20 سال قبل در چنین روزهایی دولت بریتانیا به بانک انگلستان اجازه داد تا نرخ بهره را تعیین کند. این تصمیم بخشی از یک رویکرد بود که بانکداران مرکزی را به قدرتمندترین بازیگران مالی در عرصه جهانی تبدیل کرد. آنها نه‌تنها نرخ‌ها را تعیین می‌کنند بلکه تریلیون‌ها دلار دارایی می‌خرند، نرخ‌های ارز را هدف‌گذاری می‌کنند و مدیریت چرخه اقتصادی را بر عهده دارند. بانک‌های مرکزی در حال حاضر استقلال زیادی دارند اما ممکن است این روند معکوس شود. در سراسر جهان از بانکداران مرکزی انتقاد می‌شود که از حوزه خود خارج شده و در مورد مسائل بزرگ‌تری اظهارنظر کردهاند. به عنوان مثال راگورام راجان رئیس‌کل رزرو‌بانک هند در مورد تساهل مذهبی و مارک کارنی رئیس‌کل بانک انگلستان درباره تغییرات اقلیمی صحبت کردهاند. مبانی سیاست پولی در برخی کشورها مورد حمله قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با این باور که نرخ بالای بهره تورم ایجاد می‌کند بانک مرکزی کشورش را سرزنش کرد. علاوه بر این بانک‌های مرکزی متهم هستند که در آستانه بحران مالی سال‌های 2008-2007 بخش مالی را دچار مشکل کرده و به درآمد پس‌اندازکنندگان آسیب زده‌اند. این بحث‌ها تقریباً به همان اندازه خود بانک‌های مرکزی قدمت دارند. در 300 سال گذشته قدرت و اختیارات بانک‌های مرکزی در فراز و نشیب بوده است چراکه دولت‌ها مسوولیت‌های این بانک‌ها را با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و افکار عمومی تقویت کرده یا کاهش داده‌اند. دولت‌ها از بانک‌های مرکزی خواسته‌اند تا همزمان چندین هدف را دنبال کنند: ثبات پولی، مقابله با تورم، محافظت از نظام مالی، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها با سایر کشورها و تجدید حیات اقتصاد. این اهداف پیچیده‌اند و اغلب مکمل یکدیگر نیستند بنابراین لازم است از متخصصان استفاده شود. همچنین تلاش‌هایی که برای تحقق این اهداف صورت می‌گیرند عواقب سیاسی دارند و بانک‌های مرکزی را به بحث‌ها و مناظرات دموکراتیک می‌کشانند. در دهه‌های اول پس از استقلال آمریکا، و قبل از تاسیس فدرال‌رزرو در سال 1913 دو بانک مرکزی تاسیس و سپس تعطیل شدند. نقش بانک‌های مرکزی در رکود دهه 1930، تورم دهه‌های 1960 و 1970 و حباب اعتباری اوایل دهه 2000 مورد انتقاد و حملات گسترده‌ای قرار گرفت.
بانکدارانی برای دولت
هدف از تاسیس اولین بانک‌های مرکزی تقویت توان مالی دولت‌ها بود. اولین نمونه سوریژ ریسک بانک (Sveriges Riskbank) است که در سال 1668 به عنوان ابزاری برای مدیریت مالی سوئد تشکیل شد. جشن 300سالگی این بانک با معرفی جایزه نوبل اقتصاد همراه بود. اما مهم‌ترین اقدام را بانک انگلستان در اواسط دوران جنگ با فرانسه انجام داد. این بانک که به وسیله ویلیام سوم حاکم بریتانیا و هلند در 1694 تاسیس شده بود در ازای پرداخت وام به دولت اجازه نشر اسکناس را دریافت کرد. در گذشته پادشاهان همیشه از پرداخت بدهی‌ها سر باز می‌زدند و این قدرت را داشتند که نگذارند بستانکاران برای دریافت حق خود اقدامی انجام دهند. اما ویلیام به پشتیبانی پارلمان نیاز داشت و پارلمان نیز حامی منافع کسانی بود که بانک مرکزی را از نظر مالی تامین می‌کردند. تاسیس بانک مرکزی به بستانکاران اطمینان داد و وام‌گیری را برای دولت‌ها آسان‌تر و ارزان‌تر کرد.
در آن زمان هیچ‌کس انتظار نداشت که بانک‌های مرکزی به نهادهای قدرتمند امروزی تبدیل شوند. اما نشانه‌هایی از آن را می‌توان در برنامه‌ها و طرح‌های جان لاو (John Law) در فرانسه در سال‌های 1716 تا 1720 مشاهده کرد. او در زمان نوزادی لویی پانزدهم نایب‌السلطنه را ترغیب کرد اجازه تاسیس بانک ملی را به او بدهند و دستور دهد تمام مالیات‌ها و درآمدها با اسکناس‌های این بانک پرداخت شوند. هدف از این کار آن بود که بار فشار بدهی بر دوش پادشاه کمتر شود. بانک ملی بدهی‌های دولت را در اختیار گرفت و سرمایه‌گذاران تشویق شدند اوراق قرضه خود را با سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی عوض کنند. این شرکت مالک دارایی‌های فرانسه در آمریکا بود. به دنبال آن یکی از اولین سفته‌بازی‌ها شروع شد. با افزایش ارزش سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی لغت «میلیونر» ابداع شد. اما هیچ سودی از مستعمرات به سهامداران نرسید و وقتی طرح‌های آقای لاو شکست خورد شهروندان فرانسوی به‌شدت به امور مالی بزرگ و پول کاغذی بدبین شدند. با این وجود این طرح سرآغاز رویدادهای دیگر بود. پول کاغذی در مقایسه با طلا یا نقره ابزار بهتری برای مبادلات -به ویژه مبالغ بالا- بود. شاید بانک‌های خصوصی می‌توانستند اسکناس چاپ کنند اما این پول در مقایسه با اسکناس‌هایی که در یک بانک ملی و با پشتیبانی دولت مالیات‌بگیر چاپ می‌شدند ارزش کمتری داشت. از آنجا که پول کاغذی به راحتی دست به دست می‌شد مردم بیشتر به تجارت می‌پرداختند و با رشد اقتصاد امور مالی دولت بهبود پیدا کرد. علاوه بر این، دولت‌ها متوجه شدند که انتشار پول بیشتر از ارزش ذاتی آن خود یک منبع راحت درآمدی است.
الکساندر هامیلتون اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا نظام مالی بریتانیا را تحسین می‌کرد. امور مالی آمریکا در اولین سال‌های پس از استقلال وضعیتی آشفته داشت.
کنتیننتال (Continental) اولین واحد پولی آمریکا از ابرتورم آسیب دید. هامیلتون عقیده داشت که یک نظام مالی اصلاح‌شده و تشکیل بانک مرکزی به خلق یک واحد پولی باثبات و کاهش هزینه‌های بدهی منجر می‌شود و از این‌رو اقتصاد بهتر می‌تواند رشد کند. مخالفانش می‌گفتند که بانک مرکزی قدرت زیادی به دست می‌آورد و در جهت منافع بستانکاران شمالی عمل خواهد کرد. بانک مرکزی یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات در نیم‌قرن اول جمهوری جدید بود. بانک هامیلتون به مدت 20 سال و تا پایان انقضای مجوز در سال 1811 دوام آورد. در سال 1816 بانک دومی تاسیس شد اما بسیاری از مردم از آن متنفر بودند. اندرو جکسون رئیس‌جمهور عوام‌گرا در سال 1836 فرآیند تجدید مجوز آن بانک را وتو کرد.
به خوبی طلا
این گمان که ممکن است بانک‌های مرکزی بستانکاران را بر بدهکاران ترجیح دهند چندان بی‌اساس نبود. پس از آنکه ضرابخانه سلطنتی در آستانه قرن 18 ارزش طلا را بیشتر از ارزش آن در خارج از کشور تعیین کرد و ذخایر نقره به سمت خارج جریان یافت بریتانیا کاملاً به طور اتفاقی به استاندارد طلا روی آورد. از آنجا که اسکناس‌های بانک انگلستان این قابلیت را داشتند که بلافاصله به طلا تبدیل شوند این بانک مجبور بود ارزش اسکناس‌های خود را به نسبت طلا حفظ کند. در نتیجه بانک متعهد شد از ثبات واحد پولی استرلینگ محافظت کند. در مقابل، ارزش واقعی دارایی‌های بستانکاران (اوراق قرضه و وام‌ها) حفظ می‌شد و وام‌گیرندگان امیدی نداشتند که بدهی‌هایشان در نتیجه تورم کم‌ارزش شود. قابلیت تبدیل به طلا در طول جنگ‌های دوران ناپلئون متوقف شد. بدهی‌های دولت و نرخ تورم سر به فلک گذاشت. در سال 1819 پارلمان با ایجاد رکود و تورم منفی استاندارد طلا را بازگرداند. در ادامه قرن، دولت استاندارد طلا را حفظ کرد و در نتیجه آن قیمت‌ها در درازمدت تغییر اندکی داشتند. این استدلال قوت گرفت که هرگاه ذخایر طلا کاهش یابد بانک باید نرخ بهره را بالا ببرد تا بتواند سرمایه خارجی جذب کند. این کار در عمل از طریق کاهش دستمزدها یا افزایش بیکاری بار تعدیل اقتصادی را بر دوش کارگران گذاشت. از آنجا که رای‌گیری فقط به صاحبان دارایی‌ها محدود شد تعجبی نداشت که اولویت‌ها به نفع آنها تعریف شوند. آن زمان بهترین دوران برای رانت‌خواری بود. بحران مدیریت مسوولیت دیگری بود که در قرن 19 بر عهده بانک‌های مرکزی قرار گرفت. نظام سرمایه‌داری همواره شاهد بحران‌های مالی بوده است که در آن وام‌دهندگان اعتماد خود را به ارزش اعتباری بانک‌های خصوصی از دست می‌دهند. در این زمان‌ها تجارت آسیب می‌بیند چراکه بازرگانان نمی‌توانند هزینه خریدهایشان را تامین کنند. گفته می‌شد در بحران سال 1825 اقتصاد بریتانیا با رسیدن به تجارت تهاتری فقط 24 ساعت فاصله داشت. پس از آن بحران مقرر شد بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه وام‌دهنده مطرح شود. والتر بیهو نویسنده کتاب خیابان لامبارد که در سال 1873 انتشار یافت این نظریه را بدین صورت شرح می‌دهد: بانک مرکزی باید به آن دسته از بانک‌هایی که توانایی بازپرداخت دارند و می‌توانند وثیقه فراهم کنند با نرخ‌های بالا آزادانه وام بدهد. این نظریه مورد پذیرش همگان قرار نگرفت. یکی از روسای کل سابق بانک انگلستان آن را گمراه‌کننده‌ترین نظریه‌ای دانست که در جهان پولی یا بانکی مطرح شده است. همچنین این دیدگاه با دیگر نقش‌های بانک مرکزی تضادی بالقوه داشت. وام‌دهی در دوران بحران به معنای افزایش عرضه پول بود. اما اگر همزمان لازم می‌شد به منظور حفاظت از واحد پولی عرضه پول محدود شود تکلیف چه بود؟
با صنعتی شدن سایر کشورها در قرن 19، آنها از برخی جنبه‌های الگوی بریتانیا از جمله تشکیل بانک مرکزی و استاندارد طلا تقلید کردند. این الگو در آلمان پس از اتحاد سال 1871 اجرا شد. پس از بحران مالی سال 1907 آمریکا که با هوشمندی جان مورگان رئیس بانک بزرگ این کشور حل شد ایالات متحده مجبور شد بپذیرد وجود بانک مرکزی ضروری است. لازم بود آخرین وام‌دهنده‌ای تعریف شود که صرفاً به یک فرد متکی نباشد. تاسیس یک بانک مرکزی با تصویب کنگره مستلزم آن بود که نگرانی‌های گذشته در مورد قدرت پولی شرق کشور برطرف شود از این‌رو ساختار فدرال‌رزرو با چند بانک خصوصی منطقه‌ای و یک هیات مرکزی که از سوی سیاستمداران منصوب می‌شدند تعریف شد. اما هنوز چیزی از تاسیس فدرال‌رزرو نگذشته بود که جنگ جهانی اول ساختار مالی جهان را برهم ریخت. قبل از سال 1914 بانک‌های مرکزی با یکدیگر همکاری می‌کردند تا نرخ ارز را ثابت نگه دارند. اما جنگ باعث شد نیازهای داخلی بر تعهدات بین‌المللی غلبه کنند. هیچ بانک مرکزی‌ای حاضر نبود شاهد خروج طلا از کشور و ورود آن به گاوصندوق‌های دشمنان باشد. بانک انگلستان حق تبدیل اسکناس به طلا را برای مردم محدود کرد. این حق هیچ‌گاه به طور کامل بازنگشت.
در بسیاری از کشورها منابع مالی جنگ از طریق بدهی تامین می‌شد. بانک‌های مرکزی نقش اولیه خود را در تامین مالی دولت‌ها از سر گرفتند و تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی‌های ناشی از جنگ را اداره کردند. به دنبال آن انبساط پولی و تورم سریع پدیدار شدند.
ناکامی در طول جنگ
غرامتی که آلمان مجبور بود بابت جنگ بپردازد و همچنین بدهی‌های قوای متحد به آمریکا باعث شد بازسازی یک نظام مالی بین‌المللی پس از جنگ امری پیچیده باشد. مشاجرات و اختلاف نظرات بر سر برنامه‌های بازپرداخت بدهی‌ها هماهنگی سیاستی را دشوار کرد. در سال 1923 و پس از آنکه آلمان نتوانست بدهی خود را در زمان مقرر بپردازد فرانسه و بلژیک منطقه روهر را اشغال کردند. رایش بنک، بانک مرکزی آلمان به چاپ پول روی آورد و به ابرتورم دامن زد. از آن زمان به بعد آلمانی‌ها از تورم و فعالیت‌های بانک مرکزی هراس دارند. سرانجام مارک آلمان به ثبات رسید و بانک‌های مرکزی تلاش کردند نوعی از استاندارد طلا را حاکم کنند. اما دو مانع وجود داشت. اول، ذخایر طلا به طرز نابرابری توزیع شده بودند و آمریکا و فرانسه بیشترین ذخایر را داشتند. بریتانیا و آلمان با داشتن کمترین ذخایر از همه آسیب‌پذیرتر بودند. دوم، کشورهای اروپایی به دموکراسی‌های بزرگ تبدیل شدند و اجرای سیاست‌های لازم برای ثبات یک واحد پولی دشوار شد. هزینه‌های سیاسی بسیار بالا رفت. در سال 1931 در انگلستان دولت حزب کارگر به خاطر عدم پذیرش تقاضای بانک انگلستان برای کاهش مزایا سقوط کرد. دولت جانشین استاندارد طلا را کنار گذاشت. در آلمان هانریش برونینگ که از سال 1930 تا 1932 صدراعظم بود هزینه‌ها و مخارج را کاهش داد تا مشکل بدهی خارجی کشور را حل کند اما رکود ناشی از آن تنها مقدمه‌ای برای ظهور آدولف هیتلر بود.
تا آن زمان، آمریکا قدرتمندترین اقتصاد و فدرال‌رزرو مرکز نظام مالی در طول جنگ شده بود. بانک مرکزی تلاش کرد بین وظایف داخلی و بین‌المللی خود توازن برقرار کند. کاهش نرخ سود در سال 1927 کار را برای بانک انگلستان آسان‌تر کرد تا بتواند استاندارد طلا را که در سال 1925 اتخاذ کرده بود حفظ کند. اما این کاهش نرخ سود به خاطر سفته‌بازی در وال‌استریت مورد انتقاد قرار گرفت. در سال 1928 فدرال‌رزرو یک بار دیگر به انقباض مالی روی آورد در حالی‌که بازار بورس در حال رونق بود. این اقدام فدرال‌رزرو نوعی زیاده‌روی به حساب می‌آمد.
بانک‌های مرکزی در دهه 1920 دست‌وپا می‌زدند اما در دهه 1930 شرایط بدتر شد. آنها که تمرکز خود را بر نرخ ارز و تورم معطوف کرده بودند اجازه دادند عرضه پول به سرعت کاهش یابد. طی سال‌های 1929 و 1933 از 25 هزار بانک آمریکایی 11 هزار بانک تعطیل شدند و سپرده‌‌های مشتریان و منابع وام مزارع و بنگاه‌ها از بین رفتند. در سال 1937 فدرال‌رزرو به طور زودهنگام سیاست انقباضی را اجرا کرد و رکود دیگری آغاز شد. در جریان جنگ جهانی دوم بانک‌های مرکزی به نقش اول خود یعنی پایین نگه داشتن نرخ بهره و اطمینان از اینکه دولت‌ها می‌توانند برای تامین هزینه‌های نظامی استقراض کنند بازگشتند. پس از جنگ آشکار بود که سیاستمداران نمی‌خواستند شاهد انقباض دوباره سیاست پولی باشند. در نتیجه در آمریکا بین روسای جمهور و روسای فدرال‌رزرو جدال درگرفت. با وجود اثرات تورمی جنگ کره، هری ترومن آقای ویلیام مک چسنی مارتین را تحت فشار گذاشت تا نرخ سود را پایین نگه دارد. مارتین نپذیرفت. پس از آنکه ریاست‌جمهوری ترومن در سال 1953 به پایان رسید یک روز در خیابان از کنار مارتین گذشت و فقط به او یک کلمه گفت: «خائن».
در بسیاری از کشورهای دیگر وزرای دارایی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بازی می‌کردند و بانک‌های مرکزی مسوول ثبات مالی و حفظ نرخ ارز بودند که تحت نظام برتون‌وودز تثبیت شده بود. اما این وضعیت همانند استاندارد طلا به این بستگی داشت که سیاستمداران اولویت‌های داخلی خود را پایین‌تر از نرخ ارز ببینند. در سال 1971 نیکسون تمایلی نداشت که چنین هزینه‌ای را متقبل شود و در نتیجه نظام برتون وودز سقوط کرد. ارزها شناور شد، تورم اوج گرفت و از آن بدتر بسیاری از کشورها گرفتار نرخ بالای بیکاری بودند.
این بحران فرصتی را در اختیار بانک‌های مرکزی قرار داد تا اختیاراتی را که امروز دارند به دست آورند. مشخص شد که در مورد انضباط پولی نمی‌توان به سیاستمداران اعتماد کرد. آنها نگران بودند که اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم به ناخشنودی رای‌دهندگان منجر شود. میلتون فریدمن اقتصاددان مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل رهبری حامیان بازار آزاد و کنترل عرضه پول برای پایین نگه داشتن تورم را در دست گرفت. پل والکر که در سال 1979 به سمت ریاست فدرال‌رزرو منصوب شد از این رویکرد پول‌گرایانه پیروی کرد. او نرخ سود را چنان بالا برد که رکود اقتصادی پدید آمد و جیمی کارتر نتوانست در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شود. کشاورزان در بیرون ساختمان فدرال‌رزرو در واشنگتن دست به اعتراض زدند و دلالان خودرو تابوت‌هایی را با کلیدهای اتومبیل‌های فروش‌نرفته پر کردند. اما به نظر می‌رسید تا اواسط دهه 1980 چرخه تورمی متوقف شده باشد.
پرواز به سوی قدرت
همزمان با بروز اولین نشانه‌های موفقیت آقای والکر، سایر کشورها -از جمله نیوزیلند در سال 1989- خودمختاری بیشتری به بانک‌های مرکزی دارند. بریتانیا و ژاپن هم به آنها پیوستند. بانک مرکزی اروپا (ECB) با تقلید از بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) از همان ابتدا مستقل بود. از بسیاری بانکداران مرکزی خواسته شد تا تورم را هدف بگیرند. تا مدت‌ها به نظر می‌رسید این رویکرد به‌طور صحیح کار می‌کند. دوران تورم پایین و ثبات اقتصادی در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 با عنوان اعتدال بزرگ شناخته شد. آلن گرینسپن که جانشین والکر شد لقب «رهبر ارکستر» گرفت و روسای جمهور به جای تهدید کردن او تلاش می‌کردند موافقتش را با سیاست‌هایشان جلب کنند.
با این حال بذرهای حملات امروزی علیه بانک‌های مرکزی در آن زمان کاشته شدند. با کاهش نرخ تورم در اوایل دهه 1980 بازارهای مالی شکوفایی درازمدتی را تجربه کردند. هنگامی که همانند رویداد دوشنبه سیاه در اکتبر 1987 بازارها متلاطم شدند فدرال‌رزرو به سرعت نرخ‌ها را کاهش داد. فدرال‌رزرو تلاش می‌کرد اشتباه دهه 1930 در کندی واکنش به بحران مالی را تکرار نکند. اما با گذشت زمان بازارها عادت کردند که فدرال‌رزرو آنها را از بحران نجات دهد. منتقدان می‌گفتند بانک‌های مرکزی مشوق سفته‌بازی هستند.
اما هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه افزایش سریع قیمت دارایی‌ها بر تورم مصرف‌کننده اثر بگذارد دیده نمی‌شد. افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سفته‌بازی در بازار می‌توانست به کل اقتصاد آسیب رساند. اگرچه بانک‌های مرکزی مسوول حفظ ثبات مالی بودند نظارت بر تک‌تک بانک‌ها همیشه تحت کنترل آنها نبود. به عنوان مثال، فدرال‌رزرو این مسوولیت را با تعدادی آژانس تقسیم کرد. هنگامی‌که سرانجام در سال‌های 2007 و 2008 حباب اعتباری ترکید بانک‌های مرکزی مجبور شدند به اقدامات فوق‌العاده دست بزنند. آنها نرخ سود را به صفر (و حتی کمتر) رساندند و برای خرید اوراق قرضه و کاهش بازده درازمدت آنها پول خلق کردند. از آنجا که دولت‌ها از سال 2010 به این طرف سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته بودند این بانک‌های مرکزی بودند که بایستی اقتصاد را زنده می‌کردند.
واکنش آنها در برابر بحران انتقادهای قدیمی را دوباره برانگیخت. گفته می‌شد سیاست تسهیل مقداری به جای نجات اقتصاد بانک‌ها را نجات می‌دهد و از وال‌استریت حمایت می‌کند. بانک مرکزی اروپا نیز متهم شد که از بستانکاران شمال اروپا حمایت می‌کند و جنوب اروپا را مجبور کرده تا در مخارج خود صرفه‌جویی کنند.
بانک‌های مرکزی هنوز در انجام مسوولیت‌هایشان با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. آنها به عنوان محافظان ثبات مالی از بانک‌ها می‌خواهند سرمایه بیشتری داشته باشند. به عنوان پاسداران اقتصاد، آنها تمایل دارند وام‌دهی بیشتر شود. اما این دو هدف به سادگی با یکدیگر جمع نمی‌شوند. شاید مهم‌ترین انتقادی که متوجه آنهاست این باشد که با وجود مهارت فن‌سالارانه، بانک‌های مرکزی همیشه غافلگیر می‌شوند. آنها نتوانستند سقوط بازارهای مالی در سال‌های 2008-2007 یا بحران بدهی منطقه یورو را پیش‌بینی کنند. پیش‌بینی‌های بانک انگلستان در مورد تاثیر اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه تاکنون غلط بوده‌اند. بنابراین تفویض اختیارات و قدرت‌دهی به فن‌سالاران غیرمنتخبی که کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند توجیه‌پذیر نخواهد بود.
همه اینها باعث می‌شود آینده بانک‌های مرکزی مبهم باشد. استقلالی که سیاستمداران به بانک‌های مرکزی داده‌اند تضمین ندارد. سیاستمداران در دوران بحران به بانک‌های مرکزی اتکا می‌کنند و وقتی اقتصاد روبه‌بهبود می‌رود با محدودیت‌های اعمالی بانک مرکزی مخالفت می‌کنند. اگر بخواهیم از تاریخ درس بگیریم باید بدانیم که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند قدرت خود را بدیهی بدانند.
برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
