در عصر روشنگری در سال هایی که اهالی آمریکای شمالی استقلال شان را پایه گذاشتند و چند سال بعد از آن، زمانی که مستعمرات اسپانیا و پرتغال هر کدام به ملت هایی مستقل تبدیل شدند، حس کلی در قلمرو تمدن غرب احساس خوش بینی بود.
در آن زمان همه فیلسوفان و سخنوران بر این باور بودند که بشر در آغاز عصر جدیدی از رونق و پیشرفت و آزادی قدم برمی دارد. آن روزها مردم انتظار داشتند که نهادهای سیاسی جدید حکومت های برآمده از قانون اساسی در ملت های آزاد اروپا و آمریکا روش پرمنفعتی خواهند داشت و آزادی اقتصادی به طور مستمر شرایط زندگی مادی بشر را ارتقا می بخشد.
حالا همه به خوبی می دانیم که برخی از این انتظارات خیلی خوشبینانه بوده اند. بی شک صحت دارد که ما در قرن نوزدهم و بیستم شاهد بهبودی بی سابقه در شرایط اقتصادی بوده ایم که به بخش خیلی بزرگ تری از جمعیت اجازه داد با استانداردهای زندگی خیلی بالاتری روزگار بگذرانند، اما همچنین می دانیم که بسیاری از امیدهای فیلسوفان قرن نوزده هم به سختی درهم کوبیده شد امید اینکه دیگر جنگی نباشد و انقلاب ها دیگر غیرضروری شوند. چنین انتظاراتی رنگ واقعیت به خود نگرفت.
در سال های قرن نوزدهم دوره ای بود که جنگ ها هم به جهت تعداد و هم به جهت شدت شان، شاهد کاهشی عمده بودند، اما قرن بیستم باز شاهد بازگشت روحیه جنگ آوری بود و می توان خیلی منصفانه گفت که شاید هنوز هم آزمون های دشوار بشریت به پایان نرسیده باشد. نظام قانون اساسی که در انتهای قرن هجده و ابتدای قرن نوزدهم به وجود آمد بشر را ناامید کرده است. بیشتر مردم و بیشتر نویسندگانی که با این مساله برخورد کرده اند به نظر بر این باورند که رابطه ای میان ابعاد اقتصادی و سیاسی این مشکل وجود دارد؛ بنابراین معمولا بخش زیادی از بحث شان را به زوال پارلمانتاریسم حکومت از طریق نمایندگان مردم اختصاص می دهند گویی که این پدیده از شرایط اقتصادی و اندیشه های اقتصادی که رفتار افراد را تعیین می کند به کل مستقل بوده است.
اما چنین استقلالی وجود ندارد. انسان موجودی نیست که طرفی اقتصادی و در عین حال، طرفی سیاسی، داشته باشد که بین آنها هم هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد. در واقع، آنچه که زوال آزادی نامیده می شود، زوال حکومت قانون اساسی و نهادهای نمایندگی مردم، پیامد تغییر عمده در اندیشه های اقتصادی و سیاسی است. رویدادهای سیاسی پیامدهای اجتناب ناپذیر تغییر در سیاست های اقتصادی هستند.
اندیشه هایی که دولتمردان، فیلسوفان و حقوقدانان قرن هجده و اوایل قرن نوزده را برآن داشت که پایه های نظام سیاسی جدید را بنیان بگذارند، با این فرض شروع شده بود که در میان یک ملت همه شهروندان هدف نهایی یکسانی دارند. این هدف نهایی که همه انسان های شرافتمند باید به آن پایبند باشند، رفاه و آسودگی تمامی ملت است و همچنین رفاه سایر ملت ها این اندیشه در میان رهبران سیاسی کاملا جا بیفتد که یک ملت آزاد هرگز علاقه ای به فتوحات ندارد. آنها تنازعات حزبی را کاملا طبیعی می دانستند، زیرا که بسیار عادی است که درباره بهترین شیوه سامان دادن امور حکومت نظرات گوناگونی وجود داشته باشد.
کسانی که نظرشان درباره راه حل یک مشکل یکسان بودند با یکدیگر همکاری می کردند و این همکاری حزب نامیده می شد، اما ساختار حزب دائمی نبود و به جایگاه افراد در ساختار اجتماعی وابستگی نداشت. اگر افراد درمی یافتند که جایگاه ابتدایی شان بر فروض نادرست یا اندیشه های غلط استوار بوده است، این ساختار می توانست تغییر کند. از این رهگذر، بسیاری مباحثات دوران تبلیغات انتخاباتی یا رایزنی هایی که در نهادهای قانون گذاری صورت می گرفت را یک عامل سیاسی بسیار مهم می دانستند. سخنرانی اعضای یک نهاد قانونگذار تنها بیانیه های یک حزب سیاسی خاص قلمداد نمی شد. این سخنرانی ها را تلاشی می دانستند که گوینده از طریق آن می کوشد اعضای گروه های رقیب را مجاب کند که اندیشه های او نسبت به سایرین به حال منافع همگانی مفیدتر است.
سخنرانی های سیاسی، سرمقالات روزنامه ها و کتاب ها و مقالات مختلفی نوشته می شدند تا دیگران نظر خاصی را بپذیرند. دلیلی نبود که کسی اعتقاد نداشته باشد با اندیشه های معقول می توان دیدگاه اکثریت را در صورتی که مطابق با واقعیت نباشد تغییر داد. اوایل قرن نوزده از چنین زاویه دیدی بود که مواد قانون اساسی در نهادهای قانونگذار نوشته می شد.
تمام اینها به معنای آن بود که دولت در شرایط اقتصادی بازار دخالت نخواهد کرد. به آن معنا بود که شهروندان تنها یک هدف سیاسی داشتند: رفاه تمام کشور و همه اهالی ملت. مداخله گرایی دولتی دقیقا جایگزین همین فلسفه اقتصادی و اجتماعی می شود. مداخله گرایی به کل فلسفه جدیدی را مطرح می کند که تفاوت اساسی با روح آن تلاش ها دارد.
نویسنده: لودویگ مایزس
مترجم: مجید بی‌باک
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
