نابرابریهای عظيم درآمدي قابلتوجیه نیست. نيازي به توجيه كردن نابرابری در درآمد نيست. فرض بر اين نيست كه پاداشهای اقتصادی در جوامع بازار عادلانه است. آنها صرفا ارزش اقتصادی کالا و خدمات ارائه شده را منعکس میکنند و هیچ ربطی به نگاه ما به عدالت یا ارزش اخلاقی ندارد.
شايد «منصفانه» نباشد كه ببینيم یک پرستار اینقدر کم دریافت میکند در حالی که یک مجری مشهور با ضبط چند آهنگ و فروش كاست، میلیونها دلار به جیب میزند. قرار نيست این عادلانه باشد. نکته اینجا است که هر چند خدمات یک پرستار بسیار حیاتی و ارزشمند است، اما به بخش محدودی از مردم ارائه میشود. از طرف دیگر یک مجری مشهور، خدمتي ارائه میدهد که میلیونها نفر از آن بهره میبرند و حاضرند برای آن پول بپردازند. پاداش اقتصادی بیشتر است چون آن خانم یا آقای مجری تعداد افراد بیشتری را راضی میکند. چیز مطلوب یا نامطلوب در این میان مطرح نیست. تلاش در جایگزینی پاداشهای ناعادلانه داده شده از سوی بازار با مواردی که به نظر ما حق آنها است و ارزش آن را دارند، منجر به کمبودها و اختلالات خواهد شد. اگر ما به مددكاران اجتماعي بیش از رانندگان کامیون بپردازیم، چون فکر میکنیم آنها با ارزشترند، موجب سرریز و مازاد مددكار اجتماعي و کمبود راننده کامیون خواهیم شد.
دستمزدهاي پايين رانندگان کامیون موجب جذب افراد کافی از میان قشر جوان صاحب انگیزه به اين حرفه نمیشود، بلکه باعث سوق دادن آنان به سمت مددكار اجتماعي شدن میشود که تعداد آنان را بیش از حد نیاز میسازد. دستمزدها به ما میگوید چه شغلهای معینی ارزشمندند و اگر قرار باشد اين دستمزدها را خودسرانه تعيين كنيم مکانیسمهاي خودجوش و خودتصحيحگر بازار را از دست دادهايم. چشمانداز دريافت درآمدهای بالا، مردم را به سمت انواع خاصی از فعالیتهای اقتصادی میکشاند که سودهای گسترده را با خود به همراه میآورد و پاداشها معمولا به کسانی تعلق میگیرد که خدمات عامهپسند ارائه میدهند. نابرابریهاي درآمدي، جدای از اینکه بد هم باشند باعث تشویق بیشتر مردم در انجام فعالیتهايي ميشوند که تقاضا برای آن وجود دارد. اميد داشتن به كسب درآمدهاي بالا، محرک مردم در جهت جاهطلبي و موفق شدن ميشود و در فرآیند رسيدن به آن، منافع و رضایتمندی را براي سایر اعضای اجتماع به ارمغان ميآورد.
ثروت انگلستان از استثمار مستعمرات بهدست آمده و باید به نحوی بازپرداخت شود
منشا چنين خطايي جالب است. زمانی که اقتصاد انگلستان، آنگونه که مارکس پیشبینی کرده بود، نه سقوط کرد و نه فقر بیشتری به بار آورد، نظريهپردازان کمونیستي بهانه امپراتوری را تراشيدند. انگلستان توانست فرارسيدن آن روزهای بد وعده داده شده را با استثمار امپراتوري مستعمراتي خود كه منبعی ارزان از مواد خام و بازاري انحصاري برای كالاهاي ساخته شده بود، به تعويق اندازد. این تئوری بسیاری واقعیتها را نادیده ميگيرد. در اكثر سالهاي آن دوره امپراتوری، نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای پیشرفتهاي مانند ایالاتمتحده یا آلمان و یا در مناطق توسعه نیافته خارج از حوزه امپراتوري انگليس مثل آرژانتین بالاتر بود. زمانی که انگليسيها در این مستعمرات سرمایهگذاری کردند، در بسیاری از موارد برخلاف منافع اقتصادی آنها بود. به عبارت دیگر، آنها در امپراتوري خود سرمایهگذاری کردند چون به آن اعتقاد داشتند، نه به اين خاطر که آنجا محلی بود که بیشترین بازگشت سرمايه را عايدشان میساخت. در واقع، بر حسب هزينه- فرصتهاي از دست رفته، این به معنی زيانده بودن امپراتوري براي انگلستان بود.
اداره كردن امپراتوري هزینه نیز داشت، پلیس، توسعه راهها، راهآهن، پلها و بندرگاهها نیز هزینهبر بودند. در بسیاری موارد این کارها برای مقاصد نظامی و سیاسی که انگلستان برای خود به عنوان قدرتي جهانی تعهد كرده بود و نه صرفا کسب درآمد، انجام ميشد. بهعلاوه بیشتر ثروتی که از مستعمرات به انگلستان تعلق مييافت تا زماني که فعل و انفعالات و تولیداتي که نیاز داشت توسعه نیافت، حكم ثروت را پيدا نميكرد. درختان كائوچو در مالزی از ارزش چندانی نزد بومیان محلی برخوردار نبود. فقط با وجود یک صنعت که از كائوچو استفاده ميكرد آنها ارزشيافته و تبدیل به ثروت ميشدند. سنگهای معدنی نهفته شده در آفریقاي مركزي ارزشی برای بومیان محلی بیسواد آن که پا برهنه بودند و روی آنها به شکار میرفتند، نداشت اما برای انگلستان داشت؛ انگلستاني که درصدد توسعه صنایع خود بود تا از آنها بهره گیرد. دنیا منابع ثابت ثروت نداشت و انگلستان هم اين ثروت را از سایر کشورها «نگرفته بود.» این ثروت بهوسيله تجارت و ساخت و توليد بهدست آمد که انگلستان بهخاطر آن به خود میبالد تا آنکه بخواهد سرافکنده باشد.
اقتصادي كه معقولانه برنامهريزي شده است، کارآتر از هرجومرج تصادفيگونه است
اما چه کسی طرفدار هرجومرج تصادفي است؟ اقتصاد بازار، بینظمی تصادفي نیست بلکه یک نظم خودجوش و برنامهريزي نشده است. جامعه به اصطلاح «برنامهريزي شده»، یعنی جامعهاي كه با یک يا چند ذهن و عقل از مرکز خط و برنامه میگیرد. جامعه آزاد، جامعهاي است كه برنامهريزي از سوی اشخاص براي كسب معاش و شرايطي كه درگير هستند به صورت تجمعي و سلسلهوار یک نظم كلي را بهوجود ميآورد كه از سوی چند فرد خاص برنامهريزي نشده است بلکه از اقدامات تعداد بسیاری از افراد ظاهر ميشود. اقتصاد آزاد عقلاييتر و منطقیتر از جامعه برنامهريزي شده است. اول از همه، اقتصاد آزاد دارای اطلاعات به مراتب بیشتري از آنچه که میتواند در ذهن یک انسان جای گیرد را در خود ذخیره میکند، دوم، آن اطلاعات همواره توسط اشخاص به روز میشوند سوم، دائما در حال تغییر و انطباق يافتن با شرايط بوده و خود را جرح و تعديل نموده و از اشتباهات درس گرفته و خود را بهتر ميسازند. در حالی که جامعه برنامهريزي شده هیچیک از این ویژگیهای بهبوديافتگي و تكامل را در خود ندارد. این جامعه یک پيشبيني غولآسا میکند و بر همین اساس سعی در دستیابی به آن دارد. در حالی که در جامعه خودجوش اقتصاد آزاد، میلیونها پیشبيني كوچك مقياس ميشود و دائما اين پيشبينيها در حال تغيير و تعديل هستند. جامعه برنامهريزي شده به شكلي ناقص، به اولویتهای برنامهريزان پاسخي ناقص و ناتمام میدهد. ولی جامعه نظم خودجوش دائما در حال پاسخ به نیازها و تمایلات شهروندان خود است. نظم كلي چنين جامعهاي در آن واحد کارآتر و اخلاقیتر نیز هست. هدف آن رضایتمندی مشتری و هدايت كردن منابع به سمت كساني است که در دستیابی به آن اهداف موفقتر عمل میکنند. در عين حال به افراد اجازه میدهد تا اولویتهای خويش را مطرح سازند و آزادانه آنها را پیگیری نمایند، بهجای اینکه آنها را ملزم به زندگی آنگونه که برنامهريزان برایشان تصمیم گرفتهاند، بکنيم. بنابراین جامعه آزاد بسیار سازمان یافتهتر از هرجومرج تصادفيگونه است و حتی باهوشتر از گزينه بديل با برنامهريزي متمركز است. جامعه آزاد، نيازها را با كارايي بالا تامين نموده و مرتبا منابع را به سمت افرادي که خوب از آنها استفاده ميكنند، هدایت میکند. میلیونها نفر از ما را قادر میسازد پیگیر اهداف مختلف در یک زمان باشیم، در حالی که همزمان به يكديگر کمک و یاری نیز میکنيم. برنامهريزي مرکزی، آن خودجوشي و توانمندی براي حل مشکل را تباه میسازد. در اين نظام، اولویتهاي عدهاي انگشتشمار، جایگزین نیازها و آمال و آرزوهاي انبوه مردم میشود.
نويسنده: ماسن پيري
مترجم: جعفرخيرخواهان
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0