کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ ارز، به عنوان یک سیاست اقتصادی در موقع بروز بحران نوسانات ارزی، قدمت دیرینه‌ای دارد. البته همیشه، اعمال سیاست کنترل نرخ ارز، ناموفق نبوده است اما در این نوشتار ما به بررسی نمونه‌های شکست‌خورده این کنترل می‌پردازیم. ونزوئلا و زیمبابوه، به عنوان دو نمونه بسیار معروف و ناموفق به‌کارگیری این سیاست می‌توانند درس‌های زیادی برای آموختن به ما و تمام کشورهایی که در موقعیتی مشابه قرار دارند، ارائه دهند.
داستان ونزوئلا، 15 سال پیش آغاز شد. 5 فوریه سال 2003، بعد از اینکه به مدت دو هفته خرید و فروش ارز خارجی در ونزوئلا به دستور دولت معلق شده بود، سیاست تک‌نرخی ارز ابلاغ و از فردای آن در سطح این کشور اجرایی شد. در این دستورالعمل نرخ فروش هر دلار ایالات متحده 1596 بولیوار و نرخ خرید آن 1600 بولیوار تعیین شده بود با این قید که دولت، در صورت صلاحدید می‌تواند نرخ‌های اعلام‌شده را تغییر دهد. این در حالی بود که در روز 21 ژانویه، آخرین روز مبادلات رسمی قبل از تعلیق خرید و فروش ارز، قیمت هر دلار در بازار رسمی این کشور 1853 و در بازار سیاه 2500 بولیوار بود.
طبق سیاست‌های اعلامی، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، که در خارج از مرزهای ونزوئلا در برابر دلار و سایر ارزهای بین‌المللی مبادله می‌شد نیز با محدودیت روبه‌رو شد و این آغاز سقوط آزاد اقتصاد ونزوئلا بود. البته دلایل متفاوت و بسیاری برای وضعیتی که این کشور در حال حاضر در آن قرار دارد، می‌توان برشمرد.
اقتصاد تک‌محصولی ونزوئلا، تکیه تقریباً صددرصدی آن بر ارز حاصل از صادرات نفت و کمک‌های خارجی، در کنار وابستگی به محصولات وارداتی حتی در زمینه کالاهای اساسی روزمره، و چاپ بی‌رویه پول از سوی دولت خصوصاً در سال‌های اخیر، دریافت وام از چین در ازای تخفیف قابل توجه در قیمت نفت که باعث شده حتی بخش اعظمی از پول حاصل از صادرات نفت به این کشور بازنگردد حتی بدون اجرای سیاست کنترلی نرخ ارز نیز، می‌توانست برای زمین‌گیر کردن اقتصاد این کشور پس از سال‌ها کاهش قیمت نفت کافی باشد. اما به هر حال کمتر کسی در این باره که سیاست‌های اشتباه پولی، از جمله کنترل نرخ ارز، نقش مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور دارد به خود تردید راه می‌دهد.
نرخ برابری اعلام‌شده در سیاست کنترل پولی سال 2003، همان‌طور که پیش‌بینی شده بود مرتباً دچار تغییر شد. در یک دهه بعدی، نرخ‌های مختلفی، برای واردات کالاهای مختلف تعریف شد که تنها توانست فساد گسترده را بیشتر دامن زده و نرخ برابری واقعی در بازار سیاه را افزایش دهد.
تا اواخر سال 2015 به تدریج، دولت ونزوئلا چهار نرخ برابری برای دلار تعریف کرد. CENCOEX که در اواخر سال 2015 بر اساس آن هر 3 /6 بولیوار با یک دلار قابل معامله بود و فقط برای واردات مواد غذایی اساسی و دارو پرداخت می‌شد. نرخ‌های SICAD1 و SICAD2 در همان زمان به ترتیب 12 و 50 بولیوار به ازای هر دلار تعریف شده بود، اما عملاً دولت ارزی را به آن تخصیص نمی‌داد و آخرین نرخ که از آگوست 2015 و بعد از اینکه عملاً نرخ‌های SICAD از دور خارج شد با عنوان SIMADI و با برابری 200 بولیوار به ازای هر دلار معرفی شد. در همین زمان در بازار سیاه هر 900 بولیوار با یک دلار معامله می‌شد. در سال 2017، این سیستم چهارنرخی، به یک سیستم دونرخی تغییر وضعیت داد و سرانجام در ابتدای سال 2018، دولت ونزوئلا اعلام کرد از این پس تنها یک نرخ ارز در کشور وجود خواهد داشت.
هدف اولیه اعمال کنترل بر نرخ ارز، همان‌طور که چاوس در سال 2003 و بعد از تعلیق معاملات در بازار در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت، کنترل بازار سرمایه و تورم، تخصیص بهینه ارز خارجی، حمایت از تولیدات داخلی و در یک کلام بهبود وضع اقتصادی بود. اما هیچ‌کدام از این اهداف، حداقل در بلندمدت محقق نشدند.
مساله اینجاست که اگر نه تنها، اما حداقل یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی عدم تحقق این اهداف، سیاست کنترل نرخ ارز اعمال‌شده بود. تثبیت نرخ ارز در واقع به این معناست که قرار است دولت، ارز خارجی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، در اختیار مصارف و نیازهای خاصی قرار دهد.
این وضعیت، همانند هر نوع ارائه کالایی ارزان‌تر از قیمت واقعی، باعث ایجاد یا تنها نمایان‌تر شدن فساد خواهد شد.
افرادی که به دلیل وابستگی‌های خاص یا وجود رانت، به ارز با قیمت ارزان دسترسی دارند، به جای صرف آن در مقاصد از‌پیش‌تعیین‌شده از سوی دولت تمام یا حداقل بخشی از آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند تا از تفاوت قیمتی بهره‌مند شوند.
این وضعیت خصوصاً در مورد کشوری مانند ونزوئلا که برای مواد غذایی به شدت به خارج و واردات وابسته است، به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت کالاها خواهد بود. علاوه بر این دولت ونزوئلا به عنوان مسکنی بسیار پرضرر، برای پوشاندن مشکلات اقتصادیاقدام به چاپ بی‌رویه بولیوار کرد که ترکیب آن با کمبود شدید مواد غذایی و مایحتاج اولیه مردم به تورم افسارگسیخته چهاررقمی منجر شد.
تورم باعث بی‌اعتمادی مردم عادی به وضعیت اقتصادی و توانایی دولت در کنترل وضعیت موجود شده و آنها را نیز به تقاضاکنندگان ارز خارجی در بازار سیاه (چون به انواع ارزهای ارزان دولتی دسترسی ندارند) تبدیل کرد. افزایش تقاضای ارز قیمت آن را افزایش داده، و سطح اعتماد شهروندان به دولت را مجدداً و بیش از پیش کاهش داده و تقاضای آنها را برای ارز مجدداً افزایش داد. در واقع به نظر می‌رسد فساد دولتی در کنار ارائه ارزان ارزهای خارجی و چاپ پول، باعث شد مارپیچ افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی فعال شود. این وضعیتی است که ونزوئلا در حال حاضر به آن مبتلاست.
البته نمی‌توان با قاطعیت گفت تمام دوران کنترل نرخ ارز در این کشور با شکست کامل روبه‌رو بوده است. حداقل تا سال 2012، به نظر می‌رسید دولت ونزوئلا توانسته با موفقیت از این سیاست برای رشد اقتصادی (در این دوران رشد اقتصادی متوسط ونزوئلا سالانه 8 /4 درصد بود) بهره ببرد.
اما ناتوانی دولت در کنترل فساد ریشه‌دار سرانجام موفق شد نه‌تنها تمام دستاوردهای سال‌های ابتدایی را هدر دهد که وضعیت رکود و تورم و کمبود مایحتاج اولیه‌ای را در کشور موجب شود که در جهان مانندی ندارد.
داستان زیمبابوه اما بسیار طولانی‌تر است. 38 سال پیش، رابرت موگابه در زیمبابوه به قدرت رسید و این کشور یکی از بهترین اقتصادهای آفریقا را داشت و پیش‌بینی می‌شد
به موفق‌ترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. اما حدود 30 سال بعد، به دلیل ابرتورم ادامه‌دار زیمبابوه ناچار شد واحد پول خود رارسماً از رده خارج کند و پرداخت به انواع ارزهای خارجی رابپذیرد.
دولت این کشور رسماً اعلام کرد هر نوع دلار زیمبابوه از تاریخ 30 سپتامبر 2015 به بعد، فاقد ارزش رسمی خواهد بود. در زمان این اعلام برآورد شد که هر 35 میلیون میلیارد (سی و پنج با 15 صفر در مقابل آن) دلار زیمبابوه برابر یک دلار ایالات متحده ارزش داشت.
این در حالی بود که عملاً دولت از سال 2009 دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی حتی در پرداخت‌های دولتی پذیرفته بود اما این اقدام نیز ثمری نداشت و در سال‌های پس از آن هم، اقتصاد زیمبابوه همچنان در مسیر سقوط قرار دارد. اما اقتصادی متنوع از نظر محصولات تولیدی با چشم‌اندازی روشن، چگونه به اینجا رسید؟ دقیقاً همان ترکیبی که ونزوئلا را به وضعیت فعلی دچار کرده است، در مورد زیمبابوه هم نقش داشته است. زیمبابوه نیز در سال‌های پس از استقلال، همانند ونزوئلا دچار ترکیبی از سوءمدیریت و منابع بوده است که در نهایت به وضعیت فعلی منتهی شده است.
اصلاحات ارضی و مدیریتی در سال‌های پس از استقلال با هدف سپردن کارها به شهروندان سیاهپوست منجر به کاهش شدید تولید در این کشور، چه در بخش کشاورزی و چه صنعتی شد که هم کاهش عرضه کالا و غذا در بازار داخلی و هم کاهش درآمد حاصل از صادرات را در پی داشت.
علاوه بر این در سال‌های 1980 تا 1990 میلادی، دولت پس از استقلال، سیاست‌های سفت و سختی را برای محدود کردن واردات اعمال کرد تا بتواند به تعهدات خارجی خود پایبند مانده و بدهی‌های دولتی را پرداخت کند. در نتیجه نرخ برابری ارز به شدت کنترل می‌شد و دریافت ارز با کنترل شدید و داشتن مجوز برای واردات امکان‌پذیر بود.
از سال‌های ابتدایی دهه 90 اما دولت سیاست‌های سهل‌گیرانه‌ای را در مورد نرخ برابری، عمدتاً به توصیه صندوق بین‌المللی پول در پیش گرفت و تا حد زیادی اجازه داد این نرخ برابری بدون دخالت دولتی و در بازار آزاد تعیین شود. اما به طور خاص، 14 نوامبر 1997 خط پایانی بر این سیاست بود. در این روز که به «جمعه سیاه اقتصاد زیمبابوه» معروف شد، دلار زیمبابوه 72 درصد ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد. علت این وضعیت را، که پس از آن دیگر متوقف نشد، بنا به عقاید اقتصادی و سیاسی تحلیلگران، به مسائل مختلفی از شکست سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول، تا اصلاحات ارزی و دست‌های پنهان حکومتی و… مرتبط دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد با یک نگاه بی‌طرفانه، ترکیبی از چاپ پول از سوی دولت، اصلاحات ارضی و صنعتی بدون زیرساخت لازم که منجر به کاهش تولید و صادرات در همه بخش‌های اقتصاد شد و بدهی‌های بالای دولت علت‌های اصلی ایجاد جمعه سیاه بودند.
اما نقش اصلی در وضعیت فعلی اقتصادی زیمبابوه را نه جمعه سیاه، که احتمالاً سیاست‌های دولت در ماه‌ها و سال‌های بعد از این رخداد بر عهده داشت. با سقوط ارزش دلار زیمبابوه در جمعه سیاه، دولت این کشور اقدام به کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار کرد.
این کنترل قیمتی حدود دو سال بعد به بازار ارزهای خارجی هم سرایت پیدا کرد که با توجه به کنترل قیمت کالاها و در نتیجه کاهش تولید کالاهای داخلی (به دلیل عدم صرفه اقتصادی) ضربه شدیدی برای واردات بود.
این وضعیت همچون مورد ونزوئلا، در ترکیب با کاهش تولید و نرخ بیکاری بالا و… باعث شد تا مرتباً قیمت ارزهای خارجی در بازار سیاه افزایش یابد. در عین حال، کاهش تولید در داخل به دلایل مختلف و کاهش واردات به دلیل واقعی نبودن نرخ برابری و چاپ پول بی‌رویه، باعث کاهش عرضه کالاهای اساسی و تورم در بازارهای داخلی زیمبابوه شد.
تورمی که در نهایت در سال 2008 به اوج رسید و عنوان دومین ابرتورم در تاریخ جهان را به خود اختصاص داد. برای سه سال متوالی و در حالی که دلار زیمبابوه در بازار سیاه مرتباً بی‌ارزش‌تر می‌شد، دولت این کشور از نرخ برابری 55 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار استفاده می‌کرد تا در نهایت در سال 2003 این نرخ به 824 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار افزایش یافت که همچنان تنها کسری از ارزش واقعی آن بود.
علاوه بر این در دسامبر همین سال، مقامات زیمبابوه اعلام کردند صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در داخل کشور مصرف کنند. بنا به این مصوبه، 25 درصد از درآمد ارزی صادرکنندگان باید در نرخ 824 دلار زیمبابوه به فروش می‌رسید و 25 درصد دیگر در نرخ حراجی که آن هم در بازارهای دولتی کنترل‌شده تعیین می‌شد.
علاوه بر این صادرکننده موظف بود 50 درصد باقی‌مانده درآمد خود را طی 21 روز هزینه کرده یا در نرخ حراج مجدداً به فروش برساند. ناگفته پیداست که وضع چنین قوانینی به جای تسهیل صادرات، چه نتایجی در پی داشت، کاهش صادرات منتج از این سیاست باعث کمبود بیش از پیش ارزهای خارجی در بازار زیمبابوه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت آن شد. این روند بیمار، تا سال 2009 که دولت اعلام کرد دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را در مبادلات رسمی و دولتی استفاده می‌کند، ادامه داشت.
در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، کمبود اسکناس در کشور، به دلیل نبود ارز خارجی برای واردات کاغذ و جوهر مخصوص دولت را مجبور کرد اقدام به چاپ چک‌پول‌هایی با مبالغ بالا کند تا به عنوان اسکناس وارد چرخه مالی کشور شوند، کاری که باعث بی‌اطمینانی بیشتر به توانایی کنترلی دولت و اقبال شدیدتر به ارزهای خارجی شد که خود یکی از دلایل اجبار دولت به کنار گذاشتن پول ملی بود.
اما زیمبابوه از نظر دیگری هم، نمونه مهمی در اقتصاد جهان محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان عقیده دارند ابرتورم و فروپاشی اقتصادی، مانند موارد زیمبابوه و ونزوئلا، علاوه بر سیاست‌های اشتباه و بعضاً فاجعه‌آمیز اقتصادی، نیاز به پیش‌زمینه‌های سیاسی اجتماعی هم دارد.
زیمبابوه در زمینه اثبات این ادعا نمونه مهمی است. با قبول دلار و راند در بازارهای رسمی زیمبابوه در سال 2009 که به نوعی به معنی آزادسازی مطلق نرخ ارز بود، وضعیت اقتصاد اگر نه در سطح کلان و بخش سرمایه‌ای که در سطح خرد شروع به بهبود کرد. البته هم کارشناسان و هم مردم عادی می‌دانستند که تا برگشت وضعیت معیشتی و اقتصادی به دهه 80 میلادی و قبل از آن راه بسیار طولانی و سختی در پیش دارند. اما همین روند بهبود اندک هم با تلاطم‌های سیاسی در دوران انتخابات و پس از آن در سال 2013، به دلیل بی‌اعتمادی سیاسی مردم به حزب حاکم، اوضاع اقتصادی مجدداً شروع به بدتر شدن کرد. این‌بار در غیاب واحد پول ملی و هرگونه کنترل بر نرخ برابری، بازار سهام این کشور 30 درصد سرمایه‌گذاران خود را از دست داد و حدود 5 /1 میلیارد دلار سرمایه از بازار سهام و چند برابر آن از بانک‌های تجاری خارج شد.
درآمد مالیاتی دولت که از اوایل سال 2009 مجدداً شروع به افزایش کرده بود و طی چهار سال 14 برابر شده بود مجدداً شروع به کاهش کرد. حالا زیمبابوه مجدداً و حتی با غیاب هر نوع سیاست کنترلی و حتی واحد پول ملی، همچنان شاهد صف‌های طولانی بیرون بانک‌ها و در مقابل دستگاه‌های خودپرداز است و مردم تنها مبلغی بسیار اندک از دارایی خود در بانک‌ها را می‌توانند به صورت روزانه یا در مواردی هفتگی، به صورت نقدی دریافت کنند. تجربه زیمبابوه بار دیگر نشان داد بر اقتصاد، عواملی بسیار بیشتر از سیاست‌های اقتصادی صرف موثر است.
نوشته: ایما موسی‌زاده | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
