«بحران مالی بزرگ» و «کسادی بزرگ» در ایالات متحد در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و بهزودی در سراسر جهان گسترش یافت و همچون نقطه‌‌عطفی در تاریخ جهان است. اکنون، شش سال پس از آغاز آن، اقتصاد جهانی هنوز در حال کسادی است. ایالات متحد، اروپا و ژاپن پس از آغاز بحران در بند شرایط رشد کند، بیکاری شدید، و ناپایداری مالی قرار دارند، همراه با پیدایش همیشه‌گی لرزه‌های اقتصادی و پی‌آمدهایی که به‌سرعت در سرتاسر جهان گسترش می‌یابند. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از فصل آغازین کتاب بحران بی‌پایان نوشته جان بلامی‌فاستر و رابرت مک‌چسنی است که خسرو کلانتری به فارسی برگردانده در دست انتشار است.
در میان ناظران آگاه اقتصادی اجماعی عام وجود دارد که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در معرض تهدید رکود درازمدت اقتصادی است. ( امری که با چشم انداز کاهش بیشتر اتکا به وام[۱] پیچیده‌تر شده است)، که گاهی اوقات از آن به عنوان مسئله‌ی «دهه‌های از دست رفته» یاد می‌شود. این مسئله‌ی رکود ممتد اقتصاد سرمایه‌داری است که، حتی بیشتر از بحران مالی یا کسادی اقتصادی، اکنون به عنوان سؤالِ بزرگ در سراسر جهان مطرح شده است.
در ایالات متحد، یافتن نمونه‌های چشمگیرِ جابه‌جا‌ی تمرکز از بحران مالی به رکود ممتد اقتصادی کار دشواری نیست. بن برنانکه، رییس هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو سخنرانی خود را در سال ۲۰۱۱ در شهر جکسن هول در ایالت وایومینگ تحت عنوان «دورنماهای نزدیک و درازمدت‌تر اقتصاد آمریکا» این چنین آغاز کرد: «بحران مالی و بهبود کُند متعاقب آن این سؤال را برای برخی ایجاد کرده است که آیا این چنین نیست که ایالات متحد… صرف‌نظر از سیاست‌های عمومی‌یی که می‌تواند برگزیند، اکنون یک دوره‌ی طولانی رکود ممتد را پیش رو دارد. آیا این امکان وجود ندارد که توسعه‌ی کُند اقتصادیِ چند سال گذشته، نه‌تنها در ایالات متحد بلکه در تعدادی از دیگر اقتصادهای پیشرفته، خود به چیزی ماندگارتر تبدیل شود؟» پاسخ برنانکه این بود که به نظر او اگر اقدامات درست صورت میگرفت وقوع چنین پیامدی بعید بود: «به‌رغم دشواری‌های شدیدی که در حال حاضر در برابر خود داریم، من انتظار ندارم که اگر ـ و بر این اگر تاکید می‌کنم ـ کشور ما قدم‌های لازم را برای تأمین این نتیجه بردارد، توان رشد درازمدت اقتصاد آمریکا به گونه‌یی اساسی تحت تأثیر این بحران و رکود قرار گیرد. البته می‌توان انتظار داشت که در پی چنین بیانیه‌ای توضیح روشنی در مورد آن «گام‌های لازم» ارائه شده باشد. ولی این چیزی بود که در تحلیل او وجود نداشت. مهم‌ترین نکته‌ی او تنها این بود که کشور نیازمند این است که به اوضاع مالی خود سر و سامان دهد.
رابرت ای هال، که در آن زمان رییس انجمن اقتصادی آمریکا (اِی ای اِی)[۲] بود، در سخنرانی‌اش در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ در جلسه‌ی این انجمن تحت عنوان «افول طولانی»[۳] رویکرد دیگری ارائه داد. «افول»، بنا بر تعریف هال، عبارت است از یک دوران بیکاری غیر طبیعی، که با انقباض سریع اقتصادی آغاز می‌شود و تا بازگشتن به اشتغال طبیعی ادامه می‌یابد. هال چنین گفت: «بدترین افول در تاریخ ایالات متحد رکود بزرگ بود که در آن اقتصاد از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ در حال انقباض بود و تا زمان تدارک برای جنگ جهانی دوم نتوانست به حد معمول خود بازگردد. هال دوران طولانی رشد کندی را که ایالات متحد امروزه در گیرآن است «افول بزرگ»[۴] نامید. او اظهار داشت که با در نظر گرفتن ناتوانی دولت در ایجاد انگیزه‌ی مورد نیاز اقتصاد، راه برون‌رفتی به چشم نمی‌خورد: «ممکن است این افول سال‌ها ادامه یابد.»
در ژوئن ۲۰۱۰ پل کروگمن نوشت که در حال حاضر، اقتصادهای پیشرفته در بندِ ـ به گفته‌ی او ـ «رکود سوم» قرار دارند (دو رکود قبلی عبارت بودند از رکود طولانیِ متعاقب هراس ۱۸۷۳، و رکود بزرگ دههی ۱۹۳۰). ویژگی بارز این گونه رکودها نه رشد منفی اقتصادی، مانند آنچه در افت یک چرخه‌ی اقتصادی صورت می‌گیرد، که رشد مستمر کند بعد از شروع بهبود اقتصادی است. در چنین بهبود طولانی، «دوره‌های کوتاه و پراکنده‌ی پیشرفت هیچ‌گاه برای جبران آسیب سقوط اولیه کفایت نمی‌کردند، و بازگشت سقوط را به دنبال داشتند.» در نوامبر ۲۰۱۱ کروگمن، با احیای فرضیه‌ی رکود ممتد جهانیِ اواخر دههی ۱۹۳۰ تا اوایل دههی ۵۰ به «بازگشت رکود ممتد جهانی» اشاره کرد ـ ( با وجود اینکه، از نظر کروگمن، در این مورد، پس‌انداز مازادی که موجب رکود ممتد می‌شود امری جهانی است نه ملی).
کتاب‌هایی نیز در زمینه‌ی رکود ممتد منتشر شده‌اند. در ۲۰۱۱، تایلر کوون رکود ممتد بزرگ[۵] را منتشر کرد، که بهزودی جزو کتاب‌های پرفروش شد. از نظر کوون مشخصه‌ی اقتصاد آمریکا با یک «رکود ممتد چند دهه‌یی» است…. حتی قبل از وقوع بحران مالی، در دههی اخیر اشتغال‌زایی خالصی وجود نداشت…. در سرتاسر جهان، کشورهای پرجمعیتی که مدتها ثروتمند بوده‌اند ویژگی مشترکی دارند: نرخ رشد اقتصادی آنها تقریباً از۱۹۷۰ به بعد کند شده است. » اگر به این ترتیب مدتی است که رکودِ ممتدِ خزنده معضلی برای آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته بوده است، توماس پِیلی، در کتاب خود، از بحران مالی تا رکود ممتد [۶](۲۰۱۲) ، نفسِ رکود ممتدِ بزرگ کنونی را ناشی از بحران مالی بزرگ که قبل از آن واقع شد، و نمایانگر شکست سیاست اقتصادی نولیبرال می‌بیند.
با در نظر گرفتن رشد کُند اقتصادی در ژاپن و همچنین اروپا، چنین نگرانی‌هایی به ایالات متحد محدود نمی‌شود نمی‌شود. کریستین لاگارد[۷]، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی سپتامبر ۲۰۱۱ خود در واشنگتن اظهار داشت «اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ی خطرناک جدیدی از بحران شده است…. رشد جهانی اقتصاد در مجموع ادامه دارد، ولی با سرعتی کاهنده،» که شکل «بهبودی پر فراز و نشیب و کم رمق» را به‌خود می‌گیرد. مطلب اساسی در مورد این مرحله‌ی خطرناکِ جدیدِ بحران عبارت است از «ناپایداری درونی» آن، یا ضعف «اقتصادهای سه‌گانه»[۸] ـ آمریکای شمالی، اروپا، و ژاپن ـ به همراه تداوم عدم توازن مالی که «رشد را تضعیف می‌کند.» مسئله‌ی مهمی که مطرح بود احتمال وقوع «دههی از دست رفته»ی دیگری بود برای کل اقتصاد جهانی. در نوامبر ۲۰۱۱ لاگارد بر چین، نه به عنوان نیرویی همیشگی در برابر رکود ممتد اقتصادی جهانی، که به عنوان حلقه‌یی بالقوه ضعیف در نظام اقتصادی جهانی، انگشت گذاشت.
(…)
نفی تاریخ
اگرچه گرایش به رکودِ ممتد یا یک دوران طولانی رشد کند حتی بین اقتصاددانانِ جریان غالب به طور روزافزونی به عنوان مسئله‌یی عمده شناخته می‌شود، درک وسیع تاریخی و نظری آن و رابطه‌اش با تکامل سرمایه‌داری در حلقه‌های مسلط وجود ندارد. به‌نظر ما، دلیل این امر را می‌توان در این حقیقت رد‌یابی کرد که مدت‌هاست اقتصاددانان نوکلاسیک، و علوم اجتماعیِ متداول به‌طور کلی، هرگونه تحلیل تاریخی معنا‌دار را رها کرده‌اند. الگوهای انتزاعی آنها، که بیشتر در ارتباط با توجیه نظام‌اند تا با درک قوانینِ حرکت آن، به طور فزاینده‌یی به جهانی دیگر تعلق دارند ـ این‌ها بر مبنای پیش‌فرضی‌هایی غیر واقعی چون رقابت کامل و خالص، اطلاعات کامل، عقلانیت کامل (یا انتظارات عقلانی)، و فرضیه‌ی کارآیی بازار، ساخته شده‌اند. الگوهای زیبای ریاضی که بر مبنای این ساختارهای محدود تکامل یافته‌اند، بیشتر در ارتباط با زیبایی، به معنای کمال مطلوب، می‌باشند تا با جهان درهم و برهم واقعیت مادی. بنا‌براین نتیجه‌شان تقریباً همان قدر مربوط به حقیقت امروز است که بحث‌های قرون وسطی بر سر تعداد فرشتگانی که می‌توانستند در ته سوزنی بگنجند بود با حقیقت آن روز آنها. این اقتصادی است در جهت ایده‌آلیسم خشک ـ به‌طور کامل از شرایط مادی جدا شده است. به گفته‌ی کروگمن «حرفه‌ی اقتصاد از این رو منحرف شد که اقتصاددانان، به عنوان یک گروه، زیبایی، پوشیده شده در ریاضیاتی چشمگیر، را با حقیقت اشتباه گرفتند.»
جان کنت گالبرایت، در اقتصاد فریب‌کاری معصومانه[۹]، علوم اقتصادی و اجتماعی متداول را به گونه‌یی باز هم شدیدتر محکوم و چنین استدلال می‌کند که در دهه‌های اخیر خودِ نظام، با فریب‌کاری، از سرمایه‌داری به «نظام بازار» «تغییر نام» یافت. اهمیت این واژه‌ی دومی از دیدگاه نظام چنین بود: «در این‌جا تاریخی منفی وجود نداشت، در واقع هیچ تاریخی وجود نداشت. در حقیقت، به‌سختی می‌شد تعریفی بی‌معناتر از این یافت ـ این یک دلیل انتخاب است…. در نتیجه این نظام بازار است که به جوان‌ها می‌آموزیم…. لذا، هیچ فرد خاص یا شرکتی غالب نیست. یادآور هیچ قدرت اقتصادی‌یی نیست. در این‌جا چیزی در مورد مارکس یا انگلس وجود ندارد. تنها بازار بی‌سیما است که موجود است، فریب‌کاری‌یی نه کاملاً معصومانه.» در همین راستا، گالبرایت چنین متهم می‌کند: «عبارت «سرمایه‌داری انحصاری» که زمانی مورد استفاده‌ی عمومی قرار داشت، از واژگان دانشگاهی و سیاسی حذف شده است.» شاید بدتر از همه، این بود که با این جابه‌جایی فریب‌کارانه‌ی ایده‌ی اصلی سرمایه‌داری (و حتا نظام شرکتی)، احتمال فزاینده بحرانی جدی، و کُندی درازمدت در اقتصاد، به طور نظام‌مند از نظر مخفی می‌شد.
تأثیر مداوم «اقتصاد فریب‌کاری معصومانه»ی گالبرایت و نتایج بیهوده‌یی را که ایجاد کرده می‌توان در سخنرانی سال ۲۰۱۰ برنانکه در دانشگاه پرینستون، تحت عنوان «پیامدهای بحران مالی برای اقتصاد» مشاهده کرد. برنانکه اذعان می‌دارد که دلیل اولیه‌ی ناتوانی «الگوهای استاندارد [کلان اقتصادی]» در تشخیص بروز بحران مالی بزرگ این بود که این الگوها تنها «برای دوران‌های غیر بحرانی … طراحی شده بودند.» به عبارت دیگر، الگوهای سنتی‌یی که اقتصاددانان سنتی به‌کار می‌گرفتند این‌گونه ساخته شده بودند (آگاهانه یا نا آگاهانه) تا نفس امکان وقوع یک بحران عمده یا یک دوران رکود ممتدِ شدت‌یابنده‌ی اقتصادی را نادیده بگیرند. برنانکه به مخاطبان خود گفت: تا جایی که رشد اقتصادی سالم به‌نظر می‌رسید، الگوها «بسیار سودمند» از کار درآمدند. او سپس تأکید کرد که مسئله آن‌قدرها «نامربوط بودن یا حداقل خطای مهمی در» الگوهایی که تحلیلها و سیاست‌های اقتصادی بر مبنای آن بنا شده بودند نبود. ولی، ترکیدن حباب مالی و بحران متعاقب آن نشان‌دهنده‌ی وقایعی بود که قرار نبود به‌وقوع پیوندند، و این الگوها هرگز بنا نبود آنها را توضیح دهند. این شبیه به هواشناسی است که الگویی ساخته برای پیش‌بینی روزهای همیشه آفتابی با رگبارهای کوچکِ گاه به‌گاه، و زمانی که توفان عظیم سر‌می‌زند، در دفاع از الگوی خود ادعا می‌کند که هدف آن هرگز به‌حساب آوردن چنین وقایع نامحتمل و پیش‌بینی نشده‌یی نبوده.
این همه نشانه‌یی است از فقدان تفسیر تاریخی‌یی مستدل در اقتصاد و علوم اجتماعیِ رایج. جوزف شومپیتر[۱۰] در تاریخ تحلیل اقتصادی[۱۱] چنین می‌گوید: «بیشتر اشتباهات اساسی که در تحلیل اقتصادی صورت می‌گیرد به واسطه‌ی نقصان تجربه‌ی تاریخی است،» یا درک تاریخی. از نظر شومپیتر این در تقابل شدید است با رویکرد مارکس، که «اولین اقتصاددان برجسته‌ای بود که به مشاهده و آموزش سیستماتیک این موضوع پرداخت که چه‌گونه نظریه‌ی اقتصادی را می‌توان به تحلیل تاریخی بدل کرد و چه‌گونه روایت تاریخی می‌تواند به منطق تاریخ[۱۲] بدل شود.» امروزه دانشمندان متعارف علوم اجتماعی همگی کارشناسان یا فن‌شناس‌های محدودی شده‌اند که تنها به یک گوشه از حقیقت توجه دارند ـ و یا از آن بدتر ، سازندگان الگوهایی شده اند که در نهایتِ تجریدشان دچار به قول وایت‌هد[۱۳] «انضمامی‌سازی‌های نابه‌جا»[۱۴] میشوند.» آنان به ندرت به اهمیت این گفته‌ی قدیمی هگلی پی می‌برند که «حقیقت کلیت است» – و در نتیجه تنها از طریق شناخت فرایندِ شدن (صیرورت) می‌توان آن را به طور ریشه‌ای درک کرد.
شکست اقتصاد، و علوم اجتماعی به‌طور عام، در تشخیصِ حتا امکان وقوع فاجعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در سرمایه‌داری امروز، چشم بند‌هایی را که علوم اجتماعیِ رایج به چشم خود زده به نحو شگفت انگیزی آشکار کرد. رابرت لوکاس[۱۵] در سخنرانی ریاستی خود در «انجمن اقتصادی آمریکا» در سال ۲۰۰۳ بدون هیچ شک و شبهه‌یی اعلام کرد که «مسئله‌ی مرکزیِ پیشگیری از رکود حل شده است.» این نظر که به واسطه‌ی پیدایش سیاست‌های پولی جدید و تکامل یافته، اکنون دیگر اقتصاد از گرایش‌های بحرانی عمده آزاد شده، شعور متداول اقتصاد کلان شده بود—و شخص برنانکه در سال ۲۰۰۴ از آن به عنوان «اعتدال بزرگ»[۱۶] نام برد. ولی بیش از چند سال طول نکشید که ترکیدن حباب مسکن میزان غیر واقعی بودن این نظریه‌های «پایان تاریخ» را بر ملا ساخت.
طبیعتاً، بودند کسانی که با بحران مالی بزرگ غافلگیر نشدند. از ۲۰۰۲، یعنی دو سال پیش از اینکه برنانکه واژه‌ی «اعتدال بزرگ» را بسازد، تعداد بسیاری از مفسران مستقل و مطلع اقتصاد سیاسی – از جمله خود ما – رشد حباب عظیم املاک و مسکن را هشدار داده بودند. ما، به عنوان سردبیران مانتلی ریویو، در نوامبر ۲۰۰۲، ترکیدن حباب املاک / مسکن را به عنوان نیرویی بالقوه ویران‌گر در اقتصاد آمریکا یادآور شده بودیم. این مطلب، در بهار بعد، با مقاله‌یی زیر عنوان «کدام بهبود؟»[۱۷] پی‌گیری شد. در این مقاله چنین گفتیم که «حباب مسکن را می‌توان تا حد ممکن بدون اینکه بترکد کش داد.» با بدتر شدن مسئله، یکی از ما در شماره‌ی مه ۲۰۰۶ مانتلی ریویو مقاله‌یی نوشت در مورد «حباب بدهی خانوار»[۱۸]، و در آن به بدهی غیر قابل دوام وام مسکن اشاره کرد که سنگین‌ترین بار آن بر دوش کارگران و دارندگان وام به کم‌اعتبارها[۱۹] قرار میگرفت. مقاله چنین استدلال میکرد که حباب مسکن بهبودِ اقتصاد پس از ترکیدنِ حباب بازارِ سهام را ممکن ساخته بود، ولی این نشان‌دهنده‌ی احتمال «فروپاشی مالی» دیگر، و احتمالاً بزرگ‌تری در راه بود که می‌توانست با افزایش نرخ بهره، که از همان زمان شروع شده بود، به جریان افتد. پس، در حالی که بعضی از جنبه های بحرانی که در تابستان ۲۰۰۷ آغاز شد برای ما غافلگیر کننده بود، حرکت عمومی وقایع چنین نبود.
مدتها بود که مانتلی ریویو بر مسئله‌ی مالیه‌گرائی و رابطه‌ی آن با گرایش‌های رکودِ ممتدِ نهفته در اقتصاد تمرکز کرده بود. ولی تشخیص این که بحرانی ویران‌گر در نتیجه‌ی بزرگ شدن حباب مسکن در حال شکل گیری بود چیزی مختص به ما نبود؛ بلکه در میان ناظرین دگراندیش بسیار شایع بود، و حتی در نوشته‌های تجاری نفوذ کرده بود. سرشناس‌ترین آنها عبارت بودند از دین بیکر[۲۰]، استیون روچ[۲۱]، جان کسیدی[۲۲]، رابرت شیلر[۲۳]، و کوین فیلیپس[۲۴] ـ در حالی که این امر نشریات بازرگانی مصلحت‌گرایی مانند بیزینس ویک[۲۵] و اکونومیست را نیز دربر میگرفت. در اوت ۲۰۰۲ بیکر گزارشی تحت عنوا ن «افزایش قیمت مسکن: امری واقعی یا حبابی دیگر؟»[۲۶] برای «مرکز تحقیق سیاست اقتصادی» نوشت. در همان ماه بیزینس ویک چنین هشدار داد: «سرمایه‌گذارانی که بسیاری از وام‌های [مسکن] تبدیل شده به اوراق بهادار را[۲۷] می‌خرند ـ ممکن است به زودی تصمیم بگیرند که دیگر بس است…. اگر نرخ [سود] بالاتر رود، باز پرداخت بهره‌ی وام افزایش می‌یابد…. تقریباً ۳۰ درصد بدهی وام هار رهنی معوّق دارای نرخ متغییرند…. اگر افزایش نرخ سود باعث آغاز موجی از نکول از جانب دارندگان وام مسکن با نرخ متغییر شود این می‌تواند شکست اعتباری[۲۸] را به دنبال داشته باشد.» در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲، استفان روچ در نیویورک تایمز، در مقاله‌ی روبروی سرمقاله، در مورد «هزینه‌های ترکیدن حباب‌ها»[۲۹] چنین نوشت: «دلایل زیادی وجود دارد برای این که باور کنیم حباب‌های دارایی [مستغلات] و مصرف، هردو، در آینده‌یی نه چندان دور خواهند ترکید.» در نوامبر ۲۰۰۲ نویسنده‌ی ستون اقتصادی نیو یورکر[۳۰]، جان کسیدی، مقاله‌یی انتشار داد تحت عنوان «سقوط بعدی: آیا بازار مسکن حبابی است که بهزودی خواهد ترکید؟»[۳۱] در سال بعد اقتصاد‌دانِ ییل[۳۲]، رابرت شیلر، هم- مؤلف مقاله‌ی پیشگویانه‌ی موسسه‌ی بروکینگز[۳۳] بود با عنوان «آیا حبابی در بازار مسکن وجود دارد؟»[۳۴]. در ژوئن ۲۰۰۵ اکونومیست چنین نوشت: «افزایش قیمت مسکن در سطح جهانی بزرگ‌ترین حباب در تاریخ است. خود را برای دردِ اقتصادی‌یی که ترکیدن آن در پی خواهد داشت آماده کنید.»کوین فیلیپس، مفسر سیاسی که همواره نسبت به خطرات مالیه‌گرایی هشدار می‌داد، در ۲۰۰۶ بیان داشت که مسکن به «ابزار سوداگریِ مالی» تبدیل شده بود، و «ایالات متحد یک حباب بازارِ سهام را با حباب بزرگ‌ترِ اعتباری مبادله کرده بود،»- هشداری به وقوعِ سقوط مالی.
در واقع، هشدارها نسبت به حباب مسکن و خطر یک سقوط مالی شدید در طول چهار سالی که به بحران منتهی شد آنقدر متعدد بودند که فهرست کردن همه‌ی آنها اگر نه غیر ممکن، بسیار دشوار است. پس مسئله این نبود که کسی آمدن بحران مالی بزرگ را ندیده بود. اشکال بر سر این بود که دنیای مالی، که محرکش اشتیاق به هرچه بیشتر داشتن است، و اقتصاد دانان سنتی، که در دام ستایش الگوهای هرچه نامربوط‌ترِ خود اسیرند، نسبت به هشدارهای اقتصاد دانانِ دگراندیشِ گرداگرد خود صرفاً بی‌توجه ماندند. اقتصاد دانانِ خط فکری غالب به طور روز افزونی به نظر قانون سه[۳۵] ( این نظر که عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌کند) بازگشتند که استدلال میکرد بحران‌های شدید اقتصادی عملاً غیر‌ممکن اند.
ناتوانی اقتصاد ارتدکس در درک حباب مالی قبل از وقوع «بحران مالی بزرگ» اکنون در ادبیات [اقتصادی] امری است که کاملا روشن شده است. آنچه در این‌جا می‌گوییم چیز دیگری است: این که همان اقتصاد فریب‌کاری معصومانه، اقتصاد دانان را تا به‌حال از درک گسل حتی بزرگ‌تری در اقتصاد سرمایه‌داریِ پیشرفته باز داشته است، و آن گرایش به رکودِ ممتد اقتصادیِ درازمدت است. در واقع این رشدِ کند یا رکود ممتدِ عفونی‌شده در طی دهه هاست که، نه‌تنها مالیه‌گرائی را- که در یک سلسله حباب مالی تجلی می‌یابد- که نیز رخوت عمیق اقتصادی را، که در دوران کاهش میزان وام نسبت به دارایی‌ها[۳۶] آغاز شده، توضیح می‌دهد. لذا امروز تحلیلی واقع‌بینانه مستلزم بررسی دقیق حلقه‌های بازتاب خطرناک بین رکودِ ممتد و مالیه‌گرائی است.
کسیدی در نوشته‌ی خود بازارها چه‌گونه در می‌مانند[۳۷] استدلال می‌کند که دو مورد از پیشگویانه‌ترین تحلیلها از رخوت اقتصادیِ کنونی ما، و رابطه‌ی آن با پدیده‌ی دوگانه‌ی مالیه‌گرائی و رکودِ ممتد، از جانب این [اقتصاد دانان] ارائه شده اند: (۱) هایمن مینسکی[۳۸]، اقتصاددان پسا-کینزینیِ[۳۹] دگراندیش، که نظریه‌ی بی‌ثباتی مالی در زمینه‌ی سرمایه‌داری معاصر به‌وجود آورد، و (۲) پل سوییزی[۴۰]، اقتصاددان مارکسیست، که آنچه را که «مالیه‌گرائی روند انباشت سرمایه»[۴۱] نامید واکنشی نسبت به گرایش به رکودِ ممتد اقتصادهای سرمایه‌داری انحصاری پیشرفته دانست.
کسیدی در مورد سنتی که پیرامون سویزی رشد کرد چنین می‌گوید:
در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰، گروه در حال افول اقتصاددانان مارکسیست حول مجله‌ی مانتلی ریویو گرد آمده بودند. این مجله‌ی کوچکی بود در نیویورک که از دهه ۱۹۴۰ امورش را به سختی میگذرانید. تمرکز گروه بر آنچه «مالیه‌گرائیِ» سرمایه‌داری آمریکا می‌نامید قرار داشت، و یادآور می‌شد که میزان استخدام در بخش مالی، حجم معاملات در بازارهای سوداگرانه[۴۲]، و درآمد شرکتهای وال استریت[۴۳]، همه به سرعت در حال افزایش بودند. بنا بر ارقام وزارت بازرگانی، بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، سود بخش مالی از ۳۲.۴ میلیارد دلار به ۱۹۵.۸ میلیارد افزایش یافت، و سهم بخش مالی از کلیه‌ی سود ایجاد شده‌ی داخلی از ۱۹ درصد به ۲۹ درصد افزایش یافت.
پل سوییزی و هری مگداف
پل سوییزیِ، هشتاد و چند ساله و دانش‌آموخته‌ی هاروارد[۴۴]، از همان گروه کیمبریجی[۴۵] گالبریت و ساموئلسون[۴۶] می‌آمد. او نویسنده‌ی اثری بود که هنوز بهترین معرفی اقتصاد مارکسیستی است، و رهبر ناراضیان جناح چپ بود. از نظر یک اقتصاددان بازار آزاد، ترقی وال استریت عبارت بود از مزیت نسبی این بخش در رشد طبیعی اقتصاد آمریکا. سوییزی چنین اظهار داشت که این تلاشی نومیدانه برای جلوگیری از رکودِ ممتد اقتصادی بود. با ثابت ماندن یا رشدِ کُندِ دستمزدها، و ناکافی بودن امکانات سرمایه‌گذاری برای جذب تمام سود [واقعی یا بالقوه]یی که شرکت‌ها ایجاد می‌کردند، صدور اوراق قرضه و ایجاد بدون وقفه‌ی اهداف جدیدِ سوداگریِ مالی برای حفظ ادامه‌ی رشد هزینه‌ها امری لازم بود. «آیا جامعه‌ی قمارخانه‌یی محرک مهمی برای رشد اقتصادی نیست؟» این سؤال سوییزی در مقاله ای بود که در ۱۹۸۷ به همراه هری مکداف[۴۷] نوشت.» باز هم [می‌گویم]، اصلاً چنین نیست. رشدی که اقتصاد در سال‌های اخیر تجربه کرده، به‌جز آنچه که به تدارک بی‌سابقه‌ی نظامی در دوران صلح مربوط می‌شود، تقریباً به‌طور کامل به سبب توسعه‌ی سرسام‌آور مالی بوده است.»
از نظر کسیدی، تحلیل تاریخی مستدل مینسکی و سویزی از سرمایه‌داری بود که هردو آنها را قادر ساخت تا دگرگونی‌های عظیمی را که در سال‌های پایانی قرن بیستم صورت میگرفت ببینند. «مینسکی و سوییزی در همه‌ی موارد اتفاق نظر نداشتند، ولی توانایی نقادانه‌ی بسیار پیشرفته‌‌شان به آنها اجازه داد تا، خیلی زودتر از بسیاری از اقتصاددانان ارتدکس، پدیدار شدن یک الگوی جدید سرمایه‌داری را که نیروی محرکش مالیه‌گرائی است ببینند. در واقع، سقوط سراسری جهان، که سرچشمه‌اش در ۲۰۰۷ در ایالات متحد بود، نشان داد که گفته‌ی مینسکی و سوییزی درست بود که اقبال کل اقتصاد را نمی‌توان از آنچه در وال استریت می‌گذرد جدا کرد.» از نظر سوییزی، به‌طور خاص، رکودِ ممتد و مالیه‌گرائی پدیده‌هایی‌اند با تکاملی مشترک، در بند یک «هم‌آغوشی همزیستانه.[۴۸] «
تحلیل مینسکی در جهت چیزی بود که لحظه‌ی مینسکی، یا آغاز بحران مالی نامیده شده است. برعکس، آثار سویزی در مورد مالیه‌گرایی- که آن را گرایش وسیعی می‌دید که دربر‌گیرنده‌ی زنجیره‌یی از وقایع ترکیدن حباب بود- بر نقش علت و معلولی آنچه را که می‌توان «وضعیت عادی سوییزی» از رکودِ ممتد در اقتصادهایِ سرمایه‌داریِ پیشرفته نامید، تاکید می‌کند. وضعیت عادی سوییزی، و رابطه‌ی آن با مالیه‌گرایی، به همراه رشد سرمایه‌ی مالی انحصاری – همراه با تأثیر جهانی‌شده‌ی این پدیده‌ها، به‌ویژه بر جهان سوم، به طور اخص چین- است که محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد.
«چرا رکودِ ممتد»
جوزف شومپیتر در حال بحث با پل سوییزی در دانشگاه هاروارد
در ۲۷ مارس ۱۹۴۷ در دانشگاه هاروارد بحثی در مورد آینده‌ی سرمایه‌داری بین دو تن از محبوب ترین و با نفوذترین اقتصاددانان این دانشگاه ، سوییزی و شومپیتر، صورت گرفت که اکنون شهرتی افسانه‌یی یافته. طوری که پل ساموئلسون ده‌ها سال بعد، در اوایل دههی ۱۹۷۰ اظهار داشت: «رویدادهای اخیر در محیط دانشگاه‌ها یکی از وقایع بزرگ در زندگی خود من را به یادم می‌آورد.[۴۹] این واقعه، در زمان گذشته، زمانی که غول‌ها بر روی زمین و در محوطه‌ی هاوارد قدم می‌زدند، در دانشگاه هاروارد صورت گرفت. قرار بود جوزف شومپیتر، اقتصاددان درخشان هاروارد و پیشگوی اجتماعی، با پل سوییزی در مورد «آینده‌ی سرمایه‌داری» مناظره کنند. اداره‌ی جلسه به عهده‌ی واسیلی لیونتیِف[۵۰] بود، و تالار لیتاور[۵۱] گنجایش همه‌ی شرکت‌کنندگان را نداشت.»
بحث سوییزی و شومپیتر بخشی از بحث وسیع‌تر در مورد رکود ممتدِ دههی ۱۹۳۰ تا اوایل دههی۵۰ بود که ناشی از «رکود بزرگ» بود. بحث سوییزی، بر مبنای مارکس و کینز، این بود که «انباشت عامل اصلی» در توسعه‌ی سرمایه‌داری است، ولی یادآور شد که نقش آن رو به زوال بود. او چنین توضیح داد: «هیچ سازوکاری در نظام برای تنظیم امکانات سرمایه‌گذاری در جهتی که سرمایه‌گذاران تمایل به به انباشت دارند وجود ندارد، و هیچ دلیلی نیست برای اینکه فرض کنیم اگر امکانات سرمایه‌گذاری ناکافی باشد سرمایه‌گذاران به سوی خرید روی خواهند آوردد- درست برعکس.» به این ترتیب اقتصاد سرمایه‌داری نیروی محرک [درونی] اش را از دست می‌داد، و – بدون نیرویی خارجی، مانند دلگرمی خارجیِ یک جنگ- به سوی رکودی درازمدت می‌گروید. شومپیتر با برگزیدن برخوردی محافظه‌کارانه‌تر و «اتریشی»، ظاهراً چنین استدلال کرد که امکان داشت یک چرخه‌ی طولانی توسعه‌ی (کندراتیِف[۵۲]) در اواخر دههی ۱۹۵۰ آغاز شود و در اواخر دههی ۱۹۸۰ به اوج خود رسد؛ ولی با وجود این، با افول نقش کارآفرینی[۵۳] و افزایش شرکت‌ها و دولت، احتمالاً اقتصاد آمریکا این نیروی محرک را از دست می‌داد. شومپیتر گرایش اقتصاد به سوی رکود ممتد را نفی نکرد، ولی بر این نظر بود که مداخله هایی از نوع «نیو دیل[۵۴]» نه محرک بلکه تضعیف‌کننده‌ی اقتصاد بودند.
نزدیک به بیست سال بعد، سوییزی، به همراه پل باران،[۵۵] سرمایه‌داری انحصاری[۵۶]، کتابی که امروزه یک تحقیق کلاسیک است، را انتشار داد، کتابی که تأثیر زیادی بر اقتصاد «چپ نو» در دههی ۱۹۷۰ داشت. آنان اظهار داشتند «رکود ممتد وضعیت عادی اقتصاد سرمایه‌داری انحصاری است.» بنا بر این استدلال، افزایش شرکتهای انحصاری (یا انحصارهای چندقطبی[۵۷]) منجر به گرایش به افزایش مازادِ جویایِ سرمایه‌گذاری واقعی یا بالقوه در جامعه شده بود. شرایط استثمار (یا سود ناخالص زیاد نسبت به واحد هزینه‌ی کار) خود به این معنا بود که هم نابرابری در جامعه افزایش می‌یافت و هم سرمایه‌ی اضافی واقعی و بالقوه، هرچه بیشتر به انباشت شدن در درون شرکتهای غول‌آسا و در دست سرمایه‌گذاران ثروتمند گرایش می‌یافت، و این‌ها قادر نبودند راه‌های کافی برای سرمایه‌گذاری سودمندی که بتواند تمام این [سرمایه‌ی] اضافیِ جویای سرمایه‌گذاری را جذب کند بیابند. در نتیجه، اقتصاد به طور روزافزونی به محرک‌های خارجی مانند مخارج بیشتر دولتی (به‌ویژه در رابطه با ارتش)، افزایش کوشش برای فروش، و توسعه‌ی مالی برای حفظ رشد متکی شد. آنطور که سوییزی بعدها توضیح داد، این‌گونه محرک‌های برون‌زا «بخشی از منطق درونی خود اقتصاد» نبودند، و «خارج از محدوده‌ی جریان اصلی، که ملاحظات تاریخی، سیاسی، و اجتماعی به‌دقت از آن کنار گذاشته شده‌اند،» قرار داشتند.
این محرک‌های خارجی همه خود‌محدودگر بودند، و/یا تضادهای درازمدت بیشتری ایجاد می‌کردند که منجر به از سرگیری گرایش به رکود ممتد می‌شد. فرستادن سرمایه به خارج تنها کمکی ناچیز به رفع مسئله بود، زیرا جریان بازگشت سود و دیگر عواید تجاری، در شرایط مبادله‌ی نابرابر میان شمال و جنوب جهانی، و سلطه‌ی آمریکا به‌طور کلی، گرایش داشت که این جریانِ به سوی خارج را تضعیف کند. یک ابداع واقعاً تاریخ‌ساز، که نقش موتور بخار، راه‌آهن، یا خودرو در قرن نوزده و اوایل تا اواسط قرن بیستم را ایفا کند، ممکن است وضعیت را تغییر دهد. ولی نمی‌شد بر روی این‌گونه ابداعات تاریخ‌ساز که تمام جغرافیا و مقیاس انباشت را تغییر دهد حساب کرد، و احتمالاً این ابداعات در شرایط سرمایه‌داری انحصاری نا‌محتمل‌تر بود. نتیجه این بود که اقتصاد، گذشته از فراز و فرود‌های معمولش، گرایش به این داشت که به جای وضعیت استواری که اقتصاد ارتدکس فرض میکرد، در وضعیت عادی رشدِ کندِ درازمدت فرو رود. اساساً، اقتصادی که در آن تصمیم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دست افراد خصوصی باشد، گرایش پیدا می‌کند که گرفتار تله‌ی رکود ممتد شود: تقاضای موجود برای جذب تمام پس‌انداز (یا اضافیِ) موجود یا بالقوه کافی نیست، تولید کاهش می‌یابد، و هیچ سازوکار خودکاری برای ایجاد بهبود کامل وجود ندارد.
نظریه‌ی رکودِ ممتد، در این مفهوم، به این معنا نبود که در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته رشد سریع اقتصادی نمی‌توانست برای مدتی وجود داشته باشد – صرفاً رکود ممتد وضعیت عادی بود، و رشد مستحکم را باید به عنوان نتیجه‌ی عوامل تاریخی خاص توضیح داد. این بر عکس خصوصیتِ منطقِ اقتصاد نوکلاسیک بود که فرض را بر این می‌گذاشت که رشد سریع وضعیت طبیعی سرمایه‌داری بود، به استثنای زمان‌هایی که عوامل برون‌زا، مانند دولت و اتحادیه‌های کارگری، در گردش روان بازار مداخله می‌کردند. رکودِ ممتد همچنین لزوماً به معنی رکودی عمیق با رشد منفی نبود، بلکه کُند شدن سرعت جهت رشد اضافه‌انباشت بود. سرمایه‌گذاری خالص (یعنی سرمایه‌گذاری پس از هزینه‌ی استهلاک) تضعیف می‌شد، زیرا با افزایش بازدهی، همان سرمایه‌ی کمی هم که مورد نیاز بود از وجوه استهلاک تامین می‌گردد. به این ترتیب رکود ممتد پیشرفت مداوم فناوری و افزایش بهره‌وری را پیش‌فرض داشت. این نبود که اقتصاد دارای بازدهی کافی نباشد؛ اقتصاد بیش از حد مولد بود تا کل مازاد جویای سرمایه‌گذاری را که درون تولید ایجاد شده جذب کند.
کتاب سرمایه‌ی انحصاری باران و سوییزی در اوج شکوفایی بعد از جنگ و در زمان جنگ ویتنام منتشر شد. در اواسط دههی ۱۹۷۰ اقتصاد آمریکا دچار افتی شدید شد. این افت به دوران توسعه‌ی سریعی پایان داد که ناشی بود از: (۱) تراکم نقدینگی مصرف کننده در طول جنگ؛ (۲) دومین موج بزرگ استفاده از خودرو در ایالات متحد (از جمله ساختمان سیستم شاهراه بین ایالتی)؛ (۳) دوران انرژی ارزان به واسطه‌ی استخراج عظیم نفت؛ (۴) بازسازی اقتصادهای اروپا و ژاپن که در اثر جنگ ویران شده بودند؛ (۵) دو جنگ منطقه‌یی در آسیا، و مخارج نظامی جنگ سرد به‌طور کلی؛ و (۶) دوران هژمونی بدون رقیب ایالات متحد. با تضعیف تدریجی عوامل خارجی‌یی که در این سال‌ها به اقتصاد کمک کردند، شرایط رکود ممتد از نو پدیدار شد.
ولی، در دههی ۱۹۷۰ رشد بدهی، و اقتصاد قمارخانه‌یی ناشی از آن، به عنوان وسیله‌یی برای برپا نگه‌داشتن اقتصاد آمریکا به وجود آمد، و در دههی ۱۹۸۰ سرمایه‌ی اضافی از سراسر جهان به درون گردباد سوداگرانه‌ی یک اقتصاد مالیه گرا که مرکزش در وال استریت بود جذب شد. پل سوییزی و هری مگداف از اولین و پیگیر‌ترین تحلیلگران این روند جدید مالیه‌گرائی بودند، و آنرا نه تنها در تعریف مینسکی‌وارِ بحران‌هایِ مالیِ ادواری، که به عنوان دارو و محرکی می‌دیدند، مانند آنچه گاهی ورزشکاران استفاده می‌کنند، که در درون نظام پدیدار شده بود تا، به‌رغم آنچه که «رکود ممتد خزنده»[۵۸] می‌نامیدند مانع از افت اقتصاد شود. آنها در ۱۹۷۷ چنین نوشتند: «[بخش] مالی»به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ی دوره‌های اقتصادی عمل می‌کند، و بالا رفتن آن را بیشتر و سریع‌تر و پایین آمدنش را سقوطی پرشتاب‌تر می‌کند.» آنان، ضمن موافقت با مینسکی در مورد عدم تعادل مالی، با وجود این استدلال می‌کنند که او، با تمرکز کم‌وبیش کامل بر جنبه‌های مالی، عوامل درازمدت دیگری را که مبنایی استوارتر به موج بلند شکوفایی میدهند نادیده می‌گیرد، و به همین ترتیب به ازمیان رفتن تدریجی شرایط حافظ شکوفایی و همچنین بازگشت گرایش‌های رکود ممتد، چشم می‌پوشد.» مسئله‌ی اصلی آن بود که وضعیتِ رکودِ ممتدِ طبیعیِ سوییزی اکنون به سبب اعتیاد به انگیزه‌های مبتنی بر بدهی پیچیده‌تر شده بود.
در ۲۲ مارس ۱۹۸۲، تقریباً سی‌و‌پنج سال پس از مناظره‌ی افسانه‌یی خود با شومپیتر در هاروارد، سوییزی سخنرانی‌یی تحت عنوان «چرا رکود ممتد؟»[۵۹] در باشگاه اقتصادی هاروارد ایراد کرد. او خاستگاه مناظره‌ی بزرگ رکود ممتد را که در اواخر دههی ۱۹۳۰ در هاروارد روی داده بود بازشمرد: در زمان پیدایش یک رکود عمیق در ۱۹۳۷، قبل از وقوع بهبود کامل از رکود بزرگ. این وضعیت، پرسشی را طرح کرد که آلوین هنسن[۶۰] ، پیرو برجسته‌ی کینز در ایالات متحد، در کتاب خود، بهبود کامل یا رکود ممتد؟[۶۱] در ۱۹۳۸ مطرح کرد. شومپیتردر ۱۹۴۲ در رساله‌اش تحت عنوان سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و دموکراسی[۶۲]، تحلیل رکودِ ممتد‌گرایانه‌ی هنسن را «نظریه‌ی ناپدید شدن امکانات سرمایه‌گذاری[۶۳]» نامید و در برابر آن چنین استدلال کرد که مسئله‌ی واقعی که از بهبود کامل جلوگیری میکرد خود «نیو دیل» بود. این چیزی بود که به بحث سوییزی- شومپیتر در ۱۹۴۷ منجر شد.
در ۱۹۸۲، سوییزی، سی و پنج سال پس از مناظره‌ی معروفش با شومپیتر، خطاب به شنوندگانش در باشگاه اقتصادی هاروارد بیان کرد که مسئله‌ی رکود ممتد که خاستگاهش رکود بزرگ بود، «بدون ارائه‌ی هیچ پاسخ قانع کننده‌یی کنار گذاشته شده بود…. واقعیت اکنون آنرا دوباره مطرح می‌سازد،» و نشان می‌دهد که «می‌توان گفت که خاکسپاری رکود ممتد، دست‌کم، شتابزده بوده است.» باوجود این، آنچه از آن زمان (علاوه به رشد مخارج دولتی) اوضاع را به‌طور اساسی تغییر داده بود، تکیه‌ی بیشتر بر ترویج اعتبار/ وام به عنوان محرکی درازمدت برای مقابله با رکود ممتد بود:
بگذارید لحظه‌یی از موضوع گریزی بزنم تا یادآور شوم که این واقعیت که عملکرد اقتصاد در سال‌های اخیر، رویهمرفته از آنچه واقعاً بوده و یا به وخامت دههی ۱۹۳۰ نبوده، به‌طور عمده به سه علت است: (۱) نقش بسیار پررنگ‌تر مخارج دولت و کسر بودجه‌ی دولتی؛ (۲) رشد عظیم بدهی مصرف کننده، از جمله بدهی وام مسکن، به‌ویژه در دههی ۱۹۷۰؛ و (۳) باد کردن بخش مالی اقتصاد که، جدا از خودِ رشد بدهی، شامل انفجار انواع و اقسام سوداگری‌های قدیمی و جدید ، بوده است؛ که چیزی بیش از فروبارش صرف قدرت خرید به بخش «واقعی» اقتصاد، عمدتاً به شکل افزایش تقاضا برای کالاهای تجملی است. این عوامل، تا زمانی که دوام آورند، نیروهایی پراهمیت برای مقابله با رکود ممتدند. ولی همیشه این خطر وجود دارد که اگر بیش از حد ادامه یابند به فورانی از هراس عمومیِ دیرآشنا، از آن نوع که از ۱۹۲۹-۳۳ تا به حال دیده نشده، بینجامند….
تعریفی از این دوراندیشانه تر برای تضادهای سرمایه داری آمریکا، و بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، و شرایط رکود ممتد شدید اقتصادی متعاقب آن، ممکن نبود. ولی، به این هشدارها توجهی نشد، و هیچ‌گونه احیای بحث رکود ممتد در دههی ۱۹۸۰ صورت نگرفت.
در ۱۹۸۷، مگداف و سوییزی، در «رکود ممتد و انفجار مالی،[۶۴]» با طرح کوتاهی نسل‌های جوان‌تر اقتصاددانان چپ در پی‌گیری این مسئله چنین اظهار داشتند:
ما هردو در دههی ۱۹۳۰ به دوران جوانی خود رسیدیم، و در آن زمان بود که با اقتصاد و سیاست سرمایه‌داری آشنا شدیم. برای ما رکود ممتد اقتصادی، در دردناک ترین و فراگیر ترین شکل آن، از جمله پی‌آمدهای وسیع آن در کلیه‌ی جنبه‌های زندگی اجتماعی، تجربه‌ی شخصی بسیار سختی بود. ما می‌دانیم آن چیست و چه معنایی می‌تواند داشته باشد؛ ما نیازی به تعریف ها یا توضیح‌های استادانه نداریم. ولی کم کم آموخته‌ایم، البته نه در کمال تعجب، که جوان‌ترهایی که در دههی ۱۹۴۰ یا دیرتر رشد کردند نه تنها در این برداشت‌ها با ما سهیم نیستند، بلکه آنها را نیز درک نمی‌کنند. محیط اقتصادی جنگ و بعد از جنگ که نقش چنان مهمی در شکل دادن تجربیات آنها داشت چیزی بسیار متفاوت بود. برای آنها رکودِ ممتد واژه‌یی نسبتا گنگ است، شاید چیزی برابر یک رکود درازتر از معمول، ولی نه با پی‌آمدهای محتمل سیاسی و بین المللی وخیم ضمنی. تحت این شرایط، برای آنان دشوار است چیزی را که دل‌مشغولی ما با مسئله‌ی رکود ممتد می‌دانند درک کنند. آنها مطمئن نیستند ما در مورد چه چیز صحبت می‌کنیم یا این همه سر و صدا بر ای چیست. آدمی وسوسه می‌شود که بگوید: صبر کن تا ببینی، به زودیِ زود خواهی فهمید.
ولی، به جای پایان دادن کتاب با این اظهار نظر، مگداف و سویزی در بقیه‌ی کتاب‌شان توضیح میدهند که چرا در جوامع سرمایه‌داری انحصاری پیشرفته که در معرض اشباع شدن بازار قرار دارند گرایش به رکود ممتد این‌چنین عمیق حک شده است، و چرا مالیه‌گرایی از روی استیصال، و در نهایت به عنوان ناجی‌یی خطرناک، به وجود آمده است. آنها در فصل «تولید و مالیه» تحلیل سیستماتیکی از رابطه پایه‌ی مولد اقتصاد با روساخت مالی (که آن را رابطه‌ی «اقتصاد واقعی» با «امور مالی» نیز نامیدند) ارائه دادند که توضیح دهنده‌ی ساختار مالی هرچه بی‌ثبات تر، بر روی «بخش تولیدی‌یی در رکود ممتد» بود.
سوییزی، در آخرین مقاله‌ی خود، «بیش (و کم) در مورد جهانی‌شدن»[۶۵]، که در ۱۹۹۷ یعنی پنجاه سال بعد از بحث سوییزی و شومپیتر نوشته شد، مسئله‌ی اضافه‌انباشت در سرمایه‌داری پیشرفته را بر مبنای سه شرط نشان می‌دهد: (۱) انحصاری‌شدن فزاینده در سطح جهانی با توسعه‌ی شرکتهای چندملیتی، (۲) کُند شدن [رشد] ( یا عمیق‌تر شدن رکود ممتد) اقتصادهای سه‌گانه، و (۳) «مالیه‌گرایی روند انباشت.» از نظر سوییزی این سه گرایش با هم در «ارتباطی ظریف» قرار داشتند، و برای درک آینده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری تمرکز بر روی رابطه‌ی بین آنها، و حضور آنها در نظام سرمایه‌داری‌یی که هرچه بیشتر جهانی می‌شد، لازم بود.
سرمایه‌ی انحصاری- مالی و رکود ممتد بزرگ
تحلیل خود ما در این کتاب از بسیاری جهات آن‌جایی آغاز می‌شود که سوییزی (و هری مگداف) رها کردند، و آن تحلیل، و همچنین تحلیل جان بلامی فاستر[۶۶] و فرد مگداف[۶۷] در بحران مالی بزرگ: دلایل و نتایج آن [۶۸](۲۰۰۹) را ادامه می‌دهد. آنچه سوییزی جنبه‌ی «ارتباط پیچیده‌ی» انحصارگرایی، رکود ممتد، مالیه‌گرایی، و جهانی‌شدن می‌نامید، اکنون مرحله‌ی تاریخی جدیدی را ایجاد کرده که ما آن را «سرمایه‌ی انحصاری- مالی» می‌نامیم. در این دوره اقتصادهای سه‌گانه در دام رکود ممتد- مالیه‌گرایی گرفتارند، در ضمن اینکه، از طریق آربیتراژ جهانی کار[۶۹] – که در آن شرکتهای چندملیتی از اختلاف بین سطح دستمزد در جهان برای کسب سود اضافی بهره میگیرند- با رشد اقتصادهای نوظهور مرتبط می‌باشند. نتیجه تشدید مسئله‌ی کلی جذب سرمایه‌ی اضافی و عدم تعادل مالی در کانون اقتصاد جهانی است. آنچه در این کتاب مورد نظر ماست چگونگی این عملکرد در سطح جهانی است، با تمرکز عمده (در فصل های بعدی) بر چگونگی ارتباط آن با اقتصاد چین.
با وجود این، مسئله‌ی مرکزی هنوز عبارت است از انباشت بیش از حد در اقتصادهای سه گانه، که طی آن ایالات متحد، به‌رغم هژمونی رو به افولش، هنوز نیروی جهت‌دهنده در نظام انباشت جهانی است. (…)
ایالات متحد هم از این نظر تنها نیست. از دههی ۱۹۶۰، آلمان غربی، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، و ژاپن در مقایسه با ایالات متحد همه سقوط حتی شدیدتری را در شتاب نرخ رشدشان تجربه کرده‌اند. در مورد ژاپن، در ۱۹۶۰تا ۷۰ تولید صنعتی ۱۶.۷ در صد افزایش یافت، در حالیکه این رقم برای ۱۹۹۰تا۲۰۱۰ تنها ۰.۰۴ درصد بود.
(…)
ابهام رقابت جهانی
بنا بر آنچه گفته شد، چند دههی اخیر شاهد تشدید گرایشی فزاینده به سوی انحصاری شدن اقتصاد امریکا و اقتصادهای جهانی بوده‌اند، و این منعکس است در: (۱) تراکم و تمرکز سرمایه در مقیاسی جهانی، (۲) رشد قدرت و سود انحصاری، (۳) تکامل زنجیره‌ی عرضه‌ی شرکتهای چندملیتی و (۴) پیدایش مالیه‌ی انحصاری. جمع درآمد سالانه‌ی ۵۰۰ شرکت بزرگ در جهان (که پانصدِ جهانی نامیده میشوند) در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ برابر با حدود ۴۰ درصد درآمد جهان بود، و این درآمد از دههی ۱۹۹۰ افزایشی سریع داشته است. ولی امروزه این گرایش شدید به انحصارگری، به‌رغم عقل سلیم، بیشتر به‌منزله‌ی رقابت هرچه بیشتر بین شرکت‌ها، کارگران، و دولت‌ها دیده می‌شود.
ما این اشتباهِ هویت را که در آن رشد انحصارگری به عنوان رشد رقابت سوء تعبیر می‌شود، «ابهام رقابت»[۷۰] می‌نامیم. از زمان ادم اسمیت[۷۱] تاکنون تکامل قدرت انحصار همواره به عنوان محدودیتی برای رقابت آزاد، به‌ویژه در زمینه‌ی رقابت بر سر قیمت، دیده شده است. همان گونه که اسمیت در ثروت ملل[۷۲] می‌گوید: «قیمت انحصار در هر موردی بالاترین قیمتی است که می‌توان به‌دست آورد. قیمت طبیعی، یا قیمت رقابت آزاد، برعکس، پیین‌ترین قیمتی است که می‌توان کسب کرد.» برای اقتصاد سیاسی دانانِ کلاسیکِ قرن نوزده، رقابت شدید تنها زمانی وجود داشت که تعداد زیادی شرکتهای کوچک وجود داشتند. ولی کارل مارکس قبل از آن در سرمایه به تراکم و تمرکز سرمایه اشاره کرده بود که از طریق آن شرکتهای بزرگ‌تر بر کوچک‌ترها غالب میشوند و اکثرً از طریق ادغام و تملک آنها را جذب می‌کنند. این فرایند، با تسلط یافتن تعداد نسبتاً کمی شرکت غول‌آسا بر تولید، به دگرگونی وسیع صنعت، به‌ویژه در بیست و پنج سال آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست انجامید. به طوری که جان مانکرز[۷۳] در ۱۹۸۵ در دگرگونی سرمایه‌داری آمریکا[۷۴] می‌نویسد، «پیدایش سرمایه‌داری انحصاری (دههی ۱۸۶۰-۱۹۲۰) دوگانگی آشکاری بین ابراز اعتقاد جامعه به سرمایه‌داری مبنی بر نظم رقابتی بازار و واقعیت اقتصادی به وجود آورد.»
در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۳۰ نوآوری‌های جدیدی در نظریه‌ی اقتصادی، با هدف توضیح دادن این حقیقت جدید، تحت عنوان «نظریه‌ی رقابت ناقص» به وجود آمد. سه پژوهشی که مهم‌ترین تلاش‌های پیشگام برای تغییر دادن نظریه‌ی اقتصاد غالب بود، به صورتی که بتواند قدرت انحصاری را در بر گیرد، توسط ادوارد اِچ چِیمبرلین[۷۵] در نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری[۷۶] (۱۹۳۳)، جون رابینسون[۷۷] در اقتصاد رقابت ناقص [۷۸](۱۹۳۳)، و پل سوییزی در «تقاضا در شرایط انحصار چندقطبی [۷۹] (۱۹۳۹)» صورت گرفت. رابینسون می‌نویسد: «ما از هر سو شاهد حرکتی تدریجی به سوی انحصارگری تحت نام طرح‌های محدود کننده، طرح‌های سهمیه‌یی، عقلانی‌سازی، و رشد شرکتهای غول‌آسا، هستیم.» به بیان چمبرلین،»ایده‌ی یک نظام رقابتی خالص غیر قابل قبول است؛ زیرا نه تنها این واقعیت که نفوذ انحصاری را که به درجات مختلف در سراسر اقتصاد احساس می‌شود نادیده می‌گیرد، بلکه آنرا به کلی کنار می‌گذارد…. در واقع، چنان‌که بعداً خواهیم دید، اگر قرار باشد یکی از این عناصر (رقابت یا انحصار) از صحنه حذف شوند، حضور فراگیر انحصار نکات بسیار زیادتری به نفع خود دارد.»
این سه تحلیلگر شرایط متنوع انحصاری و شبه‌انحصاری وسیعی را در نظر گرفتند، و توضیح دادند که چه‌گونه رقابت قیمت با انحصار کاهش می‌یافت، چه‌گونه شرکت‌ها قادر بودند، تا حدی از طریق «تمایز محصولات»[۸۰] (واژه‌یی که چیمبرلین رایج کرد) قیمت‌های خود را خود تعیین کنند، و چه‌گونه صنایع به طور فزاینده‌یی تحت سلطه‌ی انحصارات چند قطبی‌یی[۸۱] (چند شرکت غول‌آسا) که دارای قدرت انحصاری بسیاری بودند قرار می‌گرفتند.
چیمبرلین که مفهوم انحصار چندقطبی را نیز در نظریه‌ی اقتصادی مطرح کرد، در اولین فصل نظریه‌ی رقابت انحصاری[۸۲] بر نقش آن تأکید کرد. سوییزی در «تقاضا در شرایط انحصاری چندقطبی»[۸۳] نظریه‌ی قیمت‌گذاری انحصاری چندقطبی‌یی را معرفی کرد که چنین استدلال میکرد که هرگونه کاهش قیمت توسط شرکتهای غول‌آسای چندقطبی امری به‌غایت مخرب بود، و به جنگ واقعی قیمت‌ها می‌انجامید، که در آن شرکت‌ها هر یک قیمت خود را پایین می‌آوردند تا سهم بازارشان را حفظ کنند و همه شاهد نزول سودشان میشدند. بدین‌ترتیب، شرکتهای بزرگ در اقتصادهای بلوغ‌یافته‌ی پیشرفته بهزودی آموختند به‌جای کاهش قیمت‌ها، به گونه‌یی غیر مستقیم در افزایش آن با یکدیگر تبانی کنند، با این نتیجه که قیمت‌ها (و مهم‌تر از آن سود حاصل از قیمت) تنها در یک جهت حرکت میکرد – به‌طرف بالا. بنا به گفته‌ی چیمبرلین، مکررترین نتیجه‌ی رقابت انحصاری (از جمله در انحصار چندقطبی) و محدودیتی که بر رقابت قیمت تحمیل کرد، عبارت بود از ایجاد «ظرفیت تولیدی مازادی که برای آن اصلاح خود-به-خودی وجود ندارد…. ظرفیت مازاد هرگز از بین نمی‌رود، و نتیجه قیمت بالا و به هدر رفتن است. «
از آن رو که این نظریه‌های رقابت انحصاری کل مفهوم نظام مبتنی بر رقابت آزاد را به چالش می‌کشیدند، و تمام ساخت اقتصاد سنتی را تهدید می‌کردند، آنها– در روایت اولیه‌ی اقتصاد فریب‌کاری معصومانه ـ به ناحیه‌یی حاشیه‌یی در درون اقتصاد رانده میشدند. وجود یک مجموعه استثنا در مورد رقابتِ کامل پذیرفته می‌شد، ولی این استثناها خارج از مدل عمومی اقتصاد، که هنوز دنیای رقابت کامل و مطلق در نظر گرفته می‌شد. در ضمن، اقتصاد دانان مفاهیمی بینا‌بینی مانند «رقابت مؤثر» ارائه می‌کردند (مفهوم مبهمی که بنا بر آن رقابت کارا در عمل به نحوی ادامه می‌یابد) همراه با ایده‌ی رقابتی جدید، که بیشتر به نوآوری مرتبط است تا به رقابت قیمتی؛ یعنی توفان دائمی «تخریب خلاقانه»ی شومپیتری.
نظریه‌ی رقابتِ ناقص خود شکل تازه‌ای یافت تا با نیازهای اقتصاد ارتدکسی خوانایی یابد. از این‌رو، مفهوم «رقابت انحصاری» به گونه‌یی باز‌تعریف شد تا صرفاً با وضعیتی ارتباط یابد که در آن چند بنگاه کوچک از مکان‌های مطلوب و یا تمایز محصولات بهره ببرند و در عین حال انحصار چندقطبی (مورد معمول) را از مفهوم حذف کند. چیمبرلین خودش اعتراض کرد که انحصار چند قطبی خود نقطه‌ی آغازینی برای نظزیه‌ی رقابت انحصاری است، و حذف آن از نظریه‌ی رقابت انحصاری کاری غیر‌منطقی است. او اعتراض کرد که «نظریه‌ی رقابت انحصاری از پدیده‌یی تقریباً جهان‌شمول، که قطعا چنین است …. به پدیده‌ی نسبتاً بی‌اهمیتِ تولیداتِ تفکیک شده در شرایطِ محدودِ «تعداد زیاد،» تبدیل شده است.»
بدین‌ترتیب در گفتمان عمومی رقابت تعبیر تازه‌ای یافت، تا «رقابت مؤثر» معادل مبهمی برای «رقابت کامل» باشد، در حالیکه اقتصاددانان در الگوی پایه‌یی خود باور به مفهوم انتزاعی رقابت کامل و/یا خالص را ادامه دادند. موارد رقابت به گونه‌ی انحصار چندقطبی ـ یعنی نزاع شدید میان شرکتهای شبه‌انحصاری بر سر بازار، تفکیک محصولات، و مواضع کم‌هزینه (ولی به‌ندرت کاهش قیمت‌ها در بازار نهایی مصرف) ـ اغلب به اشتباه چنان تلقی میشدند که گویی نمونه‌هایی از رقابت اسمیتی هستند. در عین حال، شخصیت‌های ارتدکسی مانند میلتون فریدمن[۸۴] به این بحث ادامه دادند که رقابت انحصاری چند قطبی درست نقطه‌ی مقابل رقابت بود.
وجود این شرایطِ آشفتگی فکری است که موجب ابهام رقابت می‌شود. چنان که مانکرز در دگرگونی سرمایه داری آمریکا[۸۵] اظهار داشت: «در میان جماعت بازرگانی و حرفه‌ی اقتصاد، مفهوم «رقابت مؤثرِ» [جان موریس] کلارک[۸۶]، و «توفان نوآوری ویران‌گر» شومپیتر، «رقابت نوین» نامیده شد. » تنها با اختصاص دادن معنایی جدید به واژه‌ی رقابت، تاثیرات زیان‌بخش ساختار بازار رقابتی انحصاری از عرصه‌ی وجود حذف شدند. ولی دنیای واقعی خود وجود دارد.»
برعکس، متفکران رادیکال و مارکسیست به نگرش تاریخی واقع‌بینانه متعهد بودند، و از آن‌رو که دلیلی برای پای‌بندی به مفهوم رقابت آزاد در جایی که با واقعیت در تضاد بود نداشتند، به تحلیل نقش فزاینده‌ی انحصار در نظام مدرن اقتصاد ادامه دادند. از نظر رودلف هیلفردینگ[۸۷]، اقتصاددان اوایل قرن بیستم در آلمان و اتریش، مشخصه‌ی این‌گونه انحصارگری رشد «سرمایه‌ی مالی» بود. لنین، به‌دنبال هیلفردینگ، در مورد آنچه که «مرحله‌ی انحصاری سرمایه‌داری» نامید نوشت، و آنرا مبنای امپریالیسم مدرن دانست. تورستین وبلِن[۸۸]، اقتصاددان سنت شکن، به عنوان بخشی از نقد بر «مالکیت غیابی»[۸۹] اش نظریه‌ی اولیه‌ی اولیه‌سرمایه داری انحصاری ارائه داد.
در زمینه‌ی اقتصاد انتقادی[۹۰] از دههی ۱۹۳۰ تا ۷۰ کالسکی[۹۱] و جوزف استیندل[۹۲] نظریه‌هایی در مورد بسط میزان انحصار و ارتباط آن با بلوغ اقتصاد و رکود ممتد ارائه دادند. هدف سرمایه‌ی انحصاری باران و سوییزی، که بخش زیادی از آن ملهم از کالسکی و استیندل بود، «آغاز فرایند تحلیل سیستماتیک سرمایه‌داری انحصاری بر مبنای تجربه‌ی پیشرفته‌ترین جامعه‌ی سرمایه‌داری انحصاری» ـ ایالات متحد. به همین ترتیب، اثراتی نظیر عصر امپریالیسم[۹۳] (۱۹۶۹) هری مگداف، بحران مالی دولت[۹۴] (۱۹۷۳) اثر جیمز اُکانر[۹۵]، و کار و سرمایه‌ی انحصاری[۹۶] (۱۹۷۴) نوشته‌ی هری بریورمن[۹۷] بر مفهوم سرمایه‌ی انحصاری اتکا داشتند.
مسیر بررسی ما در این کتاب مبتنی بر این گونه تحلیل‌هاست، و می‌کوشد تا مرحله‌ی کنونی سرمایه‌ی مالی ـ انحصاری را، که در آن رکود ممتد و مالیه‌گرایی به عنوان گرایش‌هایی مرتبط در مقیاسی جهانی به وجود آمده‌اند، بشناسد. در این‌جا پارادکس اقتصادی است که در آن نه انباشت سرمایه که مالیه‌گرایی اکنون نیروی محرک سیستم شده است.
جهانی شدن سرمایه‌ی انحصاری،
افول هژمونی آمریکا، و برخاستن چین
با وجود این، امروزه، عمدتا به سبب تغییر بینشِ ناشی از افزایش رقابت بین‌المللی (یا رقابت انحصاری چندقطبی فراملی)، حتی در میان چپ نقش انحصارگرایی پذیرش همگانی ندارد. در دههی ۱۹۷۰ صنایع اصلی ایالات متحد، نظیر فولاد و خودرو، شروع به تاثیرپذیری از رقابت بین‌المللی نمودند، امری که به نظر می‌رسید قدرت سرمایه‌ی انحصاری آمریکا را تضعیف می‌کند. رشد شرکتهای چند ملیتی، خصوصاً در اقتصادهای سه‌گانه، ابزاری برای این پیشرفت رقابت جهانی بود. این بود که جون رابینسون به طعنه گفت «صنعت مدرن، نظامی بیشتر مبتنی بر انحصارهای رقیب مبتنی است تا رقابت انحصاری.»
برخی ناظران این روند پیدایش انحصارات چند قطبی جهانی را، که لزوما ادغام یا نابودی شرکتهای انحصاری چند قطبی ملی ضعیف‌تر را در بر داشت، بازگشت به نظام رقابتی به سبک قرن نوزده دیدند. آنها در اشتباه بودند.
نظریه‌ی شرکت چند ملیتی که استیون هایمر[۹۸] ارائه کرد (او هنوز نظریه‌پرداز اقتصاد تعریف‌گرانه[۹۹] در این زمینه است)، رشد این شرکتهای جهانگرد را محصول رشد تراکم و تمرکز سرمایه و قدرت انحصار در سطح جهانی دانست. به جای یک نهاد بازار رقابتی، آنطور که اقتصاد سنتی تصور میکرد، آنچه به وجود می‌آمد یک نظام رقابت چندقطبی جهانی، برای تسلط شمار هرچه کم‌تری از شرکتهای جهانی بر تولید جهانی بود. در ادامه، هایمر این را در ارتباط با نظریه‌ی مارکس در مورد ارتش ذخیره‌ی بیکارانِ صنعتی قرار داد و توضیح داد که شرکتهای چند ملیتی انحصاری مشغول ایجاد تقسیم‌کار بین‌المللی جدیدی بودند که بر مبنای تشکیل یک ارتش ذخیره‌ی جهانی، و بهره‌گیری از اختلاف دستمزد در سطح جهانی (یا آربیتراژ جهانی کار) قرار داشت. این تغییر ساختار جهانی تولید، برخورد تفرقه انداز و حکومت کن را نسبت به کار در سطح جهانی برگزید.
این تغییرات با تبدیل ایالات متحد، از حوالی ۱۹۸۰، از کشوری با مازاد عظیم به کشوری با کسر‌ی عظیم در حساب جاری (تراز مرکب معاملات در کالا و خدمات، درآمد، و انتقال یک‌جانبه‌ی خالص)، همراه بود که آنرا به موتور مصرف اقتصاد جهانی، یا «آخرین خریدار» تبدیل کرد. این همه به واسطه‌ی سلطه‌ی دلار آمریکا به همراه مالیه‌گرایی امکان‌پذیر بود، که از طریق آن، بنا بر استدلال یانیس واروفاکیس[۱۰۰]، ایالات متحد به «گاو مرد جهانی«[۱۰۱] تبدیل شد، که بدون تناسب با تولیدِ خود، قرض میگرفت و مصرف میکرد — ضمن ایجاد بازار برای صدور کالاهای کشورهای دیگر.(…) در سی سال گذشته ایالات متحد به بزرگ‌ترین وام‌‌گیرنده‌ی جهان تبدیل شده است، که با استفاده از سلطه‌ی مالی‌اش سرمایه‌ی اضافی را از بقیه‌ی جهان جذب می‌کند ـ در حالیکه، در نهایت مسئله بنیادی انباشتِ بیشِ از حدِ خود را تشدید می‌کند.
در همین حال، آربیتراژ جهانی کار که شرکتهای چند ملیتی آن را به پیش می‌راندند، در حال بازسازی ساختار اقتصاد جهانی بود، و بسیاری از تولید جهان را به کشورهای جنوب جهانی[۱۰۲] انتقال می‌داد. شرکتهای غول‌آسا زنجیره‌ی هرچه پیچیده‌تری از عرضه را ایجاد کردند که کشورهایی با دستمزد کم را دربر میگرفت، در حالیکه مقصد کالاهای نهائی عمدتاً بازارهای شمال جهانی[۱۰۳] بود، و بخش قابل ملاحظه‌ی سرمایه‌ی اضافی در تصرف خود شرکتهای چند ملیتیِ همه‌جا حاضر در‌می‌آمد. در دههی ۱۹۶۰، ۶ درصد کل سود شرکتیِ آمریکا از خارج کشور می‌آمد. تا دههی ۱۹۹۰ این رقم به ۱۵ درصد، و در ۲۰۰۰ تا۲۰۱۰ به ۲۱ درصد افزایش یافت.
بزرگ‌ترین سؤالی که این مرحله‌ی جدید انباشت امروزه مطرح ساخته رشد سریع شمار اندکی اقتصاد نوظهور، به‌ویژه چین و هند است. بی‌نظمی یک نظام انباشت در این کشورها، بر مبنای استثمار ارتش ذخیره‌ی وسیع چند صد میلیونی کارگران (در چین یک «جمعیت شناور» دهقان)، که نمی‌تواند در داخل کشور از طریق روند صنعتیِ شدن متعارف جذب شود، آینده‌ی آسیای نوین را نا‌مطمئن می‌سازد. رانت امپراتورمآبانه‌ای که شرکتهای چند ملیتی، که زنجیره‌ی عرضه جهانی را نیز در کنترل دارند تصاحب می‌کنند، به این معناست که اقتصادهای نوظهور درهای به ظاهر بازی را به بازار جهانی در برابر دارند، ولی مجبورند مسیری را بپیمایند که از خارج کنترل می‌شود. نابرابری گسترده‌ی موجود در الگوی توسعه‌ی مبتنی بر صادرات، و مبنی بر کار با دستمزد پایین است گسل‌های درونی برای اقتصادهای نوظهور ایجاد می‌کند. چین اکنون شاهد اعتراضات وسیع مداوم است، که سالانه در مقیاس چند صد هزار نفری صورت می‌گیرد. استیون آر. پلَت[۱۰۴] در مقاله‌یی تحت عنوان «آیا چین آماده‌ی انقلاب است؟»[۱۰۵] در نیویورک تایمز ۱۲ فوریه ۲۰۱۲، نوشت که شورش تای‌پینگ[۱۰۶] قرن نوزده ممکن است یادآوری تاریخی برای امکان انقلاب بزرگ دیگری » از درون» در آن کشور باشد (وی یادآور می‌شود که در این صورت به احتمال قوی واشنگتن «آرزوی شکست آن انقلاب» را خواهد داشت).
از بسیاری جهات موقعیت دنیا، با تغییراتی اندک، مطابق تشخیصی است که چه‌گوارا در کنفرانس آفریقایی ـ آسیایی در الجزیره در ۱۹۶۵ارائه کرد: «از زمانی که سرمایه‌ی انحصاری بر جهان تسلط یافت، بخش عمده‌یی از بشریت را در فقر نگاهداشته است، تمام سود را در میان گروه نیرومندترین کشورها تقسیم کرده است…. دیگر نباید سخنی از توسعه‌ی تجارت متقابلا سودآوری به میان آورد که بر مبنای قیمت‌های تحمیل شده بر کشورهای عقب مانده از طریق قانون ارزش، و مناسبات بین‌المللی مبادله‌ی نابرابر ناشی از قانون ارزش استوار است.» اگر اکنون برخی اقتصادهای نوظهور به‌سرعت در حال توسعه‌اند، ولی حقیقتِ غالب، آربیتراژ جهانی کار است که سطح استثمار در سراسر جهان را افزایش می‌دهد، و سنگین‌ترین بار آن بر دوش کشورهای جنوب تحمیل می‌شود.
یک پیش‌فرض اساسی در سراسر تحلیل ما این است که تقسیمات امپریالیستی در جهان باقی مانده‌اند و عمیق‌اند، و در بسیاری موارد شدت و اختلاف زیاد در شرایط زندگی را تحکیم می‌کنند. هنوز در عصر سرمایه‌ی مالی ـ انحصاری جهانی در همه جا مردم کارگر در رنج و عذابی فزاینده به سر می‌برند ـ پدیده‌یی که مایکل ییتس[۱۰۷] «نابرابری بزرگ»[۱۰۸] نامیده است. هدف انحصارهای تثبیت شده و در حال توسعه‌ی ثروت، درآمد و قدرت، خدمت به منافع بخشی ناچیز از جمعیت جهان است ـ آنچه اکنون ۱% نامیده می‌شود ـ یا طبقه‌ی حاکم جهانیِ سرمایه‌ی مالیِ انحصاری معاصر. جهان در معرض انباشت سرمایه‌ی انحصاری‌یی چنان افراطی و دچار اختلال قرار دارد که نه تنها «نابرابری بزرگ» و شرایط رکود ممتد و عدم تعادل مالی را به وجود آورده، بلکه کره‌ی زمین، به‌عنوان محل زندگی انسان‌ها را نیز، برای حفظ خود این نظام در معرض خطر قرار داده است. ازاین‌رو، آینده‌ی بشریت ـ اگر اصلا آینده‌یی وجود داشته باشد ـ اکنون به عهده‌ی ۹۹% است. گار الپروویتز[۱۰۹] در «آمریکا بعد از سرمایه‌داری«[۱۱۰] چنین می‌نویسد: «آن‌گاه مبرهن است ـ در واقع بنا بر تعریف ـ راه‌حل در نهایت نیازمند ایجاد نظامی نوین خواهد بود.»
پی‌نوشت‌ها
[۱] Financial deleverage
[۲] American Economic Association (AEA)
[۳] The Long Slump
[۴] The Great Slump
[۵] The Great Stagnation
[۶] From Financial Crisis To Stagnation
[۷] Christine Lagarde
[۸] Triad economies
[۹] The Economics of Innocent Fraud
[۱۰] Joseph Schumpeter
[۱۱] History of Economic Analysis
[۱۲] Histoire raisonnée
[۱۳] Alfred North Whitehead
[۱۴] The Fallacy of Misplaced Concreteness
[۱۵] Robert Lucas
[۱۶] The Great Moderation
[۱۷] What Recovery?
[۱۸] The Household Debt Bubble
Sub-prime lending [19]وام با شرایط بدتر برای مشتریان کم‌اعتباری که امکان بازپرداخت‌شان کم‌تر و لذا ریسک قرض‌دادن به آنها بالاتر است.
[۲۰] Dean Baker
[۲۱] Stephen Roach
[۲۲] John Cassidy
[۲۳]Robert Shiller
Kevin Phillips[24]
Business Week[25]
[۲۶] The Ecomonist
[۲۷] securitize شیوه‌یی است مالی مبنی بر گردآوردن انواع بدهی قراردادی، مانند وام مسکن، در یک مجموعه و ارائه‌ی آن به‌صورت سهام به سرمایه‌گذاران کوچک. این عمل ضمن انتقال ریسکِ وام به سرمایه‌داران پراکنده، باعث افزایش نقدینگی می‌گردد.م
[۲۸] cedit crunch
[۲۹] The Costs of Bursting Bubbles
[۳۰] New Yorker
[۳۱] The Next Crash: Is the Housing Market a Bubble That’s About to Burst?
[۳۲] Yale University
[۳۳] Brookings
[۳۴] Is There a Bubble in the Housing Market?
[۳۵] Say’s Law
[۳۶] deleveraging
[۳۷] How Markets Fail
[۳۸] Hyman Minsky
[۳۹] Post-Keynsian
[۴۰] Paul Sweezy
[۴۱] financialization of the capital accumulation process
[۴۲] speculative markets
[۴۳] Wall Street
[۴۴] Harvard University
[۴۵] Cambridge University
[۴۶] Paul Samueslon
[۴۷] Harry Magdoff
[۴۸] symbiotic embrace
[۴۹] اشاره به تظاهرات دانشجوئی در دهه ۱۹۶۰ در دانشگاه‌های آمریکا است. م
[۵۰] Vassili Leontief
[۵۱] Littauer Auditorium
[۵۲] Kondratieff Cycle
[۵۳] entrepreneurial function
[۵۴] New Deal
[۵۵] Paul Baran
[۵۶] Monopoly Capital
[۵۷] oligopoly
[۵۸] creeping stagnation
[۵۹] Why Stagnation?
[۶۰] Alvin Hansen
[۶۱] Full Recovery or Stagnation?
[۶۲] Capitalism, Socialism, and Democracy
[۶۳] the theory of vanishing investment opportunity
[۶۴] Stagnation and the Financial Explosion
[۶۵] More (or Less) on Globalization
[۶۶] Bellamy Foster
[۶۷] Fred Magdoff
[۶۸] The Great Financial Crisis: Causes and Consequences
[۶۹] global labour arbitrageآربیتراژ به خرید و فروش همزمان در بازارها به منظور کسب سود از تفاوت قیمت یک کالا، ارز و غیره در بازارهای مختلف است. در این‌جا به بهره‌مندی شرکتهای چندملیتی از تفاوت دستمزد در بین کشورهای مختلف و اشاره می‌شود.
[۷۰] ambiguity of competition
[۷۱] Adam Smith
[۷۲] The Wealth of Nations
[۷۳] John Munkirs
[۷۴] The Transformation of American Capitalism
[۷۵] Edward H Chamberlin
[۷۶] The Theory of Monopolistic Competition
[۷۷] Joan Robinson
[۷۸] Economics of Imperfect Competition
[۷۹] Demand under Conditions of Oligopoly
[۸۰] product differentiation
[۸۱] oligopolies
[۸۲] Theory of Monopolistc Competition
[۸۳] Demand under Conditions of Ologopoly
[۸۴] Milton Friedman
[۸۵] The Transformation ofAmerican Capitalism
[۸۶] Johm Maurice Clark
[۸۷] Rudolf Hilferding
[۸۸] Thorstein Veblen
[۸۹] absentee ownwership
[۹۰] critical economics
[۹۱] Kalecki
[۹۲] Josef Steindl
[۹۳] The Age of Imperialism
[۹۴] The Fiscal Crisis of the State
[۹۵] Lames O’Connor
[۹۶] Labour and Monopoly Capital
[۹۷] Harry Braverman
[۹۸] Stephen Hymer
[۹۹] definitional economics
[۱۰۰] Yanis Varoufakis
[۱۰۱] Global Minotaur
[۱۰۲] global South
[۱۰۳] global North
[۱۰۴] Stephen R Platt
جان بلامی فاستر و رابرت مک‌چسنی
ترجمه: خسرو کلانتری
برگرفته از تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی»
Hits: 0
