اقتصاد کلان از کلمه یونانی ماکروس به معنی بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعریف دقیقی از این مقوله مانند اقتصاد ارایه نشده است اما در اصطلاح به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به مطالعه رفتار کل سیستم اقتصادی که از جمع‌آوری تک‌تک فعالیت های واحدهای فردی به دست آمده، می‌پردازد.
در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور یک پارچه را مورد عنایت قرار می‌دهد و در حالی که یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئیات فعالیت های ملی توجه زیادی ندارد. این شاخه از اقتصاد به جای بررسی نسبت قیمت ها برای تک‌تک کالاها، به سطح عمومی قیمت ها برای تمامی کالاها و خدمات عنایت دارد.
تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیت های اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.
تقسیم بندی خرد و کلان اقتصاد پس از توجه خاص جان مینارد کنیز در سال های ۱۹۴۶ – ۱۸۸۳ به مقوله سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ مرسوم گشت؛ اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه ۳۰ بوده است.
اقتصاد دانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.
مثلاً جدول اقتصادی کنه از سال ۱۷۵۸ میلادی در فرانسه، توزیع هزینه های سالانه یک ملت زراعتی را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملت ها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارایه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول ریکاردو – میل و نظریه جمعیت مالتوس نمونه های از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است.
روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحران های اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.
مهم ترین زمان دسته بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری ۱۹۳۰ امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارایه شد. کینز با ارایه راه حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترول شرایط داشت؛ اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم باز بینی نظریات کینز را هشدار داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.
طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.
مسائل اقتصاد کلان
اقتصاد کلان با بررسی شرایط کلی اقتصاد ملی و عملکرد بخش‌های مختلف آن چون بخش زراعتی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالی، بخش عمومی و بخش خارجی و دقت در تعیین درآمد ملی تعادلی، به مسایل زیر می‌پردازد:
۱٫ تجزیه و تحلیل نوسانات درآمد ملی؛
۲٫ ارایه سیاست تثبیت جهت جلوگیری از نوسان در درآمد کل؛
۳٫ مناسبات میان مقولات کلی اقتصاد.
لازم به ذکر است که تقسیم بندی اقتصاد به دو شاخه خرد و کلان بیش از اینکه اصولی باشد، تسهیلی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک نمود. مؤید این نکته ورود مسایلی از اقتصاد خرد در اقتصاد کلان و برعکس است.
اهداف اقتصاد کلان
با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد:
۱- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛
۲- تامین رشد مطلوب؛ به این معنی که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛
۳- ثبات نسبی قیمت ها؛ روش های محافظت از رشد قیمت ها در مقابل تورم؛
۴- برقراری تعادل؛ در بیلانس پرداخت ها در بیلانس تجارت خارجی؛
۵- سیاست های پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تایید سیاست های پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.
بازدیدها: 0
