سرزمین فوتبال و تورم

سعادت یا شقاوت؟: نگاهی به چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی آرژانتین

آمریکای لاتین همواره یکی از جذاب‌ترین مناطق کره زمین برای مطالعه روندهای توسعه بوده است. کشورهایی که در این منطقه قرار دارند، مسیرهای پرفرازونشیبی را برای نیل به توسعه در نیم‌قرن گذشته پیموده‌اند. یکی از کلاسیک‌ترین موارد مطالعه توسعه در این منطقه از جهان، کشور آرژانتین است. در این نوشتار قصد داریم تا با اتکا به گزارش نهادهای بین‌المللی همچون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی، ببینیم چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آرژانتین چگونه است و این گزارش‌ها از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت آرژانتین چه تصویری ارائه می‌دهند.

میراث یک دهه

بدین منظور ابتدا کمی به عقب بازمی‌گردیم تا دقیقاً بدانیم از سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم آرژانتین چه وضعیتی داشته است. در اواخر سال 2007، کریستینا کرشنر اندکی بعد از به قدرت رسیدن در آرژانتین، کارلوس رافائل فرناندز را به عنوان وزیر اقتصاد خود انتخاب کرد تا بتواند سیاست‌های مالیاتی مورد نظر خود را بهتر پیش ببرد و برای بدهی‌های به بار آمده صندوق‌های بازنشستگی خصوصی که از سوی دولت ملی شده بود، چاره‌ای بیندیشد. در این دوران ملی‌کردن به عنوان سیاستی برای حمایت از تولیدات داخلی در طول بحران اقتصادی معرفی شد و با طرح نجات بانک‌ها در اروپا و آمریکا مقایسه می‌شد. این سیاست به عنوان تهدیدی برای حقوق مالکیت و قانون مورد انتقاد قرار گرفت. فرناندز بعد از شکست خانم کرشنر در سال 2009 برکنار شد و آمادو بودو که از حامیان ملی‌کردن نیز بود جانشین او شد. گرچه تورم آرژانتین در آن زمان نزدیک به 25 درصد بود ولی از نظر مقامات مشکل مهمی به نظر نمی‌آمد. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه کرشنر در سال 2011 مجدداً رئیس‌جمهور آرژانتین شد و هرنان لورنزینو را به عنوان وزیر جدید اقتصاد برگزید. در این دوران دولت کرشنر سیاست کنترل نرخ ارز را به منظور محدود کردن قدرت خرید و فروش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا، در پیش گرفت. بسیاری از آرژانتینی‌ها در این دوران پس‌اندازهای خود را به صورت دلار نگهداری می‌کردند تا در مقابل تورم بتوانند به نوعی یک سد دفاعی داشته باشند. دولت معتقد بود که این سیاست برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و فرار مالیاتی لازم است. اکسل کیشیلوف به عنوان وزیر جدید اقتصاد در سال 2013 منصوب شد و تا پایان دوران کرشنر به عنوان وزیر اقتصاد باقی ماند و مشاوره‌های او بود که سبب شد خانم کرشنر از پرداخت بدهی دارندگان اوراق قرضه دولتی که پول خود را طلب می‌کردند، در سال 2014، سر باز بزند.

آغاز تغییر

اما اوضاع در انتهای سال 2015 اندکی متفاوت بود. واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت ماکری در دسامبر 2015، به نظر می‌رسد او میراثی را تحویل گرفته است که اگر بخواهد به شیوه پیشین آن را اداره کند با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. بحران تراز پرداخت‌ها، تورم و بیکاری اصلی‌ترین چالش‌هایی بوده‌اند که آرژانتین در یک دهه اخیر با آنها دست و پنجه نرم می‌کرده است. اما خبر خوب این است که در همین زمان، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طرز قابل قبولی رو به کاهش بوده و از نگرانی‌های دولت فعلی کاسته است.

در واقع آرژانتین یک سیاست موفق را برای کاهش بدهی دنبال کرد که از آن جمله بازپرداخت کامل به صندوق بین‌المللی پول، موجب افزایش استقلال سیاستگذاری دولت شد. اما مازاد تراز مالی در زمان ریاست‌جمهوری نستور کرشنر تبدیل به کسری بودجه قابل توجهی در دولت فرناندز شد. رهبری فرناندز بهبودهای قابل‌توجهی را در زندگی بسیاری از مردم به ارمغان آورد. هرچند توزیع درآمد برابر، نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال کامل و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از جمله دستاوردهای ریاست‌جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر بود، اما فرسایش تعادل خارجی همواره تهدید و معکوس شدن روند توسعه در این کشور تلقی می‌شد. همین امر کار ماکری را در پیشبرد اصلاحات اقتصادی سخت‌تر می‌کرد.

او در اولین گام برای پر کردن خلأ اطلاعاتی در کشور، سازمان آمار و اطلاعات را احیا کرد و مسوولیت تهیه آمارهای دقیق اقتصادی را بر عهده این سازمان نهاد. البته این سازمان رسماً تعطیل نشده بود ولی متهم به عددسازی بود. ماکری معتقد بود بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به بازار تنها از طریق شفاف‌سازی میسر است، از همین رو دست به چنین کاری زد در واقع او به خوبی درک کرده بود که اگر فعالان اقتصادی آمارهای درست اقتصادی را در اختیار داشته باشند و بدانند اقتصاد در هر دوره‌ای چه شرایطی دارد، امکان پیش‌بینی برایشان فراهم خواهد شد.

چالش‌های ماکری

به طور کلی مسوولیت بزرگی که بر دوش ماکری سنگینی می‌کند، حل عدم تعادل مالی و خارجی و کاهش تورم، بدون از بین بردن دستاوردهای قبلی بوده است و این هدف همچنان ادامه خواهد داشت. به همین جهت، در ماه نخست روی کار آمدن ماکری، دولت او مالیات‌های صادرات کالاهای اساسی را کاهش داده یا به کل حذف کرد و کنترل ارز را نیز از دور خارج کرد در نتیجه پزو، واحد پول این کشور، در برابر دلار بیش از 35 درصد تضعیف شد. در این شرایط خطرات بسیاری اقتصاد آرژانتین را تهدید می‌کرد که همگی از دلایل نگرانی در مورد معکوس شدن روند توسعه بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به شتاب‌گیری تورم، وخیم‌تر‌شدن جایگاه تجاری و حتی نگران‌کننده‌تر از آن کاهش بیشتر ذخایر خارجی ارزی در حال نزول این کشور و نیز افزایش قابل توجه نابرابری اشاره کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسید اولین کاری که می‌باید صورت گیرد، کنترل تورم است. از همین رو ماکری سیاست پولی را هدف‌گذاری کرد که بتواند تورم را مهار کند. نتایج این سیاست به‌ویژه در شش‌ماهه دوم سال جاری میلادی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که در مورد بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به فعالان این عرصه داده شود.

درواقع اگر دقیق‌تر مساله را نگاه کنیم، می‌توان فهمید که اقتصاد آرژانتین با چهار معضل جدی مواجه است. اول، عبور از تورم ناشی از حذف مالیات صادرات و کنترل ارز؛ دوم، اثر این افت ارزش در عمل روی میزان صادرات و واردات؛ سوم، پاسخ سرمایه‌گذاران خارجی به محیط اقتصادی جدید و ریسک‌های موجود در آن؛ و نهایتاً دسترسی به تامین مالی موقت، که به حل و فصل بدهی این کشور با طلبکاران بستگی خواهد داشت. همچنان که در طول یک سال گذشته، مشخص شده است، نخستین برنده این سیاست‌ها صادرکنندگان محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی خواهند بود که پول بسیار بیشتری از فروش محصول خود دریافت خواهند کرد. به گواهی آمارها نیز صادرات محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در آرژانتین بوده است.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد که می‌تواند این فرصت را به یک تهدید بدل کند. اگر قیمت‌های بالاتر اجناس داخلی که در گذشته به آنها مالیات صادرات تعلق می‌گرفت و قیمت‌های وارداتی بالاتر در نتیجه افت ارزش پزو به مصرف‌کنندگان منتقل شود، دستمزد واقعی به شدت کاهش خواهد یافت، در چنین حالتی کارگران تقاضای دستمزدهای بالاتری خواهند کرد که این موضوع تورم را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اثر تضعیف ارز روی قیمت‌های مصرف‌کننده می‌تواند فراتر از کالاهای تجاری رود.

در زمینه سیاست‌های مرتبط با اصلاحات ساختاری، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که می‌تواند در چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد این کشور قابل تامل باشد. برخی از یک‌سو بر این باورند که نظام سیاسی جدید دولت آرژانتین موجب ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خواهد شد و این نظام یک راه‌حل منصفانه برای حل مشکل بدهی خواهد بود که راه را برای وام‌های موقت به منظور پوشش هرگونه شکاف مالی هموار می‌کند. درواقع به نظر می‌رسد در این صورت، نرخ مبادله ارزی ضعیف‌تر،‌ در کنار فروش مقید کالاهای اساسی، برای برطرف کردن هرگونه نیاز ارزی خارجی کافی خواهد بود.

اما این همه ماجرا نیست و برخی دیگر با مشاهده بحران در کشور همسایه، برزیل، نگرانند که به ویژه با حرکت به سمت تورم بیشتر، افت ارزش واحد پولی بیشتر مورد نیاز باشد. این مساله به نوبه خود ممکن است باعث به تعویق افتادن ارسال محموله‌های برخی صادرکنندگان شود. با برداشته شدن کامل محدودیت‌های واردات، آنها همچنین نسبت به افزایش تقاضای مقید واردات ابراز نگرانی می‌کنند. همچنین ایجاد هرگونه توافق دوجانبه قابل قبول در خصوص مشکل بدهی محل تردید است. نکته شایان ذکر در اینجا این است که هرگونه توافق باید از سوی پارلمان آرژانتین به تصویب برسد.

در هر حال، اقدامات اولیه دولت جدید آرژانتین نگران‌کننده بوده است به خصوص کاهش موقت مالیات صادرات یک انتقال بزرگ به سمت ثروتمند شدن بوده، که هزینه بزرگی برای کارگران ساده داشته است. با وجود مزایای کارایی و بهره‌وری، عواقب توزیعی و موانع توسعه نباید نادیده گرفته شود.

با این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌های ماکری به اما و اگرهای بسیاری وابسته بوده است که همچنان خطر آنها ادامه دارد. در این خصوص به طور خاص می‌توان به چگونگی تاثیر تضعیف ارز روی قیمت‌های مصرف‌کننده و چگونگی عکس‌العمل سرمایه‌گذاری‌ها به سیاست‌های محرک بازار اشاره کرد. در صورتی که هرکدام از این سناریوهای محتمل، به وقوع بپیوندند دولت نیاز خواهد داشت تا به سرعت واکنش نشان دهد تا از هرگونه اثرات رکودی ممکن یا افزایش نابرابری و فقر یا هرگونه فرآیند دیگری که مانع از توسعه فراگیر شود، جلوگیری کند.

نگاهی دقیق‌تر به آمارها

تا بدین جا تصویری از وضع موجود و خطرات احتمالی که اقتصاد آرژانتین می‌تواند با آنها به صورت بالقوه مواجه باشد ارائه شد. حال با اتکا به این چارچوب به سراغ آمارهای منتشر‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی می‌رویم تا دقیقاً بدانیم در هر کدام از موارد تورم، بیکاری، بازار نیروی کار و صادرات چه چشم‌اندازی در انتظار این کشور است.

با نگاهی به گزارش‌های مختلف درمی‌یابیم که با روند فعلی امیدهای بسیاری به استمرار رشد آرژانتین طی نیمه دوم سال 2017 میلادی و متعاقباً 2018 وجود دارد. درواقع با جا افتادن اصلاحات اخیر، و نیز تقویت صادرات می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهبود یابد. علی‌الخصوص آنکه، بهبودهای زیادی در زمینه محیط سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. البته تورم همچنان یک چالش برای اقتصاد آرژانتین خواهد بود، اما انتظار می‌رود همگام با هدفگذاری بانک مرکزی این کشور، تورم نیز روند کاهشی‌اش را آغاز کند. در این صورت و با افزایش رشد، بیکاری نیز به تدریج کم خواهد شد. طی ماه‌های آینده سیاست پولی همچنان به صورت محدودکننده باقی خواهد ماند تا بتواند تورم دورقمی فعلی را کمتر و کمتر کند. در عین حال، سیاست مالی هم باید تدریجاً انقباضی‌تر شود تا ثبات مالی را تضمین کند. بهره‌وری و درآمد نیز به وسیله اصلاحات ساختاری در بازار محصول و نیروی کار بهبود خواهد یافت. در کنار اینها، یک اصلاح مالیاتی جامع به منظور کاهش اعوجاجات موجود و تقویت عدالت توزیعی باید در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نیز باید در مورد کاهش نابرابری در دسترسی به آموزش با‌کیفیت و در جهت کنترل بازار نیروی کار غیررسمی صورت گیرد تا بتوان به افزایش رشد و فراگیربودن آن اطمینان کرد.

آنچه مسلم است در سال‌های گذشته، اقتصاد آرژانتین منزوی و گوشه‌گیر شده بود و موانع بسیاری بر سر راه همگرایی آن با سایر اقتصادهای جهان وجود داشت. از همین رو، مقامات این کشور، درصددند تا موانع موجود در تجارت را به مرور رفع کنند تا نهایتاً آرژانتین دوباره جایگاهش را در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش به دست بیاورد. بهبود سیاست‌های فعال بازار نیروی کار و نیز آموزش آنها، می‌تواند کارگران را در راستای انطباق با این اقتصاد در حال تغییر یاری رساند.

به طور دقیق، آمار و ارقام حاکی از آن است که اقتصاد آرژانتین از رکود خارج شده است. فعالیت‌های اقتصادی از نیمه دوم سال 2016 میلادی در پی افزایش قابل توجه صادرات بخش کشاورزی و نیز به لطف اصلاحات اخیر از‌جمله حذف مالیات بر صادرات، تقویت شده است. البته مصرف خصوصی به دلیل کاهش درآمد واقعی همچنان پایین‌تر از حد انتظار است که خود به دلیل کاهش ارزش پول ملی و نیز لغو نسبی یارانه‌ها روی مصرف خصوصی بوده است. هرچند برخی از این کاهش‌ها از طریق افزایش مخارج اجتماعی حاصل از برنامه‌های بازتوزیعی جبران شده است.

در این شرایط، سرمایه‌گذاری همچنان کمتر از حد انتظار است اما شروع به بهبود کرده است. بازار نیروی کار نیز از شرایط تقریباً مشابهی برخوردار است. نرخ بیکاری در حدود هشت درصد است اما اشتغال رو به افزایش است. شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی اقتصاد این کشور را فقر دانست که یک‌سوم جمعیت را درگیر کرده است. البته روند کاهشی تورم که پیشتر به آن اشاره شد، می‌تواند تا حدی به قدرت خرید مردم بیفزاید.

نکته اساسی که سرنوشت اصلاحات ساختاری را در ماه‌های پیش رو و سال آتی تعیین می‌کند، اجرای متناسب سیاست‌های کلان اقتصادی است. به ویژه سیاست پولی که برای مهار تورم ضروری به نظر می‌رسد. به علاوه سیاست مالی نیز برای کاهش کسری بودجه همچنان باید انقباضی باقی بماند. کسری بودجه در پایان سال 2016 میلادی معادل 8 /5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آرژانتین بود اما با شروع سال جدید رو به کاهش گذاشته است.

نکته پایانی

اگر آرژانتین بخواهد در مسیر رشد فراگیر و اشتغال پایدار قرار بگیرد، راهی جز ادامه اصلاحات ساختاری ندارد. بهبود مقررات مربوط به بازار محصول و بازارکار و نیز ادامه اصلاحات مالیاتی سبب می‌شود تا موانع سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شود. این روند همچنین چشم‌انداز‌های شغلی و درآمدی بهتری را پیش روی کارگران قرار خواهد داد. فارغ از تغییر و اصلاح برخی از قوانین، بهبود نهادهای اقتصادی و قانونی نیز به همان اندازه مهم است.

نکته‌ای که همواره از آن به عنوان حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه یاد می‌شود، مساله ضمانت اجرایی قوانین است که در وهله اول بر عهده قوه قضائیه هر کشوری است. درواقع شاید از آنجا که دولت‌ها بیش از هر چیز درگیر مسائل صرف اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آنها هستند، ناخودآگاه به لحاظ تاریخی توجه کمتری به این مساله معطوف شده است. حال آنکه مطالعات نشان می‌دهد، عملکرد بهتر سیستم قضایی به توسعه بیشتر بازارهای مالی و رشد سریع‌تر بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد منجر خواهد شد و یک سیستم قضایی خوش‌کارکرد، رقابت‌پذیری در اقتصاد را به‌شدت افزایش خواهد داد. بررسی مطالعات موردی در آرژانتین، برزیل و مکزیک نشان می‌دهد، دادگاه‌های بهتر با کاهش خطرات پیش‌روی شرکت‌ها، مشوق سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شوند و از همین‌روست که در این کشورها شرکت‌های پربازده‌تر و بزرگ‌تر در مناطقی هستند که سیستم دادگاهی بهتری دارند. بررسی‌های بیشتر همچنین اثرات زیان‌بار سیستم‌های قضایی ناکارآمد را روی توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.

این امر از این جهت حائز اهمیت است که دولت‌ها از‌جمله دولت فعلی آرژانتین قدم‌های موثری را در زمینه اصلاح قوانین و معرفی لوایح جدید به مجلس برای قانونگذاری و نیل به مقررات بهتر برمی‌دارند. اما در کنار اینها، مساله الزام‌آور بودن این قوانین نیز به شدت مهم است و آرژانتین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مساله دیگر این است که چشم‌اندازهای شغلی بهتر، بدون افزایش مهارت و دانش نیروی کار میسر نخواهد شد. همچنان که اقتصاد آرژانتین به سوی توسعه پیش می‌رود، نیاز به شغل‌های متنوع‌تر که مهارت بالاتری را می‌طلبند نیز بیشتر و بیشتر می‌شود. ضمناً گسترش آموزش کودکان سبب خواهد شد تا مادران‌شان بتوانند فرصت‌های شغلی دارای پرداختی بیشتری را به دست بیاورند و بدین ترتیب عملکرد کودکان در مدرسه نیز بهتر خواهد شد. این آموزش به نوبه خود همچنین به کاهش نابرابری درآمدی در زمان حال و آینده خواهد انجامید.

آنچه در مورد روند رشد طی ماه‌های آتی حائز اهمیت است، این است که اصلاحات اقتصادی یاد‌شده ممکن است در ابتدا به کندی پیش بروند اما به تدریج حتی قابلیت این را دارند که رشدهایی فراتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کنند. در نهایت نکته‌ای که نباید از آن غافل شد مساله ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی است که تاثیر بسزایی بر دورنمای سرمایه‌گذاری در یک کشور دارد. از همین رو، به نظر می‌رسد تحولات سیاسی و مسائل حزبی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های دولت فعلی آرژانتین است. آنچه مسلم است، ثبات سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری است. به علاوه همان‌طور که اشاره شد، طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی و مثمر ثمر بودن آنها هم به‌ویژه از دید مردم و فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. حال باید منتظر ماند و دید دولت فعلی آرژانتین در سال‌های باقی‌مانده از دوران تصدی‌گری‌اش چه عملکردی از خود بر جای می‌گذارد.

نوشته: سیدمحمدامین طباطبایی  |  برگرفته: تجارت فردا

Hits: 2