اصل اولیه اقتصاد، کمیابی منابع است بنابراین، گرچه میتوان با حجم بیشتری از عوامل تولید، محصول بیشتری هم تولید کرد، اما با توجه به رشد جمعیت، محدودیت منابع و نیز عوارض زیستمحیطی استفاده هرچه بیشتر از عوامل تولید، شرط لازم افزایش استانداردهای زندگی که مستلزم افزایش رشد اقتصادی است، افزایش بهرهوری عوامل تولید است. اما پرسش اصلی این است که بهرهوری عوامل تولید به ویژه دو عامل کلیدی سرمایه و نیروی انسانی، به چه عواملی وابسته است؟ یا به عبارت دیگر، تحت تاثیر چه نوع ساختار نهادی و سازمانی، بهرهوری عوامل تولید افزایش یافته و درنتیجه منجر به کاهش اتلاف منابع کمیاب اقتصادی خواهد شد؟
بر اساس مبانی اقتصاد خرد، عمدهترین هدف یک بنگاه یا سازمان، حداکثرسازی سودآوری است اما سود یک بنگاه، به شکل قابل توجهی به میزان بهرهوری آن وابسته است. به دیگر سخن، سودآوری یک بنگاه بیانکننده وضعیت مالی بنگاه در زمان حال است حال آنکه، بهرهوری وضعیت آینده آن را ترسیم میکند. به عبارت دیگر، حتی اگر یک سازمان در زمان حال دارای حاشیه سود مناسبی باشد، چنانچه بهرهوری در آن نهادینه نشده باشد، نمیتوان به سودآوری و در نتیجه، آینده روشن برای آن؛ امید بست. تجربه نشان داده است ملتهایی که ثروت و رفاه خود را افزایش دادهاند، ملتهایی بودهاند که افزایش بهرهوری در اقتصاد خود را نهادینه کردهاند. مکتب کلاسیک، عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی شامل مواردی چون شرایط محیط کار و مشوقهای مالی را عنوان میکند اما در مکاتب متاخر مانند مکتب روابط انسانی، عوامل انگیزشی غیرمالی را نیز در بهرهوری نیروی کار، موثر قلمداد و توصیه میکند مدیران سازمانی با توجه بیشتر به نیازهای غیرمالی کارکنان، کارایی آنان را افزایش دهند. این مکتب توصیههایی در زمینه تامین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت آنان در تصمیمگیریها، سبک رهبری مشارکتی مدیران، فعالیتهای گروهی کارکنان در محیط کار، پرداخت مزایای جانبی به کارکنان و سیستم مناسب ارزشیابی در محیط کار را از جمله عوامل موثر بر افزایش کارایی و بهرهوری نیروی کار میداند. در مجموع، عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی را میتوان به دو دسته عوامل مادی و فرهنگ سازمانی، طبقهبندی کرد. عوامل مادی، به میزان حقوق و دستمزد کارکنان در مقایسه با قیمتها یا به عبارت دیگر، قدرت خرید دستمزد ناشی از کار و نیز برآورده کردن نیازهای زیستی و معیشتی قابل قبول نیروی کار وابسته است و عوامل فرهنگ سازمانی به مساله فضا و جو مدیریتی سازمان برای کارکنان میپردازد و موضوعاتی چون امکان بروز افکار و عقاید کارکنان، معیارهای انتخاب و ارتقای شغلی، تشویق و تنبیه سازمانی، میزان مشارکت در سازمان و جذابیت محیط کار برای کارکنان را مطرح میکند.
بنابراین، بهبود بهرهوری نیروی انسانی به هیچ روی و مانند اغلب پدیدههای پیرامون، یک پدیده تکمتغیری نیست که بتوان با ایزولهکردن یا «ثابت نگهداشتن سایر شرایط» مرسوم در تحلیلهای خرد اقتصادی، به تجزیه و تحلیل آن نشست. این در حالی است که تجربه تاریخی و تحقیق پیرامون بهرهوری نشان داده یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی، تکنولوژی و ابزار تولید است؛ به طوری که با همان سطح مهارت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و سطوح دستمزدها، با ارتقای تکنولوژی، سطوح بهرهوری نیروی انسانی نیز، بسته به میزان رشد و جهش تکنولوژیک، حتی با سرعت و ضریبی بالاتر از رشد تکنولوژی، افزایش خواهد یافت. در واقع، در اینجا این پرسش مطرح میشود که ارتقای ساختار سازمانی، مهارت نیروی انسانی و سایر انگیزشهای مادی و فرهنگی است که تاثیر بیشتر و عمیقتری بر سطوح بهرهوری به ویژه بهرهوری نیروی انسانی دارد یا ساختار اقتصاد کلان و رشد و جهشهای تکنولوژیک؟
پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که گاه دیده میشود بدون تحلیل بستر نهادی و ساختاری موجود در جوامع مختلف، یافتهها و خروجیهایی که بعضاً حاصل تحلیلهای تکمتغیره یا روابط همبستگی بسیار ساده هستند، به سایر جوامع با ساختارهای نهادی که هیچگونه تطابق و تقارنی با هم ندارند، تعمیم داده میشود که رهیافت خطرناکی است و تجربه نیز نشاندهنده خسارتهای جبرانناپذیر اینگونه تعمیمهای ساده و سادهانگارانه است. به طور مثال اخیراً گزارش موسسه اکسپرت مارکت در خصوص رابطه میان ساعات کار و بهرهوری منتشر شده که با ذوقزدگی سادهانگارانهای، مواجه شده است. بر اساس این گزارش، «در میان 10 اقتصادی که بالاترین بهرهوری را دارند، هفت مورد از آنها از جمله 10 اقتصادی هستند که پایینترین ساعات کاری را نیز دارند». در این گزارش بهرهوری به صورت تقسیم «تولید ناخالص داخلی سرانه» بر «ساعات کاری سالانه یک نیروی کار» تعریف شده که بر اساس آن، لوکزامبورگ با بهرهوری ساعتی 7 /45 پوند برای هر فرد بهعنوان بهرهورترین کشور جهان معرفی شده است. در کنار آن، کشورهایی مانند نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند و آلمان در ردههای دوم تا ششم قرار گرفتهاند. این گزارش میافزاید که از میان 10 کشوری که دارای بالاترین سطح بهرهوری هستند، هفت مورد آن، کشورهایی با کمترین ساعات کاری هستند. همچنین، در پایینترین ردهها، مکزیک در میان کشورهای مورد بررسی با داشتن ساعات کاری 2228 ساعت در سال، بالاترین ساعات کاری را دارد در حالی که بعد از کاستاریکا، دارای پایینترین سطح بهرهوری است. آیا میتوان به سادگی و با مشاهده یک رابطه همبستگی ساده میان پایین بودن ساعات کار و بهرهوری، نتیجه گرفت کاهش ساعات کاری موجب افزایش بهرهوری میشود؟ آیا بدون در نظر گرفتن شرایط نهادی کشورهای مورد بررسی در این گزارش، میتوان به خلق یک فرضیه کلی که کاهش ساعات کار موجب افزایش بهرهوری میشود، دست یازید؟ بهبود و رشد بهرهوری مستلزم به فعلیت درآوردن تواناییها و پتانسیلهای بالقوه یک سازمان یا بنگاه است که همواره نیازمند محرکهای قوی است. رقابت یکی از مهمترین این محرکهاست. بررسی فرآیند افزایش بهرهوری و استفاده از پتانسیلهای آن برای رشد اقتصادی نشان میدهد کشورهایی دارای بیشترین رشد بهرهوری هستند که رقابت در آنها در سطح بسیار بالایی قرار دارد. به عبارت دیگر، بررسی وضعیت بهرهوری در کشورهای مختلف نشان میدهد یک رابطه بسیار قوی و مثبت میان رقابت و بهرهوری وجود دارد. کشورهایی که از رشد اقتصادی قابل توجهی طی چند دهه گذشته برخوردار بودهاند، اغلب رشد خود را از طریق افزایش بهرهوری به دست آوردهاند که در گام پیش از آن، رقابت را در عرصههای مختلف اقتصادی، نهادینه کردهاند. بنابراین، بدون شرط لازم رقابت، افزایش بهرهوری اگر هم ممکن باشد، رشد آن در سطوح بسیار نازل قرار میگیرد به طوری که قادر نیست محرک قابل توجهی برای رشد باشد.
گزاره فوق، از منظر مدل تخریب خلاق، قابل استناد است. اجازه دهید برای توصیف آن، یک مثال ساده مطرح شود.
اغلب ما، بنگاهها و سازمانهایی را به یاد داریم که روی میز منشی مدیر، یک دستگاه تایپ مکانیکی قدیمی قرار داشت که برای تایپ نامههای اداری از آن استفاده میشد. یک تایپیست زبردست، طی یک روز کاری هشتساعته، قادر به تایپ چند کلمه با این دستگاه تایپ بود؟ آیا اگر ساعات کاری این منشی را کاهش میدادیم، میتوانستیم امیدوار باشیم که بهرهوری او که اینجا عبارت است از حاصل تقسیم تعداد کلمات بر ساعات کاری یا حقوق دریافتی او، به شکل چشمگیری افزایش یابد؟ قطعاً محیط نهادی و سازمانی تکراری و بدون خلاقیت، انگیزههای نیروی کار را سرکوب میکند که پیشتر نیز بدان اشاره شد اما کاهش ساعات کاری در این میان تاثیرگذارتر است یا تعویض ماشین تایپ مکانیکی گوشخراش با یک لپتاپ ساده؟
افزایش مهارت یک راننده نقش پررنگتری در کاهش زمان رسیدن به مقصد دارد یا بهبود تکنولوژی تولید خودرو از سیستم محرکه گرفته تا سیستم تعلیق یا بهبود تکنولوژی ساخت جاده و ایمنسازی آن؟
افزایش مهارت یا کاهش ساعات کاری یک کشاورز در راندن گاوی که به خیش وصل شده در افزایش تولید موثرتر است یا تعویض گاو با تراکتور و البته در کنار آن، آموزش چندروزه یا حداکثر چندهفتهای کشاورز در راندن تراکتور؟
محیط نهادی که در آن رقابت در اقتصاد نهادینهشده و بنگاههای فعال در آن ناچارند برای حفظ سهم بازاری خود، هر روز و ماه و سال، دست به نوآوریهای جدید بزنند در افزایش بهرهوری و استفاده بهینهتر از منابع کمیاب موثرتر است یا کاهش ساعات کار کارکنان برای استفاده هرچه بیشتر از اوقات فراغت و حضوری شاد و پرانگیزه در محیط کار؟
فرض کنیم ساعات کار را در اقتصادی که رقابت و بازار در آن معنی و مفهوم واقعی ندارد، کاهش دادیم، کدام حقایق این فرضیه را پشتیبانی میکند که این کاهش ساعات کار موجب کاهش سطح تولید، حاشیه سود و در نتیجه کاهش دستمزد نیروی کار نخواهد شد؟ که اگر چنین شود، نیروی کار نهتنها از این کاهش ساعت کار بهرهمند نخواهد شد بلکه ناچار است برای حفظ قدرت خرید خود، ساعاتی بیش از آنچه کاهش یافته، به کارهای دوم و پارهوقت بپردازد!
اقتصاد هر کشوری، پس از یک دوره اتکا به افزایش سرمایه و نیروی انسانی به عنوان محرک رشد، به سمت اقتصاد مبنی بر نوآوری و خلاقیت، شیفت پیدا میکند و دیگر نمیتوان به صرف افزایش عوامل تولید، رشد اقتصادی را تضمین کرد. در واقع، از یک مرحله به بعد، ابتکار و خلاقیت که متضمن رشد بهرهوری است، محرک اصلی رشد اقتصادی است که اقتصاد دانشبنیان، رهاورد این تغییر و پوستاندازی است.
رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری
اما شیفت از سمت رشد اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید به سمت رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری، نیازمند تغییرات نهادی در ساختار اقتصاد و بازتعریف آن است. در این رهیافت، نخستین گام، اتصال به بازارهای جهانی و رقابتی شدن فضای اقتصاد کلان است که این نیز میسر نخواهد شد مگر آنکه ساختار سیاسی، از لگام زدن بر نیروهای محرک بازار، اجتناب کند.
کشورهایی را که در صدر لیست موسسه اکسپرت مارکت قرار دارند با هم مرور کنیم: لوکزامبورگ، نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، آلمان، دانمارک، آمریکا، ایرلند و سوئد. از طرف دیگر، رتبه این کشورها را در شاخص آزادی اقتصادی، شاخص محیط کسبوکار و نیز شاخص نوآوری اقتصادی در نظر میگیریم. این ارقام در جدول شماره 1 آمده است.
ارقام این جدول نشان میدهد از 10 کشوری که در صدر لیست بهرهوری موسسه اکسپرت مارکت قرار گرفتهاند، هفت مورد دارای رتبه شاخص نوآوری 10 و پایینتر و هفت مورد نیز دارای رتبه شاخص آزادی اقتصادی 20 و پایینتر هستند. از سوی دیگر، مطابق با گزارش این موسسه، در میان 10 اقتصادی که بالاترین بهرهوری را دارند، هفت مورد از آنها جزو 10 اقتصادی هستند که پایینترین ساعات کاری را نیز دارند. بنابراین، چنانچه به جای تحلیلهای تکمتغیره و همبستگیهای ساده، تحلیل ساختارهای نهادی آنها را مدنظر قرار دهیم، درخواهیم یافت که گرچه افزایش ساعات فراغت میتواند در نشاط نیروی انسانی تاثیرگذار باشد و آن نیز به نوبه خود سهمی در افزایش بهرهوری داشته باشد اما نکته اصلی آنجاست که ساختارهای نهادی به ویژه موضوعات مربوط به آنچه در مدلهای متأخر رشد تحت عنوان درونزا کردن رشد و شیفت به سمت نهادینه شدن رقابت و احترام به سازوکار بازار است، نقش اصلی را در افزایش بهرهوری بازی میکنند و زمانی میتوان به تاثیر کاهش ساعات کار نیروی انسانی بر افزایش بهرهوری امیدوار بود که مکانیسم ساختارهای نهادی، در تناسب با آن چیده شوند. موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد، جهت رابطه میان بهرهوری و ساعات کار است. به عبارت دیگر، هر چند یک رابطه همبستگی مثبت ضعیف میان بهرهوری و پایین بودن ساعات کار دیده شده اما روابط همبستگی مشخص نمیکنند که رابطه علیت از سمت کدام متغیر بر دیگری وارد شده است. آیا کاهش ساعات کار موجب افزایش بهرهوری شده یا برعکس، این افزایش بهرهوری، ناشی از عوامل دیگری بوده است که در نهایت موجبات افزایش سطح تولید، افزایش ثروت و به تبع آن، نیاز کمتر به ساعات کار و تمایل بیشتر به ساعات فراغت را فراهم آورده است؟
برگرفته: تجارت فردا
بازدیدها: 0
