محتوم یا تغییرپذیر؟- نگاهی به داستان توسعه مالزی
سیدمحمدامین طباطبایی
سال 1981 را باید نقطه عطفی در تاریخ مالزی دانست، زمانی که ماهاتیر محمد، پزشکی که قرار بود بیماران را مداوا کند، تصمیم به درمان اقتصاد بیمار مالزی، آن هم در کسوت نخست‌وزیر گرفت. از ویژگی‌های بارز رهبری ماهاتیر محمد بارها سخن به میان آورده شده اما هنگامی که از داستان توسعه‌یافتگی مالزی صحبت می‌کنیم، باید به برنامه‌هایی که او برای اقتصاد مالزی طرح‌ریزی کرد اشاره کنیم. اولین و شاید مهم‌ترین نکته در مورد شروع فرآیند توسعه در مالزی، طراحی یک افق یا چشم‌انداز بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است. ماهاتیر محمد از همان ابتدای دهه 1980 بر این باور بود تا طی افق‌های پنج، 10 و نهایتاً 40ساله یعنی مالزی در سال 2020، برای آینده اقتصادی این کشور برنامه‌ریزی کند. البته این سنت چندان هم که به نظر می‌رسد در مالزی ناشناخته نبود و از پیشینه‌ای چنددهه‌ای برخوردار بود.
پیشینه توسعه
در اینجا لازم است به برخی زیرساخت‌ها که قدمتشان حتی به قبل از به قدرت رسیدن ماهاتیر محمد بازمی‌گردد اشاره کنیم. برای کشوری که در سال 1957 از انگلستان استقلال یافته بود، تنها چهار سال طول کشید تا به طور منسجم به برنامه‌ریزی اقتصادی مستقل روی بیاورد. واحد برنامه‌ریزی اقتصادی، نامی بود که بر این نهاد گذاشته شد و وظیفه داشت مردم را از فقر مطلق نجات دهد و در فرآیند توسعه درگیر کند. این واحد که زیر نظر کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی فعالیت می‌کرد، بر آن شد تا سنت برنامه‌ریزی را که از اوایل دهه 1950 در قالب برنامه‌های پنج‌ساله ایجاد شده بود ادامه دهد. اگر دقیق‌تر صحبت کنیم، آنچه امروز به عنوان برنامه‌های پنج‌ساله در مالزی مرسوم است از سال 1966 به اجرا درآمده است. ویژگی بارز این دهه، اقتصاد سنتی و کشاورزی‌محور بود که فرصت‌های شغلی آن عموماً به تولید کائوچو و قلع محدود می‌شد و بخش قابل توجهی از صادرات مالزی را به خود اختصاص می‌داد. البته در این میان موز را هم نباید فراموش کرد که در صادرات این کشور نقش قابل توجهی داشت. با این حال، جمعیت هشت میلیون‌نفری مالزی در این دهه، حتی از عهده نیازهای اولیه زندگی خود نیز برنمی‌آمدند و این امر اصلی‌ترین انگیزه برای شروع برنامه‌های اقتصادی پنج‌ساله بوده است. اصلی‌ترین مشخصه این برنامه‌ها مدرنیزاسیون کشاورزی و توسعه روستایی در کنار جایگزینی واردات و توسعه صنعتی بود. نتیجه این امر گسترش قابل توجه میزان کشت نخل روغنی که روغن پالم از میوه آن استخراج می‌شود، بود. این افزایش سه برابری سطح زیر کشت سبب شد تا روغن پالم نیز به محصولات صادراتی مالزی اضافه شود. قدم دیگر مالزی در جهت توسعه صنعتی و با معرفی یک نهاد مختص جذب سرمایه‌گذاری بود. نکته قابل توجه این است که در شرایطی که اکثر کشورهای همسایه مالزی در صنایع کاربر و مبتنی بر نیروی کار ارزان اشتغال داشتند، این کشور قصد داشت به سرعت از این مرحله گذار عبور کند، در غیر این صورت افزایش تولید متعاقباً با فشار ناشی از افزایش سطح دستمزدها همراه می‌شد. به طور مشخص در دهه 1970 میلادی، تاسیس و توسعه صنایع الکترونیک را می‌توان گامی در راستای صنعتی شدن دانست. علاوه بر این، عملیات استخراج نفت و گاز در مالزی سرعت قابل قبولی گرفت که در نتیجه شرکت دولتی نفت و گاز مالزی یعنی پتروناس تاسیس شد.
آغاز زمامداری
روی کار آمدن ماهاتیر محمد در دهه 1980 میلادی با رکود اقتصادی در مالزی همراه شد که بر این اساس از صنایع سنگین و زیربنایی برای به حرکت درآوردن دوباره اقتصادی مالزی کمک گرفته شد. یکی از اقدامات موثر در اوایل این دهه تاسیس شرکت خودروسازی پروتون بود. علاوه بر این، ماهاتیر محمد با تصویب قوانین شفاف و ضوابط مشخص درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و در برج‌های دوقلوی کوالالامپور نیز بازار اوراق بهادار عظیمی را بنیان نهاد که از حجم قابل توجهی معاملات روزانه برخوردار است. همچنین از اوایل دهه 1990 میلادی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم به برنامه‌های توسعه صنعتی مالزی اضافه شد تا روند متنوع‌سازی صنعت در مالزی با قدرت بیشتری ادامه یابد. همه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه در سال‌های پایانی دهه 1990 بحران اقتصادی رخ داد. این زمان را می‌توان به عنوان نقطه عطفی در ریل‌گذاری مسیر توسعه مالزی دانست، یعنی زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی در این کشور متوجه شدند برای توسعه اقتصادی نمی‌توان صرفاً به توسعه صنعتی تکیه کرد و بخش خدمات به ویژه گردشگری، می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد مالزی باشد. بر این اساس در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، صنعت گردشگری به بارزترین مشخصه اقتصاد این کشور تبدیل شد و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در آن صورت گرفت. تبلیغات وسیع برای شناساندن مالزی به جهانیان، سیاستی بود که به طور موازی با این جریان در پیش گرفته شد. این امر سبب شد تا این کشور اکنون در زمره یکی از کشورهای جذاب یا مقاصد پررفت و آمد گردشگری قرار گیرد. در واقع این سیاست موفق ماهاتیر محمد بود که توانست صنعت گردشگری مالزی را در آن زمان رونق دهد و رکود داخلی را به این ترتیب تا حد خوبی جبران کند. برخی از مهم‌ترین اقدامات او در این زمینه عبارتند از: تبدیل پادگان‌های نظامی ژاپنی‌ها که از سال‌های جنگ جهانی دوم در کشور مالزی باقی مانده بود به مناطق گردشگری که در آنها انواع فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی جریان داشت. به این ترتیب مالزی به قطبی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی ورزشی و فرهنگی تبدیل شد. یکی از بارزترین مصادیق این تلاش‌ها، تاسیس مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور بود.
توجه به آموزش
یکی از گام‌های اساسی ماهاتیر محمد از بدو روی کار آمدنش، توجه به آموزش همگانی در قالب آموزش ابتدایی و متوسطه و نیز پژوهش‌های علمی در سطح دانشگاهی بود. علاوه بر این، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم نقش بسزایی در ریشه‌کن ساختن فقر و بی‌سوادی ایفا کردند. گام بعدی در این زمینه پژوهش‌های دانشگاهی بود که در مرحله اول با بورسیه یا تامین مالی هزاران دانشجوی داخلی و اعزام آنها به بهترین دانشگاه‌های جهان صورت گرفت. به این ترتیب، مالزی به علم نو و به‌روز دنیا در زمینه‌های مختلف فنی، پزشکی و علوم انسانی و اجتماعی مجهز شد. اما این پایان کار نبود و این نخبگان در بازگشت به محلی برای به‌کارگیری دانش خود نیاز داشتند. بنابراین توسعه همزمان زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی و نیز تاسیس بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی دنیا نه‌تنها سبب شد تا دانش دانشجویان از خارج بازگشته در خدمت مملکت قرار گیرد بلکه این دانشگاه‌های باکیفیت توانستند بستری را به منظور جذب سایر دانشجویان علاقه‌مند از سایر کشورها فراهم کنند. گام بعدی ماهاتیر محمد در زمینه توسعه اقتصادی، تاسیس پایتخت اداری، سیاسی در کنار پایتخت تجاری بود که سبب شد تا بسیاری از هزینه‌های اداری و آلودگی‌های زیست‌محیطی و ازدحام‌های بی‌مورد کاهش یابد. علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های مهم کشور از جمله جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و… نقشی غیرقابل انکار در جذب گردشگران و سرمایه‌های خارجی داشته‌اند.
جلب اعتماد عمومی
شاید به گواهی تاریخ، یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت ماهاتیر محمد در پیشبرد قطار توسعه مالزی، توجه او به مردم بود، او نظام‌های مالیاتی را دگرگون کرد و از همان ابتدا اهداف بلندپروازانه‌اش را با مردم در میان گذاشت. همین امر تاثیر قابل توجهی در همراهی مردم نهاد. بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای بدون حضور و همراهی مردم در مالزی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسیدند. فرآیند به قدرت رسیدن او و نیز نحوه کناره‌گیری‌اش از قدرت در سال 2003 میلادی که به‌رغم خواست عمومی صورت گرفت، از او چهره‌ای توسعه‌طلب، ترقی‌خواه، منصف و کاریزماتیک ساخت که تا سال‌های سال مالزی به خود نخواهد دید. چشم‌اندازی که او برای مالزی سال 2020 ترسیم کرده بود، اکنون تا حد خوبی در حال تحقق است و مالزی به چهارمین قدرت قابل توجه قاره آسیا پس از چین، ژاپن و کره بدل شده است. در ضمن این نکته که ماهاتیر محمد هیچ‌گاه برای خود یا خانواده‌اش از قدرت و ثروت سهم‌خواهی نکرد، نیز به عنوان یک نقطه پررنگ مثبت در اذهان مردم مالزی باقی مانده است. شاید همین امر هم در پیروزی مجدد او در انتخابات چند روز قبل، آن هم در 92سالگی بی‌تاثیر نبوده باشد.
تاریک و روشن‌های ماهاتیر
به‌رغم آنکه ماهاتیر محمد برای سامان‌دهی نظام مالیاتی تلاش بسیاری کرده بود، اما به گواهی آمار مساله اختلاف طبقانی و نابرابری درآمد همچنان یکی از چالش‌های این کشور محسوب می‌شود که نیازمند نظامی قوی‌تر در زمینه بازتوزیع است. به عبارت دیگر، همچنان که ادبیات رشد اقتصادی ملزم می‌شمارد، تجمیع سرمایه و رشد اقتصادی در ازای افزایش نابرابری تا سطحی مشخص روی می‌دهد و پس از آن به کمک اقدامات بازتوزیعی این وضعیت به برابری نزدیک خواهد شد. البته مشکل دیگری که از دیرباز در اقتصاد مالزی وجود داشته است و به ویژه پس از دوران 22ساله ماهاتیر بیشتر هم شده است، مساله عدم شفافیت مالی و افزایش بی‌سابقه فساد اداری است. عدم انضباط مالی دولت در دوران پس از ماهاتیر هم یکی از قابل توجه‌ترین نکات برای رای بی‌سابقه مردم به معمار پیر مالزی بوده است. همچنین یکی از نکات بارزی که تاریخ همیشه از ماهاتیر محمد به یاد خواهد داشت، مقاومت او در مواجهه با صندوق بین‌المللی پول و ممانعت از اجرای طرح پیشنهادی این نهاد برای مالزی همانند سایر کشورهای آسیایی بود که در اواخر دهه 1990 میلادی در بحران گرفتار شده بودند. استفاده از راه‌حل‌های داخلی همچون توسعه صنعت گردشگری و اتکا به آن، یکی از اصلی‌ترین دلایل تقابل او با صندوق بین‌المللی پول به‌شمار می‌رود که از قضا برای مالزی موفقیت‌آمیز بوده است. اما از آنجا که طرح صندوق بین‌المللی پول هیچ‌گاه در مالزی به اجرا درنیامد، نمی‌توان قضاوتی در مورد اثربخشی آن در اقتصاد نسبتاً بحران‌زده مالزی در آن روزگار داشت.
علاوه بر اینها، همان‌طور که اشاره شد، برنامه‌ریزی از سابقه‌ای طولانی در مالزی برخوردار است اما بی‌شک در دوران ماهاتیر محمد با دقت بیشتری دنبال می‌شد. بخش قابل توجهی از توفیق این نهاد را می‌توان در گسترش و شفافیت کارکردهای آن طی دوران زمامداری ماهاتیر محمد دانست. به عبارت دیگر باید به نقش قابل توجه برنامه‌های پنج‌ساله و نحوه پیاده‌سازی آنها برای توسعه گام‌به‌گام در مالزی اشاره داشت. در واقع وجه تمایز این برنامه‌ها با نمونه‌های پیشین یا جایگزین خود در سایر کشورها این است که به خوبی افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در کنار هم دیده است. این افق‌ها به کمک واحد برنامه‌ریزی اقتصادی محقق می‌شوند. علاوه بر این، نهاد مذکور کارکردهای مهم دیگری نیز در اقتصاد مالزی داشته است. این نهاد درواقع صرفاً به عنوان یک بازوی اجرایی عمل نمی‌کند بلکه مغز متفکر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نیز هست. به عبارت بهتر تمامی امور مربوط به تحلیل و تدوین سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی ذیل این نهاد صورت می‌گیرد و نهایتاً تصویری کلان از چشم‌انداز اقتصادی کشور به دست می‌دهد. وظیفه دیگر این واحد، مدیریت نحوه تخصیص منابع بودجه‌ای و ارزیابی پروژه‌های عمومی است که باید همزمان مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرند. علاوه بر این، بررسی و تسهیل امور نهادی و بوروکراتیک در درون ساختار دولت نیز از دیگر وظایفی است که این نهاد طی سال‌های گذشته به آن توجه کافی مبذول داشته است. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم این نهاد با مدیریت انتظارات مردم نیز سر و کار دارد چراکه حین طراحی سیاست‌های اقتصادی، به ناچار باید انتظارات مردم و نحوه واکنش آنها به یک سیاست معین را در نظر گرفت.
جمع‌بندی
در نهایت باید گفت پس از شش دهه برنامه‌ریزی اقتصادی که از نیمه‌های راه یعنی در دهه 1980 میلادی به دست ماهاتیر محمد هدایت می‌شد، مالزی از وضعیتی که بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر قرار داشته‌اند به کشوری در گروه درآمدی متوسط رو به بالا تبدیل شده است که بخش قابل توجهی از آن مرهون سیاست‌های معمار اقتصاد این کشور است. آنچه امروز وجه تمایز و ویژگی بارز اقتصاد مالزی به‌شمار می‌رود، توجه کافی و همزمان به توسعه بخش کشاورزی و انتقال منسجم و تدریجی به سمت صنعتی شدن است. به علاوه زمانی که بحرانی در این کشور اتفاق افتاده است، حداقل در دوران ماهاتیر محمد، به خوبی سعی شده تا با ارائه جایگزین‌هایی این بحران مدیریت شود. این به این معنی است که طراحان برنامه‌های توسعه مالزی به خوبی و بهنگام از جایگزین‌های سیاستی بهره گرفته و توانسته‌اند این کشور را در زمره کشورهای نوظهور و دارای چشم‌انداز اقتصادی مثبت مطرح کنند. با این همه چالش‌هایی که به طور خاص در دو دهه اخیر در مالزی ایجاد شده است، آزمون دیگری را پیش روی مسیر توسعه در این کشور قرار می‌دهد. باید منتظر ماند و دید مردم این کشور و سیاستگذاران آن، و در راس آنها ماهاتیر محمد که علاوه بر عناوین قبلی‌اش اکنون لقب پیرترین رهبر منتخب دنیا را هم یدک می‌کشد، چگونه از عهده این چالش برخواهند آمد. زمان گویای همه‌چیز خواهد بود.
نوشته: سیدمحمدامین طباطبایی | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
