فرار سرمایه و علل آن

مقدمه

یكی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی كشورها، فراهم نمودن سرمایه كافی برای تأمین مالی سرمایه‏ گذاری می‏باشد. بدین جهت، كشورهای در حال توسعه سعی نموده ‏اند كه به تراكم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تكمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از كشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد كلان جهانی و اقتصاد كلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است كه جریان انتقال منابع در جهان معكوس گردد و از كشورهای توسعه نیافته به كشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از كشورهای توسعه یافته را سرمایه‏ گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از كشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏كنیم:

الف) فرار سرمایه كلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، كلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی كشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یك پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یك پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از كشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است كه كشورهای در حال توسعه معمولاًاز نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏ اندازهای داخلی مكمل منابع خارجی باشند در حالی كه جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این كشورها را كاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه كه مهم است و یافته‏ های مطالعاتی آنها را تأیید می‏كند شامل تقویت نرخ ارز، كسری‏ های مالی و ریسك و … است در ادامه هر یك از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یكی از علل اصلی فرار سرمایه كه اكثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، كاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی كه باشد) سبب می‏گردد، ساكنین دارایی های داخلی خود را به دارایی های خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، كمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏ گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده كمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه كاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساكنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏كنند. چون كاهش رسمی در ارزش پول منجر به كاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت دارایی های خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند كه بیش از حد ارزش گذاری كردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهكارترین كشورها ایفا می‏نماید.

2- كسری‎های مالی

كسری وسیع مالی كه به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏كاهد و لذا گرایشی از سوی ساكنین جهت كاهش دادن موجودی های پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یك راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را كه اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد. اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی كمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از دارایی های خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر كسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممكن است ساكنین داخلی انتظار داشته باشند كه درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساكنین داخلی را به كاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حركت و انتقال داراییها به خارج از كنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی كه ساكنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یك حركت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از كنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسك

اختلاف ریسك سرمایه‏ گذاری در كشورهای در حال توسعه و كشورهای صنعتی، یكی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد كه این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این كشورها می‏باشد. اكثر كشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشكلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی كه كشورهای در حال توسعه از این جنبه ‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالكیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار كوتاه است و به دلیل انقلاب ها و كودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالكیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد كنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینكه ممكن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این كشورها بالاتر از كشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذكر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی كه بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث كاهش ارزش دارایی‏ های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از كاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏ های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یكسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی كشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امكان كسب سود حاصل از سرمایه‏ گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏ های خود را به آن كشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت كشورهای در حال توسعه به كشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی كمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏ های مالی، میل به خروج از كشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین ‏المللی یك دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این كشورها، كنترل های وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یك سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه كمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ كسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی كمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از كشور باشد، فرار سرمایه شكل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است كه به دلیل عوامل تولید (كار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیت های ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسك، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین كافی از بین‎می‏رود.

عواملی كه در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یك بدبینی نسبت به سرمایه‏ گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند كه فرار سرمایه را از كشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

Hits: 1