واژه “وابسته” را درین بحث به معنی اعم و وسیعتر از مفهوم سیاسی آن منظور می داریم تا بتوانیم همه انواع وابستگی های اقتصادی را که مانع از انکشاف ورشد آن میگردد مورد بحث قرار دهیم. شاید درین نگاه وابستگی سیاسی در اقتصاد ملی به شمار آید، لیکن دیگر وابستگی های که توسط عوامل وموانع مختلف دیگر بوجود می آید نیز دارای آثار مخرب است که در ارزیابی، کمتر از آثار منفی در حد اقتصاد وابسته به مفهوم سیاسی آن نیست. به هر حال در یک بحث فراگیر ناگزیر باید همه عوامل که اقتصاد ملی را دچار آسیب و ناکامی می کند وهم چنان “اقتصاد آزاد و دولتی ” را مورد بررسی قرار داد.
مبحث اول: اقتصاد تک محصولی
کشور های در حال انکشاف که دارای ذخایر نفتی می باشند عمد تاً تابع سیاست اقتصادی تک محصولی هستند و به دلایل مختلف اقتصاد ملی درین کشور ها وابسته به نفت می باشد.
مشکلات سیاستهای اقتصادی تک محصولی در شناور بو.دن اقتصاد ملی بر اساس نوسان قیمت نفت خلاصه نمی شود، چرا که این اثر منفی خود یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بی ثباتی را به دنبال دارد. بر این بی ثباتی باید نوسان مصارف استخراج و تولید نفت را افزود.
اقتصاد متکی به نفت را می توان به نحو ی به اقتصاد متکی به زمین تشبیه نمود بدین معنی که کشور با فروش زمین، مصارف خود را تأ مین می کند بدون آنکه از زمین به عنوان ابزار تولید استفاده نماید. بی ثباتی اقتصاد متکی به نفت به خاطر درصد بالایی که از بودجه دولت، به خود اختصاص میدهد (در دو طرف درآمد ومصرف) همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را نیز بی ثبات می گرداند. اقتصاد وابسته به نفت کاملاً دولتی و از حوزه بخش خصوصی و رقابتهای آن به دور می باشد و از سوی دیگر عرضه و تقاضای حاکم بر آن کاملاً به اوضاع خارجی بستگی دارد و ازاختیار و تصمیم گیری در سطح ملی بیرون می باشد. درآمد های ارزی حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولاً مقادیر هنگفتی را به درآمد های دولت می افزاید، لیکن باید توجه داشت که بخش عظیم این درآمد های ارزی دوباره به خارج باز می گردد وتبدیل به مواد مصرفی می شود یعنی دولت در جای اول خود در جا می زند.
اگر فرض کنیم دولت بخشی از درآمد های نفتی را به بخش تولید اختصاص دهد. نا گزیر تولیدات وصادرات غیر نفتی نیز صرفنظر از عدم توانایی در رقابت با تولیدات خارجی، بی ثباتی را ازنوسان نفت فرا می گیرد ادامه چنین فرایندی هر گز به یک اقتصاد ملی پایدار نمی انجامد.
رابطه علت و معلولی بین سیاست تک محصولی و بین گرانی، تورم، کند شدن آهنگ انکشاف، بی ثباتی تولید، مصرف زدگی، فساد اقتصادی وانواع آثار غیر سیاسی در عرصه سیاست وفرهگ عمومی را نمی توان انکار نمود.
سیاست های استخراجی به جز مسأله تولید و انکشاف در کشورهای تک محصولی (نفت) موجب می گردد که دولت ها برای مالیات ها بهائی اندکی قایل شوند و نوعی بی عدالتی را در اخذ مالیات و توزیع امکانات عمومی متحمل گردند وصا حبان سرمایه و بخش خصوصی تولید، قسمت عمده درآمدهای حاصل از استخراج نفت را که در امکانات عمومی صرف می شود به خود اختصاص دهند و در ازای آن مالیات اندکی بپردازند. این مسأله نه تنها به درآمد های دولت لطمه وارد می آورد، اصولاً خلاف عدالت اجتماعی و بهره وری مساوی آحاد ملت از امکانات عمومی به شمار می آید به هر حال اقتصاد تک محصولی در برخی از کشور ها در محصولات چون نفت، نیشکر، قهوه و چوب مصداق می یابد را باید در ردیف سیاستهای اقتصادی وابسته محسوب نمود.
مبحث دوم: اقتصاد مدرن وابسته
مدرن سازی اقتصاد بجز امکانات مادی، نیاز به فن آوری و حتی زمینه های فرهنگی مناسب دارد تا موجب وابستگی به کشور های که صاحب فن آوری مدرن هستند نگردد. بی گمان تبدیل سیستم شبکه به یک سیستم میکانیکی ماشین خودکار، نیاز به گذر از مراحل مختلف و حولات بنیادی در صنعت و فرهنگ جامعه دارد.
حتی می توان گفت که فن آوری نیز به تنهای نمی تواند موفقیت یک سیستم اقتصاد مدرن را تضمین نماید. چنانکه در یک نظام اداری سنتی بر قرار کردن یک سیستم میکانیزه کمپیوتری با تما م امکانات که دارد به تنهایی قادر به تحقق بخشیدن به بوروکراسی مدرن وخود کار نسیت.
گرایش کشورهای در حال انکشاف به فن آوری جدید و مدرن کردن اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای لازم همواره به نفع صاحبان فن آوری تمام شده است. زیرا آنها توانسته اند کالای خود را به فروش برسانند بدون آنکه بهره وری از تکنالوژی جدید برای کشور های مصرف کننده تحقق یابد، این روند به توسعه کشورهای پیشرفته و عقب مانده گی کشورهای مصرف کننده و وسعت شکاف بین آنها کمک کرده است و پس از مدت وسایل مدرن در دست کشور های مصرف کننده به صورت اشیای لوکس و تزئینی درآمده است.
تشویق کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای پیشرفته به مدرن کردن زودرس اقتصاد همواره با مقاصد استعماری همراه می باشد.
اصولاً مدرنیزا سیون تنها با وارد کردن ابزار مدرن و وسایل پیشرفته تحقق نمی یابد باید این کار با انتقال تکنالوژی همراه باشد تا ضمن امکان بهره وری از وسایل مدرن توانای تطبیق دادن وسایل پیشرفته با شرایط موجود و اوضاع اقتصادی وفرهنگی کشور نیز حاصل گردد. بی گمان کار برد اصول علمی، امری ثابت و ستندرد شده برای همه کشور ها به طور یکسان نیست بلکه اصول شناخته شده علمی در هر رشته و بخش اقتصادی می تواند به تناسب اوضاع و شرایط هر کشوری باید با کسب توانای های لازم در شیوه کار برد اصول علمی و فن آوری، عمل انطباق را انجام دهد. بدون شک عمل انطباق بدون دسترسی به نرم افزار های تکنالوژی و بدون توان علمی تحلیل این نرم افزار امکان پذیر نمی باشد.
به طور مثال سیستم میکانیکی خودکار، آیین نامه های راهنمای و راننده گی، جاده سازی، ترافیک، جدول کشی مسیر ها، تقسیم بندی خیابان ها و به طور کلی و قواعد و قوانین عبور و مرور به یکدیگر بسته اند. اگر کشوری بخواهد فرضاً به تناسب فرهنگ عمومی خاصی که دارد درین مقوله های به هم پیوسته تغیراتی بدهد باید توانای ایجاد تغیرات مناسب در فن آوری خودکار را داشته باشد تا بتواند با استفاده از نرم افزار خودکار، ماشین مناسب و خودکار مطلوب ومنطبق با شرایط دلخواه خودرا تو لید نماید.
اسارتی که به دنبال قبول مصرف یک محصول صنعتی هر چند که مدرن می باشد برای کشور مصرف کننده به وجود می آید در وابستگی به یک محصول خلاصه نمی شود و به نحو تارعنکبوتی، بسیاری ارکان اقتصاد ی جامعه را وابسته می سازد.
با توجه به آثار مخرب مدرنیزاسیون زودرس اقتصاد در کشور های که نرم افزار لازم آنرا در اختیار ندارند (که به طور فشرده به بعضی از این آثار اشاره شد) می توان به جرأت گفت که چنین اقتصاد نمی تواند پایه یک اقتصاد ملی تلقی گردد و آثار منفی وابستگی درآن به مراتب بر منافع بی ثبات آن رجحان و غلبه دارد.
مبحث سوم: ملاک وابستگی و استقلال در اقتصاد ملی
اقتصاد به معنی عام به عوامل چون پول، سرمایه، کار، تولید، توزیع، شرایط سیاسی اجتماعی جامعه، دولت و منجمنت در بخش های مختلف اقتصادی وابسته است و این عوامل است در مجموع سرنوشت اقتصاد ملی را رقم می زند. با این دید کلی نمی توان برای اقتصاد مستقل و غیر وابسته مفهوم صحیح در نظر گرفت. لیکن وابستگی اقتصاد به معنی عام و اقتصاد سیاسی به مفهوم خاص به این عوامل به معنی وابستگی هر شی به ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد، که هر گز نمی توان ماهیت اشیاء را به اجزای تشکیل دهنده آن وابسته شمرد.
ملاک وابستگی اقتصاد به معنی منفی آن وابستگی اقتصاد به عوامل بیرونی و شرایط واموری است که از ماهیت اقتصاد بیرون و بیگانه هستند، یعنی وابستگی اقتصاد به امر غیر اقتصادی. سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی باید متکی به عوامل باشد که به نوعی اقتصادی محسوب می شوند. در این صورت اقتصاد، قائم به ذات بوده و مستقل محسوب می شود. اما وابستگی بودن اقتصاد به عوامل که از متغیر های اقتصادی به حساب نمی آیند موجب وابستگی می گردند. اثر گذاری متغیر های غیر اقتصادی در فرایند اقتصاد به معنی غیر اقتصاد کردن اقتصاد است.
لیکن باید اذعان کرد که عوامل و متغیر های که رابطه مستقیم با اقتصاد دارند اند ک نیستند و بیشتر عوامل و متغیر های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی و حتی خصوصیات فردی انسانها به نحوی در رابطه با مسائل اقتصادی و درگیر با افتصاد می باشند. این عوامل را باید به قلمروی مسایل کنونی همچون خاک، زمین، هوا، معادن، اوضاع جوی و نظایر آن نیز تسری داد.
بی گمان گونه های مختلف از وابستگی در اقتصاد اجتناب نا پذیر است نه تنها منفی نیست بلکه کاملاً مثبت و در استقلال اقتصادی مؤ ثر و لازم می باشد، مانند بستگی به نظارت و کنترول، قانون، برنامه تشکیلات، بودجه و موازنه های لازم که جملگی از عناصر اقتصادی و از مقومات آن به شمار می آیند.
به طور کلی شاخص های توسعه را نه باید در ردیف وابستگی های منفی به حساب آورد چنانک د رانتخاب الگوی توسعه ممکن است از تجرییات پیشرفته بشری بهره گرفته شود و مادام که با شاخصها و خصایص ملی سازگار و بافرهنگ و موازین اسلامی منطبق است می توان از تجربیات که به پاسخ مطلوب وقطعی رسید استفاده نمود.
یکی از ابعاد بارز استقلال اقتصادی توسعه زراعت برای دستیابی به استقلال غذای است. چنانکه توجه به محیط زیست و مسائل آن می تواند در تصحیح الگوی رفتاری انسان متناسب با توسعه، مفید باشد.
حرکت آگاهانه بر اساس اراده هوشمند و آزاد برای گذار از “استقلال وابسته” به “استقلال مستقل و آزاد” عامل هماهنگ کننده و مؤثر را در کسب اهداف مطلوب نباید از نظر دور داشت، هر چند این عامل برتر و فراگیر، همان دولت است لیکن در نگاه کلی و کلان، چنین انتظاری از نهاد های دولتی کشور می توان داشت که بر اساس ماده سیزدهم و ماده چهاردهم قانون اساسی کشور خطوط کلی را در راستای اقتصاد ملی و مستقل تعین نموده و دولت را مکلف ساخته تا درین وظایف برنامه های مؤثر را طرح وتطبیق نماید.
سر آغاز هر حرکت اقتصادی، سیاست اقتصادی و انکشاف، مشخص شدن معنی و هدف زندگی است و پاسخ قطعی دادن به این سوال فلسفی که تأ مین نیاز های حیات مادی انسان که با توسعه صورت می گیرد، سهم حیات معنوی در این رابطه چیست؟ ایجاد موازنه منطقی بین اصول و ارزشهای که نیاز های معنوی او را تضمین می نماید، مهمترین بُعد تعین خط مشی کلی اقتصاد ملی و انکشاف است. درین میان فرهنگ ملی و مسایل اقلیمی و شرایط کلی جامعه نیز سهم خود را می طلبد. این سهم به نوبه خود طرف سوم این موازنه است که معمولاً در خواسته ها و مطالبات نسل جدید متجلی می گردد، نسلی که احیاناً به مسایل ویژه خود در حد یک اصل د ربرابر خواسته های مادی و معنوی می اندیشد و به رغم آنکه این مطالبات، خود بخشی از خواسته های ماد ی ومعنوی انسان به شمار می آید لیکن ویژگیهای انسان معا صر او را در خوزه مطالبات خاص خود چنان مشغول می کند که گویا آنرا مقدم بر دونوع نیاز قهری و طبعی انسان می شمارد و نسل جدید به جای اینکه خود را در چهره انسان بیابد، سعی می کند انسان را در چهره خود ببیند و تفسیر کند.
ازینرو نا گزیر باید در تحلیل وتفسیر نیاز های مادی و معنوی انسان دو اصل زمان و مکان را درنظر گرفت و بر اساس شرایط آن دو به تعین نیاز ها همت گمارد.
مبحث چهارم: اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ
نوع دیگری از اقتصاد وابسته را می توان در سیاست سلطه مورد مطالعه قرار داد، سیاست که بازسازی و انکشاف اقتصادی را از طریق راه اندازی و استفاده از جنگها دنبال می کند. تجربه جنگ جهانی دوم نشان داد که کشور های که به دلایل مختلف و از آن جمله شرایط اقلیمی از آسیبهای جنگ به دور مانده اند با استفاده از شرایط بوجود آمده با پوشش بازسازی اقتصاد کشور های آسیب دیده از جنگ به کمک آنها شتافته و از این رهگذر به نوسازی و انکشاف اقتصاد خو د پرداخته اند.
این شیوه را به ظاهر با عنوان کمک و همکاری و تحت شعار های بشر دوستانه پیش برده اند، در حالیکه ماهیت عمل، سلطه جویانه بوده و هدف نهایی، بهره وری از آثار تخریبی جنگ بوده است.
بعضی از کشورها بویژه امریکا درین سیاست به دو لحاظ سود بردند و اقتصاد ملی خودرا نوسازی کردند و توسعه بخشیدند، نخست: به لحاظ صنایع نظامی در حال جنگ که جنگ را اداره می کردند و دوم: بازسازی اقتصاد کشورهای آسیب دیده پس از جنگ که ظاهر بشر دوستانه داشت.
به این ترتیب این کشور ها و امریکا در هر دو بخش از شرایط پیش آمده در جنگ جهانی استفاده نمودند و به اقتصاد برتر دست یافتند و هر بار که نیازی به نوسازی و توسعه اقتصادی احساس کردند ازین شیوه بهره بردند و باجنگهای محلی و منطقه ای زمینه را برای فعال کردن صنایع نظامی از یک سو و مشارکت در سازندگی و بازسازی کشور های آسیب دیده از جنگ آماده نمودند. نمونه این سیاست غیر انسانی را در اکثر کشور های جنگ زده مانند عراق، فلسطی و حتی کشور خودمان افغانستان می توان دید.
به نظر می رسد این نوع انکشاف اقتصادی نیز صرف نظر از ماهیت غیر انسانی آن اصولاً اقتصاد وابسته به جنگ است و در حقیقت آنرا از بدترین شکل اقتصاد وابسته به جنگ به شمار اورد.
بی گمان آگاهی ملتها از چنین ترفند ها و توطئه ها، آینده این نوع توسعه اقتصادی را تاریک و غیر قابل دسترسی خواهد نمود. آنچه که درین زمینه مهم است تحقق این نوع آگاهی در سطح بین المللی است.
در راستای این آگاهی نجات بخش باید کشور های جهان سوم به این نکته توجه کنند که هر نوع ظهور آشفتگی در کشور های پیشرفته می تواند زنگ خطری برای آینده آنها باشد و بحران های اقتصادی غرب برای جهان سوم به مثابه طوفانهای سهمگین و ویران کننده ای است که از تند باد های عادی آغاز می شود. تب جنگ حاصل از بحرانهای اقتصادی این کشور ها باید ملتها و دولت های جهان سوم را به هوشیاری و محافظه کاری هر چه بیشتر وا دارد و واکنشهای خود را مردم در برابر تحرکهای مشکوک جنگ طالبان که به دنبال طعمه خویشند بسیار حساس و حساب شده و پیشگیرانه سازند.
مبحث پنجم: نظم اقتصادی وابسته به نظم سیاسی
چالش های دو جانبه مارکسیزم و سرمایه داری در اثبات و نفی وابستگی نظم اقتصادی و نظم سیاسی هر چند با میانداری سوسیالیزم اندکی از رونقش کاسته شد، لیکن این مسئله هنوزهم از اهمیت فوق العاده بر خوردار است که چنین وابستگی اصولاً از نوع وابستگی منفی است و یا نوعی وابستگی مثبت و سازنده، متفاوت است. بی گمان در همه چالشها از هردو طرف، تنها یک معیار مورد استفاده قرار می گیرد و آنهم عدالت اجتماعی است و هر دو طرف بلکه هر سه طرف دعوا با تفسیری که از عدالت اجتماعی ارائه می دهند، مبنای خود را براین اصل استوار، تفسیر و توجیه می کنند.
تفسیر عدالت اجتماعی مبتنی بر آزادی فرد و بر اساس مالکیت خصوصی، حاکمیت نظم سیاسی را بر نظم اقتصادی نفی می کند و تفسیر دیگر از آزادی و مالکیت، عدالت اجتماعی را توجیه کننده وابستگی نظام اقتصادی به نظام سیاسی می داند. بی گمان دیدگاه اسلام در زمینه آزادی که آنرا با مسئولیت همراه می سازد و نیز در زمینه مالکیت که آنرا با محدودیتهای محصور می کند، نتیجه جدیدی را ارایه می دهد که پاسخ سوال وابستگی را دوگانه می سازد، یعنی بینابین وابستگی کامل و استقلال کامل به گونه ای که اصل نظارت نظم سیاسی را می پذیرد لیکن در چارچوب کنترول و نظارت، بهره وری مشروع از سرمایه و کار را در بخش خصوصی به رسمیت می شناسد، در حقیقت نظارت توأم با تضمین امنیت سرمایه هر کار مشروع، کلید حل مشکل در رابطه فیمابین نظم اقتصادی و نظم سیاسی است.
بی گمان تضمین امنیت فعالیت های بخش خصوصی از جمله حقوق بنیادی انسانی است که آزادی و مالکیت او به رسمیت شناخته شده است لیکن از سوی دیگر نظارت حق بنیادی دولت است که انسان آزاد به زنده گی با آن تن داده است.
به نظر می رسد که اعمال این دونوع حق از دوسو، هر گز موجب رقابت ناسالم و تضاد نمی گردد. زیرا اعمال هر کدام ازین حق می تواند مکمل دیگری باشد و فعالیت هر چه بیشتری بخش خصوصی ممکن است از فشار بار اقتصادی دولت بکاهد و نظارت دولت نیز نا هنجاری ها و رقابتهای ناسالم و موانع را از سر راه فعالیت های بخش خصوصی بر میدارد و برای بخش خصوصی امکان استفاده از منابع و امکانات عمومی را فراهم می آورد.
بی شک در ارزیابی راهی که جهان سرمایه داری تا سرحد توسعه همه جانبه مادی پیموده است، نمی توان بهای را که از عدالت اجتماعی پرداخته، چشم پوشی کرد و حقوق فردی و اجتماعی پایمال شده درین مسیر را نا دیده گرفت، هم چنین بر خورد ابزاری کردن با نظام سیاسی و آزادی نکته قابل توجهی است که همواره اقتصاد آزاد توانسته است با گذر از نظم سیاسی آنرا به گونه ای سامان دهد که در اختیار سرمایه داری قرار گیرد و راه رشد آن را به هر نحو ممکن فراهم سازد.
نگاه به دولت به عنوان (ضد حقوق بنیادی)، (فرادولتی) و (ابزاری) در حقیقت بدان جهت ساده لوحانه است که نظام سرمایه داری آزاد ازین رهگذر سر انجام نظم اجتماعی را از دست خواهد داد و خود را به دست ضعیفان و سرریز چشم مردم خواهد سپرد. توافق دولتهای خاص و ابزار سرمایه داری در سطح بین المللی برای خاموش نگهداشتن مردم و ملت ها، آخرین راه نجات و بقای نظام سرمایه داری است که بی گمان در نگاه ابزاری سر انجام این دژ نیز به سمت و سوی دیگری کشانیده خواهد شد.
برای نظام سرمایه داری مطلق، حقوق بشر نیز در همین راستا تفسیر می شود و به عنوان ابزار حقوق فردی را در خدمت گروه خاص سرمایه دار قرار می دهد و حقوق بشر را فقط در یک جامعه مدنی و مبتنی بر لیبرالیزم اقتصادی قابل توجیه می داند در حالیکه ماهیت حقوق بشر، هر چند حقوق فردی باشد، جنبه اجتماعی دارد و در تعامل با حقوق دیگر مانند حق تعین سرنوشت جمعی قابل تفسیر می باشد. از این رو می توان گفت نظم اقتصادی و هم نظم سیاسی ، ریشه در حقوق بنیادین فردی و اجتماعی دارد که باید به طور مساوی و متوازن، اعمال گردند. جامعه مدنی نیز مفهوم صحیحی جز در عرصه اعمال همه موارد حقوق بشر ندارد و بانقض حق تعین سرنوشت جمعی یعنی بدون در نظر گرفتن حقوق همه آحاد مردم، امکان پذیر و قابل قبول نمی باشد. این نکته ظریف را می توان در مفهوم پول بوضوح مشاهده کرد. پول که اساس رابطه طرفین را در اقتصاد تشکیل می دهد یک ارزش قراردادی و ماهیتاً اجتماعی و مورد توافق همگان است و نمی توان آنرا یک جانبه و بر اساس حقوق یک طرف تفسیر نمود. دوکتورین هگل در خصوص ارتباط مالکیت، عقلانیت، آزادی و هویت فردی به لحاظ فردی شگفت انگیز و بی بدیل است.
بر اساس این دوکتورین، مالکیت تجلی واقعی آزادی انسان است و هر کس از طریق مالکیت است که اراده خودش را به ظهور می رساند و در حقیقت این اولین واقعیت آزادی انسان است. شخص تا زمانیکه مالکیت ندارد خر سند نیست و استعداد ها و قابلیت های انسانی او شگوفا نمی گردد. ازین جملات چنین نتیجه گرفته می شود که سلب مالکیت در حقیقت سلب آزادی، سلب عقلانیت و سلب کرامت و هویت فرد می باشد.
در حالیکه می توان متقابلاً چنین گفت که سرمایه داری کنترول نشده موجب سلب آزادیها، نفی کرامت انسانها، سرکوب استعداد ها و سوء استفاده از آزادی نهایت مسخ انسانیت و تزلزل شخصیت و تنزل وی از شایستگی بر خورداری از حقوق بنیاد می باشد.
اگر بپذیریم که آزادی توأم با مسئولیت است باید بپذیریم که مالکیت نیز با نظارت می تواند معنی پیداکند. در اینجا است که دموکراسی از لیبرالزم اقتصادی فاصله می گیرد زیرا جامعه آزاد و دمو کراتیک جامعه ای نیست که یک جانبه حامی سرمایه دار هاباشد بلکه وقتی جامعه دموکراتیک است که در کنار تضمین حق مالکیت، نظارت جمعی بر خاسته از مشارکت سیاسی و نظم سیاسی را پذیرا باشد. دموکراسی هر گز با تمرکز قدرت و اثبات آن سازگار نیست، چه در حوزه دولت و نهاد های سیاسی و چه در قلمرو اقتصاد و سرمایه داری. بازیگران که همواره می خواهند سرنوشت دیگران را در عرصه زندگی اجتماعی رقم بزنند.
وقتی از نظم سیاسی، سخن به میان می آید الزاماً به معنی دیکتاتوری و تمرکز قدرت و تسلط دولت بر فرد نیست، مشحصه اصلی نظم سیاسی ، قانون است که بدون آن آزادی و دموکراسی مفهوم پیدا نمی کند.
راه سومی که سوسیال دموکرات ها نشان می دهند در حقیقت اقتصاد مختلفی است که نقطه مرکزی آن رفاه عمومی است. در حالیکه عدالت اجتماعی مفهوم فراتر از رفاه عمومی را در بر می گیرد. مار کسیستها هم همین اشتباه را داشتند که عدالت اجتماعی را به معنی تأمین حد اقل زندگی برای همه تفسیر می کردند. و هردو ادعا در عمل ناتوانی مدعیان را به اثبات رسانیدند و تجربه های عینی نشان داد که رمز عدالت اجتماعی در تأمین حد اکثر رفاه یا حد اقل رفاه برای همه نیست، عنصر اصلی عدالت اجتماعی، نظام اخلاقی و تأمین نیاز های معنوی همراه با نیاز های مادی است. باید در تفسیر عدالت اجتماعی، حق، استحقاق و استیفای حق به درستی تبیین گردد.
گاه رابطه نظم اقتصادی با نظم سیاسی با سیاسی کردن اقتصاد اشتباه می شود، در حالیکه نه سیاست را باید اقتصادی کرد و نه اقتصاد را سیاسی. لیکن رابطه آن دو به دلیل آن است که هردو دارای جایگاهی در هویت انسانی هستند و هردو حق از یک ذات سرچشمه می گیرند. وحدت دو حق، این رابطه را اجتناب نا پذیر کرده است.
در پایان به این نتیجه می رسیم که اقتصادی سیاسی با تعریف و مؤلفه های خاصی که در دیدگاه اسلامی بخش از فقه سیاسی است که مدیریت آن با دولت و دارای منابع خاص می باشد. اقتصاد سیاسی در انکشاف کلان نقش موثری را ایفا می کند و یکی از مهمترین اهداف آن فقر زدایی و حمایت از قشر های آسیب پذیر و محروم جامعه است.
در ستراتیژی فقر ردایی، عوامل مثبت و منفی باید محاسبه و معیار ها در آن ملحوظ گردد و مهمتر از برنامه های هدف داری که فقر زدایی را مد نظر دارد شیوه های اجرایی آن است که باید با محاسبات دقیق مبارزه با فقر سامان دهی شود آفتها شناخته و جلوگیری شوند.
جغرافیای اقتصادی جمعیت به عنوان ابزاری برای کنترول و دست یابی به شیوه های صحیح آن باید مورد مطالعه قرار گیرد و سیاستهای حمایتی در راستای برنامه های کلان و انکشاف تنظیم شود. کار سرمایه و فرهنگ سه عامل اصلی درآمد و تولید مد نظر قرار گیرد و مصرف در ارتباط با تولید و نیاز جامعه با الگوهای هدفمند و منطبق با فرهنگ جامعه تعریف شود و تخصیص منابع دولتی بر پایه اصول و معیار های انجام گیرد که به بخش های دیگر و انکشاف لطمه وارد نیاورد. استقلال اقتصادی که چون استقلال سیاسی و فرهنگی از اهداف والای جامعه در حال پیشرفت می باشدباید به گونه تحلیل شود که معیارها، اصول، مبانی و شاخصهای آن به درستی شناخته و وابستگی های معقول از وابستگی های منفی بازشناسی گردد.
مالکیت، کار و سرمایه به همان اندازه به حق ذاتی و طبعی انسانها مربوط است که نظارت دولت نیز از حق تعین سرنوشت جمعی ناشی می گردد. هیچ کدام ازاین بی نیاز از دیگری نیست. فعالیت های فرد در حوزه مالکیت، کار و سرمایه نمی تواند بیرون از نظارت جمعی معنی دولت به معنی قانون باشد، چنانکه نظارت دولت به معنی سیاست سلطه و تعین حق برای افراد نیست، هم چنان که منشأ هردو حق در وجود انسان سازگارند در جامعه نیز باید حق مالکیت و حق سرنوشت جمعی به دو صورت سرمایه داری توأم با نظارت دولت سازگار باشند.
Hits: 0
