نقش متغیرهای مختلف اجتماعی، سیاسی در تحلیل اقتصادی
هنگامی که به نقشه جهان می‌نگریم کشورهای مختلفی را با وضعیت رفاه اقتصادی متنوع مشاهده می‌کنیم. سوال درباره چرایی این تفاوت‌ها، پرسشی به قدمت علم اقتصاد است. از آدام اسمیت گرفته تا ریکاردو و دیگران همه در واقع در جست‌وجوی راهی برای توضیح این تفاوت‌ها در وهله اول، و ارائه راه‌حلی به منظور کمتر ساختن آنها و افزایش رفاه کلی کشورهای مختلف بوده‌اند. اما در طی سالیان و با به‌کارگیری نظریات به ظاهر جهانشمول اقتصادی برای کشورهای مختلف، یک سوال اساسی همچنان به قوت خود باقی است و آن هم اینکه فروض مورد نیاز نظریات اقتصادی، در عمل کمتر یافت می‌شوند به همین دلیل نیز کارکرد این نظریات ممکن است تا حدی زیر سوال رود. برای مثال کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای مناسب روبه‌رو هستند، و از آن مهم‌تر اینکه جمعیت آنها آموزش چندانی دریافت نکرده‌اند. به علاوه عمر صنعت و تکنولوژی آنها به سر آمده یا اصلاً خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. در ادبیات اقتصادی این موارد تا حد زیادی به درستی به عنوان عوامل تشدیدکننده فقر و نابرابری شناخته می‌شوند. اما اگر پا را صرفاً از حیطه تحلیل اقتصادی فراتر بگذاریم، به نظر می‌رسد باید دلایل اساسی‌تری نیز وجود داشته باشد. آنچه در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم واکاوی و بررسی نحوه اثرگذاری همین عوامل بنیادی است. این عوامل می‌تواند گستره وسیعی از جغرافیا، سیاست، فرهنگ و… را دربر بگیرد که البته اثرگذاری دقیق هرکدام از آنها همچنان محل بحث است.
نقش جغرافیا
یکی از قدیمی‌ترین ایده‌ها به منظور توضیح این نکات فرضیه جغرافیاست که می‌خواهیم بیشتر به آن بپردازیم. این فرضیه مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژی یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه‌های ساکنان آنها را شکل می‌دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می‌کند. اینکه همه تفاوت را به گردن جغرافیا بیندازیم و از تاثیر نیروی انسانی و سرمایه غافل شویم قاعدتاً تصویر درستی از روند طی‌شده کشورها به ما نمی‌دهد اما استفاده مناسبی که می‌تواند این ایده در اینجا برای ما داشته باشد احتمالاً این است که به ما می‌گوید هنگام تجویز راهکارهای اقتصادی به منظور توسعه کشورها تا چه حد باید شرایط جغرافیایی‌شان را در نظر داشت. یا این شرایط جغرافیایی فرآیند تحقق توسعه را با چه مشکلات احتمالی ممکن است روبه‌رو کند. این همان چیزی است که هم به طور تاریخی هم به صورت عملی در مناطق مختلف جهان شاهد آن هستیم. برای مثال یکی از علل اصلی توسعه کشورهای اروپای غربی و آمریکا را دریاهای آزاد و امکان سفر با کشتی دانسته‌اند که مفهومی تحت عنوان تجارت آزاد با سایر کشورها را برای آنان میسر می‌ساخته است. همین مزیت اما در مورد کشورهای میانی قاره آفریقا که اصطلاحاً در خشکی قفل شده‌اند، وجود ندارد و طبیعی بوده است که چنین ایده‌های توسعه خواهانه‌ای دیرتر به آنها برسد.
حتی اگر با دیدی خوش‌بینانه استعمارگری کشورهای اروپایی را عاملی برای آشنایی با ایده‌های توسعه‌طلبانه در جهان سوم بدانیم (در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت) بازهم می‌توان الگوی جالبی را در مورد کشورهای مستعمره نشان داد. به دلیل همان دسترسی به دریا در درجه اول و سپس منابع در درجه دوم، عمدتاً ابتدا کشورهای دارای ساحل مورد استعمار قرار گرفته‌اند و سپس نوبت به داخلی‌ترها در درون خشکی رسیده است. این امر می‌تواند ناشی از تاثیر جغرافیا در شکل‌گیری فرآیندهای اقتصادی باشد اما نه به گونه‌ای که به طور سنتی ادعا می‌شود همه دلایل عقب‌ماندگی و غیرقابل استفاده بودن نظریات اقتصادی به زیست‌بوم و شرایط جغرافیایی کشورها وابسته است. حتی اگر ادعا کنیم که جغرافیا می‌تواند در این منظر تاثیرگذار باشد و نوعی همبستگی میان این عامل و سایر عوامل نیل به رشد و توسعه برقرار است، هنوز هم نمی‌توان شواهدی یافت که وجود علیت را بین این دو تضمین کند. درواقع وجود بیماری‌های گرمسیری، شرایط سخت زندگی در خط استوا و حتی قفل شدن در خشکی به‌رغم تاثیرگذار بودن اما توضیح‌دهنده همه واقعیت نیستند.
قاعده بازی
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند هم کارا بودن ایده‌های اقتصادی در کشورهای مختلف و هم دلیل مسیرهای متفاوت طی‌شده را توضیح دهد، همه چیزهایی است که تحت عنوان قواعد بازی یا نهادهای حاکم شناخته می‌شوند. به طور کلی اگر بخواهیم مصداقی برای این قواعد بازی پیدا کنیم می‌توان به عرف‌های اجتماعی، فرهنگ و دین و مذهب و… اشاره کرد که طی قرن گذشته کشورهای مختلف را یا به سمت استفاده هرچه بیشتر از نظریات اقتصادی به کار گرفته شده در غرب سوق داده است یا به منزله مانعی برای به‌کارگیری آن بوده است. اما باید دید از نظر ادبیات اقتصاد توسعه این موارد در کجا قرار می‌گیرند. همان‌طور که گفته شد آنچه در علم اقتصاد تحت عنوان نهاد شناخته می‌شود می‌تواند مصداق‌های مختلفی به خود بگیرد اما فارغ از بحث بر سر مصداق‌ها، می‌توان سه ویژگی اساسی را برای هرکدام از این نهادها نام برد. اول اینکه به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به‌گونه‌ای که این طیف از افراد، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی را داشته باشند خود را ملزم می‌دانند. دوم، محدودیت‌هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ اعمال می‌کنند به‌گونه‌ای که این افراد نمی‌توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های‌شان را سلب کنند، نهایتاً اینکه این نهادها فرصت برابر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را به وجود می‌آورند، به گونه‌ای که افراد می‌توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی مولد مشارکت کنند.
این سه ویژگی در گستره تاریخ قابل بررسی و مشاهده است و همچنین شواهدی وجود دارد که اینها جزو همان پیش‌فرض‌هایی هستند که نظریات اقتصادی تمایل دارند بر پایه آنها ایده‌های خود را مطرح کنند. برای مثال هنگامی که از حقوق مالکیت صحبت می‌کنیم، لاجرم باید از ضمانت اجرایی قوانین در سایه حاکمیت قانون نیز سخن گفت. بدین جهت به نظر می‌رسد آنچه نظریات اقتصادی را در کشورهای مختلف کارا و قابل اجرا می‌کند توجه به کیفیت همین قواعد بازی است. کشورهای مختلف بسته به اینکه در چه درجه‌ای از کیفیت از این نظر قرار داشته باشند، راه کوتاه‌تر یا طولانی‌تری برای نیل به توسعه پیش رو دارند. گواه این مدعا این است که هیچ کشور توسعه‌یافته امروزی را نمی‌توان یافت که یا در آغاز امر یا طی زمان این سه پیش‌شرط را کمابیش اجرا و محقق نکرده باشد و به توسعه دست یافته باشد. نکته مهم دیگری که در تجویز نسخه‌های مختلف باید در نظر داشت این است که گفتن این حرف که نهادها و قواعد بازی باید چنین و چنان شوند نیز ساده است اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که بین این نهادها یک درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل وجود دارد، چیزی که در بحث‌های تکنیکی اقتصاد از آن تحت عنوان درون‌زایی یاد می‌شود. همین مساله است که به‌رغم مشابهت هدف اکثر کشورها، راه‌های رسیدن به این مساله را هموار می‌کند. به عبارت بهتر درون‌زایی این عوامل در کشورهای مختلف عمدتاً می‌تواند متفاوت باشد و اولویت‌های سیاستی ما را تغییر دهد.
پیشینه تاریخی و استعمار
استعمار داستان مفصلی دارد که لزوماً در حوصله مطلب حاضر نیست اما آنچه برای ما در اینجا اهمیت دارد، نقشی است که این پدیده در ایده گرفتن کشورهای در حال توسعه و نیز تسریع یا عقب نگه داشتن آنها ایفا کرده است. به علاوه به ما کمک می‌کند ببینیم از بین عوامل یادشده تا به اینجا، استعمار روی کدام‌یک تاثیر گذاشته است. تجربه استعمار، نهادها را در بسیاری از سرزمین‌های تحت تسخیر یا کنترل اروپایی‌ها عمیقاً دگرگون کرد، اما تقریباً هیچ اثری بر جغرافیای آنها نداشت. درواقع مقایسه حالت قبل و بعد این نهادها نشان می‌دهد که آنچه استعمارگران در این مستعمرات انجام دادند چیزی فراتر از تاثیرگذاری بر جغرافیا بود. آنها درواقع نهادهایی را به همراه خود آوردند یا زمینه‌ساز تشکیل نهادهایی شدند که مسیرهای توسعه را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد.
در واقع تاثیر اصلی استعمار، تعریف متفاوت از حقوق مالکیت بود که بین مردم محلی و استعمارگران تفاوت قائل می‌شد. تاثیر دیگر آن نظام قضایی بود که ضمانت اجرای قوانین و محلی برای دعاوی حقوقی بود. در طول تاریخ همواره دیدگاه‌های مختلفی به استعمار وجود داشته است اما واقعیت این است که برخی پیامدهای استعمار در شکل همین نهادهای تازه‌تاسیس حتی پس از استقلال کشورها هم خود را همچنان نشان می‌دهند.
چیزی که در مقایسه روند کلی توسعه کشورها به ویژه آنهایی که مستعمره بوده‌اند به چشم می‌خورد، نوعی بداقبالی یا بخت‌برگشتگی است که در مقاطع مختلف تاریخی با آن مواجه بوده‌اند. البته این امر توجیهی برای عدم توسعه اقتصادی نیست چراکه کشورهایی هم بوده‌اند که این بزنگاه‌ها را پشت سر نهاده و اتفاقاً از آن به عنوان یک نقطه عطف بهره برده‌اند.
اگر بخواهیم به شواهد تاریخی استناد کنیم می‌توان گفت از شاخص‌های مختلف برای رونق قبل از زمان‌های مدرن، می‌توانیم نشان دهیم که بخت برگشتگی یک پدیده شایع بوده است. برای مثال، قبل از صنعتی‌سازی، تنها جوامع نسبتاً توسعه‌یافته می‌توانستند شهرنشینی را دنبال کنند، بنابراین نرخ‌های شهرنشینی شاخص نسبتاً خوبی برای رونق قبل از استعمار هستند. به عبارت دیگر این امر نشان می‌دهد استعمار به تنهایی نیز نمی‌تواند پاسخگوی همه‌چیز باشد همان‌طور که جغرافیا نیز نمی‌تواند. مساله بخت‌برگشتگی نخستین شاهد علیه سنتی‌ترین تفسیر از فرضیه جغرافیاست به این معنی که آب و هوا، اکولوژی یا محیط زیست‌های بیمار مناطق گرمسیری امروز این کشورها را محکوم به فقر نکرده‌اند. چراکه همین مناطق با همین آب و هوا، اکولوژی و محیط زیست در 500 سال قبل ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند. اگرچه ممکن است این بخت برگشتگی، مرتبط با عوامل جغرافیایی باشد که اثرات آنها بر رونق اقتصادی در گذر زمان متفاوت است اما هیچ شاهد متقنی دال بر این مدعا وجود ندارد.
حال همین بداقبالی را باید در چارچوب ایده قواعد بازی مشاهده کرد که نهادهای بنا نهاده شده در یک کشور تا چه اندازه تحت تاثیر استعمار و فرآیندهای ناشی از آن بوده است. در واقع درست است که استعمار سبب شد تا استعمارگران به‌خصوص اروپایی‌ها در طی زمان به مللی قدرتمند تبدیل شوند اما از طرف دیگر کشورهای مستعمره را به گستره رویدادها تبدیل کرد. درواقع استعمارگران با حضور خود نهادهایی را بنا نهادند که به‌رغم ماهیت بهره‌کش و استعماری‌شان، زمینه‌ساز بروز تحولاتی در طی زمان شدند که همان نهادهای به اصطلاح غیرفراگیر را به نهادهایی تبدیل کنند که می‌توانند متضمن سه ویژگی یادشده در این مطلب باشند. از این نظر ملت‌هایی که هیچ جاذبه‌ای برای استعمارگران نداشته‌اند (عمدتاً به دلیل نداشتن مزیت سهولت دسترسی) مدت زمان بیشتری در بی‌خبری باقی مانده‌اند. این واقعیت اگرچه چندان خوشایند نیست اما انکارناپذیر است که به لحاظ تاریخی بسیاری از ایده‌های مربوط به رشد و توسعه با همین جریان‌های استعماری به کشورهای در حال توسعه معرفی شده‌اند. در ادامه راه این کشورها سعی داشته‌اند تا با آنچه مقابله با استعمار و دنباله‌روی از استقلال ملی نامیده می‌شده است، با اتکا به ایده‌های خود ادامه مسیر توسعه را خود بپیمایند. البته بازهم شواهد حاکی از آن است که هرچقدر این کشورهای تازه استقلال‌یافته سعی کرده‌اند بیشتر و بیشتر با بازیگران بین‌المللی عرصه تجارت بین‌الملل در ارتباط باشند سریع‌تر توانسته‌اند نهادهای فراگیر مدنظر خود را ایجاد کنند. در واقع آنها ضمن تکیه بر ویژگی‌های خود، بر اصل قرار دادن نظریات اقتصادی که زمینه‌ساز توسعه کشورهای اروپایی شد تاکید ورزیدند. اما مدت زمان و الگویی که برای خود انتخاب کردند، احتمالاً متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان بوده است.
جمع‌بندی
در این نوشتار سعی شد تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل غیراقتصادی همچنان که نام برده شد، تا چه حد بر خروجی‌های اقتصادی مدنظر نظریات علم اقتصاد تاثیرگذارند. ضمن مرور شواهد تاریخی و عملی همچنان یک سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند و آن هم اینکه اگر بر تاثیرگذاری این قواعد بازی اصرار داریم و شواهد نیز آن را تایید می‌کنند پس چرا بسیاری از کشورها آگاهانه از آن بهره نجسته‌اند. برای مثال واضح است که تضاد منافع و گروه‌های ذی‌نفع نخواهند گذاشت فرصت‌های برابر بین آحاد جامعه گسترش یابند اما باید دید کشورها، چه آنهایی که مستعمره بوده‌اند چه آنهایی که نبوده‌اند، تا چه حد در ادامه راه از این تجربه‌ها درس گرفته‌اند. یک جواب ساده این است که هیچ‌گونه دلایل اجباری برای این تفکر وجود ندارد که جوامع به طور طبیعی به سوی نهادهای خوب جذب شوند. می‌دانیم که نهادها نه تنها رونق اقتصادی ملل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بلکه برای توزیع درآمد میان افراد و گروه‌ها در جامعه نیز اهمیت دارند. اما جواب پیچیده‌تر هنوز پابرجاست که کشورها در چه نقطه‌ای سعی می‌کنند تغییر جهت دهند و بخت و اقبال و بزنگاه‌ها تا چه حد در بروز به موقع این نقطه عطف تاثیرگذار است. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به ویژگی کشورهای مختلف و نحوه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و سیاسی و… در آنها می‌تواند یکی از عوامل اصلی در به تعویق افتادن این نقطه عطف محسوب شود. به هر حال در شرایط استعماری پرواضح است که استعمارگران نهادهایی را به نفع کلیت جامعه طراحی نکردند. بلکه آنها صرفاً نهادهای خوب را انتخاب می‌کردند وقتی این نهادها در راستای منافع خودشان بود. در مقابل، آنها نهادهای استعماری و غیرفراگیر را تنها زمانی حفظ می‌کردند که آن نهادها در راستای منافعشان برای استخراج منابع از مردمان مستعمرات بود. به علاوه، این نهادهای استخراجی هیچ علامتی از تکامل به سوی نهادهای بهتر نشان نمی‌دهند، این امر همچنین در مورد نهادهای استثماری در داخل یک کشور و تحت حکومت یک دیکتاتور خودکامه نیز صادق است. در واقع این کشورها چه وقتی که تحت کنترل استعمارگران بوده‌اند و چه وقتی که این مستعمرات استقلال خودشان را به دست آوردند، تقریباً در همه موارد، می‌توانیم در آنها پایداری نهادهای بد یادشده را مشاهده کنیم. در واقع حتی پس از استقلال نیز نخبگان سیاسی ممکن بوده است فرآیند اصلاحات نهادی را منحصر به گروه ذی‌نفع خود و به صورت فراگیر برای کل جامعه نگاه دارند.
اما همان‌گونه که در باب معایب استعمار سخن گفته شده، بسیاری از کشورهایی که هرگز استعمار اروپایی را تجربه نکرده‌اند نیز، باز هم از مشکلات نهادی رنج می‌برند. در واقع مساله اصلی به همان اراده و آگاهی برای انتخاب مسیر درست بازمی‌گردد که البته اندکی با شانس و اقبال نیز همراه است. به یاد داشته باشیم که به لحاظ پیشینه تاریخی این مقاومت سیاسی داخلی در برابر ایده‌های رسیده از بیرون و نیز گسترش منابع به صورت فراگیر و بهره‌ورتر لزوماً چیزی غیرقابل تغییر و همیشگی نیست، بلکه نیازمند یک بازنگری و تحول است. در این راه البته مسائل مختلفی از جمله اینکه تعریف و هدف‌گذاری جامعه برای پیشرفت به کدام سمت‌وسو باشد نیز حائز اهمیت است. نهایتاً اینکه صرفاً بخواهیم همه‌چیز را به گردن یک عامل خاص بیندازیم نمی‌تواند برای مساله ما راهگشا باشد. به عبارت بهتر تمامی مطالعات تاریخی و اقتصادی در وهله اول سعی دارند نقش عوامل مختلف را در فرآیند چندبعدی توسعه منعکس سازند. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که قوانین جهانشمول اقتصادی آن‌گونه که روی کاغذ به نظر می‌آیند در دنیای واقع لزوماً قابل اجرا نیستند. دلایل این امر هم می‌تواند به نکاتی بازگردد که راه‌های کشورهای مختلف را در طول تاریخ از یکدیگر متمایز ساخته است. با این حال این تفاوت‌ها نباید ما را به این سوی طیف بکشاند که هیچ‌کدام از ایده‌های یادشده قابلیت اجرا در یک بستر دیگر را ندارند. به عبارت بهتر همواره باید از افراط و تفریط در این باب پرهیز کرد. اما در نظر داشت که ایده‌های کلی را باید با لحاظ چارچوب‌های مختلف و منحصربه‌فرد پیاده کرد و در عین حال در ذهن داشت که اصول سه‌گانه رونق و رفاه، شمول و فراگیری و عادلانه و منصفانه بودن همواره در مورد آنها صدق کنند. در واقع قسمت جهانشمول هر نوع ایده‌ای که برای توسعه مدنظر است همین سه نکته است. بقیه ماجرا چیزهایی است که ممکن است در چارچوب نهادی یک کشور با کشور دیگر متفاوت باشد. به عنوان آخرین نکته باید گفت که این بینش همان چیزی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور خودمان کمتر وجود داشته است. شاید یکی از راه‌های اصلی ایجاد نقطه عطف تاریخی مورد نظر مطالعه تجربه تاریخی کشورهای مختلف و نحوه مواجهه آنها با اصول و الگوهای توسعه در طی زمان است. این امر را می‌توان مهم‌ترین درس اقتصاد توسعه در دنیای حاضر دانست.
نوشته: سیدمحمدامین طباطبایی | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
