکانی در تاریخ داشته باشد و در ضمن نوعی پارسنگ هم در برابر شبکه قدیمی بانک‌های خصوصی سطح بالا به وجود بیاورد- خاصه آنکه این شبکه بانکی پرنفوذ ارتباط‌های نزدیکی با دودمان سلطنتی اورلئان‌ها داشت. در همین فضا، رژیم حاکم قیدوبندهایی را هم که به نفع ثروت‌های قدیمی وضع شده بود تا حدی سست کرد. سرانجام در 1867، به عنوان واکنشی دیر هنگام در برابر ایجاد شرکت‌های عام در انگلستان (1856)، فرانسوی‌ها نیز شرکت‌های سهامی عام را به رسمیت شناختند.
سرمایه‌گذاران فرانسوی به آسانی می‌توانستند بانک‌های عمران و توسعه به وجود بیاورند، چون سرمایه‌های خصوصی زیادی در کشور انباشته شده بود. در آن مرحله، برخلاف اسطوره تاریخی رایج، موسسه‌های مالی از نوع Credit Mobilier و مقلدان آنها در فرانسه چندان مورد احتیاج نبود. بهترین خطوط راه‌آهن تا آن زمان به اختیار سندیکاهای متعلق به قدرت‌های مالی قدیمی درآمده بود. شرکت‌های صنعتی فرانسه هم به بانک‌های سرمایه‌گذاری جدید روی نمی‌آوردند و برعکس، ترجیح می‌دادند به خلوت‌سرای بنگاه‌های بازرگانی قدیمی پناه ببرند. شرکتی که به اعتبارات مالی درازمدت بانک‌های جدید روی می‌آورد و نظارت‌ها و مداخله‌های مداوم آنها را می‌پذیرفت به احتمال قوی با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شد. با این حال، هیچ کدام از این مشکلات مانع رشد نهادهای مالی جدید نمی‌شد.در آلمان و دیگر نواحی شرق اروپا نیز بانک‌های توسعه و عمران به نوبه خود دست به کار شدند؛ به ایجاد و تامین مالی صنایع جدید می‌پرداختند، بر عملکرد آنها نظارت داشتند و به نوآوری‌ها میدان می‌دادند. این نهادهای مالی جدید در واقع سرمایه‌گذاری، بازرگانی و سپرده‌گذاری را در هم آمیخته بودند (و به همین دلیل، آنها را «بانک‌های جامع» می‌نامیدند). بهترین آنها اطلاعات فنی محرمانه را گرد می‌آوردند و به عنوان دفاتر مشاوره نیز فعالیت می‌کردند. این نوع فعالیت‌های گوناگون از نظر بانکداران سنتی انگلستان در حکم نقض حریم مقدسات بود، چگونه می‌توان اعتبارات کوتاه‌مدت و حتی دیداری را با مسوولیت‌های ناشی از حفظ درازمدت موجودی‌ها سازگار ساخت؟ این آمیزه عملیات بانکی ضد و نقیض بی‌گمان چیزی جز مصیبت و فاجعه به بار نخواهد آورد!
پاسخ این نوع پرسش‌ها و اظهار تعجب‌ها را می‌توان در رشد سریع اقتصاد آلمان از سال‌های دهه 1830 به بعد و همچنین در روی آوردن مشتریان «پروپا قرص» به این نوع بانک‌ها مشاهده کرد. (دو اصل اساسی موفقیت در بانکداری عبارتند از: نخست، به دست آوردن پول دیگران و دوم وام دادن این پول‌ها به ثروتمندان). توانایی «بانک‌های جامع» در یافتن مشتری‌های پروپا قرص و به حداقل رساندن احتمال خطرها شهرتی افسانه‌وار پیدا کرد. بهترین و بزرگ‌ترین این نوع بانک‌ها در آلمان D-Bankenهای مشهور بودند (و علت این نام‌گذاری هم آن بود که اسم همه آنها با حرف D شروع می‌شد: دارمستاتر بانک، دیسکونتو گسل شافت، دویچه بانک، درسدنر بانک، دو تا از اینها (دارمستاتر و درسدنر) در مراکز ایالتی شروع کردند و به برلن راه یافتند. یکی از آنها به همین طریق در انگلستان و فرانسه هم شعبه زدند. آنها در واقع نشانه قدرت سرمایه و کارآفرینی محلی بودند. بین 1870 و 1913، ارزش رسمی دارایی‌های این بانک‌های مختلط از 600 میلیون به 5/17میلیارد مارک رسید- یعنی از 6 تا بیش از 20 درصد موجودی سرمایه صنعتی. بیشتر سهام در صنایع سنگین بود. موسسه‌های کوچک‌تر از جاهای دیگر کمک می‌گرفتند. حوزه اصلی فعالیت بانک‌های بزرگ در زمینه موسسات تولیدی بزرگ بود.
بسیار خوب، اما اگر کشور آنقدر ثروتمند نبود که بتواند منابع مالی بانک‌های مورد نیاز صنایع را تامین کند، تکلیف چه می‌شد؟… در این حالت، قاعدتا دولت باید وارد میدان شود- یا از طریق تشویق و ترغیب واسطه‌های مالی یا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم. در این زمینه، مداخله دولت در جهت غرب- شرق افزایش می‌یافت. در غربی‌ترین نقطه- انگلستان- موسسات صنعتی هیچ چیز از دولت دریافت نمی‌کردند و حتی آبراهه‌ها و راه‌آهن‌ها هم به طور کامل از سوی بخش خصوصی تامین مالی می‌شدند. در آن سوی کانال مانش، موسسات تولیدی پس از 1830 دیگر هیچ‌گونه کمک مالی مستقیم از دولت دریافت نمی‌کردند و اما راجع به راه‌آهن‌ها، نظام بورژوایی صرفه‌جو و رشد یابنده- که شخص لویی فیلیپ سنگین و محتاط و چتر سیاه همیشگی‌اش مظهر آن بود- همواره در برابر درخواست‌های کمک بنیانگذاران صنایع و بانک‌ها مقاومت به خرج می‌داد. دوران سرپرستی و حمایت‌های دولتی سپری شده بود. دولت فرانسه خواهان آن بود که موسسات خصوصی به ساختن راه‌آهن بپردازند و از خریدن سهم‌های این موسسات نیز خودداری می‌کرد، اما این مورد خرید زمین و بستر جاده‌ها (شامل تونل‌ها و پل‌ها) از کمک‌های مالی خودداری نمی‌کرد و این هزینه سنگین، در حدود 18 درصد از کل هزینه‌های راه‌آهن در اوایل سال 1848- را با این استدلال می‌پذیرفت که این تاسیسات در هر حال پس از پایان یافتن دوره دریافت حق‌العبور از سوی صاحب امتیاز، متعلق به دولت خواهند بود. به طور کلی، می‌توان گفت که در آن دولت فرانسه اندکی بیش از 25 درصد هزینه راه‌آهن‌ها را می‌پرداخت.در آلمان، پراکندگی سیاسی موجب ظهور راه و روش‌های گوناگونی شده بود. بعضی از حکومت‌های محلی همچنان به پرداخت یارانه به صنایع ادامه می‌دادند- تا حدی به دلیل مزایای استراتژیک یا تکنولوژیک صنایع و تا حدی همه به دلیل نظم اجتماعی تامین مالی راه‌آهن‌ها از منابع کاملا خصوصی تا خرید سهام از سوی دولت یا ایجاد تاسیسات و بهره‌برداری توسعه صنایع از ایالتی دیگر فرق می‌کرد. ایالت‌هایی که می‌خواستند به تنهایی عملیات عمرانی عمومی را تشویق کنند از حربه یارانه- به ویژه از طریق اعطای زمین‌های مورد نیاز راه‌آهن- استفاده می‌کردند.
در روسیه، دولت به بانکداری و صنعت کمک می‌کرد و راه‌آهن صرفا به وسیله دولت ساخته و اداره می‌شد.
بحث و بررسی و نقشه‌برداری از زمین‌های مسیر محلی از اعراب نداشت. نمونه مشخص این روش کار، ساخت راه‌آهن مسکو- سن پترزبورگ بود. مقامات مسوول از شخص تزار تقاضا کردند که مسیر این خط آهن بسیار مهم را تعیین کند.
تزار خط‌کش را برداشت و روی نقشه خط راستی بین این دو نقطه ترسیم کرد. در ضمن خط کشیدن، نوک یکی از انگشتان تزار اندکی از سطح خط‌کش فراتر رفته بود و به همین دلیل نوک مدادتزار به آن گیر کرد و انحنای کوچکی در خط راست بین دو شهر پدید آمد. به همین دلیل، خط راه‌آهن بین مسکو و سن‌پترزبورگ با یک قوس بی‌معنی ساخته شد!
یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم فقط بخشی از ماجرا هستند. دست دولت همه جا وجود داشت، حتی اگر مستقیما به چشم نمی‌خورد. حتی انگلستان، دولت دادوستدهای ماورای دریاها را تحت حمایت خود گرفته بود؛ تامین هزینه‌های امنیتی معاملات و ماجراجویی‌های بخش خصوصی در کشورهای دوردست- به طور کامل برعهده دولت بود. این گونه یارانه‌های غیرمستقیم که به آسانی قابل اجتناب بود، اهمیتی اساسی داشت.در انگلستان نیز مانند جاهای دیگر، اعتلا و پیشبرد صنایع اغلب به صورت حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت‌های خارجی درمی‌آمد. تعهدات بعدی انگلستان به اصل تجارت آزاد (از تقریبا اواسط قرن نوزدهم تا 1930) اغلب موجب پنهان‌ماندن ناسیونالیسم اقتصادی درازمدت آن کشور شده است (به ویژه از طریق تعرفه‌های حمایتی یا مقررات تبعیض‌آمیز کشتیرانی). نظریه‌پردازان اقتصادی اغلب با شور و هیجان استدلال کرده‌اند که این گونه مداخله‌ها در بازار به زیان همه تمام می‌شود.
با این حال، واقعیت آن است که نیرومندترین و قاطع‌ترین مدافعان تجارت آزاد- انگلستان دوران ویکتوریایی و آمریکای پس از جنگ جهانی دوم- در زمان رشد فزاینده خود به شدت از صنایع ملی خود حمایت می‌کردند. شما نباید همان کاری را بکنید که من کرده‌ام! شما باید کاری را انجام دهید که مطابق میل من باشد!… توصیه‌هایی که اغلب به راحتی پذیرفته نمی‌شود.
در فرانسه، نظام سلطنتی قدیمی به صنایع و تکنولوژی جدید یاری می‌داد- به وسیله یارانه، حقوق و مزایا، معافیت‌های مالیاتی، امتیازهای مختلف و به اصطلاح وام‌هایی که هرگز بازپرداخت نمی‌شد. به سبب این گونه کمک‌ها، کاسبکاران بلندپرواز و پرمدعا حق داشتند که فساد و آلودگی میدان می‌داد، تنها مانع واقعی این راه و رسم خشکیدن فزاینده خزانه کشور بود، به نحوی که در سال‌های دهه 1780، پول حکم کیمیا را پیدا کرده بود. در این سال‌ها، اهل تجارت و کسب و کار در فرانسه، نظیر انگلستان، از یاری‌های یک متحد خاموش بهره‌مند می‌شدند؛ تعرفه‌های حمایتی، در برابر دنیای خارج و بخش‌های دیگر قلمرو سلطنتی که به تدریج افزایش می‌یافت. این سیاست دیر پا تا سال 1786 دست نخورده باقی ماند، اما در این سال یک عهدنامه سودجویانه ورود پارچه‌های ابریشمی و شراب‌های فرانسه به انگلستان و ورود پارچه‌های نخی و پشمی و آهن انگلستان به فرانسه را آسان‌تر ساخت. این گشایش عواقب شدیدی برای صنایع فرانسه که هنوز با ماشین‌آلات جدید مجهز نشده بودند در پی داشت. ولی انقلاب 1789 و جنگ با انگلستان در 1792 نقطه پایانی برای این تجربه بود.
انقلاب کبیر فرانسه و تلاش برای منع تجارت آزاد
کشورهای اروپایی زودتر از سایر جامعه‌ها به موضوع تولید ثروت و تولید صنعتی فکر کرده و لباس عمل بر آن پوشاندند.
در بالا به رویدادهای مرتبط با انگلستان اشاره بیشتری شد. این بخش درباره انقلاب کبیر فرانسه و نقش آن در برگشت اقتصاد دولتی است. رهبران انقلاب کبیر فرانسه علاقه‌مند بودند در برابر انگلیس‌های متجاوز از تولید ملی حمایت کنند، اما این اراده به‌زودی فروپاشید و اشک و آه تولیدکنندگان چاره‌ای جز تسلیم در برابر آزادی اقتصادی پیدا نکرد… روسیه در این دوران چه می‌کرد؟ از نوشته حاضر به رفتار تزارهای روس نیز در اوایل قرن بیستم اشاره کرده‌است…
انقلاب کبیر فرانسه نقش دولت را مستحکم‌تر ساخت. اقتدار دولتی نیرومند‌تر و سختگیرانه‌تر شد و کنترل‌ها هم متمرکزتر. جنگ موجب اولویت اضطراری تولیدات صنعتی شد. با این حال، رژیم با کمبود منابع روبه‌رو بود (جنگ همه منابع مالی را می‌بلعید) و سفارش‌های نظامی فقط به تحکیم تکنولوژی‌های قدیمی می‌انجامید. کمک به صنایع به طور عمده در حد انتقال ثروت‌ها بود- به عنوان مثال، املاک و دارایی‌های کلیسا از سوی نظام انقلابی ضدکلیسایی مصادره و ضبط می‌شد و در اختیار موسسات صنعتی قرار می‌گرفت یا با شرایط نسبتا ساده به فروش می‌رسید.
پس از انقلاب کبیر فرانسه، نظام بناپارتی (بعدا، ناپلئونی) برنامه محدودی را برای توسعه اقتصادی به مرحله اجرا گذاشت. یک بار دیگر ثروت (از جمله هنرهای ظریف) دست به دست شد- هم در داخل سرزمین‌های فتح شده و هم از سرزمین‌های فتح شده به سوی فرانسه مهم‌ترین حرکت دولت در جهت توسعه صنعتی – خوب یا بد- به صورت نوعی بازار امپراتوری متجلی شد که واردات انگلستان به آن راه نداشتند. بعد، پس از 1815 تا مدت کوتاهی فرانسه شکست خورده- خواه به دلیل امتیازدادن به انگلستان پیروز و خواه به دلیل واکنش در برابر اقتدارگرایی حکومت امپراتوری- به نظام تجارت آزاد و فارغ از مقررات دست و پاگیر روی آورد. دیوارهای حمایتی فرو ریخت. اما اندک زمانی پس از این گشایش، دوش سردی که تولیدات خارجی (به ویژه فرآورده‌های نساجی) پدید آورد، غریزه ملی را بار دیگر در فرانسه بیدار کرد. تولیدکنندگان فرانسوی فریاد غارت و چپاول سر دادند و مجلس نمایندگان به سرعت تعرفه‌های گوناگونی را به تصویب رساند که یکی از دیگری سنگین‌تر بود. واردات بعضی از اقلام اصلی مانند نخ بافندگی و پارچه به طور کلی ممنوع اعلام شد. اینکه دیوارهایی حمایتی از این نوع برای صنایع فرانسه مفید بود یا نه موضوعی بحث‌پذیر است. به هر حال، این تدابیر حمایتی موجب بالا رفتن قیمت‌ها در فرانسه شد، تقاضا کاهش یافت، و تکنولوژی‌های از رده خارج در پناه این حمایت‌ها به عمر خود ادامه دادند. اما در عوض، نرخ منافع موسساتی که در چارچوب این قیمت‌ها رونق یافتند افزایش پیدا کرد. برای پروارکردن موسسات تولیدی فقط یک راه وجود ندارد.
در همین حال، اقتصاددانان فرانسوی، با الهام از همکاران انگلیسی خود، بر مزایای آزادسازی تجارت و تولید تاکید می‌ورزیدند. با انقلاب 1848 در فرانسه، آونگ سیاسی به عقب برگشت و از دیوارهای حمایتی که به نفع طرفداران سلسله سلطنتی اورلئان‌ها برپا شده بود فاصله گرفت. هنوز فرمانروایی لویی‌ناپلئون درست جا نیفتاده بود که فشارهایی برای کاستن از عوارض گمرکی و پایان دادن به ممنوعیت‌های وارداتی شروع شد.
اقتصاددانان فرانسوی از «انگلیس خبیث و مکار» هراسی نداشتند. به همین دلیل، به‌رغم مقاومت شدید تولیدکنندگان (که برای کارکنان خود اشک تمساح می‌ریختند) مقامات امپراتوری تصمیم گرفتند که موانع گمرکی را از پیش پا بردارند- نخست، با صدور تصویب‌نامه‌های موردی و بعد از طریق «پیمان بازرگانی انگلیس و فرانسه» (1860) که برای بحث در معرض افکار عمومی قرار گرفت (ولی بعد از انعقاد قرارداد که، البته، بهترین موقع بود؟) حاصل این جر و بحث‌ها که در چهار مجلد وزیری به چاپ رسید، حاکی از پراکندگی شدیدی بود که در میان شاه مهره‌های دستگاه حکومتی فرانسه مشاهده می‌شد. بدین‌سان بود که سرانجام ممنوعیت واردات فرآورده‌های صنعتی اصلی (پارچه‌های نخی و کشتی‌سازی) در فرانسه پایان یافت. در چنین شرایطی، فرانسه اگر نمی‌توانست در تمام موارد با انگلستان به رقابت بپردازد، دست‌کم با کشورهای کمتر توسعه یافته به خوبی رقابت می‌کرد. در سال‌های بعدی، نظام تعرفه‌های ناچیز، براساس اصل کشور کامله‌الوداد، به دیگر سرزمین‌های اروپایی نیز راه یافت (ازجمله در آلمان، 1865).
و اما روسیه، روسیه فقیر، چکیده کامل توسعه دولتی بود. از قرن شانزدهم، روسیه درصدد بود که با تقلید راه و روش‌های غربی به پای غرب برسد. این تلاش نامنظم و تکه‌پاره بود. نخست به دلیل آن که از بالا تصمیم گرفته می‌شد و همه تزارها علاقه‌مندی یکسانی به این تلاش نشان نمی‌دادند، دوم، به دلیل آن که کار طاقت‌فرسا بود. به علاوه، این پرسش هم مطرح بود که صورت حساب را چه کسی باید بپردازد. زمین‌بندگان، دهقانان اسیر مالکان بزرگ- دیگر چه کسی؟ به هر حال، تجددگرایی از بالا بر کار اجباری استوار بود. ولی در درازمدت، تمام کشور بهای این نوسازی را می‌پرداخت. رسم کهن زمین‌بندگی (سرواژ) در روسیه موجب تحکیم وقاحت و زورگویی ابلهانه از بالا شده بود و حرص و طمع و آزردگی و کینه و خشم از پایین حتی پس از الغای رسمی نظام زمین‌بندگی نیز این حال و هوا همچنان باقی ماند و سخت‌ترین موانع و مشکلات را در برابر توسعه روسیه به وجود آورد.
درست همان گونه که بانک‌های بزرگ آلمان ترجیح می‌دادند که پول خود را در شاخه‌های سرمایه‌طلب صنایع سنگین به کار بیندازند، در روسیه نیز دولت بیش از همه معادن و صنایع فلزکاری را حمایت می‌کرد و به ایجاد کارخانه‌های غول‌آسا می‌پرداخت- بزرگ‌نمایی و عظمت‌طلبی دیوانه‌وار. کوره‌های دمشی ذوب‌آهن روسیه، آن‌طور که می‌گویند، بزرگ‌تر از کوره‌های آلمانی بود و در واقع، نمایشگر چیزی بود که بعضی‌ها آن را قانون عقب‌ماندگی می‌نامیدند: آخرین مدل، بزرگ‌تر و سریع‌تر. (اقتصاددانان امروزی همین مضمون را با اصطلاح «جهش قورباغه‌ای» بیان می کنند- هر نسلی به اصطلاحات و کلمات خاص خود نیاز دارد.) و همین که توسعه صنعتی دولت پناه در روسیه به اندازه کافی پیشرفت کرد، سرمایه‌های انباشته شده به مصرف تامین مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری رسید، بانک‌هایی که از نظر وظایف و استراتژی قابل قیاس با پیشینیان آلمانی خود بودند. نتیجه کلی چشمگیر ولی شکست‌بردار بود. بین 1885 و 1900، و همین طور بین 1909 و 1912، فرآورده‌های صنعتی روسیه 5 تا 6 درصد در سال رشد داشت. بین 1890 و 1904، طول راه‌آهن‌های روسیه دو برابر شد و از 1880 تا 1900، تولید آهن و فولاد آن کشور ده برابر شد. عملکرد کوچکی نبود، ولی مدت‌های مدید به فراموشی سپرده شد، زیرا پس از انقلاب 1917، سخنگویان کمونیسم و ستایشگران خارجی آنها تاریخ را از نو نوشتند تا شهرت نظام تزاری را هرچه بیشتر تیره و تار سازند و در این راه، شواهد و مدارک مساعد را به چاه ویل حافظه‌ها سرازیر کردند.به واقع آنها نیازی به این‌گونه سیاه‌سازی‌ها نداشتند. روسیه تزاری هزاران عیب و نقص داشت. کشور با تضادها و تناقض‌های فراوان خود عملا شخصیتی دوگانه داشت: جمعیتی با انبوه عظیم بی‌سوادان و گروه اندکی از فرهیختگان که در میان آنها لکه‌های درخشانی از روشنفکران و دانشمندان به چشم می‌خورد؛ یک طبقه اشرافی از خودراضی و ثروتمند و خودخوانده که به سختی در برابر تجدد و امروزین‌سازی کشور مقاومت می‌کرد؛ یک جنبش انقلابی ریشه‌ای و پرخروش- پالتوهای خز سیاه و جامه‌های ژنده و پاره، شراب‌های مرغوب و ودکای ارزان قیمت، شکستن لیوان‌های بلور در نوشانوش‌های محافل افسران ارتش و شکستن کاسه‌کوزه‌های گلین در کلبه‌های سرد و بی‌روح روستاییان اسیر مالک. جهش به سوی توسعه اقتصادی غول خفته را بیدار کرد و با کشورهای پیشرفته‌تر در تماس گذاشت، تکنولوژی‌های حیرت‌انگیز و گیج‌کننده را به کشور وارد ساخت و زهرابه رویاهای ناشناخته را به کام او چکانید.
ازدواج‌هایی برای ثروتمند شدن
«برای پول درآوردن باید پول داشته باشید». این یک توصیه اخلاقی نیست و یک آرزو به حساب نمی‌آید، حاصل تجربه بشر است. نویسنده کتاب ثروت ملل که عنوان یادشده را برای بخشی از کتاب خود انتخاب کرده به 4 عامل در رشد اقتصادی کشورها اشاره می کند.
دورهم جمع شدن گروهی از ثروتمندان، کارآفرینان و تجار با پیوندهای خانوادگی و ازدواج‌های درون طبقه‌ای و استفاده از سرمایه دیگر کشورها دو عامل تولید ثروت و ثروتمند شدن هستند. در این بخش از نوشته حاضر سرگذشت دو برادر فرانسوی را می‌خوانیم که پدرشان تاجر بوده است، خودشان با خانواده‌های ثروتمند ازدواج کرده و خواهرانشان نیز با هم طبقه خود ازدواج و یک خانواده بزرگ ثروتمند تشکیل داده‌اند…
رویاها سریع‌تر از تکنولوژی‌ها اثر می‌گذاشتند و تعادل سنتی کشور را برهم می‌زدند. سه جنگ ویرانگر شالوده‌های نظام تزاری را سست کرد- با آشکار ساختن شکاف بین شرق و غرب، بین عقب‌ماندگی و پیشرفت، بین توهم و واقعیت. نخست، جنگ کریمه بود (56- 1854) که تفاوت بین ارتش مرکب از شهروندان و ارتش مرکب از افراد پای دربند و بی‌اراده را آشکار ساخت. پس از این جنگ بود که رسم کهن زمین‌بندگی (سرواژ) ملغی شد. دومین جنگ منجر به شکست حقارت بار روسیه از ژاپن شد (05-1904).
این برای نخستین بار بود که روسیه در حرکت تاریخی خود به سوی شرق عقب رانده می‌شد. این جنگ خفت‌بار ایجاد پارلمان (دوما) و انتخابات عمومی را در پی داشت، چیزی که در ذات خود مفید بود، ولی نه برای اشرافیت خودکامه و فارغ از شعور. سومین جنگ، نخستین جنگ جهانی یا «جنگ بزرگ» بود، که میلیون‌ها روستایی بی‌ساز و برگ را به زیر بارانی از گلوله و خمپاره کشاند. با همین جنگ بود که حکومتی بی‌صلاحیت و ارتشی بی‌خاصیت هرگونه مشروعیت را از دست دادند و نظام تزاری سرنگون شد.
مجموع این وقایع پی در پی تا حدی تکرار مراحلی بود که اسپانیا در مسیر نزولی خود از سر گذرانده بود؛ یک قدرت بزرگ ماقبل صنعتی قادر نیست با تجهیزات و داعیه‌های کشورهای مجهزتر و پیشرفته‌تر رویارویی کند و مانند اسپانیا، روسیه هم این نکات را می‌دانست. از چهار منبعی که برای تامین سرمایه ذکر کردیم، آخرین آنها جریان بین‌المللی سرمایه بود. در این زمینه هم، تفاوت‌های بین شرق و غرب را می‌توان به خوبی تشخیص داد. انگلستان در راه‌آهن‌های فرانسه سرمایه‌گذاری می‌کرد. فرانسه و بلژیک در صنایع فولادسازی پروس و بانک‌های اتریش سرمایه‌گذاری می‌کردند. آلمانی‌ها در بانک‌های ایتالیایی و راه‌آهن‌های بالکان سرمایه‌گذاری می‌کردند و همه آنها در معادن و صنایع روسیه. به طور کلی، پول زیاد به دنبال فرصت است و فرصت زیاد به دنبال پول.بعضی از کارشناسان توسعه اقتصادی که در زمینه عقب‌ماندگی جهان سوم تخصص دارند، سعی دارند که این عقب‌ماندگی را ناشی از عدم تمایل کشورهای ثروتمند به سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر بدانند. این نظریه نه توجیه تاریخی دارد، نه توجیه منطقی. اهل کسب و کار همیشه و همه جا در جست‌وجوی پول بوده‌اند و از هرکجا هم که بتوانند پول درمی‌آورند. چیزی که هست آنها رجحان‌های خاص خود را هم دارند و علاوه بر این، همواره در جست‌وجوی کمترین ریسک و بیشترین مزایا هستند. در ضمن، همواره آب‌و‌هوای مساعد را به آب و هوای نامساعد و نقاط نزدیک را به نقاط دور و فرهنگ‌های آشنا را به فرهنگ‌های بیگانه ترجیح داده‌اند.
آنها گاه اشتباه‌های بزرگی هم مرتکب می‌شوند. به رغم همه احتیاط‌ها و دوراندیشی‌ها، همه سرمایه‌گذاری‌ها به کامیابی نمی‌رسند، ولی همه اینها مانع از آن نمی‌شود که اهل کسب و کار و سرمایه‌گذاران از تلاش‌های بعدی باز بمانند. عقب‌ماندگی الزاما به دلیل کمبود پول نیست. بزرگ‌ترین علت توسعه‌نیافتگی عدم آمادگی اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک است، کمبود معلومات و مهارت‌ها یا به عبارت دیگر، ناتوانی در کاربرد پول.
حکایت‌هایی از تاریخچه کسب و کار
در طی دهه‌های پس از صلح 1815، صنایع فولاد فرانسه به دنیای تکنولوژی مدرن پای نهاد. در این عرصه سه عامل قاطع وجود داشت: 1. عقب‌ماندگی فنی که مستلزم یادگیری بود، به ویژه در زمینه کاربرد کک در ذوب‌آهن و نورد اولیه با استفاده از کک که فرانسه به سبب جنگ‌ها و انقلاب‌های متوالی در حدود نیم قرن از دیگران عقب افتاده بود؛ 2. بهبود حمل و نقل که رساندن زغال‌سنگ به معادن سنگ‌آهن یا برعکس را سودآور می‌کرد؛ 3. تقاضای عظیم برای آهن ورزیده یا نرماهن به سبب گسترش سریع راه‌آهن.
تا حد زیادی به دلیل امتیازهای طبیعی (نزدیکی منابع زغال و سنگ‌آهن) و حمایت‌های درباری، در طی دهه 1780 شروع به استفاده از کک کرده بود، ولی کارخانه عظیم لو کروزوت از چند مشکل بزرگ رنج می‌برد که مهم‌ترین آنها دستیابی اندک به بازارهای خواستار آهن بود. این مسائل به اضافه مدیریت ضعیف و آشفتگی‌های ناشی از انقلاب و جنگ‌های گوناگون، کار این تاسیسات را به جایی رسانده بود که در 1835 عملا به ورشکستگی افتاده بود و تجهیزات آن‌رو به زنگ‌زدگی و پوسیدگی می‌رفت.
در این مرحله بود که گروهی از تکنیسین‌ها و سوداگران باتجربه دانش و پول و ارتباط‌های خود را روی هم گذاشتند و بقایای کارگاه‌های مختلف این موسسه قدیمی را خریدند و آنها را از نو به راه انداختند. ساخت این گروه صنعتی پرتحرک در واقع گویای نیازهای کسب و کار و خصلت ویژه بورژوازی فرانسه بود.
افراد برجسته این گروه پرتحرک دو برادر- آدولف و اوژن اشنایدر- در عین حال بانکدار، تاجر، تکنیسین و فلزکار بودند. پدرشان، آنتوان اشنایدر، در شهر لورن دفترخانه داشت. یکی از برادرزادگان او یکی از نخستین فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی پلی‌تکنیک پاریس بود و در ارتش تا سطح ژنرالی ترقی کرده بود. مدت کوتاهی هم وزارت جنگ را برعهده داشت، مقام مفیدی برای پسرعموهایی که می‌خواستند به تولید و فروش آهن و فولاد بپردازند.
یکی از دو برادر- آدولف- با والری انیان، نادختری لویی بوآگ، بازرگان ثروتمند پاریسی و متخصص در فرآورده‌های آهنی، ازدواج کرد که این هم یک رابطه مفید دیگر برای فروش تولیدات کارخانه‌های لو کروزوت محسوب می‌شد.
بوآگ قبلا سرمایه‌گذاری‌هایی در ریخته‌گری‌ها و کوره‌های ذوب‌آهن، به ویژه در کارخانه بزرگ ذوب‌آهن فورشامبو به عمل آورده بود که در 1820 یکی از پیشگامان کوره‌های دمشی با سوخت کک در فرانسه محسوب می‌شد. خانواده بوآگ که ظاهرا از کاتالان برخاسته بود، در قرن هفدهم در مرکز فرانسه مستقر شده بود و پایگاه نیرومندی در مالکیت زمین و اتحادیه‌های استراتژیک به دست آورده بود. پسران و دختران خانواده با اشرافیت مالی وصلت کرده بودند، اشرافیتی که تازه پا به عرصه وجود گذاشته بود، ولی از نفوذ زیادی برخوردار بود، اغلب آنها عنوان‌هایی چون بارون و کنت را یدک می‌کشیدند یا دست‌کم دارای اسم‌هایی با پیشوند «دو» داشتند که در فرانسه از نشانه‌های سنتی تشخص و اشرافیت بود. بدین‌سان، خواهر بوآگ، ماری، با کنت هیپولیت ژوبر، برادرزاده، پسرخوانده و وراث منحصر به فرد کنت فرانسوآ ژوبر ثروتمند و پرقدرت ازدواج کرد که در عین حال رییس بانک ملی فرانسه هم بود.
کارخانه ذوب‌آهن فورشامبو نیز خود حاصل ازدواج بین پول و ارتباط‌های تجارتی بوآگ (لویی بوآگ یک سرمایه‌گذار منفعل نبود) و معلومات فنی ژرژ دوفو، پسر یکی از فلزکاران برجسته رژیم سابق بود. ژرژ دوفو یکی از نخستین فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی پلی‌تکنیک و پیشگام تکنولوژی جدید ذوب‌آهن با کک بود.
او یک بار به جهنم ورشکستگی رفته بود و بازگشته بود، این امر در فرانسه‌ای که ورشکستگی را نوعی لکه ننگ ابدی می‌دانستند چیز ساده‌ای نبود و حالا، همین شخص مدیریت یک واحد صنعتی چند میلیون فرانکی را بر عهده می‌گرفت. موفقیت او در این مسوولیت (روابط شخصی او به کنار) مسلما موجب می‌شد که از او دعوت شود مدیریت کارخانه‌های مهم دیگری را بر عهده بگیرد یا مقام‌های رسمی پر سر و صدایی را بپذیرد. همین طور هم شد، ولی او تمام این پیشنهادها را رد کرد. قلب و مغز او به همان کوره‌ها و ریخته‌گری‌هایی تعلق داشت که در نیورنه جای داشتند.
پسر او، آشیل، پس از وی همان کار را ادامه داد و دخترانش، اولی با ژرژ کراشی، بازمانده یکی از دودمان‌های قدیمی و بسیار مهم آهنکاران بریتانیایی و دومی با امیل مارتن، پیمانکار ذوب فلزات و یکی از پایه‌گذاران کوره مشهور زیمنس، مارتن، ازدواج کردند. تمام این روابط و وصلت‌ها خاصیت‌های فراوانی از لحاظ مبادله معلومات و تجربیات و مهارت‌ها در برداشتند. در 1826، هنگامی که ژرژ دوفو یکی از سفرهای جست‌وجوگرانه خود به انگلستان را انجام می‌داد (سفری که از فورشامبو تا لندن دو هفته طول کشید) از فرصت استفاده کرد و یک موتور بخار و چند دم مکانیکی برای مارتن سفارش داد، یک مهندس انگلیسی زیرک را هم استخدام کرد (باز هم برای مارتن)، بسیاری از کارخانه‌ها و تاسیسات عمومی را هم (احتمالا به پیشنهاد کراشی) مورد بازدید قرار داد و به هنگام بازگشت به فرانسه نمونه‌های بسیاری از لوازم و وسایلی را که انگلیسی‌ها، بر خلاف فرانسویان، با آهن و فولاد می‌ساختند با خود به ارمغان آورد.
دیر‌رسیدگان به توسعه چه باید کنند
داستان پرهیجان ذوب‌آهن لوکروزوت و رشد و توسعه آن به وسیله آدولف اشنایدر نوزده ساله و اوژن برادر او که در صنعت پشم کار می‌کرد و برای اداره یک کارخانه ذوب‌آهن برگزیده شد، در ادامه بحث جذابی است که نویسنده برای اثبات ادعای خود که ازدواج و پیوند با ثروتمندان یک راه رشد است، را در این شماره می‌خوانید. در ادامه این بخش از نوشته به نظریه‌پردازی به نام الکساندر گرشنکرون می‌رسیم که معتقد بود عقب‌ماندگی در مقاطعی خاص می‌تواند یک مزیت باشد، چون کشورهای عقب‌مانده از تجربه دیگران استفاده کرده و جهش را جایگزین رشد آهسته می‌کنند…
اما برگردیم به لو کروزوت. در 1821، آدولف اشنایدر که فقط نوزده سال داشت در بانک سیلی‌یر مشغول به کار شد. سیلی‌یر کار خود را به عنوان تاجر و سازنده پارچه‌های ابریشمی شروع کرده بود، ولی مانند بسیاری دیگر از همین جماعت گریزی هم به معاملات جانبی همین بخش می‌زد. بعد، به صرافی و بانکداری روی آورده بود و از سرزمین آبا و اجدادی خود- لُِِرن- به پاریس نقل مکان کرده بود. خانواده سیلی‌یر از معدود خانواده‌های کاتولیکی بود که در یک بخش صنعتی- مالی تحت تسلط پروتستان‌ها قد برافراشته بود. یکی از زمینه‌های فعالیت فلزات و فولادسازی بود. خاندان سیلی‌یرها از هواداران سرسخت همشهری خود، ایگناس- فرانسوآ دووندل، افسر توپخانه، بودند که کار نظامی را رها کرده بود و مطابق سنت خانوادگی وندل‌ها به صنایع فلزی روی آورده بود. هنگامی که وندل‌ها در اثر انقلاب کبیر فرانسه کارخانه‌های ذوب‌آهن و ریخته‌گری خود را از دست دادند، سیلی‌یرها به آنها کمک کردند تا در سال 1804، کارخانه‌های خود را از نو بخرند، و در 1811 کارخانه فولادسازی موآیوور را هم که در نزدیکی آنها قرار داشت به مالکیت خود درآوردند.
در 1830، بانک سیلی‌یر برنده قراردادی شد که برای تهیه تجهیزات نیروهای اعزامی فرانسه به الجزایر از سوی دولت پیشنهاد شده بود (شروع تهاجم امپریالیسم فرانسه به شمال آفریقا).
آدولف اشنایدر به عنوان نماینده بانک وارد صحنه شد و به دریافت حق‌العمل پر و پیمانی معادل دو درصد از کل ارزش قرارداد نایل آمد. با این ثروت ناگهانی، قدرت مالی او باز هم بیشتر شد و به همین دلیل، تصمیم گرفت که به عنوان فروشنده پارچه وارد بازار پاریس شود، ولی این بار به طور مستقل و به حساب شخصی خودش. گفته می‌شود که به همین مناسبت بود که او توانست یک رشته ارتباط‌های بازرگانی با صاحبان صنایع ذوب‌آهن لو کروزوت- یک زوج انگلیسی مقیم پاریس- برقرار سازد و سرانجام، به صورت منبع اعتباری آنها در آید. این موقعیت، او را در موضعی قرار داد که توانست، اندک زمانی بعد، یعنی هنگامی که موسسه به آستانه ورشکستگی رسید، اختیار آن را به دست خود بگیرد.
در همین روزها، برادر جوان‌تر او، اوژن، سخت مشغول کارهای خاص خود بود. او کار خود را به عنوان دفتردار در یک کارخانه پشم‌بافی در شهر رنس شروع کرد و از آنجا با برادر خود در بانک سیلی‌یر ارتباط یافت. در 1827، با آنکه بیش از بیست‌ودو سال نداشت، از سوی بارون دونوفلیز، بازمانده یک دودمان پروتستان و قدیمی در صنعت پشم، خاندان پوپار، برای اداره یک کوره ذوب‌آهن در نزدیکی‌های شهر سدان به کار گرفته شد. (چنان که ملاحظه می‌شود، ظاهرا همه جور آدمی در آن زمان- و به‌ویژه جوانان- به صنایع ذوب‌آهن و فلزکاری روی می‌آوردند.)
اوژن، این کارخانه ذوب آهن را به مدت تقریبا یک دهه اداره کرد. در این مدت، آدولف همچنان به کار لو کروزوت ادامه می‌داد و بعد به ورطه ورشکستگی در غلتید. در سال 1835، کل این تاسیسات را در یک حراج عمومی به مبلغ 85/1 میلیون فرانک به یک آهنکار اهل شالون به نام کوست فروختند. ولی آدولف که تصمیم داشت این تاسیسات را صاحب شود، با استفاده از روابط خود (لویی بوآگ و فرانسوآ سیلی‌یر)، توانست آن را با پرداخت یک میلیون فرانک بیشتر به چنگ بیاورد؛ معامله‌ای که برای آقای کوست هم چندان بد نبود. برای آدولف اشنایدر هم همین‌طور.
کارخانه ذوب‌آهن لو کروزوت را برعهده بگیرد. بدین ترتیب، اوژن مدیریت بهره‌برداری و تولید را بر عهده گرفت. اندک زمانی بعد، اوژن با کنتانس لومو آن دومار، نوه دختری بارون دو نو فلیز و دختر یک سربازرس مالیاتی ازدواج کرد. (این ماموران عالی‌رتبه که مسوول دریافت مالیات‌ها بودند اغلب مالیات‌های دریافتی را پیش از تحویل به خزانه‌داری، به مدت‌های طولانی سرمایه‌گذاری می‌کردند و از این بابت سودهای کلانی به دست می‌آوردند. بدین ترتیب، آنها عملا به صورت بانکداران خصوصی بسیار مهمی درآمده بودند.) از سوی دیگر، اوژن برای تکمیل معلومات فنی خود، در «موسسه عالی هنرها و فنون» پاریس به تحصیل مشغول شد و بر حسب سنت رایج در آن زمان، سفری هم به انگلستان انجام داد تا با طرز کار رقبای خود نیز آشنایی پیدا کند. بدین‌سان، کاردانی و پول کاتولیک‌ها، با کاردانی و پول پروتستان‌ها در هم آمیخته شد و این زوج خوشبخت با قدرت سیاسی نیز ارتباط برقرار کرد تا موسسه عظیم لوکروزوت را به صورت تهیه‌کننده اصلی تاسیسات راه‌آهن‌ها و ذوب‌آهن‌ها، سازنده موتورهای بخار، لوکوموتیو، کشتی‌های بخاری، دیگ‌های بخار، پرس‌های سنگین و احتمالا بزرگ‌ترین سازنده تسلیحات در فرانسه درآورد.
نان روی آب!
در 1848 که بحرانی همه‌گیر همه چیز را می‌بلعید، فورشامبو عمیقا دچار گرفتاری‌های مالی شدید شد. وندل‌ها و اشنایدرها (لوکروزوت) با تقبل وام‌های عظیم بانک آن را نجات دادند: ما آهنکاران باید به همدیگر بچسبیم و آنگاه، یک قرن بعد، موریس دو وندل دارای چهار دختر بود (بدون پسر) که می‌بایست آنها را شوهر دهد. یکی از آنها با یکی از اعضای خاندان سیلی‌یرها ازدواج کرد.
هیچ‌کدام از این رویدادها تصادفی نبود- حتی عاشقانه هم نبود.
فضیلت عقب‌ماندگی
اندکی بیش از نیم قرن پیش بود- در 1951- که الکساندر گرشنکرون اثر پیشگام خود «عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی» را منتشر ساخت. وی در جستار تاریخی خود این پرسش را پیش کشیده بود که یک کشور عقب‌مانده برای صنعتی شدن و رقابت با پیشینیان خود چه باید بکند؟ به عبارت دیگر، آیا دیرتر حرکت کردن در این زمینه تفاوت‌هایی را به وجود می‌آورد؟
بله، یک کشور عقب مانده چه باید بکند؟ پاسخ گرشنکرون به این پرسش تا حدی استعاره گونه است: جهیدن از روی شکافی که بین دانش و تجربیات عملی کشور عقب مانده و دنیای پیشرفته پدید آمده است. اما گرشنکرون کوششی به خرج نمی‌داد تا این پرسش را هم مطرح سازد که اساسا چرا همه باید از روی این شکاف بجهند؟
مزایای این کار ظاهرا آشکار است. به اعتقاد او، شکاف مورد بحث خود به خود انگیزه‌ساز است، نوعی دعوت به کوشش و تلاش است- درست نظیر فاصله‌ای که بین دو قطب الکتریکی پربار وجود دارد. فاصله‌ای که وقتی به حد معینی برسد، انرژی الکتریکی به صورت جرقه از آن عبور می‌کند. (این استعاره‌ای است که من برگزیده‌ام، ولی چندان بیراه نیست. گرشنکرون به وضوح از «فشار» موجود بین «بالقوه» و «بالفعل» سخن می‌گوید.)
پس، در مدل گرشنکرون، عقب افتادگی اقتصادی چندان بی‌خاصیت هم نیست. البته، نه قبل از جهش، بلکه بعد از آن. (وی هیچ کوششی برای برآورد هزینه فقر نسبی پیش از صنعتی شدن به عمل نمی‌آورد. در واقع، احتیاجی هم به این کار ندارد. هزینه مورد بحث بسیار بالا است.) هر چه شکاف مورد نظر وسیع‌تر باشد، منافع آنهایی که روی آن می‌پرند بیشتر خواهد بود. چرا؟ برای آن که چیزهای یادگرفتنی زیادتری وجود خواهد داشت- از جمله، اشتباه‌هایی که نباید تکرار کرد. در نتیجه، کشورهای عقب مانده، اگر جهیدن را بپذیرد، سریع‌تر از پیشینیان خود رشد خواهند کرد. رشد این‌گونه کشورها، به گفته گرشنکرون، ناگهانی و برق‌آسا است- دوره (یا دوره‌ها)یی با نرخ‌های رشد استثنایی.
باز هم گفته گرشنکرون، رشد دیرهنگام، قاعدتا بر پایه «جدیدترین و کارآمدترین تکنیک‌های موجود» به عمل خواهد آمد؛ چون این تکنیک‌ها بهره بیشتری به بار می‌آورند و با تکنیک‌های کمتر پیشرفته امکان رقابت با کشورهای توسعه‌یافته وجود نخواهد داشت. این تکنیک‌ها معمولا سرمایه‌طلبند و بنابراین کاربرد آنها برای کشورهایی که دارای نیروی انسانی ارزان‌قیمت هستند، نامعقول به نظر می‌رسد. گرشنکرون به این تناقض ظاهری گردن می‌نهد، ولی آن را با کیفیت نیروی کار توجیه می‌کند. وی می‌گوید «نیروی انسانی خوب و تعلیم دیده و با انضباط در کشورهای عقب مانده کمیاب است- کمیاب‌تر از آنچه در کشورهای ثروتمندتر و پیشرفته‌تر وجود دارد. بنابراین، به صلاح و صرفه نزدیک‌تر خواهد بود اگر سرمایه را جانشین نیروی انسانی کنیم.
اما همه اینها، برای گرشنکرون، نیمی از ماجرا است. نیمه دیگر ماجرا مربوط می‌شود به چگونگی امر: کشورهای عقب افتاده که معمولا از نظر سرمایه و نیروی انسانی کارآزموده بسیار فقیرند، چگونه می‌توانند به ایجاد صنایع جدید و سرمایه طلب بپردازند؟ و در ضمن، چگونه می‌توانند دانش فنی و خبرگی‌های لازم برای کاربرد و بهره‌برداری از صنایع پیشرفته را کسب کنند؟ (موضوعی که گرشنکرون چندان توجهی به آن نشان نمی‌دهد) و سرانجام، کشورهای عقب مانده چگونه باید بر سد و بندهای اجتماعی، فرهنگی و ساختاری موجود بر سر راه نظام صنعتی فائق آیند؟ نهادها و ترتیبات متناسب با صنایع پیشرفته را چگونه باید ایجاد نمایند؟ فشارهای ناشی از این تحول ژرف اجتماعی و اقتصادی را چگونه باید از سر بگذرانند؟
گرشنکرون در کاوشی که برای شناخت شرایط و محدودیت‌های عقب ماندگی به عمل می‌آورد، بیشتر از همه بر سر بسیج سرمایه تاکید می‌ورزد. وی سه سطح مختلف تشخیص می‌دهد:
1.کشورهایی که دارای ثروت‌های خصوصی زیاد و بانک‌های بازرگانی متعدد هستند و می‌توانند نیازهای مالی موسسات صنعتی را از طریق منابع خانوادگی، وام‌های کوچک و سرمایه‌گذاری مجدد سودهای به دست آمده تامین کنند؛
2. کشورهای فقیرتر با ثروت‌های خصوصی کمتر و کوچک‌تر، ولی کافی برای تامین هزینه توسعه صنعتی؛ اگر بانک‌های سرمایه‌گذار بتوانند این منابع مالی پراکنده را بسیج کنند و در اختیار توسعه گران قرار دهند؛
3. کشورهای باز هم فقیرتر که در آنها ثروت‌های خصوصی به اندازه کافی وجود ندارد و تنها دولت می‌تواند از عهده کار برآید- خواه از طریق تامین مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری، خواه از طریق یارانه‌های مستقیم. انگلستان به وضوح جزو نخستین گروه بود. آلمان، اتریش و ایتالیا جزو گروه دوم. ایالات متحده آمریکا، بلژیک، سوئیس، فرانسه، در میان این دو گروه قرار می‌گرفتند. روسیه هم در سطح سومین گروه بود.
بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های گرشنکرون در این زمینه به دلیل تکیه زیاده از حد او بر تحقیقات و روش‌های آکادمیک پژوهشگران نسل گذشته و نادیده گرفتن رویدادهای پیچیده تاریخی، مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است. با این وصف، گرشنکرون هم پژوهشگران توسعه را- تا حد زیادی به علت هسته مرکزی نظریه‌اش- تحت تاثیر قرار می‌دهد- منظور این نکته است که دیر رسیدگان برای جبران عقب ماندگی خود و همچنین برای جبران تحولاتی که در جاهای دیگر رخ داده است، به تدابیر ویژه و راه‌حل‌هایی غیر متعارف نیاز دارند و با هوشمندی و اراده راسخ می‌توانند راه‌هایی برای اتخاذ این تدابیر پیدا کنند.
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
