اقتصادی کوچک اما پررونق: سرمایه‌های خارجی و مصرف داخلی عامل رشد اقتصاد اسلواکی هستند
جمهوری اسلواکی در ژانویه سال ۱۹۹۳ میلادی ایجاد شد. در ابتدا این کشور اقتصادی متمرکز داشت و دولت مرکزی تمامی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می‌کرد. ولی اهمیت وجود اقتصاد آزاد در این کشور که در اتحادیه اروپا واقع شده است و قصد استفاده از منابع مالی و بازار واحد اروپا را دارد، سبب شد تا زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک اقتصاد آزاد در این کشور ایجاد شود. گذار اقتصادی این کشور از همان سال‌های اولیه تاسیس کشور آغاز شد ولی موانعی هم در این راه وجود داشت که باعث شد تا به‌رغم اطمینان در مورد ضرورت ایجاد اقتصاد دولتی، اجرایی شدن آن سال‌ها به طول بینجامد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش اخیر خود که در مورد وضعیت کشورهای عضو این سازمان ارائه داده نوشته است: این گذار به‌سادگی اتفاق نیفتاد و عوامل زیادی باعث شد تا این روند کند شود ولی در نهایت اسلواکی توانست به کشوری با اقتصاد آزاد تبدیل شود و از فرصت‌های زیادی در این مسیر استفاده کند.
این کشور اروپایی جمعیت بسیار کمی دارد و مشکلاتی از قبیل پیری جمعیت و نرخ تورم پایین مشکلات زیادی را برای اسلواکی ایجاد کرده است. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ میلادی با وجود تلاش‌های پیگیر دولت این کشور در کنترل اوضاع اقتصادی هنوز نرخ تورم در این کشور منفی 0.5 درصد بود که باعث شد انگیزه فعالیت اقتصادی کاهش یابد. مزیت اصلی اسلواکی فضای امنی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است.
این کشور اروپایی که از واحد پولی یورو برای تبادلات مالی خود استفاده می‌کند و عضو سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و سازمان ناتو است، اقتصادی به بزرگی 168.8 میلیارد دلار آمریکا دارد و از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی جایگاه هفتاد و یک را در دنیا به خود اختصاص داده است. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۳۱۲۰۰ دلار آمریکا بود و در میان کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار داشت. نرخ فقر در این کشور کمتر از ۱۲ درصد گزارش شد که نشان از اوضاع اقتصادی خوب مردم این کشور داشت.
مطالعه بدنه اقتصادی این کشور کوچک اروپایی نشان می‌دهد که خدمات بخش مهمی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است و این وضعیتی است که نه‌تنها در اسلواکی بلکه در تمامی کشورهای صنعتی مشاهده می‌شود. سال گذشته سهم بخش خدمات در اقتصاد این کشور برابر با 64.8 درصد و سهم بخش صنعت برابر با 31.6 درصد بود در حالی که کشاورزی و درآمد حاصل از آن تنها 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود. توجه اسلواکی به مسائل زیست‌محیطی سبب شد در بخش صنعت از تجهیزاتی با بالاترین راندمان استفاده شود و انتشار گازهای آلاینده در این کشور کم باشد.
این کشور اروپایی تنها 4 /5 میلیون نفر جمعیت دارد و شمار نیروی کار فعال در این کشور برابر با 724 /2 میلیون نفر است یعنی حدود نیمی از جمعیت این کشور را زنان خانه‌دار، افراد سالمند و کودکان تشکیل می‌دهند. در سال گذشته ۷۳ درصد از نیروی کار این کشور در بخش خدمات، 7 /22 درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند ولی هنوز مشکل کم بودن نیروی کار در این کشور بسیار جدی است و همین مساله باعث شده است تا فشار زیادی روی کارفرماها برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد. این فشار از محل کم بودن عرضه نیروی کار و تقاضای بالای آن تحمیل می‌شود و باعث افزایش هزینه تولید در این کشور شده است که با شرایط تورمی حاکم بر بازار مطلوبیتی برای اقتصاد ندارد.
تجارت و صنعت اسلواکی
یکی از مزایای اسلواکی فضای امنی است که برای جذب سرمایه‌ها در نظر گرفته است. این فضای امن باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال کنند و به حفظ سرمایه و سودآوری در این بازار اطمینان داشته باشند.
در سال‌های اخیر این کشور بستر را برای توسعه صنایع مختلف فراهم کرد ولی اصلی‌ترین صنایع این کشور صنایع فلزی، غذا و نوشیدنی‌ها، صنعت برق، گاز، نفت، سوخت هسته‌ای، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی و کاغذ و چاپ هستند. مطالعات نشان می‌دهد در سال‌های اخیر صنعت خودرو و نساجی هم در این کشور با سرعت بالایی رشد کرده است و محصولات این دو صنعت نه‌تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای بین‌المللی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این کشور که از نظر سهولت انجام کار در دنیا جایگاه ۳۳ را دارد با حمایت از قوانین اتحادیه اروپا توانست از مزایای بازار واحد اروپا برخوردار شود و با سرعت بالایی رشد کند.
این کشور کوچک و کم‌جمعیت اروپایی سال گذشته 35 /74 میلیارد دلار از صادرات خود درآمد کسب کرد. اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور عبارتند از: خودرو و قطعات خودرو (۲۷ درصد از کل صادرات)، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی (۲۰ درصد کل صادرات)، رآکتور هسته‌ای (۱۲ درصد از کل صادرات)، آهن و فولاد (۴ درصد از کل صادرات) و در نهایت نفت و انواع سوخت (۵ درصد از کل صادرات). محصولات صادراتی این کشور بیشتر وارد بازار اروپا می‌شود و آلمان و چک بزرگ‌ترین خریداران محصولات صادراتی اسلواکی محسوب می‌شوند.
سال قبل واردات انواع کالاها و تجهیزات صنعتی به اسلواکی برابر با 47 /71 میلیارد دلار بود و بیشترین کالای وارداتی به این کشور ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات حمل‌ونقل بود که ۲۰ درصد از کل واردات اسلواکی را به خود اختصاص داده بود. واردات انواع خودرو و تجهیزات و قطعات مرتبط با آن ۱۴ درصد از کل واردات این کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال گذشته آلمان بزرگ‌ترین صادرکننده به اسلواکی بود و 4 /19 درصد از کل کالاهای وارداتی به اسلواکی از آلمان وارد این کشور شده بود. سهم چک در بازار وارداتی اسلواکی برابر با 4 /17 درصد و سهم اتریش برابر با 1 /9 درصد بود.
تا انتهای سال گذشته موجودی سرمایه‌های خارجی در این کشور برابر با 8 /59 میلیارد دلار بود و بدهی ناخالص خارجی در این کشور برابر با 04 /75 میلیارد دلار بود.
شرایط مالی دولت مطلوب است
سال گذشته دولت اسلواکی موفق شد بدهی خود را کاهش دهد. در این سال میزان بدهی دولت برابر با 4 /52 درصد تولید ناخالص داخلی بود که نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت. میزان درآمد دولت در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 87 /34 میلیارد دلار و میزان هزینه‌های آن برابر با 04 /37 میلیارد دلار بود که نشان از تعادل بودجه دارد. البته در یک دهه گذشته دولت این کشور کوچک اروپایی کسری بودجه را تجربه کرده بود ولی به تدریج شرایط اصلاح شد و اجرای طرح‌های اقتصادی مختلف زمینه را برای متعادل شدن بودجه فراهم کرد.
برای اینکه تصویری از اوضاع مالی این کشور داشته باشیم می‌توانیم به گزارش‌هایی که سازمان‌های رتبه‌بندی جهانی در مورد اقتصاد اسلواکی ارائه داده‌اند مراجعه کنیم. موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود وضعیت مالی داخلی و خارجی این کشور اروپایی را +A اعلام کرده و تاکید کرد عملکرد مالی این کشور باثبات و پایدار است. موسسه مودی هم در گزارش اخیر خود اوضاع مالی این کشور را باثبات و پایدار و در وضعیت A1 معرفی کرده است و در نهایت موسسه فیچ در گزارشی با اشاره به اینکه شرایط مالی اسلواکی باثبات است رتبه این کشور را از نظر مالی +A اعلام کرد.
بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد این کشور از نظر مالی در وضعیت باثباتی قرار دارد و زیرساخت‌های مالی آن هر روز تقویت می‌شود. در انتهای سال قبل ارزش ذخایر ارزی اسلواکی برابر با 657 /2 میلیارد دلار اعلام شد که نسبت به سال قبل از آن دو درصد کمتر شده است. هم‌اکنون مهم‌ترین خطری که اقتصاد این کشور کوچک را تهدید می‌کند برگزیت و احتمال تغییرات زیاد در اوضاع مالی و اقتصادی بریتانیا و کل اروپاست.
آینده اقتصاد اسلواکی چگونه است؟
اقتصاد اسلواکی در سال ۲۰۱۷ میلادی با نرخ 3 /3 درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد این کشور در سال بعد به مرز 1 /4 درصد خواهد رسید که دلیل آن رشد پایدار تقاضا خواهد بود.
تقویت بازار کار در این کشور و افزایش درآمد خانوارهای ساکن در این کشور باعث شده است توان مصرف در این کشور رشد کند و یکی از عوامل اصلی و سازنده رشد اقتصادی در کشور تقویت شود. در سال ۲۰۱۸ میلادی نرخ بیکاری در این کشور برابر با 5 /7 درصد خواهد بود که پایین‌ترین نرخ از زمان استقلال این کشور است. صادرکنندگان این کشور به منظور ایجاد مازاد تراز حساب جاری در کشور در تلاش هستند سهم بیشتری از بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ بیکاری در این کشور و انتظار افزایش قیمت منابع انرژی به‌نظر می‌رسد تورم در این کشور رشد کند. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش فشار تقاضا در این کشور هم از عوامل دیگری است که به رشد تورم در کشور دامن زده است. انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی نرخ تورم در این کشور به مرز دو درصد برسد که بالاترین نرخ طی 10 سال اخیر است.
دولت اسلواکی پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۱۹ میلادی می‌تواند از زیر بار کسری بودجه خارج شود و توازن را تجربه کند و در جهت تحقق این هدف افزایش نرخ مالیات در این کشور و افزایش کارایی بخش دولتی در دستور کار قرار دارد. از طرف دیگر در سال‌های اخیر اسلواکی موفقیت زیادی در جذب سرمایه‌های خارجی به دست آورد. ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور کمک کرد تا وارد زنجیره ارزش جهانی شود و درآمد صادراتی خود را افزایش دهد. از طرف دیگر در سال‌های اخیر بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار هم در این کشور رشد کرد که نتیجه آن افزایش نرخ رشد اقتصادی اسلواکی در سال‌های اخیر نسبت به یک دهه گذشته است. اما هنوز ضعف‌هایی هم در این کشور وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نیاز به افزایش سطح آموزش، ارتقای سطح سلامت و اصلاحات بازار کار اشاره کرد. اصلاح این ضعف‌ها می‌تواند تضمین‌کننده تداوم رشد اقتصادی در این کشور باشد.
تقاضای داخلی حامی رشد
یکی از دلایل مهم رشد اقتصادی در اسلواکی رشد تقاضا و مصرف داخلی است. افزایش اعتماد مردم به اقتصاد کشور و افزایش فرصت‌های شغلی در این کشور سبب شد تا توانایی مردم در خرید کالاهای مختلف افزایش یابد و انتظار می‌رود با ادامه این شرایط تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی سهم بالایی از رشد اقتصادی به مصرف داخلی اختصاص داشته باشد.
از طرف دیگر چرخه‌های تجاری در این کشور رشد مثبت داشت و فضای مالی در کشور به گونه‌ای بود که امنیت سرمایه‌های خارجی را تضمین می‌کرد. یکی از صنایعی که درسال‌های اخیر با سرعت بالایی رشد و حجم بالایی از سرمایه‌های خارجی را جذب کرده خودروسازی است که سالانه بالغ بر یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند.
نباید از اصلاحات غافل شد
با وجود اینکه اقتصاد این کشور تحت حمایت سیاست‌های مالی رشد کرده است ولی هنوز این اقتصاد نقاط ضعف بسیاری دارد. در واقع می‌توان گفت رشد اقتصادی در این کشور رشدی همه‌جانبه نیست و بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور از منافع حاصل از این رشد برخوردار نشده‌اند. بهترین راه برای توزیع نتایج مثبت حاصل از این رشد در کل جامعه از طریق ارائه فرصت تحصیل و کسب مهارت در این کشور است که باعث می‌شود تمام مردم بتوانند توانایی‌های خود را ارتقا دهند و متناسب با توانایی خود از فرصت‌های اقتصادی موجود در کشور استفاده کنند.
یکی از چالش‌های مهم این کشور افزایش سن جمعیت است که باعث شده است هزینه‌های تامین اجتماعی در کشور کم و شمار نیروهای فعال در بازار کار هر سال کمتر شود. از طرف دیگر بدهی خانوارهای این کشور با سرعت در حال افزایش است که دلیل آن افزایش تخصیص وام مسکن به خانوارها برای خرید خانه است. پیش‌بینی می‌شود این کشور شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن و تقویت ثبات مالی در کشور باشد.
در سال‌های اخیر ورود حجم بالایی از سرمایه‌های خارجی به بخش خودروسازی و صنعت تولید وسایل الکترونیکی باعث شده است تا این دو بخش با سرعت بالایی رشد کند. در نتیجه صادرات تولیدات این دو بخش در سال‌های اخیر رشد کرد و باعث شد تا اسلواکی در بازار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به عنوان یک عضو فعال در بازار صادراتی معرفی شود.
نوشته: مونا مشهدی رجب | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
