تاریخ صنعتی‌شدن خاورمیانه

منطقه‌ای که امروز خاورمیانه نامیده می‌شود و از سرنوشت‌سازترین مناطق جهان به حساب می‌آید، در فرآیند طولانی تاریخ خود هرگز صنعتی‌شدن به معنای آنچه در غرب اتفاق افتاد را تجربه نکرده است.

درباره اینکه چرا چنین وضعیتی رخ داده و توسعه صنعتی به این منطقه راه نیافت باید کالبدشکافی دقیقی انجام شده و نقش سیاست، اقتصاد، فرهنگ را در هر کشور از منطقه و به طور کلی بررسی کرد. چارلز عیسوی، پژوهشگر تاریخ اقتصاد که پیش از این در همین صفحه بخش‌هایی از کتاب اقتصاد ایران را چاپ کرده‌ایم، در کتاب «تاریخ اقتصاد خاورمیانه» این مساله را باز نمی‌کند، اما اطلاعات ارزشمندی از وضعیت صنعت در هر کشور از خاورمیانه و از جمله ایران را تشریح کرده است که در چند شماره از نظر شما می‌گذرد.

خاورمیانه نیز همچون بسیاری بخش‌های جهان در دویست سال اخیر فرایند صنعت‌زدایی و صنعتی کردن مجدد را از سر گذرانده است. زوال صنایع دستی تا پس از جنگ جهانی اول ادامه یافت. تا آن زمان تحولی دیگر به راه افتاده بود. رشد صنعت کارخانه‌ای جدید که در دهه 1890 آغاز شد، در دهه‌های 1920 و 1930 شتاب یافت و از جنگ جهانی دوم به بعد با آهنگی تند پیش رفته است، اما شاید تنها در دهه‌های 1920 و 1930 بود که اشتغال فزاینده در کارخانه‌ها کسادی صنایع دستی را جبران کرد و بخشی از جمعیت که در استخدام صنعت بود به جای آنکه کاهش یابد، روی به افزایش نهاد.

پیشه‌وران در اصنافی سازمان‌یافته بودند که اغلب محافظه‌کار و بازدارنده بود، ابزارهای به نسبت ابتدایی را به کار می‌گرفت و دسترسی ناچیزی به سرمایه داشت. اغلب صنایع دستی از قرون وسطی روی به زوال نهاده بودند و شواهدی در دست است که تا قرن هجدهم، یا حتی زودتر از آن، برخی از این صنایع از رقابت نساجی هند و از آن بیشتر از رقابت کالاهای اروپایی لطمه دیده بودند. بدین سان در همان قرن فینه‌های تونسی بخشی از بازار صادرات به فرانسه را از دست داد و صنایع دستی الجزایر به سراشیب زوال افتاد. در مصر و سوریه صادرات کتان و پارچه‌های نخی و نخ به فرانسه و انگلیس در نیمه دوم قرن هجدهم سقوط کرد و این هم به سبب تعرفه‌های حمایتی در کشورهای واردکننده، هم به سبب پیشرفت تکنولوژی در اروپا و هم به سبب تنزل کیفیت این کالاها بود. این کالاها به گونه‌ای فزاینده جای خود را به صادرات پنبه خام، الیاف کتان و پشم سپردند. در مقابل وارد کردن کالاهای پشمین و نیز کاغذ، شیشه، کالاهای فلزی و دیگر کالاهای ساخته شده از اروپا به سرعت بالا رفت. نشانه‌هایی هست از اینکه تولید و صدور پارچه‌های ابریشمین در بورسه در اواخر قرن هجدهم کاهش یافت و این با افزایش بسیار صادرات ابریشم خام همراه بود. در بخش‌های اروپایی امپراتوری عثمانی مانند استانبول، سالونیک و ادرنه نیز صنعت نساجی روی به کسادی نهاد. ناظران اروپایی هم با چند استثنا، از کیفیت صنایع دستی خاورمیانه بسیار انتقاد می‌کردند.

اما نباید در ترسیم این تصویر گزافکاری کنیم. شهرهای منطقه مسکن صدها هزار پیشه‌ور بود که بخش عمده نیازهای منطقه به کالاهای ساخته شده را پاسخ می‌گفتند. از این میان به‌خصوص شهرهای استانبول، بورسه، سالونیک، ازمیر، آنکارا و توقات در ترکیه، حلب و دمشق در سوریه، بغداد و موصل در عراق، اصفهان، تبریز، یزد، کاشان، شیراز و همدان در ایران، قاهره، محله، اسیوط و فیوم در مصر و تونس، فاس و مراکش در شمال آفریقا شایان توجه بودند. در بسیاری از حرفه‌ها تقسیم‌کاری دقیق میان شهرها بود و هر شهر در یک مرحله از تولید تخصص داشت. بدین سان، در سال 1839 یک منبع روسی چنین گزارش داد: «کیندیاک یا بوغاز در اماسیه و ملطیه بافته می‌شود، در حلب و توقات رنگ می‌شود و در موصل جلا می‌بیند… آستر و بورله بیشتر در شهرهای زیله و نواحی مجاور این پاشانشین بافته می‌شود، بازرگانان پارچه را در آنجا می‌خرند و برای پرداخت به اماسیه و توقات می‌برند.» بیشتر و شاید اغلب دهکده‌ها صنایع دستی ساده‌ای از خود داشتند که بخشی از نیازهای اساسی ایشان را برآورده می‌کرد.

جنگ‌های انقلاب فرانسه و نیز جنگ‌های ناپلئونی مجالی برای منطقه پیش آورد، اما در دهه‌های 1820 و 1830 خاورمیانه با رقابت بی‌امان اروپا روبه‌رو شد. سیل کالاهای ارزان از کارخانه‌ها سرازیر بود و وجود صلح و امنیت بیشتر در مدیترانه و نیز بهبود کشتیرانی حمل‌ونقل کالا با قیمت ارزان را میسر کرده بود. بر اینها باید اثرات پیمان‌های تجاری گوناگون را نیز بیفزاییم که تعرفه‌های وارداتی را در حدی پایین نگاه داشت و بازارهای منطقه را گشود. نتیجه این شد که در ترکیه و ایران تعرفه‌هایی که تولیدکنندگان داخلی می‌پرداختند بالاتر از تعرفه‌های وارداتی و دیگر تعرفه‌های برعهده خارجیان بود.

نخست، تاثیر این جریان به بندرها و مناطق ساحلی محدود می‌شد، اما با توسعه راه‌آهن و بهبود حمل‌ونقل از طریق راه‌ها در دهه‌های آخر قرن نوزدهم، ‌دیگر مناطق درونی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. این تاثیر بر بسیاری از حرفه‌ها فاجعه‌بار بود. در سال 1845 کنسول فرانسه گزارش داد که شمار کارگاه‌های بافندگی در حلب به 1.500 و در دمشق به 1.000 رسیده، حال آنکه این دو شهر بر روی هم پیش از آن 12.000 کارگاه داشتند. در سال 1862 کنسول انگلیس در حلب گزارش داد که در ده سال گذشته شمار کارگاه‌های بافندگی از 10.000 به 2.800 و محصول از 4 میلیون قواره به 5/1 میلیون رسیده است.

در سال 1868، بنابر گزارش یک کمیسیون دولتی طی 30 تا 40 سال گذشته، شمار کارگاه‌های پارچه‌بافی در استانبول از 2750 به 25، شمار کارگاه‌های زری‌بافی از 350 به 4 و شمار کارگاه‌های تولیدکننده پرده‌ای‌های ابریشمین از 60 به 8 رسیده بود، بیشتر از آن، در سال 1838 شمار کارگاه‌های پنبه و ابریشم «روی به کاهش داشت.» در سال 1843 نزدیک به 20.000 قواره پارچه لباس تولید می‌شد، اما تا سال 1846 محصول به 13.000 قواره و تا سال 1863 به 3.000 قواره کاهش یافته بود. درباره ایران ارقامی در دست نیست، اما گزارش‌های کنسول‌های انگلیس نشان می‌دهد که روندی همانند در آنجا در کار بوده است. در عراق آمار پراکنده نشان می‌دهد که پس از آنکه آبراه سوئز قیمت منسوجات وارداتی را پایین آورد، کارگاه‌های نساجی دستی به سرعت زوال یافت. در تونس محصول پنبه، پارچه‌های نخی، ابریشمی و قماش، ابزارهای فلزی، چرم، سفالگری و سرامیک به شدت از رقابت خارجی صدمه دید و نخست باقیمانده بازارهای صادراتی و آنگاه بخشی عمده از بازار داخلی را از دست داد. از دهه 1870 صنایع دستی مراکش – نساجی، ساختن فینه، سفالگری، فلزکاری، شیشه‌گری، تولید سلاح‌های آتشین و دیگر صنایع – دست کم در مناطق ساحلی لطمات بسیار از رقابت خارجی دید. قیمت یک یارد پارچه نخی انگلیس از 7 فرانک در سال 1800 به 3 فرانک در 1830 و 06 سانتیم در 1860 رسید.

با این همه نباید درباره سرعت و دامنه این تباهی گزاف‌گویی کرد. به سبب نارسایی حمل‌و‌نقل صنایع دستی در درون کشورها، بیش از مناطق ساحلی دوام آورد. بدین سان، در ترکیه گزارش‌های کنسول‌ها نشان می‌دهد که در دوره 1914-1885، کارگاه‌های دستی و نیز صنایع دستی مس، چرم و چوبکاری در شهرهایی چون ماردین، دیاربکر، ملطیه و حتی قونیه فعال بود، در آستانه جنگ جهانی اول نزدیک به 10.000 کارگاه دستی نساجی در آناتولی غربی (مثلا منیسا، بوردور، ونیزلی) و چند هزار کارگاه در بخش‌های شمال شرقی مشغول به کار بود. این را نیز بیفزاییم که در ترکیه، همچون کشورهای دیگر، بافندگان می‌توانستند با استفاده از نخ خارجی هزینه تولید را کاهش بسیار دهند و بدین سان انقلاب صنعتی که ریسندگان را از پهنه بیرون رانده بود، فرصتی ناپایدار به بافندگان ارمغان کرد. در مصر نیز وضع چنین بود: بنابر آمار سال 1873 نزدیک به 30.000 نفر و بنابر سرشماری 1907 بیش از 300.000 نفر در صنایع دستی و کارگاه‌های کوچک اشتغال داشتند که از رقم دوم 45.500 نفر بافنده بودند و این به معنای 27درصد افزایش نسبت به سال 1897 است. این رقم را افزایشی به میزان 53 درصد در ارزش نخ‌های پنبه‌ای، پشمی، ابریشمین و دیگر نخ‌ها در همان دوره تایید می‌کند. بسیاری از حرفه‌ها تا بعد از جنگ جهانی دوم همچنان برجا بود.

در سوریه، در سال 1880 «چنین برآورد شد که سالانه نزدیک به 5 میلیون یارد از همه نوع پارچه تولید می‌شود که بخش عمده آن به مصر، روملیا و رومانی و دیگر نقاط صادر می‌گردد.» واردات نخ پنبه‌ای از 60 تا 70 هزار پوند در دهه 1890 به 650 هزار پوند در سال‌های 12-1908 رسید و واردات نخ ابریشم نیز به همان میزان بالا رفت.در سال 1909 شمار کارگاه‌های بافندگی در سوریه 20.000 برآورد می‌شد. شمار پیشه‌وران فعال درست پیش از جنگ جهانی اول 110.000 نفر (در لبنان 10.000 نفر) برآورد می‌شد و در دهه 1930 هنوز نزدیک به 40.000 بافنده دستی و بسیاری دیگری از پیشه‌وران سرگرم کار بودند. در اوایل دهه 1900 دمشق که ابریشم خام چینی را به کار می‌برد، هنوز پارچه‌های ابریشمین مصر را تامین می‌کرد. در عراق نیز گونه‌ای تجدید حیات به چشم می‌خورد و در بغداد در سال 1907، تعداد 900 کارگاه دستی نزدیک به 5 میلیون یارد پارچه نخی و 500.000 یارد پارچه ابریشمی تولید می‌کردند. در ایران در سال 1950 هنوز نزدیک به 20.000 بافنده به کارگاه‌های دستی و شماری اندک بیشتر کارگر در دیگر حرفه‌ها به کار بودند. در تونس بسیاری از پیشه‌وران (مثلا 25.000 بافنده در سال 1946) و در مراکش نیز شمار بسیاری از آنان تا بعد از جنگ جهانی دوم برجا بودند.

در واقع، برخی از صنایع دستی به سبب افزایش تقاضای جهانی برای محصولاتشان رونقی یافتند. برخی از این صنایع مواد خام صادراتی فراهم می‌آوردند، مانند ابریشم در ترکیه، ایران و لبنان و تریاک و حنا و چرم در ایران. برخی از آنها کالاهای مورد پسند جهانگردان را می‌ساختند یا خارج از کشور خود مشتری‌هایی داشتند مانند اشیای مسین، چوب‌های حکاکی شده و زردوزی، اما نمونه برجسته قالی بود. از صدها سال پیش، شماری اندک از قالی‌های تجملی ایران و ترکیه به اروپا صادر می‌شد، اما تنها در حوالی سال 1870 بود که به سبب افزایش تقاضا در اروپا، کاهش هزینه حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری اروپاییان در صنعت قالیبافی ایران و ترکیه، تقاضای جهانی برای این کالا بالا رفت. در ترکیه، بازرگانان انگلیسی در دهه 1860 وارد صنعت قالی ازمیر شدند و در سال 1908 صنعت قالی‌شرق را با سرمایه 400.000 پوند که بعدها به یک میلیون پوند افزایش یافت، تاسیس کردند. تولید چند برابر شد و در سال 1913 صادرات قالی ترکیه به 1584 تن با ارزش 600.000 پوند رسید، این رقم در سال 1889 معادل 300.000 پوند بود، اما جنگ جهانی اول و جنگ استقلال صنعت قالی را در هم شکست.

مقایسه توسعه صنعتی مصر، ترکیه و ایران

چارلز عیسوی، پژوهشگر تاریخ اقتصاد خاورمیانه، در کتاب ارزشمند خود با استناد به اطلاعات پرشماری که در اختیار داشته، توانسته است مقایسه‌ای میان سطح توسعه صنعتی کشورهای خاورمیانه را برای خوانندگان ارائه دهد.

ترکیه، مصر و ایران 3 کشور بزرگ خاورمیانه که این روزها نیز در بخش‌های گوناگون رقابت دارند، در دهه‌‌های 1950 و 1960 نیز چنین رقابتی را تجربه می‌کردند. در گزارش حاضر، چارلز عیسوی نخستین کارخانه‌های صنعتی در رشته‌‌های گوناگون را که در ایران، مصر و ترکیه پا گرفتند، معرفی می‌کند و مقایسه‌ای نیز در این باره دارد که جذاب است.

پس‌از وقوع جنگ‌جهانی اول و درهم شکستن جنگ استقلال صنعت قالی هر چند صادرات در اواخر دهه 1920 به وضع گذشته برگشت، اما از آن پس پیوسته رو به کاهش داشت. در ایران نیز سرمایه‌گذاری انگلیسی به میزانی اندک صورت پذیرفت و صادرات به سرعت از حدود 000/100 پوند در سال 1900 به یک میلیون پوند در سال 1914 رسید که کم و بیش یک هشتم کل صادرات ایران بود. قالی‌بافی در ایران بهتر از ترکیه دوام آورد و در اوایل دهه 1950 هنوز 000/130 نفر در آن اشتغال داشتند و صادرات که نزدیک به 5000 تن بود یک ششم صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد. صادرات گلیم از سوریه، مصر، تونس و مراکش نیز اهمیتی در خور توجه داشت و در آستانه جنگ جهانی اول 11000 نفر در الجزایر در کار بافتن قالی و پارچه قماش بودند. در لبنان صنایع دستی نساجی در سوق العرب، دیرالقمر و دیگر روستاها از دهه 1880 جانی دوباره یافت و به بازارهای «سوریه، اروپا و حتی آمریکا» کالا می‌فرستاد.

شاید نیاز به گفتن نداشته باشد که در همه این حرفه‌ها و نیز دیگر حرفه‌های برجای مانده مزدها تا حد بسیار پایین کاهش داده شد یا در حدی پایین ثابت ماند. در دمشق در سال 1873 مزد متوسط یک پیشه‌ور، «بنا بر چگونگی کارش، 45 تا 60 سنت در روز بود». در ترکیه رقم 7 پیاستر در روز (32 سنت) برای بافندگان رودس در سال 1851 و 1854 و 12 پیاستر (54 سنت) در سال 1858 گزارش شده است،‌در سال 1854 برای اسکندرون 7 پیاستر و 12 پیاستر در 1858، برای طرا بزون 11 تا 16 پیاستر در سال 1878، برای استانبول 7 تا 13 پیاستر در سال 1896 و 9 تا 18 پیاستر (40 تا 80 سنت) در سال 1906، در ارزنجان در سال 1886 مالکان یک کارگاه بافندگی نزدیک به 20 پوند (100 دلار) در سال و کارآموزان 5 تا 10 پوند درآمد داشتند. در صنعت قالی‌بافی در سال 1914 مزد متوسط 2/1 5 پیاستر بود، اما کارگران ماهر می‌توانستند بیش از 14 پیاستر درآمد داشته باشند. در قاهره در سال 1933 بافندگان و کفاشان 6 تا 8 پیاستر (30 تا 40 سنت) مزد می‌گرفتند و ارقام سال 1913 احتمالا اندکی بالاتر بود. در رشت، کمی پیش از جنگ جهانی اول بافندگان مرد 1ونیم قران در روز (15 سنت) و زنان 1 قران و کودکان نیم قران می‌گرفتند، در کارخانه‌های ابریشم‌کشی مزد مردان1ونیم تا 3 قران و مزد زنان 2/1 تا 4/3 قران بود. در بغداد در سال 1870 بافندگان 5 تا 10 پیاستر (23 تا 46سنت) در روز و برخی از آنها کمی بیشتر، کفاشان 3 تا 7 پیاستر و سفالگران 2ونیم تا 7 پیاستر مزد داشتند.

صنعتی کردن مجدد
صنعت‌زدایی خاورمیانه- زوال صنایع دستی آن- جریانی کند بود، صنعتی کردن مجدد- پیدایش کارخانه‌های جدید – نیز چنین بود. نخستین کوشش پرتوان برای پایه‌گذاری صنعت جدید در دهه 1820 به هنگام فرمانروایی محمدعلی در مصر صورت پذیرفت. تا سال 1838 سرمایه‌گذاری در تاسیسات صنعتی به حدود 12میلیون پوند و میزان اشتغال به حدود 000/30 نفر رسیده بود و این برای یک جمعیت 4میلیونی رقمی چشمگیر بود. این صنایع دامنه‌ای گسترده داشتند ازجمله پنبه،‌ پشم، ابریشم و بافت کتان، رنگرزی، گدازفلز، تصفیه شکر، شیشه‌سازی، چرمسازی، کاغذسازی، مواد شیمیایی، اسلحه، مهمات و کشتی‌سازی، اما کارخانه‌های محمدعلی که بیشتر برای مقاصد نظامی طرح شده بودند، تنها در سایه توان فراوان و نظارت دائمی شخص او کار می‌کردند و دچار نارسایی‌های بسیار بودند که از آن جمله بود فقدان سوخت و مواد خام فلزی و فقدان کامل کارگر ماهر که سبب می‌شد نه تنها مهندسان و سرپرستان خارجی بلکه کارگران ماهر خارجی نیز به مصر آورده شوند. تولید عموما پایین‌تر از ظرفیت و ضایعات بسیار بود. افزون بر این، این کارخانه‌ها تنها از آن روی دوام می‌آوردند که انحصارات از آنها حمایت می‌کردند. بدین سال، آنگاه که ارتش محمدعلی پس از شکست 1841 کوچک شد و او به ناچار پیمان 1838 بین انگلیس و ترکیه را به اجرا درآورد، صنایع به سرعت رو به زوال رفتند و در حکومت دو جانشین او یا برچیده شدند یا به فروش یا اجاره در دست بخش خصوصی افتادند. این را نیز باید افزود که محمدعلی با ایجاد رقابت مستقیم، جذب بخشی از پیشه‌وران در کارخانه‌های خود و واداشتن دیگران به بازگشت به روستا‌هاشان برای تامین نیروی کار در مزارع پنبه که سخت به آنها نیاز داشت، سهمی عمده در تباهی این پیشه‌وران داشت.

در ترکیه نیز کوششی همسان اما محدودتر برای تاسیس کارخانه‌های دولتی- چوب بری نساجی، چکمه‌دوزی،‌نورد ورقه‌های مس، اسلحه‌سازی، مهمات‌سازی، کارگاه تعمیر و یک کارخانه کشتی‌سازی کوچک- صورت پذیرفت که اینها نیز بیشتر برای مقاصد نظامی بود. این صنایع در اوج فعالیت خود 5000 نفر را در اشتغال داشتند، اما آنها نیز دچار عدم کارایی بودند و تا سال 1849 اغلب متروک گشته بودند. کوشش‌هایی که در سال‌های 51-1850 در ایران، در دهه 1840 در تونس و در دهه 1880 در مراکش صورت پذیرفت از این هم محدودتر بود و همگی به شکست انجامید.

پس از آن وقفه‌ای دراز پیش آمد و در نیمه دوم قرن نوزدهم خاورمیانه در صنعتی کردن از آمریکای لاتین یا خاور دور بسیار عقب افتاد. جدا از چند کارخانه تصفیه شکر که در دهه‌های 1860 و 1870 تاسیس شد، می‌توان گفت که هیچ صنعتی تا پایان قرن نوزدهم در مصر پا نگرفت و پس از آن چند کارخانه‌ نساجی، سیمان‌سازی، سیگارسازی، فرآوردن مواد غذایی و دیگر واحدهای تولیدی با سرمایه خارجی یا خصوصی ساخته شد.

در سال 1916 در حدود 30 تا 35 هزارنفر در کارخانه‌های جدید مشغول کار بودند.

در ایران طرح‌های بلندپروازانه یک شرکت بلژیکی در دهه 1890 برای برپایی کارخانه‌های تصفیه شکر و شیشه‌سازی و تشکیلات گازرسانی با شکست کامل روبه‌رو شد و نیز چنین بود کوشش‌های بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی در تاسیس کارخانه‌های نساجی، کبریت سازی، کاغذسازی، چینی‌سازی و دیگر کارخانه‌ها. در سال 1913 کمتر از 2000 نفر در کارخانه‌های جدید اشتغال داشتند.

ترکیه نیز، به‌رغم وضع مساعدتر، پیشرفتی اندک داشت. در سال 1863، یک پروسی از استانبول چنین گزارش می‌داد: «اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم تنها یک شاخه از صنعت از مرز صنایع دستی فراتر رفته و آن کارخانه آرد است. شش آسیای بخاری وجود دارد… » و در سال 1872 یک گزارش انگلیسی در مورد صنعت نساجی چنین می‌گفت: «هیچ افزایش فرارونده‌ای در تولید این کارخانه‌های ترکیه به چشم نمی‌خورد، خانواده سلطنتی چند کارخانه ریسندگی و بافندگی پارچه‌های نخی، ابریشمی و پشمی را مالک است و چند کارخانه کوچک نیز متعلق به بخش‌خصوصی است. میزان تولید ناچیز است، اما پس از پیشرفت کند اولیه در دهه 1870، خارجیان و اعضای اقلیت‌ها (یونانیان، ارمنیان و به میزانی کمتر یهودیان) رفته‌رفته توجهی فزآینده به صنعتی‌کردن نشان دادند و یک کارخانه نساجی و کارخانه تولید روغن‌نباتی در مناطق پنبه‌خیز ازمیر و ادنه آغاز به کار کرد. صنایع دیگر -فرآوردن مواد خوراکی، کاغذ، چوب، سرامیک و…- در استانبول و دیگر شهرها رشد کرد و ابریشم‌کشی تجاری گسترش یافت. پس از انقلاب 1908، حکومت به تشویق بیشتر صنعت پرداخت که از آن جمله بود معافیت ماشین‌آ‌لات از پرداخت حقوق گمرکی، اما یک سرشماری ناقص در سال 1913 که دو مرکز عمده استانبول و ازمیر را در بر می‌گرفت، نشان داد که تنها 17000 کارگر در کارخانه‌هایی که با نیروی (بخار) کار می‌کردند، اشتغال داشتند. در سوریه تنها چند کارخانه ابریشم‌کشی و فرآوردن توتون وجود داشت و در عراق، عربستان و سودان هیچ کارخانه‌ای نبود، اما در فلسطین چند کارخانه و کارگاه متعلق به یهودیان فعالیت داشت.

پیشرفت شمال آفریقا باز هم کمتر بود، در الجزایر، در آستانه جنگ جهانی اول، گذشته از کارخانه‌های شراب‌سازی، برخی آسیاهای جدید، کارخانه‌های فرآوردن توتون و کارخانه‌های تولید کنسروماهی وجود داشت. در تونس چهار کارخانه مجهز به نیروی بخار برای کشیدن روغن‌زیتون و نیز چندین واحد کوچکتر، چند آسیا و کارخانه‌های نان ماشینی، مصالح ساختمانی و کنسروسازی وجود داشت. در مراکش چند آسیای جدید و چند کارخانه کنسروسازی تاسیس شده بود. همه این کارخانه‌ها از آن اروپاییان بود.

استخراج معدن سریع‌تر از تولید کارخانه‌ای توسعه یافت و معادن زغال‌سنگ، سرب، بوراسیت و کرم در ترکیه، نفت و مواد دیگر در ایران، فسفات و منگنز در مصر و فسفات، آهن، زغال‌سنگ، روی و سرب در شمال آفریقا را شامل می‌شد. در این بخش هم تمامی سرمایه به کار رفته و نیز تکنیسین‌ها و مدیران خارجی بودند.

دلایل عمده بر این فقدان توسعه صنعتی همان‌هایی بود که در بیشتر نقاط جهان، جدا از اروپا و آمریکای شمالی به چشم می‌‌خورد: نه بازار جاذبه‌ای داشت و نه عرضه مواد اولیه، بنابراین سودآورتر این بود که کالاهای ساخته شده از خارج آورده شود و در داخل این کشورها تولید نشود، افزون بر این، گرایش تقاضا از کالاهای داخلی به سوی کالاهای خارجی تغییر می‌یافت. حکومت‌ها یا بی‌اعتنا بودند یا ناتوان.

و اما بازارها، جمعیت به نسبت اندک بود، ترکیه حدود 15میلیون در 1914، مصر 12میلیون و ایران نزدیک به 10میلیون و دیگر کشورها کمتر از اینها جمعیت داشتند.

درآمدهای سرانه پایین بود و به سبب شکست در بالا بردن بارآوری کشاورزی پایین مانده بود -در مصر و ترکیه حدود 50دلار و در اغلب کشورهای دیگر بسیار کمتر از این. توزیع درآمد نیز ناموزون بود و این سبب می‌شد که توده جمعیت قدرت خرید کمی داشته باشد.

بازارها هم در برابر رقابت خارجی حمایت نمی‌شدند. افزون بر این، بر این نکته باز باید تاکید کرد که درست برخلاف ژاپنی‌ها که روش‌های اروپا را گرفتند و در همان حال الگوهای سنتی مصرف خود را نگاه داشتند، طبقات بالا و متوسط در خاورمیانه، سر از پا نشناخته به پوشاک‌های غربی و خانه‌های سبک غرب روی آوردند، بی‌آنکه روش‌های تولید اروپایی را بیاموزند. این تغییر گرایش تقاضا پیش از هر چیز بر صنایع دستی تاثیر نهاد که به تدریج بازار خود برای کفش‌های قدیمی، سربند، لباس، پوشش پنجره و دیگر کالاها را از دست داد، اما رواج کالاهای اروپایی بدین معنی نیز بود که کالاهای کارخانه‌ای خارجی همواره بر کالاهای کارخانه‌ای داخلی که کیفیتی مطلوب نداشتند برتر شمرده می‌شد. همه آن کسان که نخست دست به کار صنعت شدند از این وضع شکوه داشتند.

درباره مواد اولیه باید گفت که سوخت کمیاب بود، تنها در ترکیه زغال‌سنگ به فراوانی استخراج می‌شد و تا اواخر دهه 1920 تنها در دمشق نیروی هیدروالکتریک وجود داشت، صنعت نفت در آستانه جنگ جهانی اول آغاز شد و تا جنگ جهانی دوم خاورمیانه بخش عمده نفت خود را صادر می‌کرد. جدا از پنبه، مواد خام کمیاب بود. تنها چند ماده کانی استخراج می‌شد، چوب گرانقیمت بود و تولیدات کشاورزی نه کیفیتی چنان که باید داشت، مانند پشم و پوست و نه کمیت و درجه‌بندی آن قابل اعتماد بود، مانند میوه و سبزی. جدا از مناطق ساحلی و مصر که از کشتیرانی نیل و راه‌آهنی ممتاز برخوردار بود، حمل‌و‌نقل کند و پرهزینه بود. در ایران، یک هیات تجاری مامور از سوی شرکت هند بریتانیا در سال 1905 چنین گزارش داد: «هزینه حمل‌ونقل مانعی بازدارنده است و در ‌حال‌حاضر هیچ دستگاه سنگینی را نمی‌توان (به تهران) برد.» در ترکیه نیز وضع بهتر نبود، تا آنگاه که راه‌آهن در آغاز قرن بیستم به درون کشور راه یافت. در مصر نیروی کار ارزان و سر به راه بود. در آستانه جنگ جهانی اول یک کارگر غیرماهر روزانه 5 تا 7 پیاستر (25 تا 35 سنت)، یک استاد کار 17 تا 18 پیاستر و یک راننده لکوموتیو 17 تا 20 پیاستر مزد می‌گرفتند، اما در ایران، به گفته همان هیات نیروی کار «هرچند ارزان (اما گران‌تر از هند) است، لیکن بدون کارآیی و چنان بی‌انضباط است که به تصور نمی‌آید.» در این دو کشور کارگر ماهر کمیاب و اغلب خارجی، ایتالیایی یا یونانی، بود. در ترکیه به سبب وجود اقلیت‌ها، مهارت فراوان‌تر و مزدها نیز به گونه‌ای نمایان بالاتر بود، سرشماری صنعتی سال 1913 نشان می‌داد که مزد متوسط حدود 12 پیاستر در روز (55 سنت) بود، همچنین در تمامی منطقه، هیچ سرپرست، مهندس و مدیر وجود نداشت و می‌بایست با حقوق‌های گزاف از خارج وارد می‌شد که اغلب ایشان هم یا تمایلی به انتقال مهارت‌های خود به دستیاران محلی نداشتند یا در این کار موفق نشدند. سرمایه محلی کمیاب بود و سرمایه‌داران، نه بی‌هیچ دلیل، هراس داشتند از اینکه در فعالیت‌های وسیع و درازمدت درگیر شوند، راه‌های دیگر مانند تجارت، وام‌دادن پول یا کشاورزی امن‌تر بود و بهره‌دهی کمتری هم نداشت. تنها برآورد موجود درباره مصر است که در آنجا در سال‌های 13-1904 سرمایه‌گذاری در صنعت به طور متوسط 14درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و 2درصد محصول ناخالص داخلی بود. به یقین می‌توان گفت که این ارقام بیشترین حد برای مصر را نشان می‌دهند و بالاتر از ارقام مشابه برای دیگر کشورهای منطقه‌اند. سرمایه خارجی هم بیشتر به زمینه‌هایی چون وام به حکومت، راه‌آهن، خدمات عمومی یا معادن روی آورد و نه به تولید کارخانه‌ای. اعتبار صنعتی به ندرت داده می‌شد، زیرا بانک‌ها بیشتر در زمینه تجارت و رهن فعالیت می‌کردند. سرانجام، در این میان مسوولیت زیادی بر دوش حکومت‌ها است که فاسد، بی‌کفایت و کارشکن بودند. این حکومت‌ها تحت سلطه دیوانیان، نظامیان و گهگاه بزرگ مالکانی بودند که بیش از آنچه نگران توسعه کشور باشند دلبسته درگیری‌های مالی خود بودند. اینان، همچنین یکسره بی‌خبر از اقتصاد بودند و سیاستی اقتصادی هم اگر داشتند، نوعی اقتصاد آزاد بود که جایی برای حمایت و تشویق صنایع داخلی نداشت.

در این کار مشوق اینان جدا از افراد ذی‌نفع، خارجیان «خیرخواهی» بودند که در گوش اهالی خاورمیانه می‌خواندند که این منطقه برای کشاورزی مناسب است و بس. در سال 1873، آرمین وامبری، شرق‌شناس پرآوازه نوشت که آن روحیه همسازی و سخت‌کوشی که وجود کارخانه‌های اروپایی را ممکن ساخته «هرگز در میان مسلمانان آسیا قابل تصور نبوده و نخواهد بود.» چند سال پیش از آن یاکوب پولاک ایراندوست، چندین دلیل موجه از کمبود نیروی کار، دشواری حمل‌ونقل، فساد و بی‌کفایتی در کارهای دولتی عرضه می‌کند تا بگوید که چرا «یک صنعت کارخانه‌ای که بی‌هیچ مقدمه به ایران وارد شود کاری از پیش نخواهد برد.»

جنگ جهانی اول و وابستگی اقتصادی

از پیامدهای جنگ جهانی اول، قطع راه ورود کالا به مردم منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بود. این امر به مردم منطقه فهماند که برای کالاهای ساخته شده یکسره وابسته به دنیای‌خارج هستند.

دستیابی به میزانی از استقلال سیاسی در سال‌های پس از جنگ و بالا گرفتن ناسیونالیسم و آگاهی فزاینده به اهمیت مسائل اقتصادی به کوشش‌های پیوسته بخش‌خصوصی و عمومی برای انگیزش صنعت انجامید. ورود صنایع سبک و سنگین به مصر، ترکیه، ایران، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و غیره همچنین تاسیس بانک‌های کشاورزی و صنعتی، این کشورها را به سمت صنعتی‌کردن پیش می‌برد. چارلز عیسوی در کتاب «تاریخ اقتصاد خاورمیانه» به بازگویی این امر می‌پردازد که در شماره امروز منتشر می‌شود.

در مصر عقیده لرد کرامر این بود که «در جهت منافع انگلیس و مصر است که هرگونه تشویق برای رشد صنعت حمایت‌شده پنبه در مصر به عمل آید» و در تایید این گفته خود مالیاتی معادل 7درصد بر کالاهای پنبه‌ای داخلی وضع کرد تا حقوق گمرکی وارداتی 8درصد را جبران کند. افزون بر این، این احساس در محافل حکومتی بود که توسعه صنعتی بیشتر به دست و در جهت منافع، خارجیان یا اعضای اقلیت‌ها تحقق خواهد یافت و این مساله تا اندازه زیادی از گیرایی آن می‌کاست. اتباع حکومت‌ها نیز به نوبه خود، با سوء‌ظنی ریشه‌دار واکنش نشان می‌دادند. صداهایی که در هواداری از صنعتی‌شدن برمی‌خاست اندک و پراکنده بود، طلعت حرب در مصر، محمدعلی جمالزاده در ایران و چند نفر از اعضای صاحب نفوذ ترک‌های جوان.

اما حکومت‌ها حتی اگر هم می‌خواستند چندان کمکی از دستشان برنمی‌آمد. پیمان‌های تجاری آنها با قدرت‌های بزرگ مانع از آن بود که حقوق گمرکی وضع کنند یا در این حقوق تبعیضی قائل شوند. تنها بعد از چندین دهه مذاکره ترکیه توانست تعرفه‌های آنان را در سال 1907 به میزانی اندک تعدیل کند. کاپیتولاسیون دست این حکومت‌ها را در وضع مالیات مستقیم بر خارجیان بسته بود و مشکلات مالی آنها مانع از آن بود که کمک‌های دولتی یا هر نوع کمک مالی دیگر عرضه کنند، تا چه رسد به اینکه خود دست به سرمایه‌گذاری هنگفت در صنعت بزنند. نفوذ عظیم قدرت‌های بزرگ نیز اغلب برای بازداشتن طرح‌های توسعه که می‌توانست نفعی به صنعت برساند به کار می‌رفت، مثلا راه‌آهن در امپراتوری عثمانی و ایران. این نکته شایان توجه است که تنها حکومت خاورمیانه که پیش از جنگ جهانی اول در وضعی بود که به صنعت کمک کند، یعنی حکومت ترک‌های جوان، کوششی پایا در این راه به کار برد.

سرانجام باید به ویژگی‌های اصلی صنعتی‌کردن خاورمیانه اشاره کنیم. جنگ اول با قطع راه ورود کالا به مردم منطقه فهماند که برای کالاهای ساخته شده یکسره وابسته به دنیای خارج هستند. دستیابی به میزانی از استقلال سیاسی در سال‌های پس از جنگ و بالا گرفتن ناسیونالیسم و آگاهی فزاینده به اهمیت مسائل اقتصادی به کوشش‌های پیوسته بخش‌خصوصی و عمومی برای انگیزش صنعت انجامید. برای متقاعدکردن مردم به خرید کالاهای داخلی به جای اجناس خارجی تبلیغات فراوان صورت گرفت و حکومت‌ها در خریدهای خود کالاهای داخلی را برتری دادند، در هزینه راه‌آهن برای صاحب صنعتان تخفیف در نظر گرفتند و از میزان برخی مالیات‌های ایشان کاستند. در مصر بانک مصر، نخستین بانکی که سرمایه و مدیریت آن مصری بود، در سال 1920 تاسیس شد و پس از چندی یک کارخانه بزرگ نساجی پنبه و دیگر واحدهای صنعتی را بنیان نهاد. در سال 1922 اتحادیه صنایع تاسیس شد و تا سال 1925، 90 عضو آن (که یک چهارمشان مصری بودند)، سرمایه به میزان 30میلیون لیره مصری را دارا بودند و 150000 کارگر را در استخدام داشتند.

در ترکیه بانک خصوصی، ایش بانک در سال 1924 تاسیس شد و بانک دولتی صنایع و معادن برای اداره چند واحد اقتصادی دولتی در سال 1925 به وجود آمد و بخش‌خصوصی را نیز مشمول اعتبار کرد. در سال 1927 قانون تشویق صنعت از تصویب گذشت و به موجب آن امتیازهای اساسی بسیاری برای واحدهایی که از ضوابطی خاص برخوردار بودند اختصاص یافت، در همان سال واحدهایی با 27000 کارگر و کارمند زیر پوشش این قانون رفتند.

در ایران صنعت از معافیت‌های مالیاتی، تخفیف راه‌آهن و اولویت در خریدهای حکومت برخوردار شد و بخش‌خصوصی تا اندازه‌ای در برابر این امتیازها واکنش نشان داد.

اما حرکت شتابان صنعتی کردن از دهه 1930 آغاز شد. الغای کاپیتولاسیون در ترکیه و در مناطق تحت قیمومیت به سال 1923 در ایران به سال 1928 و در مصر به سال 1937 بازگذاشتن دست مقامات مناطق تحت قیمومیت که به عراق، فلسطین، لبنان و سوریه اجازه داد از سال‌های 28-1927 برخی معافیت‌های مالیاتی برای صنایع در نظر بگیرند و سپری شدن مدت پیمان‌های تجاری در سال‌های 32-1928، همه و همه حکومت‌های خاورمیانه را از خودمختاری کامل در وضع تعرفه و در امور مالی برخوردار کرد. همزمان با این، سقوط قیمت مواد خام صادراتی همراه با خراب‌شدن رابطه مبادله که نتیجه آن بود و مشکلات ایجاد شده در موازنه پرداخت‌ها، حکومت‌ها را متقاعد کرد که به توسعه منابعی دیگر برای کسب درآمد و ارز خارجی نیازمندند. تعرفه‌های حمایتی بالایی وضع شد و نیز امتیازهای بسیاری همچون تخفیف راه‌آهن، معافیت مالیاتی و برتری در خریدهای حکومت به صنعت داخلی داده شد. کوشش‌هایی برای فراهم آوردن اعتبارات صنعتی که تا آن زمان بی‌سابقه بود، از طریق تاسیس بانک‌هایی چون سومرواتی در ترکیه، بانک کشاورزی و صنعت عراق در سال 1936 و بانک صنعت و کشاورزی ایران در سال 1937/1315 انجام شد. در مصر، حکومت از طریق بانک مصر اعتبار می‌داد و در فلسطین شرکت صنعتی و مالی فلسطین، که یک سازمان خصوصی یهودی بود، اعتبار صنعتی عرضه می‌کرد. کوشش‌هایی، اغلب کم نتیجه‌ برای فراهم کردن آموزش فنی و توسعه مهارت‌های صنعتی صورت پذیرفت. آنچه اهمیت بیشتر داشت بهبود اساسی در زیرساخت- آموزش عمومی- بود که صرفه‌جویی‌های خارجی چشمگیری را میسر کرد.

در سایه این حمایت بسیاری کالاهای داخلی جانشین واردات شد و تولید صنعتی با شتابی بسیار بیش از گذشته پیش رفت. در مصر این پیشرفت از طریق بانک مصر و گروه عبود که از حمایت دولت برخوردار بود حاصل شد و بیشتر این فعالیت‌ها با شراکت سرمایه خارجی بود. در فلسطین، مهاجران یهود که سرمایه و مهارت داشتند گستر‌ه‌ای وسیع از صنایع پدید آوردند و در عراق، لبنان و سوریه چند کارخانه جدید تاسیس شد. در ایران صنعتی کردن دامنه‌ای وسیع‌تر داشت، چه از سوی بخش خصوصی و چه به دست بخش دولتی که تاسیس و اداره بسیاری کارخانه‌ها و معادن را برعهده گرفت. در ترکیه دخالت دولت- تحت تاثیر نمونه‌های اتحاد شوروی و آلمان- از این پیش‌تر رفت. بانک سومر در سال 1933 برای تشویق و اداره صنعت و بانک اتی در 1935 برای پیشبرد معادن تاسیس شد. در سال 1934 ترکیه یک برنامه پنج ساله صنعتی را که تا آن زمان در منطقه‌ بی‌سابقه بود، آغاز کرد و در سال 1938 برنامه پنج ساله دوم را با بلند پروازی‌های بیشتر پیگیری کرد. دربرنامه نخست 100میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد؛ اما درگیر جنگ انجام بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های برنامه دوم را بازداشت.

تا سال 1939 گستره‌ای وسیع از صنایع سبک (فرآوردن خوارک، نساجی، مصالح ساختمانی و مواد شیمیایی ساده) در مصر، ترکیه، ایران، فلسطین و لبنان پدید آمده بود و در ترکیه صنایع سنگین (زغال‌سنگ، آهن، پولاد) روی به آغاز داشت. نفت نیز در ایران و عراق نقشی اساسی می‌یافت.

آفریقای شمالی نیز در دوره میان دو جنگ تا اندازه‌ای به صنعتی کردن پرداخت. در سال 1918، تعداد 25000 کارگر در صنایع الجزایر بودند و در سال 1939، تعداد 70000 نفر – اما این کار بی‌بهره‌گیری از حمایت تعرفه یا امتیاز خاص صورت پذیرفت. بیشترین کمک به صنعت داخلی می‌توانست اعطای تخفیف راه‌آهن، معافیت مالیاتی و کمک‌های کوچک دولتی در مراکش باشد،‌ اما در این کشور حکومت نقش عمده را در معدن داشت. سه گروه از صنایع توسعه یافتند. فرآوردن مواد خوارکی از جمله آسیای آرد، جو، روغن زیتون، کنسرو ماهی و سبزی، توتون و نان ماشینی و مواد شیمیایی، اغلب در پیوند با فسفات‌ها،‌ مانند اسیدها، سوپر فسفات‌ها، کودها و نیز صابون و کبریت. نکته مهم اینکه تا سال 1933 هیچ کارخانه نساجی وجود نداشت و در آن سال کارخانه‌ای کوچک در الجزایر گشوده شد. همچنین، جدا از مراکش، هیچ کارخانه شیشه‌گری یا تصفیه شکر در میان نبود.

برآورد میزان رشد دشوار است، در ترکیه ارزش خالص تولید کارخانه‌ای به قیمت‌های ثابت، در سال‌های 1929 تا 1938 تقریبا دو برابر شد؛ یعنی این ارزش با نرخ مرکب تقریبا 5/7 درصد سال رشد کرد و معدن نیز با گامی کم‌و‌بیش مشابه پیش رفت.

در مصر که از سطحی اندک بالاتر آغاز کرد، نرخ رشد بی‌تردید پایین‌تر بود. در فلسطین ارزش افزوده شده (به قیمت‌های جاری) توسط صنایع یهودی و صنایع دستی در سال‌های بین 1929 و 1936 سه برابر شد، اما نرخ رشد در دو یا سه سال بعد کندی گرفت. در ایران بین سال‌های 1926/1305 ه.ش و 1940/1319 ه.ش نزدیک به 150 کارخانه با تعداد 10 کارگر یا بیشتر تاسیس شد که 35000 نفر را با سرمایه پرداخت شده حدود 5/2 میلیارد ریال (نزدیک به 125 میلیون دلار) در استخدام داشتند، کل سرمایه‌گذاری در صنعت تا سال 1941/1320 ه.ش 260 میلیون دلار برآورد شده است.

با این همه صنعت همچنان نقشی فرعی در اقتصاد داشت. در سال 1939 اشتغال در کارخانه‌ها در همه جا پایین‌تر از 10 درصد و در بیشتر نقاط منطقه به 5 درصد نزدیک‌تر بود. سهم صنعت در تولید خالص داخلی 8 درصد در مصر، 12 درصد در ترکیه، 20 درصد در بخش یهودی فلسطین برآورد می‌شد. صنعت هنوز وابستگی شدیدی به واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد خام و تکنیسین داشت. هیچ صادرات صنعتی مهمی در میان نبود و حتی در کشور به نسبت پیشرفته‌ای چون مصر در بسیاری از بخش‌های مهم صنعت تولید داخلی تنها بخش کوچکی از تقاضا را پاسخگو بود.

اما این هسته صنعتی در طول جنگ جهانی دوم خاورمیانه را سودمند افتاد. محاصره اروپا به دست متفقین و کمبود کشتیرانی واردات را کاهشی نمایان داد و این در حالی بود که مخارج عظیم سپاهیان متفقین (که در اوج خود برابر با 25 تا 30درصد درآمد ملی مصر، فلسطین و لبنان بود) تقاضا برای کالاهای صنعتی را بسیار افزایش داد. در خاورمیانه بیش از 300000 نفر در واحدهای نظامی استخدام شدند که از آن جمله بود 90000 کارگر ماهر و 20000 کارگر نیمه ماهر، از طریق مراکز انگلیسی- آمریکایی تدارکات خاورمیانه که در سال 1941 به منظور کاهش فشار برکشتیرانی متفقین تاسیس شده بود، نیز کمک‌هایی می‌شد. این مرکز با تامین قطعات یدکی، مواد و کمک‌های فنی یاری‌های فراوان به صنعت خاورمیانه رساند. در نتیجه تا سال 1946 بازده صنعتی در خاورمیانه به میزان 50 درصد افزایش یافته و باز در سال‌های 53-1946 این بازده به بیش از دو برابر افزایش یافت؛ اما در شمال آفریقا آهنگ گسترش صنعتی تا دهه 1950 بسیار کمتر بود. از آن پس رشد شتابان بوده ودر پانزده سال اخیر، یا در همین حدود، بازده صنعتی در این منطقه کم و بیش سریع‌تر از همه نقاط جهان رشد کرده است. یک بررسی جدید براساس ارقام داده شده در سالنامه آمار درآمد ملی نشریه سازمان ملل متحد میزان رشد سالانه تولید کارخانه‌ای، جدا از آفریقای شمالی را 5/13 درصد در سال‌های 59-1950 و 6/10 درصد در سال‌های 73-1960 برآورد می‌کند. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه 9/6 و 5/7 درصد برای «همه اقتصادهای مبتنی‌بر بازار» بالاتر و نیز از میزان‌های اقتصادهای توسعه‌یافته مبتنی‌بر بازار و میزان‌های مربوط به اقتصادهای سوسیالیستی بیشتر است. در آفریقای شمالی میزان رشد بسیار پایین‌تر بود.

مقایسه سرمایه‌گذاری ایران، عراق، الجزایر

در دهه 60 هر چند جهش صنعتی در منطقه خاورمیانه به وجود آمد، ولی این جهش از دو ویژگی خاص برخوردار بود.

نخست اینکه؛ صنعت برای ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد خام و حتی سوخت در برخی کشورها به منابع خارجی وابستگی شدید داشت و دوم اینکه؛ صنعت خاورمیانه تمرکز شدید در یک یا دو شهر – پایتخت و بندر اصلی- داشت. اما نگاهی دقیق به صنعت، کمبودهای جدی را آشکار می‌کند. چنانچه کارخانه‌های مبتنی بر روش سرمایه‌بر که در سال‌های اخیر در تمامی منطقه مورد توجه بوده‌اند، مشاغل به نسبت کمی فراهم آورده‌اند و برای جذب بیکاری عظیم که در تمامی منطقه، جز در کشورهای کوچک نفت‌خیز گسترده است، چندان کاری نکرده‌اند. چارلز عیسوی، پژوهشگر و نویسنده کتاب «تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» در این شماره ضمن ارائه آمارهایی به مقایسه سرمایه‌گذاری در کشورهای ایران، عراق، الجزایر، ترکیه و غیره می‌پردازد و به بررسی جهش صنعت و ویژگی‌های آن در این منطقه اشاره می‌کند.

امروزه در کشورهای پیشرفته‌تر، صنعت (با احتساب معادن و تولید نیرو و به استثنای نفت) 20 تا 25 درصد تولید ناخالص ملی را فراهم کرده و 10 تا 15 درصد از نیروی کار را در اشتغال داشته است. با این همه باید به یاد داشت که در سال 1976 کل ارزش افزوده تولید کارخانه‌ای در منطقه (بر حسب دلار سال 1970) تنها به 15 میلیارد دلار می‌رسید، این مقدار متناسب با رقم مشابه برای هند (19 میلیارد دلار)، اما برابر با رقم مربوط به اسپانیا (7/15 میلیارد دلار)، کمتر از رقم مربوط به برزیل (1/19 میلیارد دلار) و کمتر از نصف رقم مربوط به ایتالیا (6/35 میلیارددلار) بود. بازده صنعتی منطقه نزدیک به 5/1 درصد کل بازده جهانی است (رقمی اندک کمتر از نسبت جمعیت آن به جمعیت جهان)، تنها در چند رشته، خاصه نساجی و پتروشیمی ارقام بسیار بالاتر هستند. در استخراج معادن – جدا از نفت – سهم منطقه بسیار کوچک‌تر است، تنها در استخراج کروم و فسفات‌ها سهم آن چشمگیر است.

این جهش نشان‌دهنده اولویتی است که حکومت‌ها برای توسعه صنعتی قائل بودند و ما به دلایل این اولویت پیش از این اشاره کردیم. از آنجا که صنعت پویاترین بخش اقتصاد به شمار می‌آید، بخشی که در بر گیرنده امروزی‌ترین تکنولوژی است و سریع‌ترین میزان رشد در آن به دست می‌آید، از آنجا که جمعیت فزاینده شهر می‌بایست در جایی جذب می‌شد، و به سبب این اعتقاد نادرست که صنعتی کردن از وابستگی به واردات می‌کاهد، و به سبب بسیاری از ملاحظات نیک و بد نظامی، سیاسی و اجتماعی. همچنان که سراولیور فرانکس چند سال پیش اشاره کرد: «امروز توسعه صنعتی بخشی از تعریف ملیت است.» در بسیاری از کشورها تولید کارخانه‌ای، استخراج معدن و تولید نیروی برق 40 درصد یا بیشتر از کل سرمایه‌گذاری را جذب کرد. به این سان در اواخر دهه 1970 نسبت تولید کارخانه‌ای، استخراج معدن و تولید نیرو (با احتساب نفت) از کل سرمایه‌گذاری چنین بود: «الجزایر 45 درصد، مراکش 20 درصد، مصر 42 درصد، سوریه 46 درصد.»

عراق 42 درصد، ترکیه 23 درصد و ایران بیش از 30 درصد. افزون بر این بخشی چشمگیر از سرمایه‌گذاری در زیرساخت اغلب با صنعت پیوند دارد. این را نیز باید افزود که این توسعه تا حدی به بهای زوال کشاورزی به دست آمده و پیامدهایی ناگوار داشته که امروز رفته‌رفته به آن پی می‌برند.

در مورد توزیع بخش‌های مختلف صنعت، جدول 1-8 نشان می‌دهد که، فرآوردن مواد خوراکی و نساجی و پوشاک بیش از نیمی از بازده را تشکیل می‌داد.

این ویژگی منطقه را در مراحل اولیه صنعتی شدن در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز می‌بینیم و نشانه آن است که این صنایع – همراه با مصالح ساختمانی – نیازهای بنیادی جامعه را برآورده می‌کنند، سرمایه موردنیاز به ازای هر کارگاه در آنها اندک و نیاز به مهارت نیز کمتر است و اگر حمایت شوند به آسانی جانشین کالاهای وارداتی می‌شوند، اما امروزه کنار راندن واردات در این صنایع و در چند صنعت دیگر به نهایت رسیده است و در بسیاری از کشورها صنعت داخلی می‌تواند تقاضای فعلی و نیز تقاضا در آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر را برآورد کند و این خود به تغییری در استراتژی صنعت می‌انجامد. برخی از کشورها رفته‌رفته چشم به خارج می‌دوزند، به بازارهای منطقه‌ای یا خارجی که کالاهایی چون منسوجات، سیمان و کالاهای مصرفی بادوام مونتاژ شده را در آنجا عرضه کنند. در این زمینه موفقیت خاورمیانه از دیگر مناطق جهان سوم چون آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا بسیار کمتر بوده است. کوشش برای رسیدن به وحدت اقتصادی منطقه تاکنون کم‌و‌بیش ناکام مانده است. همکاری میان کشورهای عرب به تاسیس صندوق‌های مشترک برای راندن سرمایه از کشورهای غنی نفت‌خیز به کشورهای دیگر و به تاسیس واحدهایی مشترک چون شرکت عربی حمل‌و‌نقل دریایی نفت و شرکت عربی کشتی‌سازی و تعمیرات انجامید، اما هیچ یک از این کشورها هنوز تمایلی به آن ندارد که برای کالاهای یکدیگر اولویت قائل شود. کوشش‌های دیگر در راه وحدت، مثلا در مغرب یا بین ترکیه، پاکستان و ایران موفقیتی باز هم کمتر داشته است. به این سان تنها بخشی کوچک از صادرات کشورهای عرب به دیگر کشورهای عرب رفته – به طور متوسط 5 درصد در سال‌های 73-1965 و این نسبت برای تمامی منطقه از این نیز کمتر است. درباره بازار جهانی باید گفت که جدا از چند استثنا، کالاهای ساخته‌شده در منطقه نه به لحاظ قیمت و نه به لحاظ کیفیت، قدرت رقابت نداشته‌اند. شاید بیشترین امید منطقه در بازارهای اتحاد شوروی و اروپای شرقی نهفته باشد که در آنها مصرف‌کنندگان چندان حق انتخاب ندارند و مساله قیمت در مرتبه دوم جای دارد.

با توجه به آنچه برشمردیم و بنابر دلایل دیگر مانند تمایل به تحکیم پیوندهای سست میان صنایع، حکومت‌ها بیش از پیش بر تولید کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای تاکید می‌ورزند. درصد تولید ماشین‌آلات و ابزار و مواد شیمیایی در جدول 1-8 نسبت به چند سال پیش از آن بسیار بالاتر رفته و بر اینها باید تولید فلزات اصلی و صنایع فلزکاری را نیز افزود. کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد در ترکیه، مصر، ایران، الجزایر و در مقیاسی کوچک‌تر در دیگر کشورها بنا شده است و گستره‌ای وسیع از صنایع مهندسی – از مونتاژ ساده تا تولید بیشتر قطعات– تکمیل شده است. صنایع شیمیایی نیز با رشدی شتابان توسعه یافته‌اند، خاصه در ایران، عراق، ‌عربستان سعودی، الجزایر و کویت و شالوده این صنایع ذخایر عظیم نفت و گاز است. منطقه رفته‌رفته به صورت یکی از مراکز مهم تولید کود، پلاستیک، مواد اساسی پتروشیمی و دیگر محصولات درمی‌آید و صادرات آن به زودی اهمیتی نمایان در بازار بین‌المللی خواهد یافت. این کشورها همراه با الجزایر، بحرین، لیبی، قطر و امارات‌متحده عربی دست به ایجاد صنایع انرژی‌بر چون آلومینیوم و فولاد زده‌اند تا از مازاد گاز طبیعی خود بهره گیرند.

به دو ویژگی دیگر نیز باید اشاره کرد. نخست، صنعت هنوز برای ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی، مواد خام و در برخی کشورها حتی سوخت به منابع خارجی وابستگی شدید دارد. بسیاری از تکنسین‌ها هنوز خارجی هستند. از بسیار نمونه یکی را می‌توان یاد کرد. در الجزایر در سال 1969 مواد اولیه تولیدشده در داخل تنها 39 درصد ارزش افزوده بود و در مقایسه با 35 درصد در سال 1966 بهبودی اندک را نشان می‌داد. در خاورمیانه نیز همچون بسیاری مناطق دیگر صنعتی کردن تاکنون وابستگی به واردات را کاهش نداده است.

ویژگی دیگر صنعت خاورمیانه تمرکز شدید در یک یا دو شهر – پایتخت و بندر اصلی– است.این وضع از همان آغاز پدید آمد، یعنی آن‌گاه که صنعت به دست خارجیان یا افرادی از اقلیت‌ها پی نهاده شد که در این شهرهای عمده می‌زیستند و تنها در این شهرها بود که حداقل امکانات حمل‌و‌نقل، نیرو، آب، مهارت و تعمیرگاه‌ها یافت می‌شد. از این گذشته، این شهرها دارای بزرگ‌ترین بازارها بودند، زیرا بزرگ مالکان، بازرگانان، افراد صاحب حرفه، مقامات دولتی و دیگر گروه‌های به نسبت مرفه در آنجا می‌زیستند. جاذبه‌ای دیگر که با دخالت فزاینده حکومت در صنعت بیشتر می‌شد نزدیکی به حکومت به منظور دریافت پروانه کار، بستن قرارداد و گرفتن ارز خارجی بود. در سال 1967، 67 درصد از کارگران صنعتی مصر (و 59 درصد ارزش افزوده آن) در قاهره و اسکندریه متمرکز بود.

در اوایل دهه 1960، 70 درصد از کارگران شاغل در کارخانه‌های عراق در بغداد بودند، در تونس 60 درصد در پایتخت (تونس) و در الجزایر نیمی از واحدهایی با 20 کارگر یا بیشتر و 47 درصد از کارگران شاغل در الجزایر جای گرفته بودند. در تهران نیز تمرکزی مشابه وجود داشت. حکومت ترکیه از دهه 1930 صنایع جدیدی را آگاهانه و بیشتر با اهداف سیاسی و اجتماعی در شهرستان‌ها تاسیس کرد – اما صنعت خصوصی گرایش بر این داشت که در استانبول، آنکارا و ازمیر مستقر شود – و در این اواخر کشورهای دیگر نیز کوشیده‌اند که قطب‌های جدید صنعتی را در خارج از پایتخت در شهرهایی چون اصفهان، شیراز،‌ تبریز و اراک در ایران، سوئز و اسوان در مصر، عنابه (بونه) در الجزایر، بصره، موصل و کرکوک در عراق تاسیس کنند.نگاهی دقیق به صنعت کمبودهای جدی را آشکار می‌کند. کارخانه‌های مبتنی‌بر روش سرمایه‌بر که در سال‌های اخیر در تمامی منطقه موردتوجه بوده‌اند، مشاغل به نسبت کمی فراهم آورده‌اند و برای جذب بیکاری عظیم که در تمامی منطقه، جز در کشورهای کوچک نفت‌خیز گسترده است چندان کاری نکرده‌اند. کوشش بر این نبوده است که شیوه‌های کاربرتر را به کار گیرند یا صنایع دستی و خانگی را که می‌تواند برای افراد بسیار بیشتری کار فراهم آرد اصلاح و مدرنیزه کنند. زمانی دراز سرمایه نهاده شده به ازای هر کارگر اندک بود، اما در این اواخر به سرعت بالا رفته است، خاصه در کشورهای تولیدکننده نفت که در واحدهای بزرگ و امروزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در دهه 1950 مقدار این عامل در مصر، ترکیه و ایران در حدود 1.000 دلار، در لبنان 2.500 دلار بود، حال اینکه در ایالات‌متحده به 12.500 دلار می‌رسید. در دهه 1960 سرمایه به ازای کارگر در مصر در حدود 2.000 دلار و برای واحدهایی با بیش از 10 کارگر 3.500 دلار بود. در عراق در سال 1964 این رقم در صنایع دولتی به طور متوسط 8.000 دلار و در صنایع خصوصی (بزرگ و کوچک) 1.700 دلار و در واحدهایی با کمتر از 10 کارگر 300 دلار بود.

 انحصار دربازار داخلی و کاهش انگیزه کارایی

چارلز عیسوی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا چهار محدوده عمده را مانع از صنعتی شدن خاورمیانه می‌داند که از جمله این محدوده‌ها عقب‌ماندگی در دیگر بخش‌های اقتصادی حمل‌ونقل، نیرو، کشاورزی و غیره است که باعث لطمه به صنعت می‌شود. انحصار در بازار داخلی از جمله عوامل دیگری در این پژوهش است که نویسنده کتاب آن را موجب از بین رفتن هرگونه انگیزه کارآیی می‌داند.
در دهه 1970 سرمایه‌گذاری به ازای کارگر در صنایع جدید کشورهایی چون الجزایر، لیبی، عراق، ایران، کویت و عربستان سعودی بی‌تردید بیش از 10.000 دلار و گاه حتی 20.000 دلار بود. اما در عین حال کارخانه‌ها گرفتار مازاد کارگرند و در آنها چند نفر به کاری مشغول هستند که در اروپا یا ایالات‌متحده یک زن یا یک مرد آن را با همان ابزار انجام می‌دهد و این خاصه در واحدهای دولتی به چشم می‌خورد که به دلایل سیاسی ناچار هستند بسیار بیش از نیاز خود کارگر استخدام کنند. در بخش خصوصی نیز این پدیده کمیاب نیست.

نمونه‌ای چند از این وضع در دهه 1950 می‌آوریم: در مصر: «در بسیاری از کارخانه‌ها 6تا8 کارگر به تولید چیزی مشغول هستند که در ایالات‌متحده یک نفر با دستگاه و ابزاری مشابه آن را تولید می‌کند.» در ترکیه یک کارشناس سازمان ملل متحد چنین نظر داد که کارخانه پنبه‌ای که او از آن بازدید کرده بود با 150 تن گروه مدیریت و 3.000 کارگر، می‌توانست با 50 مدیر و 800 تا 1.000 کارگر کار کند. در ایران یک گروه مشاور چنین نظر داد که در کارخانه‌های نساجی دولتی و خصوصی تعداد کارگران 20 تا 50 درصد از میزان لازم برای عملکرد موثر کارخانه بیشتر است. البته این مساله که نیروی کار ارزان‌ است – یا ارزان بود– استفاده بیش از حد از آن را تشدید می‌کند.

همچنین برخی از کشورها کارخانه‌ها را همچون وسیله‌ای برای درمان بیکاری به کار می‌گیرند. مثلا در مصر در سال 1961 ساعت کار در هفته از 48 به 42 کاهش یافت و واحدهای تولیدی وادار شدند کارگران بیشتری را به کار گیرند. در نتیجه در صنعت سیمان نیروی کار از 3.600 تن در 1961 به 5.900 تن در 1966 رسید و ارزش افزوده به ازای هر کارگر از 907 لیره مصری به 564 رسید.

بنابراین بازده سرانه پایین است و هر چند مزد کارگر بسیار پایین‌تر از کشورهای پیشرفته‌تر است (در دهه 1960 این مزدها جدا از صنعت نفت 15 تا 25 سنت در ساعت بود، حال آنکه در هند این رقم 10 تا 15 سنت،‌ در اروپای غربی یک دلار و در ایالات‌متحده 3 دلار بود) هزینه هر واحد کار اغلب بالا است. به این سان یک بررسی در سال 1961 نشان داد که هرچند کارگران غیرماهر سودانی 70 سنت و کارگران ماهر 5/1 تا 3 دلار در روز مزد می‌گرفتند و مزد کارگر آلمانی 75 سنت در ساعت (به‌علاوه بیمه اجتماعی و دیگر هزینه‌ها) بود، بازده کارگران آلمانی آنقدر بیشتر بود که هزینه هر واحد کار در سودان 40 درصد بیشتر از آلمان می‌شد. در سال 1960 یک گروه مشاور آمریکایی دریافت که در کارخانه‌های نساجی، سیمان و فلزکاری مراکش بازده تنها یک سوم بازده کارخانه‌های مشابه اروپا است و به‌رغم پایین بودن مزد، هزینه واحد کار تا 50 درصد بیشتر است.

این بازده پایین در بسیاری از معیارهای بارآوری مادی نمودار می‌شد، مثلا در تولید سیمان یا شکر یا در تعداد دوک‌ها یا کارگاه‌های ریسندگی که یک کارگر عهده‌دار آن است. معیار جامع‌تر دیگر ارزش افزوده کارکنان است. در حدود سال 1972 این رقم برای مصر 1400 دلار در سال، برای ایران و اردن 2.500 دلار برای تونس 3.100 دلار بود. در ترکیه این رقم 6.500 دلار بود اما این بیشتر به علت بالا بودن تصنعی نرخ ارز بود. این رقم برای کویت 19.500 دلار بود و این نشان‌دهنده نو بودن و کاربرد بالای سرمایه در صنعت پتروشیمی کویت است. ارقام قابل‌قیاس چنین بود: هند 900 دلار، کلمبیا 5.000 دلار، ایتالیا 10.400 دلار و ایالات‌متحده 21.500 دلار.

کمبود مهم دیگر در صنعت خاورمیانه کوچک بودن بازار داخلی است که اغلب از استقرار واحدهای تولیدی بزرگ جلوگیری می‌کند. این نکته به‌خصوص در کارخانه‌های فولادسازی، کارخانه‌های اتومبیل‌سازی و دیگر صنایعی راست می‌آید که صرفه‌جویی نسبت به مقیاس در آنها اهمیت دارد. این عامل نیز اغلب هزینه هر واحد را به گونه‌ای چشمگیر بالا می‌برد. افزون‌بر این، برخی از واحدهای تولیدی گاه به میزان 30 تا 40 درصد پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. این گاه به سبب برنامه‌ریزی نادرست است (مثلا ساختن واحدی بیش از حد بزرگ یا جای دادن آن در محلی که نمی‌تواند مواد خام را به میزان کافی دریافت کند یا تنها به موادی با کیفیت نامناسب دسترسی دارد)، گاه به سبب مدیریت نادرست (و در خاورمیانه، همچون بیشتر نقاط جهان، مدیران با کفایت سخت کمیاب هستند) و ناتوانی در سازماندهی روان جریان، تولید و گاه به سبب عوامل خارجی چون نارسایی نیرو، یا کمبود مواد خام یا قطعات یدکی در اثر نداشتن ارز خارجی. این عوامل نیز هزینه هر واحد را بالا می‌برند. کارخانه فولادی که آلمانی‌ها در سال 1939 برای حکومت ترکیه در کارابوک ساختند نمایشگر بسیاری از این دشواری‌ها است. زغال‌سنگ آن از 100 کیلومتری می‌آمد و آهن آن از فاصله بیش از 1.000 کیلومتر و محصول آن را می‌بایست با 100 کیلومتر فاصله به ساحل می‌فرستادند. از این گذشته این کارخانه از توازن برخوردار نبود. دو کوره آن ظرفیت سالانه‌ای برابر با 350.000 تن آهن لخته داشتند، اما کوره فولاد آن تنها 150.000 تن ظرفیت داشت و کارخانه نورد آن 60.000 تن. تصحیح اشتباهات این کارخانه با هزینه فراوان ده سال به درازا کشید.

کلی‌تر بگوییم، صنعت خاورمیانه به گونه‌ای ناشیانه مورد حمایت بوده است بنابراین گرایش به آن دارد که از موقعیتی انحصاری در بازار داخلی بهره گیرد و این وضع کم و بیش هرگونه انگیزه کارآیی را از بین می‌برد. تاثیر این وضع فزاینده است، بدین معنی که محصولات پرهزینه یک بخش- مثلا شکر، فولاد، مواد شیمیایی- اغلب نهاده‌ای در بخش دیگر است و بدین سان این بخش دوم کار خود را با عاملی بازدارنده آغاز می‌کند. آنچه وضع را بدتر می‌کند، این است که صنعت یا به‌طور عمده در دست دولت است، مثلا در ایران پیش از انقلاب، ترکیه، تونس، مراکش، عربستان سعودی، سودان و کویت یا کم و بیش به تمامی در اختیار دولت قرار دارد، مثلا در مصر، الجزایر، لیبی، سوریه، عراق و یمن جنوبی. مشکل بتوان برای مدیریت صنعتی ابزاری پردردسرتر و نارساتر از دیوانسالاری خاورمیانه یافت. کاهش کارآیی در مصر پس از ملی کردن کارخانه‌ها و کارکرد به نسبت بهتر بخش خصوصی از بخش دولتی در ترکیه نمونه‌هایی گویایند.

اما حتی در صورتی که همه کارخانه‌ها به گونه‌ای موثر فعالیت می‌کردند، باز هم صنعت خاورمیانه گرفتار چهار محدودیت عمده می‌بود. نخست، اندوخته‌های مواد خام منطقه چندان غنی نیست، این مانع را می‌توان تحمل کرد اما به هر حال باری سنگین است. دوم، نیروی کار هرچند از هر جهت از زمان آغاز صنعت در پنجاه سال پیش بهتر شده است- و فرار از کار یا جابه‌جایی سریع که خصلت مراحل آغازین صنعتی کردن است کمتر در آن به چشم می‌خورد- هنوز دچار بهداشت نامناسب، تغذیه ناکافی و مسکن پرازدحام و فقدان آموزش و کارآموزی لازم برای کارگر صنعتی است. سوم، صنعت هنوز چندان توسعه یا تنوع نیافته که از همه مزایای رشد خودافزا، از جمله پیوند میان صنایع، فرآیندهای آموزشی و صرفه‌جویی‌های خارجی بهره گیرد. سرانجام، صنعت از عقب‌ماندگی دیگر بخش‌های اقتصاد- حمل‌ونقل، نیرو، کشاورزی و… لطمه می‌بیند، زیرا این بخش‌ها اغلب مواد اولیه لازم برای آن را به گونه‌ای ناکافی یا با کیفیت نامرغوب عرضه می‌کنند و باعث بالا رفتن هزینه و پایین آمدن کیفیت تولید آن می‌شوند.این همه که گفتیم بی‌گمان درست است. این نیز درست است که بسیاری از صنایع غیرعقلایی هستند و نه‌تنها محصول ملی را افزایش نمی‌دهند، بلکه «ارزش افزوده منفی دارند»، یعنی ارزش محصول آنها کمتر از ارزش منابعی است که مصرف کرده‌اند و می‌توانست سهمی اساسی در جایی دیگر داشته باشد- نمونه‌های گویا، صنایع هواپیماسازی، اتومبیل‌سازی و فولادسازی تقریبا در همه این کشورهاست. منطقه به اقدامات اصلاحی فوری نیازمند است. اما حتی آنگاه که همه این کاستی‌ها را در نظر بگیریم باز هم مشکل می‌توان تردید داشت در اینکه جریان صنعتی کردن مجدد منطقه به خوبی پیش می‌رود یا در درازمدت، ‌آن‌گاه که صنعت رفته‌رفته به بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های فزاینده نسبت به مقیاس، خاصیت مکمل بودن صنایع و تجربه آغاز کند، منطقه سود فراوان از این فرآیند خواهد برد.

برگرفته: دنیای اقتصاد

Hits: 0