کابل بانک، جرم مالی و جزای سیاسی

کابل بانک که آقای رئیس جمهور کرزی بارها آنرا نمونه دستاوردهای حکومتش در «نظام بازار آزاد» عنوان میکرد، و غالباً در محافل اقتصادی و سیاسی بارها ازان نام برده و تبلیغ بازرگانی میکرد، ناگهان همانند یک تور مصیبت بر گردنش له شد. او که در ضمیرش بخت حکومتداری خود را مدیون میلیونها دالر این بانک در کارزار انتخاباتی اش میدانست، با قدرت دندان تلاش ورزید تا از سقوط آن پیشگیری کند، و در نخستین روزهای لرزش ستون مالی این بانک، به وزیر مالیه و رئیس اسبق بانک مرکزی فرمان داد تا درصورت نیاز الی هفتصد میلیون دالر امریکائی بیت المال افغانستان را جهت کمک به این بانک که برادرش سهمدار آن بود، اعانه دهند که ازان جمله تا کنون صدها میلیون دالر آن صرف هزینه های عملیاتی این بانک شده است، این درست همان مخارج است که مجلس نمایندگان افغانستان میبایست آنرا تصویب میکرد، اما مردم ازان همچنان بی خبر اند. یکی از دلایل عمده نارضایتی صندوق وجهی بین المللی پول از حکومت افغانستان در رابطه به قضیه کابل بانک نیز عدم شفافیت این بانک در روابطش با حکومت افغانستان، به ویژه رئیس جمهور و اعضای کابینه او میباشد. یا بعباره دیگر، عامل اصلی نگرانی صندوق وجهی بین المللی پول در قضیه کابل بانک سیاسی بودن مسئله است، تا اقتصادی بودن آن، چه در غیر آن ورشکستگی بانکها در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز اتفاق میافتد که ازهم پاشیدن بزرگترین بانک آمریکا، “لیمن برادرز” و دها بانک دیگر در کشورهای مختلف جهان که در واقع بحران مالی سال 2008 که پس لرزه هایش تاهنوز اقتصاد جهان را تهدید میکند و با سقوط همین بانک بحران مالی سیما هیولائی خود را نمایان ساخت، یک امر معمول میباشد. اما سقوط کابل بانک یک مسئله اقتصادی محض نیست (با آنکه بحران مالی جهانی با وارد کردن صدمه بر بازار مستغلات دوبی بعضی از وام گیرنده گان کابل بانک، بخصوص شیرخان فرنود، محمود کرزی، و دیگران را متضرر ساخته است)، بلکه عامل اساسی فروپاشی آن یک نوع طرح ” پونزی” است که فریب مالی را با نیرنگ سیاسی درآمیختند تا هم ملت و هم جامعه جهانی را سردگم و کلافه سازند . اما سوال اینجاست که آیا واقعاً آقای کرزی مهارت آنرا داشته است تا این جال رسوائی را از گردنش کنار بزند و با زیرکی سیاسی اش آنرا بر دوش دیگران بگذارد؟

این پرسش درست زمان پاسخ یافته است که آقای عبدالقدیر فطرت را مجبور به فرار از کشور کردند، مشاورین امریکائی بانک مرکزی را که از عملکردهای حقوقی و مالی بانکهای افغانستان به تصمیم گیرنده گان کاخ سفید و صندوق وجهی بین المللی پول گذارش میدادند، از دروازه ورودی این بانک برگردادند، و مامورین عادی بانک مرکزی که مسئولیت نظارت از امورات کابل بانک را داشتند، متهم به سهل انگاری شدند. اما آنچه که حقیقت است، این است که دستگاهای تحقیقاتی دولت افغانستان در خصوص پیگرد مجرمین ماجرای رسوائی کابل بانک تبعیض آمیز و سیاسی برخورد کرده اند، طوریکه هر یک از کارمندان که به آقای فروزی و فرنود ارتباطات سمتی یا قبیله در کابل بانک داشته اند، و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی که با آقای فطرت پس از کناره گیری اش نسبتهای سمتی و قبیله ئی داشته اند، صرف نظر ازینکه در کدام بخش و در کدام سمت کار میکردند، هم در کابل بانک و هم در بانک مرکزی مورد بازجوئی  دادستانی کل قرار گرفته و متهم به سهل انگاری یا دخالت در ماجرا شده اند. اما اگر مشکل کابل بانک مسئله سهل انگاری باشد، پس چرا تمام پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان که نمیتوانند از ورود انتحاری و تروریستها جلوگیری کنند، همچنان به جرم سهل انگاری و ظرفیت پائین تخصصی به دادگاه کشانیده نمیشوند؟ ناظرین بانک مرکزی  به سربازان میمانند که مسئولیت نظارت از بانکهای تجارتی را دارند که در هر سال مالی تنها یکبار به بانکها مراجعه میکنند و مطابق به اسناد ارایه شده از جانب بانکها آنها را  مورد بررسی قرار میدهند. آیا تروریستهای مالی که با کاخ نشینان دور یک سفره غذا تناول میکنند، میتوانند جرم یغمای دارائیهای ملت را به پای سربازان مالی نظام بریزند و ملت را اغوا نمایند؟ آیا این خود برخورد سیاسی و تبعیض آمیز دستگاهای عدلی و قضائی نظام نیست که از جمله مجرمین آفتابی رسوائیهای مالی کابل بانک تنها آقای شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی مجرم شناخته میشوند و مجرمین دیگری که هم رهبری کابل بانک را فریب دادند و هم ناظرین بانک مرکزی را، همچنان پرچم ابراء را در کف دارند؟ با آنکه آقای فرنود و فروزی بدون شک  مقصر اند، اما در عین حال مجرمین دیگری، نظیر عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، محمود کرزی، عبدالحسین فهیم و غیره که هم سرقت کردند و هم اسناد فاقد اعتبار مالی و حقوقی را بخاطر دریافت وام به کابل بانک ارایه کرده اند، بدون بازپرس در محافل سیاسی و اقتصادی افغانستان همچنان پرسه میزنند، که این خود نهایت رسوائی عدالت را در نظام افغانستان نشان میدهد. چون اکنون عاملین اصلی سقوط این بانک از زمانیکه آقای فطرت فهرست از افراد را در خانه ملت فاش ساخت، به همگان روشن میباشد و حتی افراد خیابانی افغانستان نیز میدانند که چه کسان عقب این رسوائی مالی قرار دارند.

دادستانی کل از همان آغاز ماموریت بازپرسی خود در کابل بانک، بدون شک متاثر از دستورهای سیاسی بوده است که پیش از شروع کارش دریافت کرده است. چون هیئت تحقیق این ارگان در آغازین اقدامات بازرسی اش، کارمندان هندی این بانک را که در بخشهای مختلف بانک مشغول کار بودند، توقیف نمود، در حالیکه کارمندان پاکستانی که بیشتر مسئولیت حسابداری و مالی را بعهده داشتند هرگز ممنوع الخروج نشده و با خاطر آسوده به پاکستان رفتند که از نمونه های آن، فرار آقای طاهر طییب، آمیر مالی کابل بانک و شهروند پاکستانی که تمام رازهای این بانک نزد او بود، را میتوان یاد آور شد. آقای طییب زمان به پاکستان فرار نمود که راز دخالت آقای زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در تبانی با آقای خان افضل هده وال رئیس اجرائی بانک ملی افغان مبنی بر استفاده سوء از سود سالانه یک ملیارد افغانی که دراگست سال 2009 نزد کابل بانک با یک نرخ بالا و غیر معمول سود گذاشته شده بود، افشا نمود. اما دادستانی کل درین خصوص اقدام نکرد و ازان به سادگی چشمپوشی کرده است، چون پای آقای زاخیلوال، خان افضل هده وال و همچندین همپیمانان دیگرشان دران دخیل بود. از جانب دیگر، درعین حال مسعود خان موسی غازی که خود نیز تابیعت دوگانه افغانستان و پاکستان را دارا میباشد و به سفارش آقای زاخیلوال و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور کرزی (با آنکه رئیس جمهور هرگز او را قبلاً ندیده  و از جانب دیگر او فقط یک محاسب در بانک مرکزی بود و با مسایل بانکداری تجارتی هرگز آشنائی نداشت) در آگست 2010 به حیث رئیس عامل کابل بانک پس از بحران مقرر گردید؛ و آقای موسی غازی با اولین روزهای ورودش به این بانک با یک تیم کاری کاملاً خانوادگی از قبل ایجاد شده تمام بخشهای این بانک را به کنترول آوردند و آنعده کارمندان که میتوانست دسترسی شان به اطلاعات مربوط به فساد حکومت درین بانک مهر رسوائی را بر پیشانی قصر ریاست جمهوری بزنند، فوراً برکنار شدند که بیشتر شان از سمت شمال افغانستان بودند. از جانب دیگر، آقای غازی به آن شمار مسئولین بخش که شهروندان پاکستانی بودند، هدایت داده است تا این کشور را در یک فرصت تعطیلی عمومی از طریق تورخم ترک کنند. این درست در حالیست که آمیرمالی فراری کابل بانک، آقای طییب، اسناد کافی مبنی بر دست داشتن آقای زاخیلوال و هده وال را در اختلاس دارائی های بانک ملی افغان در اختیار بازرسان بانک مرکزی قرار داده بود که  این موضوع در روزنامه های والستریت ژورنال، واشتنگتن پست و چندین رسانه های دیگری بین المللی نیز رخنه کرده بود، اما هیچ کسی آنرا جدی نگرفت.

مسئله اساسی این است که دادستانی کل، در قضیه مربوط به کابل بانک از مجرمین اصلی چشمپوشی نموده است. چندی قبل معاون دادستانی کل در سخنانش در نشست مطبوعاتی اذعان نمود که جایدادهای متعلق به آقای فروزی و فرنود را که تقریباً سیصد میلیون دالر ارزش براوردی دارند، بفروش میرساند، ولی در عین حال اینکه از هزاران قرضه مبهم و گمنام نام میبرد، مشخص نمیسازد که چه کسان ازین قرضه های مبهم استفاده کردند. چون صورت حسابات سیستم بانکی کاملاً استفاده کننده و بردارنده پولها را مشخص میسازد. این وامهای که مبهم خوانده میشوند، در واقع مبهم نیستند، بلکه مبهم قلمداد شده اند، چون عمده تاً آن دسته از برداشتهای مربوط به آقای محمود کرزی، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، حاجی محمد ابراهیم هیوادوال، حاجی محمد طاهر، حاجی حسین فهیم و دیگر بازرگانان قدرتمند اند که با توسل به اسناد شرکتهای که عملاً فعالیت ندارند، برداشته شده و سپس در شهرک تجملی پام جمیره دوبی صرف خریداری و تجارت ویلاهای شده است که میلیونها دالر به این آقایون سود به بار آورده و یا هم آنها از زندگی شان درین ویلاها لذت برده اند، و بخشی دیگر این قرضه های به اصطلاح مبهم نیز توسط آقای محمود کرزی شرکت سهامی افغان (AIC) را ساخته و فعالیت‌گاهای تولیدی ملی نظیر کارخانه تولیدی سمنت غوری، قند بغلان  و غیره را بنام خصوصی سازی خریداری نموده و شخصی ساخته است.

آسمان خراش‌های موسوم به گلبهار سنتر در مرکز شهر کابل و در مقابل وزارت امور خارجه، وزارت معارف و کنار وزارت اقتصاد که بدون ممانعت مقامات شهرسازی و شهرداری بنا شده اند،  و گلبهار تاور در حومه شرقی پل محمودخان که با سقوط کابل بانک حالا کارش متوقف شده است، توسط میلیونها دالر مردم در کابل بانک ساخته شده اند، و آقای گلبهار حبیبی بنابر نفوذ گسترده وی با مقامات حکومتی، همچنان آقاگونه شب را در دبی و روز را در کابل سپری میکند. یکی از برجستگیهای نفوذ آقای گلبهار حبیبی در میان حکومتداران افغانستان این است که او توانست آسمان خراش رهایشی-تجارتی را در حساس ترین ساحه دیپلوماتک اعمار نماید، در حالیکه شرکت ساختمانی اونکس در مقابل آن نتوانست اقدام به چنین کاری بزند، که این خود نمایانگر نفوذ آقای گلبهار در دستگاه حکومت افغانستان میباشد.

و اینکه آقای رئیس جمهور و یا برادرش محمود کرزی در پیوند به سرقت دارائی مردم افغانستان چرا مورد بازپرس قرار نمیگیرند، جرئت سوالش را هیچ مرجعی تا کنون نداشته است.

ولی سوال اساسی دیگری که احتمالاً ذهن مردم را مشغول میسازد، این است که آیا میتوان صدها میلیون دالر ربوده شده از جیب مردم فقیر افغانستان در کابل بانک را که به امید درخشیدن شانس شان در بخت آزمائی های حسابات قرعه کشی تحویل این بانک کرده بودند، دوباره برگرداند؟ آیا چگونه میتواند وجدان سیاسی حاکمان افغانستان با مصرف میلیونها دالر وزارت مالیه بعنوان “کمک مالی دولت” به یک بانک که تعفن رسوائی اش همکاران بین المللی افغانستان را در سراسرجهان دچار اختناق کرده است، آرامش داشته باشد؟ آیا میتوان با سیاستهای جانبدارانه حکومت افغانستان در قضیه پیگیری کابل بانک اعتماد شکسته مردم را دوباره به نظام مالی کشور باز گردانید؟

این پرسشها هرگز پاسخ مثبت نخواهند یافت، مگر اینکه مجرمین اصلی به دادگاه کشانیده شوند، نه آن شماری از کارمندان عادی بانک مرکزی و کابل بانک که بنابر پیچیدگی ابهامات حسابی در قرضه ها نتوانستند از حقیقتهای که عمده تاً نگهداری اسناد آن در صرافی شاهین در دوبی صورت میگرفت و از حیطه صلاحیت نظارتی بانک مرکزی بیرون بود، پرده بردارند.

به امید اینکه حق بر باطل غلبه کند و عدالت جایگاهش را در حاکمیت سیاسی و اقتصادی افغانستان باز یابد.

نگارش: پولاد سرغیلانی، آلمان

Hits: 0