بحران: سرمایه‌داری اقتصاد و محیط زیست

تز اصلی این مقاله، چالش‌های غیرقابل انکاری است که بین حداکثرسازی رفاه فردی و فراهم آوردن محیط زیستی سالم در جهانی با منابع محدود وجود دارد. به نظر می‌رسد سیستم سرمایه‌داری، تولید و مالکیت خصوصی اساساً در تنش با محیط زیست است و باید تغییر کند. بدون تغییر اساسی در نگرش ما نسبت به جهان پیرامون‌مان، بدون شک جست‌وجو برای یافتن راه‌حل این مشکل غیرممکن خواهد بود. همچنین بدون یافتن راه‌حل مشکلات زیست‌محیطی، خارج از نظام مبتنی بر بازار و بازار آزاد، وقوع بحران غیرقابل اجتناب خواهد بود. برای اولین گام باید واژه انسان اقتصادی را با انسان طرفدار محیط زیست جایگزین کنیم. ذات سرمایه‌داری و تولید خصوصی منجر به بروز برخی مشکلات ساختاری می‌شود و مشکلات زاییده آنها را نمی‌توان با راه‌حل‌های بازار‌محور حل کرد. راه‌حلی که در این مقاله به آن اشاره شده، پذیرش ماهیت اقتصاد سرمایه‌داری به طور خاص است. باید آگاه بود که علم اقتصاد ما را مجبور می‌کند که به گونه‌ای خاص فکر کنیم. باید از راه‌هایی که اقتصاد سرمایه‌داری در اختیارمان می‌گذارد، استفاده کنیم تا بتوان بحران‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

اولین پیش‌فرض اساسی که باید در نظر گرفته شود، در رابطه با طبیعت خود انسان است. انسان‌ها به راحتی توسط نیروهای بیرونی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بنابراین با تغییر دادن شرایط بیرونی، می‌توان شرایط مطلوب را فراهم کرد.

پیش‌فرض دوم درباره توزیع و بهره‌وری است. باید این فرض در نظر گرفته شود که در همه تلاش‌هایمان برای رفع مشکلات زیست‌محیطی، باید عدالت اجتماعی را نیز رعایت کنیم. به این معنا که صدمه زدن به محیط زیست با اهدافی نظیر افزایش بهره‌وری به هیچ عنوان از نظر اخلاقی توجیه‌پذیر نیست.

از آنجا که منابع طبیعی به طور آزاد و فراوان در دسترس عموم است، می‌تواند به راحتی تخلیه یا بیش از ظرفیت معمولش مورد استفاده قرار گیرد. عاملان اقتصادی در پی حداکثرسازی توابع رفاه خود با کاهش هزینه‌هایشان هستند.

به طور مثال اقیانوس‌ها را در نظر بگیرید که منابع طبیعی‌ای هستند که خارج از بسیاری محدودیت‌ها می‌توانند در ماهیگیری، استفاده‌های معدنی، توسعه انرژی، دریانوردی و دفع زباله مورد استفاده قرار گیرند. به جز برخی از محدودیت‌های منطقه‌ای و مناطق دریایی مستقل، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از آب‌های آزاد وجود ندارد و این استفاده بدون شک آلودگی آب‌ها و ماهیگیری بیش از حد و تهدید زندگی ماهی‌ها را به دنبال خواهد داشت. در آب‌های آزاد مشترک میان چند کشور، هر کشور تجهیزات ماهیگیری خود را به گونه‌ای مستقر می‌کند که تابع رفاهش حداکثر شود. اگر هر کدام از این کشورها کشتی‌های ماهیگیری خود را به گونه‌ای مستقر کنند که بیش از حد مجاز ماهیگیری انجام گیرد، منابع طبیعی تخلیه می‌شوند. نباید فراموش کرد که همه این کشورها تا به اینجا کاملاً اقتصادی و عقلانی عمل کرده‌اند.

مشکل این است که هزینه‌های استفاده از حقوق مالکیت جمعی، بر دوش کل جامعه تحمیل می‌شود و منطقی‌ترین کار ما را به سوی تخلیه منابع طبیعی خواهد برد. دست نامرئی بازار، مصرف منابع طبیعی را بسیار سریع‌تر می‌کند؛ نتیجه‌ای که به هیچ عنوان مطلوب نیست.

در این قسمت می‌توانیم بین راه‌حل‌هایی که از مکانیسم بازار استفاده می‌کنند و راه‌حل‌هایی که مربوط به بازار آزاد هستند، مقایسه‌ای انجام دهیم.

راه حل‌های بازار آزاد، محیط زیست و منابع طبیعی را به عنوان کالا در نظر می‌گیرند. محافظت از محیط زیست در این مدل توسط بازار انجام می‌شود. به طور مثال توسعه و باز‌تعریف حقوق مالکیت ماهیگیران بر آب‌های محدوده‌های جغرافیایی تعریف‌شده، به عنوان راه‌حل بازار آزاد برای حل مشکلات زیست‌محیطی به حساب می‌آید.

متقابلاً، مکانیسم بازار از بازار برای رسیدن به هدف محافظت از محیط زیست استفاده نمی‌کند، بلکه آن را تنها به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاستی کلی مورد استفاده قرار می‌دهد.

 نظر کلی من مخالف این دو دیدگاه است. البته نه به این صورت که راه‌حل‌های اقتصادی همیشه به عنوان راه‌حل‌های عملی برای مشکلات نادیده گرفته شوند، بلکه فکر می‌کنم در نظر گرفتن راه‌حل‌های منحصراً اقتصادی، ما را مجبور می‌کند در چارچوب مشخصی فکر کنیم و جواب‌های محدودی بیابیم. در حالی که مشکلات ما فقط اقتصادی نیست و برای حل آنها نیازمند استفاده از خلاقیت و استفاده سرشار از نبوغ انسانی هستیم.

بحث اول: مشکلات محیط زیستی را می‌توان با توجه به قوانین حقوق مالکیت کاهش داد.

 راه‌حل بازار آزاد برای رسیدگی به مشکلات محیط زیستی، استفاده از قوانین حقوق مالکیت است؛ حقوقی قابل تحقق، قابل اجرا و قابل انتقال به سایر افراد، به طوری که تمام هزینه‌های استفاده از منابع طبیعی را شخص یا اشخاصی که از آنها بهره‌مند می‌شوند، بپردازند. به عبارت دیگر هزینه‌های استفاده از منابع طبیعی درونی شود.

توسعه حقوق مالکیت، تخلیه و تخریب منابع طبیعی را کاهش می‌دهد بدون اینکه قوانین اساسی ریشه‌دوانده و ضروری را که انسان اقتصادی برای بهره‌ور بودن در بازار ملزم به اجرای آنهاست به خطر اندازد.

راه حل‌های بازار‌محور، متکی به این فرض هستند که عاملان بازار، قرار نیست نوع‌دوستانه عمل کنند، بلکه ضامن منافع شخصی خود هستند. بنابراین مفهوم گسترش حقوق مالکیت به اقتصاددانان این ابزار نظری را می‌دهد که با مشکلات زیست‌محیطی بدون زیر سوال بردن قوانین اولیه اقتصاد، مقابله کنند.

به عنوان مثال، ماهیگیری را در نظر بگیرید که صاحب حقوق شیلات در منطقه‌ای خاص است. اگر شخص دیگری محدوده او را آلوده کند، که به منزله نقض حق مالکیت اوست، او می‌تواند آلوده‌کننده را مورد پیگرد قرار دهد. این به دلیل قوانین ارضی ماهیگیری است که این امکان را برای ماهیگیر ایجاد کرده است که از محدوده خود در مقابل عواملی که صید او را کاهش می‌دهد، مراقبت کند. عوامل خارجی کاهش صید نیز نظیر آلودگی هستند.

بحث دوم: دولت راه‌حل مناسبی نیست.

طرفداران محیط زیست که از بازار آزاد دفاع می‌کنند، راه‌حل‌های دولتی برای مشکلات زیست‌محیطی را اضافه کردن مشکل جدیدی به مسائل قبلی می‌دانند. آنها ادعا می‌کنند هزینه‌های راه‌حل سیاسی، بیشتر از سودی است که از آن حاصل می‌شود، یا به اصطلاح «درمان دولتی بدتر از بیماری بازار است».

با استفاده از نظریه انتخاب عمومی، طرفداران رویکرد بازار آزاد استدلال می‌کنند ساختار انگیزشی حاکم بر عاملان سیاسی که همان رای است، نقطه پایان مشکلات به حساب می‌آید، در حالی که در بازار بهره‌وری اهمیت دارد نه نظر عموم. به عبارت دیگر آنچه از نظر عموم بیرون می‌آید، لزوماً بهترین نتیجه را به دنبال نخواهد داشت. ابزارهای سیاسی معمولاً راه‌حل‌های مناسبی برای حل مشکلات زیست‌محیطی نیستند. تا زمانی که هزینه‌های راه‌حل سیاسی در کاهش یا افزایش بهره‌وری، همان طور که در مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد، محاسبه شود. اجراکنندگان راه‌حل سیاسی، مانند عاملان بازار، به هزینه- فایده برای بهره‌وری اهمیت نمی‌دهند.

علاوه بر این، از آنجا که سیستم سیاسی به شدت وابسته به منافع خاص و عوامل بیرونی است، عوامل بیشتری وجود دارند که بهره‌وری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

بحث سوم: درونی کردن ارزش‌های ذهنی از طریق فرآیند بازار

قیمت‌های بازار راه خوبی برای مردم، برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیازشان درباره مبادلات است. فرض اساسی همه طرح‌های بازار آزاد برای مقابله با بحران تخریب محیط زیست، این است که ارزش‌های ذهنی ما نسبت به محیط زیست از طریق بازار تحقق می‌یابند. با توجه به تکنولوژی همواره در حال رشد در جهان و ارزش‌هایی که امروزه درباره حفظ محیط زیست در ذهن مردم به وجود آمده است، نظام هزینه- فایده نیز در حال تغییر و تکامل است. بنابراین طبیعت و دامنه حمایت‌های محیط زیستی و اقدامات زیست‌محیطی به بازار هم رسیده است و به عنوان شاخصی مناسب، عوامل بازار را تنظیم می‌کند.

با توجه به این ایده که بازارها راه خوبی برای در نظر گرفتن همه ارزش‌های ذهنی است، همچنین می‌توان گفت بازارها در فراهم آوردن اطلاعات محلی نیز بهتر عمل می‌کنند. به طور مثال یک ماهیگیر بومی بهتر قادر است قضاوت کند دقیقاً کدام مبادله بهره‌وری بیشتری خواهد داشت. دسترسی به چنین اطلاعاتی در سیستم پیچیده بوروکراتیک دولتی غیرممکن است.

گفتیم چالش اصلی میان حداکثر کردن منافع و رفاه فردی و استفاده پایدار از منابع طبیعی، در یک جهان محدود است. اما می‌توان یک ادعای رادیکال‌تر هم مطرح کرد: بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از عوامل خارجی یا شکست بازار نیستند، بلکه ناشی از مشکلات ساختاری‌ای هستند که مربوط به شیوه تولید سرمایه‌داری، به طور کلی است و به طور خاص، تولید کالای مصرفی.

ساختار رابطه انسان با محیط زیست تحت یک سیستم سرمایه‌داری و مفهوم مالکیت تعریف شده است. در حقیقت ایده‌آل‌های غربی انسان را به عنوان مالک طبیعت به تصویر می‌کشند، به گونه‌ای که وجود طبیعت کاملاً بر رفع نیازهای ما همگون است و هم‌پیوندی کاملی بین طبیعت و نیازهای ما وجود دارد.

به نظر می‌رسد نیاز به یک سازمان‌دهی مجدد در ساختارهای انگیزشی وجود دارد. به این منظور ایجاد نوعی ترتیبات اجتماعی جدید برای متوقف کردن بحران‌های پیش روی انسان در عصر جدید، موثر خواهد بود. بهترین راه برای نزدیک شدن به این ترتیبات جدید، دوری از خشونت و استفاده از چارچوب‌های موجود است. به طور مثال این می‌تواند یک انقلاب فرهنگی یا آموزشی با استفاده از سنتز شواهد تجربی و تئوری‌های روانشناسانه به منظور تلقیح کردن نسل با اولویت‌هایی که منجر به رفاه جامعه می‌شود، باشد. 

Crisis: Capitalism, Economics and the Environment, Raj Navanit Patel Mr, George Washington University, 2010

 

نویسنده: راج ناوانیت پاتل

ترجمه: شیوا عشق‌الهی