واقعیت بانک‌‏های امروزی

بانک چطور به‏ وجود آمد؟

بانک یک کلمه ایتالوی بوده، از ریشه (Bancus) یا (Banco) و یا هم (Bacque) گرفته شده که به انگلیسی معنی (Bench) و در فارسی معنی دراز چوکی را می‏دهد. چون در زمانه‏های قدیم تجار اشیای فروشی شان را بالای این نوع چوکی‏ها می‏گذاشتند. تاجران ایتالوی هم از همین چوکی‏ها استفاده کرده و زمانی که تاجر تاوان می کرد قرضه دهنده چوکی را می‏شکست. اما تعدادی از اقتصاددانان دیگر به این نظر اند که بانک واژۀ جرمنی بوده و از کلمه (Back) گرفته شده که معنی شریک سرمایه را می دهد.
زمانی که آلمان‏ها بخش هائی از کشور ایتالیا را در کنترول خود داشتند کلمه (Back) به ایتالیوی (Banco) تبدیل شد. ناگفته نماند که اکثر اقتصاددانان به این باور اند که کلمه بانک از (Banco) گرفته شده است.
اولین بانک در جهان در سال 1589 میلادی در شهر وینس ایتالیا به نام وینس بانک تاسیس شد. در تاسیس بانک‏ها سه نوع مردم رول مهمی بازی نموده اند.

1. 1. سودا گران.
2. 2. قرضه دهنده گان.
3. 3. زرگران

   تعریف بانک

بانک تعریف جامع ندارد، تا حال هر قدر تعریفاتی که از طرف اقتصاددانان پیرامون بانک ارائه گردیده، به مرور زمان مورد نقد قرار گرفته است. اما با آن هم تعریفی که بیش‏تر رایج است؛ قرار ذیل می‏باشد:

بانک ادارۀ است که داد و گرفت پول در آن صورت می‏گیرد و از پول پس انداز شده، مردم برای کارهای تولیدی و غیر تولیدی قرضه می‏دهند. طوری که پول را با سود کم می‏گیرند و با سود زیاد قرضه می‏دهند. بانک‏ها به‏منظور جمع‏آوری پول از افراد و اشخاص تاسیس شده و هر کشور دارای بانکی به نام بانک مرکزی می‏باشد.

وظایف بانک‏های مرکزی

بانک‏های مرکزی دنیا وظایف مهمی را بر عهده دارند. امروزه مهم ترین اهداف بانک‏های مرکزی عبارتند از نشر پول، بانکداری دولت، بانکداری بانک‏ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور و إعمال سیاست پولی.
بانک‏های مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشورها مکلف به انجام وظایف زیر می‏باشند:

• تنظیم نظام پولی و اعتباری کشورها.

• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشورها.

• نشر پول و ضرب سکه‏های رایج کشور و تنظیم مقرراتِ مربوط معاملات ارزی و پولی.

• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقرراتِ مربوط به آن.

• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور.

• نظارت بر بانک‏ها و موسسات اعتباری.

• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور.

• نگهداری حساب‏های کلیه وزارت خانه‏ها و موسسات دولتی.

• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.

• نمایندگی دولت در سازمان‏های ملی و بین الملی.

• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی.

• انعقاد موافقت نامهْ پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، تجارتی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.

ارکان بانک‏های مرکزی

1- مجمع عمومی.

2- شورای پول و اعتبار.

3- هیات عامل.

4-هیات نظارت جمع اوری پول.

5-هیات نظارت.
بانک‏ها قسمی که از تعریف شان پیداست وظیفه حفظ و نگهداری ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشورهای خویش را دارند. در قرون گذشته یگانه چیزی که در معاملات به‏حیث وسیله تبادله مورد استفاده قرار می‏گرفت طلا و نقره بود و تا قرن نزدهم میلادی سکه‏های طلا و نقره از طرف بانک‏های مرکزی به نشر می‏رسید. در اواخر قرن نزدهم در اثر افزایش حجم نقره این فلز از سیستم پولی خارج گردیده و تنها طلا به حیث وسیله تبادله باقی ماند.
تا زمانی که تنها از سکه‏های طلا به حیث وسیله تبادله استفاده صورت می‏گرفت به جز سودِ که از طرف قرضه دهنده و قرضه گیرنده صورت می‏گرفت، فسادهای دیگری از قبیل دزدی، تورم و سایر بحران‏های اقتصادی آن قدر به ملاحظه نمی‏رسید.
اما طوری که بر همه هویداست در نظام کپیتالیزم هدف زندگی به‏دست آوردن منفعت است آن هم به هر وسیلۀ که باشد. سرمایه داران در این نظام برای این که بتوانند دارایی‏های افراد و اشخاص را به سادگی ببلعند بدون این که خود شان متوجه شوند، پول کاغذی را به حیث وسیله تبادله به وجود آوردند.
در اوایل قرن بیستم پول کاغذی قابل تبدیل به طلا به وجود آمد و با به وجود آمدن این سیستم زمینه دزدی و اختلاس را برای خویش فراهم ساخته و توانستند تا دارائی‏های اکثر افراد جامعه را به تاراج ببرند.
طوری که اگر با کمی دقت به زندگی پیروان این نظام متوجه شویم با وجود که داد از متمدن بودن می‏زنند می‏بینید که به طور وحشیانه و خارج از حدود انسانیت با روش‏های مختلف دارائی‏های مردم را به یغما می‏برند.
حتی بر پیروان خود این نظام هم رحمی ندارند قسمی که اگر کشورهای افریقائی را مورد مطالعه قرار بدهید در می‏یابید که کپیتالیست ها توسط بانک‏های قرضه دهنده خویش مثل بانک جهانی، صندق وجهی بین المللی و سائر بانک‏های دولتی مثل بانک‏های اروپائی؛ چه بلائی را بالای مقلدین خویش نیاورده اند.
این کشورها با سیاست ضد بشری و انسانی خویش کشورهای مثل افریقا وغیره کشورهای فقیر دنیا را با دادن قرضه‏های طویل المدت و با سود گزاف توسط بانک‏های سودی خویش مورد استثمار قرار داده و تمام هست و بود آن ها را به تاراج بردند.
این کشورها برای هموار ساختن راه چپاول خویش باید افرادی را به نام اقتصاددان در این سرزمین‏ها داشته باشند تا از طریق آن‏ها راه غارت را برای خویش فراهم سازند. که این کار را کپیتالیست ها -در راس شان امریکا- به سادگی انجام می‏دهند.
خوانندگان محترم به جا خواهد بود اگر مرور کوتاهی راجع به اهداف قرضه‏های که از طرف بانک‏های کشورهای قرضه دهنده پرداخته می‏شود، داشته باشیم.

اهداف کمک ‏های -قرضه‏های بانکی- خارجی

اگر کمک‏های خارجی صرف به عنوان انگیزه بشر دوستی تعبیر شود، خیلی قضاوت عامیانه و سطحی خواهد بود. چون تجارب تلخ تاریخی و هم‏چنان واقعیت‏های عینی در بسیاری از کشورهای رو به انکشاف نشان می‏دهد که کشورهای کمک کننده یک سلسله اهداف مشخصی را در قبال کمک‏های سرمایوی خود تعقیب می‏کنند. به‏طور مثال کمک‏های اقتصادی کشورهای سوسیالسیتی و کمونستی تحت نقاب کمک‏های بشر دوستانه چه به شکل کمک‏های بلاعوض و چه به شکل قرضه‏ها برای کشورهای در حال رشد به جز وسیلهْ برای توسعه و گسترش افکار کمونستی، ضعیف ساختن عقاید دینی و مذهبی، تسلط بر حاکمیت اقتصادی و به وجود آوردن موقف و انحصار بین المللی به منظور استثمار دو جانبه در روابط تجارتی و اقتصادی، بین المللی و بالاخره از بین بردن حاکمیت ملی و استقلال این کشورها از طریق مداخلات مستقیم و غیر مستقیم نظامی؛ هدف دیگری را شامل نبوده، چنان چه کمک‏های روز افزون اتحاد شوروی از 1335 یعنی از شروع اولین پلان پنج ساله افغانستان به این طرف تحت نام کمک‏های انکشافی به مرور زمان افغانستان را از نگاه اقتصادی و سیاسی به خود وابسته ساخت و از کشورهای جهان جدا در یک حالت انزوا قرار داد. بنأً تجربه تاریخی در افغانستان نشان داده است که کمک‏های اقتصادی کشورهای سوسیالستی برای افغانستان و تمام کشورهای رو به انکشاف به جز از نائیل شدن به اهداف استثماری و استعماری، در هم کوبیدن نهضت‏های اسلامی، از بین بردن عقاید اسلامی و به وجود آوردن رژیم‏های کمونستی از طریق پخش کمونیزم هدف دیگری دربر نداشته است.
اما، اهداف کمک‏های امروزی که از طرف کپیتالست ها –به ریاست امریکا- تعقیب می‏گردد، عین همان اهدافِ سوسیالست‏ها می باشد. کمک‏های خارجی زمانی بدون قید و شرط سیاسی دانسته می‏شود که شرایط ذیل را دارا باشد.

1. دریافت قرضه برای کشور قرضه گیرنده مستلزم تعهد سیاسی، نظامی و اقتصادی نباشد.

2. صلاحیت مصرف وجوه قرضی به صورت عام و تام مربوط به کشور قرضه گیرنده باشد و برای کشور قرضه دهنده جزئی ترین حق درین مورد داده نشود تا درمورد مصرف وجوه قرضی شرایط تعین نماید.

3. مدت پرداخت قرضه‏ها باید طوری سنجش گردد که قابلیت توافق را با ثمردهی پروژه‏های که وجوه قرضوی در آن به مصرف می‏رسد دارا باشد و کشور قرضه گیرنده باید قرضه دریافت شده را صرف در پروژه‏های تولیدی به مصرف برساند تا توسط آن از یک طرف عاید ملی کشور افزایش یافته و از جانب دیگر باعث افزایش دارائی ملی گردد.

اما از نقطه نظر ماهیت و واقعیت، اهدافی را که کشورهای کمک کننده در قبال کمک‏های خود در کشورهای کمک گیرنده تعقیب می‏کنند؛ انواع و اشکال ذیل را دارا می‏باشد.

هدف اقتصادی

الف – یکی از اهداف عمده اقتصادی قرضه‏های خارجی عبارت از به‏دست آوردن مفاد قرضه‏ها از کشورهای قرضه گیرنده می‏باشد. چنان‏چه بلند بردن ربح قرضه ‏های خارجی و مشکل ساختن شرایط قرضه این حقیقت را تائید می‏نماید.

ب – چون قسمت عمده و قابل ملاحظه قرضه‏های را که کشورهای قرضه دهنده برای کشورهای رو به انکشاف قرضه می‏دهند به شکل قرضه‏های مربوط به پروژه‏ها می‏باشد یعنی کشورهای قرضه گیرنده تعهد می‏نمایند که این قرضه‏ها را جهت تمویل پروژه های معین و مشخص به کار اندازند. بنابر آن کشورهای قرضه دهنده سعی می‏نمایند تا کشورهای قرضه گیرنده را وادار سازند تا سامان و لوازم مورد ضرورت پروژه‏های خویش را از کشورهای قرضه دهنده خریداری نمایند. درین‏صورت چون کشور قرضه دهنده موقف انحصاری را پیدا می‏کند بنابر آن تا حدودی که امکان داشته باشد اشیای خود را بالای کشور قرضه گیرنده به قیمت بلند به فروش رسانیده و به این ترتیب بازارهای خارجی خود را توسعه می‏دهد.

ج – در صورت قرضه‏های پروژوی، نه تنها سامان و لوازم مربوط به پروژه بلکه هم‏چنان پرسونل متخصص مورد ضرورت پروژه نیز به‏صورت عموم از کشور قرضه دهنده استخدام می‏گردد زیرا معرفت و آشنائی کامل در مورد تخنیک هر کشور صرف متخصصین خود همان کشور دارا می‏باشد که به این ترتیب یک قسمت قابل ملاحظه وجوه قرضوی را پرداخت معاشات اسعاری دوباره به کشور قرضه دهنده سرازیر می‏شود. قرضه کشور‏های را که اکثر کشورهای رو به انکشاف و منجمله افغانستان دریافت می‏دارند به این نوع قرضه‏های پروژوی تعلق دارند.

د – توسط قرضه‏های پروژوی کشورهای قرضه دهنده می‏توانند رشته‏های را در داخل کشور قرضه گیرنده توسعه و انکشاف دهند تا اشیای تولید شده آن در آینده بیشتر به نفع کشورهای قرضه دهنده تمام شود. 

بنابر آن کشورهای قرضه گیرنده حین دریافت قرضه باید اهداف متذکره فوق را در نظر داشته و به دریافت چنین قرضه‏ها تحت شرایطی اقدام نمایند که در قدم اول منافع ملی شان تضمین و از تحقق اهداف خارجی‏ ها در داخل کشور جلوگیری به عمل آید.

1. هدف سیاسی

عمده ترین اهداف سیاسی را که کشورهای قرضه دهنده می‏خواهند در کشورهای قرضه گیرنده تعقیب نمایند و پیاده سازند عبارتند از:

الف – کشورهای قرضه دهنده از اوایل اعطای کمک‏ها سعی می‏نمایند تا یک سلسله امتیازاتی را در داخل کشورهای کمک گیرنده به نفع خود به وجود بیاورند مثلاً کشورهای کمک کننده سعی می‏نمایند تا بالای کشورهای قرضه گیرنده بقبولانند و یا آن‏ها را مجبور سازند تا اجازه تاسیس پایگاه‏های نظامی را به آن ها بدهند.

ب – کشورهای کمک کننده سعی می‏نمایند تا اوضاع اقتصادی کشورهای کمک گیرنده را تحت تسلط خود قرار دهند تا به این وسیله بتوانند در موقع لزوم و ضرورت از قابلیت اقتصادی به حیث یک تهدید برای فشار سیاسی بالای کشور قرضه گیرنده استفاده نمایند مثلاً کشور کمک کننده انجام یک امر معین و مشخص سیاسی را از کشور قرضه گیرنده تقاضا می‏نماید که در صورت عدم انجام آن کمک‏های بعدی خود را قطع نموده و یا این که قرضه‏های خود را مطالبه می‏نماید. در این صورت کشور قرضه گیرنده تحت فشار اقتصادی قرار گرفته معمولا برای انجام آن حاضر می‏شود، بنابر آن به اجبار و بی‏چارگی تقاضای سیاسی مشخص کشور کمک دهنده را برآورده می‏سازد.

2. هدف فرهنگی

در صورت حجم زیاد قرضه‏ها، کشور قرضه گیرنده مجبور است تا نظام سیاسی کشورش را مطابق ایدیولوژی کشور قرضه دهنده عیار سازد. به عین ترتیب، کشور قرضه گیرنده باید سیستم تعلیمی خویش را نیز مطابق فرهنگ کشور قرضه دهنده عیار سازد.

شما خواننده محترم این واقعیت را در کشور خویش (افغانستان) عین الیقین مشاهده می‏کنید که در کنفرانس بُن تمامی اهدافی که در بالا تذکر یافت از طرف کسانی که به قول خود شان به نمایندگی از مردم افغانستان در کنفرانس حضور یافته بودند، پذیرفته شد.

از طرف دیگر پرداخت قروض از طرف کشور قرضه گیرنده با سود گزاف مشکل و حتی ناممکن خواهد بود زیرا از یک طرف بار سود و از طرف د یگر انفلاسیون روز افزون که توسط سیاست‏های ظالمانه بانکی کشورهای بزرگ سرمایه داری اتخاذ می‏شود، سبب می‏شود تا کشور مذکور نه تنها پول قرضه را پرداخته نتواند بلکه توانمندی پرداخت سود قرضه را هم نخواهند داشت.

دوستان عزیز! سرزمین ما افغانستان نیز از جمله کشورهائی است که با این تومور سرطانی لاعلاج (قرضه های بی حد و مرز) بانک جهانی که در راس آن امریکا قرار دارد – چون 67 فیصد پول آن مربوط امریکا می‏شود – و بانک‏های قرضه دهنده سائر کشورهای دنیا دچار گردیده است.که از یک طرف با اخذ قرضه‏ها به اساس سود دست به یک عمل حرام زده اند و از طرف دیگر هیچ فایدۀ هم درین نوع قرضه‏ها متصور نخواهد بود پس می‏توانیم با قاطعیت بگوئیم که مردم افغانستان هیچ گاهی توانمندی پرداخت این همه قرضه ها را با سودی که بالای آن اضافه می‏شود، پیدا نخواهند کرد.

با موجودیت سیستم کپیتالستی و حاکمیت آن در این سرزمین، تمام منابع عایداتی ما از طرف کشورهای قرضه دهنده با قائل شدن منافع ناچیزی که هیچ دردی را دوا نخواهدکرد به غارت برده خواهد شد.

پیشنهاد بنده برای کسانی که با مسائل اقتصادی آشنائی دارند این است که بیاید حقیقت این نوع بانک‏ها را برملا ساخته تا این که بدانند آینده شان با سیاست‏های غیر شرعی و ظالمانۀ که از طرف چند نفر مزدور اتخاذ می‏شود به کدام سمت منتهی می‏گردد.

این بود واقعیت بانک جهانی و سائر بانک‏های مرکزی دنیا.

حال می خواهم نگاه کوتاهی به بانک‏های شخصی و عملکرد آن ها بیندازم.

عزیزان گرامی! پیروان نظام سرمایه داری به چپاول تنها به شکل دولتی آن بسنده نکرده بلکه برای ربودن سرمایه های افراد و اشخاص شیوه وحشیانۀ دیگری را -که ایجاد بانک‏های شخصی است- در پیش گرفتند تا بتوانند دارائی کسانی را که توسط بانک جهانی و سائر بانک‏های مرکزی نتوانستند ببلعند با ایجاد چنین بانک‏های ببلعند.

شاید باور نکنید که بانک‏های شخصی چگونه دارائی کسانی را که به انواع مختلف حساب بانکی باز می‏نمایند به غارت می برند، اگر کمی دقت کنید پی خواهید برد که این بانک‏ها چگونه پول‏های شما را می‏ربایند. صرف نظر از حرام بودن و یا حلال بودن باز کردن حساب در چنین بانک‏ها می‏خواهم واقعیت این بانک‏ها را در چند سطری خدمت تان بیان کنم.

هدف از ایجاد بانک‏ها جمع آوری پول با سود کمتر و به کار انداختن آن با سود بیش‏تر است.

بانک‏های شخصی امروزی پول مردم را با سود کم تر جمع آوری نموده برعکس پول جمع آوری شده از نزد افراد و اشخاص را به بانک‏های خارجی انتقال داده و از آن طریق به سرمایه گذاری در آن کشورها می‏پردازند و مفاد اصلی آن نصیب خارجی‏ها می‏گردد.

این عملکرد بانک‏های مذکور را می‏توان فرار دادن سرمایه از سرزمین‏های فقیر و به کار انداختن آن در کشورهای پیشترفته عنوان کرد.که این خود یک نوع دزدی است.

آیا به راستی بانک‏ها برای کسانی که پول شان را جمع آوری می کنند سود خواهند داد؟ به نظر من نه‏خیر، شاید هم خیلی ناچیز، زیرا بانک‏ها با بالا بردن و پائین آوردن ارزش پول راه دزدی را برای خود فراهم می‏سازند.

زیرا پولی را که امروز از نزد شما اخذ می‏نمایند بعد از گذشت زمان همان پولی نخواهد بود که شما انتظارش را دارید بلکه ارزش آن پول پائین خواهد بود و مبلغ سودی که بانک برای شما وعده می‏دهد، وعدهْ کاذب خواهد بود. می‏خواهم برای وضاحت موضوع مثالی خدمت تان ارایه کنم:

مثلاً شما مبلغ 80000 افغانی را با نرخ 10% سود تحویل بانک می‏نمائید بعد از یک سال بانک برای شما 88000 افغانی تحویل می‏دهد. ظاهراً مبلغ 8000 افغانی مفاد به دست آورده اید ولی شما به قدرت خرید پول تان متوجه نشده اید. اگر دقت بفرماید؛ شما در صورتی که همان 80000 افغانی را در اول سال موتر خریداری می‏نمودید می‏توانستید یک عراده موتر خریداری نمایید اما حالا همان یک عراده موتر را می‏توانید به قیمت 88000 افغانی خریداری نمائید، بنأً شما هیچ مفاد ننموده اید، به این معنی که شما در طول سال از پول خویش استفاده ننموده اید در حقیقت شما همان پول یک سال پیش را از لحاظ قدرت خرید در اختیار دارید فلهذا مفاد اصلی را از پول شما بانک به دست آورده نه شما. 

از طرف دیگر تضمینی را که بانک برای شما می‏دهد، تضمین کاذب بوده و اعتمادی که شما به بانک دارید هم اعتماد کاذب است. چرا؟ زیرا تحولات سیاسی نیز بالای روش بانک‏ها تاثیر می‏اندازد. می‏خواهم با بیان یک مثال دیگر این واقعیت را برای تان واضح سازم.

شما اگر کسانی را که در زمان رژیم کمونستی در بانک‏های افغانستان حساب بانکی داشتند بشناسید حقیقت تضمین کاذب برای تان واضح خواهد شد. کسانی که در آن زمان پول شان را در بانک‏ها گذاشته بودند بعد از این که سیاست ریفرم پولی از طرف دولت آقای کرزی اتخاذ گردید یعنی سه صفر از پول افغانی به منظور بلند بردن قدرت خرید آن، برداشته شد تمامی کسانی که حساب بانکی داشتند متضررگردیدند و هیچ فرد و یا بانکی به وعده خویش وفا نکرد تا از متضرر شدن این افراد جلوگیری نماید. 

کسی را سراغ دارم که می‏گفت پول من با سود آن به مبلغ 6000000 افغانی می‏رسید ولی بعد از ریفرم پولی بانک به من فقط مبلغ 6000 افغانی تادیه نمودند، پس کجاست تضمین و تضمین کننده؟

وقتی تقاضای جبران خساره نمودم بانک به من گفت با همین وضع ما هم دچار هستیم. بنأً وقتی بانک‏های دولتی نتوانند ضرر دارندگان حساب در بانک خویش را جبران نمایند بانک‏های شخصی به هیچ وجه نخواهند توانست تا جبران خساره نمایند. و هم‏چنان کسانی که جایداد های مردم را (از قبیل زمین ،خانه وغیره) به گرو گرفته بودند نیز متضرر گردیدند. زیرا به مجرد اجرای ریفرم صاحبان جایداد ها به آسانی توانمندی پرداخت پول‏های گروی خویش را پیدا نمودند.

الحمد لله همۀ ما مسلمان هستیم و باور داریم که اسلام دینی است که برای تمامی مشاکل ما بهترین راه حل را پیشکش می‏کند. پس بیاید به عمل بانک‏ها از دریچه اسلام نگاه کنیم. یکی از وظائف مهم بانک‏ها جمع آوری پول با سود کم تر و سپردن آن به دیگران با سود بیشتر است.

دین مبین اسلام استفاده از هر نوع سود را حرام قرار داده است، الله سبحانه و تعالی درین مورد می فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(278)

‏ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ‏(279)  البقره

“ای کسانی که ایمان اورده اید از عذاب و عقاب خداوند بپرهیزید و آن چه از مطالبات ربا در پیش مردم باقی مانده است فرو گذارید، اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیامبرش برخاسته اید، و اگر توبه کردید و از ربا خواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید اصل سرمایه تان از آن شما است، نه ستم می کنید و نه به شما ستم می‏شود.”

هم‏چنین پیامبر صل الله علیه وسلم فرموده است:

اجتنبوا سبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله قال الشرک باالله والسحر و قتل النفس التی حرم الله الی با الحق و اکل الربا و اکل مال اليتيم و لتولی يوم الزحف و قذف المحصنات الغا فلات المومنات متفق علیه

“بپرهیزید از هفت هلاک کننده، اصحاب فرمودند که کدام ها اند آن هفت هلاک کننده یا رسول الله فرمودند: شرک به الله و جادو کردن و قتل نفس که الله حرام گردانیده است مگر این که خداوند اجازه بدهد، خوردن سود و خوردن مال یتیم به ناحق و تهمت زدن به زن های پاک دامن و بی خبر.”

و عن جابر رضی الله تعالی عنه قال:

لعن رسول الله اکل الربا و موکله وکاتبه و شاهديه و قال هم سواء. رواه المسلم

“رسو ل الله  گیرنده سود و دهنده آن را و کاتب و دو شاهد آن را لعنت کرده و گفت که تمام این ها در گناه برابر اند.”

و عن عبدالله عن نبی قال:

الربا ثلاثه و سبعون بابا ايسرها مثل ان ينکح الرجل امه

“سود هفتاد و سه باب (گناه را در خود) دارد و آسان ترین آن اینست که کسی با مادر خود زنا کند.”

و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صل الله علیه وسلم :

اتيت ليل اسری بی علی قوم بطونهم کا لبيوت فيها الحيات تری من خارج بطونهم فقلت من هولاءيا جبرئل قال من هولاءقال هولاءاکله الرباء

“در شب اسری با قومی رو در رو شدم شکم های شان مانند خانه می ماند پرسیدم این ها کی ها هستند یا جبرائل؟ جبرائل فرمودند این ها سود خوران هستند.”

عن ابی هریره قال قال رسول الله صل الله علیه وسلم:

ليا تين علی الناس زمان لا يبقی احد منهم الا اکل الربا فمن لم ياکل اصابه من غباره

“زمانی بر مردم خواهد آمد که هیچ انسانی از ایشان باقی نخواهد ماند مگر این که سود می خورد و کسی اگر هم سود نخورد گرد سود برایش خواهد رسید.”

پس بنابر دلائل فوقی که از نصوص شرعی خدمت تان بیان شد؛ باز نمودن حساب به اساس سود، کار کردن به حیث کاتب یا مدیر و شاهد قرار گرفتن میان سود دهنده و سود گیرنده در این نوع بانک‏ها حرام است.

دوستان عزیز! در بالا گفتیم که تا پیش از قرن بیست بحران اقتصادی در جامعه کمتر دیده می شد چون طلا و نقره یگانه وسیله تبادله بود و تا زمانی که طلا به حیث سیستم پولی در جهان مروج بود دنیا در رفاه اقتصادی و ثبات پولی به‏سر می‏برد ولی مدامی که معیار طلا جای خود را به سیستم بانکنوت‏های کاغذی واگذاشت از این زمان به بعد زمینه بی ثباتی، تقلب وغیره فریب کاری فراهم شد. از دید اسلام هم، نصاب طلا یگانه معیاری است برای سنجش و تا زمانی که بانک‏ها پول کاغی را دوباره به طلا تبدیل نکنند جهان به ثبات اقتصادی نائل نخواهد شد زیرا کشورهای مقتدر مثل امریکا و انگلستان هر قدر دل شان بخواهد پول به چاپ خواهند رساند و سائر ملل دنیا را استثمار خواهند کرد.

ولی اگر طلا به حیث سیستم پولی از طرف بانک‏ها قرار گیرد از چاپ بی حد و مرز پول جلوگیری خواهد کرد. و از طرف دیگر بانک تضمینی را که برای مردم وعده می‏دهد، تضمین واقعی خواهد بود زیرا گذشت زمان هیچ تاثیری بالای ارزش سکه‏های طلائی نخواهد گذاشت. به تعبیر دیگر تورم درین سیستم پولی بسیار ناچیز خواهد بود.

انشأالله با تاسیس خلافت اسلامی –الله سبحانه و تعالی هر چه زود تر نصیب ما کند- همین کار خواهد شد و مردم دنیا دوباره به سعادت اقتصادی نائل خواهندگردید؛ زیرا اساس سیستم پولی در نظام اقتصادی خلافت طلا و نقره و یا پولِ قابل تبدیل به طلا و نقره خواهد بود نه بانکنوت‏های کاغذی بی ارزش.

پس بیایید برای تحقق این امر مهم که نه تنها سعادت اقتصادی بلکه تمام سعادت ها به آن (سعادت سیاسی، اجتماعی وغیره) بستگی دارد دست به دست هم داده یک جا با حزب التحریر تلاش نمائیم. تا از طرفی با نائل شدن به این امر مهم سعادت نصیب ما شود و از طرف دیگر کار کردن به این امر مهم (خلافت اسلامی) مطابق نصوص شرعی بالای تمام امت اسلامی فرض است.

برگرفته: مجله خلافت، شماره سوم و چهارم

بازدیدها: 0