زيان بانک های مرکزي؛ تجارب کشورهاي منتخب

بانک مرکزي ،در شرايط معمول بايستی قادر به عمليات توام با سودهی،به انضمام يک سطح عايدي ناشی ازحق الضرب (Seigniorage) باشد.با اين حال، در برخي از بانکهاي مرکزي زيانهای ناشی ازيکسري فعاليتها شامل؛ عمليات بازار باز ،سترون سازي جريان به داخل ارزهاي خارجي ،سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اعتبارات و تضمينها،هزينه هاي مترتب بر تجديد ساختار بخش مالي ،يارانه هاي ضمني يا مستقيم بهره و فعاليتهاي غير اصلی با ماهيت مالي يا شبه مالي رخ می دهد . ناکامي در پاسخگويي به زيانهاي در جريان يا هر گونه ارزش ويژه منفي ،با مديريت پولي در تزاحم بوده و ممکن است استقلال و اعتبار بانک مرکزي را به مخاطره اندازد . استاندارد هاي حسابداري و شفافيت بانک مرکزی اينگونه اقتضا مي کند که خالص زيانها به گونه اي در صورتحساب در آمد و در نقطه مقابل سرمايه منعکس گرديده و هر گونه ارزش ويژهمنفي به نوع مقتضي در بخش سرمايه ترازنامه افشا گردد.
در تراز نامه، خالص زيانها نبايد به عنوان دارايي منعکس شود مگر آنکه زيانها رسماٌ توسط دولت پوشش داده شوند . در شرايطي که زيانهاي بانک مرکزي به حد ارزش ويژهمنفي افزايش يابد ، پيشنهاد IMF آنست که دولت از طريق تزريق پول يا اوراق بها دار دولتي که از مجراي يک بودجه شفاف صورت مي گيرد بانک را تجدید سرمايه نمايد.

بخش بعدي اين مقاله به برخي اصول کلي و عملي جهت کنترل زيانهاي بانک مرکزي مي پردازد. در بخشهاي بعد ،توضيحات مفصلتري در خصوص شرايط ويژه رخ داده در برخی کشورها،ساير عواملي که ممکن است بر سود و زيان بانک مرکزي تأثير گذار باشند ،اصول حسابداري براي چاره جويی زيانها و نهايتاٌ ممارستهاي قانوني جهت پوشش زيانهاي بانک مرکزي ارائه مي گردد.

I- تصريح زيانها به منظور سياست گذاري و شفافيت بانک مرکزي

زيانهاي بانک مرکزي به دو صورت ذيل قابل بروز است:
الف) هزينه هاي عملياتي از درآمد عملياتي تجاوز نموده و منجر به زيان خالص عملياتي شود.
ب)زمانيکه خالص زيانهاي ارزشگذاري (ناشی از ارزشگذاري مجدد دارائيها و بدهيها) وهر زيان ناشي از اختلال سيستم، از در آمد عملياتی فراتر رود.
بروز زيانهاي عملياتي خالص ، ميزان نقدينگي را -با توجه به انتقال بيشتر نقدينگي به نهادهاي بيروني در مقايسه باجذب نقدينگي- افزايش مي‌دهد. فلذا زمانيکه بانک مرکزي در معرض چنين زيانهايي اقدام به فعاليت مي‌کند و بويژه زمانيکه ميزان زيانها قابل ملاحظه و ممتد باشد، شرايط بوجود آمده مي‌تواند سياست بانک مرکزي را تحت الشعاع قرار داده و در واقع درکارايي سياستهاي پولي و نرخ ارز ايجاد خلل نمايد.
زيانهاي ويژه اي که بواسطه “ارزشگذاريهاي مجدد متنابه” بروز مي‌نمايد هرچند ممکن است در حسابها تصريح شوند، اما ازآنجائيکه “زيانهاي واقعي” همچنان محقق نشده‌اند، تاثير نقدينگي آنها مشابه زيانهاي عملياتي نيست.علی ايحال زيانهاي مزبور به محض تشخيص بايستی در حسابها مشخص شوند.
نحوه مواجهه با اين مشکل، مشابه نحوه تعامل با خسارت ناشی از زيان بانک درمقابل درآمد بوده و نتايج نيز به عينه يکسان است. زمانيکه زيانها تشخيص داده شدند بايستي مقادير زيان (در آينده) از درآمدها کنار گذاشته شود تا سطح مورد تقاضاي ارزش ويژهبه حال خود بازگردد.
اين اقدام مي‌بايست پيش از هرگونه تصميم درخصوص توزيع سود ميان سهامداران صورت پذيرد. از آنجائيکه بانک مرکزي داراي نقش رهبري در بخش مالي است، جدی نگرفتن اين قبيل زيانها با اين اميد که ممکن است روند معکوس به خود بگيرند به هيچ عنوان نبايد به عنوان يک گزينه براي بانک مرکزي مطرح شود.
براي حفظ شفافيت و مطابق با استانداردهاي حسابداري، زيانهاي ويژه بايستي در صورتحساب درآمد منعکس گرديده يا از سرمايه و ذخاير کسر شود تا بدينوسيله ارزش ويژه بانک مرکزي کاهش يابد. درخصوص موارديکه استثنائا” اتفاق مي‌افتد يا در مورد حاضر، براي يک بانک مرکزي زيانها مي‌تواند به ارزش ويژه منفي منجر شود.
ارزش ويژه منفي بانک مرکزي ،به عموم اين هشدار را مي‌دهد که زيانها سرمايه بانک راکاملا” تحليل برده و براي وضعيت بوجود آمده بايستي چاره جويي نمود.
از نظر استانداردهاي حسابداري ،( و با علم به عملکرد بانکهاي مرکزي در برخي کشورها) خالص زيانها نبايد به صورت دارايي شناور و يا معوق در ترازنامه بانک مرکزي منعکس گردد. اين امر به اين خاطراست که اين نحوه محاسبه، نمي‌تواند براي بانک مرکزي انعکاس‌گر وضعيت اقتصادي موجود و همچنين تامين گر “معيار تشخيص دارايي”- آنگونه که در استانداردهاي حسابداري عنوان شده است- باشد. در خصوص مورد اخير، يک دارايي تنها زماني بايستي در ترازنامه لحاظ شود که فعاليت مقتضی براي پوشش زيانها يا ارزش ويژه منفي صورت گرفته باشد. تاثير زيانها بر عمليات بانک مرکزي و نياز به پوشش آنها، هم اکنون در قوانين بسياري از کشورها از طريق فراهم آوردن شرايط حمايت مالي در مواقع بروز زيانهاي جدي برای بانک مرکزي ديده شده است. معمولا”حمايت مزبور به صورت تمهيد رديف بودجه، به منظور پوشش توسط دولت مرکزي -به صورت نقد يا اوراق بهادار دولتي- جهت تجديد نظر در سرمايه بانکي مرکزي است.
در شرايطي که دولت ناتوان از تخصيص اعتبار مقتضي است ، بانک مرکزي بايستي آماده افشاي ارزش ويژه منفي بانک براي عموم، بانضمام عملياتي که ممکن است براي ذخيره مجدد ارزش ويژه طي زمان اتخاذ گردد باشد. اين امر مانع از اين مي‌شود که اين تصوربوجود آيدکه مديريت بانک مرکزي ناتوان و يا غيرمتمايل به مواجهه با مشکلاتي است که زيانها را منجر شده است. نهايتا” اينکه اين موضوع بخش مالي و اجتماع را متوجه اين نکته مي‌سازدکه بانک مرکزي بايستي يک رهيافت محتاطانه و غيرمنعطف نسبت به هر گونه خلق اعتبار اضافی يا هرگونه انبساط در حمايت مالي در پيش بگيرد.

II. عواملي که بر سود و زيان بانک مرکزي تاثير‌گذارند:
علل زيانهاي بانک مرکزي:
مجموعه زيانهاي بانک مرکزي که در طي دو دهه 1980 و 1990 براي کشورهاي آفريقايي، اروپايي، آمريکاي لاتين و منطقه آسيا و اقيانوسيه به ثبت رسيده است عوامل زيادي شامل زيانهاي عملياتي و ارزش گذاري و همچنين يارانه‌ها را منعکس مي‌سازد.
در موارد متعدد، زيانها از فعاليتهايي نشات می گيرد، که وراي وظايف تعريف شده براي بانک مرکزي است. دلايل خاص، شامل مواردي چون انتقال بدهي دولت يا بخش خصوصي به بانک مرکزی از طريق افزايش قيمت نرخ ارز ، خريد داراييهاي بدون توجيه اقتصادي از طريق عمليات توسعه بانکی و يا موسسات مالي داراي مشکل، کاهش ارزش پول ملي در شرايطی که بدهيهاي خارجي از داراييهاي خارجي فراتر می رود، زيانهاي مربوط به اوراق بهادار داخلي يا ارزهاي خارجي نگهداري شده در پرتفوي بانک، قيمتگذاري نامتناسب بدهيهاي محتمل از جمله تضمين‌هاي ارز خارجي، يارانه‌هاي نرخ بهره وام به بخشها و موسسات و اشخاص اولويتدار، يارانه به صادرکنندگان، فرض ريسک تبديل مترتب بر وجوه وامدهی مجدد وجوه قرض گرفته شده از خارج، معاملات ارز خارجي با نرخهاي يارانه‌اي(غير بازاري) ، مخارج عملياتي مترتب بر عمليات بازار باز و هزينه‌هاي انتقال پول و اداري کنترل نشده توسط بانک مرکزي، مي‌باشد.
در بسياري موارد، قبل از آنکه چاره ای براي زيانهاي انباشته انديشيده شود اين زيانها به يک حجم متنابه تبديل شده و به سهم قابل ملاحظه ‌اي از GDPبدل مي‌شود. لذا اين تهديد و شائبه بوجود مي‌آيد که زيانهاي بي جواب مانده توسط بانک مرکزي مي‌تواند وجهه بانک مرکزي در توان تعقيب يک سياست پولي مستقل و ايفاي نقش در تثبيت پول ملي و سطح قيمت داخلي را خدشه‌دارسازد.
برخي درسهای مهم که مي‌توان از تجربيات اين کشورها آموخت عبارتند از:
• بايستي از اضافه مسئوليت و بارهاي مضاعف تعهدي‌، وراي حدود مسئوليتي سياست نرخ ارز و پول ترسيم شده براي بانک مرکزي اجتناب نمود.
• دولت بايد مسئوليت پوشش زيانهاي شبه مالي بانک مرکزي را تقبل نمايد.
• بايد براي زيانهاي انباشته تدبيري انديشيد.
و نهايتا” اينکه: براي حذف و يا محدود کردن پتانسيل‌ زيانهاي آتي بايدگام برداشت.
دو مورد اخير نيازمند تمهيد ترتيباتي به منظور پاسخگويي به علل زيان داشته ، همچنين مستلزم تامين سرمايه مجدد بانک مرکزي عمدتا” از طريق رسميت بخشيدن به مطالبات بانک مرکزي از دولت و تبديل اين مطالبات به ابزارهاي بدهي داراي بازدهي متناسب می باشد.

برخي عوامل با تناسب خاص:
دلايل زيانهاي بانک مرکزي که براي IMF جنبه تناسب خاص دارندعبارتند از تجويز زيانهاي وام و هزينه‌هاي تجديد ساختار بانک، تاثير کاهش نرخ ارز بر تعهدات کشورها به IMF و مستثني نمودن برخي اقلام مشخص از فرايند تعيين سودهاي ويژه.
تجويز ‌هاي زيان وام و هزينه‌هاي تجديد ساختار بانک :
بانکهاي مرکزي در بسياري کشورها اقدام به اعطاي تسهيلات وام و اعتباراتي مي‌نمايند که بيش از دامنه معمول تسهيلات کوتاه‌مدت و وثيقه‌اي ارايه شده توسط بانکهاي مرکزي است. اين قبيل تسهيلات اعطايي مي‌تواند شامل تامين مالي توسط بانک مرکزي در خصوص تمهيد حمايت مالي براي يک بحران، طرحهاي ضمني يا صريح تضمين سپرده يا ترتيبات تجديد ساختار بانک، باشد. اين تسهيلات ممکن است فاينانسهاي اعطا شده به نهادهايي باشد که به طور معمول خارج از گروه موسسات مالي ‌اي که به عنوان دريافت‌کنندگان تسهيلات اعتباري بانک مرکزي تعريف شده‌اند قرار مي‌گيرند. اين موضوع زماني اتفاق مي‌افتد که براي مثال يک بانک مرکزي عملياتي تجاري‌اي را به عهده گيرد يا عمليات اعتباري را هدايت و رهبري نمايد که پاي شرکتهاي متعلق به بخش خصوصي يا بخش عمومي را به ميان مي‌آورد و يا در حالتی اتفاق می افتد که بانک مرکزي به منظور حمايت از ساير نهادهايي که قصد استقراض دارند نهادهاي مزبور را تضمين مي‌نمايد.
اعطاي اعتبارات بلندمدت توسط بانکهاي مرکزي, اين بانکها را بيش از ساير اعتباراتي که به طور معمول در پورتفوي بانکهاي مرکزي يافت مي‌شود, در معرض ريسکهاي تجاري از جمله ريسک نکول يا عدم کفايت وثيقه قرار مي‌دهد.
زمانيکه بانک مرکزي اقدام به انجام اين ……. عمليات اعتباري مي‌نمايد, بايستي به دقت حيطه تأثير و لطمه بر مطالبات از بدهکاران را ارزيابي نموده و حدود مجاز زيان مجاز زيان وام را به گونه‌اينکه زيانهاي محتمل پوشش دهد به همانگونه‌اي که يک سازمان تجاري در انجام عمليات مشابه پوشش خواهد داد.
به چند طريق ممکن است هزينه تجديد ساختار بانک, در زمره زيانهاي بانک مرکزي قرار گيرد:
– سوخت شده تلقي شدن وامهاي اعطايي به بانکهايي که بعداً ورشکسته اعلام مي‌شوند.
– زيان بهره، زمانيکه وامهاي اعطايي به بانکها صرفاً با ارزش اصل وام (قرض‌الحسنه)
(Principal Value) به ديگر آژانسها منتقل مي‌شوند.
– خريد داراييهاي کم‌بازده شامل انتقال بانکهاي داراي مشکل (معسر.) به بانک مرکزي و خريد اوراق قرضه دولتي کم‌بازده با هدف کمک به دولت.
– دراثر هزينه‌هاي عملياتي اضافي که بانک مرکزي در اجرا يا مديريت يک طرح تجديد ساختار تقبل مي‌کند. عملي شدن (تحقق) تضمينهايي که توسط بانک مرکزي براي بانکهاي ضعيف ارائه شده است نيز داراي اثرات مشابهي است.

تعديلات ارزشگذاري پول توسط صندوق بين‌المللي پول:
مطابق مفاد توافقنامه IMF, هر عضو متعهد است ارزش وجه سهام خود که به شکل SDR نگهداري مي‌شودرا حفظ کند.
اين قبيل سهام شامل وجوه نگهداري شده در حساب شماره 1 و 2 هر بانک مرکزي نزد IMF و ميزان اوراق بهادار منتشره شده به صندوق بوسيله بانک مرکزي يا ديگر نهاد مالي مي‌باشد.
به طور معمول اوراق بهادار نشانگر ابزارهاي اصلي‌اي است که يک عضو، پول رايج خود را به منظور دسترسي و حصول به ارز خارجي تحت تمهيدات و تسهيلات IMF با IMF مبادله مي‌کند.
زمانيکه اوراق بهادار بخشي از ترازنامه بانک مرکزي مي‌شود, تعديل سالانه ارزشگذاري پول, ابتداء به عنوان بخشی از مجموعه ارزشگذاريهاي مجدد نرخ ارز تلقي می شود. در جائيکه بانکهاي مرکزي ميزانی معادل ارز خارجي را نگهداری‌ مي کنند, مي‌توان انتظار داشت زيانها با عوايد ارزشگذاري مجدد جبران شود. اما جائيکه ارزش پول خارجي پايين آورده شده و توسط فرضا دولت استفاده شود, ارزشگذاري مجدد مي‌تواند در زمان کاهش ارزش پول ملي بانک مرکزي را با خطرات تعديلات ارزشگذاري شديدامنفي مواجه سازد.
اينگونه تعديلات ارزشگذاري معمولاً سالي يکبار از طريق انتشار اوراق بهادار يا سفته بيشتر به IMF صورت مي‌گيرد. به منظور انعکاس زيان ارزشگذاري ،اين عمل نيازمند يک ثبت حسابداري براي اين قبيل پرداختها در دفاتر آژانس مالي (به صورت معمول بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد, بسته به مسئوليت سازماني در هر کشور) مي‌باشد. در جائيکه اين مسئوليت بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده است, لازم است که تأثيرات تعديل ارزشگذاري پول به نحو مقتضي, در صورت وضعيت مالي بانک منعکس و صريحا در يادداشتهاي صورت مالي توضيح داده شود.

استثناء نمودن برخي اقلام از تعيين سود ويژه:
در يک کشور,به موجب مفاد قانوني، زيانهاي ارزشگذاري و هزينه‌هاي نرخ بهره مربوط به سپرده‌هاي بانک تجاري نزد بانک مرکزي از حسابهاي سود و زيان بانک مرکزي مستثني و خارج شده است.
در نتيجه, در شرايطي که حساب سود و زيان بانک حاکی از سود ويژه است, ترازهاي بدهي، زيانهای ارزشگذاري را نشان داده و هزينه‌هاي بهره در حسابی جداگانه انباشت شده و به عنوان دارايي در ترازنامه بانک نشان داده مي‌شود. اين رهيافت بيانگرسود ويژه بوده،بر اين اساس مقادير موجود براي توزيع, تمرينی قابل توصيه نمي‌باشد.
III- تجربيات ويژه در خصوص زيان
جدول (1) مروري دارد بر تجربه زيان بانکهاي مرکزي در گروهي از کشورها در دهه . اين بخش آزمون جوانب ويژه‌اي را, شامل عوامل اصلي بروز زيان, نحوه پوشش زيانها و انعکاس آنها در صورت های مالي بانک مرکزي, براي هر کشور ارائه مي‌دهد.

جدول يک: تجربيات زيان بانک مرکزي در دهه 1990
کشور سال زيان زيان به ميليون واحد پول ملي زيان به عنوان درصدي از ارزش ويژه بانک مرکزي در سال قبل زيان به عنوان درصدی ازمخارج دولت مرکزي زيان توسط…پوشش داده شد
برزيل 1997 (real) 1875 52 5/1 دولت
شيلي 1997 (پزو) 756560 570 3/11 بانک مرکزي
جمهوري چک 1996 (کرون) 8653 32 8/1 بانک مرکزي
مجارستان 1996 (forint)51600 108 8/1 دولت
کره 1994 (won) 73331 7 1/0 بانک مرکزي
تايلند 1997 (baht) 67613 147 7/7 بانک مرکزي

مأخذ: گزارشهاي سالانه بانک مرکزي و پايگاههاي اطلاع‌رساني شبکه جهاني اينترنت؛ IMF, آمارهاي مالي بين‌المللي با شمارگان مختلف

برزيل:
در سال منتهي به 31 دسامبر 1997, زيان‌هاي بانک مرکزي برزيل (BCB) اثر تفاوت بهره ميان هزينه‌ بدهيهاي داخلي (شامل اوراق بهادار منتره شده توسط بانک مرکزي برزيل براي مقاصد سياست پولي) و بازدهي بالنسبه پايين داراييهاي ارزي نگهداري شده توسط بانک را کاملاً منعکس ساخت.
زيانها متعاقباً در يک حساب ترازنامه موسوم به “عملکرد نيازمند به جبران” مشخص گرديد, زيانهاي مزبور تا زمانيکه عملکردهاي مثبت مربوط به سالهاي مالي آتي قادر به جبران مقدارزيان ثبت شده باشند نگهداري شدند.
تراز اين حساب(زيانهاي انباشته) در پايان دسامبر 1997، 6/9 ميليارد ريال بود. هرچند زيانهای مزبور به عنوان مطالبه از دولت توثيق نشده است، اما بهره پرداخت شده توسط دولت با نرخ بهره بازار بين بانکي به تراز حساب “جبران” تعلق مي‌گيرد. از ژانويه 1997، بهره مزبور به حساب مجزايي که براي جبران کل زيان انباشته تدارک شده است روانه مي‌شود. زيانهاي مزبور و راه‌حل آنها در ضميمه گزارش سالانه بانک مرکزي برزيل تصريح شده است. ضمناً اين گزارش در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي برزيل قابل دسترسي است.

شيلي
زيانهاي گزارش شده توسط بانک مرکزي شيلي(BCC) در سال 1997،انعکاس گر عدم تطابق ميان نرخهاي بهره داخلي و بين‌المللي مربوط به استفاده از اوراق BCC به منظور سترون‌سازي جريان به داخل ارزهاي خارجي و نيز تبيين گر تاثير عوايد کاهش يافته ناشي از درگيرشدن بانک مرکزي شيلي در طرح تجديد سرمايه سيسم بانکي در اواخر دهه 1980 می باشد. در حالت سترون‌سازي، زيانها از آنجا نشات مي‌گيرد که عوايد BCC از دارايي ارز خارجي به طور قابل ملاحظه‌اي کمتر از هزينه انتشاراوراق بهاداربه منظور جذب نقدينگي حاصل از جريان به داخل ارز مي‌باشد. در عمليات تجديد سرمايه، BCC نقدينگي را از طريق تقبل وامهاي بدون توجيه اقتصادی (Non Performing) به بانکهاي تجاري تزريق مي‌نمايد. متعاقبا،تقبل يک بدهی به منظور تعويض دارايي خالص، اقتضاء مي‌کند در جهت آماده شدن برای حرکت به سمت خصوصي سازي بانکها BCC سرمايه در بانکها نگهداري کند.
عوايد کم مترتب بر بدهيای موخر و هلدينگهای دارايي خالص(equity)، بر‌توان درآمد عملياتي اين بانک به منظور جلب هزينه‌هاي سترون‌سازي تاثير گذارده و ازسال 1992، اين بانک زيانهاي ويژه ای را به ثبت رسانيده است.
علاوه بر اين، BCC ، زيانهاي تحقق نيافته مربوط به تغيير در ارزش موقعيت دارايي خالص بانک در بانکهاي تجاري را انباشت مي‌نمود. در سال 1997، اين زيانها، ارزش ويژه منفي را منجر شد که در گزارش سالانه 1997 اين بانک افشا گرديد.

جمهوري چک:
زيانهاي بانک ملي چک (CNB) در سال منتهي به 31 دسامبر 1996، زيانهاي مربوط به معاملات مالي صورت گرفته به عنوان بخشي از عمليات پولي براي سترون نمودن اثرات جريان به داخل سرمايه خارجي در زمان حاکميت رژيم نرخ ارز ثابت در اين کشور را منعکس ساخت.
رژيم مزبور در سال 1997، با رژيم شناور به عنوان بخشي از سياست اصلاح ساختار اقتصادي جايگزين شد.
زيانها به عنوان يک قلم منفي در نقطه مقابل ذخاير و سرمايه CNB لحاظ شدند با اين وجود اين امر به ارزش ويژه منفي براي بانک منتهی نشد.(قانون بانک مرکزي هيچ ماده‌اي را مبني بر نياز به پوشش زيانهاي CNB توسط دولت در بر نمي‌گيرد). در 1997، سود CNB متجاوز از 7/10 ميليون CZK بود که صرف جبران زيانهاي سال 1996 و افزايش وجوه ذخيره‌اي بانک گرديد. لازم به ذکر است نتيجه عملکرد سال 1997 پس از آنکه بانک ملي چک حدود 4/30 ميليون CZK (معادل حدود سه برابر سود ويژه منتج شده به ميزان 7/10 ميليون ِCZK) را در برابر درآمد خود و به منظورتامين وجوه زيان وام مميزي شده در سال 1997 منظور نمود، حاصل گرديد.
جزئيات زيان ويژه سال 1996 و زيان وام منظور شده براي سال 1997 در گزارش سالانه و در پايگاه اطلاع رساني اين بانک موجود است.

مجارستان:
در سال 1996 زيانهاي بانک ملي مجارستان(NBH) دو عامل دخيل را منعکس ساخت. اولين عامل به افزايش مخارج Forint (پول ملی مجارستان)بواسطه بدهيهاي داخلي و عمليات باز خريد( به منظور خنثي نمودن جريانات به داخل ارز خارجي) برمي‌گردد.
در طي سال 1996، NBH مستمراًاقدام به خريد ارز خارجي نمود از اين رو انتشار Fornit از سوی بانک افزايش يافت. دومين عامل از نقش NBHبه عنوان نهاد استقراض کننده خارجی نشات می گيردبراساس اين نقشNBH ، حجم معتنابهي زيان مربوط به ارزشگذاري ارز را در خالص بدهيهاي ارزي بانک که به عنوان مطالبات غير بهره‌اي از دولت در ترازنامه بانک به ثبت مي‌رسد را انباشت نمود. هرچند فرايندي براي بهادار کردن تدريجي اين مطالبه به شکل مطالبه بهره‌اي از دولت وجود داشت، در پايان دسامبر 1996بخش غير بهره ای ‌مطالبه ، تقريباً 30 درصد از کل دارايي بانک را تشکيل مي‌داد که متناظراً عرصه را براي درآمدهاي NBH جهت پوشش افزايشات مخارج بهره داخلي به ويژه مخارجي که به عمليات خنثي سازي (سترون‌سازي) بر مي‌گردد تنگ مي‌نمايد.
زيانهاي سال 1996 از محل تخصيصات بودجه‌اي دولت پوشش داده شد اين امر موجب اندک شدن سود ويژه قابل توزيع وميزان پرداخت مالياتها گرديد. در طي سال 1997، تغييرات قانوني‌اي بوقوع پيوست و بدين ترتيب امکان تبديل باقي‌مانده مطالبات غير‌بهره‌اي به مطالبات بهره‌اي ارز مميزی شده توسط دولت فراهم آيد. اين تبديل همچنين موجب پوشش خالص وضعيت بدهي قبلي ارز NBH گرديد تا بدين ترتيب امکان زيانهاي بيشتر در ارزشگذاري ارز کاهش يابد.
تمامی زيانها و راه‌حلهاي متخذه در گزارشهاي سالانه 1996 و 1997 تصريح و افشا گرديد. ضمناً کليه اطلاعات مزبور از طريق پايگاه اطلاع‌رساني جهاني(اينترنت) بانک قابل دسترسي است.

کره:
بانک کره(BOK) زيان خالص بالنسبه کمي را در سالهاي 1993 و 1994، که عمدتاًٍ ناشي از حاشيه بهره منفي ميان اوراق بهادار بانک مرکزي و داراييهاي متناظر ارزي بوده است را تجربه نمود.
زيانها به عنوان يک قلم منفي در برابر سرمايه و ذخاير سال 1993 و 1994 جاي گرفت به هر تقدير اين محاسبه به ارزش ويژه منفي براي بانک منجر نگرديد. بانک در سالهای 1995 و 1996 شاهد عمليات سودآور بوده و در سال پس از آن، بانک تقريباً 3/2 سود ويژه خود را به دولت اختصاص داد. خلاصه اطلاعات مربوط به داراييها، بدهيها و سرمايه و سود و زيان بانک از طريق سايت اينترنتي اين بانک قابل دسترسی است.

تايلند:
طي سال 1997، اداره عمومي بانک تايلند(BOT) به واسطه عمليات بازار و ارزشگذاري مجدد پايان سال داراييها و بدهيهاي ارزي زيان قابل ملاحظه‌ ارزي معادل 170 ميليارد بات را متحمل شد. زيانهاي بازار به واسطه درگير شدن اداره عمومي در معاملات ارز اسپات و سوآپ و همچنين مداخلات در بازار که به شناور شدن Baht منجر شد روی داد.
زمانيکه موقعيت خالص بدهي ارزی دپارتمان براساس نرخهاي ارز در پايان دسامبر 1997 (اين نرخ به طور قابل ملاحظه‌اي کمتر از نرخ غالب در ابتداي سال مورد نظر بود) ،ارزشگذاري مجدد گرديديک زيان ارزشگذاري رخ داد.
از مجموع 170 ميليارد بات، حدود 104 ميليارد در حساب سود و زيان لحاظ و 66 ميليارد مابقي به عنوان “زيانهاي محقق نشده” به تاخيرافتاد. در ديگر داراييهاي ترازنامه لحاظ گرديد. 104 ميلياردبات موردنظر با قرارگرفتن در برابر درآمد، زيان خالص68 ميليارد باتي را موجب گرديد. اين زيان تبعاً مقابل سرمايه و ذخاير”اداره عمومي” قرارگرفته،‌ارزش ويژه منفي‌اي معادل حدود 3 درصد کل دارايي”اداره عمومي” را سبب گرديد. مابقي زيانهاي به تاخيرافتاده محقق نشده نيز در ترازنامه به ثبت رسيد تا بدين ترتيب طي بيش از چهارسال مستهلک شود.
مفاد قانوني پول و مفاد قانوني بانک تايلند هر زمانکه اقتضاء مي‌کرد بانک تايلند حسابهاي کاملاً مجزايي را براي “دپارتمان عمومي” و “دپارتمان نشر” نگهداري کند،عمل می نمود. در نتيجه در سال 1997 بانک قادر نبود زيانهاي دپارتمان عمومي را با سودهاي دپارتمان نشر مقابله و جبران نمايد. بانک در گزارش سال 1997 خود، افشا نمود،هرچند سود دپارتمان نشربرای پوشش زيانهاکفايت مي‌کرد،اما معذوريت قانوني و الزامات وضع قانون مانع از اين پوشش شد. در نتيجه، در سال 2002 دولت فرمان اضطراري مبني بر جواز انتقال داراييها از يک حساب ذخيره شده که جزئي از حساب دپارتمان نشر محسوب مي‌شود صرفاً براي يکبار به منظور حذف زيانهاي انباشته صادر نمود.

IV . اصول حسابداري براي علاج زيانهاي بانک مرکزي
يکسري پاسخهاي حسابداري در قبال زيانهاي بانک مرکزي، در موارد فوق‌الاشاره مشهود است. اما تمامي اين پاسخها، با اصول عمومي و پذيرفته‌شده حسابداري جهت مواجهه و مميزي زيانهاو يا اصول پيشنهادي توسط IMF تطابق ندارد. دو عنصر اصلي تناسب در اينجا قابل ذکر است. اولين مورد به تشخيص و علاج زيانهاي واقعي و دومين مورد به علاج هر عايدي بعدي که ممکن از resolution يا پوشش زيانها ايجاد شود اشاره دارد.

تشخيص زيانها :
اينکه هر زياني به محض تشخيص در حسابهاي مالي منعکس گردد يک ضرورت است اين اصل همانگونه که براي هر سازماني مصداق مي‌يابد، براي بانکهاي مرکزي نيز صادق است.
استانداردهاي حسابداري اقتضا مي‌کند که تمامي زيانهاي ناشي از عمليات يا زيانهاي ناشي از افت ارزش دارايي ابتدا در صورتحساب درآمد منعکس شود. توجه به اين امر باعث مي‌شود براي مثال ،از آنجائيکه زيانها معيارهاي مشخص شده براي آنچه که تحت عنوان دارايي در ترازنامه منعکس مي‌شود را تامين نمي‌کند، لذا چارچوبه مفهومي “استانداردهاي گزارشدهي مالي بين‌المللي” اين اجازه را نمی دهد که در ترازنامه زيانهای مزبور به عنوان دارايي مشخص و يا انباشته شوند. هنگاميکه يک زيان در صورتحساب درآمد به ثبت مي‌رسد بايستي الزماً در برابر ذخاير و سرمايه قرار گيرد. زمانيکه زيانها موجب بروز يک “ارزش ويژه منفي” مي‌شود، زيان مزبورمي‌بايست به صورت يک قلم منفي “تا هنگاميکه اقدامي براي پوشش زيان مزبور از طريق تجديد سرمايه و يا ديگر شيوه‌هاي ساختار مالي صورت پذيرد”،در بخش توازن ترازنامه به صورت منفی نشان داده شود پياده شدن اين اصول کلي، در برخي از تجارب کشوري فوق الاشاره مشهود است. براي مثال مواردي از قبيل قرارگرفتن زيانها در برابر سرمايه و ذخاير يا زمانيکه دولت از طريق مخارج بودجه‌اي يا از طريق انتشار اوراق بهادار به نفع بانک مرکزي زيانهاي مزبور را پوشش می دهد از مصاديق رعايت اصول کلي است.
تنها زمانيکه، دولت واقعاً پوشش زيانها را از طريق انتشار اوراق بهادار (که معادل است با تجديد سرمايه)بپذيرد، يا در جائيکه “قانون بانک مرکزي” امکان انتشار خودکار اين اوراق بهادار را فراهم نمايد تشخيص زيان به عنوان دارايي بانک مرکزي ممکن است.
در ساير موارد که براي مثال دولت قادر به پوشش زيانها نمي‌باشد، ثبت زيان به عنوان “دارايي” يا “دارايي معوق” به هيچ عنوان تامينگر و مطابق استانداردهاي بين‌المللي تعريف دارايي نمي‌باشد.
به موجب تعريف، يک مورد تنها زماني مي‌توان به عنوان دارايي قلمداد شود که بتواندجريان آتي منافع اقتصادي را افزايش داده و ضمناً به طور مطمئن قابل احصاء باشد. هر چند زيانها به طور مطمئن قابليت احصاء داشته باشند در نبود تقبل و يا اقدام به پوشش زيان‌ها توسط دولت “آزمون احتمال” با شکست مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک با کسري دارايي ای مواجه است که اميدوار است بتواند آنرا با مطالبه از دولت جايگزين نمايد. زمانيکه ادعاي “مطالبه” پذيرفته شد، بايستي زيان به عنوان يک عنصر منفي در معامله منعکس گردد.
در شرايطي که زيانها ارزش ويژه منفي براي بانک مرکزی به دنبال داشته باشد، پيشنهاد عملي صندوق بين‌المللي پول آنست که زيانها از طريق انتشار اوراق بهادار دولتي با نرخ بهره مرتبط با بازار پوشش داده شود.

تمييز ميان عوايد ناشی از پوشش زيان :
استانداردهاي حسابداري ايجاب مي‌کند که هر گونه پرداختهاي بهره‌اي مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت به منظورپوشش زيانهاي بانک مرکزي به عنوان درآمد تلقي شده و در صورتحساب درآمد ثبت شود. پرداختهاي مزبور نبايد مستقيماً به حساب ترازنامه برده شود.
به محض تعيين سود ، مي‌توان آنرا براي تسويه يا مستهلک کردن دارائيهاي حاصل ازپوشش زيانها اختصاص داد .براين اساس، ساختار قانوني بانک مرکزي در برخي کشورها به نحوي است که هر سود در آينده ابتدا بايستي به منظور تسويه اوراق بهادار منتشر شده براي پوشش زيانهاي بانک مرکزي درگذشته (توسط دولت) صرف شود. در اين ارتباط اصل حسابداري عمومي‌تر آن است که تمامي پرداختها و دريافتهاي به صورت نرخ بهره، براي تعيين سود ويژه بايد در صورتحساب درآمد لحاظ گردد. عدم التزام به چنين امري باعث مي‌شود صورتهاي مالي مزبور قابل مقايسه با صورتهاي مالي ساير سازمانها نبوده، ضمن اينکه به‌نوعي عدم شفافيت در خصوص ارائه وضعيت واقعي و نتايج عمليات بانک مرکزي منتهي شود.

V . ممارستهاي قانوني براي پوشش زيانهاي بانک مرکزي
مدل قانون بانک مرکزي همانگونه که توسط صندوق بين‌المللي پول نيز پيشنهاد شده است شامل مفادي براي پوشش زيان بانک مرکزي از دو منظر اصلي است. اين ترکيب در قوانين بانک مرکزي کشورهاي زيادي قابل ملاحظه است اولين ترکيب بانکهاي مرکزي را بر آن مي‌دارد تا ذخاير عمومي و يا ديگر ذخاير را براي پوشش زيانهاي عملياتي و ديگر ريسکهايي که بانکهاي مرکزي با آن روبر هستند تمهيد نمايد. اين نياز اساسي ايجاد بنيان مالي سالم را بنا مي‌نهد. سطح ذخاير موردنياز مي‌تواند به صورت ضريبي از سرمايه يا همانگونه که اخيراً نيز بيشتر مشاهده مي‌شود به صورت درصدي از بدهيهاي پولي بانک مرکزي تعيين شود. دومين ترکيب به مواردي بر مي‌گردد که بانک مرکزي با ارزش ويژه منفي مواجه است. اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد که بواسطه زيانها ارزش دارائيهاي بانک مرکزي کمتر از سطح بدهيهاي بانک قرار مي‌گيرد.
در اين حالت قانون ايجاب مي‌کند دولت اوراق بهاداري را به نفع بانک مرکزي با نرخهاي بهره مرتبط با نرخ بهره بازار منتشر نمايد. اين فرايند اعسار بانک مرکزي را برطرف مي‌سازد. بعلاوه اين ضرورت که بهره‌اي به اوراق بهادار تعلق گيرد، باعث مي‌شود سطحي از عايدي ايجاد شود که هزينه‌هاي عملياتي معمول را پوشش داده و به نوعي احتمال زيانهاي عملياتي بيشتر کاهش مي‌يابد.

منبع:

Written by: Johan Dalton and Claudia dziobek
ترجمه : سيد وحيد احمدي پژوهشگر اقتصادي بانک مرکزي ج.ا. ايران
چاپ شده درفصلنامه بانك صادرات ايران 1385

Hits: 0