توسعه پایدار، ناجی محیط زیست

توسعه اقتصادی به معنای سنتی آن که بر رشد درآمد سرانه تاکید دارد و تمایل کشورها در ربودن گوی سبقت در مسیر توسعه از سایرین، در دهه‌های گذشته باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف شده است. یکی از آثار اجتناب‌ناپذیر این فعالیت‌های اقتصادی، آسیب‌های جدی وارد بر محیط زیست است. آنچه نگران‌کننده است، این موضوع است که دولت‌ها نیز توان مقابله با چنین آسیب‌هایی را ندارند؛ چرا که اهداف مهم‌تری از جمله افزایش رفاه را دنبال می‌کنند که در گرو رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است. این مشکل در کشورهای در حال توسعه (به خصوص آن دسته که استفاده از منابع طبیعی پاشنه آشیل اقتصادشان است)، بسیار عمیق‌تر می‌نماید؛ زیرا در این کشورها رشد نرخ بهره‌برداری از منابع طبیعی بسیار سریع‌تر از نرخ بازتولید آنهاست، علاوه بر این به نظر می‌رسد مشکل زمانی در این کشورها حادتر می‌شود که حتی توانایی تبدیل درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به انواع دیگر سرمایه نیز وجود ندارد. همچنین عدم کارایی نظریه‌های سنتی توسعه اقتصادی در مواجهه با مسائلی همچون عدم تساوی نسل‌ها در حق برخورداری از منابع طبیعی، عدم برابری توزیع ثروت، زمین و منابع طبیعی و رشد جمعیت اثبات شده است و حتی در برخی موارد به این مشکلات دامن زده است.

از سوی دیگر در نظر داشته باشید که جمعیت جهان اگرچه با نرخی کمتر از گذشته، اما همچنان در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان قرن بیست و یکم، هر ساله 90 میلیون به جمعیت جهان افزوده شود. تعداد افرادی که از مشکل سوء‌تغذیه رنج می‌برند نیز به طور مرتب در حال افزایش است و انتظار می‌رود تقاضا برای مواد غذایی در 35 سال آینده سه برابر شود. قصه محیط زیست و هزینه‌هایی که در مسیر توسعه پرداخته است، بسیار دردناک‌تر است. مناطق جنگلی در کشورهای مختلف در حال تخریب گسترده هستند و در اکثر کشورهای استوایی، درختان جنگلی به طور وسیعی مورد هجمه‌های سنگین قطع بی‌رویه قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، در 10 سال گذشته وسعت مناطق جنگلی به طور میانگین 16 میلیون هکتار کاهش یافته است.1 بایرسازی و قطع بی‌رویه درختان، به طور تقریبی 10 درصد از زمین‌های حاصلخیز قابل کشت را در کل جهان از بین برده است و این در حالی است که سالانه حدود 5/8 میلیون هکتار از زمین‌ها نیز  به دلیل فرسودگی خاک و لجنی‌شدن، قابلیت کشت را از دست می‌دهند.2 بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی و سازمان ملل، تنها یک‌پنجم جمعیت جهان در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، در حالی که این کشورها 70 درصد کل انرژی تولید‌شده در جهان، 75 درصد فلزات تولید‌شده، 85 درصد از چوب و 60 درصد از مواد غذایی را مصرف می‌کنند. اگر قرار بود جمعیت مقیم در کشورهای در حال توسعه نیز با همین الگو از منابع استفاده کنند، مصرف سوخت‌های فسیلی 10 برابر و تقاضا برای مواد معدنی نیز 200 برابر می‌شد.

همزمان با رشد جمعیت، میزان تقاضا نیز افزایش خواهد یافت، و بدیهی به نظر می‌رسد فراهم‌آوری سطوح یکسان موارد مصرفی فوق در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته کاری نشدنی است؛ و همچنین واضح و مبرهن است که رابطه مستقیمی بین میزان مصرف منابع طبیعی، کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی وجود دارد. از دهه 1980 نظریه‌ای مطرح شد که بر اساس آن اصلاح ساختارهای اقتصادی این امکان را ایجاد می‌کند که رشد اقتصادی و مدیریت محیط زیست به عنوان مفاهیم مکمل (و نه رقیب) مطرح شوند. شکست نظریه سنتی توسعه اقتصادی در پاسخ به سوالاتی همچون عدم برابری نسل‌ها در میزان بهره‌برداری از منابع طبیعی، توزیع درآمد و فقر، نیاز به مدل جدیدی از توسعه اقتصادی را مطرح کرد که قادر باشد پتانسیل رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند و عوامل محیط زیستی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرد. در گزارشی که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه3 در سال 1987 تهیه کرد، مدل «توسعه پایدار جهانی» مطرح شد که بر اساس آن رشد اقتصادی و مدیریت محیط زیست به عنوان دو مفهوم سازگار و مکمل تعریف شده بودند.

توسعه پایدار به اشکال مختلفی تعریف شده است. یک تعریف عمومی این است که توسعه پایدار یک مسیر توسعه است که منافع خالص بلندمدت بشریت را حداکثر می‌کند.4 کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در منشور سال 1987، توسعه پایدار را به عنوان «توسعه‌ای که نیازهای حال حاضر را بدون در نظر گرفتن توانایی نسل‌های آتی برای برآورده کردن نیازهایشان تامین می‌کند» تعریف کرد. این کمیسیون همان‌گونه که انتظار می‌رود، به منظور جلب توجه جهانیان به موضوع مهم «تخریب گسترده محیط زیست انسانی و منابع طبیعی و نتایج این تخریب بر توسعه اقتصادی و اجتماعی» تشکیل شد. مجمع عمومی سازمان ملل هنگام تاسیس این کمیسیون، به طور خاص، خواستار توجه به دو موضوع شد.

1- حفظ طراوت محیط زیست، ثبات اقتصادی و رفاه مردم به طور غیرقابل اجتنابی به یکدیگر وابسته‌اند.

2- توسعه پایدار نیازمند همکاری گسترده در مقیاس جهانی است.

از نظر نگارنده، توسعه پایدار به معنای توسعه‌ای است که از نظر اقتصادی، اجتماعی و اقلیم‌شناسی پایدار است. به عبارت دیگر، هرگونه سیاستگذاری مستلزم این است که در نظر داشته باشیم این سیاست‌ها تاثیرات بالقوه‌ای بر روی جامعه، محیط زیست و اقتصاد خواهند داشت. به بیان ساده‌تر، سیاستگذار باید به خاطر داشته باشد که دیدگاه‌ها و اقدامات او بی‌شک بر محیط پیرامون و بر زندگی آیندگان تاثیر می‌گذارد. مفهوم توسعه پایدار در واقع این امکان را برای سیاستگذاران فراهم می‌کند که بیندیشند چگونه جهان اطراف خویش را با یک ارتباط منطقی مورد مداقه قرار دهند، و در نتیجه آن، سیاست‌های اقتصادی‌ای را به دولت پیشنهاد دهند که این دیدگاه جهان‌شمول را در نظر داشته باشد. در واقع دولت‌ها با یک چالش پیچیده در توسعه پایدار مواجه هستند و آن این است که چگونه توازن صحیح را بین تقاضاهای رقیب منابع طبیعی و اجتماعی برقرار کنند، بدون اینکه لازم باشد رشد اقتصادی را قربانی آن کنند. اولاً، این دیدگاه واقع‌گرایانه وجود دارد که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست، بلکه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی هر سیاستی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. توجه ویژه به یکی از این جنبه‌ها در یک زمان خاص، منجر به خطای قضاوت و نتایج «ناپایدار» خواهد شد. به عنوان مثال، تمرکز خاص بر روی سودآوری، به طور تاریخی منجر به آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری شده است که در بلندمدت هزینه‌های چشمگیری را برای جامعه به وجود آورده است. از سوی دیگر، حفظ محیط زیست و ارائه خدمات مورد نیاز مردم، به صورت قابل توجهی به منابع اقتصادی بستگی دارد. ثانیاً، به دلیل ماهیت همبسته یا مرتبط عوامل موثر در توسعه پایدار، هرگونه انطباق استراتژیک به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، مستلزم نگاه فرامرزی در بعد جغرافیایی و سازمانی است. مسائل و مشکلات موجود در فرآیند توسعه پایدار، به ندرت در حوزه‌های قدرت از پیش تعیین شده مانند یک بنگاه دولتی یا با تمرکز بر تقویت روابط تنها با یکی از همسایگان، قابل حل است و راه‌حل‌های هوشمندانه مستلزم هماهنگی با تمام عوامل دخیل در پروسه سیاستگذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار است.

و نهایتاً، قابل ذکر است که نحوه تفکر در مورد تاثیرات سیاست‌ها و کیفیت مدیریت اجرایی این سیاست‌ها نیازمند یک تغییر اساسی است. به منظور تسهیل فهم این موضوع، می‌بایست تاثیر یک سیاست و نحوه اجرای آن را در زمانی فراتر از کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد ارزیابی قرار دهیم. به عنوان مثال اگر ضعف مدیریت در درختکاری و نحوه مراقبت از درختان منجر به نقصان مناطق جنگلی به دلیل منفعت‌طلبی کوتاه‌مدت عده‌ای سودجو شود، نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز یک زیان بسیار هنگفت که شامل ضرر و زیان به وجود‌آمده در مقایسه با درآمد بلندمدت، زیان حاصل از عدم تنوع زیست‌محیطی و زیان ناشی از کاهش ظرفیت جذب دی‌اکسید‌کربن می‌شود.  مواجهه با مسائل مربوط به برابری نسل‌ها در برخورداری از منابع طبیعی نیز مستلزم یک رویکرد صادقانه است. تساوی برخورداری در نسل‌های متفاوت، نظریه‌ای است که بر اساس آن، کلیه منابع اعم از اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باید به طور عادلانه بین نسل‌های مختلف توزیع شوند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. هیچ نسلی نباید در این برخورداری مورد ظلم واقع شود و بار مضاعف عدم تعادل را به تنهایی به دوش بکشد. این برخورداری تنها به این معنی نیست که یک زمین تمیز و سالم را برای نسل‌های آتی باقی بگذاریم، بلکه باید موضوعاتی همچون برآورده کردن نیازهای پزشکی، مالی و اجتماعی جمعیت سالخورده نیز مورد توجه قرار گیرد. 

1- World Resources Institute, 2012

2- Pronk and Haq, 2008

3- World Commission on Environment and Development

4- Ascher and Healy, 1990