اشاره: بحران سال 2008 اقتصاد، بسياري از اقتصاددانان را به بازخواني بحران‌هاي گذشته تشويق كرد، با اين انديشه كه تاريخ عمدتا تكرار مي‌شود و احتمالا همان مشكلاتي امروز دامنگير اقتصاد است كه سال‌ها پيش بوده است.
نويسنده اكونوميست در اين مقاله ديدگاه اقتصادداني مطرح، استيگليتز را در مورد دلايل بروز بحران اقتصادي در دهه 1930 مورد انتقاد قرار مي‌دهد. بحث بر سر اين است كه آيا بحران دهه 1930(و به همين قياس 2008) بر اثر مسائل اقتصاد كلاني چون افزايش ناگهاني عرضه و عدم تقاضاي لازم براي آن در جامعه(در واقع متناسب نبودن ميزان عرضه و تقاضا) ايجاد شده است يا عدم انضباط مالي؟ تحليل‌گر اكونوميست با نظر استيگليتز كه ايراد را عدم تناسب عرضه و تقاضا مي‌داند، مخالف است و مدعي است اين نحوه نگاه؛ يعني طرح دوباره و بي‌مورد مسائلي كه اقتصاد كلان سال‌هاست حل كرده است. نه‌تنها مشكل در سال 2008 عدم انضباط مالي بود، بلكه در دهه 1930 نيز مساله اساسا همين بوده است و نه چيز ديگر. متن پيش رو قوت استدلال‌هاي هر يك را نشان مي‌دهد.
شرايط سخت و پيچيده اقتصادي چند سال اخير، اين نياز را القا مي‌كند كه اين وضعيت را با ركود اقتصادي بزرگ قرن ۲۰ مقايسه كنيم و به نوعي در تحليل‌هاي خود نسبت به ركود دهه ۳۰ تجديد نظر كنيم. اكونوميست به طور مختصر به بررسي مسائل ركود بزرگ مي‌پردازد و برخي از نكات ناديده گرفته شده در اين رابطه را بازگو مي‌كند. جو استيگليتز (اقتصاددان) در مجله ونيتي فير (vanity fair) تحليلي ارائه مي‌كند كه تا حدود زيادي درك كنوني اقتصاد كلان از مشكلات دهه ۳۰ را نقض مي‌كند. او معتقد است بحران كنوني مي‌تواند موجب كاهش توليد بخش كشاورزي آمريكا شود:
«طي چند سال گذشته من و بروس گرين‌والد (Bruce Greenwald) درگير تحقيق و بررسي بر روي نظريهاي متفاوت از آنچه تاكنون در مورد ركود بزرگ مطرح بوده است- و تحليل متفاوتي ازعلل بحران كنوني اقتصاد- بوده‌ايم. بنا بر اين تحليل، بحران مالي دهه ۳۰، بيشتر از اينكه به دليل سياست‌هاي مالي بوده باشد از ضعف‌هاي دروني و پنهان اقتصاد نشأت مي‌گرفت. شاهدي بر اين مدعا اين است كه تا سال ۱۹۳۳ ورشكستگي سيستم بانكي شدت نگرفته بود، در حالي كه از سال‌ها پيش از آن ركود آغاز شده بود و بيكاري به اوج خود رسيده بود. در سال ۱۹۳۱ نرخ بيكاري حدودا ۱۶ درصد بود و اين شاخص در سال ۱۹۳۲ به ۲۳ درصد رسيده بود. حلبي آباد‌ها و اردوگاه‌هاي اسكان موقت بي‌خانمان‌ها در همه مناطق ايجاد شده‌بود. ريشه اصلي همه اين مشكلات را مي‌توان در يك تغيير اساسي در ساختار اقتصاد دانست: علت كاهش قيمت محصولات كشاورزي و درآمد كشاورزان چيزي نبود جز افزايش سطح توليد در اين بخش كه اين تغيير در شرايط عادي عمدتا «عاملي مثبت» در اقتصاد تلقي مي‌شود. در شروع بحران بزرگ اقتصادي تقريبا يك پنجم آمريكايي‌ها بر روي زمين‌هاي كشاورزي كار مي‌كردند. بين سال‌هاي ۱۹۲۹ تا۱۹۳۲، درآمد كشاورزان به يك‌سوم يا دو‌سوم درآمد قبلي‌شان كاهش يافت و مشكلاتي را كه سال‌ها با آن مواجه بودند، بد‌تر از قبل كرد. كشاورزي قرباني پيشرفت خود شده بود. در سال ۱۹۰۰، براي تامين غذاي مورد نياز كشور (آمريكا)، كسر بزرگي از جمعيت بايد در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كرد؛ اما مدتي پس از آن انقلابي در كشاورزي به‌وجود آمد كه موجب پيشرفت‌هاي بعدي در اين بخش شد. از جمله اين تغييرات مي‌توان به بهبود كيفيت بذر دانه‌ها، كود‌هاي بهتر، روش‌هاي كشاورزي كارآمد‌تر و گسترش ماشين‌آلات مكانيزه اشاره كرد. امروزه تنها ۲ درصد از جمعيت آمريكا بيش از ميزان مورد نياز مصرف، غذا (محصولات كشاورزي) توليد مي‌كنند. به هرحال هرگونه كه بخواهيم اين حالت گذار را تحليل كنيم، بايد اذعان كنيم كه فرصت‌هاي شغلي زيادي در مزارع و زمين‌هاي كشاورزي از بين رفتند. به دليل شتاب‌گرفتن توليد محصولات كشاورزي، عرضه آنها سريع‌تر از تقاضايشان افزايش يافت و قيمت‌ها به شدت كاهش يافت. اين موضوع بيش از هر عامل ديگري منجر به كاهش درآمد كشاورزان شد. در نتيجه اين تغييرات، كشاورزان براي اينكه استانداردهاي زندگي‌شان افت نكند و بتوانند سطح توليد محصول را ثابت نگاه دارند، مجبور شدند وام‌هاي سنگين بگيرند. (مانند كارگران در شرايط اقتصادي كنوني). از آنجا كه هيچ‌كدام از كشاورزان يا وام‌دهندگان (بانك‌ها) نمي‌توانستند شدت اين كاهش قيمت‌ها را پيش‌بيني كنند، اقتصاد با يك شكست اعتباري مواجه شد. كشاورزان نمي‌توانستند وام‌هايي را كه قرض كرده بودند، بازگردانند و بازارهاي مالي هم در گرداب كاهش درآمد كشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با كاهش درآمد روستاييان، توانايي خريد آنها براي كالاهاي توليد‌شده در كارخانه‌ها به شدت كاهش يافت. صاحبان صنايع مجبور شدند نيروي كار خود را اخراج كنند، كه اين خود موجب كاهش تقاضا براي محصولات كشاورزي و در نتيجه كاهش دوباره قيمت آن محصولات شد. پس از مدت كوتاهي اين چرخه معيوب به تمام اقتصاد ملي (آمريكا) سرايت كرد.»
با مطالعه مقاله آقاي استيگليتز در رابطه با بحران اخير، من فكر مي‌كنم كه او ركود اقتصادي كنوني را محصول برخي تحولات بلندمدت ساختاري در اقتصاد- مثل كاهش اشتغال در بخش صنعت – مي‌داند و من نمي‌دانستم كه او اين نوع نگاه به مساله ركود را تا حد يك نظريه بسط داده است. متاسفانه بنده موفق نشدم مقاله‌اي را كه ايشان در ضمن اين نوشته به آن اشاره مي‌كند، پيدا كنم و شايد اصلا هنوز اين مقاله منتشر نشده است. من علاقه‌مندم آن را مطالعه كنم، اگرچه طبق نظريه ايشان، مقاله نسبتا ضعيفي است.
براي شروع، نوشته‌اي را مطالعه مي‌كنيم كه برخلاف نظر آقاي استيگليتز در مورد سياست‌گذاري‌هاي مالي است:
«بسياري معتقدند كه ركود بزرگ ابتدا در اثر سياست‌هاي بيش از حد انقباضي عرضه پول توسط بانك مركزي فدرال، آغاز شد. بن برنانكه (Ben Bernanke) كه در مسائل مربوط به ركود تخصص دارد، به دفعات اعلام كرده كه اين درسي است كه او از ركود گرفته است و به همين دليل، شيرهاي عرضه پول را باز كرد. مي‌توان گفت او در اين كار كمي زياده‌روي كرد. در اوايل سال ۲۰۰۸، تراز مالي بانك مركزي دو برابر شد و سپس تا سه برابر مقدار اوليه‌اش رشد كرد. امروز مقدار آن برابر با 8/2 تريليون دلار است. اگرچه اين سياست بانك مركزي توانست بانك‌ها را از ورشكستگي نجات دهد، ولي نتوانست اقتصاد را نجات دهد.
اين اتفاق نه تنها دولت فدرال (در دهه ۳۰) را بي‌اعتبار كرد، بلكه موجب مطرح شدن سوالاتي اساسي نسبت به تفسيرهاي موجود از ركود بزرگ گرديد. موضوع بحث اين است كه دولت با اعمال سياست‌هاي انقباضي مالي موجب آن ركود شده بود و اگر دولت در آن زمان رفتار دولت كنوني را در مواجهه با بحران پيش مي‌گرفت از بروز ركودي به آن بزرگي جلوگيري به عمل مي‌آمد. در علم اقتصاد آزمون فرضيه‌ها توسط آزمايش‌هاي كنترل‌شده- مانند آنچه در علوم ديگر صورت مي‌گيرد- سخت و ناممكن است؛ اما از آنجا كه سياست انبساط مالي نمي‌تواند بحران ايجاد شده به واسطه سياست انقباضي را جبران كند، مي‌توان به طور كل نتيجه‌گيري كرد كه سياست‌گذاري‌هاي مالي دولت، اولين مقصر در ايجاد ركود در دهه ۳۰ بود.»
روند نزولي اقتصادي دوازده ماهه كه در سال ۲۰۰۸ رخ داد به وخامت شرايط اقتصادي سال ۱۹۲۹ بود، اما تفاوت در اين بود كه در ۱۹۲۹ سياست‌هاي دولت انقباضي بود در حالي كه در بحران اخير دولت در برابر اين مشكل با دستي باز عمل كرد. در نهايت هم در بحران اخير سطح توليدات صنعتي ۱۳ درصد كاهش يافت و نرخ بيكاري به كمي بالاي ۱۰ درصد رسيد، در حالي كه در ركود دهه ۳۰، سطح توليدات صنعتي تا ۴۰ درصد افت كرده بود و نرخ بيكاري به ۲۵ درصد رسيده بود. پس از مقايسه شرايط و نتايج دو بحران مطرح شده شايد اين نتيجه‌گيري كه سياست‌گذاري‌هاي مالي به طور كل بي‌استفاده هستند خيلي منطقي نباشد، ولي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سياست‌گذاري‌ها بسيار حساس هستند و حتي امكان اينكه مي‌توانستيم با سياست‌هاي درست، آسيب‌هاي وارد آمده در بحران اخير را كمتر كنيم، وجود داشت.
در مقاله آقاي استيگليتز به يك نكته مربوط به زمان وقوع دو بحران توجه نشده است. در بحران دهه ۳۰، بسياري از ديگر كشورهاي صنعتي هم قبل از شروع بحران با كاهش شديد نرخ اشتغال در بخش كشاورزي مواجه بودند. در سال ۱۹۳۰، تنها ۶ درصد از نيروي كار شاغل در انگليس در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كردند. با اين حال، انگليس هم مانند بقيه دنيا در گرداب ركود فرو رفت و تا زماني كه ارزش نسبي پوند را پايين نياورد نتوانست به شرايط عادي بازگردد. تقريبا بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني اول، قيمت محصولات كشاورزي با كاهش شديد روبه‌رو شد- بين سال‌هاي ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ قيمت گندم تا ۵۰ درصد كاهش يافت- ولي تا سال ۱۹۲۹ اقتصاد آمريكا توانست با مديريت اقتصادي، خود را از گزند مشكلات جدي مصون نگاه دارد.
آقاي استيگليتز ادعا مي‌كند كه تا زماني كه هزينه‌هاي دولت آمريكا به واسطه جنگ جهاني دوم افزايش نيافته بود، اين دولت توان پرداخت هزينه‌هاي گذار از يك اقتصاد كشاورزي به يك اقتصاد صنعتي را نداشت و در حقيقت پس از آغاز ركود از سال ۱۹۲۹، سريع‌ترين نرخ رشد مربوط به سال‌هاي بين ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ است و دومين دوره ۳ساله از لحاظ سرعت رشد اقتصادي در بازه ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ رخ داد. در سال ۱۹۳۶، نرخ رشد سالانه اقتصاد آمريكا برابر با 1/13 درصد بود. بهترين سال‌ها از لحاظ رشد در بخش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ترتيب مربوط به سال‌هاي ۱۹۴۶، ۱۹۳۵ و ۱۹۳۴ بود. هر نظريهاي كه بخواهد سرعت بالاي رشد در دهه ۴۰ را توضيح دهد، بايد بتواند رشد سريعي كه در سال ۱۹۳۳ آغاز شد را توجيه كند. نظريهاي كه بر پايه تحليل تاثير سياست‌گذاري‌هاي مالي باشد چنين قابليتي دارد. اين چيزي است كه آقاي استيگليتز به آن توجه نكرده است.
همچنين او در تحليل‌هاي خود شرايط پس از جنگ را تقريبا در نظر نگرفته است. در دهه ۴۰ اشتغال در بخش صنعت، سهم بزرگي از اشتغال كل اقتصاد را تشكيل مي‌داد. در بازه زماني سال‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، نرخ اشتغال در اين بخش، به نصف كاهش يافت. اگر دور شدن از اقتصاد صنعتي، علت اصلي مشكلات اقتصادي آمريكا بود، چرا پس از كاهش فوق، در دو دهه گذشته با ركود مواجه نشديم؟
از همه مهم‌تر اينكه آقاي استيگليتز بيشتر مشكلات ركود بزرگ را مربوط به مساله كاهش قيمت‌ها مي‌داند:
«از آن‌جايي كه هيچ‌كدام از كشاورزان يا وام‌دهندگان (بانك‌ها) نمي‌توانستند شدت اين كاهش قيمت‌ها را پيش‌بيني كنند، اقتصاد با يك شكست اعتباري مواجه شد. كشاورزان نمي‌توانستند وام‌هايي كه قرض كرده بودند را بازگردانند و بازارهاي مالي هم در گرداب كاهش درآمد كشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با كاهش درآمد روستاييان، توانايي خريد آنها براي كالاهاي توليد‌شده در كارخانه‌ها به شدت كاهش يافت. صاحبان صنايع مجبور شدند نيروي كار خود را اخراج كنند كه اين خود موجب كاهش تقاضا براي محصولات كشاورزي و در نتيجه كاهش دوباره قيمت آن محصولات شد. پس از مدت كوتاهي اين چرخه معيوب به تمام اقتصاد ملي (آمريكا) سرايت كرد.
غالبا با كاهش درآمد‌ها، قيمت دارايي‌ها (مثل خانه‌ها) هم كاهش مي‌يابد. كشاورزان به نوعي در حلقه كاهش ارزش محصولات گير افتاده بودند. كاهش درآمد و ثروت آنها، مهاجرت به شهر‌ها را هم برايشان مشكل كرد؛ نرخ بيكاري بالا در شهر‌ها هم انگيزه مهاجرت به اين مناطق را كاهش داد. در دهه ۳۰، به‌رغم درآمد پايين كشاورزان، مهاجرت از مناطق روستايي به بيرون نسبتا كم بود. در همين شرايط، كشاورزان به توليد خود ادامه دادند و حتي گاهي تلاش مي‌كردند با كار بيشتر بتوانند قيمت‌هاي كم را جبران كنند. اين تلاش در بعد شخصي (يك خانوار) امري منطقي بود، ولي در مقياس بزرگ سودي نداشت؛ زيرا هر گونه افزايش توليد، موجب كاهش بيشتر قيمت‌ها مي‌شد.»
نويسنده اين مقاله مي‌توانست اسكات سامنر (Scutt Sumner) باشد. كاهش ناگهاني در درآمدهاي اسمي موجب بد‌تر شدن شرايط اقتصادي و بروز مشكلات مالي بعدي شد. مشكل اصلي كاهش قيمت‌ها بود و راه حل آن، الزام به برگرداندن قيمت‌ها به مقادير قبل از ركود بود.
در مجموع به نظر من اين بحث بي‌فايده است، چرا كه معتقدم تغييرات ساختاري مهمي در اقتصاد آمريكا در حال انجام است كه موجب كاهش نرخ رشد حقيقي و راكد شدن درآمد‌ها و افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي شده است. من با اين نظر او كه مي‌گويد بخش مالي نيازمند دقت و بررسي بيشتر است موافقم. اما آقاي استيگليتز بيش از اينكه به اين مشكلات اشاره كند، درصدد اين است كه ما دوباره به مساله‌اي توجه كنيم كه اقتصاد كلان توانسته آن را حل كند. اين چيزي است كه من متوجه آن نمي‌شوم.
مترجم: سعيد لاريجانی | منبع: اكونوميست | برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 1
