رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت از – فرایند چند بعدی تحول درازمدت که با افزایش ظرفیت تولید اقتصادی ودیگرگونی ساختهای اجتماعی تظاهر پیدا می کند.
رشد اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام های اقتصادی است . اولویتی که به این هدف داده می شود پاسخی است دوگانه از یک سو برای مقابله با افزایش نیازهای فردی وجمعی (ارتقای سطح زندگی). از سوی دیگر تواتایی  مقابله هر چه بهتر با رقابت بین المللی. تحلیل رشد تنها در درازمدت میسر است،وآن عبارت از حرکت عمقی تمامی اقتصاد، پس ازحذف حرکتهای فصلی یا دوره ای.
تئوری ویا نظریه رشد اقتصادی مسایل ( پروبلمها) توازن دینامیکی، وسوالات اساسی را که به کدام شیوه وچگونه  حجم تولیدات حقیقی را افزایش داد وفرصت های مساعد اشتغال کامل را  تامین نمود،مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد.

اندازه گیری رشد اقتصادی
رشد معنای دقیقی پیدا نمی کند مگر آنکه بتوان داده های آنرا به طریق کمی اندازه گرفت.
رشد اقتصادی درشکل  عام به معنای اندازه کردن ویا برآورد کمی وکیفی نتایج تولیدات و عوامل آن( مولدیت آن) می باشد. در بیان  خود رشد اقتصادی عبارت از افزایش ظرفیت ومحصول حقیقی ملی در ارتقای قدرت ملت،کشور ومنطقه افاده می گردد. شاخصی که معمولآ برای اندازه گیری رشد بکار می رود عبارت از دو شاخصی مرتبط به هم : رشد تولیدداخلی حقیقی ورشد تولید ملی سرانه است. وابسته ازاین شاخصهای احصائیوی، بازتابدهنده رشد اقتصادی ،سرعت ویا نرخ سالانه رشد تولید داخلی ملی ( تولید ناخالص ملی) به افاده فیصد بیان می گردد. مسله رشد اقتصادی در حال حاضر موقعیت مرکزی را درمباحث متشبثیسن برجسته ملل مختلف، مردم وحکومات تشکیل میدهد. به لحاظ اینکه افزایش حجم تولیدات حقیقی بدرجات معین حل پرابلم های را فراهم میسازد که تمام نظام های اقتصادی به آن دست وگریبان می باشد: محدویت منابع (ذخایر) در حالتی نامحدویت نیازمندی بشر. با تثبیت مقیاس  ذخایر موجود،رشد اقتصادی  همزمان  حل مسایلی را فراهم می سازد که با رشد نیازمندی جاری واجرای سرمایه گزاری ارتباط میگیرد.

تحلیل مفهوم رشد
شاخص های عددی هر چند برای اندازه گیری صحیح رشد ضروری اند،اما از انها جز دید کمی،که برای فهم کامل پدیده پیچیده رشد ناکافیست، نمی توان انتظار دیگری داشت.
هر رشد متضمن دگرگونی ساختهای جامعه است نه فقط در بعد اقتصادی ، بلکه در ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، وحتا در سطح شعور شهروندان.
هر دشد متضمن هزینه ومنافعی است. رشد به اهداف خود نمیرسد مگر اینکه این هزینه واین منافع به منصفانه ترین وجهی میان افراد جامعه توزیع شود.
ایده رشد ارتباط تنگاتنگی با ایده ترقی (توسعه –تکامل) دارد. ترقی فقط ارتقای مادی سطح زندگی نیست، بلکه مستلزم شگوفایی همه اعضای جامعه است.

منحنی های رشد

رشد اقتصادی به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. «خطی» (لینیر) است وفتی که متغیر (وریابل) از سالی به سال دیگر با مقدار ثابت افزایش می یابد.
منحنی رشد« نمایی»(اکسپونینتل) است وقتی که متغیر با درصد ثابت (مثل منحنی بهره مرکب) افزایش می یابد. منحنی رشد «لژستیک» است وقتی که در برخی از نقاط منحنی که نقاط عطف ( انفلکشن) نامیده می شود رشد متوقف شده وبه شیوه ای مجانبی (اسیمتوتیک) به سطح اشباع میل می کند، که تا به امروز این  سطح اشباع موقتی بوده است ودیر یا زود در اثر نوآوری های فنی، کشف منابع جدید وغیره سیر تازه ای از رشد آغاز شده است.

انواع رشد اقتصادی
تاریخ اقتصاد ملی دونوع اساسی رشد را می شناسد که عبارتند از: ساده ( اکستینسیو) ومثمر وشدید( انتینسیو) میباشد.
در نوع  ساده ،  رشد اقتصادی  در نتیجه استفاده تعداد زیاد عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار) در حالت حفظ پایه  فنی قبلی اش حاصل می شود.در این نوع  رشد اقتصادی ،افزایش محصولات از حساب رشد کمی  شمارکارگران ومهارت انها وافزایش ظرفیت کارخانه یا موسسه تآمین می گردد.ودرنتیجه تولید محصولات به حساب فی کارگر کمافی السابق باقی می ماند.
نوع انتیسیو ویا شدید رشد اقتصادی با افزایش میزان محصولات مشخص می شود که با استفاده گسترده از عوامل تولیدی خیلی پیشرفته وموثر وباکیفیت حاصل می گردد.رشد مقیاس تولیدی  قاعدتآ از حساب بکارگیری تخنیک خیلی تکامل یافته،تکنالوژی پیشرفته، دستآوردهای علمی ، صرفه کننده ذخایر ومواد خام ومهارت بلند پرسونل تآمین می گردد.وبه وسیله همین عوامل ارتقای کیفیت کالا، رشد بازدهی کاروصرفه جوی منابع تآمین می شود.  تحت عنوان رشد اقتصادی  انتینسیو ، آن ترقی فهمیده میشود که در آن قسمت قابل ملاحظه ویا بزرگ محصولات از طریق استفاده موثر عوامل تولیدی تآمین شود.

مراحل رشد
نظر به درازمدت بودن، فرایند رشد، تحلیل های گوناگونی برای مشخص کردن مراحل آن صورت گرفته است.با وجود مشکلاتی که بر سر راه کشف قوانین این تحول وجود دارد، در وضعیت کنونی تحقیقات انجام شده می توان سه مرحله عمده را تمیز داد:
مرحله آمادگی(پریپرتشن) که در طی آن به طرز کند وتدریجی پاره ای دگرگونی های ساختی پدید می آید که به جامعه امکان میدهد با آمادگی بهتر تجربه رشد را تحمل کند؛ مرحله خیز ( تک اف پریود) که مرحله نسبتآ سریع ( 30-40 سال) است، در طی آن به کمک سرمایه گذاری های پرشتاب، اقتصاد از مرحله توسعه می گذرد.
مرحله رشد پیگیر ( سوستنیت ان کومولاتیو گرات) در طول آن برغم نوسانات کمابیش شدید، اقتصاد تاب آورده وبا نرخ رشدی البته ضعیف تر ازمرحله قبلی وبا حجم فعالیهای دائمآ فزاینده در مسیر رشد گام بر می دارد.

عوامل رشداقتصادی
رشد اقتصادی را می توان به کمک سیستم شاخص های باهم مرتبط ، افاده دهنده تغیرات نتایج تولید وعوامل آن ارزیابی کرد..درشرایط اقتصاد بازار غرض تولید کالا وانجام خدمات طوریکه روشن است ، سه عامل تولید ضروری است:( کار ، سرمایه ، زمین ( منابع طبیعی). مطابق به آن مجموع محصولات تابعی است از مصارف کار،سرمایه وذخایر طبیعی.

Y=F( L,K,N)

دراین فورمول حرف Y مجموع محصولات ، L کار،K سرمایه وΝ منابع طبیعی میباشد.
غرض مشخص نمودن رشد اقتصادی شماری از شاخص ها بکاربرده می شود که بوسیله آن کاربرد مئوثر وبانتایج عوامل تولبد اندازه گیری می شود.
نخستین شاخص مهم رشد تولید بازدهی کار (مولدیت کار) L/Yیعنی نسبت مجموع محصولات تولید شده بر مصرف نیرو کار زنده که در پروسه تولبد کالا ها وخدمات بکار رفته است. وشاخص معکوس آن L⁄Y،  نسبت کار بر محصولات یعنی کار بر بودن ویا کار طلب بودن محصولات می باشد.
دومین شاخص مهم عبارت ازبازدهی یا مولدیت سرمایه K/Yیعنی نسبت محصول برسرمایه ونسبت معکوس ان K⁄Y سرمایه بری ویا سرمایه طلبی محصولات نامیده می شود.
سومین شاخص مهم عبارت ازمولدیت یابازدهی منابع طبیعی Ν⁄Yیعنی نسبت محصولات بر منابع طبیعی بوده که نسبت معکوس آن Y/Ν ذخایر طبیعی بر ویا طلب را افاده میدهد.
بررسی وتحلیل شاخص های ذکر شده مولدیت فاکتور های مربوطه تولیدی را بازتاب  می دهد.
غیراز بیان روابط میان تولید محصولات وفاکتور های جداگانه، رابط میان خود عوامل یا فاکتور تولیدی غرض روشن شدن رابطه بین شان بکار برده می شود.این نوع شاخص ها قبل از همه عبارت از نسبت نین مصارف سرمایه برمصارف نیروکار یعنی تجهیز کار با سرمایه می باشد.
برای تحلیل رشد اقتصادی شاخص مولدیت نهایی  دارای اهمیت فراوان بوده که بوسیله ان اندازه افزایش تولید محصولات  وابسته  از افزایش هر یک عامل جداگانه در حالت عدم تغیر عوامل تولیدی دیگرمعین می گردد.
نخست، نسبت محصول اضافی برکاراضافی  LΔ⁄ΔΥ این ویا آن مولدیت نهایی کار. دوم، نسبت محصول اضافی بر سرمایه اضافی kΔ⁄ΔΥ این ویا آن مولدیت نهایی سرمایه. سوم، نسبت محصول اضافی بر استفاده  اضافی منابع طبیعی -ΔΝ⁄ΔΥ، مولدیت نهایی این ویا آن منابع طبیعی.
شاخص مولدیت نهایی (کار ، سرمایه ومنابع طبیعی) معکس کننده سهم معین هر یک از عوامل تولید در تولید حجم عمومی محصولات می باشد.

Ν × ΔΝ/ΔΥ + k × kΔ/ΔΥ+ L × LΔ/ΔΥ = Υ

به این ترتیب ، حجم عمومی تولید در برگیرنده حاصل جمع  افزایش استفاده هر یک عوامل تولید درافزایش حجم عمومی محصولات تولید شده است.
یکی از ابزار مهم تحلیل رشد اقتصادی،تابع تولیدی ( پرودکشن فکشن) است که در  سطح کوچک (میکرو) برای تحلیل و بررسی انتخاب این ویا آن مولدیت بکار می رود .و در این جا ما آنرا برای تحلیل مکروایکونومی استفاده می نمایم. یادآورمی شویم که تابع تولید افاده کننده وابستگی میان تولید اعظمی محصولات  ومصارفیست لازمی برای تولید آن ،ونیز وابستگی بین خود مصارف می باشد. فرمول (1) که در بالا یاد کردیم در حقیقت همان تابع تولید است که در آن حرفΥ به مفهوم عایدملی IΝ  ویا تولید ملی PΝG کشور مورد نظر وΝ ،k ،L ذخایر موجود کاری،سرمایه ومنابع طبیعی در مقیاس اقتصادملی  میباشد.
در کشورهای دارای اقتصاد بازار، صرف نظر از بی توازنی مرحله دور ، رشد اقتصادی طی مدت 1870-1990 با افزایش تولید ناخالص داخلی وافزایش تولید ناخالص داخلی سرانه جمعیت مشخص می شد. مثال در جاپان تولبد ناخالص  داخلی حقیقی در سال 1989 زیاده از 60 مرتبه نسبت به سال 1870 و به همین ترتیب در کانادا 61 مرتبه ودرامریکا زیاده از 50 مرتبه و در  انگلستان زیاده از45 مرتبه ودرفرانسه زیاده از 48 مرتبه ودر ایتالیا 52 مرتبه ودر جرمنی تقریبآ 40 مرتبه بوده است.
( Historical Statistics of the United States,Washington,1975,p 225;Statistical  abstract of the United States,1992, Washington , p 833) .
این امربه مفهوم آنست که حجم حقیقی تولبدات در این کشور ها طی مدت متذکره 40-61 مرتبه افزایش داشته است .در جدول زیر دینامیک  تولیدناخالص ملی حقیقی وتولیدناخالص ملی حقیقی سرانه در کشورهای انکشاف یافته اقتصاد بازارارایه می گردد.

منابع:

Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970,Washington,1975,p,225 Statistical Abstract of the United States, 1992,Washington,p,830.

ارقام جدول به وضاحت نشان می دهد که افزایش متوسط سالانه تولید ناخالص ملی به طور قابل الملاحط بیشتر از افزایش متوسط سالانه تولیدناخالص ملی سرانه است. موجودیت عدم تناسب نرخ رشدسالانه تولید ناخالص ملی ونرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه وابسته است از افزایش مصارف دولتی در بخشهای اردو،پولیس،امنیت ملی،تدابیر حفظ محیط زیست وغیره مقاصد، بوده وسهم تولید ناخالص ملی که به استفاده باید رود کاهش یافته است. واین امر بیانگر آنست که رشداستفاده سرانه جمعیت  کشور های نامبرده به افاده درصد از رشد تولید ناخالص ملی در این مدت عقب افتیده است.
باید علاوه نمود که مزید برعوامل نامبرده شده ، در تئوری اقتصادی تثبیت عوامل طرفدار تقاضای مجموعی وعوامل طرفدار عرضه مجموعی نیز معمول است. که به عوامل عرضه مجموعی ارتباط دارد: الف- کمیت وکیفیت منابع طبیعی؛ ب-کمیت وکیفیت ذخایر کاری؛ پ-حجم سرمایه اساسی؛ ت- سطح پیشرفت علمی وفنی.
عوامل تقاضای مجموعی: در برگیرنده تمامی اجزایی تقاضای مجموعی ( نیازمندی شخصی،دولتی،سرمایه گذازی، ذخیر«پس انداز» وسلدای تجارت خارجی وهمچنان به عوامل تقاضای مجموعی تقسیمات موثر منابع نیز ارتباط دارد.

سیاست رشد
عوامل عمده رشد به مفهوم کلی تر عبارتند ازجمعیت،سرمایه گذاری، نوآوری وتوسعه مبادلات.
برقراری تعادلی مطلوب میان این عوامل وشرایط به کار گیری وبه راه اندازی انها از حیطه ابتکار عمل کارگذاران اقتصادی به تنهایی خارج است وموضوع سیاستی متمرکز ودر شمول صلاحیت دولتهاست که در چارچوب پیش بینی میان مدت ، که ابزار اصلی آن برای برخی از کشور ها «برنامه» است به اجرادرمی آید. انتخاب نرخ رشد یکی از انتخابهای اساسی هربرنامه گذاری است. با این انتخاب واثراتی که بر روی موازنه های اقتصادی وپولی دارد، سیاست رشد برپایه برنامه گذاری تنظیم می شود.

منبع

Hits: 0