اقتصاد كينزى جديد، يك مكتب فكرى در اقتصاد كلان مدرن است كه تكامل يافته ايده هاى جان مينارد كينز است. كينز كتاب نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزى جديد و كلاسيك جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست.
برخى اقتصاددانان كينزى جديد مطرح كرده اند كه ركود، ناشى از ناتوانى در هماهنگى است. هماهنگى مى تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مى كنند بايد اقدام هاى ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بينى كنند. رهبران اتحاديه كارگرى كه براى دستمزدها مذاكره مى كنند، به امتيازات آتى ساير اتحاديه هاى كارگرى، توجه دارند. بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، مراقب قيمت هايى هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براى ديدن اين كه چگونه ركود مى تواند به عنوان ناتوانى در هماهنگى مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثرسازى سود است، اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذارى بستگى دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگى خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعى (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مى شود، ركود رخ مى دهد و هر بنگاه سودى به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مى آورد.
اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاى (مانده هاى پول واقعى) بالا رفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودى به ميزان ۳۰ دلار به دست مى آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مى دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمى توانند با اقدام هاى خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد، اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند، ركود در پى آن مى آيد. بنگاهى كه قيمت را كاهش مى دهد، تنها پنج دلار به دست مى آورد، در حالى كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.
اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اى از نتايج (پيامدهاى) موجود براى بنگاه ديگر اثر مى گذارد. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، آن بنگاه فرصت هاى در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مى بخشد. زيرا بنگاه دوم مى تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاى سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايى تقاضاى جمعى، به وجود آيد.
در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اى داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مى آورند. از سوى ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاى خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مى انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعنى تعادل هاى چندگانه وجود دارد.
مثال مذكور از ناتوانى درهماهنگى است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مى يابند. در جهان واقعى برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگى مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، زياد است و نتيجه اخلاقى آن بيانگر اين است كه حتى اگر قيمت هاى چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مى تواند به سادگى چسبنده باشد زيرا مردم از آنها چنين انتظارى دارند
دستمزدهاى كارايى
بخش مهم ديگر اقتصاد كينزى جديد، گسترش نظريه هاى جديد بيكارى بوده است. بيكارى مزمن براى نظريه اقتصادى يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مى كنند اضافه عرضه نيروى كار، فشارى براى كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروى كار، بيكارى نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادى استاندارد، بيكارى يك مسئله خود تصحيح كننده است.
اقتصاددانان كينزى جديد بيشتر گرايش به نظريه هايى دارند كه دستمزدهاى كارايى ناميده مى شود و براى توضيح امكان شكست سازوكار تسويه بازار به كار مى رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاى بالا، بهره ورى كارگران را افزايش مى دهد. تأثير دستمزدها بر كارايى كارگر مى تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروى كار توضيح دهد. حتى اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورتحساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره ورى كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مى كند.
نظريه هاى متعددى درباره چگونگى اثر دستمزد بر بهره ورى كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزدهاى بالا، جايگزينى كاركنان را كاهش مى دهد. كارگران به دلايل متعددى از مشاغل خارج مى شوند تا شغل بهترى در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاى ديگر كشور منتقل شوند.
هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشترى به كارگرانش بپردازد، انگيزه آنها براى ماندن در بنگاه، افزايش مى يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانى ترك كار را كاهش مى دهد و از اين راه زمان كمترى براى استخدام و آموزش (كارآموزى) كارگران جديد صرف مى شود.
دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروى كار يك بنگاه، بستگى به دستمزدى دارد كه به كاركنان خود مى پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مى توانند آن را ترك و در جاى ديگر مشاغلى بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدى كه داراى گزينه هاى كمترى هستند، باقى مى ماند. با پرداخت دستمزد بالاى سطح تعادل، بنگاه مى تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروى كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره ورى را افزايش دهد.
سومين نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزد بالا تلاش كارگر را بهبود مى بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمى توانند به طور كامل تلاش كارى كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مى توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالى كنند. مى توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مى تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براى كارگرى كه اخراج شود بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشترى را تشويق به كار مى كند و در نتيجه بهره ورى افزايش مى يابد.
پيامدهاى سياست اقتصادى
از آنجا كه اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزى جديد ديدگاه يكسانى درباره سياست اقتصادى ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزى جديد – در برابر برخى نظريه هاى كلاسيكى جديد – ركودها را نمايانگر كاركرد كاراى بازارها نمى داند. عناصر اقتصاد كينزى جديد مانند هزينه هاى فهرست انتخاب، قيمت هاى تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگى و دستمزدهاى كارايى؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكى است كه مبناى فكرى براى توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مى كند. در نظريه هاى كينزى جديد، ركودها به سبب برخى ناتوانى هاى بازار در سراسر اقتصاد به وجود مى آيد. بنابراين اقتصاد كينزى جديد منطقى براى مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالى يا پولى ضدچرخه اى فراهم مى كند. با اين همه، اين كه آيا سياستگذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلى است كه متضمن قضاوت هاى اقتصادى و همچنين سياسى است.
برخى اقتصاددانان كينزى جديد مطرح كرده اند كه ركود، ناشى از ناتوانى در هماهنگى است. هماهنگى مى تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مى كنند بايد اقدام هاى ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بينى كنند. رهبران اتحاديه كارگرى كه براى دستمزدها مذاكره مى كنند، به امتيازات آتى ساير اتحاديه هاى كارگرى، توجه دارند. بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، مراقب قيمت هايى هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براى ديدن اين كه چگونه ركود مى تواند به عنوان ناتوانى در هماهنگى مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثرسازى سود است، اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذارى بستگى دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگى خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعى (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مى شود، ركود رخ مى دهد و هر بنگاه سودى به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مى آورد.
اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاى (مانده هاى پول واقعى) بالا رفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودى به ميزان ۳۰ دلار به دست مى آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مى دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمى توانند با اقدام هاى خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد، اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند، ركود در پى آن مى آيد. بنگاهى كه قيمت را كاهش مى دهد، تنها پنج دلار به دست مى آورد، در حالى كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.
اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اى از نتايج (پيامدهاى) موجود براى بنگاه ديگر اثر مى گذارد. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، آن بنگاه فرصت هاى در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مى بخشد. زيرا بنگاه دوم مى تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاى سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايى تقاضاى جمعى، به وجود آيد.
در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اى داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مى آورند. از سوى ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاى خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مى انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعنى تعادل هاى چندگانه وجود دارد.
مثال مذكور از ناتوانى درهماهنگى است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مى يابند. در جهان واقعى برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگى مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، زياد است و نتيجه اخلاقى آن بيانگر اين است كه حتى اگر قيمت هاى چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مى تواند به سادگى چسبنده باشد زيرا مردم از آنها چنين انتظارى دارند
دستمزدهاى كارايى
بخش مهم ديگر اقتصاد كينزى جديد، گسترش نظريه هاى جديد بيكارى بوده است. بيكارى مزمن براى نظريه اقتصادى يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مى كنند اضافه عرضه نيروى كار، فشارى براى كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروى كار، بيكارى نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادى استاندارد، بيكارى يك مسئله خود تصحيح كننده است.
اقتصاددانان كينزى جديد بيشتر گرايش به نظريه هايى دارند كه دستمزدهاى كارايى ناميده مى شود و براى توضيح امكان شكست سازوكار تسويه بازار به كار مى رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاى بالا، بهره ورى كارگران را افزايش مى دهد. تأثير دستمزدها بر كارايى كارگر مى تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروى كار توضيح دهد. حتى اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورتحساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره ورى كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مى كند.
نظريه هاى متعددى درباره چگونگى اثر دستمزد بر بهره ورى كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزدهاى بالا، جايگزينى كاركنان را كاهش مى دهد. كارگران به دلايل متعددى از مشاغل خارج مى شوند تا شغل بهترى در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاى ديگر كشور منتقل شوند.
هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشترى به كارگرانش بپردازد، انگيزه آنها براى ماندن در بنگاه، افزايش مى يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانى ترك كار را كاهش مى دهد و از اين راه زمان كمترى براى استخدام و آموزش (كارآموزى) كارگران جديد صرف مى شود.
دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروى كار يك بنگاه، بستگى به دستمزدى دارد كه به كاركنان خود مى پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مى توانند آن را ترك و در جاى ديگر مشاغلى بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدى كه داراى گزينه هاى كمترى هستند، باقى مى ماند. با پرداخت دستمزد بالاى سطح تعادل، بنگاه مى تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروى كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره ورى را افزايش دهد.
سومين نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزد بالا تلاش كارگر را بهبود مى بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمى توانند به طور كامل تلاش كارى كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مى توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالى كنند. مى توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مى تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براى كارگرى كه اخراج شود بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشترى را تشويق به كار مى كند و در نتيجه بهره ورى افزايش مى يابد.
پيامدهاى سياست اقتصادى
از آنجا كه اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزى جديد ديدگاه يكسانى درباره سياست اقتصادى ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزى جديد – در برابر برخى نظريه هاى كلاسيكى جديد – ركودها را نمايانگر كاركرد كاراى بازارها نمى داند. عناصر اقتصاد كينزى جديد مانند هزينه هاى فهرست انتخاب، قيمت هاى تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگى و دستمزدهاى كارايى؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكى است كه مبناى فكرى براى توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مى كند. در نظريه هاى كينزى جديد، ركودها به سبب برخى ناتوانى هاى بازار در سراسر اقتصاد به وجود مى آيد. بنابراين اقتصاد كينزى جديد منطقى براى مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالى يا پولى ضدچرخه اى فراهم مى كند. با اين همه، اين كه آيا سياستگذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلى است كه متضمن قضاوت هاى اقتصادى و همچنين سياسى است.
Hits: 0
