در بسیاری از موارد دیده می‌شود که دولت‌ها، با سیاستگذاری‌هایی همچون تعیین کف قیمت، اعمال تعرفه یا سوبسید دادن به تولید کالایی خاص، سعی در حمایت از تولیدکننده دارند. همچنین در بسیاری از موارد دیگر، با تعیین سقف قیمت برای کالاها و خدماتی به خصوص یا واردات و فروش ارزان‌قیمت، سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان دارند. اما آیا حمایت از تولیدکننده از این طریق، رعایت حقوق مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت؟ حمایت از مصرف‌کننده از طریق مداخله در بازار همچون تعیین سقف قیمت چطور؟ نظریه اقتصاد خرد با ابزاری که به دست می‌دهد می‌تواند برای پاسخ به این سوال به کار آید. اما قبل از بررسی میزان تاثیرگذاری سیاست‌های مذکور و تاثیر آنها بر مصرف‌کننده، باید مفهومی با عنوان اضافه رفاه مصرف‌کننده تشریح شود. اضافه رفاه یک مصرف‌کننده، تفاوت بین قیمتی است که آن مصرف‌کننده حاضر است برای خرید یک واحد کالا بپردازد و قیمتی که واقعاً می‌پردازد. حال اگر بی‌نهایت مصرف‌کننده داشته باشیم، به مجموع اضافه رفاه‌های مصرف‌کنندگان در بازار یک کالا یا خدمت، اضافه رفاه مصرف‌کننده در بازار آن کالا یا خدمت گفته می‌شود. هرچه اضافه رفاه مصرف‌کننده بالاتر باشد، بدان معناست که مصرف‌کنندگان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. سیاست‌های دولت، چه در جهت حمایت مستقیم از تولیدکننده و چه در جهت حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، روی اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده اثر می‌گذارد که در اینجا فقط به بحث مصرف‌کننده خواهیم پرداخت. در مورد اول وضعیتی را در نظر بگیرید که در یک بازار رقابتی، دولت با هدف حمایت از تولیدکننده، کف قیمت تعیین می‌کند. شکل 1 نشان می‌دهد که قبل از اعمال این سیاست و در زمانی که قیمت در بازار و در سطح P0 تعیین می‌شود، اضافه رفاه مصرف‌کننده برابر با مجموع مساحت‌های مثلث آبی، مثلث زرد و مستطیل سبز بوده است (مساحت بین بالای خط قیمت P0 و منحنی نزولی تقاضا). اما پس از اعمال سیاست کف قیمت، تولید کاهش یافته، زیرا در سطح قیمت PH تقاضا از Q0 به QL کاهش یافته است. در این شرایط اضافه رفاه مصرف‌کننده برابر با مساحت مثلث آبی‌رنگ خواهد بود. در واقع پس از اعمال سیاست سقف قیمت، مقداری از اضافه‌رفاه مصرف‌کننده به تولیدکننده انتقال یافته (مستطیل سبز) و مقداری از آن نیز از بین رفته است (مثلث زرد). مورد دیگر، حمایت از تولیدکننده از طریق اعمال تعرفه است. فرض کنید برای بازار داخلی یک کالا یا خدمات، شکل 2 وجود داشته باشد. اگر واردات آزاد نبود و مصرف‌کنندگان فقط امکان خرید کالاهای داخلی را داشتند، قیمت تعادلی در این بازار در نقطه تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شد. اما اگر واردات به کشور آزاد باشد، آنگاه مصرف‌کنندگان می‌توانند در سطح قیمت جهانی (جهانیP)، معادل QC1 مصرف کنند. بنابراین در شرایط نبود موانع برای واردات، اضافه رفاه مصرف‌کننده برابر مساحت زیر منحنی تقاضا تا خط قیمت جهانی خواهد بود. اما اگر دولت وارد عمل شود و برای حمایت از تولیدکننده تعرفه تعیین کند و در واقع قیمت کالاهای وارداتی را تا سطح (تعرفهP) افزایش دهد، اضافه رفاه مصرف‌کنندگان به اندازه ذوزنقه زرد، مثلث‌های صورتی و مستطیل آبی، کاهش خواهد یافت.
بنابراین با بررسی دو مورد از سیاست‌های دولت در حمایت از تولیدکننده دیدیم که مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد. البته نتیجه‌گیری فوق بدین معنا نیست که دولت‌ها نباید تحت هیچ شرایطی از تولیدات و صنایع داخلی خود حمایت کنند، بلکه موضوع چگونگی حمایت اینکه کدام کالا یا خدمت باید مورد حمایت قرار گیرد مطرح است. در واقع در مواردی ممکن است حمایت از تولید یک کالای خاص از طریق جلوگیری از واردات یا تعیین سقف قیمت، اگرچه در کوتاه‌مدت اضافه‌رفاه مصرف‌کننده را کاهش دهد، اما در بلندمدت افزایش منافع مصرف‌کنندگان را در کنار تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد.
مورد دیگر، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده با اعطای سوبسید به تولید است. شکل 3 را در نظر بگیرید. قبل از اینکه دولت بخواهد به تولید یک کالای خاص سوبسید دهد، اضافه رفاه مصرف‌کننده در سطح تولید تعادلی قبل از سوبسید، برابر با مجموع مساحت‌های مثلث سبز و ذوزنقه آبی است. اما پس از اعطای سوبسید دولت با تولید، اضافه رفاه مصرف‌کننده به اندازه ذوزنقه زرد و مثلث بنفش افزایش خواهد یافت. حال ممکن است نتیجه بگیرید که سوبسید دادن به تولید یک کالا یا خدمت خاص، در کنار حمایت از تولیدکننده، همواره افزایش منافع مصرف‌کننده را به دنبال دارد. اما این نتیجه‌گیری درست نیست. زیرا از یک طرف طبق شکل 3 می‌بینیم که به اندازه مثلث صورتی D، زیان‌مرده داریم. زیان‌مرده در اینجا بدین معناست که بخشی از سیاست یارانه‌ای دولت، بدون نتیجه بوده و در واقع به اندازه مثلث D، هزینه‌های دولت هدر رفته است. از طرفی می‌دانیم که دولت‌ها منابع مالی مورد نیاز برای اعمال سیاست‌های خود همچون یارانه دادن به تولید را از جیب خود مصرف‌کنندگان به دست می‌آورند. بنابراین اگر در شرایطی باشیم که مساحت مثلث D از مجموع مساحت‌های مثلث E و ذوزنقه F بیشتر باشد، قطعاً سیاست یارانه‌ای دولت در کل به ضرر مصرف‌کنندگان است (جدای از اینکه در غیر این صورت نیز، مصرف‌کنندگان در بازار کالاها و خدمات دیگر اضافه رفاه خود را به دلیل کاهش قدرت خریدشان از دست داده‌اند). توجه کنید که ما در اینجا فقط به بحث قیمت که ملموس‌تر است پرداخته‌ایم، اما از طرق بسیار دیگری نیز می‌توان سود و زیان مصرف‌کنندگان و رعایت یا عدم رعایت حقوق آنها را در اثر سیاست‌های حمایتی دولت از مصرف و تولید تبیین کرد.
طبق توضیحات فوق، به این نتیجه می‌رسیم که اگر دولت به طور مستقیم وارد بازار شود، در موارد بسیاری امکان دارد که حقوق مصرف‌کننده پایمال شود. اما این حرف بدین معنا نیست که دولت‌ها نباید برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده دست به کنش خاصی بزنند. بلکه مساله مهم، کانالی است که دولت از طریق آن تصمیم می‌گیرد از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند. سیاست‌های حمایت از رقابت، کانالی است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن، تقریباً تمامی سرفصل‌های حقوق مصرف‌کننده را تامین کنند. در واقع اگر دولت‌ها به جای دستکاری مستقیم بازار با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود، انرژی خود را صرف بهبود سطح رقابت در تولید و عرضه کنند، مصرف‌کننده هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بیشتر منتفع خواهد شد. در ادامه به اهمیت سیاست‌های رقابتی دولت و نمونه‌هایی از آن پرداخته‌ایم.
مزایای سیاست‌های بهبود رقابت برای مصرف‌کنندگان
هدف از سیاست‌های افزایش سطح رقابت، افزایش کارایی بازار برای مصرف‌کننده است که دو عنصر اصلی یعنی اجرای قانون و حمایت را در‌بر می‌گیرد. اجرای قانون رقابت با اقدامات ضدرقابتی مقابله می‌کند. اقدامات ضدرقابتی از تملک یا استفاده نامناسب شرکت‌ها از قدرت بازار ناشی می‌شود که با افزایش قیمت، کیفیت پایین، انتخاب محدود و عدم نوآوری به مصرف‌کننده ضرر می‌رساند. اجرای قانون با ایجاد اصلاحات از عواملی که منجر به کاهش رقابت در بازارها می‌شود، نظیر ادغام‌های ضدرقابتی جلوگیری می‌کند. اجرای موثر قانون نه‌تنها برای تحریم رفتار ضدرقابتی مهم است بلکه برای جلوگیری از اقدامات ضدرقابتی در آینده نیز حائز اهمیت است. اجرای قانون رقابت از طریق شناسایی و تحریم فعالیت‌های ضدرقابتی به مصرف‌کننده سود می‌رساند. کارتل‌ها، سوءاستفاده از قدرت بازار، ادغام‌های غیرقابل کنترل و تقلب در تدارکات عمومی شکل‌های مختلف فعالیت‌های ضدرقابتی هستند.
حمایت از رقابت، اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده از طریق سازمان رقابت دارد که موجب ارتقای محیط رقابتی و افزایش آگاهی عمومی از مزایای رقابت می‌شود. حمایت از رقابت امری ضروری است که با تبدیل بازار انحصاری به یک بازار آزاد از طریق خصوصی‌سازی و رفع محدودیت در بخش‌هایی مانند مخابرات و انرژی امکان‌پذیر است. برخی گروه‌ها به خوبی سازمان‌یافته‌اند و می‌توانند برای محدود کردن رقابت با دولت لابی کنند که ممکن است تاثیر منفی بر منافع مصرف‌کننده داشته باشد. در مقابل، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند برای اینکه صدای آنها به خوبی شنیده شود به راحتی سازماندهی شوند. مقامات رقابت می‌توانند صدای مصرف‌کنندگان را تقویت کنند و از سیاست‌های رقابتی حمایت کنند. حمایت از رقابت، یک ابزار موثر در جلوگیری از رفتار ضدرقابتی است و تسهیل رقابت، محافظت از منافع مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت.
کارتل‌ها
کارتل‌ها با تثبیت قیمت، محدود کردن حجم تولید یا تخصیص بازارها، به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند. کارتل‌ها همچنین می‌توانند با تسلط بر بازار یک کالای خاص، قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. متوسط افزایش قیمت در بلندمدت برای تمام انواع کارتل‌ها به مقدار 23 درصد رسیده است. اجرای قانون در برابر کارتل‌ها گاه اثرات قابل ملاحظه و مستقیمی از نظر کاهش قیمت در بازار دارد. با این حال، اجرای قانون لزوماً با کاهش سریع قیمت همراه نیست. با وجود این، حذف کارتل‌ها به افزایش بهره‌وری و رفاه مصرف‌کننده کمک می‌کند. در این بخش مزایای پیگرد قانونی کارتل‌ها از طریق مقامات رقابت به صورت موردی بررسی شده است.
به عنوان مثال، مقامات رقابت در برزیل شکایت یک نانوایی را مورد بررسی قرار دادند. این نانوایی از طرف سایر نانوایی‌ها به دلیل فروش نان با قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا تهدید شده بود. مقامات رقابت به منظور تثبیت قیمت نان، 18 نانوایی را که شامل کارتل بود، به مبلغ 650 هزار دلار جریمه کرد. مصرف‌کنندگان از این اقدام به دلیل کاهش قیمت و تنوع در انتخاب منتفع شدند. زیرا رقابت بین نانوایی‌ها به منظور جلب مشتری افزایش یافته بود.
مقامات رقابت شیلی، علیه سه داروخانه شکایتی را ترتیب داد. این سه داروخانه به اقدام مشترک مبنی بر افزایش قیمت دارو متهم شدند. این اقدام افزایش قیمت 222 نوع داروی تجویزی را از دسامبر 2007 تا آوریل 2008 به دنبال داشت. میانگین افزایش قیمت فروش 48 درصد بود که نشان‌دهنده افزایش 50 میلیون دلار درآمد ناخالص برای داروخانه‌ها بود. به همین منظور، توافقی با یکی از سه داروخانه صورت گرفت که به مشارکت خود در کارتل اعتراف کرد و دو داروخانه دیگر در دادگاه دفاع از رقابت آزاد به پرداخت جریمه نقدی به مقدار 19 میلیون دلار محکوم شدند. این مثال میزان ضرر مالی را که کارتل‌ها به مصرف‌کنندگان می‌زنند به خوبی نشان می‌دهد. همچنین نشانگر این است که مداخله مقامات می‌تواند آغازگر فعالیت‌های بعدی در جهت اصلاح وضعیت باشد.
بازار مخابرات در اندونزی، به ویژه در بخش خدمات پیام کوتاه، قبلاً موجب نگرانی‌هایی در رقابت شده بود. از سال 1999 تا 2004، پیام‌های کوتاه تنها از طریق یک اپراتور، با نرخ 350 روپیه برای هر پیام ارسال می‌شد و اتصال داخلی به شبکه اپراتورهای دیگر امکان‌پذیر نبود. اپراتورهای جدید بین سال‌های 2004 تا 2007 وارد بازار شدند و سرعت‌های مختلفی برای ارسال پیام‌های درون‌شبکه‌ای و بین‌شبکه‌ای ارائه دادند. کمیسیون نظارت بر رقابت اندونزی در پی یک شکایت متوجه شد که توافقی بین چند اپراتور برای تعرفه بین‌شبکه‌ای صورت گرفته است. آنها توافق کردند که قیمت ثابت در سال‌های 2008-2004 اعمال شود و تعرفه بین‌شبکه‌ای کمتر از 250 روپیه برای هر پیام کوتاه نباشد. هر شش اپراتوری که در ایجاد کارتل نقش داشتند محکوم شدند. با مداخله مقامات نرخ بین‌شبکه‌ای با کاهش چشمگیری همراه بود و رقابت به بازار بازگردانده شد. در همین راستا اپراتورها محصولات و راهکارهای جدید به مصرف‌کنندگان معرفی کردند که رفاه مصرف‌کننده را به دنبال داشت.
سوءاستفاده از قدرت بازار
در بازارهای متمرکز، شرکت‌های غالب ممکن است با سوءاستفاده از قدرت خود در بازار باعث حذف رقبا یا بهره‌برداری از مصرف‌کنندگان شوند. این بهره‌برداری می‌تواند از طریق عدم عرضه مناسب، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری غلط یا افزایش قیمت صورت گیرد.
حذف محدودیت ورود برای فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی در ژاپن به نفع مصرف‌کنندگان از نظر کیفیت خدمات و کاهش قیمت است. افزایش قیمت یکی دیگر از رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه است. قوانین رقابتی به سختی می‌توانند با افزایش قیمت مقابله کنند زیرا درک علت اصلی آن دشوار است. اما مقامات رقابت در چین و آفریقای جنوبی اخیراً پرونده‌های قیمت‌گذاری را مدیریت کرده‌اند. یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی در آفریقای جنوبی به دلیل افزایش قیمت پروپیلن و پلی‌پروپیلن مصرفی در پلاستیک به پرداخت جریمه 10 درصد از گردش مالی ملزم شد.
ادغام
بخش دیگر اجرای رقابت، کنترل ادغام است. ادغام بین شرکت‌های رقیب ممکن است بر بازار رقابت تاثیر بگذارد. به عنوان مثال در سال 2012 شرکت نستله (Nestlé) در نظر داشت فرمول شیر خشک نوزاد و مواد مغذی شرکت Pfizer در مکزیک را خریداری کند. مقامات به این نتیجه رسیدند که ادغام پیشنهادی منجر به تمرکز 71درصدی بازار در دو نوع شیر خشک خواهد شد که در آن شرکت نستله سه‌چهارم کنترل بازار را در اختیار خواهد گرفت. افزایش قیمت بین 9 /2 و 5 /11 درصد نیز تخمین زده می‌شد. علاوه بر این، ادغام پیشنهادی اثرات ضدرقابتی بالقوه را در دیگر کشورهای آمریکای لاتین خواهد داشت، زیرا کارخانه تولید Pfizer در مکزیک مقدار قابل توجهی از این محصولات را به شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا صادر می‌کند. مقامات تصمیم گرفتند معامله را مسدود کنند. پس از آن، طرفین، پیشنهادی را برای مقابله با اثرات ضد رقابتی ارائه دادند. این اقدام نشان می‌دهد که چگونه یک ادغام ضدرقابتی با موفقیت از سوی یک سازمان رقابتی کنترل شد.
تقلب در مناقصه
اجرای قوانین رقابت در تامین کالاهای عمومی یکی دیگر از حوزه‌های مهمی است که به مصرف‌کنندگان سود می‌رساند. تدارکات عمومی به طور متوسط 13 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان را نشان می‌دهد. سیاست رقابتی موجب می‌شود که تدارکات دولتی به صورت شفاف و رقابتی عمل کند. تقلب در مناقصه موجب افزایش قیمت پرداخت دولت به ارائه‌دهندگان کالا و خدمات می‌شود. اجرای قوانین رقابت در تشخیص و جلوگیری از کارتل‌های موجود در مناقصه‌های عمومی بسیار مهم است. به عنوان مثال، کمیته رقابت آفریقای جنوبی در صنعت ساخت‌وساز در سال‌های 2011 تا 2013 تقلب در مناقصه را شناسایی کرد. در بیش از 300 قرارداد پروژه‌های بزرگ بخش دولتی، مانند استادیوم و ساخت‌وساز جاده‌ها، به مبلغ 6 /4 میلیارد دلار تقلب شده بود. توافقی با شرکت‌های ساختمانی انجام شد که مجازات‌های اعمال‌شده به مبلغ 146 میلیون دلار رسید. قانون رقابت و مبارزه با فساد ضروری است زیرا تامین کالاهای عمومی عاری از اقدامات ضد رقابتی و فساد موجب اطمینان‌بخشی به مصرف‌کننده می‌شود و آنها را از ضررهای احتمالی مصون می‌دارد.
برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
