بررسي ارتباط ميان نفت و متغيرهاي اقتصاد كلان
اين يادداشت به بررسي و بحث پيرامون مقاله‌اي جديد و بسيار مهم(1) در زمينه اثرات نفت و سياست‌گذاري پولي مي‌پردازد كه به‌تازگي در ژورنال‌هاي اقتصادي منتشر شده است.
تحليلي جامع و فكورانه درباره اثرات تغيير قيمت نفت بر اقتصاد كلان، كاري مفيد و مطلوب است. درست است كه ديگر با قيمت‌هاي بسيار زياد نفت مواجه نيستيم، اما موضوعاتي كه در اين گزارش مورد بحث قرار گرفته‌اند، كماكان حائز اهميت بوده و با سياست‌ها مرتبط هستند. باور اين كه قيمت نفت هيچ گاه دوباره بالا نخواهد رفت، سخت است، لذا بايد از تجربيات گذشته درباره قيمت نفت، هم در رابطه با اين كه اقتصاد احتمالا چگونه تحت تاثير قرار خواهد گرفت و هم در رابطه با سياست‌هاي پولي كه بايد براي مقابله با آن اتخاذ شوند، درس‌هاي زيادي بياموزيم. شايد عجيب نباشد اگر بخش عمده بحث من، به موضوع دوم، يعني به عكس‌العمل سياستي فدرال رزرو، در مقابل نوسانات قيمت نفت طي هفت سال اخير مربوط باشد. اما ترجيح مي‌دهم بحث خود را با بررسي تحليل ارائه شده در مقاله‌اي تازه نوشته شده در ارتباط با رابطه ميان قيمت نفت در بازار و ارزش آن قبل از استخراج، آغاز كنم. اگر بخواهيم تحليلي مناسب و صحيح انجام دهيم، بهتر است كه اين رابطه را به شكل gتوبين در نظر آوريم. همان طور كه نويسندگان اين مقاله خاطرنشان ساخته‌اند. نفت قبل از استخراج، همانند هر گونه دارايي غيرقابل باز توليد ديگري به وسيله تئوري هتلينگ توضيح داده مي‌شود، يعني قيمت اين قبيل دارايي‌ها منهاي هزينه نهايي آنها، با نرخي معادل نرخ بهره رايج، افزايش مي‌يابد. اما نفت، پس از استخراج، از ويژگي‌هاي كاملا متفاوتي برخوردار است. عوامل چندي وجود دارند كه مي‌توانند سبب اختلاف قيمت نفت، با ارزش بيان شده توسط مدل هتلينگ، براي مدت خاصي شوند. لذا g يعني نسبت قيمت نفت در بازار به ارزش آن در درون زمين، مي‌تواند از مقدار يك منحرف گردد، و در عمل نيز اين انحراف روي مي‌دهد. نويسندگان اين مقاله، مثالي مهم و آموزنده را از اين نوع انحراف ارائه كرده‌اند كه در آن براي محاسبه ارزش نفت قبل از استخراج و مقايسه آن با قيمت نفت در بازار، از داده‌هاي مربوط به ادغام و تملك، طي چند سال گذشته استفاده گرديده است. اين مثال، به همراه مثالي ديگر بر پايه قيمت سهام شركت‌هاي بزرگ نفتي، حاكي از آن است كه بالا بودن قيمت نفت در بازار، در سال 2007، موقتي بوده و جهش آن در نيمه اول سال 2008، نشانگر انحراف بيشتري از ارزش بلندمدت آن بود. در ادامه مطلب، دوباره به اين بحث بازخواهيم گشت.
حال اجازه دهيد به تحليل اين مقاله در رابطه با قيمت نفت و سياست‌هاي پولي معطوف شويم. اين موضوع در دو دوره‌اي كه من، در فدرال رزرو مسووليت داشتم، بحث‌هاي زيادي را ميان اقتصاددانان دانشگاهي و سياست‌گذاري‌ها به وجود آورده بود. اين نويسندگان، موضوعات عمده مربوط به اين بحث‌ها را، كه در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2008، چه در داخل فدرال رزرو و چه خارج از آن مطرح شده‌اند را به دقت خلاصه نموده‌اند. همان طور كه همه مي‌دانند، شوك‌هاي ناشي از قيمت نفت، معمولا بحراني را براي سياست‌گذاران به وجود مي‌آورند. چرا كه افزايش قيمت نفت، سبب كاهش توليد و افزايش تورم مي‌گردد. در حالي كه كاهش توليد، دليلي براي اعمال سياست آسان است، اما بالا رفتن تورم، موجب مي‌شود كه سياست‌هايي در جهت مقابل اتخاذ شوند. به ندرت مشخص مي‌شود كه بايد وزن بيشتر را در تصميمات سياستي، به كدام يك از اين دو عنصر اختصاص داد. اين امر موجب مي‌شود كه بحث‌هاي زيادي راجع به عكس‌العمل مناسب صورت گيرد. شوك‌هاي نفتي چند سال اخير نيز استثنايي خارج از اين نكته نبودند.
من با اين ارزيابي نويسندگان مقاله موافقم كه فدرال رزرو، براي تعيين محدوده فشارهاي تورمي اين دوره، به جاي تمركز بر تورم كل
(headlilne infation)، عمدتا بر تورم مبنا(2) (core inflation) معطوف شد. همان طور كه اين نويسندگان متذكر شده‌اند، اين استراتژي را مي‌توان بر اساس مطالب تئوريك، صحيح دانست. از آن جا كه تورم مبنا، تنها به مقدار جزئي افزايش يافت، طبق اندازه‌گيري تورم اصلي توسط فدرال رزرو، نيازي به اتخاذ سياست محكم، به گونه‌اي شديد نبود. اما به خاطر اين كه هزينه‌هاي مربوط به انرژي، به شدت بالا رفتند، اقتصاد افزايشي نامطلوب و نامساعد را در تورم كل تجربه كرد. نويسندگان مقاله معتقدند كه فدرال رزرو، مي‌بايست به شتاب تورم كل توجه بيشتري مي‌كرد و نرخ بهره را بيشتر از آن ميزان كه در سال‌هاي 2004 تا 2006 افزايش داد، بالا مي‌برد. بررسي برخي از داده‌هاي مربوط به تورم انتظاري و نيز شبيه‌سازي با استفاده از مدل، اين ادعا را تائيد مي‌كند. هر يك از دو مورد فوق را به نوبت، بررسي خواهيم نمود. نويسندگان اين مقاله با استفاده از يك مدل كوچك اتورگرسيون برداري كه در آن قيمت نفت برون‌زا فرض شده است، نشان مي‌دهند كه تغييرات قيمت نفت هم در پيش‌بيني معيار تورم انتظاري در ارزيابي ميشيگان، و هم در پيش‌بيني يكي از دو معيار انتظارات بر پايه بازدهي خزانه‌داري، به ما كمك مي‌كنند. اين نتيجهگيري براي نويسندگان مقاله، حكايت از آن دارد كه فدرال رزرو، حداقل بخشي از اعتبار خود را در مبارزه با تورم از دست داده يا در شرف از دست دادن آن است. واضح است كه از دست رفتن اين اعتبار، مشكل‌زا خواهد شد. اين امر از يك جهت سبب خواهد شد كه فدرال رزرو براي مقابله با هر گونه شوك تورمي، نرخ بهره را بيش از پيش افزايش دهد. با اين حال، براي من مشخص نيست كه اعتبار فدرال رزرو، واقعا در معرض چنين تهديدهاي جدي باشد. در واقع حتي با در نظر گرفتن ارزش ظاهري اين نتايج، باز هم افزايش تورم انتظاري چندان زياد نبوده است.
مقاله، به طور مشخص نشان مي‌دهد كه تورم انتظاري در سال 2008، با در نظر گرفتن سه معيار از چهار معيار ارائه شده تنها حدود يك دهم درصد بيشتر از مقداري است كه بدون افزايش قيمت نفت در اين دوره به وجود مي‌آمد.
اما من فكر مي‌كنم كه دلايل خوبي براي در نظر نگرفتن ارزش ظاهري اين نتايج وجود دارد. در ابتدا گزينش معيارهاي ارزيابي توسط نويسندگان را در نظر بگيريد. آنها معتقدند كه افزايش تعداد بررسي‌ها، پس از ارزيابي ميشيگان، كه پس از چند سال ثبات صورت گرفته، بيان‌كننده افزايش انتظارات تورمي است. اما آنها اين ثبات انتظارات تورمي در ارزيابي پيش‌بيني‌كنندگان حرفه‌اي (SPF) را كم اهميت مي‌دانند؛ با اين توجيه كه «به جاي آن كه نشانگر وجود يك بانك مركزي بسيار معتبر باشد، نشان‌دهنده سستي در پيش‌بيني است.» از ديد من، اين كه نويسندگان مقاله، نظرسنجي از مصرف‌كنندگان را به نظرسنجي از پيش‌بيني كنندگان حرفه‌اي ترجيح مي‌دهند، تعجب‌آور است، زيرا معمولا چنين تحليل مي‌شود كه خانواده‌ها، نسبت به افراد حرفه‌اي كه به آنها براي پيش‌بيني دستمزد داده مي‌شود، توجه كمتري به آخرين داده‌ها نشان مي‌دهند. به علاوه احتمالا خانوارها نسبت به افراد حرفه‌اي، پيش‌بيني خود از تورم را با تناوب كمتري تغيير داده و به‌روز مي‌كنند. همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه به نظر مي‌رسد عدم حساسيت پيش‌بيني‌كنندگان حرفه‌اي نسبت به شوك قيمت‌هاي نسبي، پديده‌اي تازه است و از نظر من، احتمالا به افزايش اعتبار فدرال رزرو مربوط مي‌شود، نه به سستي كه اخيرا پيش‌بيني‌كنندگان به آن مبتلا شده‌اند. تحقيقاتي كه از سوي كارمندان من صورت گرفته است، نشان مي‌دهند كه در حالي كه در گذشته پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته توسط SPF نسبت به داده‌هاي مربوط به تورم كل حساسيت داشتند، اما اين پيش‌بيني‌ها در سال‌هاي اخير بيشتر از آن كه به داده‌هاي تورم كل حساس باشند، نسبت به داده‌هاي تورم مبنا واكنش نشان داده‌اند. اين يافته حاكي از آن است كه از ديد پيش‌بيني‌كنندگان حرفه‌اي، تغييرات قيمت‌هاي نسبي، ديگر تاثير پايداري بر تورم ندارند. همچنين در بررسي اين فرض نويسندگان مقاله مبني بر آنكه قيمت نفت برون‌زا و مستقل است، مي‌توان گفت كه از يك سو اين فرض با تحليل ارائه شده در مقاله مبني بر اينكه چگونه توسعه اقتصادي در آمريكا و كشورهاي ديگر بر قيمت نفت تاثير مي‌گذارد، در تعارض قرار دارد و از سوي ديگر اين فرض احتمالا بدون ضرر نيست. زيرا تحقيقات قبلي نشان داده‌اند كه درون‌زا قرار دادن قيمت نفت در اين گونه مدل‌ها، مي‌تواند اثرات تخمين زده شده شوك‌هاي نفتي را به مقدار زيادي كاهش دهد.
نهايتا نويسندگان مقاله، بر پايه اين يافته خود كه قيمت نفت به پيش‌بيني معيارهاي بررسي ميشيگان درباره تورم انتظاري كمك مي‌كند، چنين نتيجهگيري مي‌كنند كه انتظارات تورمي، ثابت نيستند. به نظر من، اين نوع نتيجهگيري مورد سوال مي‌باشد. اين يافته حاكي از آن است كه جهش قيمت نفت سبب مي‌شود تورم انتظاري براي مدتي افزايش يابد، اما ثابت نمي‌كند كه اين افزايش، بيش از آن كه موقتي و گذرا باشد، دائمي است. براي آن كه عكس‌العمل تورم انتظاري در مقابل تغيير قيمت نفت دائمي باشد، يا بايد فرآيند انتظارات متغير باشد و يا اينكه انتظار رود كه قيمت نفت براي هميشه به افزايش خود ادامه خواهد داد. به عبارت ديگر، اين يافته نويسندگان مقاله راجع به وجود رابطه‌اي ميان قيمت نفت و اندازه‌گيري‌هاي به عمل آمده در نظرسنجي در رابطه با تورم انتظاري، كاملا با موقتي بودن تاثير شوك‌هاي قيمت نفت بر تورم و انتظارات تورمي، مطابقت دارد. نكته مهم اين است كه اينها دقيقا عكس‌العمل‌هايي هستند كه با انتظارات تثبيت‌يافته همخواني دارند، البته به استثناي اين كه مصرف‌كننده‌ها باور داشته باشند كه فدرال رزرو ضربه شوك‌هاي نفتي را به طور كامل و به شكل كاهش توليد خواهد گرفت.
حال اجازه دهيد به دومين مساله در مقاله بپردازيم كه در ارتباط با شبيه‌سازي يك مدل كينزي جديد، براي بررسي اثرات شوك‌هاي نفتي است. همان گونه كه نويسندگان مقاله گفته‌اند، تعيين اين مدل توسط آنها سبب بازتوليد مشخصات استانداردي از اين گونه مدل‌ها مي‌شود، بدان معنا كه بهتر است سياست‌هاي پولي به جاي تمركز بر تورم كل، بر تورم مبنا معطوف شوند. اما آنها در ادامه، شبيه‌سازي نامعلومي را انجام مي‌دهند. آنها براي شبيه بودن مدل با الگوي افزايش قيمت نفت در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2008، آن را در معرض 26 شوك فصلي قرار مي‌دهند كه در آنها، متوسط افزايش قيمت نفت، تقريبا برابر با 7.5 درصد مي‌باشد. اگر چه آنها اين نتايج را براي تركيبات مختلفي از پارامترها ارائه مي‌كنند، اما حاصل آن، نوعا تورم مبنا را در بر دارد، كه در حدود 2 تا 4 درصد بيشتر از هدف تورمي فرضي (نزديك به 1.75 درصد) است. اين نويسندگان معتقدند كه اين چنين توالي ميان قيمت نفت و افزايش تورم، مي‌تواند سبب شود كه انتظارات تورمي ثابت نباشند. اين نكته، بدان معنا است كه فدرال رزرو، مي‌بايست براي ممانعت از آن كه انتظارات، بي‌ثبات تلقي گردند، وزن بيشتري را به سياست پولي محكم مي‌داد.
عنصر اصلي در شبيه‌سازي آنها، فرض وجود يك دوره بلندمدت افزايش قيمت نفت است. آيا بر اساس زمينه‌هاي قبلي، انتظار چنين نتيجه‌اي منطقي است؟
براي پاسخ به اين سوال مي‌توانيم از چارچوب مناسبي كه نويسندگان مقاله ارائه كرده‌اند، استفاده كنيم. اولين عاملي كه در اين چارچوب براي پيش‌بيني قيمت نفت مناسب است، قيمت نفت، پيش از استخراج مي‌باشد كه طبق مدل هتلينگ تعيين مي‌گردد. با اين حال، نويسندگان ادعا نمي‌كنند كه اين قيمت، در پنج سال اخير، تغيير چشمگيري كرده باشد. دومين عامل مربوطه، رفتار g است. طبق چارچوب مورد استفاده نويسندگان مقاله، بايد انتظار داشت كه g، در دوره‌هاي زماني ميان مدت تا بلندمدت، به سمت يك ميل پيدا كند. لذا تئوري بازار نفت كه در اين مقاله ارائه گرديده، حاكي از آن است كه پيش‌بيني‌كنندگان انتظار داشتند كه در دوره 2008-2002 قيمت نفت به تدريج به سطوح «نرمال» تري كه g از آنها فراتر رفته است، بازگردد. البته اين مدل دقيقا مشخص نمي‌كند كه طي چهار، شش يا حتي هشت فصل آينده، ممكن است چه اتفاقي در بازار نفت روي دهد. واضح است كه پيش‌بيني قيمت نفت در اين افق‌هاي زماني (و در واقع در تمامي افق‌ها) مشكل است و فضاي زيادي براي بحث درباره نقش عوامل بنيادين، فاكتورهاي خاص، بورس‌بازي و … وجود دارد. اما در بيشتر اوقات اين دوره، حتي در زمان افزايش قيمت نفت، پيش‌بيني مي‌شد كه اين قيمت‌ها، به ويژه در 6 سال آتي افزايش بيشتري پيدا نخواهد كرد. اينها، مهم‌ترين شاخص‌هاي به روز و همزمان از انتظارات بازار بودند كه فدرال رزرو، به آنها دسترسي داشت. البته بعدا مشخص شد كه پيش‌بيني‌هاي بازار نادرست بوده‌اند، اما امروز نيز مثل همان موقع به نظر مي‌رسد كه پيش‌بيني مبني بر ادامه افزايش قيمت نفت در شش سال آتي، نه دليل تجربي قابل اتكايي دارد و نه دليل نظري قابل اتكايي آن را تاييد مي‌كند. از آنجا كه در حقيقت، اتفاقات غيرمنتظره‌اي روي داد و فدرال رزرو سياست‌هايي اعمال كرد كه از آن چه به نظر نويسندگان بهينه بود، آسان‌تر بودند، لذا به نظر مي‌رسد كه در نظر گرفتن هزينه‌هاي قضاوت در رابطه با سياست‌هاي فدرال رزرو، كاملا منطقي است. نويسندگان مقاله خاطرنشان مي‌كنند كه بروز بحران، يافتن پاسخي واضح و شفاف را غيرممكن كرده است و من نيز با اين عقيده موافقم. اما من كماكان معتقدم كه مي‌توان بر اساس رفتار تورم در دوره‌اي بيش از پنج سال، كه به اواسط سال 2008 ختم مي‌شود، قضاوت‌هايي را صورت داد. طي اين دوره قيمت نفت به افزايش خود ادامه داد. در سال 2001، يعني سال قبل از شروع افزايش قيمت نفت، تورم مبناي قيمت PCE، حدود 1.9 درصد بود. اين ميزان در دوره 2007-2005 به طور متوسط، برابر با 2.2 درصد بود و طي نيمه اول سال 2008، مقدار 2.2 درصد را ثبت كرد. لذا تورم مبنا تا حدودي افزايش پيدا كرد. مي‌توان در اين رابطه بحث كرد كه چه ميزان از اين افزايش را بايد به شوك‌هاي نفتي، افزايش سطوح بهره‌گيري از ظرفيت و پايان تناوب غيرمعمول شوك‌هاي بهره‌وري در اواخر دهه 1990 نسبت داد، كه به كاهش تورم تا سطوحي غيرعادي كمك كردند. با اين وجود، نكته مهم اين است كه افزايش واقعي در تورم مبنا بسيار كمتر از ميزاني بود كه طبق شبيه‌سازي‌هاي مدل ارائه شده در مقاله، پيش‌بيني گرديده بود.
سياست‌گذارها در طي دوره افزايش قيمت نفت و تورم كل بالا، توجه زيادي به رفتار دستمزدها نمودند تا شايد علائمي را دال بر اين امر كه بالا رفتن انتظارات تورمي منجر به چانه‌زني درباره دستمزدها مي‌گردد، بيابند. شواهد چنداني درباره هر گونه افزايش در نرخ رشد دستمزدها وجود نداشت. اين ارتباطي است كه به عقيده من براي پايدار بودن افزايش نرخ تورم، ضروري مي‌باشد. به عنوان مثال، شاخص هزينه اشتغال، بعد از آن كه در سال 2001، يعني سال پيش از شروع افزايش پايدار قيمت نفت، با سرعتي معادل 4.3 درصد افزايش پيدا كرد، در سال‌هاي 2007-2005، با متوسط كمي بيشتر از 3.2 درصد در سال و در نيمه اول سال 2008، با نرخ سالانه 2.8 درصد رشد نمود. ديگر معيارهاي مبادله‌اي نيز در اين دوره، رشد دستمزد نسبتا پايداري را از خود نشان مي‌دهند. لذا داده‌هاي مربوط به دستمزدها، همانند داده‌هاي مربوط به تورم مبنا، دليل چنداني حاكي از هر گونه اثر ناشي از توالي بلندمدت شوك‌هاي بزرگ قيمت نفت، از خود نشان نمي‌دهند.
نويسندگان مقاله، عدم وجود هر گونه افزايش شديد در تورم مبنا را به شوك‌هاي ديگري كه در همان زمان به اقتصاد وارد شده‌اند، نسبت مي‌دهند اما بايد تاكيد كرد كه ميزان قابل ملاحظه‌اي از تحقيقات اخير حاكي از آن هستند كه طي چند دهه گذشته، اثر قابل اندازه‌گيري شوك‌هاي قيمت نفت كاهش يافته است. هوكر (1996)، بيش از يك دهه پيش نشان داد كه از اوايل دهه 1980، اثر شوك‌هاي ناشي از قيمت نفت، به شدت كاهش يافته است. تحقيقات بعدي نيز اين يافته را تائيد كرده است. در واقع، اين تحقيق تاثيرگذار، مباحث دانشگاهي مربوط به شوك‌هاي نفتي را تغيير داده است، به گونه‌اي كه امروزه برخي از نويسندگان به پرسش در اين باره مي‌پردازند كه آيا اين گونه شوك‌ها، در عمل به آن اندازه كه در دهه 1970 تصور مي‌شد، اهميت دارند يا خير.
(Barsky and kilian, 2004; bernanke, gertler, Watson,1997) و ديگران به بررسي اين مساله مي‌پردازند كه چه تغييرات ساختاري در اقتصاد سبب كاهش تاثير اين گونه شوك‌ها شده است. (Blanchard and Gali,2007).
به نظر من احتمالا تغيير در چگونگي اجراي سياست‌هاي پولي، پس از تجربه دهه 1970، سبب شده است كه انتظارات تورمي، بهتر تثبيت يابند و به اين دليل است كه شوك‌هاي نفتي اخير، خسارات نسبتا كمتري به اقتصاد وارد آورده است. اين فرضيه، حداقل به طور جزئي توضيح مي‌دهد كه چرا افزايش شديد قيمت انرژي در اواسط سال گذشته، با افزايش تقاضا براي دستمزدها همراه نبوده است اين امر، به نوبه خود فدرال رزرو را قادر ساخت كه سياست پولي آسان‌تري را پيگيري كند كه در آن، وزن بيشتري به اثر توليدي افزايش قيمت نفت داده مي‌شد. البته قيمت نفت از اواسط سال 2008، رو به كاهش گذارده است. اما ضعف شديد و غيرعادي اقتصاد به اين معنا است كه روابط مبادله‌اي معمول كه با اين قبيل شوك‌هاي عرضه همراه هستند، در حال حاضر وجود ندارد. هر گونه افزايش مخارج در اثر كاهش قيمت نفت، در شرايط فعلي چندان مساعد نخواهد بود. همچنين در حالي كه تورم از سطوح قابل قبول پايين‌تر رفته است، كاهش انتظارات تورمي كه مي‌تواند سبب پايين رفتن تورم مبنا در طي زمان شود، بيش از هر چيزي نامطلوب خواهد بود. پيش از اين، در اين رابطه بحث كردم كه اعتبار فدرال رزرو در مقابله با تورم، طي اين سال‌ها به اين امر كمك كرده است كه از تثبيت انتظارات تورمي در مقابل افزايش قيمت نفت و تورم كل بالا، ممانعت به عمل آيد. اميدوارم كه اين روزها نيز انتظارات تورمي، همين گونه ثابت بمانند و سبب پايداري تورم مبنا شوند. پيش‌بيني‌هايي كه اخيرا از سوي FOMC (كميته فدرال عمليات بازار باز) در رابطه با تورم بلندمدت مطرح شده‌اند، مي‌بايست در اين راستا مفيد باشند و به تقويت انتظارات تورمي، حول و حوش 2درصد، كمك كنند.
اجازه دهيد براي جمع‌بندي اين بحث و رسيدن به نتيجه، بر اين نكته تاكيد كنم كه از خواندن اين مقاله لذت بردم و به اين نكته دست يافتم كه بحث و بررسي درباره پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي اخير، كاملا آموزنده است. اما تحليل‌ها و دليل‌هاي ارائه شده در اين مقاله، مرا متقاعد نكرد كه نظرم درباره سياست اخير فدرال رزرو را تغيير دهم. همان گونه كه گفتم، طي دوره افزايش قيمت نفت، شواهد چنداني دال بر نامناسب بودن سياست‌هاي فدرال رزرو وجود نداشت، چرا كه رشد مبادله‌اي نيروي كار، كاملا كنترل شد و به نظر مي‌آمد كه تورم، پايداري زيادي ندارد كه به احتمال بسيار زياد، به علت افزايش اعتبار فدرال رزرو بوده است. فدرال رزرو بايستي هميشه در محافظت از اعتبار خود در مقابله با تورم، هوشيار باشد. اما چه در آن زمان و چه امروز، به علت بينشي كه به دست آورده‌ام، فكر نمي‌كنم كه اين انتظارات بي‌ثبات شده‌اند يا در آن زمان، نزديك به بي‌ثباتي بودند. همچنين بر اين باور نيستم كه فدرال رزرو بايد در مقابل عواقب احتمالي يك سري شوك‌هاي بسيار نامطلوب، اقدامات احتياطي چشمگيري انجام مي‌داده است. به ويژه اينكه تحقيقات حاكي از آن بوده‌اند كه از دهه 1970 به اين سو، اثر شوك‌هاي نفتي به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.
1 -(Haris,Kasman,Shapico and west(2009
2 – در محاسبه تورم مبنا (Core inflation)، ارقام مربوط به كالاها و خدماتي كه معمولا دچار نوسان شديد قيمت مي‌شوند، در نظر گرفته نمي‌شود، در حالي كه براي محاسبه تورم كل (headline inflation)،تمامي اين اقلام، در محاسبه وارد مي‌شوند.
نویسنده: جانت يلن (رييس بانك مركزي سانفرانسيسكو)
مترجم: محسن رنجبر
بازدیدها: 0
