مكتب اقتصاد اتريشي در سال 1871 با انتشار كتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته كارل منگر پايه‌گذاري شد. منگر، به همراه ويليام استنلي جونز و لئون والراس، انقلاب مارژینالیستی (marginalist revolution) را در تحليل اقتصادي به وجود آوردند. منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را به چهره ممتاز مكتب تاريخي آلمان، ويليام روشر، تقديم كرد. مكتب تاریخی آلمان در كشورهاي آلماني‌زبان، بر تفكرات اقتصادي سلطه يافته بود.
منگر در كتاب خود ادعا کرده بود كه تحليل اقتصادي جهان‌شمول است و نيز واحد مناسب براي تحليل، انسان و انتخاب‌هایش است. او مي‌نويسد كه اين انتخاب‌ها، بر پايه ترجيحات ذهني فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌کند، صورت مي‌گيرد (به «مارژینالیسم» رجوع كنيد). وي معتقد بود كه درک منطق پشت انتخاب‌ها، عنصر اصلي و لازم برای بسط يك تئوري اقتصادي جهان‌شمول است.
این در حالی است که در مكتب تاريخي ادعا می‌شود كه اصول علم اقتصاد جهان‌شمول نیست و بنابراین تحقيقات علمي بايد روي بررسي‌هاي مفصل جزئیات تاريخي متمركز شوند. از ديد مكتب تاريخي، اعتقاد به قوانين اقتصادي كه از مرزهاي زماني و ملي فراتر مي‌روند، اشتباهی است که اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌اند. در حالی که منگر در «اصول علم اقتصاد»، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند، شاگردان روشر به ويژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از «تئوري» مخالفت کرده و نام تحقيرآميز «مکتب اتريشي» را بر كارهاي منگر و پيروان وي، يعني یوگن بوم باورك و فردريش ويزر نهادند، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می‌کردند. این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند.
از دهه 1930 به اين سو، هيچ اقتصادداني از دانشگاه وين يا ديگر دانشگاه‌هاي اتريش، در مكتب اقتصادي موسوم به اتريشي به چهره‌اي ممتاز تبديل نشده است. طي دو دهه 1930 و 1940، مكتب اتريشي به انگلستان و آمريكا منتقل شد و اقتصاددانان مهم آن، عمدتا در دانشكده اقتصاد لندن (1950-1931)، دانشگاه نيويورك (1944 به اين سو)، دانشگاه اوبرن (1983 به بعد) و دانشگاه جورج میسون (1981 به بعد) تدریس می‌کرده‌اند. در ميانه قرن بيستم، ديدگاه‌هاي اقتصاددانان مطرح اتريشی از جمله لودويگ فون ميزس و فردريش آگوست فون‌‌هايك در ديدگاه اقتصاددانان كلاسيكي چون آدام اسميت و ديويد هيوم يا چهره‌هاي مطرح اوايل قرن بيستم همانند نات ويكسل، منگر، بوم باورك و فردريش فون ويزر ريشه داشته است. اين تركيب متنوع از سنت‌هاي روشنفكري که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌شود، در میان اقتصاددانان معاصر كه تحت تاثير چهره‌هاي جديد در علم اقتصاد گرفته‌اند حتي از اين هم واضح‌تر است. در این میان می‌توان از آرمن آلچيان، جيمز بوكانان، رونالد كوز، هارولد دمستز، آكسل ليجونهفود، داگلاس نورث، مانكور اولسون، ورنون اسميت، گوردون تالوك، ليلاند ييگر و اليور ويلامسون، و همچنين اسرائيل كرزنر و موري روتبارد نام برد. اگر چه برخی معتقدند که امروزه مكتب اتريشي در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است، اما در عين حال مي‌توان به‌گونه‌اي معقول ادعا كرد كه برچسب «اتريشي» ديگر هيچ معنايی به همراه ندارد.
در اين مقاله قصد بر آن است که باورهای اقتصاددانان موسوم به اتريشي معرفی شوند.
علم اقتصاد
قضيه 1: تنها افراد هستند كه دست به انتخاب مي‌زنند.
انسان، همراه با اهداف و برنامه‌هاي خود، در آغاز همه تحليل‌هاي اقتصادي قرار دارد. تنها افراد هستند كه انتخاب مي‌كنند و اجتماع نمی‌تواند دست به انتخاب بزند. وظيفه اصلي تحليل اقتصادی اين است كه پديده‌هاي اقتصادي را از طریق پايه قرار دادن اهداف و طرح‌هاي فردی، قابل‌فهم سازد. كاركرد دوم تحليل اقتصادي اين است كه عواقب ناخواسته انتخاب‌هاي فرد را ترسيم نمايد.
قضيه 2: مطالعه نظم بازار، اصولا رفتار مبادله‌اي و نهادهايي را كه اين مبادلات در آنها صورت مي‌گيرند، شامل می‌شود.
سيستم قيمتها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می‌توان به عنوان یک «كاتالاكسي» (Catallaxy) در نظر گرفت و بنابراين علمي كه نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد، در حوزه «كاتالاكتيك» قرار مي‌گيرد. اين واژه‌ها از كلمه يوناني «Katallaxy» به معنای مبادله و برقراري رابطه دوستی با يك غريبه از طريق مبادله، استخراج شده‌اند. كاتالاكتيك، بر روابط مبادلاتي كه در بازارها ظهور مي‌يابند، چانه‌زني كه ويژگي فرآيند مبادله است و نهادهايي كه اين مبادلات در آنها صورت گيرند، تمرکز می‌کند.
قضيه 3: «واقعيت‌ها» علوم اجتماعي، آن چیزهایی هستند که مردم فکر می‌کنند.
علوم انسانی برخلاف علوم طبيعي، در وهله اول با اهداف و برنامه‌هاي افراد سروكار دارند. در حالی كه جدا کردن اهداف و برنامه‌ها در علوم طبيعي، با غلبه بر مساله انسان وارگی (anthropomophism) به پيشرفت منجر شد، اما در علوم انساني، حذف اهداف و برنامه‌ها به جداسازی علم اعمال انساني از موضوع اصلي آن منجر مي‌گردد. در علوم انساني، «واقعيت‌ها»ي جهان، همان افكار و عقايد كنشگرها هستند.
معنايي كه افراد برای اشياء، عملكردها، مكان‌ها و انسان‌ها قائل مي‌شوند در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هدف علوم مربوط به اعمال انساني، فهم این اعمال است، و نه پيش‌بيني اعمال. علوم انساني مي‌توانند به اين هدف دست يابند، چرا كه آنچه در اين علوم مورد مطالعه قرار گیرند، خود ما هستيم و اين دانش را در درون خود داريم. در حالي كه علوم طبيعي نمي‌توانند در پي این هدف باشند، زيرا بر دانشي خارجي متكي هستند. ما مي‌توانيم اهداف و برنامه‌هاي ديگر انسان‌هاي كنشگر و فعال را دريابيم، زيرا خودمان، کنشگر انسانی هستیم. در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسي ميان علوم مربوط به كنش انسان و علوم طبيعي استفاده می‌شود فرض می‌شود که یک مریخی «داده»های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد. اين موجود مريخي مي‌تواند مشاهده كند كه وقتي عقربه كوچك ساعت بر روي هشت قرار می‌گیرد، در جریان ورود افراد به مرکز جنب‌وجوش زيادي ايجاد مي‌شود.
وقتي كه اين عقربه كوچك به پنج مي‌رسد نیز دوباره فعاليت و جنب‌وجوش شدت می‌گیرد. حتي ممكن است اين موجود مريخي در رابطه با اين عقربه كوچك و حركت افراد و اتومبيل‌ها، پيش‌بيني نيز صورت دهد؛ اما در صورتي كه نتواند اهداف و برنامه‌هاي انسان‌ها (رفتن به محل كار و بازگشت از آنجا) را درك كند، دريافت «علمي» وي از داده‌هاي مربوط به ايستگاه بزرگ مركزي، محدود و ناقص خواهد بود. علوم مربوط به اعمال انسان، با علوم طبيعي متفاوت هستند و ما با تلاش براي وارد ساختن اين علوم در قالب علمي / فلسفي علوم طبيعي، آنها را تضعيف مي‌كنيم.
اقتصاد خرد
قضيه 4: مطلوبيت و هزينه‌ها، ذهني هستند.
همه پديده‌هاي اقتصادي، از فیلتر ذهن انسان عبور می‌کنند. اقتصاددان‌ها از دهه 1870 به اين سو در اين رابطه كه ارزش، امری ذهني است به توافق رسيده‌اند؛ اما بسياري از آنها با پيروي از آلفرد مارشال، ادعا كرده‌اند كه سمت هزينه اين معادله، به واسطه شرايط عيني تعيين مي‌گردد. مارشال بر اين نكته پافشاري مي‌كرد كه دقيقا به همان نحو كه هر دو تيغه قيچي، يك قطعه كاغذ را مي‌برند، ارزش ذهني و هزينه‌هاي عيني نيز تعيين‌كننده قيمت هستند؛
(به «اقتصاد خرد» رجوع كنيد). اما مارشال از درك اين نكته عاجز بود كه هزينه‌ها نيز ذهني هستند، چرا كه خود آنها از طریق ارزش استفاده‌هاي جايگزين از منابع كمياب تعيين مي‌شوند.
درست است كه هر دو تيغه قيچي، يك صفحه را برش مي‌دهند، اما تيغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاري‌هاي ذهني افراد تعيين مي‌شود. فرد بايد در حين تصميم‌گيري دست به انتخاب بزند، به اين معني كه بايد يك مسير خاص را دنبال كرده و ديگر مسيرها را ادامه ندهد. توجه به انتخاب‌هاي جايگزين، به يكي از مفاهيم تعيين‌كننده در تفكر اقتصادي، يعني هزينه‌هاي فرصت منجر مي‌گردد. هزينه انجام هر عمل، برابر است با ارزش پربهاترين جايگزيني كه در اين ميان، از آن چشم‌پوشي شده است. از آن جا كه طبق تعريف، اين عمل كنار گذاشته شده هيچ گاه صورت نگرفته است، لذا وقتي كه فردي تصميم‌گيري مي‌كند، فوايد انتظاري يك فعاليت را در مقابل فوايد انتظاري عملكردهاي جايگزين مي‌‌سنجد.
قضيه 5: سيستم قيمتها باعث صرفه‌جويي در اطلاعاتي می‌شود كه افراد باید در تصمیم‌گیری‌های خود پردازش کنند.
قيمتها، شرايط مبادله در بازار را به گونه‌اي خلاصه بيان مي‌كنند. سيستم قيمتها، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره كرده و به آنها کمک می‌کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند. هايك در مثال مشهور خود مي‌گويد كه وقتي افراد متوجه افزايش قيمت قلع مي‌شوند، نيازي به دانستن اين نكته ندارند كه آيا دليل اين افزايش، زياد شدن تقاضا براي قلع بوده است يا كاهش عرضه آن. در هر يك از اين دو حالت، افزايش قيمت قلع موجب مي‌شود كه افراد در استفاده از آن، صرفه‌جويي كنند. با تغيير شرايط، قيمت‌های بازاری به سرعت تغيير مي‌کنند و این موجب مي‌شود كه افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبيق دهند.
قضيه 6: مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد، شرط لازم محاسبات منطقي اقتصادي است.
مدت‌ها است كه اقتصاددان‌ها و متفكرين اجتماعي دريافته‌اند كه مالكيت خصوصي، انگیزه‌های زیادی را براي تخصيص بهينه منابع كمياب فراهم مي‌آورند. اما هواداران سوسياليسم معتقد بودند كه سوسياليسم مي‌تواند با تغيير دادن طبيعت انسان بر مسائل مربوط به انگيزه فائق آيد. لودويگ فون ميزس نشان داد كه حتي اگر سوسیالیسم می‌توانست طبیعت انسان را تغییر دهد، باز هم به خاطر ناتواني برنامه‌ريزان اقتصادي برای محاسبه عقلاني استفاده‌هاي جايگزين از منابع، با ناكامي روبه‌رو مي‌شد. ميزس اين‌گونه استدلال مي‌كرد كه بدون وجود مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد، هيچ بازاري براي آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين ابزارهاي توليد از هيچ‌گونه قيمت پولي برخوردار نخواهند بود. برنامه‌ريزان اقتصادی نیز بدون وجود قيمت‌های پولي كه نشان‌دهنده ميزان كميابي نسبي ابزارهاي توليد هستند، قادر به محاسبه عقلاني استفاده‌هاي جايگزين از اين ابزارها نخواهند بود.
قضيه 7: بازار رقابتی، فرآيندي از اكتشاف را در بر می‌گیرد که به کارآفرینی منجر می‌شود.
بسياري از اقتصاددانان به رقابت، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می‌کنند. اما واژه «رقابت»، متضمن نوعي فعاليت است. اگر رقابت، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن‌گاه کارآفرین هيچ نقشي نداشت. اما از آنجا كه رقابت، نوعي فعاليت است، کارآفرین از نقشي مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغيير، بازارها را در مسيرهاي جديد به حركت در‌مي‌آورد. کارآفرین برای استفاده از فرصت‌هاي ناشناخته‌ای که منافع متقابلی را به بار می‌آورند، هشیار است. وي از طریق شناخت اين‌گونه فرصت‌ها، سود كسب مي‌كند. در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سيستم بازار به سوي تخصيص بهينه‌تر، منابع سوق پیدا می‌کند. كشف فرصت‌هاي کارآفرینی به این معنی است كه بازار آزاد، به سوي كارآترين استفاده از منابع حركت مي‌كند. علاوه‌بر آن، پی‌گیری سود کارآفرینان را تحريك مي‌كند تا به دنبال نوآوري‌هايي بروند كه ظرفيت توليد را افزايش مي‌دهند. نقایص كنوني، براي کارآفرینی كه فرصت‌ها را درمي‌يابد، به منزله فرصت کسب سود در آينده هستند. سيستم قيمتها و اقتصاد بازار، ابزارهايي را فراهم مي‌آورند كه افراد را در كشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می‌شود و استفاده موثر و كارآمد از منابع كمياب هدايت مي‌كنند.
اقتصاد کلان
قضيه 8: پول، خنثی نيست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌اي كه مورد پذيرش عموم افراد قرار دارد، تعريف مي‌شود. اگر سياست‌هاي دولت در واحد پولي اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نيز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سياست‌هاي پولي، بايد به حداقل رساندن اين اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزايشي در عرضه پول كه با افزايشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزايش قيمتها منجر خواهد شد. اما قيمتها، در اقتصاد به طور آني تعديل نمي‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر يك از اين تغييرات، روي الگوي مبادله و توليد تاثیر می‌گذارد. بنابراين، پول، بنا به طبيعت خود نمي‌تواند خنثي باشد.
اهميت اين مساله در مباحث مربوط به هزينه‌هاي تورم آشكار مي‌شود. در تئوري مقداري پول، به درستي گفته مي‌شود كه چاپ پول، سبب افزايش ثروت نمي‌شود. از اين رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر كند، آن‌گاه دو برابر شدن قيمتها مانع از افزايش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوري مقداري پول، پيشرفتي مهم را در تفكر اقتصادي به وجود آورد، اما تفسير مكانيكي اين تئوري سبب مي‌شود كه هزينه‌هاي سياست‌هاي تورمي، كمتر از واقع برآورد شود. در صورتي كه با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قيمتها نيز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادي که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمت‌ها را پيش‌بيني کرده و رفتار خود را نيز به تناسب آن، تعديل کنند. از اين رو، هزينه‌هاي تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعي، در سطوح مختلفي ويراني به بار مي‌آورد. اولا، حتي تورم پيش‌بيني شده نيز مانع ايجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زيرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانيا تورم پيش‌بيني نشده اثر باز توزيعي دارد، زيرا بدهكارها به بهاي زيان طلبكارها، منتفع مي‌شوند. ثالثا، از آنجا كه افراد نمي‌توانند تورم را كاملا پيش‌بيني كنند و نيز از آنجا كه پول، به‌گونه‌اي خاص مثلا از طريق خريد اوراق قرضه توسط دولت به سيستم وارد مي‌شود، برخي از قيمتها (به‌عنوان مثال قيمت اوراق قرضه)، قبل از ديگر قيمتها تغيير مي‌كنند و این به آن معناست كه تورم در الگوي مبادله توليد تغيير ايجاد مي‌كند. از آن جا كه در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامي مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراين از آن جا که پول خنثی نیست هدف سياست پولي بايد به حداقل رساندن اين اعوجاج‌های پولي باشد.1
قضيه 9: ساختار سرمايه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده بايد با يكديگر تنظيم گردند.
در حال حاضر، اتومبيل‌هايي در ديترويت، اشتوتگارت و توكيو طراحي مي‌شوند كه طي يك دهه آينده خريداري نخواهند شد، اما طراحان و توليدكنندگان، چگونه مي‌دانند كه تخصيص مناسب منابع براي برآورده ساختن اهدفشان چيست؟ توليد، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمينان روبه‌رو است. در عین حال، فرآيند توليد مراحل متفاوتي از سرمايه‌گذاري را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبيل) طلب مي‌كند. ارزش تمامی كالاهای توليدشده در هر يك از مراحل توليد، از ارزشي منبعث مي‌گردد كه مصرف‌كننده براي محصول در حال توليد قائل است. طرح توليد، كالاهاي مختلف را به گونه‌اي با ساختار سرمايه هم سو مي‌كند كه كالاهاي نهايي به صورت ایده آل و با كارآمدترين روش به توليد برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سريعا و با كمترين هزينه، به توليد كالاهاي نهايي با مطلوبيت بيشتر، تخصيص مجدد مي‌يافتند. اما در عالم واقع كالاهاي سرمايه‌اي، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، يك پلنت اتومبيل‌سازي، قادر به توليد خودرو است، اما نمي‌تواند چيپ‌هاي كامپيوتري توليد كند. تخصیص سرمايه براي توليد كالاهاي مصرفي مختلف، توسط سيگنال‌هاي قيمتي و محاسبات دقيق اقتصادي سرمايه‌گذارها صورت مي‌گيرد.
اگر سيستم قيمتي دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمايه‌گذارها در به کار‌گیری كالاهاي سرمايه‌اي خود دچار اشتباه خواهند شد. زماني كه اين خطا آشكار گردد، فعالان اقتصادي، در سرمايه‌گذاري‌هاي خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود. 2
قضيه 10: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان
نهادهاي اجتماعي، غالبا نتيجه طراحي مستقيم نبوده، بلكه محصول جانبي فعاليت‌هايي كه براي دستيابي به اهدافي ديگر صورت مي‌گيرد، مي‌باشند. دانش‌آموزي كه در سرمای ماه ژانويه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جاي آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از ميان حیاط عبور می‌كند. اين كار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد كه جاي پاي او در برف بماند. بنابراين دانش‌آموزان ديگر نيز اين مسير را خواهند پيمود و این، سبب خواهد شد كه مسیری در میان حیاط تشكيل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه اين دانش‌آموزان می‌خواهند سريع‌تر به كلاس رسيده و از بيرون ماندن در هواي سرد پرهيز كنند، اما در اين ميان مسيري را در برف به وجود مي‌آورند كه عملا به دانش‌آموزاني كه ديرتر مي‌آيند، كمك مي‌كند تا آسان‌تر به اين هدف دست يابند. اين داستان «مسير درون برف» مثالي ساده از «آنچه که محصول عملكرد انسان و نه نتيجه طراحي وي است» مي‌باشد (هايك 1948، ص7).
اقتصاد بازار و سيستم قيمتي آن، نمونه‌هايي از فرآيندي مشابه هستند. افراد به دنبال ايجاد مجموعه پيچيده‌اي از نرخ ارز و سيگنال‌هاي قيمتي كه اقتصاد بازار را تشكيل مي‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها اين است كه زندگي خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سيستم بازار مي‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و …، همگي پديده‌هايي اجتماعي هستند كه نه در طراحي انساني، بلكه در تلاش افراد براي بهبود شرايط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.3
دلالت‌های اين ده قضيه، بسيار ريشه‌اي است. در صورتي كه اين قضايا صحيح باشند، تئوري اقتصادي بر منطق زباني و كار تجربي و با تمرکز بر روايت‌هاي تاريخي پایه‌گذاری خواهد شد. در سياست‌هاي عمومي نيز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانايي مقامات رسمي دولتي براي دخالت بهينه در سيستم اقتصادي شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به اين كه بتوانند اقتصاد را به گونه‌اي عقلاني مديريت كنند.
شايد اقتصاددان‌ها بايد اين اصل اعتقادي پزشك‌ها را به كار گيرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرايش طبيعي افراد براي بهبود شرايط خود از طریق كشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسميت، اولين بار اين پيام را در «ثروت ملل» به صورت سيستماتيك بيان كرد. در قرن بيستم، اقتصاددانان اتريشی سازش ناپذيرترين و غيرقابل انعطاف‌ترين مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.
پاورقي‌ها
1 – جست‌وجو براي يافتن راه حلي جهت دستيابي به اين هدف، برخي از خلاقانه‌ترين كارهاي اقتصاددانان مكتب اتريش را به وجود آورد و منجر به بسط آثار مربوط به بانكداري آزاد توسط هايك، لورنس وايت، جورج سلگين، كوين دود، كورت شولر و استيون هورویتز در دو دهه 1970 و 1980 گرديد.
2 – قضاياي 8 و 9، هسته تئوري اتريشي چرخه تجاري را تشكيل مي‌دهند. این تئوری توضيح مي‌دهد كه چگونه توسعه اعتباردهي از سوي دولت، موجب سرمايه‌گذاري نامناسب در ساختارهاي سرمايه‌اي طي دوره شكوفايي اقتصاد مي‌گردد. این سرمایه‌گذاری نامناسب مي‌بايست در مرحله كسادي تصحيح گردد. در ميان اقتصاددانان معاصر، راجر گاريسون، مطرح‌كننده پيشتاز اين تئوري مي‌باشد.
3 – همه نظم‌هاي طبيعي و خودانگيخته، سودمند نيستند. اين كه پيگيري منافع شخصي توسط افراد، منافع عمومي ايجاد كند يا خير، به شرايط نهادي كه در آن، افراد به دنبال منافع خود مي‌روند بستگی دارد. هم دست نامرئي بازار و هم تراژدي منابع مشترک(TRAGEDY OF THE COMMONS)، نتيجه تلاش افراد برای تعقیب منافع شخصي خود مي‌باشند، اما اين امر، در يك شرايط اجتماعي خاص، منجر به فوايد اجتماعي مي‌شود در حالي كه در شرايطي ديگر، ضرر به بار مي‌آید. اقتصاددانان نهادی جدید، بر روی این امر که نتایج اجتماعی تا چه حد به شرایط نهادی که افراد در آن رابطه متقابل دارند، حساس است متمركز شده اند. با اين وجود، درك اين نكته حائز اهميت است كه اقتصاددان‌هاي سياسي كلاسيك و اولين اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك همگي اين ديدگاه اساسي اقتصاددانان نهادی جدید را درك كرده بودند. به‌علاوه شیدایی نسبت به اثبات‌های تعادل عمومي رقابتي در اواسط قرن بيستم از يك سو و اشتغال خاطر كينزين‌‌ها به متغيرهاي انباشته از سوي ديگر زمينه را براي محو ساختن پيش شرط‌هاي نهادي لازم براي همكاري اجتماعي فراهم ساختند.
منابعی برای مطالعه بیشتر
منابع عمومی
Boettke, P., ed. The Elgar Companion to Austrian Economics. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, 1994.
Dolan, E., ed. The Foundations of Modern Austrian Economics. Mission, Kans.: Sheed and Ward, 1976. Available online at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Dolan/dlnFMA.html
منابع کلاسیک
Böhm-Bawerk, E. Capital and Interest. 3 vols. 1883. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1956. Available online at: http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1948.
Kirzner, I. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Menger, C. Principles of Economics. 1871. New York: New York University Press, 1976.
Mises, L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mises/HmA/msHmA.html
O’ Driscoll, G., and M. Rizzo. The Economics of Time and Ignorance. Oxford: Basil Blackwell, 1985.
Rothbard, M. Man, Economy and State. 2 vols. New York: Van Nostrand Press, 1962.
Vaughn, K. Austrian Economics in America. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
تاریخ مکتب اقتصادی اتریشی
Boettke, P., and Peter Leeson. “The Austrian School of Economics: 1950–2000.” In Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., The Blackwell Companion to the History of Economic Thought. London: Blackwell, 2003.
Hayek, F. A. “Economic Thought VI: The Austrian School.” In International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.
Machlup, F. “Austrian Economics.” In Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill, 1982.
نویسنده: پيتر بوتکه (پيتر جی بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است. وی همچنين نايب رييس مركز اقتصاد سياسي جيمز بوكانان و عضو ارشد مركز مركاتوس مي‌باشد. بوتکه سردبير Review of Austrian Economius نیز هست.)
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
