اطلاعاتی که در شاخص آزادی اقتصادی گرد آمده شواهد محکمی ارائه می‌دهد مبنی بر این‌که آزادی اقتصادی پیش‌نیازی جدی است برای توسعه پایدار انسانی و اجتماعی. به صورت تاریخی، کشورهایی که از درجه بالاتر آزادی اقتصادی بهره برده‌اند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی شکوفا شده‌اند. جوامع آزادتر بیشتر قادرند تا از مواهب نظام بازار آزاد بهره ببرند و بتوانند در پاسخگویی به انتخاب‌ها و امیال افراد، به طرقی سازنده‌تر و کاراتر عمل کنند. این جوامع برای افراد فرصت‌های هرچه بیشتری فراهم می‌آورند و قادرند حلقه‌های رشد اقتصادی بافضیلتی به وجود بیاورند که مشخصه‌هایشان تخصیص منابع کارآمد، افزایش ارزش چشمگیر و ابداع است.
به طور ساده، هر چه اقتصاد یک کشور آزادتر باشد، احتمال این‌که شهروندان آن کشور زندگی‌ای سودمند و کامیاب داشته باشند بیشتر است. سیاست‌هایی که آزادی اقتصادی را ترویج می‌کنند، خواه از طریق بهسازی حکومت قانون و ترویج کارآمدی و درهای باز، خواه از طریق محدود کردن متناسب اندازه و حدود دولت‌ها، سیاست‌هایی هستند که می‌توانند محیطی به وجود بیاورند که در آن مردم برانگیخته می‌شوند و برای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی که جهان با آن مواجه است، راه‌حل‌هایی عملی دست و پا کنند.
آزادی اقتصادی فرد را توانمند می‌کند
نتایج شاخص، شواهد متقاعدکننده‌ای ارائه می‌دهد مبنی بر این‌که پویایی اقتصادی زمانی به بهترین شکل پایاست که سیاست‌های رسمی‌شده دولت‌ها در راستای توانمند کردن افراد باشد. وقتی مردم انتخاب‌های بیشتری دارند، احتمال بیشتری دارد که در فعالیت‌های کارآفرینانه شرکت کنند. به نوبه خود این فعالیت‌های کارآفرینانه است که شغل‌ها را پدید می‌آورد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محصولات تازه و خدماتی که زندگی‌مان را غنی می‌کند حاصل همین فعالیت‌هاست. از بسیاری جهات، آزادی اقتصادی عنوان اختصاری محیطی است که در آن کارآفرینی تهییج می‌شود. نمودار ۱ ارتباط نزدیک آزادی اقتصادی و فرصت‌های کارآفرینی را نشان می‌دهد.
یکی از نتایجی که می‌توان با اطمینان گفت فرصت‌های زایای کارآفرینی با خود به همراه دارد، رشد پایدار اقتصادی است؛ سیاستی که برای اغلب دولت‌ها سیاستی کلیدی است. رشد اقتصادی زمانی بیشینه می‌شود که مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانند در تشخیص، ارزیابی و جامه عمل پوشاندن به فرصت‌ها از بهترین قضاوت فردی خود بهره ببرند. همچنان که نمودار ۲ نشان می‌دهد، رابطه محکمی میان بهبودی آزادی اقتصادی و دست‌یافتن به رشد سریع‌تر اقتصادی هست. چه در درازمدت (20 سال)، چه میان‌مدت (10 سال) و چه در کوتاه‌مدت (پنج سال)، رابطه میان تغییر در وضعیت آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، رابطه‌ای است همواره مثبت و مستقیم. نرخ رشد اقتصادی سرانه سالانه به طور متوسط در کشورهایی که آزادی اقتصادی در آنها رشد داشته، دست‌کم 50 درصد بیشتر از آن دیگر کشورهایی است که یا آزادی در آنها به رکود رسیده یا کند شده است.
آزادی اقتصادی سطح استانداردهای زندگی را بالا می‌برد
منافع بنیادینی که محصول رابطه مثبت میان آزادی اقتصادی و سطح درآمد سرانه‌اند هم به همان اندازه شایان توجه‌اند. برای کشورهایی که توانسته‌اند در شاخص آزادی اقتصادی امتیازی کسب کنند که حتی نمود سطح متوسطی از آزادی اقتصادی است (امتیاز ۶۰ یا بیشتر)، رابطه میان آزادی اقتصادی و سرانه تولید ناخالص داخلی به شدت چشمگیر است.
آنچنان که در نمودار ۳ هویداست، کشورهایی که در رده‌های بالاتر آزادی اقتصادی قرار دارند، سطح متوسط درآمدشان به شکل تصاعدی بالاتر است. اقتصادهایی که در شاخص «آزاد» یا «نسبتاً آزاد» رده‌بندی شده‌اند، از سطح درآمدی بهره می‌برند که دو برابر متوسط سطح درآمد همه کشورهای دیگر، و بیش از چهار برابر درآمد اقتصادهای «سرکوب‌شده» است.
آزادی اقتصادی فقر و خطر سوءتغذیه را می‌کاهد
نظام بازار آزاد که ریشه در اصول آزادی اقتصادی دارد، سبب شده رشد اقتصادی‌ای در جهان رخ بدهد که هرگز تا پیش از آن سابقه نداشته است. آزادی اقتصادی بیشتر نه‌تنها بر تعداد افرادی که در فقرند تاثیر مثبت گذاشته، بلکه از شدت فقری که هنوز کسانی در جهان تجربه‌اش می‌کنند، کاسته. شدت فقر، که برآیند درجه محرومیت فرد از آموزش، بهداشت و سلامت و استانداردهای زندگی است، در کشورهایی که سطح آزادی اقتصادی در آنها بیشتر است، بسیار پایین‌تر است. نمودار ۵ نشان می‌دهد شدت فقر در کشورهایی که اقتصادشان نسبتاً آزاد یا تا حدی آزاد تلقی می‌شود، تنها یک‌سوم سطح شدت فقر در کشورهایی است که در رده‌بندی آزادی، در جایگاه‌هایی پایین‌تر قرار دارند. مساله دیگری که شایان ذکر است، توجه روزافزونی است که در سال‌های اخیر به اهمیت تامین امنیت خوراک شده است؛ بعدی حیاتی از جنگ علیه فقر، به‌ویژه در کشورهای رو به توسعه یا توسعه‌نیافته. تخصیص پول کمکی بیشتر نمی‌تواند امنیت خوراک را تامین کند، و چنین هم نخواهد کرد. تکلیفی که در پیش است چندبعدی است و به شدت با دست یازیدن به پیشرفت در زمینه‌های توسعه کشاورزی، رشد اقتصادی، ثبات نهادی، استقبال از تجارت و به طور کلی، پیشرفت اجتماعی، پیوند خورده است. در غایت امر، مساله بر سر پیش بردن و پایدار کردن آزادی اقتصادی است، بدان درجه که حلقه بافضیلت رشد اقتصادی و توسعه بتواند به شکلی واقعی برای تعداد بیشتری از افراد عادی در جهان به وجود بیاید. همان‌طور که در نمودار ۶ نشان داده شده است، آزادی اقتصادی یک عنصر جدایی‌ناپذیر تقویت امنیت خوراک است.
آزادی اقتصادی ترویج‌دهنده توسعه انسانی است
تنها دغدغه آزادی اقتصادی، رسیدن به موفقیت‌های مالی نیست. دست یافتن به رونق و کامیابی بیشتری ورای ابعاد مادی و مالیه‌ای سعادت، به همان درجه مهم است. میدان فواید اجتماعی آزادی اقتصادی خیلی بزرگ‌تر از درآمد بالاتر و کاستن از فقر است.
کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بالاتر برخوردارند، سطح توسعه انسانی بالاتری را هم تجربه می‌کنند، و این در موضوعاتی چون امید به زندگی، سواد، آموزش، و کیفیت کلی زندگی مشهود است. همان‌طور که در نمودار ۷ می‌بینیم، دولت‌هایی که سیاست‌های انتخابی‌شان، آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند، جوامع‌شان را در مسیری قرار می‌دهند که به سوی فرصت‌های آموزشی بیشتر، بهداشت و درمان بهتر، و استانداردهای بالاتر زندگی برای شهروندان راه می‌برد.
آزادی اقتصادی حمایت از محیط زیست را ترویج می‌کند
جالب اینجاست که همان اصول بازار آزادی که ثابت شده کلید توسعه انسانی‌اند، به اثبات رسیده که باعث موفقیت در حیطه محیط زیست هم می‌شوند. در بعضی کشورها سیاست‌ها و اقدامات دولتی در مورد محیط زیست بیش از پیش مداخله‌گرانه شده‌اند و در اقتصاد اعوجاج ایجاد کرده‌اند. بسیاری از دولت‌ها برنامه‌هایشان را تا آنجا پیش برده‌اند که بابت آثار سوء تولید کربن مالیات بگیرند و مالیات بنزین و گازوئیل را افزایش دهند، و مبادلاتی ناشفاف و گاه فاسد ترتیب داده‌اند برای خرید و فروش ضایعات کربن، و برای انرژی‌های «سالم» یارانه‌ای تعیین کرده‌اند که به شرکت‌های به لحاظ سیاسی «خودی» تعلق گرفته است. این سیاست‌ها هزینه مستقیم کلانی بر دوش جامعه گذاشته و رشد اقتصادی را پس برده-و این‌همه در راه فواید محیط زیستی‌ای اتفاق افتاده که معلوم نیست واقعاً حاصل شوند.
چشمگیرترین بهسازی در زمینه انرژی سالم و کارآمدی انرژی در طول یک دهه گذشته، نتیجه نظارت دولتی نبوده‌اند بلکه از بابت پیشرفت در فناوری و تجارت اتفاق افتاده‌اند. در سرتاسر جهان ثابت شده است که آزادی اقتصادی می‌تواند توان کشورها را برای ابداعات تازه افزایش دهد، و به‌تبع آن، به بهبودی وضعیت کلی محیط زیست قادرشان کند. رابطه مسلمی که میان آزادی اقتصادی و سطح بالاتر ابداعات وجود دارد، باعث پویایی بیشتر اقتصادی در مواجهه با چالش‌های محیط زیست شده است (به نمودار ۸ مراجعه کنید). هر جا که دولت‌ها به نیروهای بازار و رقابت اعتماد کرده‌اند تا کارآمدی محیط زیستی بیشتری از خود نشان دهند، حلقه‌ای بافضیلت از سرمایه‌گذاری، ابداع (از‌جمله ابداع فناوری‌های سبز) و رشد پویای اقتصادی در این زمینه بروز کرده است.
آزادی اقتصادی حرکت به سوی دموکراسی همه‌شمول را سهولت می‌بخشد
آزادی اقتصادی بیشتر همچنین می‌تواند زمین حاصلخیزتری را برای حکومت دموکراتیک کارا فراهم کند. آزادی اقتصادی در غایت امر با توان بخشیدن به مردم در جهت به کار بستن مهار بیشتر بر زندگی روزانه‌شان، اصلاحات سیاسی به باور می‌آورد چراکه افراد را قادر می‌کند با کسب منابع اقتصادی لازم، بتوانند موجودیت‌های ذی‌نفعی را که دور از دسترس به نظر می‌رسند به چالش بکشند و برای رسیدن به قدرت سیاسی رقابت کنند، و بدین ترتیب آزادی اقتصادی ایجاد جامعه‌ای پلورالیستی را تهییج می‌کند.
بنابراین تعاقب آزادی اقتصادی بیشتر در راه رسیدن به حکومت دموکراتیک، قدمگاه مهمی است. فلسفه‌ای است که توانایی‌های فردی را تقویت می‌کند و قدرت اقتصادی و تصمیم‌سازی را در سراسر جامعه می‌پراکند، و طبقه متوسط را توسعه می‌دهد. شکی نیست که رسیدن به آزادی سیاسی بیشتر به واسطه دموکراسی خوش‌ساخت و کارا، روندی است پردست‌انداز و گاه مشقت‌بار. با این همه اما همان‌طور که در نمودار ۹ می‌توان مشاهده کرد، رابطه مسلم میان آزادی اقتصادی و حکومت دموکراتیک قابل انکار نیست.
آزادی اقتصادی پویایی پیش‌رونده را تضمین می‌کند
پیشرفت‌های بزرگ در شاخص‌های جهانی درآمد و کیفیت زندگی گویای تغییر الگویی است که در بحث بر سر این‌که جوامع برای رسیدن به بیشترین بازده بهینه چطور باید شکل بگیرند، اتفاق افتاده. در طول دو دهه گذشته این بحث غالباً به سود سرمایه‌داری بازار آزاد به پایان رسیده. با این حال هراس از این‌که مواهب بلافصل سرمایه‌داری در حال محو شدن هستند، باعث شده نگرانی‌هایی در باب پویایی اقتصادی و آزادی اقتصادی به صحنه بحث بیایند.
بعضی مخالفان مدعی‌اند که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر محدود شده و درآمدها در بعضی کشورها نابرابرتر شده و این‌همه در نتیجه آزادی اقتصادی اتفاق افتاده. شواهد اما این گزاره را تایید نمی‌کنند.
در واقع در کشورهایی که به آزادی اقتصادی اقبال بیشتری دارند، است که محیط برای پیشرفت اجتماعی مساعدتر بوده (نمودار ۱۰). کشورهایی که رقابت را تقویت کرده‌اند و جامعه‌شان را به سوی ایده‌های جدید و محصولات نو و ابداعات گشوده‌اند، تا حدود زیادی به آن سطوحی از پیشرفت اجتماعی دست یافته‌اند که مطلوب شهروندان‌شان بوده است. این بازتوزیع گسترده ثروت یا سطوح درآمدی دولت‌فرموده نیست که باعث شده نتایج اجتماعی مثبت به بار بیاید. بلکه در عوض برای پویایی و پیشرفت موانع کمتر برای ورود به بازار، آزادی تعامل با جهان و دخالت کمتر دولتی است که مورد نیاز است.
راه پیشرفت: کامیابی به واسطه آزادی اقتصادی
با بسیاری سنجه‌ها، دو دهه گذشته که در آن شاخص آزادی اقتصادی نمایانگر ارتقای آزادی اقتصادی بوده است، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر حاوی رونق و کامیابی بوده‌اند. آن کشورهایی که نسخه‌ای از سرمایه‌داری بازار آزاد را اتخاذ کرده‌اند، و اقتصادهایی دارند که با قوانین نظارتی کارا و با گشودگی به سوی آزادی کالاها و خدمات و سرمایه پشتیبانی می‌شود، کشورهایی بوده‌اند که در عصری از جهانی‌سازی نقش ایفا کرده‌اند، عصری که بهسازی‌های چشمگیر در استانداردهای زندگی حاصل کرده است، از‌جمله – یا شاید، به‌خصوص- در کشورهای فقیرتر.
درس جهانی‌ای که می‌توان گرفت آن است که آزادی اقتصادی راه را به سوی توسعه سریع هموار می‌کند. به واسطه پیشرفت‌هایی که در آزادی اقتصادی اتفاق افتاده تعداد روزافزونی از مردم توانسته‌اند به دانش و فرصت‌هایی دست بیابند که حتی تا همین یک نسل قبل هم سابقه نداشته است. درست است که همه در محیط رقابتی نظام اقتصاد جهانی از یک نقطه واحد کار را آغاز نکرده‌اند، اما با وجود آزادی اقتصادی همگان این فرصت را دارند تا به سوی رونق و کامیابی بیشتر پیش بروند.
شاخص آزادی اقتصادی مملو از نمونه‌های عملی این‌گونه دستاوردهاست، نمونه‌هایی از کشورهای همه مناطق جهان، با هر سطحی از توسعه‌یافتگی، و با تنوع وسیع در سوابق تاریخی و فرهنگی‌شان.
نوشته: محمد ماشین‌چیان | سردبیر وب‌سایت بورژوا
برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
