الفبای جامعه مدنی

سفر به خیر: جامعه مدنی در چه مسیری قرار دارد؟

طی دو دهه گذشته، جامعه مدنی به طور قابل توجهی تکامل یافته است. اگر بخواهیم در سطح جهانی به موضوع بنگریم، جامعه مدنی در حال رشد و نمو است. تکنولوژی، جغرافیای سیاسی و بازارها فرصت‌هایی را به وجود آورده‌اند و باعث شده‌اند که میلیون‌ها جامعه مدنی در سطح جهان به وجود آیند. این روند باعث شده است که مدل‌های جذابی برای فعالیت‌های آنلاین و آفلاین شهروندان به وجود آید؛ فعالیت‌هایی که مشارکت هرچه بیشتر جامعه مدنی در فرآیندهای حکمرانی را رقم زده است. شیوع بسیار زیاد در ایجاد سازمان‌های جامعه مدنی (CSOs)، افزایش قابل توجهی در فعالیت‌های جامعه مدنی در توسعه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور را با خود به همراه داشته است. اگرچه سازمان‌های جامعه مدنی نسبت به دولت و کسب‌وکارها از تامین منابع خوبی برخوردار نبوده است، با این حال تامین مالی فعالیت‌های جامعه مدنی به طور قابل توجهی طی سال‌های گذشته رشد داشته است و تعدادی از بخش‌ها و حوزه‌های مربوط، حمایت خوبی را از سوی موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی دریافت کرده‌اند. با توجه به کتاب سال سازمان‌های جهانی، تعداد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از 1990 تا 2006، از شش هزار مورد به 50 هزار و در سال 2013 به بیشتر از 65 هزار مورد رسید.

در سطح ملی و منطقه‌ای، مثلاً فقط در چین، بیش از 460 هزار سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده رسمی با بیش از شش میلیون کارمند وجود دارد. در سال 2009 تخمین زده شد که هند حدود 3 /3 میلیون سازمان غیردولتی (NGO) دارد.

جامعه مدنی در تحرک است

امروزه جامعه مدنی به عنوان اکوسیستمی وسیع از افراد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌ها شناخته می‌شود. اطلاعات و فناوری ارتباطات، فضای قدرت، تاثیرگذاری و همکاری را برای اعضای جامعه مدنی باز کرده است و این موقعیت باعث شده است که رشد قابل توجهی در فعالیت‌های آنلاین جوامع مدنی به وجود آید. همچنین این وسعت فضای فعالیت باعث شده که شبکه‌های جامعه مدنی با وجود تقسیمات فیزیکی و جغرافیایی، با یکدیگر و در مقیاس بین‌المللی با یکدیگر ارتباط داشته باشند و حتی جوامع مدنی واحد در سطح بین‌المللی فعالیت‌های خود را پیگیری کنند.

این شبکه‌ها به تعداد بیشتری از مردم اجازه می‌دهد که به صورت یک کل و همراه با یکدیگر، چالش‌های اجتماعی را شناسایی کنند و برای حل آنها با یکدیگر همکاری داشته باشند.

شهروندانی که به صورت شبکه‌ای سازماندهی شده‌اند، شروع به تغییر ارتباط خود و انتظارات خود از جامعه مدنی کرده‌اند. بعد از سال 2010، موج جدیدی از مشارکت شهروندان در شکل‌های مختلف در سراسر جهان به وجود آمده است. به عبارت دیگر شهروندان در جوامع مدنی نقش جدیدی به خود گرفته‌اند و به قدرت خود در تغییر دادن شرایط و رسیدن به اهدافشان پی برده‌اند. برای مثال می‌توان به انقلاب‌های بهار عربی، جنبش اشغال (Occupy Movement) در پاسخ به افزایش نابرابری، اعتراضات شهروندان در برابر سیاست‌های ریاضتی در یونان و اسپانیا و اعتراضات «چهار انتخابات منصفانه» در روسیه اشاره کرد.

جامعه مدنی بانفوذ است

به گفته یکی از متخصصان، «زمان جامعه مدنی فرا رسیده است». جامعه مدنی به یکی از ذی‌نفعان جامعه در کنار دیگر ذی‌نفعان تبدیل شده است و به طور عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است. تا آنجا که در فرآیندها حکمرانی جهانی نقش بسزایی دارد و تاثیرات زیادی بر روند اینکه چه سیاستی پیاده شود و چه سیاستی کنار گذاشته شود دارد.

این در حالی است که حدود 20 سال پیش، غالباً به جامعه مدنی به عنوان مخالفی در برابر دیگر بخش‌ها نگریسته می‌شد و امروزه به طور رسمی سازماندهی شده و و شبکه‌های وسیعی از گروه‌های جامعه مدنی به طور فزاینده همکاری‌های خود را با حکومت‌ها و کسب‌وکارها افزایش داده‌اند و می‌دهند. گروه‌های جامعه مدنی در فرآیندهای مشاوره رسمی حضور دارند و در نهادهایی همچون کشورهای گروه 20 (G20) و سازمان ملل نقش دارند و بر تصمیمات اتخاذشده در این نهادها و نهادهای مشابه تاثیر گذاشته‌اند.

جامعه مدنی دستاوردهای بسیار زیادی را در دفاع از سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که آنها را مفید می‌دانسته، در سطح جهانی کسب کرده است. برای مثال می‌توان به موفقیت ژوبیلی 2000 (Jubilee 2000) در اثرگذاری بر دستورالعمل کشورهای گروه 8 (G8) اشاره کرد. ژوبیلی 2000 یک ائتلاف بین‌المللی و یک جنبش بین‌المللی بود که در آن قرار شد 40 کشور، بدهی‌های جهانی خود را در سال 2000 پرداخت کنند. همچنین می‌توان به توسعه استانداردهای داوطلبانه جهانی برای صنایع اشاره کرد.

نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای فرآیندهای رسمی‌ای را ایجاد کرده‌اند که از طریق این فرآیندهای رسمی، جامعه مدنی با آنها همکاری می‌کند و مشاوره‌های آنها مورد نظر قرار می‌گیرد. برای مثال بانک توسعه آفریقا در سال 2012 چارچوبی را برای افزایش مشارکت با سازمان‌های جامعه مدنی طراحی کرد و همچنین به عنوان موردی مشابه، فروم خط‌مشی جامعه مدنی در کنفرانس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2012 و گروه بانک جهانی تشکیل شد.

جامعه مدنی محدود شده است

در سراسر جهان، مثال‌هایی از جامعه مدنی وجود دارد که صدایی پرانرژی را از خواست‌های خود به نمایش می‌گذارد که از این طریق بتواند قواعد منصفانه را ارتقا دهد و همچنین توسعه اقتصادی فراگیر را رقم زند. یک توسعه اقتصادی که در آن حقوق بشر و برابری نژادی و جنسیتی از نظر مسائلی چون آموزش، بهداشت و مواردی از این دست مدنظر قرار دارد.

اگرچه در بسیاری از کشورها، جامعه مدنی با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو شده است که گاهی در حال محدودتر شدن نیز هستند و به مرور زمان این محدودیت‌ها می‌تواند اگر همین‌گونه ادامه یابد، به طور کامل فعالیت‌های جامعه مدنی را از بین ببرد.

به‌رغم وجود رسانه منسجم و قوی که فعالیت‌های دولت را بازرسی می‌کند، دولت‌ها در بعضی کشورها فضای فعالیت را برای جامعه مدنی محدود می‌کنند. به خصوص وقتی جامعه مدنی به دنبال دستیابی به قواعد حقوق بشر و همچنین قواعد دموکراتیک است، دولت این کشورها اجازه کنش را به جامعه مدنی نمی‌دهد، زیرا این کنش را خطری در برابر بقای خود می‌بیند.

قدم‌هایی که دولت برای توقیف کردن یا جلوگیری از فعالیت‌های جامعه مدنی برمی‌دارد، شامل محدودیت ایجاد کردن برای جامعه مدنی در دسترسی به منابع مالی ملی و بین‌المللی است. همچنین از دیگر این محدودیت ایجاد کردن‌ها می‌توان به فیلترینگ خطوط ارتباطی اشاره کرد.

ورای قدم‌هایی که در این راه از سوی دولت‌های مختلف برداشته شده است، رهبران جامعه مدنی بین‌المللی، کاهش عمومی‌تری را در تامین مالی آن دسته از فعالیت‌های مدنی که هدفشان تحقق حقوق اساسی بشری است شناسایی کرده‌اند؛ فعالیت‌هایی که وضع موجود را به چالش می‌کشد و خواستار تغییرات اساسی است که این امر دولت موجود را به خطر می‌اندازد و بنابراین بقای این دست از دولت‌ها، وابسته به سنگ انداختن جلوی پای فعالان مدنی است.

همچنین دلالت‌هایی از این وجود دارند که بخش خصوصی، تمایل دارد در برنامه‌های مسوولیت اجتماعی مشارکت داشته باشد. به‌ویژه در مشارکت با سازمان‌های جامعه مدنی در مناطقی که ریسک این وجود دارد که این مشارکت، از سوی دولت به عنوان یک تهدید و خطر برای بقایش در نظر گرفته شود.

با توجه به شاخص جامعه مدنی (CSI) برای سال‌های 2008 تا 2011، که با بررسی سازمان‌های جامعه مدنی در 33 کشور انجام شد، این نتیجه به دست آمد که تنها هشت درصد اعتقاد دارند که محیط حقوقی و محیط سیاستگذاری برای فعالان جامعه مدنی به طور کامل این توانایی را به آنها می‌دهند که آنچه می‌خواهند را انجام دهند. همچنین حدود 47 درصد از آنها اذعان داشتند که فضای حقوقی و سیاستگذاری محدودیت‌های شدیدی را سر راه فعالان مدنی قرار داده است. 45 درصد نیز بیان داشتند که فضای حقوقی و سیاستگذاری برای فعالیت جامعه مدنی متعادل است، به طوری که نه خیلی محدودکننده و نه خیلی آزاد است.

جامعه مدنی و توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مصر

فرآیند رسیدن به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی و همچنین ثبات مالی، همانند حمایت از سیاست‌های بازار، از ماموریت‌های اصلی دولت‌هاست که دولت‌ها می‌توانند از طریق همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی به این مهم دست یابند.

در سال 2017 نتایج یک مطالعه در مصر و در مرکز مطالعات خط‌مشی عمومی (ECPPS) با نام نقش جامعه مدنی در توسعه اقتصادی نشان داد که همکاری دولت با جامعه مدنی تا چه اندازه می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد. این مطالعه به اهمیت نقش جامعه مدنی در توسعه اقتصادی با توجه به اثربخشی نقش آن و همچنین مقیاس حمایتی که جامعه مدنی به شریک اصلی‌اش یعنی دولت می‌دهد می‌پردازد. فرآیند توسعه پایدار یک فرآیند دینامیک (پویا) است که در نتیجه تعامل مثبت میان حاکمیت و احزاب غیرحکومتی به وجود می‌آید. این مطالعه به نقش تشکل‌های مدنی در اقتصاد می‌پردازد و سطحی را که این تشکل‌ها می‌توانند به آن دسترسی یابند مشخص می‌سازد. همچنین اثر این تشکل‌های مدنی در مبارزه با بیکاری و تامین ارز در مطالعه انجام‌شده در مصر که بالاتر به آن اشاره شد، مورد بحث قرار گرفته است.

همان‌طور که گفته شد، در مطالعه مذکور در بالا، نقش سازمان‌های جامعه مدنی در توسعه پایدار و توسعه اقتصادی روشن شده است و این موضوعی است که تاکنون به اندازه کافی به اهمیت آن پرداخته نشده و مطالعات زیادی روی آن صورت نگرفته است. فعالیت مدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جامعه در نظر گرفته می‌شود و امروزه در حال رشد است. همچنین فعالیت مدنی، امروزه و با افزایش شکاف میان منابع دولت و نیازهای شهروندان، اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. همین نیز دلیل آن است که سازمان‌های مدنی باید به عنوان شریک دولت در توسعه پایدار در نظر گرفته شوند و به همین دلیل است که نقش سازمان‌های مدنی در رفع نیازهای شهروندان اهمیت دارد.

همچنین طبق این مطالعه، جامعه مدنی نقشی مهم در تامین ارز ایفا می‌کند. به طوری که در مصر که منبع اصلی تامین ارز، توریسم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تراکنش‌های مصریان از خارج است، نقش جامعه مدنی در تامین ارز به خوبی اهمیت خود را نشان می‌دهد.

سازمان‌های جامعه مدنی به عنوان سازمان‌هایی غیرانتفاعی، از احزابی که تامین‌کننده فعالیت‌های آن هستند، کمک مالی دریافت می‌کنند و از همین طریق فعالیت‌های خود را پیش می‌برند.

در سال 2013، حدود 5 /71 میلیون دلار به این سازمان‌ها کمک مالی شد و احزاب تامین‌مالی‌کننده اروپایی به مبلغ 4 /49 میلیون یورو به طور سالانه از 2010 تا 2013 به این سازمان‌ها کمک کردند. حجم این کمک‌ها به سازمان‌های جامعه مدنی مصر در سال 2013 حدود 5 /2 درصد از صادرات مصر در اولین فصل سال مالی 2017-2016 بود.

سازمان‌های جامعه مدنی همچنین نقش مهمی در کاهش نرخ فقر بازی می‌کنند. این نقش از طریق ارائه خدماتی که شامل تامین مالی خرد می‌شود در مصر ایفا شده است. تامین مالی خرد (microfinance) به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های کمک به افرادی که درآمد پایینی دارند در نظر گرفته می‌شود. نتایج یک بررسی که روی دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی خرد صورت گرفت نشان داده است که 76 درصد از افرادی که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، خود را به صورت مالی بیش از پیش مستقل دانسته‌اند. همچنین 50 درصد از آنها احساس کرده‌اند که این کمک‌های مالی تاثیر مثبتی روی کیفیت کالاهای مصرفی آنها داشته است. 40 درصد از آنهایی که بچه داشتند اذعان کردند که در سطح آموزش و تحصیل فرزندانشان تغییرات مثبتی حاصل شده است. به علاوه اینکه 40 درصد اذعان داشتند که دریافت این کمک‌های مالی از سوی سازمان‌های جامعه مدنی در مصر باعث شده است که بتوانند خدمات بهداشتی بهتری را دریافت کنند.

این مطالعه همچنین نشان داده است که این سازمان‌ها می‌توانند بار مالی را در بودجه دولت کاهش دهند. از آنجا که 62 درصد از فعالیت‌های سازمان‌های جامعه مدنی در مصر به حقوق مدنی و سیاسی ربط دارد، 71 درصد به حقوق اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد و 74 درصد به حقوق زنان مربوط می‌شود، این سازمان‌ها کمک کردند که بار مالیاتی در این کشور کاهش یابد.

سازمان‌های جامعه مدنی هم اشتغال تمام‌وقت و هم اشتغال پاره‌وقت ایجاد می‌کنند. در سال 2014 حدود 40 هزار سازمان جامعه مدنی توانستند برای 9 /1 درصد از کل نیروی کار موجود در کشورهای در حال توسعه اشتغال ایجاد کنند. مطالعه انجام‌شده در مصر در مورد نقش جامعه مدنی در توسعه اقتصادی کشورها نشان داده است که سازمان‌های جامعه مدنی نقش مهمی در فعال کردن صنعت توریسم در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند. در سال 2014 مصر حدود 6 /9 میلیون توریست را به خود جذب کرد. در حالی که در سال 2016 به دلیل موانع سیاسی و اجتماعی این عدد به 1 /9 میلیون نفر رسید.

برگرفته: تجارت فردا

Hits: 0