روایت فون‌هایک از اصول لیبرالیسم کلاسیک
برداشت ليبرال از آزادي
از آنجا كه تنها گونه «انگليسي» يا تكاملي ليبراليسم، برنامه سياسي معيني را شكل داده، در تلاش براي بيان نظام‌مند اصول ليبراليسم بايد بر اينگونه تمركز كرد و ديد‌گاه‌هاي گونه «قاره‌اي» يا صنع‌گرايانه ليبراليسم تنها گه‌گاه براي مقايسه آورده مي‌شوند.
رد تمايز ديگري هم كه ميان ليبراليسم سياسي و اقتصادي مي‌نهند و غالبا در قاره از آن كمك مي‌گيرند، اما درباره گونه انگليسي مصداق ندارد، لازم است (به ويژه بنديتو كروچه، فيلسوف ايتاليايي اين را تمايز ميان ليبراليسم و لسه‌فر مي‌خواند). ليبراليسم سياسي و اقتصادي را در نگاه سنت انگليسي نمي‌توان از يكديگر جدا كرد، چون اصل بنيادين محدود‌سازي اختيارات قهري دولت به اعمال قواعد كلي كردار عادلانه، قدرت هدايت يا كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي افراد را از آن مي‌گيرد، حال آنكه اعطاي اين دست اختيارات به دولت، قدرتي ذاتا خود‌سر و صلاحديدي به آن مي‌دهد كه نا‌گزير حتي آزادي انتخاب اهداف فردي را نيز كه همه ليبرال‌ها خواهان تضمينش هستند، محدود مي‌كند. آزادي تحت قانون، آزادي اقتصادي را در خود دارد، اما كنترل اقتصادي به منزله كنترل ابزار دستيابي به همه اهداف، محدود‌سازي همه آزادي‌ها را ممكن مي‌كند.
در اين ارتباط است كه توافق ظاهري گونه‌هاي مختلف ليبراليسم حول مطالبه آزادي فرد و احترام به شخصيت فردي كه اين مطالبه در خود دارد، بر تفاوتي مهم سر‌پوش مي‌گذارد. در عصر طلايي ليبراليسم، اين مفهوم آزادي معنايي كما‌بيش روشن داشت و بيش از هر چيز به اين معنا بود كه شخص آزاد تابع اجبار خود‌سرانه نيست. اما محافظت از انسان زيستنده در جامعه در برابر اجباري از اين دست، مستلزم به قيد كشيدن همه انسان‌ها و محروم كردن آنها از امكان اعمال اجبار بر ديگران است. بر پايه قاعده مشهور ايمانوئل كانت، آزادي براي همه تنها هنگامي به دست مي‌آيد كه آزادي هر كدام از آنها از آنچه با آزادي يكساني براي همه افراد ديگر همخوان است، فرا‌تر نرود. از اين رو آزادي در برداشت ليبرال از آن، نا‌گزير آزادي تحت قانوني است كه آزادي هر يك از انسان‌ها را محدود مي‌كند تا آزادي يكساني براي همه به ارمغان آيد. اين به معناي چيزي كه «آزادي طبيعي» فرد جدا افتاده خوانده مي‌شود نيست، بلكه به معناي آزادي ممكن در جامعه و محدود به آن دست قواعدي است كه براي حفاظت از آزادي ديگران لازم‌اند. از اين لحاظ بايد تمايزي روشن ميان ليبراليسم و آنارشيسم نهاد. ليبراليسم تصديق مي‌كند كه اگر قرار است همه به قدر ممكن آزاد باشند، نمي‌توان اجبار را به كلي حذف كرد، بلكه آن را تنها مي‌توان به حد‌اقلي فرو كاست كه براي پيشگيري از اينكه افراد يا گروه‌ها ديگران را خود‌سرانه به كاري وا‌دارند، ضروري است. اين آزادي درون قلمروي است كه مرز‌هايش را قواعد مشخصي تعيين مي‌كنند كه سبب مي‌شوند فرد تا هنگامي كه درون اين مرز‌ها مانده، بتواند از اينكه وادار به كاري شود بگريزد.
اين آزادي همچنين تنها مي‌تواند براي كساني تضمين شود كه مي‌توانند از قواعدي كه هدف‌شان تضمين آن است، پيروي كنند. تنها افراد بالغ و عاقل كه فرض مي‌شود مسووليت كامل اعمال‌شان را بر دوش دارند، كساني شمرده مي‌شوند كه كاملا مستحق اين آزادي‌اند، حال آنكه برای کودکان و افرادي كه قواي ذهني‌شان را به طور كامل در اختيار ندارند درجات متفاوت قیمومیت، مناسب پنداشته مي‌شود. همچنين ممكن است فرد با سر‌پيچي از قواعدي كه هدف‌شان تامين آزادي يكسان براي همه است، معافيت از اجبار را كه افراد تابع اين قوانين از آن بهره‌مند مي‌شوند، به عنوان مجازات از كف دهد.
از اين رو اين آزادي اعطا‌شده به همه كساني كه مسوول اعمال خود پنداشته مي‌شوند، آنها را مسوول سرنوشت خود نيز مي‌كند، چون در حالي كه قرار است حمايت قانون همه را در پيگيري اهداف‌شان ياري كند، بنا نيست كه دولت نتايج خاصي از تلاش‌هاي افراد را براي آنها تضمين كند. توانا ساختن فرد به استفاده از دانش و توانايي‌هايش در پيگيري اهدافي كه خود بر‌گزيده، هم بزرگ‌ترين نفعي شمرده مي‌شود كه دولت مي‌تواند به همه برساند و هم بهترين راه براي وا‌داشتن اين افراد به اينكه بيشترين تاثير را بر رفاه ديگران بگذارند، به حساب مي‌آيد. گمان مي‌شود بر‌انگيختن بهترين تلاش‌هايي كه شرايط و توانايي‌هاي خاص فرد، او را به انجام‌شان قادر مي‌كنند و هيچ مرجعي نمي‌تواند از آنها آگاه شود، مهم‌ترين فايده‌اي است كه آزادي هر فرد براي همه كسان ديگر دارد.
برداشت ليبرال از آزادي را غالبا برداشتي صرفا سلبي خوانده‌اند و درست گفته‌اند. همچون صلح و عدالت، اين برداشت نيز به نبود يك شرارت و به وضعيتي اشاره دارد كه در را به روي فرصت‌ها مي‌گشايد، اما امتياز ويژه‌اي به دست نمي‌دهد؛ هر‌چند انتظار مي‌رفت كه اين برداشت احتمال آن را كه ابزار‌هاي مورد نياز براي دستيابي افراد مختلف به اهداف‌شان فراهم باشد، بالا برد. بر اين اساس مطالبه ليبرالي آزادي، مطالبه رفع همه موانع انسان‌ساز در برابر تلاش‌هاي فردي است، نه اين ادعا كه جامعه يا حكومت بايد كالا‌هايي خاص را عرضه كند. مطالبه ليبرالي آزادي از چنين اقدام جمعي در جايي كه ضروري به نظر مي‌رسد، جلو‌گيري نمي‌كند يا لا‌اقل مانع شيوه‌اي كار‌آمد‌تر براي تامين خدماتي خاص نمي‌شود، اما اين را مساله‌اي از جنس مصلحت مي‌داند كه اصل بنيادين آزادي برابر تحت قانون، به معناي واقعي كلمه محدودش مي‌كند. زوال آيين ليبرال كه از دهه 1870 آغاز شد، پيوند نزديكي با باز‌تفسير آزادي به مثابه كنترل ابزار‌هاي دستيابي به مجموعه‌اي متنوع و بزرگ از اهداف خاص و معمولا تامين اين ابزار‌ها از سوي دولت دارد.
برداشت ليبرال از قانون
معناي برداشت ليبرال از آزادي تحت قانون يا از نبود اجبار خود‌سرانه، به معنايي كه در اين بافت به دو واژه «قانون» و «خود‌سرانه» داده مي‌شود، بستگي دارد. تا اندازه‌اي به خاطر تفاوت‌هاي موجود در كار‌برد اين کلمات است كه درون سنت ليبرال، كشاكشي ميان كساني چون جان‌لاك كه آزادي از نگاه آنها تنها مي‌تواند تحت قانون وجود داشته باشد، از يك سو و بسياري از ليبرال‌هاي قاره‌اي و جرمي بنتم كه خود او گفته، «هر قانوني آفت است، چون همه قوانين آزادي را زير پا مي‌گذارند»، از سوي ديگر وجود دارد.
البته درست است كه قانون مي‌تواند براي نابودي آزادي به كار رود. اما همه محصولات قانون‌گذاري، قانون به آن معنا كه جان لاك يا ديويد هيوم يا آدام اسميت يا ايمانوئل كانت يا ويگ‌هاي انگليسي متاخر، آن را حافظ آزادي مي‌شمردند، نيست. آنچه هنگام سخن از قانون به مثابه محافظ ضروري آزادي در ذهن داشتند، صرفا آن دسته از قواعد كردار عادلانه كه قانون خصوصي و جنايي را مي‌سازند بود، نه هر حكمي كه مرجع قانون‌گذار صادر كرده باشد. قواعد اعمال‌شده از سوي دولت براي آنكه جايگاه قانون را به معنايي كه در سنت ليبرال انگليسي براي توصيف شرايط آزادي به كار مي‌رفت پيدا كنند، بايد ويژگي‌هاي خاصي در خود مي‌داشتند كه قانوني همچون قانون عادي انگلستان نا‌گزير از آنها برخوردار بود، اما محصولات قانون‌گذاري لزوما آنها را در خود نداشتند. به سخن ديگر قواعد اعمال‌شده از سوي دولت بايد قواعد عمومي كردار فردي باشند كه بتوان آنها را براي همه به يكسان و در شمار نا‌معيني از موارد آتي به كار بست و قلمرو حفاظت‌شده افراد را تعيين كنند و از اين رو ذاتا ويژگي ممنوعيت داشته باشند، نه ويژگي دستور و حكمي خاص. بر اين اساس اين قواعد را از نهاد مالكيت فردي نيز نمي‌توان جدا كرد. درون مرز‌هاي تعيين‌شده به واسطه اين قواعد كردار عادلانه بود كه فرد، آزاد پنداشته مي‌شد كه دانش و مهارت‌هايش را در پيگيري اهداف خود به هر شيوه‌اي كه در نگاه او مناسب به نظر مي‌رسد، به كار گيرد.
به اين خاطر بنا بود اختيارات قهر‌آميز دولت به اعمال اين قواعد كردار عادلانه محدود شود. اين برداشت مگر در نگاه جناح افراطي سنت ليبرال، مانع از آن نمي‌شد كه دولت خدمات ديگري را نيز به شهروندان ارائه كند. تنها به اين معنا بود كه فارغ از این که چه خدمات ديگري را می‌توان از دولت خواست كه انجام دهد، براي دستيابي به چنين اهدافي تنها مي‌تواند منابعي را كه در خدمتش قرار گرفته‌اند، به كار گيرد، اما نمي‌تواند شهر‌وند خصوصي را به انجام كاري وا‌دارد يا به بيان ديگر، شخص و دارايي شهر‌وند نمي‌تواند از سوي دولت همچون ابزاري براي دستيابي به اهداف خاص آن به كار رود. به اين معنا اقدام هيات قانون‌گذاري که به شكلي كه بايد و شايد، حق قانون‌گذاري يافته است، مي‌تواند به اندازه اقدام يك مستبد خود‌سرانه باشد و در حقيقت هر دستور يا ممانعتي كه متوجه افراد يا گروه‌هايي خاص باشد و از قاعده‌اي با كاربست جهانشمول پيروي نكرده باشد، خود‌سرانه شمرده مي‌شود. از اين رو آنچه يك اقدام اجبار‌آميز را خود‌سرانه مي‌كند (در همان معنايي كه واژه خود‌سرانه در سنت ليبرال قديم به كار مي‌رود)، اين است كه اين اقدام يك هدف خاص دولت را برآورده سازد و يك عمل خاص ارادي به آن حكم كند، نه يك قاعده جهانشمول كه براي حفظ نظم كلي خود‌زاي كنش‌ها كه همه ديگر قواعد اعمال‌شده رفتار عادلانه آن را برآورده مي‌كنند، به آن نياز داريم.
قانون و نظم خود‌انگيخته اعمال
اهميتي كه نظريه ليبرال به قواعد كردار عادلانه نسبت مي‌دهد، بر اين بينش استوار است كه اين قواعد شرطي ضروري براي حفظ نظم خود‌زا يا خود‌انگيخته كنش‌هاي افراد و گروههاي مختلفي هستند كه هر يك، اهداف خود را بر پايه دانش‌شان پي‌مي‌گيرند. لا‌اقل ديويد هيوم و آدام‌اسميت، بنيان‌گذاران بزرگ نظريه ليبرال در سده هجده، همسازي طبيعي منافع را فرض نمي‌گرفتند، بلكه معتقد بودند كه منافع وا‌گراي افراد مختلف را مي‌توان با رعايت قواعد مناسب رفتار با هم آشتي داد، يا به قول معاصرشان جوزايا تاكر اعتقاد داشتند كه «حب نفس، اين انگيزه جهانشمول در سرشت انسان مي‌تواند مسيري پيدا كند كه … با تلاش‌هايي كه در راه پيگيري منافع خود انجام مي‌دهد، منافع عمومي را ارتقا بخشد». اين نويسندگان سده هجده در حقيقت به همان اندازه كه فيلسوف حقوق بودند، در نظم اقتصادي نيز كنكاش مي‌كردند و دريافت‌شان از قانون و نظريه‌شان پيرامون ساز‌و‌كار بازار پيوندي نزديك با هم داشت. آنها درك كردند كه تنها تصديق اصول خاص قانوني و بيش از همه تصديق نهاد مالكيت فردي و پياده‌سازي قرار‌داد‌ها، چنان ساز‌گاري متقابلي را ميان برنامه‌هاي كنش افراد مختلف در پي مي‌آورد كه همه مي‌توانند فرصتي خوب براي اجراي برنامه‌هايي كه براي عمل خود شكل داده‌اند، داشته باشند. چنانكه نظريه اقتصادي بعد‌ها به شكلي روشن‌تر نشان داد، اين ساز‌گاري متقابل برنامه‌هاي فردي است كه سبب مي‌شود افراد بتوانند در همان هنگام كه دانش و مهارت‌هاي متفاوت‌شان را براي دستيابي به اهداف خود به كار مي‌گيرند، به يكديگر نيز خدمت كنند.
بر اين اساس كار‌كرد قواعد رفتار، نه سازماندهي تلاش‌هاي فردي براي دستيابي به اهداف خاص مورد توافق، بلكه دستيابي به نظمي كلي از اعمال است كه هر كس مي‌تواند درون آن به حداكثر مقدار ممكن از تلاش‌هاي ديگران براي پيگيري اهداف خود سود برد. قواعدي كه به شكل‌گيري چنين نظم خود‌انگيخته‌اي ميانجامند، محصول آزمون‌هاي طولاني در گذشته پنداشته مي‌شدند. و هر‌چند تصور مي‌شد كه اين قواعد قابليت بهبود دارند، اما معتقد بودند كه چنين بهبودي بايد آهسته و گام به گام پيش رود تا تجربه‌هاي تازه نشان دهند كه اين بهبود، مطلوب و خوشايند است.
بر پايه اين ديد‌گاه، امتياز بزرگ چنين نظم خود‌زايي تنها اين نيست كه افراد را در پيگيري اهداف خود، چه خود‌خواهانه باشند و چه ديگر‌خواهانه، آزاد مي‌گذارد. بلكه اين امتياز را نيز دارد كه بهره‌گيري از دانش بسيار پراكنده از شرايط متفاوت زمان و مكان را كه تنها به مثابه دانش آن افراد مختلف وجود دارد و هيچ مرجع هدايت‌كننده واحدي به هيچ رو نمي‌تواند آن را در اختيار داشته باشد، فراهم مي‌آورد. اين استفاده از دانش بيشتر از واقعيات خاص (در مقايسه با آنچه در هر نظامي از هدايت متمركز فعاليت‌هاي اقتصادي امكان دارد) است كه بزرگ‌ترين توليد كل جامعه را كه مي‌توان از هر راه شناخته‌شده‌اي پديد آورد، ايجاد مي‌كند.
اما وا‌گذاري ايجاد چنين نظمي به نيرو‌هاي خود‌انگيخته بازار كه تحت قيد قواعد مناسب قانوني فعاليت مي‌كنند، در عين حال كه نظمي فرا‌گير‌تر و ساز‌گاري كامل‌تر با شرايط خاص را تضمين مي‌كند، به اين معنا هم هست كه محتواي خاص اين نظم را نمي‌توان با كنترل آگاهانه تعيين كرد، بلكه عمدتا به شكلي تصادفي تعيين مي‌شود. چار‌چوب قواعد قانوني و همه نهاد‌هاي خاص گونه‌گوني كه به شكل‌گيري نظم بازار كمك مي‌كنند، تنها مي‌توانند ويژگي‌هاي عمومي يا مجرد اين نظم را تعيين كنند، اما قادر به تعيين اثرات خاص آن بر گروه‌ها يا افراد معين نيستند. هر‌چند در توجيه اين نظم گفته مي‌شود كه فرصت‌هاي همه را بيشتر مي‌كند و موقعيت هر فرد را در اندازه‌اي وسيع تخته‌بند تلاش‌هاي خود او مي‌سازد، اما همچنان نتيجه‌اي را كه هر فرد يا گروه به دست مي‌آورد، به شرايط پيش‌بيني‌نشده‌اي نيز كه نه آنها و نه هيچ كس ديگر قادر به كنترلش نيستند، وابسته نگه مي‌دارد. از اين رو از زمان آدام اسميت، فر‌آيندي كه سهم افراد در اقتصاد بازار به ميانجي آن تعيين مي‌شود، غالبا به يك بازي پيوند خورده است كه نتيجه هر طرف در آن تا اندازه‌اي به مهارت و تلاش خود او و تا اندازه‌اي به شانس بستگي دارد. افراد براي قبول انجام اين بازي دليل قانع‌كننده‌اي دارند، چون اين بازي كل كيكي را كه سهم افراد از آن برگرفته مي‌شود، از آنچه به واسطه هر شيوه ديگري ممكن است، بزرگ‌تر مي‌كند. اما در همين حين سهم هر فرد را تابع همه نوع اتفاق مي‌كند و بي‌ترديد ضامن آن نيست كه اين سهم همواره با شايستگي‌هاي تلاش‌هاي فردي از نگاه خود شخص يا با ارزشي كه ديگران به آنها مي‌دهند، ساز‌گار باشد.
پيش از كنكاش بيشتر در مسائلي پيرامون برداشت ليبرال از عدالت كه اين گفته‌ها در پي مي‌آورد، بايد اصول مشروطه خاصي را كه درك ليبرال از قانون در آنها تجسم يافته، وا‌بكاويم.
حقوق طبيعي، تفكيك قوا، قدرت مطلق
اصل بنيادين ليبرال محدود‌سازي اجبار به اعمال قواعد عمومي كردار عادلانه به ندرت به اين شكل صريح بيان شده، اما معمولا در دو مفهوم كه سرشت مشروطه‌خواهي ليبرال را بازتاب مي‌دهند، نمود يافته است: مفهوم حقوق ابطال‌نا‌پذير يا طبيعي فرد (كه حقوق بنيادين يا حقوق بشر نيز خوانده مي‌شوند) و مفهوم تفكيك قوا. چنانکه در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي سال 1789 فرانسه كه در آن واحد موجز‌ترين و اثر‌گذار‌ترين بيان اصول ليبرال است آمده، «جامعه‌اي كه حقوق در آن به شكلي مطمئن تضمين نشود و تفكيك قوا مشخص نباشد، قانون اساسي ندارد.»
با اين همه، ايده تضمين حقوق بنيادين مشخصي چون «آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر سركوب» به طور خاص، و به شكلي مشخص‌تر تضمين آزادي‌هايي چون آزادي عقيده، بيان، اجتماع و مطبوعات كه نخستين بار در خلال انقلاب آمريكا ظاهر شدند، صرفا كاربستي از اصل عمومي ليبرال در رابطه با حقوق مشخصي است كه گمان مي‌شد اهميتي ويژه دارند و از آنجا كه به حقوق پيش‌گفته محدود است، دامنه‌اي به گستردگي اصل عمومي ندارد. اينكه اينها صرفا كاربست‌هاي خاص اصل عمومي‌اند، از اين نكته آشكار مي‌شود كه به هيچ يك از اين حقوق بنيادين همچون حقي مطلق نگريسته نمي‌شود، بلكه همه آنها تنها تا جايي گسترش مي‌يابند كه قوانين عمومي محدود‌شان نكند. با اين همه چون طبق عمومي‌ترين اصل ليبرال، كل فعاليت‌هاي جبر‌آميز دولت بايد به اعمال اين دست قواعد كلي محدود باشد، همه حقوق بنياديني كه در هر يك از فهرست‌ها يا منشور‌هاي حقوق محافظت‌شده آمده‌اند و بسياري ديگر از آنهايي كه هيچ‌گاه در اين قبيل اسناد وارد نشده‌اند، به واسطه بند واحدي كه اين اصل بنيادين را بيان مي‌كند، تضمين مي‌شوند. چنانکه درباره آزادي اقتصادي صادق است، همه آزادي‌هاي ديگر نيز در صورتي تضمين مي‌شوند كه فعاليت‌هاي فرد را نتوان با ممنوعيت‌هاي خاص (يا الزام مجوز‌هاي معين) محدود كرد، بلكه آنها را تنها بتوان با قواعدي عمومي كه به يكسان براي همه كاربست مي‌يابند، به قيد كشيد.
اصل تفكيك قوا در معناي اصيلش نيز كاربستي از همين اصل عمومي است، اما تنها تا جايي كه در تمايز ميان سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه، واژه «قانون» چنانکه بي‌ترديد توسط بيان‌كنندگان آغازين اين اصل فهم مي‌شد، در معناي محدود قواعد عمومي كردار عادلانه درك شود. تا هنگامي كه هيات قانون‌گذار تنها بتواند قوانين را در اين معناي محدود تصويب كند، داد‌گاه‌ها تنها مي‌توانند براي تضمين پيروي از اين دست قواعد عمومي، حكم به اجبار كنند (و قوه مجريه تنها مي‌تواند در اين راستا نيروي قهريه را به كار گيرد). با اين حال اين نكته تنها تا هنگامي صادق است كه قدرت هيات قانون‌گذار به وضع چنين قوانيني به معناي دقيق كلمه (چنانکه در نگاه جان لاك بايد اين گونه باشد) محدود گردد، اما اگر هيات قانون‌گذار بتواند هر دستوري كه گمان مي‌كند مناسب است، به قوه مجريه دهد و هر اقدام قوه مجريه كه به اين شيوه تصويب شده، مشروع قلمداد شود، ديگر اين نكته صادق نخواهد بود. اگر مجلس نمايندگان كه قوه مقننه خوانده مي‌شود، به بر‌ترين مرجع حكومتي بدل شود كه بر كنش قوه مجريه پيرامون موضوعاتي خاص نظارت مي‌كند (چنانكه در همه دولت‌هاي مدرن چنين شده) و تفكيك قوا تنها به اين معنا باشد كه قوه مجريه نبايد كاري را كه به اين شيوه تصويب نشده است انجام دهد، اين وضع ضامن آن نيست كه آزادي فرد تنها به واسطه قوانين در معناي دقيقي كه نظريه ليبرال اين واژه را در آن معنا به كار مي‌برد، محدود شود.
محدود‌سازي اختيارات قوه مقننه كه در مفهوم آغازين تفكيك قوا مستتر بود، همچنين رد اين انديشه را در خود دارد كه قدرتي نا‌محدود يا مطلق يا دست‌كم مرجعي با قدرت سازماندهيشده بتواند هر كاري كه مايل است، انجام دهد. عدم تاييد قدرت مطلقي از اين دست كه در انديشه جان لاك بسيار آشكار است و در انديشه‌هاي ليبرال پس از او نيز بار‌ها و بار‌ها تكرار شده، يكي از نقاط مهمي است كه مكتب ليبرال با انديشه‌هاي پوزيتيويسم حقوقي كه اين روز‌ها غالب شدهاند، تعارض دارد. انديشه ليبرال ضرورت منطقي اشتقاق كل قدرت مشروع از يك منبع مطلق واحد يا از هر «اراده» ساز‌مان‌يافته را بر اين پايه رد مي‌كند كه اين گونه محدود‌سازي كل قدرت سازماندهيشده، به واسطه وضع فكري عمومي‌اي پديد مي‌آيد كه مخالف سر‌سپردگي به هر قدرتي (يا هر اراده سازمان‌يافته‌اي) است كه دست به نوعي عمل مي‌زند كه اين افكار عمومي آن را مجاز نمي‌داند. به باور اين مكتب، حتي نيرويي چون افكار عمومي، هر‌چند قادر به تدوين قوانين خاص مربوط به قدرت نيست، با اين حال مي‌تواند قدرت مشروع همه نهاد‌هاي حكومت را به اقداماتي داراي ويژگي‌هاي عمومي مشخص محدود كند.
ليبراليسم و عدالت
آنچه پيوندي نزديك با برداشت ليبرال از قانون دارد، درك ليبرال از عدالت است. اين درك از عدالت با آنچه اين روز‌ها بسياري به آن باور دارند، از دو جنبه مهم فرق مي‌كند: درك ليبرال از عدالت اولا بر اعتقاد به امكان كشف قواعد عيني رفتار عادلانه مستقل از منافع خاص استوار است و ثانيا خود را تنها به عدالت در رفتار انسان يا قواعد حاكم بر اين رفتار دلمشغول مي‌كند و نه به اثرات خاص اين گونه رفتار بر موقعيت افراد يا گروههاي مختلف.
به‌ويژه برخلاف سوسياليسم، مي‌توان گفت كه ليبراليسم به عدالت مبادله‌اي1 دلمشغول است، نه به چيزي كه عدالت توزيعي يا اين روز‌ها بيشتر عدالت «اجتماعي» خوانده مي‌شود.
باور به وجود قواعد رفتار عادلانه كه مي‌توانند كشف شوند، اما نمي‌توانند خود‌سرانه خلق گردند، بر اين نكته استوار است كه اكثريت بزرگی از اين گونه قواعد همواره بي‌هيچ چون و چرايي پذيرفته مي‌شوند و هر ترديدي درباره عادلانه بودن يك قاعده خاص را بايد درون بافت اين مجموعه قواعد عموما پذيرفته‌شده رفع كرد، به شيوه‌اي كه قاعده‌اي كه قرار است پذيرفته شود، با باقي قواعد همخوان باشد، يا به سخن ديگر اين قاعده بايد به شكل‌گيري همان نوع نظم مجرد اعمال كمك كند كه همه ديگر قواعد رفتار عادلانه آن را برآورده مي‌سازند و نبايد با الزامات هيچ يك از اين قواعد در تعارض باشد. از اين رو آزموني كه نشان مي‌دهد يك قاعده خاص عادلانه است يا نه، اين است كه كاربست جهانشمول آن امكان‌پذير هست يا خير، چون اين آزمون نشان مي‌دهد كه قاعده مورد بحث با همه ديگر قواعد پذيرفته‌شده همخواني دارد يا ندارد.
اغلب ادعا مي‌شود كه اين باور ليبراليسم به عدالتي مستقل از منافع خاص، به برداشتي از قانون طبيعت متكي است كه انديشه مدرن قاطعانه ردش كرده. اما اين باور ليبراليسم را تنها در صورتي مي‌توان وابسته به اعتقاد به قانون طبيعت نشان داد كه معنايي بسيار خاص از تعبير قانون طبيعت در ذهن داشته باشيم؛ معنايي كه طبق آن اصلا درست نيست كه پوزيتيويسم حقوقي، اين قانون را به شيوه‌اي كارآمد رد كرده است. نمي‌توان انكار كرد كه حملات پوزيتيويسم حقوقي توانسته اين بخش بنيادين مسلك ليبرال سنتي را بسيار از اعتبار بيندازد. انديشه ليبرال حقيقتا به لحاظ تاكيد پوزيتيويسم حقوقي بر اينكه قانون به كلي محصول اراده (ذاتا خود‌سر) قانون‌گذار است يا بايد باشد، با آن تعارض دارد. با اين حال وقتي اصل كلي نظم خود‌نگهدارنده استوار بر مالكيت فردي و قواعد قرار‌داد پذيرفته مي‌شود، درون سيستم قواعد عموما پذيرفته‌شده به پاسخ‌هايي مشخص براي سوالاتي خاص نياز داريم؛ سوالاتي كه منطق كل اين سيستم ضروريشان كرده است و پاسخ مناسب به آنها بايد كشف شوند، نه اينكه خود‌سرانه ابداع گردند. از دل اين نكته است كه اين مفهوم پذيرفتني سر برمي‌آورد كه «طبيعت موضوع»، قواعدي مشخص را مي‌طلبد، نه قواعدي ديگر را.
آرمان عدالت توزيعي بار‌ها متفكران ليبرال را به سوي خود كشيده و احتمالا به يكي از عوامل اصلي بدل شده كه تعداد بسیار زيادي از آنها را از ليبراليسم به سوسياليسم سوق داده است. دليل اينكه ليبرال‌هاي منطقي و درون‌ساز‌گار بايد به مخالفت با اين آرمان بنشينند، اين دليل دو‌گانه است كه هيچ گونه اصول عمومي تصديق‌شده يا قابل كشف پيرامون عدالت توزيعي وجود ندارد و حتي اگر اين امكان بود كه پيرامون چنين اصولي توافق شود، نمي‌توانستند در جامعه‌اي پياده شوند كه توليدش بر افرادي استوار است كه آزادند دانش و توانايي‌هايشان را براي دستيابي به اهداف خود به كار گيرند. تضمين امتيازاتي خاص براي افرادي ويژه به مثابه پاداشي مطابق با شايستگي‌ها يا نياز‌هاي آنها، حتي اگر سنجيده باشد، نيازمند نوعي نظم اجتماعي به كلي متفاوت از نظم خود‌انگيخته‌اي است كه اگر افراد تنها به واسطه قواعد عمومي رفتار عادلانه محدود شوند، خود را شكل خواهد داد. تضمين اين امتيازات به نظمي از آن نوع محتاج است كه (به بهترين وجه، سازمان خوانده مي‌شود و) افراد در آن وادار مي‌شوند يك سلسله‌مراتب مشترك واحد از اهداف را برآورند و مجبور مي‌شوند كاري را كه نظر به يك برنامه تحكم‌آميز عمل ضروري است، انجام دهند. در حالي كه نظم خود‌انگيخته به اين معنا هيچ نظم واحدي از نياز‌ها را بر‌نمي‌آورد، بلكه تنها بهترين فرصت‌ها را براي پيگيري مجموعه‌اي متنوع و بزرگ از نياز‌هاي فردي تامين مي‌كند، سازمان مستلزم آن است كه همه اعضايش نظام اهداف يكساني را برآورده كنند. و اين نوع سازماندهي واحد فرا‌گير كل جامعه كه به آن نياز است تا اطمينان حاصل آيد كه همه افراد به آنچه يك مرجع فكر مي‌كند شايسته‌اش هستند مي‌رسند، بايد جامعه‌اي بسازد كه در آن همه همچنين بايد كاري را انجام دهند كه همان مرجع دستور مي‌دهد.
ليبراليسم و برابري
ليبراليسم فقط خواهان آن است كه تا وقتي دولت شرايطي را كه افراد تحت آن دست به عمل مي‌زنند، تعيين مي‌كند، اين كار را بر پايه قواعد صوري يكسان براي همه انجام دهد. ليبراليسم با هر امتياز قانوني و با هرگونه اعطاي امتيازات خاص از سوي دولت به برخي افراد كه آنها را به همه ارائه نمي‌كند، مخالف است. اما چون دولت بدون قدرت اجبار مشخص تنها مي‌تواند بخش كوچكي از شرايط اثر‌گذار بر آينده افراد مختلف را كنترل كند و اين افراد ضرورتا هم به لحاظ دانش و توانايي‌هاي فردي خود و هم به لحاظ محيط (فيزيكي و اجتماعي) خاصي كه در آن قرار دارند، بسيار متفاوتند، رفتار برابر تحت قوانين عمومي يكسان، موقعيت‌هاي بسيار متفاوتي را براي افراد مختلف در پي خواهد آورد؛ حال آنكه براي برابر ساختن موقعيت يا فرصت‌هاي افراد مختلف لازم است كه دولت با آنها رفتاري متفاوت در پيش گيرد.
ليبراليسم، به سخن ديگر، تنها خواهان آن است كه روند يا قواعد بازي كه موقعيت نسبي افراد مختلف بر پايه آنها تعيين مي‌شود، عادلانه باشد (يا دست‌كم نا‌‌عادلانه نباشد)، اما طالب اين نيست كه نتايج خاص اين فرآيند براي افراد گوناگون عادلانه باشد، چون اين نتايج در جامعه‌اي متشكل از انسان‌هاي آزاد همواره به اعمال خود افراد و همچنين به شرايط فراوان ديگري كه هيچ كس نمي‌تواند آنها را كاملا تعيين يا پيش‌بيني كند، وابسته است.
در دوره طلايي ليبراليسم كلاسيك، اين مطالبه معمولا به واسطه اين الزام بيان مي‌شد كه همه مشاغل بايد به روي استعداد‌ها گشوده باشند يا به شكلي مبهم‌تر و نا‌دقيق‌تر، به صورت «برابري فرصت‌ها» بيان مي‌شد. اما اين خواسته به واقع تنها به اين معنا بود كه آن دسته موانعي در برابر رشد به جايگاه بالا‌تر كه از تبعيض‌هاي قانوني ميان افراد نتيجه مي‌شوند، بايد حذف شوند و به اين معنا نبود كه از اين راه مي‌توان فرصت‌هاي پيش روي افراد مختلف را يكسان كرد. نه تنها توانايي‌هاي فردي متفاوت افراد گوناگون، بلكه فرا‌تر از هر چيز ديگر تفاوت‌هاي گريز‌نا‌پذير محيط‌هاي فردي آنها و به ويژه خانواده‌اي كه در آن بزرگ مي‌شوند، باز هم چشم‌انداز پيش روي آنها را بسيار متفاوت مي‌كند. به اين خاطر اين تصور كه تنها نظمي مي‌تواند عادلانه شمرده شود كه در آن فرصت‌هاي اوليه افراد در آغاز يكسان باشد (تصوری که براي بيشتر ليبرال‌ها اين قدر جذاب و گيرا از كار درآمده) در جامعه آزاد امكان تحقق ندارد؛ چون نيازمند دستكاري آگاهانه در محيطي است كه همه افراد مختلف در آن كار مي‌كنند و اين با آرمان آزادي كه طبق آن افراد مي‌توانند مهارت و دانش خود را براي شكل‌دهي به اين محيط به كار گيرند، كاملا نا‌ساز‌گار است.
اما هر‌چند ميزان برابري مادي كه از طريق شيوه‌‌هاي ليبرال قابل حصول است، محدوديت‌هايي روشن دارد، جدال براي دستيابي به برابري صوري يا به سخن ديگر، جدال با همه تبعيض‌هاي استوار بر خاستگاه اجتماعي، مليت، نژاد، مذهب، جنسيت و … يكي از پر‌قدرت‌ترين ويژگي‌هاي سنت ليبرالي ماند. هر‌چند اين سنت باور نداشت كه مي‌توان از تفاوت‌هاي بزرگ در شرايط مادي گريخت، اما اميد‌وار بود كه از راه افزايش تدريجي امكان جابه‌جايي عمودي، آثار نا‌گوار اين تفاوت‌ها را از ميان ببرد. ابزار اصلي كه قرار بود اين هدف به واسطه آن برآورده شود، فراهم‌سازي نظام عمومي آموزش بود كه هزينه‌اش در صورت نياز از وجوه عمومي تامين مي‌شد و دست‌كم همه جوان‌ها را در پايين نردباني قرار مي‌داد كه بعد مي‌توانستند طبق توانايي‌هايشان از آن بالا روند. از اين رو ليبرال‌هاي بسياري لا‌اقل مي‌كوشيدند با فراهم‌سازي خدماتي خاص براي كساني كه هنوز قادر نبودند زندگي خود را تامين كنند، موانع اجتماعي را كه افراد را به طبقه‌اي كه در آن زاده شده بودند پيوند مي‌داد، كاهش دهند.
آنچه درباره همخواني‌اش با برداشت ليبرال از برابري ترديد بيشتري وجود دارد، معيار ديگري است كه آن نيز پشتيباني گسترده‌اي در حلقه‌هاي ليبرال يافت: استفاده از ماليات‌ستاني تصاعدي به مثابه ابزاري براي اجراي باز‌توزيع درآمد به نفع طبقات فقير‌تر. از آنجا كه نمي‌توان سنجه‌اي يافت كه با آن بتوان اين گونه تصاعد را با قاعده‌اي همخوان كرد كه بشود گفت براي همه يكسان است يا ميزان بار اضافي بر افراد ثروتمند‌تر را محدود مي‌كند، به نظر مي‌آيد كه ماليات‌ستاني عموما تصاعدي با اصل برابري در مقابل قانون نا‌ساز‌گار است و ليبرال‌هاي سده نوزده به طور كلي درباره آن چنين مي‌انديشيدند.
ليبراليسم و دموكراسي
ليبراليسم با پا‌فشاري بر قانوني كه براي همه يكسان است و مخالفت متعاقب آن با همه امتيازات قانوني، پيوندي نزديك با جنبش دموكراسي‌خواهي پيدا كرد. در جدال براي برپايي حكومت مشروطه در سده نوزده، نهضت‌هاي ليبرال و دموكراسي‌خواه به واقع غالبا از يكديگر قابل تميز نبودند. با اين همه، در گذر زمان پيامد اين حقيقت كه اين دو مكتب دست‌آخر دلمشغول مسائلي متفاوت بودند، روز به روز آشكار‌تر شد. ليبراليسم به كار‌كرد‌هاي دولت و به ويژه به محدود‌سازي همه اختيارات آن مي‌انديشد و دموكراسي در پي پاسخ اين پرسش است كه چه كسي بايد افسار دولت را در دست گيرد. ليبراليسم خواستار آن است كه قدرت به كلي و از اين رو قدرت اكثريت نيز محدود شود. دموكراسي دست‌آخر افكار اكثريت كنوني را تنها معيار مشروعيت اختيارات دولت پنداشت. تفاوت ميان اين دو مسلك، روشن‌تر از همه زماني ديده مي‌شود كه به مخالفت‌هايشان بنگريم. دموكراسي با دولت خود‌كامه مخالف است و ليبراليسم با تماميت‌خواهي. هيچ يك از اين دو نظام ضرورتا آنچه را كه ديگري با آن مخالف است، از ميان نمي‌برد. ممكن است يك دموكراسي كاملا از اختيارات تماميت‌خواهانه برخوردار باشد و لا‌اقل قابل تصور است كه شايد دولت اقتدار‌گرا بر پايه اصول ليبرال عمل كند.
از اين رو ليبراليسم با دموكراسي نا‌محدود نمي‌خواند، به همان سان‌كه با همه ديگر اشكال حكومت نا‌محدود همخواني ندارد. ليبراليسم حتي متضمن محدود‌سازي اختيارات نمايندگان اكثريت با الزام تعهد به اصولي است كه يا آشكارا در قانون اساسي آمده‌اند يا افكار عمومي آنها را پذيرفته و از اين رو قانون‌گذاري را به شكلي كارآمد محدود مي‌كنند.
بر اين اساس هر‌چند كاربست يكپارچه اصول ليبرال به دموكراسي مي‌انجامد، اما دموكراسي ليبراليسم را تنها در صورتي و تا هنگامي حفظ مي‌كند كه اكثريت از استفاده از اختياراتش براي اعطاي امتيازاتي خاص به پشتيبانان خود كه نمي‌توانند به همين سان به همه شهروندان داده شوند، خود‌داري كند. خود‌داري از اعطاي چنين امتيازاتي مي‌تواند در مجلس نمايندگاني تحقق يابد كه اختياراتش به تصويب قوانين به معناي قواعد عمومي رفتار عادلانه كه احتمالا اكثريت بر سر آنها با يكديگر توافق دارند، محدود شود. اما اين وضع بيش از همه در مجمعي نا‌محتمل است كه بنا به عادت، اقدامات مشخص دولت را هدايت مي‌كند. در مجمع نماينده‌اي از اين دست كه اختيارات قانون‌گذاري حقيقي را با اختيارات حكومتي تركيب مي‌كند و از اين رو در اعمال اختيارات حكومتي خود محدود به قواعدي نيست كه نتواند تغييرشان دهد، بعيد است كه اكثريت بر توافق واقعي حول اصول استوار باشد، بلكه احتمالا از ائتلاف‌هايي از گروههاي ذي‌نفع سازماندهيشده متفاوت شكل مي‌گيرد كه متقابلا امتيازاتي ويژه به يكديگر مي‌دهند. اگر آن چنانکه در هيات‌هاي نمايندگان با اختيارات نا‌محدود تقريبا گريزي از اين كار نيست، تصميمات از راه مبادله امتيازات خاص با گروههاي متفاوت اتخاذ شوند و تشكيل اكثريتي قادر به حكومت، وابسته به چنين مبادله‌اي باشد، به واقع تقريبا غير قابل تصور است كه اين اختيارات تنها در راستاي منافع عمومي واقعي به كار روند.
اما هر‌چند به اين دلايل، تقريبا قطعي به نظر مي‌رسد كه دموكراسي نا‌محدود اصول ليبرال را به نفع اقدامات تبعيض‌آلودي كه به گروههاي گوناگون حامي اكثريت سود مي‌رسانند، كنار مي‌گذارد، اين نيز معلوم نيست كه اگر دموكراسي از اصول ليبرال دست بشويد، بتواند در بلند‌مدت پا‌بر‌جا بماند. اگر دولت كار‌هايي را بر دوش گيرد كه آن قدر گسترده و پيچيده‌اند كه تصميمات اكثريت نتواند آنها را به شيوه‌اي كارآمد پيش برد، ظاهرا گريزي نيست كه قدرت‌هاي اثر‌گذار به ساز‌و‌برگي بوروكراتيك بدل شوند كه استقلالش از كنترل‌هاي دموكراتيك روز به روز بيشتر مي‌شود. به اين خاطر بعيد نيست كه دست كشيدن دموكراسي از ليبراليسم، در بلند‌مدت به محو دموكراسي نيز بينجامد. به ويژه نمي‌توان چندان ترديد كرد كه نوعي از اقتصاد هدايت‌شده كه به نظر مي‌رسد دموكراسي به آن گرايش دارد، براي عملكرد موثر خود به دولتي داراي اختيارات اقتدار‌گرايانه نيازمند است.
كار‌كرد‌هاي خدماتي دولت
محدود‌سازي صريح قدرت حكومت به پياده‌سازي قواعد عمومي رفتار عادلانه كه اصول ليبرال به آن حكم مي‌كنند، تنها به قدرت‌هاي جبر‌آميز آن اشاره دارد. حكومت افزون بر آن مي‌تواند با استفاده از ابزار‌هايي كه در اختيار دارد، خدمات پر‌شماري ارائه كند كه مگر براي فراهم كردن اين ابزار‌ها از راه ماليات‌ستاني، هيچ اجباري در خود ندارند و احتمالا از برخي جناح‌هاي افراطي نهضت ليبرال كه بگذريم، مطلوبيت پذيرش انجام اين كار‌ها از سوي دولت هيچ گاه رد نشده. با اين حال اين قبيل خدمات در سده نوزده هنوز اهميتي اندك و عمدتا سنتي داشتند و نظريه ليبرال كه صرفا تاكيد مي‌كرد كه بهتر است ارائه آنها را به دولت‌هاي محلي و نه مركزي وا‌بگذاريم، چندان بحثي درباره آنها نمي‌كرد. مساله اصلي، اين نگراني بود كه دولت مركزي بيش از حد قدرتمند شود و نیز اين اميد‌واري بود كه رقابت ميان قدرت‌هاي گوناگون محلي، گسترش اين خدمات را به شكلي كارآمد در مسير مطلوب كنترل كند و پيش برد.
رشد عمومي ثروت و آرزو‌هاي جديدي كه برآورده‌سازي‌شان به ميانجي آن امكان‌پذير شد، از آن هنگام به رشد غول‌آساي اين فعاليت‌هاي خدماتي انجاميده و رويكردي بسيار دقيق‌تر و آشكار‌تر را در قبال آنها نسبت به رويكردي كه ليبراليسم كلاسيك اتخاذ مي‌كرد، ضروري كرده است. به هيچ رو نمي‌توان شك كرد كه خدمات بسياري از اين دست وجود دارند كه اقتصاد‌دان‌ها را با عنوان «كالا‌هاي عمومي» مي‌شناسند و بسيار مطلوبند، اما ساز‌و‌كار بازار قادر به فراهم كردنشان نيست؛ چون وقتي تامين مي‌شوند، به همه نفع مي‌رسانند و استفاده از آنها را نمي‌توان به كساني كه مايل به پرداخت بابت آنها هستند، محدود كرد. از كار‌هاي ساده محافظت در برابر جرم يا پيشگيري از گسترش بيماري‌هاي وا‌گير‌دار و ديگر خدمات بهداشتي گرفته تا مجموعه گونه‌گون و بزرگ مشكلاتي كه توده‌هاي بزرگ شهري شديد‌تر از همه ايجاد‌شان مي‌كنند، خدمات مورد نياز تنها در صورتي مي‌توانند فراهم شوند كه درآمد لازم براي پرداخت هزينه‌هايشان از راه ماليات‌ستاني تامين شود. اين نكته به آن معنا است كه اگر قرار است اين خدمات اصلا فراهم آيند، دست‌كم تامين بودجه آنها، اگر لزوما نگوييم كه همچنين عملياتي‌سازي آنها، بايد به بنگاه‌هايي كه قدرت ماليات‌ستاني دارند، وا‌گذار شود. اين گفته ضرورتا به اين معنا نيست كه حق انحصاري ارائه اين خدمات به دولت داده شده است. و ليبرال‌ها خواستار آنند كه اين امكان باقي باشد كه اگر راه‌هاي تامين اين دست خدمات توسط كسب‌و‌كار خصوصي كشف شود، آنها را بتوان از اين راه فراهم كرد. ليبرال‌ها همچنين اين ترجيح سنتي را حفظ كردهاند كه اين خدمات بايد تا حد ممكن توسط مراجع محلي و نه مركزي تامين شوند و هزينه‌شان را ماليات‌ستاني محلي تامين كند، چون از اين طريق دست‌كم برخي پيوند‌ها ميان كساني كه از خدمتي خاص نفع مي‌برند و آنهايي كه هزينه‌اش را مي‌پردازند، حفظ مي‌شود. اما گذشته از اين، ليبراليسم به ندرت اصل آشكاري براي هدايت سياست‌ها در اين ميدان گسترده كه روز به روز اهميتي بيشتر پيدا مي‌كند، شكل داده است.
نا‌تواني از كاربست اصول كلي ليبراليسم در رويارويي با مشكلات جديد، در خلال شكل‌گيري دولت رفاه مدرن پديدار شد. هر چند دولت رفاه بايد مي‌توانسته در چارچوبي ليبرال به بسياري از اهدافش برسد، اما اين امر به يك فرآيند كند آزمايشي نيازمند مي‌بود. با اين حال تمايل به حصول اين اهداف از راهي كه با كمترين تاخير ممكن تاثير‌گذار است، همه جا به كنار‌گذاري اصول ليبرال انجاميد. هر‌چند به ويژه بايد ممكن بوده باشد كه بيشتر خدمات بيمه اجتماعي از طريق شكل‌گيري نهادي براي بيمه واقعي رقابتي فراهم شوند و هر‌چند حتي درآمدي حد‌اقلي كه براي همه تضمين شود، مي‌توانسته درون چارچوبي ليبرال ايجاد گردد، اما تصميم به تبديل كل حوزه بيمه اجتماعي به انحصاري دولتي و تبديل كل ساز‌و‌برگ پديد‌آمده براي اين هدف به دستگاهي بزرگ براي باز‌توزيع در‌آمد‌ها، به رشد فزاينده بخش تحت كنترل دولت در اقتصاد و تضعيف پيوسته بخشي از اقتصاد كه اصول ليبرال هنوز در آن حاكمند، انجاميد.
تكاليف ايجابي قانون‌گذاري ليبرال
با اين وجود مكتب ليبرال سنتي نه تنها نتوانست به خوبي از پس مشكلات جديد بر‌آيد، بلكه هيچ‌گاه برنامه‌اي به قدر كافي روشن نيز براي ايجاد چارچوبي حقوقي كه براي حفظ نظم بازار كارآمد طراحي شده باشد، شكل نداد. اگر قرار است نظام كسب وكار آزاد به شكلي سودمند كار كند، كافي نيست كه قوانين، معيار‌هاي سلبي را كه پيش‌تر طرحي از آنها به دست داده شد، برآورند. اين نيز ضروري است كه محتواي ايجابي آنها به گونه‌اي باشد كه سبب شوند ساز‌و‌كار بازار عملكردي رضايت‌بخش داشته باشد. اين امر به ويژه به قواعدي نياز دارد كه از حفظ رقابت پشتيباني كنند و تا حد ممكن جلوي شكل‌گيري موقعيت‌هاي انحصاري را بگيرند. مكتب ليبرال سده نوزده چشم خود را تا اندازه‌اي به روي اين مسائل بست و تنها اين اواخر برخي از گروههاي «نئو‌ليبرال» به شكلي نظام‌مند در آنها كنكاش كردهاند.
با همه اين احوال اگر دولت با تعرفه‌ها و وجوه خاصي از قانون شركت‌ها و قانون حق ثبت‌هاي صنعتي به شكل‌گيري انحصار كمك نكرده بود، شايد انحصار در ميدان كسب‌و‌كار هيچ‌گاه به مشكلي جدي بدل نمي‌شد. اينكه تدابير خاص براي مبارزه با انحصار (فارغ از اينكه سرشتي به چار‌چوب حقوقي مي‌دهند كه جانب رقابت را خواهد گرفت يا نه)ضروري يا مطلوب هستند يا خير، پرسشي است كه هنوز پاسخي در‌خور نگرفته. اگر اين اقدامات ضروري يا مطلوبند، شايد ممنوعيت تباني محدود‌كننده رقابت كه از دير‌باز در قانون عمومي وجود داشته، شالوده‌اي را براي شكل‌گيري انحصار پديد آورده كه با اين وجود مدت درازي استفاده نمي‌شده است. تنها اين اواخر (در آمريكا از قانون شرمن سال 1890 به اين سو و در اروپا عمدتا فقط بعد از جنگ جهاني دوم) به طور نسبي تلاش‌هايي براي قانون‌گذاري سنجيده و انديشيده ضد‌تراست و ضد‌كارتل انجام شد كه به دليل اختيارات صلاحديدي كه معمولا به بنگاه‌هاي اجرايي مي‌دادند، كاملا با آرمان‌هاي ليبرال كلاسيك در آشتي نبودند.
با اين همه حوزه‌اي كه نا‌تواني از كاربست اصول ليبرال در آن به رخداد‌هايي انجاميد كه به شكلي روز‌افزون جلوي كار‌كرد نظم بازار را گرفت، حوزه انحصار نيروي كار سازماندهيشده يا حوزه اتحاديه‌هاي تجاري است. ليبراليسم كلاسيك از در‌خواست‌هاي كار‌گران براي «آزادي اجتماع» پشتيباني كرده بود و شايد به اين خاطر بعد‌ها نتوانست به خوبي با تبديل اتحاديه‌هاي كار‌گري به نهاد‌هايي كه قانون اين مزيت را به آنها داده كه از قوه قهريه به شيوه‌اي استفاده كنند كه هيچ كس ديگر چنين اجازه‌اي ندارد، مخالفت كند. اين جايگاه اتحاديه‌هاي كار‌گري است كه ساز‌و‌كار بازار را براي تعيين دستمزد‌ها تا حد زيادي بي‌اثر كرده و به هيچ رو معلوم نيست كه اگر تعيين رقابتي قيمت‌ها در مورد دستمزد‌ها نيز صادق نباشد، اقتصاد بازار بتواند پا‌بر‌جا بماند. اين مساله كه نظم بازار همچنان وجود خواهد داشت يا نظامي اقتصادي با برنامه‌ريزي متمركز به جايش خواهد نشست، بسيار وابسته به اين است كه به طريقي مي‌توان بازار رقابتي نيروي كار را احيا كرد يا خير.
پيامد‌هاي اين رخداد‌ها اكنون خود را در شيوه اثر‌گذاريشان بر كنش‌هاي دولت در فراهم‌سازي نظام پايدار پولي نشان مي‌دهند؛ دومين حوزه بزرگي كه در آن عموما تصور مي‌شود كه عملكرد نظم بازار مستلزم كنش ايجابي دولت است. در حالي كه ليبراليسم كلاسيك مي‌انگاشت كه استاندارد طلا ساز‌و‌كاري خود‌كار براي تنظيم عرضه پول و اعتبار به دست مي‌دهد كه براي دستيابي به نظم بازار كارآمد كفايت خواهد كرد، تحولات تاريخي در حقيقت ساختاري اعتباري به وجود آورده‌اند كه تا اندازه زيادي به تنظيم انديشيده از سوي مرجعي مركزي وابسته شده است. اين كنترل كه مدتي در اختيار بانك‌هاي مركزي مستقل قرار گرفته بود، در دوره‌هاي اخير به واقع به دولت‌ها انتقال يافته؛ بيش از هر چيز به اين خاطر كه سياست‌هاي بودجه‌اي به يكي از ابزار‌هاي كليدي كنترل پولي بدل شدهاند. از اين رو دولت‌ها مسوول تعيين يكي از شرايط بنياديني شدهاند كه كار‌كرد ساز‌و‌كار بازار وابسته به آن است.
در اين شرايط دولت‌ها در همه كشور‌هاي غربي براي تضمين اشتغال كافي در دستمزد‌هايي كه به خاطر اقدامات اتحاديه‌هاي تجاري بالا رفته، وادار شدهاند سياستي تورمي را پي بگيرند كه سبب مي‌شود تقاضا براي پول با سرعتي بيشتر از عرضه كالا‌ها رشد كند. اين دولت‌ها به اين شيوه به سوي تورمي شتابان رانده شدهاند كه بعد حس مي‌كنند چاره‌اي غير از اين ندارند كه از راه كنترل‌هاي مستقيم قيمتي با آن مقابله كنند؛ كنترل‌هايي كه اين خطر را در خود دارند كه ساز‌و‌كار بازار را به شكلي روز‌افزون از كار بيندازند. اكنون به نظر مي‌رسد كه اين به شيوه‌اي بدل مي‌شود كه چنانکه پيش‌تر در بخش تاريخي نشان داده شد، نظم بازار كه شالوده نظام ليبرال است، در آن آهسته‌آهسته ويران مي‌شود.
آزادي فكري و مادي
عقايد سياسي ليبراليسم كه در اين گزارش بر آنها تمركز شده، از نگاه بسياري از كساني كه خود را ليبرال مي‌شمارند، كل آيين آنها يا حتي مهم‌ترين بخش آن به نظر نمي‌رسد. چنانکه پيش‌تر نشان داده شد، واژه «ليبرال» غالبا و به ويژه در دوره‌هاي اخير در معنايي به كار رفته كه در آن پيش از هر چيز يك رويكرد عمومي ذهني را توضيح مي‌دهد، نه ديدگاههايي مشخص درباره كار‌كرد‌هاي مناسب دولت را. از اين رو در پايان خوب است به ارتباط ميان آن بنيان‌هاي عمومي‌تر كل انديشه ليبرال و عقايد حقوقي و اقتصادي باز‌گرديم تا نشان دهيم كه اين باور‌هاي حقوقي و اقتصادي نتيجه ضروري كاربست يكپارچه انديشه‌هايي است كه به مطالبه آزادي عقيده كه همه رگه‌هاي مختلف ليبراليسم درباره‌اش توافق دارند، انجاميده است.
باوري اساسي كه مي‌توان گفت همه اصول موضوعه ليبرال از آن ريشه مي‌گيرند، اين است كه راه‌حل‌هاي موفقيت‌آميز‌تر براي مشكلات جامعه را در صورتي بايد انتظار كشيد كه بر كار‌برد دانش معين كسي تكيه نكنيم، بلكه از فرآيند ميان‌شخصي مبادله افكار كه مي‌توان انتظار داشت كه دانش بهتري از آن سر بر‌آورد، حمايت كنيم. اين گفت‌وگو و نقد متقابل انديشه‌هاي متفاوت انسان‌ها (انديشه‌هايي كه از تجربيات متفاوت ريشه مي‌گيرند) است كه تصور مي‌شد كشف حقيقت يا دست‌كم بهترين تقريب قابل حصول به حقيقت را تسهيل مي‌كند. آزادي عقيده فردي دقيقا به اين خاطر مطالبه مي‌شد كه همه افراد جايز‌الخطا پنداشته مي‌شدند و كشف بهترين شناخت، تنها از آن نوع آزمون پيوسته همه باور‌ها كه گفت‌وگوي آزاد فراهم مي‌كند، انتظار مي‌رفت يا به بياني ديگر پيشرفت فزاينده به سوي حقيقت چندان‌كه از نتايج فرآيند ميان‌شخصي گفت‌وگو و نقد انتظار مي‌رفت، از قدرت خرد فردي (كه ليبرال‌هاي حقيقي به آن بي‌اعتماد بودند) انتظار نمي‌رفت. حتي رشد دانش و خرد فردي تنها تا جايي ممكن شمرده مي‌شود كه فرد بخشي از اين فرآيند باشد.
اينكه ترقي يا پيشرفت دانش كه آزادي عقيده تضمينش مي‌كند و افزايش متعاقب توان آدمي براي دستيابي به اهدافش بسيار مطلوب است، يكي از پيش‌فرض‌هاي بي‌چون و چراي آيين ليبرال بود. بعضي وقت‌ها نه به شكلي كاملا موجه ادعا مي‌شود كه ليبراليسم يكسره بر پيشرفت مادي پا مي‌فشرد. اگر‌چه درست است كه اين آيين پاسخ بيشتر مشكلات را از پيشرفت دانش علمي و فن‌شناختي انتظار مي‌كشد، اما اين باور نسبتا غير‌انتقادي، هر‌چند به لحاظ تجربي احتمالا موجه را با اين انتظار خود تركيب مي‌كند كه آزادي، پيشرفت در ساحت اخلاقي را نيز به همراه مي‌آورد، چه لا‌اقل صحيح به نظر مي‌رسد كه در دوره‌هاي پيشرفت تمدن، سر‌آخر غالبا ديدگاههايي اخلاقي در اندازه‌اي گسترده‌تر پذيرفته مي‌شدند كه در دوره‌هاي پيشين تنها به شكلي ناقص يا محدود تصديق شده بودند. (شايد شك و ترديد حول اين نكته بيشتر باشد كه رشد سريع فكري كه آزادي ايجاد مي‌كند، به رشد احساسات زيبايي‌شناختي نيز بينجامد؛ اما انديشه ليبرال هيچ‌گاه مدعي اثر‌گذاري از اين لحاظ نبود.)
با اين وجود، همه استدلال‌ها در دفاع از آزادي عقيده، در دفاع از آزادي انجام كار‌ها يا آزادي عمل نيز صادق است. تجربه‌هاي متنوعي كه به تفاوت‌هاي انديشه‌اي ميانجامند و رشد فكري از آنها ريشه مي‌گيرد، خود نتيجه اعمال متفاوتي‌اند كه افراد گوناگون در شرايط مختلف انجام داده‌اند. رقابت در ساحت مادي همچون رقابت در عرصه فكري، كار‌آمد‌ترين روند كشف است كه به يافتن راه‌هايي بهتر براي پيگيري اهداف انساني مي‌انجامد. تنها هنگامي كه بتوان راه‌هاي متفاوت بسيار زيادي را براي انجام كار‌ها امتحان كرد، چنان مجموعه متنوعي از تجربه، دانش و مهارت‌هاي فردي به وجود مي‌آيد كه انتخاب پيوسته موفق‌ترين‌ها به پيشرفت مداوم مي‌انجامد. از آنجا كه عمل، منبع اصلي دانش فردي است كه فرآيند اجتماعي پيشرفت دانش بر آن استوار است، دفاع از آزادي عمل قدرتي به اندازه دفاع از آزادي عقيده دارد. و در جامعه مدرن استوار بر تقسيم كار و بازار، بيشتر شكل‌هاي جديد كنش، در ساحت اقتصادي سر برمي‌آورند.
با اين حال اينكه آزادي كنش به ويژه در ميدان اقتصاد كه غالبا ساحتي داراي اهميت اندك معرفي مي‌شود، در حقيقت به اندازه آزادي ذهن مهم است، دليلي ديگر هم دارد. اگر اين ذهن است كه اهداف كنش انساني را انتخاب مي‌كند، تحقق اين اهداف به فراهم بودن ابزار‌هاي لازم بستگي دارد و هر كنترل اقتصادي كه قدرتي حول ابزار‌ها به دست دهد، قدرتي حول اهداف نيز به دست مي‌دهد. اگر ابزار‌هاي چاپ تحت كنترل دولت باشند، آزادي مطبوعات نمي‌تواند وجود داشته باشد؛ اگر اتاق‌هاي مورد نياز براي تجمع به همين سان تحت كنترل دولت باشند، آزادي تجمع نداريم؛ اگر ابزار‌هاي حمل و نقل حوزه‌اي در انحصار دولت باشند، آزادي جابه‌جايي نداريم و قس‌عليهذا. به اين خاطر است كه هدايت همه فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي دولت كه غالبا به اميد پوچ تامين ابزار‌هايي بيشتر براي همه اهداف انجام مي‌شود، هميشه محدوديت‌هايي شديد را بر اهدافي كه افراد مي‌توانند پي بگيرند، بار كرده. شايد اين پر‌اهميت‌ترين درس تحولات سياسي سده بيست است كه كنترل بخش مادي زندگي، در آنچه آموخته‌ايم كه نظام‌هاي تماميت‌خواه بخوانيم، قدرت‌هايي گسترده را حول زندگي فكري به دولت‌ها داده است. اين گونه‌گوني بنگاه‌هاي مختلف و مستقل آماده براي عرضه ابزار‌ها است كه سبب مي‌شود بتوانيم اهدافي را كه پي خواهيم گرفت، انتخاب كنيم.
پاورقي:
1- commutative justice، اين واژه به عدالت معاوضه‌اي يا تعويضي نيز بر‌گردانده شده است.
نوشته: فردريش فون‌هايك | محسن رنجبر | برگرفته: دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد
Hits: 0
