امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود كه مى تواند در بهره ورى بهينه از شرايط زندگى، كار و توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترين سازمان هايى هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نيروهاى پراكنده و متفرق و در عين حال با استعداد و با انگيزه را فراهم سازد.
استفاده بهينه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در اين ميان با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ايران، از ديدگاه مبانى نظرى و قابليت هاى بالقوه اين بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى اين ظرفيت بيش از پيش اهميت يافته است كه در زير به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازيم.
مديريت و نقش آن
براساس قانون تعاونى، رهبرى تشكيلات تعاونى برعهده هيأت مديره و مديريت اين شركت ها بر عهده مدير عامل و ساير مديران اجرايى است. از آنجا كه تعامل اعضا و دموكراسى از مهمترين جنبه هاى كليدى فعاليت هاى تعاونى محسوب مى شود، ايجاد و شكل گيرى اصل مديريت تعاون، شركت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعاليت بپردازند. مديريت مشاركتى از طريق به كارگيرى سيستم هاى غير متمركز در شكوفايى استعدادها و خلاقيت ذهنى كاركنان بسيار مؤثر است. اين سبك از مديريت براى بهبود كيفيت بوده و بزرگترين عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود كه همراه با افزايش بازدهى و كاهش هزينه است. مشاركت در مديريت تعاونى ها باعث مى شود كاركنان نه تنها وظايفشان را بشناسند بلكه بدانند چرا بايد آن وظيفه را انجام دهند. بنابراين عاملى كه چهره تعاونى ها را جذاب مى كند مشاركت است.
عوامل سازمانى و نقش آنها
نكته اى كه در مديريت تعاونى ها حائز اهميت است و معمولاً شركت هاى تعاونى از آن غافلند، اين كه تمام شركت هاى تعاونى بايد سازمان و مديريت صحيح و روشنى داشته باشند، در حالى كه در هيچ يك از شركت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى كنترل وجود ندارد. به علاوه بين وظايف و مسئوليت هاى تعاونى مرز مشخص تعيين نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقيق كه لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در اين شركت ها ديده نمى شود. سازمان هاى پويا، سازمان هايى هستند كه با فراگيرى و آموزش مستمر، بستر مورد نياز براى پويايى و تغيير را فراهم كرده اند. بنابراين تعاونى ها بايد علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجديد نظر كرده و فعاليت هاى خود را به مقياس وسيعى در انجام فرآيند ارزش افزوده گسترش دهند.
نقش عوامل اقتصادى در تعاونى
تعاونى ها مى توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نيز برقرار گردد.
يكى از مشكلات و مسائل اساسى توسعه كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه، كمبود سرمايه است. تشكيل و توسعه شركت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستايى، بهترين راه تجمع امكانات مالى اندك افراد متوسط جامعه و طبقه كارگر و كشاورز است. سرمايه تعاونى ها كه در حقيقت نقدينگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانايى اين شركت ها براى تأمين كالاى مورد نياز اعضا و مشتريان شركت و در نتيجه افزايش رضايت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشكيل سرمايه شده و سرمايه گذارى مى شود. سرمايه گذارى نيز راز بقاى توليد است. در واقع شركت هاى تعاونى به ايجاد اشتغال براى نيروى كار و افزايش مهارت آنها منجر مى شوند. به اين ترتيب شركت هاى تعاون علاوه بر ايجاد اشتغال به كسب درآمد نيز كمك كرده است.
نگاهى به عوامل اجتماعى
انسان ها به سبب اين كه با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پايه اجتماعى بناشده است و اين ضرورت، مشوق آنها شد تا مشكلات و نارسايى هاى روزمره خود را با تشريك مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسيدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.
يكى از اصول اساسى تعاون آزادى عضويت اعضا در تعاونى براى كليه افرادى است كه بدون تبعيض هاى سياسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امكان مشاركت در تعاونى و برخوردارى از مزاياى آن را دارند. از اين رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند كه با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پايه تساوى و برابر با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند و بدين گونه حس اعتماد به نفس، اهميت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.
تعاونى ها از طريق واگذارى اختيار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمايت و حفظ طبيعت اشتغالزايى و ايجاد فرصت هايى براى پيشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهايت بهبود عملكرد شركت هاى تعاونى مى شوند.
آموزش و فرهنگ سازى لازمه توسعه تعاون
آموزش صحيح و كارا پايه و اساس شروع هر فعاليتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان يك ضرورت آموزشى در مقاطع تحصيلى مى تواند تفكر تعاونى را به عنوان يك تفكر پويا در جامعه رشد دهد. يكى از مسائلى كه مى تواند پويايى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعاليت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس بايد از همان كودكى آغاز شود ضمن اين كه اين آموزش بايد به صورت نهادينه و كارشناسى شده ارائه شود.
براى آموزش تعاون و اقتصاد تعاونى مى توان چند نوع زمينه فعاليت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترويج)، اين نوع از آموزش بايد به صورت فراگير در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گيرد و زبان بيان آن نيز به صورت ساده، رسا و كارا باشد. آموزش درون تعاونى ها؛ اين نوع از آموزش براى اعضاى تعاونيها است كه هركدام در زمينه خاصى فعاليت مى كنند. هدايت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاونيها در هدايت و تشويق و پويايى تعاونى ها بسيارمهم است و اين نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولى قوى و كارشناسانى پويا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش هاى مختصرى در زمينه حسابدارى و قوانين و مقررات ارائه مى كند.
دكتر مهدى طالب استاد علوم اجتماعى عقيده دارد براى اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه بايد روى سه گروه كار كرد.
اول دانشگاه كه بايد كارشناس و كارشناس ارشد تعاون تربيت كند كه فرهنگ سازى تعاون را انجام دهد، البته اين مهم با توجه به دروس دانشگاههاى كنونى مصداق نمى يابد و بايد يك مؤسسه دانشگاهى براى تعاون تشكيل شود كه به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. اين محيط آموزش مستقل بايد از ديگر كشورها الگوبردارى كند و راههاى اشاعه فرهنگ تعاون را ترويج دهد.
گروه دوم اعضاى تعاونى ها هستند كه بايد وزارت تعاون، قوانين و مقررات را به آنان آموزش دهد، گروه سوم مردم هستند كه بايد از طريق رسانه هاى گروهى آموزش ببينند.
دركانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصى تعاون در سطح تعاونى ها، اتحاديه ها و رهبران تعاونى به صورت علمى ارائه شد و اكنون شركت هاى تعاونى در اين كشور با مشكلى مواجه نيستند.
دركشور ما وزارت تعاون يك مركز آموزش عالى دارد و درعين حال رشته تعاون بخشى از دانشكده علوم اجتماعى است، اما عده اى از استادان به نحوه تدريس و ارائه درسهاى تعاون انتقاد دارند ازجمله دكتر موسايى مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاونى بخشى ازعلم اقتصاد است كه جنبه هاى اجتماعى آن بسيار قوى است و دانشكده علوم اجتماعى نيز چارچوب هاى لازم را براى تدريس اقتصاد ندارد. اما اين به آن مفهوم نيست كه يك بنگاه غيراقتصادى است. اگر تعاونى ها نتوانند با ساير بنگاهها رقابت كنند تعطيل مى شوند. دراين رشته بخش اعظمى از واحدهاى ارائه شده دروس تخصصى علوم اجتماعى است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مى خوانند. به نظر وى رشته تعاون بايد درگروه اقتصادى ارائه شود. در بسيارى از كشورهاى دنيا هم همين رويه است.
در اين صورت مشكلات نظرى تعاون تا حدزيادى حل خواهدشد. البته درمركز آموزش عالى تعاون نيز همان درسهاى دانشگاهى توسط همان استادان تدريس مى شود.
يكى ديگر از مباحث تعاونى ها، بازاريابى و مديريت تعاونى هاست. اما در دانشگاه هيچ درسى در اين حوزه به دانشجو ارائه نمى شود.
دكتر موسايى در ادامه در اين باره مى گويد: بايد ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونى هاى ما درحدى نيست كه افراد متخصص تربيت كند. همچنين فرهنگ عمومى، رسانه ها و روزنامه ها بايد به تعاونيها نگاه جدى تر داشته باشند. تا به حال نديدم يك برنامه از رسانه ملى پخش شود كه صرفاً به تعاونى هاى كشور بپردازد. فقط با آموزش است كه مى توان تعاونى ها را درجامعه معنى دار كرد.
تفكر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نيز هست. همكارى، همزيستى، داشتن احساس مسئوليت درگرو داشتن تفكر تعاونى درجامعه است.
فرهنگ سازى و پرورش مديران كارا از مهمترين مؤلفه ها براى توسعه بخش تعاون به شمار مى رود. در شرايط فعلى استنباط عمومى جامعه از شركت هاى تعاونى تنها بهره مندى از كالاهاى يارانه اى و كمك دولت است و چون ممكن است برخى موارد به اين يارانه ها دسترسى پيدا نكنند.
فكر مى كنند، شركت هاى تعاونى فلسفه و ماهيت وجودى خود را ازدست داده يا بتدريج ازدست مى دهند. علل ناكامى بسيارى از شركت هاى تعاونى نبود فرهنگ تعاون است و اين به ناهنجارى هاى تاريخى ما برمى گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، كارگروهى در جامعه ما خيلى پايين است و كشورهاى غربى بيشتر از ما اين فرهنگ را در جوامع خود پياده كرده اند.
همچنين ريشه غالب مشكلات كشور چه در بخش تعاون و غيرتعاون به ساختار مديريتى برمى گردد.
مديريت بايد كاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصميمات هم پذيرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام كارشناسى است.
منبع: روزنامه ایران
بازدیدها: 0
