– ایجاد تمامیت و سلامت در اصول زیربنایی نهادها و خدمات عمومی
– دولت‌ها می‌بایست با شفافیت هرچه تمام‌تر عمل کنند و گزارش عملکرد خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند.
– می‌بایست دستورالعمل‌هایی تدوین و برای اجرا به تمام خدمتگزاران بخش عمومی ابلاغ شود.
– دولت‌ها می‌بایست شفافیت در عملکرد خود را با پایبندی و اجرای همه‌جانبه قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات میسر کنند.
– کشورها می‌بایست برای تدارکات و مدیریت مالی عمومی، استانداردهایی اتخاذ و اجرا کنند که با ماده 9 کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد و اصول OECD در افزایش سلامت در تدارکات و خدمات عمومی مطابقت داشته باشد.
– دولت‌ها می‌بایست مکانیسم‌ها و مجاری مختلفی برای پاسخگویی تدوین کنند تا امکان نظارت برای عموم مردم فراهم شود.
– مردم باید از پرداخت رشوه، هرگاه از آنان خواسته شود یا این امر ممکن باشد، خودداری کنند.
– حاکمیت و اجرای قانون می‌بایست تضمین شود.
– دولت‌ها باید بر مبنای تحلیل معضلات اساسی، اصلاحات ضدفساد در پلیس را در اولویت قرار دهند.
– لازم است دولت‌ها از استقلال و بی‌طرفی مراجع و مقامات قضایی کشور اطمینان حاصل کنند.
– دولت‌ها باید مطمئن باشند که منافع شخصی و گروه‌های صاحب قدرت نمی‌توانند سیاست‌ها و اقدامات دولت را دیکته کنند.
– تمامی دولت‌ها باید با پیشگیری، تشخیص، تفحص، تعقیب قانونی و مجازات موثر فساد، در جهت رفع فساد اداری بکوشند.
– ماموران دولتی منتخب در صورت انتساب به فساد اداری، نباید از مصونیت برخوردار شده یا از مجازات مستثنی شوند.
– با به‌کارگیری مکانیسم‌های خاص، مردم بایستی این امکان را پیدا کنند تا در صورت مشاهده یا تجربه فساد اداری آن را گزارش داده یا افشا کنند.
– مردم باید از صدا، رای یا بودجه خود برای تنبیه و مجازات فساد استفاده کنند. آنها باید به نمایندگانی رای بدهند که سابقه فساد مالی ندارند یا تنها از شرکت‌هایی خرید کنند که از سلامت مالی برخوردار بوده و از فرآیندهای تجاری پاک و سالمی بهره می‌برند.
– شفافیت بین‌الملل به مردم توصیه می‌کند که هر گاه از آنان خواسته شد یا این امر برای پیشبرد کاری میسر بود، از پرداخت رشوه خودداری کنند. این توصیه اما غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد، آن هم در جایی که نیاز به خدمات پزشکی و درمانی یا ضرورت استفاده از کمک‌های پلیس، راهی جز پرداخت زیرمیزی «پول کثیف» باقی نمی‌گذارد.
Hits: 0
