بررسي اثر افزايش نرخ ارز بر بخش توليد
چهار ويژگي مي‌تواند بر سود يا زيان يك واحد توليدي در اثر افزايش نرخ ارز موثر باشد. ما پس از برشمردن اين ويژگي‌ها، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان افزايش نرخ ارز را بررسي مي‌كنيم و ادعا مي‌كنيم كه دسته‌ا‌ي از توليدكنندگان كه از قضا، ضرورت بيشتري در پشتيباني و حمايت از آنها وجود دارد، نه تنها از افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت نفع نمي‌برند، بلكه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فشار مضاعفي بر آنان تحميل خواهد شد. اين چهار ويژگي عبارتند از:
- سهم نهاده‌هاي وارداتي به كل نهاده‌هاي توليد: هرچقدر سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد يك محصول بيشتر باشد، هزينه‌هاي توليد آن در اثر افزايش نرخ ارز، رشد بيشتري خواهد داشت.
- مزيت صادراتي محصول: آيا امكان صادرات محصول وجود دارد يا خير؟
- انعطاف‌پذيري قيمت محصول: ممكن است يك بنگاه با محدوديت‌هايي در قيمت‌گذاري محصول خود روبه‌رو باشد. اين محدوديت مي‌تواند ناشي از قراردادهاي بلندمدت فروش يا ممنوعيت‌هاي دولتي باشد.
- كشش قيمتي تقاضا در بازار داخلي: اينكه تقاضاي محصول در بازار داخلي چگونه به افزايش قيمت آن واكنش نشان مي‌دهد؟
بخش‌هاي توليدي منتفع‌شونده از افزايش نرخ ارز
1. صنايعي كه سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد آنها ناچيز است:
بخش كشاورزي، محصولات سنتي و صنايع دستي، محصولات نيمه‌صنعتي و كارگاهي (كيف و كفش، چرم، پوشاك و …)، صنايع غذايي، مصالح و لوازم صنعت ساختمان و … عمدتا در اين دسته قرار مي‌گيرند. يك ويژگي مهم بيشتر اين صنايع، وابستگي حداقلي به مواد اوليه خارجي است. به عنوان مثال، در بخش كشاورزي بدون اينكه هزينه‌هاي توليد با افزايش نرخ ارز تغيير چنداني پيدا كند، توليدات داخلي شرايط قيمتي بهتري را نسبت به رقباي خارجي پيدا خواهند كرد و اين بخش به طور مطلق برنده خواهد بود.
2. صنايعي كه داراي مزيت صادراتي و قدرت رقابت در بازارهاي منطقه‌اي هستند:
دسته دوم، صنايعي هستند كه با وجود سهم بالاي مواد اوليه وارداتي در توليد آنها، داراي مزيت صادراتي و قدرت رقابت در بازارهاي منطقه‌اي مي‌باشند. به عنوان مثال، با وجود اينكه سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد صنايع شوينده و پاك‌كننده بالا است؛ در عوض، آنها امكان حضور در بازارهاي منطقه‌اي و رقابت قوي‌تر با شركت‌هاي تركيه‌اي را پيدا خواهند كرد. در نتيجه، در صورت مواجهه با موانع دولتي براي افزايش قيمت در بازار داخلي يا كاهش شديد تقاضا در داخل به دليل افزايش قيمت محصولاتشان، مي‌توانند از طريق صادرات تا حدودي زيان‌هاي وارده را جبران كنند.
كدام واحدهاي توليدي از افزايش نرخ ارز آسيب مي‌بينند؟
برخلاف آن چيزي كه در جامعه كارشناسي اقتصاد به يك باور عمومي تبديل شده است، بسياري از صنايع ممكن است در كوتاه مدت، در اثر شوك ناشي از افزايش نرخ ارز آسيب ببينند و اين آسيب، مي‌تواند تاثيرات نامطلوبي در بلندمدت بر صنعت و اقتصاد ايران بگذارد. اين موضوع با بررسي ويژگي‌هاي چهارگانه روشن خواهد شد.
1. واحدهايي كه قادر به تعديل قيمت محصولات خود متناسب با افزايش نرخ ارز نيستند:
با افزايش نرخ ارز و افزايش هزينه تهيه مواد اوليه، انتظار مي‌رود كه يك واحد توليدي با افزايش قيمت محصولات خود، بتواند اين افزايش هزينه‌ها را جبران كند. اما بسياري از واحدهاي توليدي قادر به افزايش متناسب قيمت محصولات خود نيستند. اين ناتواني مي‌تواند دو علت عمده داشته باشد: علت اول، چسبندگي طبيعي قيمت محصولات يك واحد توليدي است. واحدهايي كه به طور مستقيم با مصرف‌كننده نهايي در ارتباط نيستند و به صورت تخصصي، كالاها و خدماتي را به شركت‌هاي پايين‌دستي عرضه مي‌كنند، در اين دسته جاي مي‌گيرند. به عنوان مثال، مي‌توان به پيمانكاران صنعت برق يا قطعه‌سازان صنعت خودرو اشاره كرد كه بنابر آمار وزارت صنايع، حدود يك ميليون نفر به طور مستقيم در اين بخش مشغول به كار هستند. اين شركت‌ها معمولا داراي قراردادهاي فروش بلندمدت هستند و به علت قدرت انحصاري مشتريانشان، معمولا طلب‌هاي معوق سنگيني نيز دارند. براي اين چنين شركت‌هايي، قانع كردن مشتريان براي تعديل قيمت‌ها متناسب با افزايش نرخ ارز بسيار دشوار خواهد بود.
علت دوم، كه بيشتر واحدهاي توليدي با آن دست به گريبان هستند، فشار دولت براي ثابت نگه‌داشتن قيمت‌هاست. در واقع، دولت به خيال كنترل تورم ناشي از افزايش نرخ ارز، سعي مي‌كند تا به صورت دستوري مانع از افزايش قيمت‌ها شود.
2. توليدكنندگاني كه تقاضا براي محصولات آنها در اثر افزايش نرخ ارز افت شديدي خواهد داشت:
يك فاكتور بسيار مهم كه بايد در تحليل سياست‌هايي چون افزايش نرخ ارز يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مورد توجه قرار گيرد، اثر اين سياست‌ها بر تقاضاي محصولات در بازارهاي مختلف است. در صورت افزايش قيمت يك كالا، كشش قيمتي آن مي‌تواند بر ميزان تغييرات تقاضا موثر باشد. عامل اثر‌گذار ديگر، ميزان انرژي‌بري يك كالاست. از سوي ديگر، تغييرات درآمدي گروه‌هاي مختلف اجتماعي در اثر سياست‌هايي چون يارانه نقدي و اثر آن بر سطح تقاضاي كالاهاي مختلف نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور قطع، اگر بخواهيم اثر افزايش نرخ ارز را بر يك واحد توليدي بررسي كنيم، بايد كشش قيمتي كالاي توليدي توسط آن واحد را مورد توجه قرار دهيم. حتي اگر فرض كنيم كه هيچ محدوديتي در قيمت‌گذاري كالا توسط توليدكننده وجود نداشته باشد، با وجود افزايش رقابت‌پذيري محصولات توليدكننده داخلي نسبت به رقباي خارجي، اگر كشش قيمتي محصول توليدي يك صنعت بالا باشد، كاهش تقاضا براي اين محصول در بازار مي‌تواند اثر افزايش رقابت‌پذيري را خنثي كند و باعث كاهش فروش توليدكننده داخلي شود و حتي آن را از سطح توليد اقتصادي خارج كند.
يك واحد توليدي را تصور كنيد كه سهم نهاده‌هاي وارداتي در فرآيند توليد آن بالا است و در اثر افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي تمام شده آن به شدت افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، محصولات اين بنگاه فاقد قابليت صادرات هستند و تنها بايد به بازار داخلي چشم بدوزد. چنين بنگاهي ناچار است براي حفظ حاشيه سود خود در مواجهه با افزايش نرخ ارز، قيمت محصولاتش را افزايش دهد. حال اگر به هر دليل قادر به اين كار نباشد، يا به دليل كشش قيمتي بالاي محصول، در صورت افزايش قيمت با افت تقاضا مواجه شود، در كوتاه‌مدت به شدت از ناحيه افزايش نرخ ارز آسيب خواهد ديد.
به عنوان مثال، صنعت لوازم خانگي مي‌تواند در اين دسته قرار گيرد. از يك سو، سهم نهاده‌هاي وارداتي در اين صنعت بالاست و قيمت اين كالاها نيز متناسب با افزايش نرخ ارز افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بخش بزرگي از درآمدهاي طبقه متوسط ايراني صرف مخارج ضروري‌تري همچون پرداخت قبوض برق و گاز مي‌شود و انتظار مي‌رود منابعي كه به خريد لوازم خانگي اختصاص مي‌يافت كاهش يابد. به علاوه، بايد توجه داشت كه لوازم خانگي معمولا انرژي‌بر هستند و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، از اين جهت نيز جذابيت خود را براي خانوارها از دست مي‌دهند.
مطالعه موردي: اثر افزايش نرخ ارز بر خودروسازي ايران
به عنوان يك مثال، مي‌توانيم خودروسازي ايران را مورد بررسي قرار دهيم: اولا، اين صنعت در رقابت با توليدكنندگان خارجي نيست و به ويژه در شرايط تحريم، مزيت صادراتي چنداني نيز ندارد. بنابراين، افزايش نرخ ارز از اين جهت به حال آنها مفيد نخواهد بود. ثانيا، سهم مواد اوليه و قطعات وارداتي در فرآيند توليد آن بسيار بالا است و در نتيجه، با افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد در اين صنعت به شدت افزايش خواهد يافت و اين موضوع، فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تشديد خواهد كرد.
ثالثا، با توجه به قيمت‌گذاري دولتي در مورد خودرو، اجازه افزايش قيمت به خودروسازان داده نخواهد شد. حتي اگر اين اجازه به آنها داده شود، به دليل كشش قيمتي بالاي تقاضاي خودرو در بازار و در شرايطي كه بازار خودروي ايران تقريبا به اشباع رسيده است و اينكه تقاضاي خوردرو به طور طبيعي به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كاهش خواهد يافت؛ خودروسازان از طريق افزايش قيمت قادر به جبران هزينه‌هاي خود نخواهند بود و احتمالا با زيان دهي روبه‌رو خواهند شد. تبعات اين پديده براي خودروسازان، مستقيما به صنايع وابسته به خودروسازي، به ويژه قطعه‌سازان منتقل مي‌شود. با توجه به اينكه اين واحدها عمدتا خصوصي هستند، در مواجهه با شرايط سخت آسيب‌پذيرتر خواهند بود. ويژگي خاص قطعه‌سازان، برخورداري از مشتري انحصاري و قراردادهاي طولاني‌مدت است. بنابراين، در كوتاه‌مدت، بسياري از آنها در معرض ورشكستگي و حذف قرار مي‌گيرند. به طور كلي، صنايع خودروسازي ما در برابر يك شوك هزينه‌اي ناشي از افزايش نرخ ارز بسيار آسيب پذير است.
نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب بالا، قضاوت در مورد اثر افزايش نرخ ارز بر بخش توليد در اقتصاد ايران بايد با تامل بيشتري صورت گيرد. منتفع يا متضررشدن يك واحد توليدي از افزايش نرخ ارز، به برآيند اثرات چهار عاملي كه در بالا اشاره شد بستگي دارد. به طور كلي مي‌توان گفت كه صنايع دستي و سنتي، بخش كشاورزي و صنايع كارگاهي و نيمه‌صنعتي قطعا از افزايش نرخ ارز منتفع خواهند شد و قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي به شدت افزايش خواهد يافت. اما، هرچقدر كه به توليدات صنعتي‌تر و صنايع بزرگ‌تر اقتصاد ايران نزديك شويم، اين قضاوت سخت‌تر خواهد شد. زيرا، با افزايش وابستگي به نهاده‌هاي توليد وارداتي، افزايش فشار براي ثابت نگه داشتن قيمت‌ها و افزايش كشش قيمتي محصولات مواجه خواهيم شد و برآيند اثرات اين عوامل مي‌تواند افزايش نرخ ارز را براي اين صنايع به يك عامل زيان‌آور تبديل كند.
نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه واحدهاي توليدي سنتي و نيمه‌صنعتي، معمولا داراي قابليت برگشت‌پذيري سريع سطح توليد هستند. به اين معنا كه اگر به هر دليل، بازار اين محصولات دچار ركود شود و كارگاه‌ها يا فعاليت‌هاي توليدي آنها تعطيل شود، با بازگشت رونق به بازار، سطح توليد مي‌تواند به سرعت و با كمترين هزينه افزايش يابد. اين موضوع درباره كارخانه‌هاي متوسط و بزرگ صنعتي صادق نيست. خصوصا، وقتي يك كارخانه با سابقه چند ده ساله تعطيل مي‌شود، هزينه‌هاي بسيار سنگيني براي راه اندازي مجدد آن لازم است. از جمله اينكه سرمايه‌هاي انساني كه طي ساليان دراز در كارخانه انباشته شده بود، از دست رفته است و رساندن آن به سطح قبل از تعطيلي، هزينه و زمان زيادي مي‌طلبد. بنابراين، اگر نگران آسيب رسيدن به بخش توليد هستيم، علاوه بر مساله بيكاري بايد به هزينه‌هاي سنگين تعطيلي اين‌گونه كارخانه‌ها نيز توجه كنيم. در واقع، با حذف اين واحدها، اقتصاد ايران با يك استهلاك شديد در سرمايه فيزيكي و انساني روبه‌رو خواهد شد كه طي ساليان دراز و با صرف هزينه‌هاي بسياري به دست آمده‌اند. افزايش نرخ ارز براي اين دسته از واحدهاي توليدي، مانند دارويي براي يك بيماري مزمن مي‌ماند كه عوارض جانبي آن مي‌تواند بيمار را به شدت رنجور و ناتوان كند!
نوشته: ياسر ملايي؛ دانش‌آموخته كارشناسي ارشد اقتصاد _ دانشگاه صنعتي شريف _ (ysr.mol@gmail.com) | برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
