اقتصادهای جهان ثروتمند از یک میلیارد مصرف‌کننده و میلیون‌ها بنگاه تشکیل می‌شوند که هرکدام تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند. اما همزمان این اقتصادها نهادهای عمومی قدرتمندی دارند که تلاش می‌کنند اقتصاد را هدایت کنند. در این میان بانکهای مرکزی سیاست پولی را تعیین می‌کنند و دولت‌ها تصمیم می‌گیرند چه اندازه خرج کنند یا وام بگیرند. این نهادها در 30 سال گذشته تحت قواعدی مستحکم کار می‌کردند. دولت برای جذب آرا خواهان پیدایش یک بازار کار رو به رشد است اما اگر اقتصاد بیش از حد داغ شود تورم به وجود می‌آید. بنابراین لازم است بانکهای مرکزی مستقل وجود داشته باشند تا به گفته ویلیام مک‌چسنی مارتین، رئیس سابق فدرال‌رزرو، «درست در زمانی که طرف گرم شده است کیسه مشت‌زنی را بردارند». این وضعیت را نوعی تقسیم کار بدانید که در آن سیاستمداران بر اندازه دولت در درازمدت و هزاران اولویت دیگر تمرکز دارند در حالی که فن‌سالاران وظیفه دشوار رام کردن چرخه کسب‌وکار را بر عهده گرفته‌اند.
این ترتیبات ظریف و منظم در حال فروپاشی هستند. گزارش ویژه نشریه اکونومیست توضیح می‌دهد که چگونه پیوند بین بیکاری کمتر و تورم بیشتر از بین رفته است. در بسیاری از بخش‌های جهان ثروتمند رشد اشتغال دیده می‌شود در حالی که بانکهای مرکزی از اهداف تورمی خود عقب مانده‌اند. نرخ بیکاری در آمریکا به 5 /3 درصد یعنی پایین‌ترین میزان از سال 1969 تاکنون رسیده اما تورم فقط 4 /1 درصد است. نرخ‌های بهره آنقدر پایین آمده‌اند که در صورت بروز رکود بانکهای مرکزی فضایی برای پایین آوردن آنها ندارند. حتی هم‌اکنون برخی از بانکهای مرکزی تلاش می‌کنند با برنامه تسهیل مقداری (QE) -یعنی خرید اوراق قرضه- از تقاضا پشتیبانی کنند. این وضعیت عجیب و غریب روزگاری موقتی به نظر می‌رسید اما به یک هنجار جدید تبدیل شده است. در نتیجه لازم است قواعد سیاست اقتصادی و به ویژه تقسیم کار بین بانکهای مرکزی و دولت‌ها از نو تدوین شوند. فرآیند قدیمی به انتها رسیده است و ممکن است حتی خطرناک شود.
ریشه‌های عصر جدید سیاست اقتصادی را می‌توان در بحران مالی سال‌های 2009-2008 پیدا کرد. بانکهای مرکزی اقداماتی موقتی و فوق‌العاده از قبیل سیاست تسهیل مقداری را به اجرا گذاشتند تا مانع رکود شوند. اما از آن زمان تاکنون آشکار شد که نیروهای عمیقی بر سر کار هستند. دیگر در زمان کاهش بیکاری نمی‌توان منتظر تورم بود. بخشی به این دلیل که عموم مردم انتظار دارند قیمت‌ها همچنان پایین بمانند و همچنین به این خاطر که وجود زنجیره‌های جهانی عرضه باعث می‌شود قیمت‌ها همیشه شرایط بازار کار بومی را نشان ندهند. همزمان، ازدیاد پس‌اندازها و عدم تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری نرخ بهره را پایین آورد. اشتهای جهانی برای پس‌انداز آنقدر سیری‌ناپذیر شده است که بیش از یک‌چهارم اوراق قرضه با درجه سرمایه‌گذاری و به ارزش 15 تریلیون دلار اکنون نرخ بازدهی منفی دارند. یعنی وام‌دهندگان باید برای نگه داشتن آنها تا زمان سررسید پول بپردازند.
اقتصاددانان و مقامات کشورها نمی‌توانند به راحتی با این موضوع کنار بیایند. در اوایل سال 2012 اکثر مقامات فدرال‌رزرو بر این عقیده بودند که نرخ بهره در آمریکا بیش از چهار درصد خواهد شد. اکنون پس از گذشت حدود هشت سال نرخ بهره فقط 75 /1 تا 2 درصد است که بالاترین نرخ در میان کشورهای گروه هفت به شمار می‌رود. یک دهه قبل تقریباً تمام سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند که بانکهای مرکزی سرانجام با فروش اوراق قرضه یا سررسید کردن آنها سیاست تسهیل مقداری را کنار می‌گذارند. اما اکنون به نظر می‌رسد این سیاست همیشگی باشد. مجموع ترازنامه‌های بانکهای مرکزی در آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا و ژاپن کمی بیشتر از 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی آنهاست. بانک مرکزی اروپا در تلاشی مایوسانه برای بالا بردن تورم دوباره سیاست تسهیل مقداری را در پیش گرفته است. فدرال‌رزرو برای مدتی توانست ترازنامه خود را کوچک سازد اما دارایی‌های آن از ماه سپتامبر رو به رشد گذاشته‌اند چون فدرال‌رزرو به بازارهای متزلزل پولی نقدینگی تزریق کرد. جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در 8 اکتبر تایید کرد که این رشد همچنان ادامه خواهد داشت.
یکی از اثرات این جهان جدید کاملاً آشکار است. وقتی بانکهای مرکزی نتوانند در زمان رکود راهی برای تحریک اقتصاد پیدا کنند بخش بزرگی از این بار سنگین بر دوش سیاست کاهش مالیات و هزینه‌کردهای عمومی قرار می‌گیرد. از آنجا که نرخ‌های بهره در سطح بسیار پایین یا منفی هستند بدهی زیاد دولتی وضعیتی پایدار پیدا می‌کند به ویژه اگر از این وام‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های درازمدتی مانند زیرساختارها استفاده شود که رشد را تقویت می‌کنند. با این حال سیاست‌های بودجه‌ای اخیر گیج‌کننده و گاهی اوقات زیان‌آور بوده‌اند. آلمان نتوانست جاده‌ها و پل‌های فرسوده خود را ترمیم کند. بریتانیا در دوران ضعف اقتصادی اوایل دهه 2010 بودجه را به شدت کاهش داد. فقدان سرمایه‌گذاری‌های عمومی یکی از دلایل کاهش مزمن رشد بهره‌وری در این کشور است. در آمریکا کسری بودجه از میانگین بالاتر رفت اما این کسری به خاطر کاهش مالیات بنگاه‌ها و ثروتمندان بود نه به خاطر مرمت جاده‌ها یا ایجاد کمربند سبز.
در حالی که سیاستمداران کنونی نمی‌توانند سیاست بودجه‌ای را به درستی اعمال کنند کسانی که در آرزوی کسب قدرت هستند بانکهای مرکزی را به چشم منابع راحت نقدینگی می‌بینند. «نظریه پولی مدرن» مفهومی که در میان چپگرایان آمریکا طرفدارانی پیدا کرده است بیان می‌کند وقتی تورم پایین باشد افزایش هزینه‌کردهای دولتی هزینه‌ای ندارد به شرط آنکه بانک مرکزی منفعل باشد (حمله رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به فدرال‌رزرو آن را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرد). حزب کارگر بریتانیا که نقش اپوزیسیون دارد می‌خواهد از بانک انگلستان برای هدایت نقدینگی از طریق هیات سرمایه‌گذاری استفاده کند. این هیات وظایف وزیر خزانه‌داری، وزیر تجارت و رئیس کل بانک مرکزی را در یک مجموعه گردهم می‌آورد.
در سوی مقابل، بانکهای مرکزی به سیاست بودجه‌ای که قلمرو دولت به شمار می‌رود تجاوز می‌کنند. ذخیره اوراق قرضه در بانک ژاپن بدهی عمومی را تا حدود 240 درصد تولید ناخالص داخلی بالا برد. در منطقه یورو، سیاست تسهیل مقداری و نرخ پایین بهره نوعی آسایش بودجه‌ای را برای کشورهای بدهکار جنوب قاره به همراه داشت هرچند در این ماه برخی از اقتصاددانان برجسته شمال اروپا و مقامات سابق بانک مرکزی را به باد انتقادات شدید گرفتند. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی، که اواخر دوران خدمت خود را می‌گذراند از همگان درخواست کرد در منطقه یورو محرک اقتصادی ایجاد کنند. برخی اقتصاددانان عقیده دارند که لازم است بانکهای مرکزی برخی از اهرم‌های بودجه را در اختیار گیرند.
در اینجا خطر ترکیب سیاست‌های پولی و بودجه‌ای آشکار می‌شود. درست همان‌گونه که سیاستمداران وسوسه می‌شوند در امور بانک مرکزی مداخله کنند فن‌سالاران نیز تصمیماتی می‌گیرند که در حوزه سیاستمداران قرار دارد. اگر قرار باشد بانکهای مرکزی اهرم‌های بودجه را در دست گیرند چه مقدار پول را باید به محرومان اختصاص دهند؟ چه سرمایه‌گذاری‌هایی باید انجام دهند؟ و چه سهمی از اقتصاد به دولت تعلق می‌گیرد؟
مرز جدید
دولت‌ها و بانک مرکزی باید در دوران رکود یک محرک مالی فوری و قدرتمند اما محدود را به اجرا گذارند. یک دیدگاه آن است که عوامل باثبات‌کننده خودکار بودجه‌ای مانند بیمه بیکاری تقویت شوند اما اگر اقتصاد دچار رکود شود کسری بیشتری پدیدار خواهد شد. نظر دیگر آن است که بانکهای مرکزی یک ابزار بودجه‌ای داشته باشند که جلوی بازتوزیع پول را بگیرد و در عین حال بهانه‌ای برای مطبوعات منتقد ایجاد نکند. مثلاً در دوران رکود اقتصادی دولت مبلغی مساوی به حساب هر کدام از شهروندان بزرگسال واریز کند. هر راه خطرات خود را دارد. اما ترتیبات قدیمی دیگر کارایی ندارند. در جهان جدید و عجیب امروزی نهادهای هدایت‌کننده اقتصاد باید از نو ساخته شوند.
منبع: اکونومست | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
