رويکرد حکمرانی
نظريه حكمراني رويكرد متاخري در مباحث اقتصاد توسعه است كه البته سابقه آن به مباحث اقتصادداناني چون گونار ميردال به هنگام بحث درباره «دولت سست» با رويكردي نهادگرايانه باز مي‌گردد. با وجود اين، از دهه 1990 به اين سو اين رويكرد به دو دليل مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.
اول اينكه چنانچه پيش‌تر ذكر كرديم، نظريه‌هاي توسعه در دهه‌هاي 1950 تا 1970 عمدتا بر محور شكست بازار و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد شكل گرفتند. انقلاب كينزي نيز به پيشبرد اين پروژه فكري كمك فراواني كرد؛ اما پيامدهاي مداخله‌گرايي دولتي در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه چندان قرين با موفقيت نبود. اين تجربه‌ها موجب شد تا در كنار تاكيد بر شكست بازار، بر شكست دولت نيز تاكيد شود. به اين صورت، در مورد شكست دولت قرائت‌هاي مختلفي با آبشخورهاي فكري متفاوتي پيدا شد. براي مثال، نظريه «انتخاب عمومي» به رهبري اقتصادداناني چون جيمز بوكانان و گوردون تالوك بر آن است تا با تاكيد بر چنين شكستي، نظريه دولت حداقل نئوكلاسيكي متعارف را با روايتي غير‌رياضي تبيين كند. در سوي ديگر، رويكردهاي توسعه چه با آبشخور فكري قديمي آن و چه با آبشخور فكري چون نهادگرايي جديد برآنند تا ريشه‌هاي چنين شكستي را در نبود نهادهاي كارآمد حكمراني جست‌و‌جو كنند. حضور اقتصادداناني چون جوزف استيگليتز، داگلاس نورث، ويتو تنزي و پيتر ايوانز در تدوين گزارش توسعه سال 1997 بانك جهاني با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول»1 و همين‌طور انتشار سالانه شاخص‌هاي حكمراني به تفكيك كشوري از سال 1997 توسط بانك جهاني، بانك را وادار به تجديد نظر در سياست‌هاي پيشين بازارگراي فارغ از نهاد خود كرد بانك طي دهه‌هاي 1970 و 1980 بيشتر تحت تاثير رويكرد «اجماع واشنگتني» بود كه پشتوانه نظري آن را نظريه‌هاي افراطي بازارگراي پولي، طرف عرضه و انتظارات عقلايي فراهم مي‌كرد. «سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي» اجرا‌شده طي دهه‌هاي 1980 و 1990 ريشه در اين رويكرد دارد. در حالي كه اقتصادداناني چون استيگليتز، رويكرد حكمراني را «فراسوي رويكرد واشنگتني» مي‌نامند و در چارچوب آن ضمن تلاش براي پاسخ نهادي به شكست‌هاي دولت، رويكرد اجماع واشنگتني را به خاطر سرسپردگي تام و تمام به ايده سازوكار خودكار بازار آزاد به نقد مي‌كشند، برخي اقتصاددانان راديكال از جمله بن فاين چنين رويكردي را گامي در جهت فرافكني به دست نهادي چون بانك جهاني در توجيه شكست سياست‌هاي پيشنهادي خود تعبير مي‌كنند و خواستار فراتر رفتن حتي از آن هستند. اين قلم كه هم تحت تاثير تجربه اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته و هم تحت تاثير مباحث گونار ميردال، از دهه 1360 با مفهوم حكمراني آشنا شده‌ام و از ابتداي دهه 1370 بر آن تاكيد كرده‌ام، اين رويكرد را گامي به پيش ارزيابي مي‌كنم و بر اين باورم كه طرح آن طي سال‌هاي اخير كمك موثري به جلب توجه به آنچه فضاي كسبوكار و نقش حكمراني خوب در آن ناميده مي‌شود، داشته است.
رويکرد سرمايه اجتماعی
سرمايه اجتماعي، ديگر نظريه مطرح‌شده در سال‌هاي اخير است كه ارتباط وثيقي با رويكرد حكمراني دارد. بنا بر مطالعه اشام و ديگران (2002)، طي سال‌هاي 1990 به اين سو، بيشترين ارجاع در مجلات معتبر موجود در بانك اطلاعاتي EconLit مربوط به كليد‌واژه سرمايه اجتماعي بوده است. همين‌طور بنا بر نظر سر‌دبير مجلهQuarterly Journal of Economics، از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رايج و غالب، يك‌چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پاتنام بوده است (2001). در توضيح اين گرايش قابل توجه، صرف نظر از مدگرايي علمي و آكادميكي كه معمولا وجود دارد، مي‌توان به ويژگي بين‌رشته‌اي بودن اين مفهوم و نظريه‌پردازي متناسب با آن پرداخت.
سرمايه اجتماعي از يكسو براي جامعه‌شناسان و سياست‌شناسان جاذبه دارد، چرا كه در كنار سرمايه فيزيكي و طبيعي و سرمايه انساني قرار مي‌گيرد كه به نظر مي‌رسد دقت نظري بهتري دارند. براي اقتصاددانان دگرانديش كه نظريه متعارف اقتصادي را به دليل غفلت محض از ساخت‌هاي اجتماعي و سياسي و تقليل‌گرايي بيش از اندازه مورد نقد قرار مي‌دهند، سرمايه اجتماعي مفهومي است با ظرفيت نظري قابل توجه كه اجازه مي‌دهد با استفاده از آن صورت‌بندي مناسب‌تري از علل تحولات اقتصادي ارائه شود.
در حوزه دانش اقتصاد، ظهور دوباره رويكردهاي نهادگرايي و توسعه انساني و اشاعه قابل توجه آنها طي سال‌هاي اخير كه هم خود تحت تاثير گرايش به مطالعات بين‌رشته‌اي و چند‌بعدي بوده و هم بر اين گرايش تاثير گذاشته، نقش مهمي در توجه به مفاهيمي چون سرمايه اجتماعي و حكمراني داشته است. سرمايه اجتماعي در واقع نام ديگري است براي نهادهاي غيررسمي و غير‌بازاري مورد تاكيد نهادگرايان جديد و عادات و هنجار‌های اجتماعي مورد تاكيد نهادگرايان قديم. مفهوم و نظريه «قابليت» مورد تاكيد آمارتيا سن و تاكيد وي بر نقش مهم عوامل محيطي در ارتقاي توانايي‌هاي افراد براي انجام امور مورد نظر خود، مسير جديدي را به روي مطالعاتي گشوده كه بر توجه بيشتر به شبكه‌هاي اجتماعي و نظام‌هاي همياري در برنامه‌هاي توسعه از جمله فقرزدايي تاكيد دارند. همين طور ظهور نظريه «اقتصاد اطلاعات» و مفاهيم همراه با آن مانند «تقارن اطلاعات» و «مخاطرات اخلاقي»، به رهبري جوزف استيگليتز و جرج آكرلوف بر توجه به نقش شبكه‌هاي اجتماعي در تامين دانش و اطلاعات براي اعضا كمك فراواني كرده است.
شكست برنامه‌هاي تعديل و تثبيت ساختاري يا رويكرد موسوم به «اجماع واشنگتني» در بسياري از كشورها از جمله روسيه و برخي از كشورهاي شرق اروپا، آفريقا، آمريكاي لاتين و جنوب آسيا اقتصادداناني چون جوزف استيگليتز و جامعه‌شناسان توسعه‌اي چون پيتر ايوانز را به اين جمع‌بندي رسانده كه بدون وجود ساخت قدرت و حكمراني مناسب و سرمايه اجتماعي قوي نمي‌توان بناي اقتصادي قوي را پي گذاشت. در راستاي همين نقدها، بانك جهاني از اواسط دهه 1990 با كنار گذاشتن رويكرد تقليل‌گراي غالب به بررسي نقش نهادها در تحولات توسعه‌اي پرداخت. ابتدا گزارش توسعه جهاني 1997 را به «نقش دولت در جهان در حال تحول» اختصاص داد و در آن بر نقش نهادهاي غير‌بازاري در عملكرد اقتصادي تاكيد كرد؛ سپس در سال 1999 مجموعه مقالاتي با عنوان «سرمايه اجتماعي: يك نماي چند‌وجهي» را با ويراستاري داسگوپتا و سراج‌الدين منتشر كرد. در واقع عبور از رويكرد «اجماع واشنگتني» به آنچه رويكرد «فراسوي اجماع واشگتني» ناميده مي‌شود، تا حد زيادي ريشه در شكست سياست‌هاي «تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي» دارد.
البته آنچه در چارچوب مفهوم و نظريه سرمايه اجتماعي مورد بحث قرار مي‌گيرد، پيش‌تر توسط انديشمندان بزرگي چون ماركس، دوركيم و وبر مورد بحث قرار گرفته است. بحث ماركس درباره روابط و مناسبات اجتماعي، بحث دوركيم درباره «تراكم اخلاقي» به مثابه ركن تقسيم كار اجتماعي و بحث وبر درباره «اخلاق پروتستاني و روحيه سرمايه‌داري» ناظر بر شاخص‌هاي مختلف سرمايه اجتماعي است. از اين‌رو چالش نظري كه در اين ميان به ويژه بين ماركس و وبر وجود داشته، در بحث سرمايه اجتماعي نيز همچنان باقي است. براي مثال، اقتصاددانان راديكالي چون بن فاين، اساسا موضوعيت داشتن مفهوم سرمايه اجتماعي را رد مي‌كنند. در اين ديدگاه، سرمايه به تعبيري كه مد نظر ماركس بود، في‌نفسه ترجمان مادي رابطه اجتماعي سلطه‌گرايانه‌اي است كه ميان دو طبقه مالك ابزار توليد و بدون ابزار توليد وجود دارد. بنابراين تجزيه مفهوم سرمايه به مفاهيمي چون سرمايه فيزيكي و طبيعي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي و كاربرد آن مورد نقد قرار مي‌گيرد، چرا كه بر واقعيت طبقاتي بودن جامعه و نظريه‌پردازي متناسب با آن سايه مي‌اندازد. در سوي ديگر نظريه‌پردازاني همچون وبر قرار دارند كه با ربط دادن عملكرد متفاوت اقتصادي مناطق مختلف يك جامعه به عوامل فرهنگي و اجتماعي، معتقد به رابطه علي از سوي سرمايه اجتماعي به عملكرد اقتصادي هستند.
فارغ از نگرش‌هاي حدي به نظر مي‌رسد كه رابطه علی چند سويه‌اي ميان عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي وجود دارد كه در مقاطعي خاص، هر كدام مي‌تواند بسته به شرايط خاص تاريخي هر جامعه و اتفاقات و حوادثي كه رخ مي‌دهد، نقش غالب و تعيين‌كننده‌تر را داشته باشد. علاوه بر اين، همانگونه كه پيش‌تر اشاره شد، مفهوم سرمايه اجتماعي به عنوان لايه زيرين هر نظام اقتصادي، كمك مي‌كند تا صورت‌بندي مناسب‌تري از تحولات توسعه‌اي ارائه شود.
رابطه ميان سرمايه اجتماعي و عوامل اقتصادي و سياسي
سرمايه اجتماعي را شايد بتوان در يك نگاه وسيع و در سطح كلان، مجموعه‌اي از موجودي فضيلت‌هاي اخلاقي و مناسبات اجتماعي همساز با تحولات توسعه‌اي دانست كه هم تحت تاثير عملكرد اقتصادي است و هم تحت تاثير عملكرد سياسي و ساخت قدرت و حكمراني متناسب با آن؛ در عين حال كه بر اين دو تاثير متقابل مي‌گذارد.
تاثير عامل اقتصادي بر سرمايه اجتماعي: عملكرد اقتصادي از دو طريق بر شكل‌گيري سرمايه اجتماعي تاثير مي‌گذارد: اول از طريق تاثير بر سطح معيشت و درآمد سرانه، سطح آموزش‌هاي عمومي و سلامت فكري و جسماني افراد يك جامعه، بر ميزان پايبندي آنان به ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي اثر مي‌گذارد. دوم از طريق تاثير بر توزيع ثروت و دارايي و در تحليل نهايي، درآمد قابل تصرف افراد بر همبستگي اجتماعي و ميزان پايبندي آنان به ميثاق‌هاي اجتماعي تاثير مي‌گذارد. هرچه توزيع ثروت و دارايي از منظر افراد يك جامعه نا‌عادلانه‌تر به نظر آيد، ميزان همبستگي اجتماعي و پايبندي افراد به داشتن زندگي و جامعه‌اي سالم، ضعيف‌تر خواهد بود و بر عكس.
تاثير عامل سياسي بر سرمايه اجتماعي: ساخت قدرت نيز از طريق آنچه طي سال‌هاي اخير به نام حكمراني وارد متون توسعه‌اي شده است، بر موجودي سرمايه اجتماعي تاثير مي‌گذارد. شكل‌گيري سازمان‌هاي غيردولتي موثر، وجود صداهاي اعتراضي و نقاد حاكميت، وجود قوانيني كه حقوق مدني و شهروندي افراد را به رسميت بشناسد و تضمين كند، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري، ثبات سياسي و نبود خشونت و نظام اداري قوي و سالم، جنبه‌هاي مختلفي از يك ساخت قدرت كارآمد توسعه‌خواه است كه بر ميزان همكاري گروهي بين افراد، اعتماد آنها به حكومت و به همديگر و همين طور تخلفات اداري و مالي تاثير مي‌گذارد. دولت از طريق وضع قوانيني چون حقوق مالكيت، فضاي مطمئني براي كسبوكار خصوصي فراهم مي‌كند، از دلشوره‌ها و نگراني‌ها مي‌كاهد و به اين صورت هم بر سطح اعتماد جامعه به دولت مي‌افزايد و هم اعتماد افراد به يكديگر را تقويت مي‌كند. علاوه بر اين، همانگونه كه پيتر ايوانز با استفاده از مفهوم «هم‌افزايي» نشان مي‌دهد، دولت‌ها با استفاده از توانمندي‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند پروژه‌هاي مشتركي را اجرا كنند كه ضمن كاهش هزينه‌ها، آثار مثبتي چون تقويت همكاري و اقدام جمعي در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي را نيز در پي دارد.
تاثير سرمايه اجتماعي بر عوامل اقتصادي و سياسي: ارزش‌ها و فضايل اخلاقي، لايه زيرين نظام اجتماعي است. درستكاري، صداقت، رعايت حقوق شهروندي، اعتماد به هم، نظم‌پذيري، تساهل و مدارا و خردگرايي از طريق هم‌افزايي كه ميان دولت و بخش خصوصي و ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد مي‌كند، بر عملكرد اقتصادي و سياسي اثر مي‌گذارد. قراردادهاي اجتماعي غيررسمي يا به تعبير دسوتو، «خارج از قانون»، بسترهاي شكل‌گيري نظام‌هاي حقوقي رسمي تضمين‌كننده حقوق مالكيت و شهروندي افراد را تشكيل مي‌دهند. علاوه بر اين، همانگونه كه سن و يونس محمد تاكيد مي‌كنند، ميزان فقر افراد و خانوارها علاوه بر درآمد، تحت تاثير قابل توجه ارتباطات اجتماعي افراد از جمله عضويت در شبكه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي همياري نيز هست. چنين ارتباطاتي قابليت‌هاي افراد را ارتقا مي‌دهد و موجب مي‌شود كه آنان بتوانند با اعتماد به نفس بيشتري در جامعه حضور پيدا كنند.
از همين رو رفع محروميت‌هاي اجتماعي فقرا از طريق تقويت شبكه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي غيردولتي، نقش مهمي در برنامه‌هاي فقرزدايي و اثربخشي بيشتر برنامه‌هاي اقتصادي معطوف به افزايش درآمد فقرا دارد. در عين حال، به تعبير يوجيرو‌هايامي، اخلاق كاري معطوف به موفقيت و همكاري سازماني به عنوان جنبه‌هايي از سرمايه اجتماعي، نقش مهمي در موفقيت بنگاه يا
«كارآيي سازماني» دارد. نبود روابط مناسب بين نيروي كار و مديريت و همين‌طور بين لايه‌هاي مختلف يك بنگاه و سازمان، بر اثربخشي هزينه‌هاي صرف‌شده تاثير منفي مي‌گذارد و كارآيي سازماني و در نهايت كل كارآيي بنگاه را كاهش مي‌دهد. نبود اعتماد، اثربخشي هزينه‌هاي صرف‌شده بابت نوسازي اقتصادي، براي مثال تجهيز شبكه بانكي به دستگاه‌هاي پول‌شمار يا تجهيز بنگاه‌ها و سازمان‌ها به امكانات الكترونيكي را كاهش مي‌دهد (اگر در جامعه‌اي اصل اسناد به دليل تخلفات مكرر با چون‌و‌چرا مورد پذيرش قرار گيرد، رونوشت الكترونيكي آنها با ترديد فراواني مواجه مي‌شود).
رابطه چند‌وجهي ميان عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي مذكور را مي‌توان به صورت نمودار1 نشان داد. چنانچه تاثير مثبت دو طرفه‌اي ميان اين عوامل وجود داشته باشد، دور فزاينده‌اي از تحولات توسعه‌اي به وجود مي‌آيد و در صورت تاثير منفي بر يكديگر و تشديد آن در گذر زمان دور باطل به وجود مي‌آيد. چه در دور فزاينده و چه در دور باطل، اينكه قوه محرك اوليه كجاست را بايد در چارچوب زماني و مكاني هر جامعه جست‌و‌جو كرد.
پاورقي:
1- موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در سال 1377 اين گزارش را با ترجمه گروهي از مترجمان و ويراستاري اين قلم منتشر كرده است.
نویسنده استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني میباشند.
Hits: 0
