ریچارد نیکسون از جنجالی‌ترین، باهوش‌ترین و قاطع‌ترین روسای جمهوری آمریکا بوده است. نیکسون پیش از افشای داستان تلخ «واترگیت» که منجر به استعفای او شد به مدت 30 سال در قلب رویدادهای تاریخی بزرگ در دوران اوج جنگ سرد قرار داشت.
او بارها با خروشچف و پس از آن برژنف، دو رهبر قدرتمند حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (روسیه امروزی) دیدار و با آنها مذاکرات نفس‌گیری انجام داد. ریچارد نیکسون با ورود به پکن و گفت‌وگو با مائوتسه تونگ رهبر حزب کمونیست چین که به دیپلماسی پینگ‌پنگ مشهور شد و گشودن دروازه چین به سوی غرب، نام خود را در تاریخ آمریکا و جهان پرآوازه کرده است. در سال‌هایی که نیکسون ایالات متحده آمریکا را رهبری می‌کرد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، رشد حیرت‌انگیزی در تولید انواع سلاح‌های استراتژیک به دست آورده و در این عرصه به برابری با آمریکا دست یافته بود و این موضوع موجب نگرانی شده بود.
در سال‌هایی که نیکسون رییس‌جمهور آمریکا بود، پیشرفت کمونیسم در دنیا روندی فزاینده را تجربه می‌کرد و نوعی وحشت در میان آمریکایی‌ها ایجاد کرده بود. در چنین وضعیتی بود که نیکسون می‌خواست جلوی رشد کمونیست‌ها را بگیرد و حتی پس از برکناری از مناصب دولتی، توصیه‌های سیاستی خود را به رهبران آمریکا ارائه می‌داد. نیکسون، 5 سال پس از برکناری، کتاب «جنگ‌حقیقی» را نوشته است. وی بخشی از این کتاب را به موضوع «قدرت اقتصادی» اختصاص داده است. او در این بخش از کتاب با یادآوری جمله‌ای از ژرژ مارشال (بنیانگذار طرح مارشال) که «آنچه شوروی‌ها به آن کاپیتالیسم فاسد می‌گویند، ممکن است فاسد باشد، ولی بوی مطبوعی دارد که مردم شوروی از استشمام آن لذت می‌برند» شروع کرده و نکات ارزنده‌ای را درباره آن روزگار و پیش‌بینی وضع آینده ارائه کرده است که در چند بخش می‌خوانید:
قدرت نظامی نمایشگر توانایی و نیرومندی است و قدرت اقتصادی نیز به مثابه خون و جوهر استراتژی و موثر برای فتح و پیروزی در جنگ سوم جهانی به شمار می‌رود. قدرت اقتصادی نه تنها امکان حفظ و نگاهداری نیروی نظامی را در سطح لازم و مورد نیاز برای ما فراهم می‌آورد بلکه این قدرت سلاح نیرومند و برنده‌ای است که در صورت استفاده صحیح و توام با تدبیر موجب تامین و تضمین منافع ما می‌شود. قدرت اقتصادی سبب ترقی و پیشرفت می‌شود. نه شکست و ناکامی. ما آمریکایی‌ها باید یک‌بار و برای همیشه به داشتن چنین قدرت اقتصادی غرور و مباهات ورزیده و از شک و تردید در استفاده و بهره‌وری از آن احتراز نماییم. (حقیقت و واقعیت مسلم و آشکاری که برای عموم واضح و مبرهن می‌باشد این است که غرب به طور اعم و ایالات متحده آمریکا به طور اخص اقدام به ایجاد و بنیان‌گذاری آن چنان ماشین اقتصادی خارق‌العاده‌ای کرده‌اند که بشریت تاکنون نظیر آن را به خاطر ندارد. کمونیسم یعنی سیستم اجتماعی که به همه جهانیان وعده و نوید رفاه و آسایش و ثروت را می‌دهد در عمل مبدل به قحط و غلای همگانی شده و به عبارت دیگر فراوانی مبدل به نایابی و ثروت و غنا تبدیل به فقر و تنگدستی شده است.) سنگینی این بار باید به طور مساوی بر دوش تمامی قشرهای جامعه وارد و به طور برابر توزیع و تقسیم شده و همچنین با کمترین تاخیر ممکنه صورت تحقق بپذیرد. این مساله حتی در شکل و صورت مزبور یا به هر شکل و صورتی که باشد کاری سنگین و دشوار خواهد بود. مساله اجبار به خدمت زیر پرچم به خودی خود امری نامطلوب و ناخوشایند است و جز ضرورت و لزوم چیزی نمی‌تواند آن را توجیه کند.
ولی همین که به پایان سال‌های 1980 رسیدیم این ضرورت در برابر دیدگان ما خودنمایی خواهد کرد و لذا ما نمی‌توانیم به خطر این عدم توجه تن در دهیم. عدم اتخاذ این تصمیم با همه دشواری و نامطبوعی آن احتمالا نظیر یک اقتصاد ابلهانه و بی‌معنی است. نفرت و انزجار ما به برقراری مجدد و اجبار به خدمت سربازی در زمان صلح به این نتیجه منجر می‌شود که در صورت بروز جنگ ضعیف و ناتوان باشیم و در آن موقع اضطرارا بایستی به خدمت اجباری زیر پرچم متوسل شویم. (برای مقابله و پاسخگویی به مقتضیات و الزامات حاصل از اعاده موازنه و برابری نیروها به منظور پرهیز از جنگ و اجتناب از شکست بدون جنگ، افزایش اعتبارات دفاعی به میزان حداقل 30 میلیارد دلار از جمله ضروریات است. البته با ارزش دلار سال 1980 و این افزایش اعتبار سالانه به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت. این امر در واقع نمایشگر یک افزایش واقعی بیش از 20درصد است. این افزایش مبلغ قابل‌توجهی است، ولی هرگز از یک درصد تولید خالص ملی ما تجاوز نمی‌کند، ولی این امر مانند یک دریچه اطمینان یا بیمه زندگی است. برای زندگی ما به عنوان یک ملت و برای زندگی و آزادی بیش از دو میلیارد ساکنین جهان غیر کمونیست و سرانجام این مهم‌ترین خدمت اجتماعی است که آمریکا می‌تواند تامین و عرضه کند.)از زمان‌های قدیم روسیه تزاری مشهور به انبار غله اروپا بوده، اما امروزه کشاورزی شوروی حتی توانایی تهیه و تامین نیازهای خود این انبار را نیز ندارد. با اینکه بیش از 30 درصد از نیروهای فعال کشور شوروی دست‌اندرکار تولیدات کشاورزی می‌باشند (درآمریکا این رقم فقط 3درصد است) اما کشور مذکور هر ساله ده‌ها میلیون تن غلات برای تغذیه مردم شوروی از خارج وارد می‌کند. «اعجاز اقتصادی» چین که بعضی از روزنامه‌نگاران کم‌تجربه غرب سال‌ها مجذوب آن شده بودند امروز برای همه کس روشن شده که در واقع سرهم بندی و به طور ساختگی معرفی شده بود.روزنامه «یومیه خلق» چاپ پکن به تازگی اعتراف کرده است که در گذشته بسیاری مطالب غیرواقعی برای نشان دادن مسائل اغراق‌آمیز و برخلاف واقع چاپ و منتشر می‌کرده است. امروزه چین به این واقعیت اعتراف می‌کند که مردم این کشور کمتر از بیست سال قبل غله مورد نیاز را در اختیار دارند. در کامبوج کار مبارزه «تصفیه و پاکسازی» توسط خمرهای سرخ تقریبا به انهدام و از بین رفتن کلیه آثار تمدن جدید منجر گشته و یک برگشت حقیقی به دوران بربریت و توحش مشاهده می‌گردد. میلیون‌ها کامبوجی حتی قبل از آنکه ویتنام باقیمانده خرابه‌های کامبوج را لگدمال کند در زیر ضربات ایدئولوژی خمرها قربانی شده‌اند.
ورشکستگی اقتصادی کمونیسم و کمک غرب
تمام کشورهایی که به دو بخش تقسیم شده‌اند قسمت آزاد آن مترقی و پیشرفته است. مردم آلمان غربی به میزان دو برابر از سکنه آلمان شرقی ثروتمندتر می‌باشند. چینی‌های آزاد از مردم چین کمونیست سه برابر غنی‌تر و متمکن‌تر هستند.
تولیدات ایالات متحده آمریکا دو برابر اتحاد شوروی بوده و مجموعا جهان غرب چهار برابر بیش از بلوک کمونیست تولیدات دارد. کشور ژاپن با جمعیتی کمتر از نصف شوروی که عملا فاقد هرگونه منابع طبیعی می‌باشد از نظر میزان تولید در آستانه پشت‌سر گذاشتن همسایه خود یعنی اتحاد شوروی است.
ورشکستگی اقتصادی کمونیسم باعث شده است که برای کمک ملزم به روآوردن به غرب بشود. مدت‌ها است که شوروی‌ها مدعی موفقیت و کامیابی اقتصادی خود بوده، ولی عملا از سال‌های 1920 به این طرف از نظر اقتصادی وابسته به غرب بوده‌اند. بر اثر آشفتگی اقتصادی که یکی از نتایج انقلاب روسیه محسوب می‌شد، خود لنین هم مجبور شد از صاحبان صنایع غرب درخواست و دعوت کند که پاره‌ای از کارخانه‌ها و تاسیسات اقتصادی را در روسیه مستقر نمایند. این روش یعنی دست دراز کردن به جانب غرب نشانه و قدمی به طرف «همزیستی مسالمت‌آمیز» محسوب می‌شد، ولی حتی خود لنین این امر را به صورتی دیگر و برخلاف آن نشان داد. به این ترتیب که در یکی از گردهمایی‌های حزب کمونیست چنین اظهار نمود: «… اعطای امتیازات به معنای صلح و سازش با کاپیتالیسم نمی‌باشد، بلکه وجهه و نوع دیگری از جنگ است.»- شرکت‌ها و موسسات غرب برای سهم بردن از طعمه و بهره‌برداری از بازاری که به نظرشان مناسب و پر از آینده و امید بوده دسته‌جمعی به طرف شوروی هجوم آوردند، به طوری که توانسته بودند بیش از 300 امتیاز تحصیل کنند. در حوالی سال 1930 طبق یک تجزیه و تحلیل انجام شده تقریبا کلیه موسسات صنعتی که در اتحاد شوروی ایجاد و به مرحله اجرا درآمده بود از تکنولوژی غرب تحصیل شده و مایه گرفته بود. ولی به محض اینکه شوروی‌ها موفق شدند که سرمایه و تکنیک مورد نیاز خود را از غربی‌ها اخذ نمایند، شرکت‌های غربی را مجبور به ترک آن کشور کردند. در سال 1933 فقط یک صاحب‌امتیاز خارجی در شوروی مشغول به کار بود. در دوران کوتاه همزیستی و مشارکت اقتصادی مذکور معاضدت و همراهی ایالات متحده آمریکا در امر صنعتی کردن روسیه به قدری حائز اهمیت و چشمگیر بود که حتی خود استالین در سال 1944 تایید نمود که بیش از دو ثلث برنامه‌های بزرگ صنعتی کشور شوروی که به مرحله اجرا گذارده شده، مدیون کمک و مساعدت آمریکا بوده است.
کمک‌های آمریکا به شوروی در جریان جنگ جهانی دوم در چارچوب موافقت‌نامه «وام و اجاره» کمکی بالغ بر 11میلیارد دلار شد.
پس از جنگ جهانی دوم تجدید ساختمان و دوباره‌سازی اتحاد شوروی تا حد زیادی مدیون مصادره و ضبط کارخانههای آلمان شکست‌خورده بود. تاسیسات و کارخانههای صنعتی آلمان به ارزشی معادل ده میلیارد دلار توسط شوروی‌ها پیاده شده و پس از حمل و انتقال به آن کشور مونتاژ و مجددا سوار شد. به عنوان مثال: تاسیساتی نظیر کارخانه کارل زایس (سازنده دستگاه‌های بصری بسیار دقیق) یا کارخانههای اتومبیل‌سازی اپل و کارخانه موشک‌سازی در نوردهوزن که بنا و اساس برنامه‌های ساختمان اسپوتینگ‌های اتحاد شوروی بود را می‌توان نام برد. استالین در حدود 40درصد قدت‌های صنعتی آلمان 1943 را به شوروی منتقل کرد. همچنین شوروی‌ها گروه زیادی از دانشمندان و مخترعین آلمان را به شوروی انتقال دادند که از جمله 6000 نفر از دانشمندان و مهندسین را می‌توان نام برد که به همراه خانواده‌های آنان جمعا (26000 نفر) می‌شدند.- هرگاه بخواهیم منحصرا امکانات ظرفیت خود شوروی را به حساب بیاوریم باید گفت چیزی جز یک اقتصاد خواب و خیالی نیست.
در سال 1969 در پیام محرمانه‌ای که برژنف به کمیته مرکزی حزب کمونیست ارسال داشته، وضعیت صنعتی شوروی را بسیار ناامیدکننده توصیف کرده است. نفت که در حدود 40درصد صادرات شوروی را تشکیل می‌داد، امروزه در حال تمام شدن است از طرفی با اینکه سیبری از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است تاکنون قابل‌بهره‌برداری و دسترسی نبوده است. نرخ افزایش کارمزد تنزل داشته و بخش بزرگی از نیروی جوان که وارد بازار کار می‌شود، کارگران مسلمان آسیای مرکزی شوروی است که فاقد آموزش کافی هستند. این عوامل نشان می‌دهد روند ترقی و پیشرفت اقتصادی در آینده رو به کاهش خواهد بود.
در سیستم اقتصادی کمونیسم که به شدت متمرکز بوده و عوامل محرکه تولید در آن محدود است، قدرت ابتکار و ایجاد تکنیک‌ها و روش‌های نوآورانه جدید در مقایسه با آهنگ غرب ناچیز و بی‌مقدار است.
تجارت می‌تواند بلشویک‌ها را آرام کند
ریچارد نیکسون که سابقه طولانی در مذاکره با روس‌ها و چینی‌ها داشت و کمونیست‌های جهان او را دشمن خود می‌شناختند، در مناسبات بازرگانی با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی توصیه‌هایی کرده که جذاب و خواندنی است.
بازرگانی با اتحاد شوروی
مساله دادوستد و تجارت با شوروی امری است که مستلزم جهت‌گیری‌های جدید و دقت و مراقبت دائم و مستمر است: شوروی‌ها برای در هم شکستن قدرت‌های اقتصادی و حیاتی جهان غرب در آفریقا و خاورمیانه و سایر نواحی و مناطق بحرانی از کلیه سلاح‌هایی که در قدرت و اختیار خود دارند، استفاده می‌کنند. در این صورت ما نیز نباید برای نجات اقتصاد آنها از وسائل و امکانات خود استفاده کنیم، البته مگر در مقابل بهای مخصوص.
– در کشور ایتالیا ترقی و پیشرفت اقتصادی بعد از جنگ در پایان سال‌های 1960 به علت اعتصاب‌های دسته‌جمعی که توسط کمونیست‌ها رهبری و اداره می‌شود متوقف و منجر به افزایش تاسف‌بار دستمزدها (ارقام 50 درصد به بالا) شد. برطبق نظر ریچارد ماک کومایک برابر ارزیابی که کارشناسان اقتصادی به عمل آورده‌اند افزایش دستمزدها در کشور ایتالیا به مراتب بیشتر از بالا رفتن قیمت نفت توسط سازمان اوپک موجب خسران و زیان اقتصادی برای این کشور بوده است. از طرفی این افزایش سبب ضعف و تنزل بنیه رقابت اقتصادی بین‌المللی ایتالیا شده و باعث از دست رفتن امکانات سرمایه‌گذاری کشور مذکور شد. از آنجا که تروریسم بریگاد سرخ نیز مانند چاشنی شوری بر این سوپ دهان‌سوز اضافه می‌شد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایتالیا عملا متوقف شد. با خودداری از سرمایه‌گذاری‌های جدید سطح زندگی در کشور ایتالیا باز هم پایین آمده و این خود عاملی برای برانگیختن نارضایتی‌های بیشتر گردیده و این درست همان چیزی است که کمونیست‌ها برای وصول به هدف‌های خود از آن بهره‌برداری می‌کنند.
– احزاب کمونیست محلی با برانگیختن و به راه‌انداختن اعتصاب‌ها به بهانه درخواست اضافه دستمزدهای گزاف و به عنوان ملی کردن بعضی صنایع و با توسل به ترور علیه مدیران و صاحبان صنایع و غیره موجد محیط عدم اعتماد نامطلوبی در امر سرمایه‌گذاری کشور شده، به‌طوری که آثار و نتایج آن موجب سقوط ناگهانی پول در گردش می‌شود.کیفیت مذکور به‌خودی خود این مساله را در مورد کشور مفروض مطرح می‌سازد که آیا می‌تواند کشوری آزاد بماند یا خیر؟
– چریک‌های چپ‌نمای کشور کوچک السالوادور آسیب‌های سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کرده‌اند. رافائل کالنته (Rafael Calente) یکی از رهبران قوی‌ترین سازمان‌های چپ گفته است: اگر بتوانیم از جمع‌آوری محصول جلوگیری کنیم خواهیم توانست دشمن کاپیتالیست خود را طوری از پا در بیاوریم که اثر آن از صد بمب نیز بیشتر باشد. قهوه یکی از محصولاتی است که تقریبا 70 درصد درآمد ملی کشور مزبور را شامل می‌شود.
هواخواهان کالنته به‌تازگی هفت واحد از بزرگ‌ترین کارخانههای نگهداری و تصفیه قهوه را اشغال نموده و صاحبان آنها را با زور و تهدید مجبور به افزایش صد درصد دستمزدها نموده‌اند. مساله‌ای که اقتصاد کشور را به پرتگاه ورشکستگی سوق می‌دهد. رافائل کالنته در جایی دیگر گفته است مساله چانه زدن یا امتیاز گرفتن مطرح نیست. بلکه همه چیز باید زیرورو و منهدم شود. در حدود اواخر سال 1979 جنگجویان کمونیست مسوولان و مدیران کارخانه‌ها و شرکت‌ها را دزدیده و در آن تاریخ از محل باج‌گیری و آدم دزدی 50 میلیون دلار جمع‌آوری کرده بودند. در نتیجه بسیاری از مدیران غیربومی موسسات و شرکت‌های آمریکایی به کشور خود برگشته‌اند.
نیکسون درباره صنعت توریسم، امور ساختمانی و صنایع کشور روسیه این چنین گفته است: به تصور من ما می‌توانیم روسیه را از راه بازرگانی نجات دهیم. بازرگانی واجد اثر دفع‌الوقت‌کننده‌ای است. به اعتقاد من دادوستد تجارتی به‌طور قطع حالات خشونت و یک‌دندگی و عدم انعطاف و زمختی و توحش بلشویسم را از هر طریقه و متدی بهتر و کامل‌تر از بین می‌برد.این نوع طرز تفکر و ایده در 50 سال قبل که کمونیسم شوروی برای جهانیان چیز ناشناخته‌ای بود شاید قابل اغماض بود، ولی افکار و عقاید عارفانه و توام با رحمت و شفقت در حال حاضر و در این مورد قابل بخشش نخواهد بود.
تئوری و نظریه‌ای که امروز مد و رایج شده و طبق آن یک کمونیست چاق (متعصب و تندرو) از یک کمونیست لاغر (میانه‌رو) دارای خطر کمتری است، جز یک حماقت به‌تمام معنی و عقیده‌ای ابلهانه چیز دیگری نیست. خروشچف بدون تردید از این عقیده بهره‌مند بوده و سهم زیادی داشت.
شوروی به آمریکا نیازمند است
دادوستد بازرگانی با شوروی‌اعم از اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد موجب تقویت قدرت نظامی کشور مزبور خواهد شد.
حتی تجارت در زمینه کالاهای غیرنظامی نیز سبب خواهد شد که سایر منابعی که قابل استفاده در موارد دیگر است برای آنها سهل‌الوصول بشود. ما هرگز نباید فراموش کنیم هر نوع معامله و دادوستدی با شوروی‌ها منجر به حصول چنین نتیجه‌ای برای آنها خواهد شد. بازرگانی با شوروی‌ها فقط در صورتی قابل توجیه است که منافع حاصله از آن به مقیاس وسیعی بر نتایج نامطلوب آن برتری داشته باشد. بازرگانی با شوروی باید به‌صورت سلاحی مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه چیزی به آنها پیش‌کش شود. در سال 1972 ایالات متحده آمریکا چندین قرارداد بازرگانی با شوروی منعقد و امضا کرد که محدوده عمل آن بسیار وسیع بوده و عناصر متشکله آنها متقابلا به یکدیگر مرتبط بودند. در آن موقع ما از شوروی‌ها انتظار داشتیم که در مورد آزاد شدن از تعهدات و الزام‌های جنگ ویتنام به ما کمک و مساعدت نمایند. ما در آن هنگام دست به کار مذاکره جهت انعقاد موافقت‌نامه کنترل تسلیحات بودیم.علاقه و تمایل ما در جهت توسعه و گسترش تماس‌های ملت‌های ما برای امکان دست‌یابی به اصول و موازینی بود که متقابلا مورد رضایت طرفین بوده و به دو ابرقدرت امکان و اجازه دهد که اختلاف‌های خود را به جای مخاصمه و توسل به زور با مذاکره و گفت‌وگو حل و فصل نمایند. در این میان بازرگانی برای ما یکی از مزایای اصلی و اساسی بوده که در مقابل گذشت‌ها و امتیازات سیاسی و دیپلماتیک از ناحیه شوروی‌ها به آنها تقدیم می‌داشتیم. در عین حال ما در جست‌وجو و تلاش جهت ایجاد و برقراری شبکه‌های روابط داخلی بودیم که در مواقع بروز بحران‌های احتمالی تاثیرپذیری بیشتری را برای ما فراهم کند. بالاخره ما علاقه‌مند بودیم که شوروی‌ها نسبت به نتایج اقتصادی که احتمالا بر اثر تحریکات آنها موجب مشکلاتی برای ما می‌شد؛ بیش از پیش تعمق و تامل نمایند.
طی نطقی که از تلویزیون مسکو و در مراسم کنفرانس سال 1974 مسکو خطاب به مردم شوروی ایراد نمودم اجرای قراردادهای بازرگانی، مساله تسلیحات و غیره را به تاروپود پارچه‌ای تشبیه و قیاس کرده و این طور اظهار داشتم: «همانطور که یک قطعه پارچه به مراتب از هر یک از تارها و نخ‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند محکمتر است، همانطور هم مجموع موافقت‌نامه‌هایی که بین دو کشور منعقد شده به مراتب مهمتر از هر یک از آنها است… در نتیجه هر موافقت‌نامه جدیدی نه تنها به خودی خود به تنهایی حائز اهمیت است، بلکه به خاطر قدرت و ثبات و استواری که در مجموع به روابط فی‌مابین ما می‌بخشد قابل توجه خواهد بود.»
اما از آن تاریخ به بعد بر اثر فتور و ضعفی که در موقع نظامی آمریکا پیش آمده و نتایج مخربی که محدودیت‌های وارده از سوی کنگره نسبت به استفاده از نیروهای نظامی در جنوب شرقی آسیا و آفریقا و سایر نقاط بحرانی جهان حاصل شد، باعث شد که لطمه جبران‌ناپذیر و غیرقابل تحمل و سنگینی بر بازرگانی ما وارد آید. در این دوران بازرگانی به مثابه هویج و قدرت نظامی به مانند چماق و وسیله تهدید بود. حتی بدون توسل به چماق تهدید، شوروی‌ها به آرامی هویج خوردنی را در سبد پیک‌نیک خود می‌گذاشتند و برای رخنه و نفوذ در آنگولا و اتیوپی یا افغانستان از آن استفاده می‌بردند. به این ترتیب شوروی‌ها سیاست تجاوز کارانه فعلی خود را ادامه خواهند داد و تا زمانی که ما یک صورت‌حساب بلند بالا و گران قیمتی جلوی آنها نگذاریم این روش را تعقیب خواهند کرد. ما نباید از خاطر ببریم که شوروی‌ها به دادوستد بازرگانی با ما نیاز مبرم دارند و می‌توانیم به آنها روی موافق نشان داده یا درخواست آنها را رد کنیم البته به شرط اینکه روش آنها تغییر یافته و شکل دیگری پیدا کند.
آنچه به طور قطع لازم و ضروری است این است که باید در مورد انتقال تکنولوژی پیشرفته که باعث تقویت نیروی نظامی شوروی‌ها می‌شود دقت فوق‌العاده‌ای مبذول شود. تکنولوژی ماشین‌های انفورماتیک آخرین پدیده امروز برای سیستم‌های مختلف سلاح‌های جدید فوق‌العاده حیاتی و حائز اهمیت است. ما نباید با سادگی و زودباوری تصور کنیم که تکنولوژی پیشرفته‌ای که شوروی‌ها جهت استفاده و بهره‌گیری در بخش مصرفی عادی تقاضای دریافت آن را دارند لزوما برای بخش مزبور اختصاص خواهد یافت.کلیه عناصری که دارای سیلیسیوم بوده و در آن جریان‌های مداری وارد گردیده باشد از ماشین‌های حساب جیبی کوچک گرفته تا کاربرد در سیستم هدایت موشک‌های چند مرحله‌ای قاره‌پیما مورد مصرف خواهند داشت. در هیچ موردی و به هیچ صورتی نبایستی اجازه انتقال تکنولوژی که موجب وارد شدن لطمه مستقیمی به امنیت ملی ما گردد داده شود.
در مورد تکنیک‌هایی که دارای حساسیت و دقت کمتری هستند ما موظف می‌باشیم که متن و مندرجات قراردادهای خود را با شوروی به نحوی در نظر بگیریم که حتی‌المقدور امکان وارد کردن بعضی محدودیت‌ها یا الزاماتی را بر روی آنها برای خودمان حفظ کنیم. کارخانههای جدید که به‌طور مداوم احتیاج به قطعات یدکی داشته یا اینکه ساختمان آنها اقتضای نگهداری و سرپرستی بسیار فنی و پیچیده را دارد از جمله مواردی هستند که می‌تواند موقعیتی در جهت پیشبرد و منافع و نظرات خاص ما بوده باشد. فروش گندم به اتحاد شوروی را می‌توان به‌منظور حصول رویه و روش مثبتی از ناحیه آنها به تاخیر انداخت یا به کلی قدغن نمود، ولی به‌هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشیم که محدودیت بازرگانی با شوروی از نظر سیاسی ابزار و وسیله موثری برای ما به شمار می‌رود و در عین حال هر نوع اقدام یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در این زمینه به‌مثابه حربه ضعیفی خواهد بود. چه روس‌ها و چه سایر دولت‌ها که کوشش می‌کنیم آنها را تحت تاثیر و نفوذ خود درآوریم احتیاجات خودشان را می‌توانند از کشورهای صنعتی دیگر که همگی آنها متحدین ایالات متحده آمریکا هستند تهیه و تامین نمایند. برای جلوگیری و ممانعت از سلطه‌جویی شوروی‌ها، وحدت عمل آمریکا و متحدین او از جمله اتخاذ یک سیاست یکنواخت و هماهنگ دارای اثر و نتیجه بسیار قابل‌توجهی خواهد بود.
از طرفی بسیاری از عملیات صنعتی و بازرگانی به‌عنوان مثال مانند مورد ساخت کارخانه‌ها به‌صورت آماده بهره‌برداری دارای مشکل اساسی است به این معنی که پس از انعقاد قرارداد ساخت هیچگونه وسیله و راه مذاکرات بعدی را باقی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر همین که کارخانه‌ها در اتحاد شوروی ساخته و احداث شد نه امکان پیاده‌کردن و برگرداندن آن وجود دارد و نه می‌توان اعاده تکنولوژی را که قبلا انتقال یافته است انتظار داشت.
اصل و قاعده «دولت کامله الوداد» یکی از وسایل و ابزارهای اقتصادی است که ما می‌توانیم در مقاصد و هدف‌های سیاسی یا دیپلماسی از آن استفاده کنیم. این قاعده تقریبا در مورد کلیه طرف‌های تجارتی ما تعمیم یافته است. برطبق این اصل کشوری که از آن استفاده می‌نماید از مزایای تعرفه ترجیحی گمرکی و پرداخت‌های بازرگانی مشابه هر کشور دارای حق کامله‌الوداد که توسط ما شناخته شده باشد استفاده خواهد نمود، از جمله اثرات و نتایج این قاعده کاهش نرخ عوارض واردات کالاهایی است که بین کشورهای دارنده این امتیاز مبادله می‌شود و این امتیازی است که کشورهای بلوک کمونیست به شدت به آن علاقه‌مند هستند. در سال 1979 فقط 4 کشور کمونیست یعنی لهستان، رومانی، یوگسلاوی و مجارستان از اصل کشورهای کامله‌الوداد استفاده می‌کردند و در اوایل سال 1980 استفاده از این اصل برای کشور چین نیز مورد موافقت قرار گرفت.
مادامی که شوروی‌ها به سیاست تجاوزکارانه خود در همه نقاط جهان ادامه می‌دهند ما در هیچ صورت و کیفیتی نباید امتیاز مذکور را برای آنها بشناسیم، زیرا در غیر این‌صورت معنای آن این است که بهای تهاجم را پرداخته‌ایم. از طرف دیگر نباید بگوییم که هرگز نباید این امتیاز را تحصیل نمایند. ما بایستی امکانات موافقت با اعطای اصل دول کامله‌الوداد را به‌منظور اینکه شوروی‌ها را وادار به تعدیل در روش‌های آتی آنها بنماییم برای خود حفظ کنیم.
حفظ و نگهداری قدرت اقتصادی
هدف اصلی و اساسی اتحاد شوروی در جنگ سوم جهانی تضعیف و انهدام اقتصاد آمریکا است. بنابراین ما نیز متقابلا هرگاه مصمم باشیم که از جنگ سوم جهانی فاتح و پیروز بیرون آییم از جمله خطوط اصلی که از اولویت برخوردار است، حفظ و نگاهداری اقتصاد آمریکا به‌صورت قوی، سالم و موثر و آزاد خواهد بود.
شوروی‌ها امکان و توانایی انهدام و نابودی قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا را ندارند. ولی ممکن است تخریب و نابودی آن به دست خود ما صورت بپذیرد. بدین معنی که خطر اساسی در عامل رکود و توقف اقتصادی نیست. مساله تاسف‌بار در بیماری‌هایی است که این مریض با آنها دست به گریبان بوده و با آنها ادامه حیات می‌دهد. خطر اصلی و درخور اهمیت ضعف و کم‌خونی این بیمار است که نتیجه مستقیم کنترل و تثبیت قیمت‌ها، مقررات گوناگون و ملی کردن و دولتی کردن توسط پاره‌ای از دولت‌ها است. بیماری که در این اواخر آن را «بیماری انگلیسی» نام داده‌اند، توضیح آنکه:
قبل از جنگ جهانی دوم، عده‌ای از روشنفکران انگلیسی در اشاعه و توسعه دکترین‌های سوسیال‌دموکراتیک اقدام نمودند عقاید مذکور اثر بسیار بزرگی در ترویج و نشر این نظریه‌ها در سراسر جهان داشت. پس از جنگ دوم جهانی سیاستمداران انگلیس بیش‌از‌پیش و با پافشاری تمام نظریه‌های مزبور را پیاده کرده و عملی نمودند. نتیجه حاصله هشدار به همه جهانیان و به‌خصوص برای ایالات متحده آمریکا بوده است.
انیورین بیوان (Ane Aneurin Bevan) یکی از رهبران حزب کارگر انگلیس در مورد انگلستان این‌طور گفته است: تقریبا تمام این جزیره از زغال‌سنگ تشکیل شده و دورتادور آن مملو از ماهی است. لذا تنها یک نبوغ اهریمنی و جادویی قدرت دارد که در آن واحد دست به ایجاد قحطی و نایابی زغال‌سنگ و ماهی در انگلستان بزند»
پس از چند سال که اداره امور اقتصادی به دست سوسیالیست‌ها افتاد هم زغال‌سنگ و هم ماهی هر دو کمیاب شد. در سال 1976 دولت انگلستان برای اینکه مبلغ 100 دلار در گردش بازار وارد بنماید 63 دلار خرج می‌کرده است. میزان و حجم تولیدات صنعتی ملی شده انگلستان در تمام بازارهای جهانی تقلیل یافته است. درآمدهای افراد در همین اواخر در مقایسه با درآمدهای «غیرحاصله از کار» به میزان 83 درصد و حتی 98 درصد افزایش نرخ داشته‌اند: نتیجه بلافاصله این بود که اکثر نیروهای ابتکاری ناشناخته و پنهان به هدر رفته و تعداد زیادی از کارگران که در میان آنها نیروهای سازنده و فعال بسیاری وجود داشته‌اند کشور را ترک کرده‌اند. فقط در سال 1975 تعداد 65000 نفر از صاحبان مشاغل و مغزهای متفکر از انگلستان خارج شده‌اند که این خود بیش از پیش اقتصاد کشور را تضعیف نموده و ازجمله سرویس‌های بهداشت بریتانیای کبیر که ملی شده‌اند برای این کشور به مثابه فاجعه‌ای بوده است. در پایان سال 1974 بیش از نیم میلیون نفر برای عمل جراحی «غیرفوری» در لیست انتظار بوده‌اند. در سال 1979 که اقتصاد انگلستان در نهایت اغتشاش و بی‌نظمی به سر می‌برده مارگارت تاچر (Margaret Thatcher) رهبر حزب محافظه‌کار علیه ملی شدن و دولتی کردن نهادهای گوناگون و در جهت بازگشت به دوره آزادی و تشویق نیروهای ابتکار فردی دست به مبارزه زده است. انگلیسی‌ها به نفع تغییرات و اصلاحاتی که خانم تاچر نخست‌وزیر وعده کرده است رای موافق داده و مشارالیها هم‌اکنون در تلاش‌های خود جهت تجدید حیات اقتصاد بریتانیای کبیر با مشکلات گوناگونی مواجه می‌باشد. هرگاه ما از هم اکنون این رغبت و تمایل به سوسیالیسم را از میان برنداریم، ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های مختلف به سمت این ایده به پیش خواهد رفت. یعنی هرگاه اسم و عنوان سوسیالیسم را هم پذیرا نشود ولی محتوای آن را عملی خواهد نمود.
در حالی که جهان کمونیست برای نجات خود از اوضاع آشفته اقتصادی دست کمک و استعانت به جانب غرب دراز کرده است. اگر دنیای غرب توجه خود را از این جهت منحرف نماید، عملی ابلهانه و غیرعقلایی است و معهذا ایالات متحده آمریکا عینا در این مسیر گام برمی‌دارد. وعده و نوید به اینکه دولتی شدن کلیه نهادها داروی شفا بخش همه دردهای اجتماعی است اعم از اینکه امری واقعی یاخیالی و توهمی بیش هم نباشد، دارای اثر فریبنده و منحرف‌کننده‌ای روی افکار عمومی و همچنین افراد ساده و زودباور خواهد بود. در نهایت این تقاضا و خواسته مطرح می‌شود که «دولت باید کاری بکند» و این امر با اینکه تسکین و آرامش موقتی و کوتاه‌مدت را در بردارد، اما نتایج و اثرات چنین مداخله‌ای از ناحیه دولت‌ها در مجموع موجب انهدام و خرابی پایه‌هایی می‌شود که همه چیز روی آنها بنا شده است.
حتی جان مینارد کینز (Johan Maynard Keynen) اعتقاد داشت که هرگاه میزان هزینه‌های عمومی به 25 درصد تولیدات خالص ملی برسد نتایج شوم و زیان‌آوری به بار خواهد آورد. ارقام بودجه ایالات متحده آمریکا، اعم از بودجه‌های محلی یا دولت فدرال در حال حاضر بالغ بر 32 درصد تولیدات خالص ملی است، در حالی که این رقم در سال 1950، 21 درصد بوده است تنها بودجه 1980 دولت فدرال از میزان تولیدات خالص ملی یکصد و پنجاه و نه کشور جهان بیشتر بوده است (به استثنای سه کشور) بودجه سال 1980 سه وزارتخانه بهداشت و آموزش و امور اجتماعی چیزی قریب 200 میلیارد دلار یعنی از مجموع اعتبارات سازمان‌های مشابه کشورهای جهان (به استثنای دولت فدرال آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی) بیشتر بوده است. بالاترین رقم بودجه متعلق به برنامه‌های اجتماعی و امور انتقال درآمدها است که به مراتب از بودجه‌های دفاعی زیادتر است. با وجود تهدید فوق‌العاده شوروی‌ها و براساس ارزش واقعی و ثابت دلار پولی که کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1980 به مصرف هزینه‌های دفاعی رسانده به مراتب کمتر از سال 1960 بوده است. در مقابل در طول 25 سال بین سال‌های 1950 و 1975 هزینه‌های فدرال مربوط به برنامه‌های کمک‌های اجتماعی از مبلغی در حدود 30 میلیارد دلار به 169 میلیارد دلار رسیده یعنی از 26 درصد به 54 درصد بودجه فدرال تجاوز نموده است.
در حال حاضر کالاهای مورد مصرف دولت افزایش یافته، پرداخت‌ها اضافه شده، کارگران بیشتری به استخدام در می‌آیند و در نتیجه دولت به مراتب بیشتر از سایر موسسات و نهادهای اجتماعی مقروض است.
به تدریج که دولت گسترش و توسعه بیشتری پیدا می‌کند، دستگاه اداری و بوروکراسی وسیع‌تر شده و در نتیجه زنجیر اختناق‌آور مقررات دست و پاگیر اداری بیش از پیش فردفرد آمریکایی‌ها را در فشار می‌گذارد.
هم‌اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از هروقت کارشناس امور دعاوی و حقوقدان وجود دارد، تعداد دعاوی بیش از همیشه بوده و ناچار حجم مقررات نیز به حد اعلی رسیده و این وضع هر ساله بدتر می‌شود.
در حال حاضر دولت فدرال سالانه 6 میلیارد دلار؛ یعنی هفت برابر بیش از سال 1970 منحصرا به مصرف پرداخت‌های مربوط به اجرای مقررات و قواعد اداری می‌رساند. مری وایدن بوم(Marry Weidnbaum) کارمند عالی‌رتبه سابق وزارت دارایی این طور برآورد کرده است که هزینه اجرای مقررات فدرال هر ساله برای مردم آمریکا 121 میلیارد دلار خرج دارد؛ یعنی مبلغ پانصد دلار در سال برای هر مرد و زن و کودکی که در آمریکا زندگی می‌کنند.
به علاوه این مساله یک رشته نتایج و آثار مخرب و نامرئی دیگری نیز در بردارد از جمله قریحه‌ها و استعدادهای خلاقی که از دست می‌روند، کارهای مفیدی که به مرحله اجرا در نمی‌آیند، نیروهای ابتکار و اختراعاتی که به‌بازار عرضه نمی‌شوند و تمام اینها تنها به خاطر این است که دولت نیروهای ابتکاری را در زیر بهمنی از کاغذ خفه می‌نماید. قوه ابتکار و ابداع مانند جرقه‌ای است که رونق و ترقی امور اقتصادی را مشتعل می‌سازد. تولید عاملی است که موجب تهییج و ترغیب ترقی پیشرفت می‌باشد. افراط در مقررات دست و پاگیر عوامل مذکور را یکی بعد از دیگری کشته و نابود می‌سازد.
حجم تولیدات آمریکا یا تولید واقعی بر حسب «ساعت کار» هنوز هم در بالاترین سطح جهانی است ولی نسبت افزایش و قوس صعودی آن به نحو وحشت باری به طرف نزول در حرکت است. در طول سال‌های 1947 الی 1965 نسبت تولید سالانه افزایشی معادل 2/3 درصد داشته و در سال‌های 1970 این رقم به 1 درصد در سال سقوط نموده است و در سال 1979 میزان تولید بر اساس «ساعت کار» به‌کمترین ارزش مطلق خود تقلیل یافته است. میزان تولید به‌منزله درپوش یا واسطه ما بین قیمت و دستمزد بوده و در واقع آهنگ و ریتم نوسان و بالارفتن سطح زندگی را مشخص می‌نماید. هر گاه شاخص تولید افزایش نشان ندهد، آن وقت ما محکوم به توقف و در جا زدن در اقتصادی منجمد و راکد خواهیم بود.
بایستی صاحبان مشاغل و مدیران صنایع را از زیر سنگینی بار مقررات دست و پاگیر رها ساخت. نیروی ابتکار را تحریک و تشویق کرد و مردم را به پس‌انداز هر چه بیشتر ترغیب تا بتوان مبالغ هنگفت در اختیار دنیای کار و فعالیت به‌منظور سرمایه‌گذاری و احداث و ساختمان تجهیزات صنعتی کشور گذاشته و موضع غیرقابل رقابت خود را در زمینه اقتصاد جهانی مستقر ساخته و پایدار نگه داریم.
برقرار کردن موانع و سدهای گمرکی و ایجاد سهمیه‌های تجارتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به‌بازار آمریکا دارای اثر تسکین بخش و کوتاه مدت در جهت حمایت از مصنوعات داخلی بوده و در عوض نتیجه اسف‌انگیزی برای اقتصاد آمریکا و مصرف‌کننده آمریکایی در درازمدت داشته است. تنها روش و شیوه سالم و صحیحی که می‌توان برای حل این مشکل در نظر گرفت عبارت‌است از اعطای امکان و شانس مساوی به کمپانی‌های تولیدکننده آمریکایی جهت حضور در صحنه رقابت جهانی است. برای حصول این مقصود باید موانع و سدهای دست‌وپاگیر مقررات دولتی را از جلوی پای آنها برداشت و به‌صنایع آمریکا فرصت داده شود تا عوامل لازم در جهت مدرنیزه کردن و بازسازی تجهیزات کهنه و قدیمی را فراهم سازد. نظام فعلی مقررات مالیاتی از جمله بزرگ‌ترین عوامل تنزل و سقوط قوه تولید در صنایع آمریکا است. هرگونه طرح و پیشنهادی که جهت سبک شدن بار مالیاتی موسسات و شرکت‌ها عنوان شده بدون تامل و بلافاصله مورد حمله و انتقاد افراد فرصت‌طلب و عوام فریب قرار گرفته و آن را به‌عنوان کمک به ثروتمندان و باری بر دوش فقرا و بینوایان جلوه داده‌اند که به جز یاوه سرایی و اراجیف نام دیگری نمی‌توان بر آن گذارد.
آنچه که قبل از هر چیز اعم از غنی و فقیر به آن نیازمند می‌باشند داشتن کار و شغل مناسب است. هر گاه سیستم مالیاتی ما به مایوس کردن استعدادها و ابتکارها و جبران پرداخت بهای سستی و لاقیدی مداومت دهد، مشاغل و حرف روز به روز دشوارتر و کمیاب‌تر شده و صنایع آمریکا قدرت رقابت خود را چه در داخل و چه در خارج کشور از دست خواهد داد.
آنچه که برای ما قبل از هر چیز ضرورت دارد مهار کردن تورم می‌باشد.
ورمون رویستر (Vermont Royster) می‌نویسد:
تورم باعث عدم تولید مواد مورد نیاز و وسایل مورد حاجت طبقات مستمند و کم درآمد مانند سیاهان و بیماران و غیره است. تورم موجب عدم ترقی و توسعه اقتصادی است که به بهای موقعیت و اعتبار جهانی ما تمام می‌شود. تورم ظرفیت و قدرت دفاعی ما را در حفظ استقلال و منافع‌مان در سراسر جهان تضعیف می‌کند. سنگینی و فشار تورم به‌خصوص روی طبقات فقیر و متوسط وارد می‌شود. مساله تعجب‌آور و تاسف‌انگیز آن است که تورم در اجرای برنامه‌های اجتماعی مانند بهداشت عمومی که به‌شدت مورد علاقه کسانی است که خود را آزادی‌خواه می‌دانند هیچگونه صدمه و لطمه‌ای وارد نمی‌سازد!…
تورم را فقط وقتی می‌توان مهار کرد که به ریشه و علل آن پی برده و آن علل و موجبات را از بین برد. مداخلات غیرصحیح و نابجای دولت‌ها، عادت به استقراض و در نتیجه خرج کردن زیادتر از درآمد، کثرت و انبوه مقررات اداری سیاست پولی تورم‌زا، سیاست مالیاتی که مانع فعالیت‌های مفید می‌شود، قواعد و مقرراتی که از پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری نموده و بالاخره تولید در سطح نازل و بی‌ارزش را می‌توان از جمله اهم علل و موجبات تورم دانست. اما به منظور مبارزه و مهار کردن قوس صعودی تورم مبادرت به برقراری سیستم کنترل دستمزدها و قیمت‌ها مطلقا مفید فایده نخواهد بود.
در تاریخ 15 اوت 1971 دست به اقدامی زدم که مخالف اعتقاد و باور عمیق من درباره چیزی که برای اقتصاد آمریکا مفید نمی‌دانستم بود به این معنی که به مدت 90 روز در تمام آمریکا قیمت‌ها و دستمزدها را ثابت اعلام نمودم و در پایان مدت مذکور مجددا به روش عدم کنترل قیمت‌ها بازگشت کردیم. من از تاریخ این درس را آموخته‌ام که برقراری سیستم کنترل قیمت‌ها هرگاه در بعضی موارد و از نظر سیاسی عامه‌پسند و مقبول است، ولی همیشه از نظر اقتصادی زیان‌آور و تاسف‌بار می‌باشد.
امپراتوری قدیم روم در سال 300 میلادی اقدام به برقراری نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها نمود که علاوه بر فقدان اثر و نتیجه موجب ورشکستگی اقتصادی امپراتوری مزبور نیز شد.
یکی از مورخین آن دوره می‌نویسد «افراد کالا و مواد مورد احتیاج عامه را به بازار عرضه نمی‌کردند زیرا دیگر نمی‌توانستند آنها را به قیمت معقول و مناسب به فروش رسانند و نتیجه آن فقط بالا رفتن قیمت و کمیابی و گرانی هزینه زندگی شد.»
با وجود اعتراضات من هیاتی از اعضای مخالف حزب دموکرات در کنگره اختیار کنترل دستمزدها و قیمت‌ها را برعهده من گذارد. ماحصل آنکه تورم مرتبا افزایش می‌یافت.
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
