IMF و بحران جهانی

مروري بر اقدامات انجام شده توسط IMF در بحران جهاني⁽¹⁾
پس از آغاز بحران اقتصادي جهان در 2007، IMF جهت گيري خود را به سمت حمايت از 188 کشور عضو معطوف کرد. در اين راستا IMF قدرت وام‌دهي خود را افزايش داد و تجربيات خود در سطح کشورها را به منظور ارايه راه حل‌هاي سياستي به کار گرفت. هم چنين مسئولان IMF معتقدند که اقدامات اصلاحي را که جهت پاسخ به نيازهاي کشورهاي آسيب ديده لازم بود طراحي و تدوين نموده‌اند. در ادامه به برخي از اقدامات انجام شده توسط IMF اشاره مي‌کنيم:

ايجاد ديوار دفاعي در مقابل بحران: براي مواجهه با افزايش نيازهاي مالي کشورهاي آسيب ديده از بحران اقتصادي جهان و کمک به تقويت اقتصاد جهان و ثبات مالي، اين صندوق ظرفيت وام‌دهي را از زمان آغاز بحران جهاني به نحو وسيعي تقويت کرده است. اين امر هم از طريق اخذ تعهد مبني بر افزايش سهميه عضويت کشورهاي عضو- که منبع مالي اصلي IMF تلقي مي‌شود- و هم از طريق تضمين توافق‌نامه‌هاي استقراض موقت براي کشورهاي عضو دنبال مي‌شود. (در اين راستا تا سپتامبر 2012 بيش از 456 ميليارد دلار وثيقه‌گذاري صورت گرفته است).
افزايش وام‌دهي براي بحران: IMF چارچوب وام‌دهي کلي را در جهت ارايه خدمات بهتر براي رفع نيازهاي کشورهايي که عمده تلاش خود را صرف پيشگيري از بحران نموده‌اند، مورد تجديد¬نظر قرار داده و شرايط بهتري را براي وام‌ها فراهم کرده است. اين صندوق از زمان شروع بحران، متعهد به 300 ميليارد دلار وام به کشورهاي عضو شده است.
کمک به فقيرترين کشورهاي جهان: IMF سياست‌هاي جديد خود را به نحو ساماندهي کرده استکه به کشورهاي کم درآمد مساعدت بيشتري تعلق گيرد به گونه‌اي که هم اکنون وام دهي امتيازي⁽²⁾ 4 برابر شده است.

ارايه پيشنهادها و تحليل‌هاي سياسي: در شرايط کنوني تقاضاي زيادي براي توصيه‌هاي سياستي، پيشبيني‌ها و رصد‌هاي IMF وجود دارد. زيرا IMF به خوبي از چشم انداز جهاني و تجربيات بحران‌هاي قبلي آگاه بوده و مي‌تواند به خوبي اين تجربيات را منعکس نمايد. IMF هم چنين براي ترسيم درس‌هايي بحران براي سياست‌گذاري، مقررات‌گذاري و اصلاح معماري مالي جهاني با گروه اقتصادهاي صنعتي نوظهور (گروه 20) مشارکت داشته است.

بازنگري در حاکميت IMF: در نوامبر 2010، IMF براي تقويت مشروعيت خود، گستره وسيعي از اقدامات اصلاحي اجرايي و اداري را طراحي کرد. اين اصلاحات منعکس کننده اهميت فزاينده اقتصادهاي بازارهاي نو ظهور است. اين اصلاحات از اکتبر 2012 اجرايي شده و تضمين مي‌کند که کشورهاي در حال توسعه کوچک‌تر نفوذ خود را در IMF حفظ کنند.
بازنگري در چارچوب وام دهي IMF: همانطور که بيان شد IMF با هدف حمايت بهتر از کشورها در طول بحران اقتصادي، ظرفيت وام‌دهي را تقويت نموده و در فرآيند پرداخت وام تجديدنظر اساسي نمود؛ بدين صورت که مقدار و زمان بندي وام را متناسب با قدرت و شرايط کشورها تعريف نمايد.

برخي از تجديد نظرها در اين زمينه عبارتند از:
خط اعتباري براي کشورهايي که عملکرد بهتري داشته‌اند: در آوريل 2009 خط اعتباري انعطاف‌پذير⁽³⁾ (FCL) مطرح شد و در آگوست 2010 تقويت شد. FCL يک ابزار وام دهي براي کشورهايي با بنيادهاي خيلي قوي است که دسترسي وسيعي به منابع IMF (به عنوان يک نوع بيمه جهت پيشگيري از بحران) فراهم مي‌کند. هيچ محدوديتي براي استفاده از اين خط اعتباري براي يکبار وجود ندارد. تاکنون کشورهاي کلمبيا، مکزيک و لهستان مجموعاً 100 ميليارد دلار از طريق FCL دريافت کرده‌اند. استفاده از FCL به هزينه‌هاي استقراض کمتر و فضاي بيشتر براي مانور سياستي منجر مي‌شود.

ايجاد دسترسي به نقدينگي براي شرايط متفاوت: تشديد فشارهاي منطقه‌اي و جهاني مي‌تواند کشورهايي را که در معرض ريسک‌هاي بحران قرار نداشتند را متأثر کند. تأمين نقدينگي کوتاه‌مدت کافي و سريع براي کشورهاي متأثر از بحران⁽⁴⁾ در طول دوره‌هايي از فشار مي‌تواند اطمينان را به بازارها برگرداند، اثرات سرريز بحران را محدود کرده و هزينه‌هاي کلي بحران را کاهش دهد. خط نقدينگي و احتياطي⁽⁵⁾ (PLL) براي مواجه با نيازهاي نقدينگي کشورهاي عضو با بنيادهاي اقتصادي سالم طراحي شده است. تاکنون برخي کشورهاي آسيب پذيرتر- مثل مقدونيه و مراکش- PLL را به کار گرفته‌اند.

شرايط جديد وام دهي IMF (پس از بازنگري): در شرايط فعلي، معيارهاي عملکرد ساختاري⁽⁶⁾ براي دريافت وام‌هاي IMF دنبال نمي‌شود. اين امر شامل برنامه‌هايي که براي کشورهاي کم درآمد ارايه شده نيز مي‌شود. البته اصلاحات ساختاري، کماکان بخشي از برنامه‌هاي مورد حمايت IMF خواهد بود، اما [در شرايط فعلي] ‌بيشتر روي حوزه‌هايي که جهت بهبود وضعيت کشورها هستند، تمرکز مي‌شود.
تاکيد بر حمايت‌هاي اجتماعي: IMF به دولت‌ها براي حفظ و حتي افزايش مخارج اجتماعي (از جمله کمک‌هاي اجتماعي)، کمک مي‌کند. به طور خاص IMF برنامه‌هايي جهت افزايش مخارج و بهبود هدف‌گذاري برنامه‌هاي شبکه امنيت اجتماعي تدوين کرده است. اين برنامه‌ها با هدف کاهش اثرات بحران روي اقشار آسيب‌پذير تدوين شده است.

برنامه‌هاي IMF براي کشورهاي فقير جهان: IMF در واکنش به بحران مالي اخير، اقدامات اصلاحي بي‌سابقه‌اي را در سياست‌هاي خود کشورهاي کم درآمد در نظر گرفته است. لذا هم‌اکنون برنامه‌هاي IMF انعطاف‌پذيرتر شده اند و براي نيازهاي منحصر به فرد کشورهاي کم‌درآمد با مجموعه شرايط مختصرتر و امتيازات بالاتر و تاکيد بيشتر بر تامين مخارج اجتماعي، تطبيق يافته‌ است.

افزايش منابع: منابع موجود براي کشورهاي کم درآمد طي دوره 2009 تا 2014 از طريق «تراست رشد و کاهش فقر»⁽⁷⁾ بيش از 17 ميليارد دلار افزايش يافت. اين اتفاق با تقاضاي رهبران گروه 20 در آوريل 2009 مبني بر 2 برابر کردن ظرفيت وام دهي امتيازي IMF و فراهم کردن 6 ميليارد دلار منابع تأمين مالي امتيازي مازاد براي 2 يا 3 سال آينده تطابق دارد. وام‌دهي امتيازي IMF به کشورهاي کم درآمد در 2009 به 8/3 ميليارد دلار رسيده است که 4 برابر سطوح تاريخي آن مي‌باشد. در سال‌هاي 2010 و 2011 وام‌دهي امتيازي به ترتيب 1/8 و 1/9 ميليارد دلار بوده است.

انعطاف پذيري بيشتر: به طور کلي IMF نقش بيشتري براي کسري و مخارج قائل شده و برنامه‌هاي کمکي مالي خود را منعطف‌تر کرده است. اين امر تا حدودي به سبب بحران جهاني مي‌باشد. لازم به ذکر است در سال 2009، به طور ميانگين، کسري‌هاي مالي در همه کشورهاي آفريقايي زير صحرا به ميزان 2 درصد GDP افزايش يافته است.
تأسيس تراست تخفيف بدهي‌هاي بعد از بحران⁽⁸⁾: اين تراست به IMF اجازه داد اقدامات تسکيني را در مورد بدهي‌هاي بين المللي کشورهاي خيلي فقير که از حوادث طبيعي فاجعه بار ضربه ديده‌اند، در نظر بگيرد. مقدار تخفيف بدهي تأمين شده توسط PCDR در 2010 به 268 ميليون دلار بالغ شده است.

ايجاد ديوار دفاعي بحران: به عنوان يک اقدام کليدي، گروه اقتصادهاي صنعتي نوظهور گروه 20 در آوريل 2009 براي افزايش منابع وام داده شده موجود به IMF (که منابع سهميه‌اي را تکميل مي‌کند) موافقت کرد. اين افزايش به ميزان 500 ميليارد دلار (2 برابر کل منابع وام دهي قبل از بحران که حدود 250 ميليارد دلار بود) مي‌باشد و هدف از آن حمايت از رشد در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور بوده است.
در آوريل 2010 هيأت مديره IMF طرحي را براي ترتيبات جديد استقراض تصويب کرد که منعطف‌تر و گسترده تر بود. اين طرح استقراض جديد در حدود 367.5 ميليارد SDR (معادل تقريبي 560 ميليارد دلار) به اضافه 13 موسسه و کشور جديد (که شامل تعدادي از اقتصادهاي نوظهور که همکاري قابل توجهي براي اين برنامه داشتند)، مي‌شد. در 15 نوامبر2011 بانک ملي لهستان به عنوان يک مشارکت کننده جديد به اين طرح اضافه شد و حجم استقراض به 370 ميليارد SDR (معادل تقريبي 570 ميليارد دلار) افزايش پيدا کرد. به همين سبب تعداد مشارکت کنندگان جديد اين طرح (از زماني که اين مشارکت کنندگان به طرح پيوستند) به 14 موسسه و کشور بالغ شد.

در دسامبر 2011 کشورهاي عضو ناحيه اروپا متعهد شدند که براي IMF تا 150 ميليارد دلار يورو (حدود 200 ميليارد دلار)منابع اضافي تأمين کنند. کشورهاي عضو 456 ميليارد در منابع افزوده شده براي ارتقاء قدرت صندوق وثيقه‌گذاري کردند.
چهاردهمين بازنگري کلي سهميه‌ها در دسامبر 2010 تصويب شد و منابع دائمي IMF را به 476.8 ميليارد SDR (حدود 737 ميليارد دلار) افزايش داد. IMF چنين هدف گذاري کرده است که در نشست‌هاي سالانه 2012 اين اقدام را اجرايي نمايد. اين امر منجر به کاهش در ميزان اعتبار طرح NAB از 370 ميليارد SDR به 182 ميليارد SDR مي‌شود و زماني که مشارکت‌کنندگان افزايش سهميه بازنگري شده دوره چهاردهم را پرداخت نمايند اين کاهش اعتبار اجرايي خواهد شد. در سال 2009 علاوه بر افزايش ظرفيت وام دهي صندوق، اعضا با تخصيص کلي معادل 250 ميليارد دلار SDR که منجر به افزايش ده برابري در SDR مي‌شود، موافقت کردند.
توصيه سياسي و تحليل‌هاي IMF :IMF در ارتباط نزديک با دولت و ديگر نهادهاي بين المللي براي پيشگيري از بحران‌هاي آينده اقداماتي را در نظر گرفته است. اين صندوق با اتخاذ يک رويکرد بين کشوري و ارايه اقدامات هشداردهنده پيش از بحران (که به صورت مشترک با هيأت ثبات مالي⁽⁹⁾ انجام مي‌شود)، به پيشگيري از بحران کمک مي‌نمايد. هم‌اکنون IMF تاکيد بيشتري بر تحليل پيوند بين اقتصاد واقعي، بخش مالي و ثبات خارجي⁽¹⁰⁾ دارد. هم‌چنين براي درک ارتباط متقابل رونق مالي و کسب و کارها و دلالت‌هاي آن براي نظارت و کنترل (شامل اثرات سرريز و اينکه چگونه سياست‌هاي اقتصادي در يک کشور مي‌تواند بر ديگر کشورها اثر بگذارد) و انجام واکنش مناسب (مثل پرداخت وام براي تقويت شبکه امنيت مالي جهاني) بررسي‌هايي انجام شده است.

بازنگري در نحوه اداره IMF: اولويت اصلي براي بهبود اثربخشي IMF، تکميل اقدامات اصلاحي مي‌باشد. در 15 دسامبر 2010 هيأت‌ اجرايي، برنامه اصلاحي حکمراني را تحت چهاردهمين بازنگري کلي در سهميه ها، تصويت کردند. بسته سياستي شامل 2 برابر کردن سهميه‌ها بود که منجر به بيش از 6 درصد تغيير در ميزان سهميه‌ها براي بازارهاي نوظهور پويا و کشورهاي در حال توسعه مي‌شد و سهم راي‌دهي فقيرترين کشورهاي عضو را بيشتر مي‌کرد. هم چنين، اين اقدامات اصلاحي به انتخاب بهتر هيأت مديره مي‌انجامد. البته براي اجرايي شدن اين اقدامات لازم است 3/5 کشورهاي عضو اصلاحات مواد توافق را بپذيرند (اين کشورها بايد 85 درصد کل قدرت راي‌دهي را داشته باشند و کشورهايي که در 5 نوامبر 2010کمتر از 70 درصد سهميه کل را داشته‌اند، لازم است براي افزايش سهميه، موافقت کنند.)

پي‌نوشت:
2) Concessional lending
3) Flexible Credit Line (FCL)
4) لازم به ذکر است که IMF به ارايه اين خدمت به کشورهايي مي‌پردازد که در ايجاد بحران نقشي نداشته‌اند.
5) Precautionary and Liquidity Line (PLL)
6) Structural performance criteria
7) Poverty Reduction and Growth Trust
8) Post-Catastrophe Debt Relief (PCDR) Trust
9) Financial Stability Board
10) External stability

منبع: 1) IMF’s Response to the Global Economic Crisis

بازدیدها: 0