مسير دست‌انداز دارد
نشانه‌هايي از تغيير در سايه موانع پيش‌روي تشكيل بازار مشترك اسلامي
با وجود تاكيد بر تشكيل بازار مشترك اسلامي در نشست‌هاي كشورهاي اسلامي در سطوح مختلف، يك سري عوامل شكل‌گيري اين بازار را به تاخير انداخته است: برخي از اين عوامل عبارتند از:
پراكندگي جغرافيايي
57 كشور عضو OIC از لحاظ جغرافيايي، مناطق مختلفي از جهان را در بر مي‌گيرند. 5 كشور به صورت ناظر عضو سازمان هستند كه عبارتند از: بوسني، جمهوري آفريقاي مركزي، فدراسيون روسيه، تايلند و جمهوري ترك قبرس شمالي. اعضاي ديگر سازمان در سه گروه كشورهاي آسيايي با 14 عضو، كشورهاي آفريقايي با 17 عضو و كشورهاي عربي با 21 عضو، تقسيم‌بندي مي‌شوند. كشور آلباني نيز تنها كشور اروپايي است كه در سال 1993 به عضويت OIC درآمد و سورينام نيز از قاره آمريكا در سال 1996 به سازمان ملحق شد. همان گونه كه ديده مي‌شود اعضاي سازمان به مناطق جغرافيايي گوناگوني تعلق دارند. اين حقيقت يكي از مزيت‌هاي تجارت منطقه‌اي كه نزديكي جغرافيايي مي‌باشد را حذف كرده است. اين مساله در كنار عدم وجود راه‌هاي ارتباطي مناسب ميان كشورها، مشكلات را دو چندان كرده است.
ساختار اقتصادي
غالب كشورهاي سازمان از لحاظ دارا بودن منابع طبيعي، معدني و انساني، ثروتمند هستند.1 بيش از 73 درصد نفت خام شناخته شده جهان، 10 درصد اورانيوم، 4/21 درصد توليدات پنبه جهان و يك ششم توليدات جهاني برنج و منابع سرشار ديگر را در اختيار دارند.2
پيرامون ساختار توليد و تجارت اين كشورها، بررسي‌ها حاكي از اين است كه بخش كشاورزي در كشورهاي با كمترين توسعه يافتگي نقش مهم‌تري دارد و سهم آن در توليد ناخالص داخلي دو برابر صنعت است. در مورد كشورهاي داراي درآمد متوسط، صنعت مهم‌ترين بخش مولد است و محصولات كارخانه‌اي بيش از نيمي از توليدات صنعتي را تشكيل مي‌دهد. در كشورهاي صادركننده نفت نيز، نقش صنعت به وضوح بيش از بخش كشاورزي است. محصولات كارخانه‌اي تنها بخش كوچكي از فعاليت صنعتي را در اين كشورها تشكيل مي‌دهد كه اين خود نشانگر غالب بودن فعاليت‌هاي استخراج و اكتشاف نفت در بخش صنعت در اين كشورها است.
ساختار توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان بدون شك اثري مستقيم بر تركيب صادرات و واردات و تا حد كمتري بر مقصد‌هاي تجاري و شركاي تجاري آنها دارد. محصولات كشاورزي، البته با استثنائات معدودي، عمده‌ترين محصولات صادراتي را در كشورهاي با كمترين توسعه يافتگي در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل مي‌دهد. همچنين مصنوعات كارخانه‌اي مهم‌ترين اقلام وارداتي اكثريت مطلق كشورهاي با كمترين توسعه يافتگي را تشكيل مي‌دهد. از تلفيق و تركيب ساختار صادرات و واردات آنها با يكديگر، مي‌توان به مشكل اساسي اين كشورها كه صادركننده بودن مواد خام و اوليه، خصوصا كشاورزي و وارد‌كننده بودن كالاهاي ساخته شده است، پي برد. اين حقيقت كه در ساختار تجارت خارجي كشورهاي مزبور، واردات مصنوعات و كالاهاي كارخانه‌اي، بخش عظيمي از واردات را تشكيل مي‌دهد و رقم مربوط به صادرات اين اقلام پايين است، خود دليلي است كه با وجود آنكه تقريبا تمامي آنها سياست‌هاي حمايتي را تعقيب نموده و يارانه به صنايع داخلي اعطا مي‌نمايند، اما صنايع داخلي آنها هنوز مراحل نوباوگي خود را طي مي‌كند.در ارتباط با گروه كشورهاي با درآمد متوسط، كالاهاي ساخته شده مهم‌ترين قلم صادراتي را در اكثر كشورهاي اين گروه تشكيل مي‌دهد. اهميت و نقش عمده كالاهاي ساخته شده در صادرات اين گروه از كشورها، متضمن اين نكته است كه كشورهاي مزبور در صورتي كه اقدامات و تدابير لازم را براي بهبود كيفيت محصولات خود اتخاذ نمايند و قدرت رقابت خارجي خود را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي اعتلا بخشيده و با اين استانداردها منطبق سازند، در آن صورت از شانس و موقعيت خوبي براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي جديد به وجود آمده در خصوص دسترسي به بازار برخوردار خواهند شد.
اگر ساختار واردات گروه كشورهاي با درآمد متوسط را بررسي كنيم به راحتي مشاهده خواهيم كرد كه در اين كشورها كالاهاي ساخته شده مهم‌ترين كالاهاي وارداتي هستند. هنگامي كه اين موضوع در كنار ساختار صادراتي اين كشورها قرار داده شود و به صورت توامان بررسي گردد، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ساختار كلي تجارت خارجي اين كشورها تحت تاثير و سلطه تجارت كالاهاي ساخته شده قرار دارد. اين گروه كشورهايي هستند كه نسبت به ساير اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي داراي متنوع‌ترين ساختار توليدي و تجارت خارجي مي‌باشند.3
كشورهاي صادركننده نفت، گروه خاصي را تشكيل مي‌دهند چرا كه اين كشورها، نفت به طور كامل ساختار صادراتي آنها را تحت تاثير خود دارد. واردات اين كشورها همانند آنچه در مورد كشورهاي داراي درآمد متوسط مصداق داشت به طور عمده از كالاهاي ساخته شده تشكيل مي‌شود.
همان طور كه ديده شد ساختار اقتصادي اعضايOIC به گونه‌اي است كه عمده شركاي آنان از ميان كشورهاي توسعه يافته هستند. در جدول شركاي وارداتي و صادراتي برخي از كشورهاي عضو آمده است. همان گونه كه مشاهده مي‌شود در اكثريت كشورهاي عضو سازمان، اتحاديه اروپا به عنوان بزرگ‌ترين شريك وارداتي و يا صادراتي آنها مي‌باشد. در برخي نيز اتحاديه اروپا همزمان بزرگ‌ترين شريك صادراتي و وارداتي مي‌باشد. بيشترين واردات اين كشورها مربوط به كالاهاي ساخته شده مي‌باشد كه اين امر نشان از شباهت اقتصاد اين كشورها دارد.4
تفاوت ميان حجم تجارت در كشورهاي عضو سازمان نيز بسيار زياد است. در حالي كه ميزان كل صادرات عربستان سعودي 343.000.000.000 دلار مي‌باشد اين شاخص براي كومور كه در رده آخر اين جدول واقع شده 34.000.000 دلار مي‌باشد. پس از عربستان، امارات متحده عربي، مالزي، تركيه، اندونزي، ايران، نيجريه، الجزاير، كويت و ليبي در رده‌هاي دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.
تفاوت ميزان حجم واردات ميان بزرگ‌ترين صادركننده و كوچك‌ترين وارد‌كننده نيز بسيار شديد است. تركيه با وارداتي حدود 162 ميليارد دلار در مكان بزرگ‌ترين وارد‌كننده و كومور با حجم واردات 441.000.000 دلار كوچك‌ترين وارد‌كننده است. مالزي، اندونزي، امارت متحده عربي، عربستان سعودي، ايران، نيجريه، مصر، الجزاير و پاكستان در رده‌هاي دوم تا دهم رده بندي كشورهاي عضو OIC قرار گرفته‌اند.5
كشورهاي عضو از لحاظ شاخص توسعه انساني6
سازمان كنفرانس اسلامي جمعيتي بيش از يك و نيم ميليارد نفر را درخود جاي داده است. اين جمعيت زياد از طرفي مي‌تواند بازار بسيار خوبي براي توليد‌كنندگان باشد، اما از طرف ديگر شيوع فقر در بسياري از اين كشورها، قدرت خريد افراد جامعه را كاهش مي‌دهد. كشورهاي اسلامي از نظر شاخص توسعه انساني را مي‌توان به سه دسته تقسيم‌بندي كرد.
الف- سطح توسعه انساني بالا: كشورهايي كه از سطح سواد، اميد به زندگي و قدرت خريد پايه بالاتري برخوردارند، در اين گروه واقع شده‌اند؛ در واقع، ارزش عددي شاخص توسعه انساني كشورهايي كه بيش از 8/0 است، جزو گروه كشورهاي داراي سطح توسعه انساني بالا هستند. از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، كشورهاي برونئي، بحرين، كويت، امارات متحده عربي و قطر در اين سطح از توسعه انساني قرار دارند. كشورهاي فوق نيز با ناكارآمدي‌ها و نقصان‌هايي مواجه هستند و بيشتر وفور ثروت و منابع طبيعي خدادادي است كه قدرت خريد آنها را ارتقا داده است.
ب- سطح توسعه پايين: مطابق طبقه بندي گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش رقم شاخص توسعه انساني آنها كمتر از 5/0 است، در گروه سطح توسعه انساني پايين قرار دارند. از كشورهاي اسلامي، 20 كشور در اين گروه قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه اطلاعات آماري 5 كشور (افغانستان، بوسني، عراق، فلسطين و سومالي) در گزارش مذكور ارائه نشده است. قدر مسلم اغلب اين 25 كشور به سبب فقر اساسي در آموزش، بهداشت و درآمد، اساسا از بي‌ثباتي‌هاي بنيادين سياسي، اجتماعي و اقتصادي رنج مي‌برند و حتي در ترتيبات منطقه مشاركت فعالي نداشته و اغلب موافقت نامه‌ها از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيستند.
ج- سطح توسعه انساني ميانه: طبق گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش عددي شاخص توسعه انساني آنها در دامنه 8/0 و 5/0 قرار دارد، در گروه سطح توسعه انساني ميانه قرار دارند. 27 كشور اسلامي، در اين گروه جاي مي‌گيرند كه اغلب اين 27 كشور، در سطوح پايين اين گروه، قرار دارند. كشور ايران نيز در اين سطح قرار دارد. همان طور كه ديده مي‌شود با وجود جمعيت فراوان سازمان كنفرانس اسلامي، بسياري از اين جمعيت، قدرت خريد پاييني داشته و سطح دانش پاييني دارند. 7
موانع سياسي
1- مشكلات ناشي از حضور اعراب. از مهم‌ترين مشكلات موجود در اين سازمان وجود دسته‌بندي‌هاي كاملا عرف شده و رسميت يافته درون سازمان است كه البته در آن گروه كشورهاي عربي از قدرت بسيار بالاتري برخوردارند. بر اين اساس تشتت ذاتي كه ميان كشورهاي عربي وجود دارد، به درون سازمان نيز منتقل مي‌شود. كما اينكه بخش عمده‌اي از مشكلات سازمان، مسائل مربوط به كشورهاي عربي است. اين رقابت هم در درون كشورهاي عربي و هم ميان كشورهاي عربي مسلمان و كشورهاي غيرعرب مسلمان وجود دارد. شايد ايران و تركيه مهم‌ترين كشورهاي غيرمسلماني باشند كه كشورهاي عربي به طور ذاتي با آنان مساله دارند. اين مشكلات در مورد ايران دو چندان است. كشورهاي عرب كه عمدتا كشورهاي نفت خيز مي‌باشند، تلاش بسياري در جذب بازيگران ديگر از طريق كمك‌هاي گسترده مالي مي‌كنند. مساله ديگري كه در همين راستا مي‌بايست متذكر شد، مقر موسسات و نهادهايي است كه زير پوشش سازمان هستند. جداي از مقر دبيرخانه سازمان كه در جده عربستان قرار دارد، مقر بسياري از نهادهاي وابسته به سازمان نيز در كشورهاي عربي است.
2- برخي از كشورهاي عضو سازمان، روابط بسيار حسنه‌اي با غرب دارند. كشورهاي حاشيه خليج فارس و مهم‌ترين آنها عربستان و تركيه مهم‌ترين اين كشورها هستند. روابط اين كشورها در درون سازمان تا حد زيادي زير سايه اين روابط است. بر اين اساس، اين كشورها نيز مي‌بايست در سياست خارجي خود منافع كشورهاي غربي را مورد لحاظ قرار دهند. اين مساله باعث مي‌شود كه اين كشورها نتوانند سياست خارجي مستقل و مبتني بر اعتقادات اسلامي را در درون سازمان به اجرا درآورند.8
3. وجود شكاف‌هاي ميان شيعه و سني. از جمله ديگر مشكلات موجود در درون سازمان شكاف‌هاي ميان كشورهاي شيعه و سني است. البته تنها سه كشور ايران، سوريه و عراق به عنوان كشورهاي شيعه درون سازمان هستند.
4-سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان دولت محور. اگرچه اسلام مبتني بر امت اسلامي است، اما سازمان كنفرانس اسلامي در ذات خود مبتني بر دولت‌ها است. در بسياري از اين كشورها حضور دين در عرصه سياست تنها در حد حرف و يا اشاره‌اي در قانون اساسي است.9
نشانه‌هايي از توسعه همگرايي اقتصادي ميان اعضا
همان طور كه ديده شد، كشورهاي عضو OIC موانعي جهت همكاري بيشتر و تشكيل بازار مشترك پيش روي خود دارند. با اين وجود برخي از آمار ارائه شده نشان از رشد تجارت ميان كشورهاي مسلمان به خصوص پس از تاسيس سازمان جهاني تجارت دارد؛ يعني همزمان با رشد منطقه گرايي و گسترش تجارت ميان كشورهاي منطقه، تجارت ميان كشورهاي مسلمان نيز رشد داشته است. اين حقيقت را مي‌توان از ميزان صادرات و واردات ميان كشورهاي مسلمان مشاهده كرد.
در آخرين جلسه كمسك كه در تركيه برگزار شد، به رشد تجارت ميان كشورها پرداخته شد. اين افزايش تحت تاثير دو اثر بوده است: افزايش تجارت مالي و رشد فعاليت‌هاي تجاري. سهم تجارت ميان كشورهاي OIC از 5/14درصد در سال 2004 به 03/17 درصد در سال 2010 افزايش داشته است. اين به آن معنا است كه در اصطلاح پولي، ارزش تجارت ميان اعضا از 205 ميليارد دلار آمريكا در سال 2004 به 539 ميليارد دلار آمريكا در سال 2010 افزايش داشته است. در اين دوره، سهم كشورهاي عضوOIC از تجارت جهاني نيز از 6 درصد در سال 2004 به 5/10 درصد در سال 2010 افزايش نشان داده است. اين به آن معني است كه اگر اين گرايش به اين شكل ادامه يابد، ميزان تجارت ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سال 2015 به ميزان20 درصد برنامه‌ريزي شده خواهد رسيد.10 با وجود اينكه تشكيل بازار مشترك اسلامي ميان 57 كشور مسلمان در آينده نزديك، دور از واقعيت است، اما هدف‌گذاري تشكيل اين بازار موجب شده است كه سازمان در مسير همگرايي بيشتر اقتصادي كشورهاي عضو تلاش كند و در جلسات خود در سطوح مختلف به آن توجه داشته باشد. نمونه آن، تدوين موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مي‌باشد كه 23 كشور عضو، آن را امضا كرده‌اند. مطابق اين توافق در مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتيب در حدود20درصد،50 درصد و 90درصد كل خطوط تعرفه‌اي (به استثناي 10درصد كل خطوط تعرفه‌اي) كشورهاي عضو كاهش خواهد يافت.11
همچنين تحقيقات نشان داده است كه با وجود اينكه اقتصاد كشورهاي عضو مكمل يكديگر نبوده و بيشتر تجارت خود را با كشورهاي توسعه يافته انجام مي‌دهند، اما باز هم امكان گسترش تجارت ميان كشورهاي عضو سازمان وجود دارد. بر اساس مطالعه‌اي كه در زمينه مزيت‌هاي نسبي در امر صادرات براي كشورهاي اسلامي صورت گرفته است، كشورهايي همچون تونس، بنگلادش، پاكستان، مصر، مراكش، تركيه و ايران بيشترين مزيت نسبي را در صنعت نساجي و كشورهاي مصر، بحرين، تركيه، كامرون، تاجيكستان، بيشترين مزيت را در صنايع فلزي داشته اند و از طرف ديگر كشورهاي اندونزي، مالزي، نيجريه و گابون بيشترين مزيت نسبي را در صنايع چوبي داشته‌اند.12
پاورقي:
1- Journal of Economic Coopration,2003,p 115
2– www.sid.ir، صنايعي،141
3– مجله بررسي‌هاي بازرگاني ،1377، ص25
4– مجله بررسي‌هاي بازرگاني ،1377، ص27
5– en.wikipedia.org
6– HDI
7– www.rasekhoon.net ، كشورهاي اسلامي از نظر شاخص توسعه انساني
8-Journal of Economic Coopration,2003,p 116
9– www.irdc.ir رادمرد، 1390
10– REPORT,TWENTY-SEVENTH SESSION OF THE COMCEC,2011
11– www.khabaronline.ir كرباسي،1390
12– www.sid.ir صنايعي،141
نوشته: شيدا نعمت الهي، داراي مدرک کارشناسي اقتصاد از دانشگاه علامه و دانشجوي ترم آخر ديپلماسي در سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي، دانشکده وزارت خارجه در مقطع کارشناسي ارشد است.
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
