حقوق مصرف‌کننده در رقابت بیشتر رعایت می‌شود یا در تمرکز؟ کدام اقتصادها زمینه‌ساز رعایت بهتر حقوق مصرف‌کننده هستند؟ اقتصادهایی که از سوی دولت کنترل می‌شوند یا اقتصادهایی که رقابتی‌اند؟ برای پاسخ به سوال‌هایی از این دست، ابتدا باید ببینیم وضعیت مصرف‌کنندگان در هر یک از شرایط رقابتی یا انحصاری چگونه است. خوشبختانه نظریه اقتصاد خرد، تا حد زیادی برای ارائه یک پاسخ مناسب به این سوال کمک می‌کند. البته طبق تئوری اقتصاد خرد غالباً می‌توان حقوق مصرف‌کننده را از کانال قیمت بررسی کرد. اما همان‌طور که متخصصان تحلیل تکنیکال معتقد هستند که می‌توان با بررسی قیمت، به همه چیز در بازار سرمایه دست یافت، در تئوری اقتصاد خرد نیز می‌توان با بررسی قیمت و مورد توجه قرار دادن حالت‌های مختلف آن، به اینکه حقوق مصرف‌کننده تا چه حد رعایت یا ضایع می‌شود، رسید. آن هم نه‌تنها در مورد اینکه قیمت کالاها یا خدمات خریداری‌شده از سوی مصرف‌کنندگان، آن قیمتی هستند که حقوق آنها را رعایت کند یا خیر، بلکه حقوق غیرقیمتی مصرف‌کنندگان نیز تا حد زیادی از روی قیمت قابل بحث خواهند بود. البته گفتنی است که اینجا ادعا نمی‌شود که نظریه اقتصاد خرد و قیمت، قادر به توضیح تمام واقعیت در مورد مصرف‌کننده و رعایت یا عدم رعایت حقوقش است. از این‌رو دو نوع اقتصاد را در نظر خواهیم گرفت و حالت حدی هر یک را بررسی خواهیم کرد. همچنین در اینجا فقط به حوزه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده در این دو حالت حدی می‌پردازیم.
ویژگی‌های رقابت و انحصار
حالت اول، اقتصاد رقابتی (رقابت کامل) است که در آن، تعداد تولیدکنندگان آنقدر بالاست که هر یک از آنها به‌تنهایی نخواهند توانست روی قیمت تاثیر بگذارند و قیمت در بازار رقابت کامل، در نتیجه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. در واقع تحت این شرایط، تولیدکنندگان قیمت‌پذیر هستند. ویژگی دوم بازار رقابت کامل این است که ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار یک کالا یا خدمت آزاد است. ویژگی سوم بازار رقابت کامل، همگن بودن کالاهاست. همگن بودن کالاها بدین معناست که در قیمت یکسان برای یک کالا که از سوی چند تولیدکننده عرضه می‌شود، برای مصرف‌کننده فرقی نخواهد کرد که کالا را از کدام عرضه‌کننده خریداری کند. ویژگی چهارم بازار رقابت کامل نیز این است که اطلاعات باید شفاف و کامل باشند.
در مقابل بازار رقابت کامل به عنوان حالت حدی بازار رقابتی، بازار انحصار کامل قرار دارد که حالت حدی بازار انحصاری است. در این بازار تنها یک تولیدکننده در بازار یک کالا یا خدمت وجود دارد که به دلیل قدرت حاصل از این انحصار می‌تواند کالا یا خدمت خود را در قیمتی بفروشد که بیشترین سود را برای او داشته باشد. به علاوه اینکه ورود و خروج سایر بنگاه‌ها به بازار کالا یا خدمت مورد نظر آزاد نیست و اگر یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که می‌تواند با ورود به این بازار کسب سود کند، قادر به این کار نخواهد بود. به عنوان ویژگی سوم، در بازار انحصار کامل، بحث همگن بودن کالاها دیگر مطرح نیست و در شرایطی که فقط یک عرضه‌کننده برای یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان مجبور خواهند بود در صورت نیاز به آن کالا یا خدمت، حتماً از همان عرضه‌کننده و در قیمتی که آن عرضه‌کننده تعیین می‌کند، خریداری کنند. به عنوان ویژگی چهارم نیز برای بازار انحصار کامل، اطلاعات شفاف و کامل نیست. در واقع مصرف‌کنندگان در بازار انحصار کامل به اطلاعات در مورد قیمت و تغییرات آن، کیفیت کالا قبل از خرید و موارد این‌چنینی، دسترسی نخواهند داشت.
حال بعد از اینکه دو بازار حدی را برای بررسی میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده متصور شدیم، می‌توانیم با بررسی وضعیت مصرف‌کننده در هر یک از این دو بازار، به این نتیجه برسیم که حقوق مصرف‌کننده در کدام یک پایمال می‌شود. اما از آنجا که بخشی از بحثمان به دولتی بودن یا دولتی نبودن اقتصاد ارتباط دارد، باید این موضوع را در چارچوب رقابتی یا انحصاری بودن اقتصاد تبیین کنیم. در واقع وقتی صحبت از بازار رقابت کامل می‌شود، وضعیتی مدنظر است که دولت کمترین نقش را در اقتصاد دارد. بدین صورت که نقش دولت به قانونگذاری برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات (مانند کارتل‌ها و ادغام بنگاه‌ها)، حصول اطمینان از اجرایی شدن قراردادها و رسیدگی به شکایات دو طرف عرضه و تقاضا و مواردی از این دست، محدود می‌شود. در واقع در بازار رقابت کامل، دولت نقش عرضه‌کننده را نخواهد داشت. اما وقتی دولت در بخش تولید و عرضه اقتصاد به طور مستقیم نقش داشته باشد، آنگاه بازار کالاها و خدماتی که دولت در آنها نقش دارد، همچون شرایط بازار انحصاری خواهد بود. در واقع وقتی حرف از بازار انحصاری به میان می‌آید، فرقی نمی‌کند که انحصارگر یک عرضه‌کننده غیردولتی باشد یا خود دولت. همچنین در شرایطی که تنها یک انحصارگر غیردولتی در بازار وجود داشته باشد و مقامات رسمی ادعا کنند که انحصارگر موجود در بازار دولت نیست، بدون شک قدرت مورد نیاز آن انحصارگر از دولت و امتیازات ویژه‌ای که از سوی دولت دریافت کرده سرچشمه می‌گیرد و در واقع در هر شرایط انحصاری شدید، می‌توان ریشه انحصار را دولت قلمداد کرد.
حقوق مصرف‌کننده کجا محقق می‌شود؟
ابتدا به ویژگی اول بازارهای تعریف‌شده، یعنی بحث قیمت‌پذیر بودن عرضه‌کنندگان در شرایط رقابتی و قیمت‌گذار بودن عرضه‌کنندگان در شرایط انحصاری و ارتباط این ویژگی با رفاه مصرف‌کننده یا همان میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده از کانال قیمت خواهیم پرداخت. از این‌رو تعریف مفهومی با عنوان اضافه رفاه مصرف‌کننده الزامی است. در نظریه اقتصاد خرد، اضافه رفاه مصرف‌کننده، تفاوت قیمتی است که مصرف‌کننده در هر مقدار از کالا حاضر است بپردازد؛ با قیمتی که واقعاً می‌پردازد. به عنوان مثال اگر یک مصرف‌کننده حاضر باشد برای یک واحد از کالا 10 واحد پولی را پرداخت کند (این میزان پولی از ذهنی بودن ارزش نشات می‌گیرد)، اما در بازار رقابتی که عرضه‌کنندگان قیمت‌پذیر هستند، قیمت آن واحد کالا پنج واحد باشد، در این حالت مصرف‌کننده مورد نظر پنج واحد پولی اضافه رفاه بابت خرید آن یک واحد کالا در قیمت پنج واحد پولی کسب خواهد کرد. حال اگر بی‌نهایت مصرف‌کننده در بازار کالای مورد نظر حضور داشته باشند، مجموع اضافه رفاه مصرف‌کنندگان در یک بازار رقابت کامل را می‌توان با مثلث زردرنگ، در نمودار سمت چپ شکل 1 نشان داد. در واقع در این حالت و با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار یک کالا، اضافه رفاه مصرف‌کنندگان حداکثر حالتی است که می‌تواند (با توجه به عرضه و تقاضای موجود) به دست آید. اما در شرایط انحصاری، قیمت را عرضه‌کننده (با توجه به شرط حداکثر سود که از برابری درآمد نهایی و هزینه نهایی او حاصل می‌شود) تعیین خواهد کرد. نمودار سمت راست شکل 1 بازار یک کالا در شرایط انحصار کامل را نشان می‌دهد. تحت این شرایط، انحصارگر قیمت را بالاتر از حدی که در بازار رقابتی می‌توانست به وجود آید تعیین می‌کند و همان‌طور که مشخص است، در آن قیمت، مقدار تولید نسبت به وضعیت رقابت کامل کاهش یافته است.
از همین‌رو اضافه رفاه مصرف‌کنندگان که مثلث زردرنگ است، در نمودار سمت راست شکل 1 نسبت به نمودار سمت چپ، کوچک‌تر شده است. به زبان دیگر در شرایط انحصار کامل، بخشی از اضافه رفاه مصرف‌کننده به دلیل کاهش مقدار تولید از بین رفته و بخش دیگر نیز به عرضه‌کننده منتقل شده است که می‌توان این مقادیر را به ترتیب با مثلث E و مستطیل نارنجی‌رنگ در نمودار سمت راست شکل 1 نشان داد. می‌دانیم که یکی از سرفصل‌های اصلی حقوق مصرف‌کننده، بحث قیمت است. مشاهده کردیم که در بازار رقابت کامل، مصرف‌کنندگان قیمتی را بابت خرید کالاها یا خدمات می‌پردازند که بیشترین اضافه‌رفاه را برایشان تامین کند. در حالی که در بازار انحصاری، مجبور هستند قیمت بیشتری را بپردازند و به همین دلیل نه‌تنها توانایی خرید کالا را از دست خواهند داد، بلکه عده‌ای نیز اضافه رفاه کمتری را به دست خواهند آورد. اما حقوق مصرف‌کننده تنها به قیمت منتهی نمی‌شود، بلکه کالایی که خریداری می‌کند باید از کیفیت کافی برخوردار باشد (می‌توانیم کیفیت کافی را کیفیتی تعریف کنیم که اگر بازار رقابتی بود، مصرف‌کننده می‌توانست به آن سطح از کیفیت کالا با قیمت معین دست یابد). بنابراین علاوه بر بحث قیمت کالا، بحث کیفیت آن نیز مطرح است. آنچه باعث می‌شود یک کالا یا خدمت از کیفیت خوبی برخوردار باشد، رقابت است. مادامی تولیدکنندگان یک کالا به فکر ارتقای سطح کیفیت محصول خود، جلب رضایت مصرف‌کننده و نوآوری هستند که در بازار آن کالا یا خدمت، رقابت وجود داشته باشد. زیرا در بازار رقابتی که خصیصه اصلی آن قیمت‌پذیر بودن عرضه‌کنندگان است، آنچه بقای عرضه‌کننده در بازار را تضمین می‌کند، رقابت بر سر کیفیت است. این رقابت عرضه‌کنندگان با یکدیگر قطعاً رفاه مصرف‌کنندگان و آنچه حقوق مصرف‌کننده می‌نامیم را با خود به دنبال خواهد داشت. همچنین زمانی امکان این رقابت به وجود خواهد آمد که ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار آزاد باشد و انحصارگر (دولت یا غیردولت) جلوی ورود سایرین به بازار را نگیرد. از طرفی اطلاعات شفاف و کامل این امکان را برای مصرف‌کننده به وجود خواهد آورد که در زمان درست و به طور مصمم یا آن‌طور که سازمان ملل در راهنمای حقوق مصرف‌کننده می‌نامد، از طریق انتخاب آگاهانه اقدام به خرید و مصرف کند.
اما آیا در شرایط انحصاری و به‌ویژه انحصارات دولتی که شدیدترین حد انحصار است، حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود؟ به طور قطع پاسخ به این سوال خیر است. اگر انحصار یک کالا یا خدمت به طور مستقیم در دست دولت نباشد، مانند خودروسازان ایرانی سایپا و ایران‌خودرو، حقوق مصرف‌کنندگان هم از جهت قیمتی و هم از کانال غیرقیمتی رعایت نخواهد شد. زیرا هم باید قیمت‌های بالایی را برای کالاهایی پرداخت کنند که کیفیت لازم را ندارند و هم به طور مکرر از نوسانات قیمتی در نتیجه شفاف و کامل نبودن اطلاعات زیان خواهند دید که کاملاً مغایر با حقوق مصرف‌کننده است. اگر هم انحصارگر دولت باشد، اگرچه ممکن است در مواردی کالاها یا خدماتی را با قیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد، اما کیفیت ارائه این خدمات یا کالاها به قدری پایین خواهد بود که مطلوبیت چندانی برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد کرد و حتی در مواردی مصرف‌کننده را آزار خواهد داد که به عنوان مثالی برای این حرف، می‌توان به صداوسیما در ایران اشاره کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- The Global Competitiveness Report 2017–2018, www.weforum.org
2- Index of Economic freedom 2018, business freedom, heritage.org
3- World Happiness Report 2017, worldhappiness.report
4- Human Development Report 2016, hdr.undp.org
نوشته: مرتضی مرادی | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 1
