ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. سیاست‌های فاصله‌گیری اجتماعی، که برای مقابله با شیوع بیماری اهمیت مبرم دارد، باعث شده تا تقاضا در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، رستوران‌ها، هتل‌ها و سرگرمی‌های اجتماعی کاهش یابد و صنایع دیگر هم به‌سبب اختلال در زنجیره‌ی عرضه (کارگران نمی‌توانند سرکار حاضر شوند، و شیوع بیماری باعث تعطیلی بنگاه‌ها شده است) نمی‌توانند به کارشان ادامه بدهند. انتظار می‌رود لطمه‌ی مستقیم به تولید کوتاه‌مدت باشد، و احتمالاً تنها چند ماه طول بکشد. اگرچه دولت نمی‌تواند در خصوص این لطمه‌ی مستقیم به تولید کار مؤثری بکند، ولی می‌تواند برای تخفیف سختی اقتصادی در طول شیوع بیماری مؤثر باشد و مانع از آن شود که این لطمه‌ی مستقیم به تولید باعث زیان درازمدت به اقتصاد بشود.
در نبود مداخله‌ی دولت، این لطمه‌ی مستقیم به تولید می‌تواند برای بنگاه‌ها زیان‌های زیادی به‌بار آورد و به صورت بی‌کارکردن گسترده خود را نشان بدهد. بسیاری از بنگاه‌ها و کارگران آن‌قدر نقدینگی ندارند که با این کمبود در تقاضا به‌طور مؤثر مقابله کنند. خطری که وجود دارد این است که ورشکستگی بنگاه‌ها به‌سختی بر زندگی کارگران و خانوارهای آنها اثر خواهد گذاشت. تعطیلی هر واحد تولیدی زیان‌های درازمدت خواهد داشت. رابطه‌ی بین کارفرمایان، کارگران و مشتریان قطع می‌شود و باید پس از رفع بحران ازنو بازسازی شود و کارگران بیکارشده باید کار تازه پیدا بکنند. حتی برای بنگاه‌ها و کارگرانی که به‌دلیل فاصله‌گیری اجتماعی از فعالیت بازمی‌مانند، حفظ بنگاه‌ها و تداوم این که به کارگران مزدشان پرداخت خواهد شد اهمیت اساسی دارد.
تدارک نقدینگی، برای مثال به شکل وام‌های بدون بهره، می‌تواند مددکار شرکت‌ها و کارگران بیکارشده باشد که این شرایط بحرانی را از سر بگذرانند ولی این سیاست به‌خودی‌خود کافی نیست. وام نمی‌تواند زیان به بنگاه یا به کارگران را جبران کند، بلکه تنها به آنها امکان می‌دهد هزینه‌ها را بر مدتی طولانی‌تری سرشکن کنند. درمورد بحران ناشی از ویروس کرونا، به نظر درست می‌آید که دولت زیان بنگاه‌ها و کارگران را تقبل کند تا آنها وقتی که این بحران شدید برطرف می‌شود بتوانند تقریباً صدمه‌ندیده به کارشان ادامه بدهند.
در پیوند با این بیماری همه‌گیر جهانی، ما به نوع تازه‌ای از بیمه‌های اجتماعی نیازمندیم. یعنی بیمه‌ای که مستقیماً هدف‌گذاری شده و از طریق بنگاه‌ها عمل می‌کند. بهترین شیوه‌ای که این نوع بیمه‌ی اجتماعی می‌تواند عمل کند این است که دولت به‌عنوان آخرین خریدار وارد عمل شود. اگر دولت به‌طور کامل جای تقاضایی را که از دست می‌رود در بازار پر کند، هر واحدی می‌تواند به کارگرانش مزدشان را بپردازد و دارایی‌های سرمایه‌ای خود را حفظ کند به‌گونه‌ای که انگار در شرایط عادی و طبیعی دارد به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. برای این که نشان بدهیم که چه‌گونه دولت می‌تواند به‌عنوان آخرین خریدار عمل کند شرکت‌های هواپیمایی را در نظر بگیرید. اگر تقاضا برای مسافرت‌های هوایی مثلاً 80 درصد کاهش می‌یابد، دولت این جای خالی را پر می‌کند، درواقع 80 درصد صندلی‌ها درپرواز را خریداری می‌کند و در نتیجه درآمد شرکت‌های از فروش بلیط ثابت می‌ماند. این باعث می‌شود شرکت‌های هواپیمایی بتوانند حقوق کارمندان خود را بپردازند، هوا پیماها و دیگر دارایی‌های شان را بدون این که با خطر ورشکستگی روبرو بشوند، حفظ کنند.
درشرایط گسترش ویروس کرونا، این سیاست به دودلیل موفق خواهد شد. اولا روشن است که علت اصلی شوکی که وارد شده درواقع یک بحران بهداشتی است و ربطی به تصمیم گیری‌ها مدیران در حوزه‌های مدیریتی نداشته و بعلاوه یک شوک موقتی است. ثانیا، صنایع مختلف به شیوه‌های گوناگونی از این شوک متاثر می‌شوند. درست برعکس یک شرایط رکودی معمولی که در آن تقاضا تقریبا درهمه بخش‌های کاهش می‌یابد و هیچ گونه محدودیت زمانی هم ندارد.
دولت در اجرای این برنامه به‌عنوان آخرین خریدار چه میزان هزینه خواهد داشت؟ کاهش 40 درصدی در تقاضا برای کالاها و خدمات که سه ماه طول بکشد موجب می‌شود تا تولید ناخالص داخلی 10% رشد منفی داشته باشد. دولت می‌تواند به‌طور کامل زیان بخش خصوصی به میزان 10% تولید ناخالص داخلی را با افزودن بر بدهی خود جبران کند. یعنی لطمه‌ی مستقیم به تولید ناشی از اجرای سیاست فاصله‌گیری اجتماعی به حساب دولت واریز و اجتماعی می‌شود. پی‌آمدهای توزیعی این سیاست را با مدیریت نظام مالیاتی می‌توان کنترل کرد. دولت بعدها می‌تواند تصمیم بگیرد که با نظام مالیاتی برای بازپرداخت این بدهی چه بکند و احتمالاً با استفاده از مالیات‌های تصاعدی و مالیات‌ستانی از ثروتمندان آن را بپردازد.
برنامه‌ی خریدار آخرین را هرگز نمی‌توان به‌طور بی‌عیب به اجرا گذاشت ولی انجام آن به‌دست دولت کم‌زیان‌ترین شکل اجرای آن است. برای کسانی که برای خود کار می‌کنند و کارگران دیگر مثل رانندگان اینترنتی دولت می‌تواند زیان‌های درآمدی آنها را جبران کند و این کار به بیمه‌ی بیکاری بسیار شباهت دارد. برای بنگاه‌های بزرگ، کمک‌های دولتی باید مشروط به این باشد که این بنگاه‌ها کارگران را بیکار نخواهند کرد. برای بنگاه‌ها هم بهتر است تا کارگران خود را – حتی وقتی که بلااستفاده شده‌اند – هم‌چنان نگاه دارند تا بعد بتوانند همین که تقاضا رو به افزایش گذاشت، به‌سرعت تولید را ازسر بگیرند، بدون این که مجبور باشند به استخدام کارگران تازه اقدام کنند. درب خش آموزشی دولتی، حتی وقتی مدارس تعطیل می‌شوند حقوق معلمان باید پرداخت شود.
طرح‌هایی که برای مقابله با پی‌آمدهای اقتصادی بیماری گسترده از آن صحبت می‌شود هم کافی نیستند و هم به‌طور مؤثری برای اثرگذاری بر بخش‌هایی که صدمه خواهند دید، هدفمند نیستند.
وام به بنگاه‌ها به آنها کمک خواهد کرد ولی زیان‌های آنها را جبران نمی‌کند. به تعویق انداختن پرداخت مالیات به حفط نقدینگی در بنگاه‌ها مساعدت می‌کند ولی به‌خوبی هدفمند نیست چون این به تعویق انداختن مالیات حتی شامل بنگاه‌هایی هم خواهد شد که از این وضعیت زیان ندیده‌اند. پرداخت مستقیم به افراد (برای نمونه فرستادن چک‌های هزار دلاری برای خانوار) اگرچه در تخفیف سختی‌های اقتصادی به‌طورموقت کمک خواهد کرد ولی این سیاست به‌طور مؤثر هدفمند نیست و بعلاوه برای کسانی که به‌عنوان مثال کارشان را از دست داده‌اند، میزانش ناچیز است و آنها هم که هنوز کار می‌کنند و تأثیر نگرفته‌اند که به این پرداخت‌ها نیاز ندارند. در طول اجرای سیاست فاصله‌گیری اجتماعی، هدف این نباید باشد که چه‌گونه بر تقاضای کل بیفزاییم، چون مردم برای هزینه‌ی بسیاری از کالاها و خدمات قدرت خرید ندارند. بیمه‌ی بیکاری و پرداخت وقتی کارگران بیمار می‌شوند، برای کمک به کارگرانی که کارشان را ازدست می‌دهند یا آنها که قادر به کار نیستند مفید است ولی به بنگاه‌ها کمکی نخواهد کرد.
این برنامه‌ی آخرین خریدار در صورتی که برای مدت بسیار محدودی اجرا شود مفید خواهد بود و به‌علاوه هزینه‌ی آن را می‌توان مدیریت کرد و تصمیم گیری‌های تجاری هم از آن متأثر نخواهند شد. با این همه، باید گفت که همه‌ی هزینه‌های ناشی از ویروس کرونا را جبران نخواهد کرد. مهم نیست که دولت چه خواهد کرد ما با لطمه‌ی مستقیم به تولید روبرو خواهیم شد. حتی اگر کارمندان شرکت‌های هواپیمایی حقوق‌شان را دریافت کنند، پروازی انجام نخواهد شد. برای بعضی از بخش‌ها مثل بخش مواد غذایی، مستقیم از هر چه‌های دیگر، به خاطر محدودیت‌های ناشی از قرنطینه، اختلالات در زنجیره‌ی عرضه به‌سبب معیارهای قرنطینه اثری نخواهد داشت. ولی برنامه‌ی دولت به‌عنوان آخرین خریدار، سختی کارگران و بنگاه‌ها را اندکی تخفیف خواهد داد. برای خانوارها و بنگاه‌ها جریان نقدینگی را حفظ خواهد کرد در نتیجه شوک ناشی از ویروس کرونا پی‌آمدهای ثانوی بر تقاضا نخواهد داشت، یعنی کارگران بیکار شده‌ای که ناچارند از مصرف خود بکاهند. همین که روند نزولی تقاضا متوقف شود، می‌توان به سرعت فعالیت‌ها را احیا کرد. فعالیت‌های تجاری فعلاً ضربه خورده‌اند ولی تدارک این جریان نقدینگی به شیوه‌ای که بررسی کرده‌ایم، باعث می‌شود این فعالیت تا زمان رفع این بحران در حوزه‌ی بهداشت زنده بمانند.
نوشته: امانوئل ساز و گابریل زوکمن | منبع: دالر ایند سینس | برگردان: احمد سیف | برگرفته: نقد اقتصاد سیاسی
Hits: 0
