ویرانی اقتصاد: ریشه تورم ۷۰ساله آرژانتین در سیاست‌های نادرست خوان پرون
ژنرال خوان پرون یکی از تاثیر‌گذارترین روسای جمهوری آرژانتین در قرن بیستم میلادی بود. وی سه دوره در سمت رئیس‌جمهور در آرژانتین فعالیت کرد که اولین دوره در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ میلادی بود و دوره دوم در فاصله سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵ بود و سومین دوره ریاست‌جمهوری او 18 سال بعد در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ میلادی بود. در میان این دوره‌های ریاست‌جمهوری پرون، اولین دوره را می‌توان تاثیر‌گذارترین و مهم‌ترین دوره خواند زیرا تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرد. هم‌اکنون با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از اجرای اولین سیاست‌های اقتصادی که زمینه‌ساز ایجاد تورم سیستماتیک در آرژانتین شد و چهار بار تغییر در واحد پول ملی به منظور مهار تورم، هنوز تورم مشکلی جدی در اقتصاد این کشور محسوب می‌شود و هر روز بیش از روز قبل به زندگی مردم عادی آسیب وارد می‌کند.
پرون چه کرد؟
پرون طرز تفکر فاشیستی داشت و سنگ بنای این طرز تفکر در عرصه اقتصادی هم ملی شدن اقتصاد بود. وی بر این باور بود که یک کشور نمی‌تواند استقلال داشته باشد مگر اینکه بتواند تمام نیازهای مصرفی خود را در داخل کشور تامین کند. وی اقدام به ایجاد و توسعه صنایع دولتی کرد و این کار را از طریق توسعه صنایع دولتی موجود یا ایجاد صنایع تازه زیر نظر دولت و با استفاده از سرمایه‌های دولتی یا خریداری صنایع خارجی فعال در کشور و ملی کردن آنها انجام داد. البته در این دوره سخنی از ممنوعیت فعالیت شرکت‌های خصوصی بیان نمی‌شد ولی برای اینکه این شرکت‌ها از رقابت با همتایان خارجی خود دور بمانند، دولت واردات را بسیار محدود می‌کرد و محصولات تولیدی در کشور تنها محصولاتی بود که مردم امکان و اجازه استفاده از آن را داشتند.
البته نمی‌توان گفت که پرون به تنهایی در این روند مقصر بوده است. چند ماه قبل از آغاز دوره ریاست‌جمهوری پرون، ژنرال فارل که ریاست دولت را بر عهده داشت، دو قانون مهم در کشور تصویب کرد که ساختار و قدرت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. در گام اول او اقدام به ملی کردن بانک مرکزی کرد. او در تکمیل این قانون اعلام کرد تمام سپرده‌های موجود در بانک‌ها، ملی است و دولت می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بانک در مورد عرضه پول و تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات به پروژه‌های اقتصادی مختلف نقش داشته باشد. با ملی شدن سپرده‌های بانکی، تمام سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی به کل کشور تعلق داشت و دولت در مورد نحوه استفاده از این سپرده‌ها تصمیم می‌گرفت. از طرف دیگر هیچ یک از بانک‌ها نمی‌توانستند در مورد وام‌دهی به شرکت‌ها و مردم تصمیم‌گیری کنند و حتی اگر تصمیم به اعطای وام هم گرفته می‌شد، باز هم باید منابع مالی مورد نیاز آن از بانک مرکزی استقراض می‌شد چون تمام سپرده‌های بانکی به بانک مرکزی تعلق داشت.
بعد از ریاست‌جمهوری پرون، سازمانی زیر نظر بانک مرکزی راه‌اندازی شد که موسسه توسعه تجارت نامگذاری شد و یک سازمان کاملاً دولتی بود و قدرت انحصاری در کنترل صادرات و واردات آرژانتین داشت. این موسسه در کنار بانک مرکزی که کاملاً تحت کنترل دولت کار می‌کرد به پرون امکان داد تا تمام بخش‌های اقتصادی آرژانتین را به‌طور کامل تحت کنترل خود داشته باشد و برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی در عرصه اقتصادی نیاز به مراجعه به کنگره و مراکز قانونگذاری کشور و مذاکره با آنها نداشته باشد.
برنامه پنج‌ساله اقتصادی
برنامه پنج‌ساله پرون شامل ملی شدن تمام صنایع و بخش‌های خدماتی بود. از طرف دیگر افزایش پوشش خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش میزان خدمات رفاهی به مردم و تقویت قدرت دفاعی کشور را هم شامل می‌شد. در این برنامه پنج‌ساله بیان شده بود که ملی شدن صنعت در کشور باعث می‌شود استقلال اقتصادی و سیاسی آرژانتین افزایش یابد و این کشور بتواند در عرصه اقتصاد بین‌الملل جایگاه قدرتمندتری داشته باشد و به همین دلیل ملی شدن صنایع به اولویت مهم اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.
نکته مهمی که در مورد این برنامه پنج‌ساله وجود دارد، این است که با وجود مشخص بودن تمام ابعاد مختلف صنعتی آن هیچ بخشی به هزینه‌های ملی شدن صنایع و بخش‌های خدماتی اشاره‌ای نکرده بود و در هیچ بخش از این برنامه بیان نشده بود که منابع مالی مورد نیاز آن چگونه باید تامین شود. حتی در بخش‌هایی از این طرح که در مورد هزینه‌های ملی شدن صنایع صحبت شده بود، میزان سرمایه و هزینه مورد نیاز بسیار کمتر از هزینه واقعی ارزیابی شده بود و بازهم نکته‌ای در مورد چگونگی تامین مالی آن بیان نشده بود. به هر حال این طرح بسیار هزینه‌بر بود و اقتصاد آرژانتین که از زیرساختهای مالی قدرتمندی برخوردار نبود، مجبور شد با اتکا به منابع مالی بانک مرکزی و موسسه توسعه تجارت هزینه‌های این طرح را تامین کند به خصوص که استقراض از بانک‌های خارجی که نمادی از وابستگی اقتصادی این کشور به خارج بود، اصلاً مطرح نبود. باید توجه کرد که در میانه راه ملی شدن صنایع دولت دیگر هیچ درآمدی برای ادامه اجرای طرح و حتی تامین هزینه‌های جاری نداشت و مجبور شد از بانک‌های آمریکایی قرض بگیرد ولی زمانی که برنامه پنج‌ساله پیشنهاد و تدوین شد، استقراض جایگاهی در این برنامه نداشت.
نشانه‌های بحران مشاهده شد
در دسامبر سال ۱۹۴۸ بود که اخباری در مورد کاهش حجم ذخایر طلا و ارزش ذخایر ارزی آرژانتین مخابره شد. در آغاز دوره ریاست‌جمهوری پرون مجموع ارزش ذخایر ارز و طلای این کشور برابر با 1 /1 میلیارد دلار بود در حالی که در دسامبر سال ۱۹۴۸ یعنی حدود دو سال بعد از آغاز دوره ریاست‌جمهوری پرون به کمتر از ۲۵۸ میلیون دلار رسید. در این زمان مبلغ بدهی دولت آرژانتین به بانک‌های آمریکایی - بخشی قبل از ریاست‌جمهوری پرون دریافت شده بود و بخش دیگری هم در جریان ملی شدن صنایع به ناچار از بانک‌های آمریکایی قرض گرفته شد- بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بود.
در سال ۱۹۴۹ میلادی یعنی سه سال بعد از اجرای طرح‌های اقتصادی نادرستی که پرون سنگ بنای آنها را گذاشته بود و سه سال بعد از ایجاد تغییرات زیر‌ساختی در اقتصاد، اولین نشانه‌های بحران اقتصادی بزرگ در آرژانتین مشاهده شد. در این زمان نرخ تورم به مرز 66 /33 درصد رسید و کسری تجاری در این کشور از وضعیت بحرانی هم گذشت. اصلی‌ترین کالاهای وارداتی به آرژانتین در آن روزها سوخت و ماشین‌آلات صنعتی بود و آمریکا بزرگ‌ترین شریک وارداتی این کشور محسوب می‌شد. از طرف دیگر حجم و ارزش صادرات محصولات کشاورزی از آرژانتین کاهش یافته بود که دلیل آن را می‌توان مدیریت نادرست صنعت کشاورزی و کاهش قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی دانست. البته خشکسالی و کاهش حجم تولید محصولات کشاورزی هم در تنزل میزان تولید در آرژانتین و کاهش توان صادرات این کشور دخیل بود.
تغییرات اساسی اقتصادی عامل اصلی تورم
یکی از مشکلاتی که از دوره ریاست‌جمهوری پرون تاکنون در آرژانتین مشاهده می‌شود، تورم است. دلیل ایجاد تورم در زمان ریاست‌جمهوری پرون را می‌توان سیاست‌هایی از قبیل ملی شدن صنایع و اقتصاد، ایجاد سازمان‌ها و موسسات اجرایی و مطالعاتی دولتی، افزایش هزینه‌های دولتی به دلیل استفاده از تعداد زیاد نیروها در واحدهای دولتی، مدیریت نادرست شرکت‌های صنعتی دولتی به دلیل مهارت کم افرادی که به دلیل روابط سیاسی و اقتصادی در راس امور قرار می‌گرفتند، کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد مالیاتی به دلیل محدود کردن واردات و معاف کردن شماری از شرکت‌های داخلی از پرداخت مالیات دانست که عامل اصلی افزایش میزان کسری بودجه دولتی در آن سال‌ها و تداوم بحران زیر‌ساختی اقتصادی کنونی است.
افزایش تعداد کارمندان دولتی
از زمان ریاست‌جمهوری پرون تاکنون تمام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بیش از نیاز خود نیروی کار داشتند و تمام نیروها هم به استخدام رسمی شرکت‌ها درآمده بودند. در این شرکت‌ها نیروهای کاری نه بر مبنای میزان مهارت و توانمندی‌شان بلکه بر مبنای روابطی که با بزرگان سیاسی کشور یا فعالان و سرمایه‌گذاران بزرگ داشتند، انتخاب می‌شدند و امکان اخراج و تعدیل نیرو وجود نداشت. از طرف دیگر این افراد در پست‌های بالایی در شرکت‌ها به کار گرفته می‌شدند ولی به دلیل مهارت پایین مدیریتی، توان اداره صحیح و افزایش سطح درآمد و سودآوری را نداشتند. به همین دلیل چرخه معیوب زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی برای سال‌های طولانی ادامه داشت و زمینه را برای ایجاد تورمی در کشور فراهم کرد که حتی با گذشت ۷۰ سال در اقتصاد آرژانتین باقی مانده است. مرکز مطالعات دانشگاه کلمبیا در این مورد می‌نویسد: زیان‌دهی شرکت‌های تولیدی و صنعتی دولتی در کنار هزینه زیاد دولت در اجرای برنامه‌های رفاهی و اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی و تکمیل تجهیزات دفاعی و نظامی و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان ارتش باعث شد آرژانتین با کسری بودجه بالایی مواجه شود و بانک مرکزی که یک ارگان اقتصادی زیر‌مجموعه دولت محسوب می‌شد هم از طریق چاپ اسکناس و تزریق آن به اقتصاد این کسری را تا اندازه‌ای مدیریت می‌کرد. غافل از اینکه چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تزریق این حجم انبوه از منابع مالی به اقتصاد کشور می‌تواند ریشه‌های تورم را در اقتصاد توسعه دهد و مشکلی زیر‌بنایی در اقتصاد ایجاد کند.
ممانعت از تجارت آزاد باعث کاهش کیفیت محصولات شد
در ادامه اجرای طرح ملی شدن اقتصاد، خوان پرون سیاست‌هایی تدوین و اجرا کرد که از واردات کالاها به داخل کشور جلوگیری می‌کرد. طبق این قوانین تعرفه‌های واردات کالا به آرژانتین بسیار بالا و ثابت بود و همان کالاهایی که وارد می‌شد، با قیمتی در بازار عرضه می‌شد که هیچ یک از مردم توان مالی لازم برای خرید آن را نداشتند. در نتیجه خود به خود واردات کالاهایی که پرون تمایلی به وارد کردن آنها نداشت، متوقف شد. همزمان پرون ارائه یارانه به صنایع داخلی، تخصیص وام‌های کم‌بهره و معافیت از مالیات را اجرا کرد تا هزینه تولید در کارخانه‌های صنعتی کمتر شود. در واقع پرون این طرح را برای حمایت از اقتصاد داخلی و صنایع تولیدی اجرا کرد ولی باعث شد نه‌تنها تولید‌کنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش استانداردهای کاری و تولید محصولات بهتر نداشته باشند بلکه محصولات این کشور قدرت رقابت در بازارهای خارجی را هم نداشته باشد. در واقع این مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد باعث شد امکان کسب درآمد صادراتی این کشور کمتر شود و صنایع این کشور تضعیف شوند. مرکز مطالعاتی دانشگاه کلمبیا در گزارش ویژه آرژانتین نوشت: پرداخت یارانه‌ها به صنایع داخلی در کنار کاهش میزان واردات کالاهای مصرفی سبب شد هزینه‌های دولت رشد کند و درآمد گمرکی و مالیاتی کاهش یابد. این سیاست هم به تشدید کسری بودجه در این کشور دامن زد.
کاهش ارزش پول ملی برای تامین هزینه‌های جاری
یکی دیگر از دلایل افزایش تورم، افت ارزش پول ملی در اولین دوره ریاست‌جمهوری پرون بود. دولت پرون برای تامین بخشی از هزینه‌های خود از سیاست کاهش ارزش پول در برابر دلار استفاده کرد تا بتواند سهم بزرگ‌تری از منابع مالی موجود در بازار را جمع‌آوری کند. این سیاستی بود که پرون به جای چاپ و تزریق اسکناس به اقتصاد به کار گرفت ولی اقتصاد کشور را ویران کرد.
کاهش قیمت محصولات کشاورزی در سطح بین‌المللی کاهش حجم صادرات به دلیل خشکسالی باعث شد ذخایر ارزی کشور کاهش یابد. در شرایطی که منابع دلاری کمتری برای خرید نفت، تسلیحات نظامی، ماشین‌آلات صنعتی و مواد اولیه وجود داشت، دولت سیاست کاهش ارزش پزو-واحد پول آرژانتین- در برابر دلار را اجرا کرد تا کالاهای وارداتی خارجی را گران‌تر کند. در نهایت این سیاست باعث شد هزینه تولید در صنایع افزایش یابد و قیمت کالاهای تولید آرژانتین در بازار مصرف کشور هم رشد کند. این سیاست که ابتدا برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و تقویت جایگاه آنها در بازار داخلی اجرا شد، زمینه را برای افزایش قیمت محصولات تولید داخل در بازار فراهم کرد و به تدریج فروپاشی اقتصادی را به همراه آورد.
شرکت‌ها از نظر اقتصادی به دولت وابسته بودند
از آنجا که تمام شرکت‌های فعال در آرژانتین دولتی بودند و اغلب سودآوری بالایی نداشتند، از نظر مالی به دولت وابسته بودند. شمار زیادی از نیروهای شاغل در این شرکت‌ها را افرادی تشکیل می‌دادند که دولت دستور استخدام آنها را صادر کرده بود و تامین دستمزد آنها برای دولت اهمیت زیادی داشت. از طرف دیگر دولت خوان پرون به حمایت این شرکت‌ها برای آرام نگه داشتن فضای اجتماعی نیاز داشت و به همین دلیل از تمام ابزارهای دولتی برای تامین بودجه مورد نیاز این شرکت‌ها استفاده می‌کرد. ولی این سیاست هم مانند دیگر سیاست‌های دولتی زمینه‌ساز افول اقتصادی در این کشور شد و تورم را بیشتر کرد. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۹۴۶ میلادی نرخ تورم در این کشور برابر با 74 /18 درصد بود ولی در انتهای اولین دوره ریاست‌جمهوری پرون یعنی در سال ۱۹۵۱ نرخ تورم به مرز 21 /50 درصد رسید. در این زمان برای اینکه آمار ارائه‌شده برای تورم کمتر از واقعیت باشد و باعث نگرانی مردم نشود، نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییر کرد و سبد کالاهایی که در این شاخص در نظر گرفته می‌شد، متفاوت از سبدی بود که در سال ۱۹۴۶ استفاده شده بود. طبق آمارهای رسمی دولت آرژانتین نرخ تورم تجمعی این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۲ (شش‌ساله) برابر با 57 /297 درصد بود.
آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در آرژانتین در فاصله سال‌های ۱۹۴۴ تا ۲۰۱۷ میلادی برابر با 209 درصد در سال است. این کشور در ماه مارس سال ۱۹۹۰ میلادی تورم 20263درصدی را تجربه کرد که رکورد بیشترین تورم ماهانه در تاریخ این کشور را دارد و در فوریه سال ۱۹۵۴ میلادی تورم منفی هفت‌‌درصدی را تجربه کرده و رکورد کمترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرده است.
به هر حال سیاست‌های اقتصادی نادرستی که پرون اجرا کرد، آرژانتین را به کشوری منزوی از نظر اقتصادی تبدیل کرد که توان قدرت‌نمایی در بازار صادرات، عرضه محصولات صنعتی در بازار جهانی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی و رشد زیرساختهای اقتصادی خود را ندارد. همچنین مشکل تورمی که هم‌اکنون نیز در اقتصاد این کشور مشاهده می‌شود ریشه در همان سیاست‌های نادرست دارد.
اقتصادی شکست‌خورده
بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری پرون، اقتصاد کشور آرژانتین در میان ضعیف‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین اقتصادهای دنیا بود و دلیل این ضعف هم اجرای سیاست‌هایی بود که باعث تخریب زیرساختهای اقتصادی این کشور شد. آرژانتین کشوری بود که قبل از پرون در عرصه تجارت بین‌الملل از اقتدار بالایی برخوردار بود ولی بعد از پرون به عنوان نماد کشوری که ضعف اقتصادی را تجربه کرده و مدیریت نادرست باعث فروپاشی زیرساختهای مالی و اقتصادی‌اش شده است، شناخته شد. این کشور با گذشت 70 سال از اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی پرون هنوز هم نتوانسته مشکل تورم خود را حل کند و فقر مردم و ناتوانی آنها در تامین نیازهای جاری کشور این کشور را به سمت بحرانی فراگیر هدایت کرده است؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌های نادرست پرون دارد.
نوشته: مونا مشهدی رجب | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 2
