انواع بحران‌های اقتصادی

ابتدا به دلیل جهانی بودن و نیز سابقه مشخص جهانی و همچنین به دلیل سادگی نسبی، با تعریف بحران تورمی آغاز می‌کنیم. از آنجایی که باید پدیده‌ها را گام‌به‌گام بررسی کنیم، نه‌تنها باید به قسمت آغازین یک تورم یا بحران ارزی توجه کنیم بلکه مدت زمان به طول انجامیدن آن نیز اهمیت دارد. تعداد زیادی از تورم‌های بالا که به عنوان تورم‌های مزمن که سال‌ها به طول انجامیدند، شناخته می‌شوند، در مرحله قبل از انفجار، مرحله فروپاشی را طی کرده‌اند. مطالعات ما درباره ترتیبات نرخ مبادله بعد از جنگ جهانی دوم، تورمی در آستانه40درصد یا بیشتر از آن را نشان می‌دهد. البته هرکس می‌تواند ادعا کند آثار تورم می‌تواند در نرخ‌های بسیار پایین‌تر از این نیز نابودکننده محسوب شود. اما هزینه نرخ متوسط پایدار تورم، هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. ابر‌تورم‌ها -تورم‌هایی با نرخ متوسط 40 درصد در هر ماه- از پدیده‌های نوینی محسوب می‌شود که در این زمینه می‌توان به کشور مجارستان در سال 1946 و نیز تجربه اخیر زیمبابوه که رکورددار نرخ‌های بالای تورم هستند، اشاره کرد. برای دوره قبل از جنگ جهانی دوم، تورم 40 درصد نیز رقم بالایی محسوب می‌شد. به خصوص قبل از ظهور پول کاغذی مدرن، که اغلب به آن فیات ارزی گفته می‌شد -‌چرا که هیچ ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به واسطه ارزش‌گذاری‌ای است که دولت انجام داده و استفاده از دیگر ارزها را در مبادلات غیر‌مجاز کرده است- نرخ متوسط تورم قبل از جنگ جهانی اول بسیار پایین‌تر از دوره اخیر بوده است: از سال1500 تا 1799 سالانه 5/0درصد و از سال1900 تا 1913 سالانه 71/0 درصد و این نرخ‌ها را می‌توان در مقایسه با نرخ سالانه پنج‌درصدی سال‌های 1914 تا 2006 دید.

این رویکردی است که توسط جفری فرانکل و اندرو رز مطرح می‌شود که تمرکز خود را انحصاراً روی نرخ‌های مبادله بسیار بالا گذاشته بودند و نرخ آستانه‌ای تورم را 25درصد تعیین کرده بودند. در تعاریف محدود، معمولاً به متغیرهایی نظیر کمبودهای ذخیره (losses reserve) و افزایش نرخ بهره بی‌توجهی می‌کنند. (چرا که اولاً دولت‌ها در عمومی کردن اطلاعات با خست عمل می‌کنند و نیز احتساب نرخ بهره در بسیاری از کشورها معنایی ندارد. زیرا کنترل بسیار زیادی از طرف دولت وجود دارد و این نرخ در بسیاری از کشورها تازگی دارد.) رفتار ما در این قسمت، عکس حالت تورم است. در اینجا نه‌تنها نگران شکست اولیه ارزی هستیم بلکه با گذشت زمان و اتمام دوره با افزایش استهلاک سالانه بیش از سه درصد، جای تعجب نیست که بزرگ‌ترین شکست‌هایی که در بازار ثبت شده‌اند از نظر زمان وقوع و بزرگی، مشابه حالت بحران تورمی هستند. هر چند افتخار ثبت رکورد شکست ارزی به کشور مجارستان تعلق نگرفت اما یونان در سال1944 این رکورد را از آن خود کرد.

علت اصلی تورم مدرن و بحران نرخ ارز خارجی، بی‌ارزش بودن ارز از همان دوران قدیم، که در آن وسیله مبادله اصلی سکه‌های فلزی بود، بوده است. این بی‌ارزشی به خصوص در زمان جنگ‌ها که خزانه دچار کسری شدید می‌شده، رایج بوده است.

در این قسمت به شرایطی که در آن بحران‌های بانکی، بحران بدهی خارجی و بحران بدهی داخلی به وجود می‌آیند نگاهی می‌اندازیم تا موضوع کمی قابل درک‌تر شود.

بحران‌های بانکی

با توجه به بحران‌های بانکی، تجزیه و تحلیل ما مبنی بر وقایع اتفاق‌افتاده است. دلیل اصلی ما در استفاده از این روش عدم وجود داده‌های سری زمانی است که به ما اجازه دهد بحران‌های بانکی یا مالی را با استفاده از تورم یا سقوط ارزی بررسی کنیم. به طور مثال قیمت نسبی سهام بانک (یا موسسات مرتبط با بازار) شاخص خوبی برای بررسی خواهد بود. با این حال انجام این کار به ویژه برای بخش ابتدایی نمونه ما و همچنین برای کشورهای در حال توسعه مشکل‌ساز است. ایده دیگر، استفاده از تغییر در سپرده‌های بانکی برای رفع بحران است. در مواردی که در آن یک بحران مالی توسط یک بانک آغاز شده است، این شاخص به خوبی عمل می‌کند. برای مثال در هراس بانکی که در سال‌های دهه1800به وجود آمد، مشکلات بانکی از سمت بدهکاران نبود، بلکه به وخامت اوضاع در بلندمدت مربوط می‌شد. سقوط قیمت املاک و مستغلات یا افزایش قابل توجه در ورشکستگی بانک‌ها یا عدم تامین مالی وام‌ها به عنوان نشانه‌ای از یک بحران مالی شناخته می‌شود. در بسیاری کشورها گزارش‌هایی که از عدم تامین مالی وام‌ها داده می‌شود، نادرست بوده و راهی است که بانک‌ها مشکلات خود را در برابر یک نهاد نظارتی پنهان کنند.

بحران بدهی خارجی شامل شکست آشکار در تعهدات به یک دولت خارجی است،که معمولاً به صورت بازپرداخت یک وام است و دادگاه باصلاحیتی روی اجرای این تعهد نظارت دارد. به‌طور معمول این بدهی به ارز خارجی است. آرژانتین رکورد بیشترین بدهی خارجی را در سال 2001 با بیش از 95میلیارد دلار دارد. در مورد آرژانتین این کوتاهی از طریق کاهش و تغییر دادن بهره پرداخت‌ها، کنترل شد. گاهی کشورها بدهی‌های خود را انکار می‌کنند.

 به طور مثال در مورد مکزیک در سال 1876 مبلغی به ارزش 100میلیارد دلار از بدهی‌هایی که توسط امپراتوری ماکسیمیلیان صادر شده بود، توسط دولت خوآرز انکار شد. هر چند به طور معمول شرایط بازپرداخت بدهی که توسط دولت مطرح می‌شود کمتر به نفع قرض‌‌دهنده است تا کسانی که در قرارداد اصلی حضور دارند.

بدهی‌های عمومی داخلی، مساله‌ای است که تحت صلاحیت قانونی خود کشور صادر شده است. بسیاری از کشورها بسیار بیش از تاریخ خود، بدهی‌های داخلی به ارز محلی خود دارند که بیشتر این مبلغ نیز در دست ساکنان همان کشور است. به همین ترتیب اکثریت قریب به اتفاق بدهی عمومی خارجی، تحت صلاحیت قانونی دولت‌های خارجی است و توسط ساکنان خارجی نگهداری می‌شود. اطلاعات درباره بحران‌های بدهی‌های داخلی کمیاب است. اما این موضوع به خاطر عدم وقوع بحران‌های بدهی داخلی نیست. معمولاً با این حال، بحران بدهی داخلی شامل طلبکاران قدرتمند خارجی نمی‌شود. شاید این به توضیح این موضوع کمک کند که چرا این موضوع در کسب‌و‌کار متداول و مطبوعات مالی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چرا مطالعات این بحران‌ها کمتر در ادبیات دانشگاهی تمرکز یافته است. در نهایت برخی از نقصان‌های داخلی که شامل تبدیل اجباری ذخایر ارز خارجی به ارز محلی است که در دهه‌های اخیر و در طول بحران‌های بانکی، ابر‌تورم‌ها یا ترکیبی از این دو رخ داده است (مثل آرژانتین، بولیوی و پرو). روش ما در ساخت متغیرهای قطعی بدین شرح است: با توجه به آنچه که در مورد بدهی خارجی و بدهی بانکی توضیح داده شد، همانند بحران‌های بانکی و برخلاف حالت عدم بازپرداخت بدهی خارجی، برای حالت عدم بازپرداخت داخلی، نقطه پایانی مشخصی وجود ندارد.

به عدم بازپرداخت‌های متعدد و بدهی‌های مستقل خارجی یا داخلی یا هر دو گفته می‌شود. این نقصان‌ها ممکن است پنج یا 50 سال یک بار به وجود آیند.

جوهر این سندروم بسیار ساده است و ریشه در این باور دارد که ما تصور می‌کنیم بحران مالی چیزی است که برای مردم دیگر در یک کشور دیگر به وقوع می‌پیوندد و ربطی به ما ندارد. ما با خودمان می‌اندیشیم عملکرد ما از دیگران بهتر است. ما از آنها باهوش‌تریم و از اشتباهات گذشته‌مان درس گرفته‌ایم، دلیلی ندارد بحران مالی برای ما اتفاق بیفتد. قوانین قدیمی ارزیابی، دیگر کاربرد ندارد. رونق موجود فعلی برخلاف رونق‌های گذشته بر پایه اصلاحات ساختاری، نوآوری در فناوری و یک سیاست خوب است. اگر اینچنین باشد، این رونق ادامه خواهد یافت. مثال‌های تاریخی این سندروم فراوان است. برای مثال می‌توان رونق آمریکای لاتین در دهه1820 که منجر به اولین بحران بدهی در آن ناحیه شد را به یاد آورد. حال نگاهی به مظاهری از این سندروم می‌اندازیم.

1- بازارهای در حال ظهور در بحران 1930

چرا گمان می‌شد این بار متفاوت است؟

این گونه تصور می‌شد که، هرگز جنگ جهانی دیگری به وقوع نخواهد پیوست. در سال 1929 بازار سهام جهانی سقوط کرد و رکود بزرگ آغاز شد. رکود اقتصادی منابع دولتی را کاهش داد که منجر به فشار برای واقعی کردن نرخ بهره شد و آنچه در ادامه رخ داد عظیم‌ترین موج نقصان در تاریخ بود.

2- بحران بدهی در سال 1980

چرا گمان می‌شد این بار متفاوت است؟

این‌گونه تصور می‌شد که قیمت کالاها ثابت می‌ماند، نرخ بهره پایین است و پول نفت با وجود تکنوکرات‌های ماهر در دولت، در حال بازیافت است. در دوره بین دو جنگ جهانی در دهه1920 تا1930 پول برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده می‌شود و به جای وام‌های اوراق قرضه وام‌های بانکی داده می‌شود. در سال1970 پس از سال‌ها رونق در قیمت جهانی کالاها مشاهده می‌شد. 

آمریکای لاتین که از نظر مواد اولیه غنی بود، به منظور کسب سود بیشتر، قیمت‌های بالا و بالاتری را برای منابع کمیاب طلب کرد. تورم جهانی در کشورهای توسعه‌یافته در یک دوره زمانی طولانی ادامه یافت و منجر به نرخ بهره پایین در کشورهای ثروتمند شد. با کاهش تقاضا، قیمت جهانی کالا نیز سقوط کرد. این سقوط گاهی تا70 درصد قیمت واقعی کالا بود.   

Carmen Reinhart and Kenneth Roggof.