در سراسر جهان غرب نظام سرمایه‌داری آن‌گونه که باید خوب کار نمی‌کند. مشاغل فراوان هستند اما رشد به کندی پیش می‌رود. نابرابری زیاد است و محیط زیست تخریب می‌شود. شاید شما امیدوار باشید که دولت‌ها اصلاحاتی را به تصویب برسانند تا با این مشکلات مقابله شود اما سیاست در بسیاری از مناطق انحصاری یا بی‌ثبات است. بنابراین چه کسی باید برای نجات اقدام کند؟ شمار فزاینده‌ای از مردم بر این عقیده‌اند که باید از کسب‌وکارهای بزرگ خواسته شود برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمک کنند. حتی روسای شرکت‌های آمریکایی که به بی‌رحمی شهرت دارند نیز با این دیدگاه موافق‌اند. هفته گذشته روسای بیش از 180 شرکت از جمله مدیران وال‌مارت و جی پی مورگان چیس سنتی با سه دهه قدمت را کنار گذاشتند و اعلام کردند که هدف بنگا‌ه‌هایشان صرفاً خدمت به مالکان آنها نیست بلکه به مشتریان، کارکنان، عرضه‌کنندگان و جوامع نیز خدمت‌رسانی می‌کنند. بخشی از انگیزه‌های مدیران عامل جنبه تاکتیکی دارد. آنها امیدوارند پیش‌دستی کنند و جلوی حملات چپ‌گرایان حزب دموکرات را علیه کسب‌وکارهای بزرگ بگیرند. اما این تغییر همچنین بخشی از تحول دیدگاه‌ها نسبت به کسب‌وکار در دو سوی اقیانوس اطلس است.
این شکل جدید سرمایه‌داری جمعی نیتی خوب دارد اما ضرر آن از منفعتش بیشتر است و این خطر را ایجاد می‌کند که مدیران عامل غیرپاسخگو و فاقد مشروعیت در ورای آن پنهان شوند. همچنین این امر تهدیدی برای رشد و شکوفایی درازمدت به شمار می‌رود که خود شرط اساسی برای موفقیت سرمایه‌داری است. از قرن 19 که در فرانسه و بریتانیا به کسب‌وکارها مسوولیت محدود داده شد بحث‌هایی مطرح شد که جامعه در مقابل چه چیز از آنها بخواهد. در دهه‌های 1950 و 1960 آمریکا و اروپا سرمایه‌داری مدیریتی را به آزمایش گذاشتند که در آن بنگاه‌های بزرگ با دولت و اتحادیه‌ها همکاری می‌کردند و به کارگران امنیت شغلی و مزایای کاری می‌دادند. اما پس از دوران رکود دهه 1970 ارزش سهامداران برتری پیدا کرد و بنگاه‌ها تلاش کردند ثروت مالکان خود را افزایش دهند و از جنبه نظری کارایی را به حداکثر رسانند. اتحادیه‌ها کنار گذاشته شدند و ارزش سهامدار آمریکا و به دنبال آن اروپا و ژاپن را تسخیر کرد و هنوز هم سلطه خود را افزایش می‌دهد. اگر از جنبه سودآوری قضاوت کنیم این دیدگاه موفقیت‌آمیز بوده است چراکه میزان سود از پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1989 به هشت درصد کنونی رسید. این چارچوب هدف حمله قرار گرفته است. بخشی از حملات به کاهش اخلاقیات کسب‌وکار مربوط می‌شود. به عنوان مثال مدیران بانک‌ها همزمان پاداش و برنامه نجات از ورشکستگی می‌خواهند یا میلیاردها قرص مخدر به معتادان فروخته می‌شود. اما مهم‌ترین نارضایتی آن است که ارزش سهامدار نتایج اقتصادی نامطلوبی ایجاد می‌کند. فهرستی از اتهامات از تمرکز بیش از حد بر درآمدهای کوتاه‌مدت تا بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری، استثمار کارکنان، سرکوب دستمزدها و عدم پرداخت هزینه اثرات خارجی فاجعه‌بار مانند آلودگی متوجه بنگاه‌های عمومی شده است.
همه این انتقادات صحیح نیستند. سرمایه‌گذاری در آمریکا به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به بالاترین سطح در طول تاریخ رسید و بسیار بیشتر از دهه 1960 است. از جنبه سهم آن در ارزش ناشی از سودهای درازمدت، افق زمانی بازار بورس آمریکا طولانی‌ترین دوره را دارد. بنگاه‌های آینده‌نگر مانند آمازون و نت‌فلیکس پیشتاز هستند. اما بخشی از انتقادات صحیح هستند. سهم کارگران از ارزشی که بنگاه‌ها خلق می‌کنند واقعاً کمتر شده است. مصرف‌کنندگان اغلب معامله‌های ناعادلانه‌ای نصیب‌شان می‌شود و پویایی اجتماعی کاهش یافته است. با این شرایط، مخالفت عمومی و البته منطقی با ارزش سهامدار بر فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. روسای شرکت‌ها از رویه‌های اجتماعی مورد نظر و مطلوب کارکنان و مشتریان حمایت می‌کنند. بنگاه‌ها برای دلایلی غیر از کارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال، مایکروسافت 500 میلیون دلار اعتبار برای ساخت مسکن جدید در سیاتل اختصاص داد. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با افتخار می‌گوید به روسای شرکت‌ها دیکته می‌کند که در چه جاهایی کارخانه بسازند. برخی سیاستمداران امیدوارند از این هم جلوتر روند. الیزابت وارن یکی از نامزدهای دموکرات برای کاخ سفید از بنگاه‌ها می‌خواهد تا مجوز فدرال داشته باشند تا اگر از علاقه‌مندی‌های کارکنان، مشتریان یا جوامع سوء‌استفاده کردند مجوزشان باطل شود. تمام این اقدامات مقدمه‌ای برای یک سیستم هستند که در آن کسب‌وکارهای بزرگ اهداف اجتماعی بزرگ را تدوین و تعقیب می‌کنند نه صرفاً منافع خودشان را. این رویدادها زیبا به نظر می‌رسند اما سرمایه‌داری جمعی از دو نقیصه رنج می‌برد: فقدان پاسخگویی و فقدان پویایی. ابتدا به پاسخگویی می‌پردازیم. هنوز مشخص نیست چگونه مدیران عامل می‌توانند بفهمند جامعه از شرکت آنها چه می‌خواهد. به احتمال زیاد سیاستمداران، گروه‌های کارزاری و خود مدیران عامل در این مورد تصمیم می‌گیرند و صدای مردم عادی شنیده نمی‌شود. در 20 سال گذشته صنعت و امور مالی بر بنگاه‌های بزرگ مسلط بوده‌اند بنابراین تعداد اندکی از رهبران کسب‌وکار که نماینده واقعی مردم نیستند در نهایت قدرت زیاد تدوین اهداف اجتماعی را در اختیار می‌گیرند. اهدافی که از منافع شرکتشان بسیار فراتر می‌روند.
مشکل دوم به پویایی مربوط می‌شود. سرمایه‌داری جمعی از تغییر دوری می‌کند. در یک سیستم پویا بنگاه‌ها مجبورند حداقل تعدادی از سهامداران را کم کنند تا بتوانند سرمایه را مجدد تخصیص دهند و کارگران را از صنایع منسوخ‌شده به صنایع جدید انتقال دهند. به عنوان مثال، اگر قرار باشد با مشکل تغییرات اقلیمی مقابله شود در بنگاه‌های نفتی بسیاری از مشاغل حذف خواهند شد. طرفداران غول‌های شرکتی عصر مدیریت در دهه 1960 اغلب از یاد می‌برند که شرکت AT&T سر مشتریان کلاه گذاشت و جنرال‌موتورز اتومبیل‌های از رده خارج و ناایمن تولید کرد. هر دو بنگاه در رسالت خود ارزش‌هایی اجتماعی داشتند که در زمان خود بسیار پیشرفته بودند. این شرکت‌ها مورد حمایت قرار گرفتند شاید به این دلیل که اهداف اجتماعی بزرگ‌تری مانند شغل برای زندگی، دانش سطح جهانی یا حمایت از ساختار شهر دیترویت را محقق ساختند. راه مفید ساختن سرمایه‌داری برای همگان تنها ایجاد پاسخگویی و پویایی نیست بلکه باید هر دو آنها تقویت شوند. این امر مستلزم آن است که مالکان شرکت‌ها و نه مدیران عامل یا کارگزاران هدف شرکت را تعیین کنند. شاید برخی در مورد اهداف کوتاه‌مدت و نتایج فصلی حساسیت بیش از حد داشته باشند اما این امر معمولاً هنگامی اتفاق می‌افتد که شرکت به خوبی مدیریت نمی‌شود. برخی ممکن است اهداف نیکوکارانه برگزینند. ما برای اینها آرزوی موفقیت داریم. اما اکثر مالکان و بنگاه‌ها گزینه به حداکثررسانی ارزش درازمدت یعنی همان چیزی که برای کسب‌وکار مفید است را انتخاب می‌کنند. علاوه بر این لازم است بنگاه‌ها با ترجیحات در حال تغییر جامعه سازگار شوند. اگر مشتریان قهوه با قیمت عادلانه می‌خواهند باید به آن دسترسی پیدا کنند. گسترش و توسعه مالکیت شرکت‌ها می‌تواند راه مناسبی برای پاسخگو ساختن و تحرک آنها باشد. به عنوان مثال فقط 50 درصد از خانوارهای آمریکایی به طور مستقیم یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازار بورس ارتباط دارند و اکثر دارایی‌های بورسی نیز در اختیار ثروتمندان است.
پاسخگویی و حس مسوولیت فقط زمانی کار می‌کند که رقابت وجود داشته باشد. رقابت قیمت‌ها را پایین می‌آورد، بهره‌وری را بالا می‌برد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که بنگاه‌ها نمی‌توانند به مدت طولانی سودهای غیرمعمول داشته باشند. علاوه بر این، شرکت‌ها تشویق می‌شوند ترجیحات مشتریان، کارگران و مقررات‌گذاران را پیش‌بینی کنند تا از رقبا عقب نیفتند. متاسفانه از دهه 1990 فرآیند ادغام و یکپارچگی دوسوم از صنایع آمریکا را متمرکز کرد. همزمان اقتصاد دیجیتال نیز به سمت انحصار پیش می‌رود. اگر سودها در سطوح طبیعی باشند و کارگران بخش خصوصی در سودها سهیم شوند دریافتی آنها شش درصد بالاتر می‌رود. اگر به فهرست 180 شرکت امضاکننده تعهد هفته پیش نگاه کنید متوجه می‌شوید بسیاری از آنها در صنایعی از جمله کارت‌های اعتباری، تلویزیون کابلی، خرده‌فروشی دارو و خطوط هوایی هستند که جنبه انحصار گروهی پیدا کرده‌اند؛ از مصرف‌کنندگان پول بیش از اندازه می‌گیرند و در خدمات به مشتریان سوءشهرت دارند. متاسفانه، هیچ‌کدام علاقه‌ای ندارند که موانع ورود دیگر رقبا برداشته شود.
البته وجود یک اقتصاد سالم رقابتی به دولتی موثر نیاز دارد که بتواند قوانین ضدتراست را به اجرا گذارد، لابی‌گری و خویشاوندبازی را سرکوب کند و با تغییرات اقلیمی به مبارزه برخیزد. چنین سیاست خوبی هنوز وجود ندارد اما توانمند ساختن روسای کسب‌وکارهای بزرگ به عنوان یک جانشین مصلحتی راه‌حل خوبی نخواهد بود. جهان غرب نیازمند نوآوری، مالکیت گسترده و بنگاه‌های متنوع است تا بتواند به سرعت با نیازهای جامعه هماهنگ شود. این نمونه کاملی از سرمایه‌داری خواهد بود.
ترجمه: جواد طهماسبی | منبع: اکونومیست | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
