تاریخچه و ریشه‌های اتحاد در اروپا

این روزها که اتحادیه اروپا به دلیل مشکل پدیدار شده در یونان و سپس خروج بریتانیا ازین اتحادیه، با آسیب‌های جدی مواجه شده است و پول واحد اروپایی شرایط سختی را تجربه می‌کند، بسیاری از علاقه‌مندان می‌پرسند که اتحادیه اروپا چرا، در چه شرایطی و با کدام هدف‌ها تاسیس شد؟ موسسه مطالعات بازرگانی در اوایل 1372، تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا را بررسی کرده است که آن را اینجا می‌خوانید:

ریشه‌های ایده «اتحاد اروپا»
قاره اروپا در سراسر تاریخ خود، همواره ناآرام، آسیب‌پذیر، پرتضاد، در معرض رقابت و کثرت‌گرا بوده است. کشورهای اروپایی هر چند از وجوه مشترکی برخوردار بوده‌اند لکن از چهار قرن پیش تا اواسط قرن بیستم، همواره در نزاع دائم به سر می‌برده‌اند.

طی اعصار و قرون گذشته، روشنفکران و رهبران سیاسی اروپا همواره در رویای غلبه بر جدایی سیاسی شدید اروپا بوده‌اند و کسانی نیز تمام هم و غم خود را وقف پایان بخشیدن به جنگ و استقرار و سپس استمرار صلح کرده‌اند. حتی تعدادی از رهبران سیاسی اروپا رویای وحدت اروپا را از طریق فتح نظامی و ایجاد امپراطوری در سر می‌پروراندند که از آن جمله می‌توان از «شارلمانی» و خاندان «هابسبورگ» و «ناپلئون» نام برد.

الگوی مورد استناد بسیاری از نویسندگان قرون گذشته همانا امپراطوری قدیم رم بود. آنها به ترویج فکر یک اروپای مسیحی متحد می‌پرداختند که بتواند از یک سو با خود در صلح و آرامش به سر برد و از سوی دیگر، در مقابل تهاجم و یورش اقوام غیراروپایی از خود دفاع نماید. بنابراین، ارزشمندترین سود حاصل از اتحاد در نزد آنها، استمرار صلح و پرهیز از جنگ با یکدیگر بود.

«طرح بزرگ» منسوب به «هنری چهارم» – پادشاه فرانسه- و وزیرش «سالی»، شامل پیشنهاد ایجاد یک جمهوری بزرگ اروپا بود که کلیه امیرنشین‌ها و سلطنت‌نشین‌های اروپا را که مجزا و منفرد بودند متحد ساخته و در حالت همزیستی مسالمت‌آمیز قرار دهد.

با گذشت زمان و شروع عصر روشنگری و جا افتادن افکاری مرتبط با لیبرالیسم و دموکراسی، اتحاد حول محور مذهب جای خود را به اتحاد حول نهادهای تشکیلاتی داد. برای بعضی‌ها کاملا روشن بود که تضمین تداوم صلح، در پذیرش قوانین و برپایی نهادهای بین‌المللی قرار داشت.

چنین کسانی استدلال می‌نمودند که همچنان که قانون می‌تواند روابط بین انسان‌ها را انتظام بخشد، قادر خواهد بود که روابط بین کشورها را نیز به سمت نظم هدایت نماید. اندیشمندان زیادی، عمر خود را وقف آن نمودند تا این امر را از حیطه نظر به حیطه عمل درآورند. «ویلیام پن»- متفکر بزرگ انگلیسی که بعدها به تابعیت آمریکا درآمد- در اثر سفرهای زیاد خود در اروپا و مشاهده خرابی‌ها و خسارات ناشی از جنگ‌های طولانی سده هفدهم، رساله‌ای در سال 1693 منتشر ساخت که مطالب آن راجع به استقرار صلح در حال و آینده اروپا بود. او پیشنهاد نمود که نهادی به مثابه پارلمان اروپا ایجاد شود که بین منازعات کشورهای مستقل، داوری نموده و بتواند تصمیمات خود را در مورد مخالفین، به مرحله اجرا درآورد. بنابراین «ویلیام پن» یکی از نخستین کسانی بود که فکر ایجاد یک پارلمان اروپایی و خاتمه دادن به وضعیت دولت‌های جداگانه اروپایی را مطرح ساخت.

«جرمی بنتام»، نویسنده و اندیشمند قرن هجده، نیز از ایجاد یک مجلس اروپایی همراه با یک ارتش مشترک سخن به میان آورد و «ژان ژاک روسو» نیز از تشکیل یک فدراسیون اروپایی حمایت می‌کرد.

«ایمانوئل کانت»- فیلسوف بزرگ آلمانی- در سال 1795 رساله‌ای تحت عنوان «به سوی صلح پایدار» منتشر ساخت. از نظر «کانت»، وجود دولت به معنای تعرض و تهاجم بود. وی تنازع را وضعیت حاکم بر طبیعت می‌دانست. در عین حال متذکر می‌گردید که توانایی بشر در مقابل طبیعت که همان توانایی در امر قانون‌گذاری باشد، می‌تواند منجر به تغییر اوضاع گردد. وی تصریح می‌نمود که می‌توان به منازعات پایان داد که این کار نه در اثر پیروزی در جنگ بلکه از طریق قانون امکان‌پذیر است. «کانت» وجود قوانین بین‌المللی را که زاده جنگ هستند راه‌حل مساله به شمار نمی‌آورد. وی از قوانینی سخن به میان می‌آورد که باعث ایجاد یک فدراسیون از کشورهای آزاد شود که خود آزادانه به این عمل مبادرت ورزند. البته خود «کانت» نیز اذعان می‌داشت که وی نیز مانند دیگر اندیشمندان قادر به حل این تناقض نمی‌باشد که چطور امکان دارد فدراسیون مربوطه به قدری قدرتمند باشد که از یک سو بتواند به گونه‌ای مسالمت‌آمیز با اعضای خود همزیستی داشته و تحت سلطه آنها قرار نگیرد و از سوی دیگر، میزان قدرت آن نیز به حدی نباشد تا آنها را به زیر سلطه کشد.

تمامی افکار و عقاید فوق منجر به برخوردهای روشنفکرانه بیشتری در قرن نوزده گردید که بسیاری از آنها مدیون افکار و آثار «هانری سن‌سیمون» بود. «سن‌سیمون» که شاهد جنگ استقلال آمریکا و چگونگی جریان نوشتن قانون اساسی این کشور بود در سال 1814 همراه با «اگوستن‌تیری» مبادرت به انتشار «درباره تجدید سازمان اجتماع اروپا» کرد. وی بر خلاف «پن» و «کانت»، ایده مشارکت دولت را به مشارکت مردم تغییر داد و پیشنهاد ایجاد یک پارلمان اروپایی را نمود که از حیطه نفوذ دولت‌های ملی خارج بوده و از قدرت کافی جهت حل منازعات مابین آنها برخوردار باشد. حلقه ارتباط بین متفکرین گذشته با «سن سیمون» و پیروان وی همانا ایده برقراری صلح به کمک ایجاد ایالات متحده اروپا بود.

برای اغلب روشنفکران قرن نوزده، عبارت «ایالات متحده اروپا» عبارتی آشنا محسوب می‌شد. حتی «ویکتور هوگو»، رمان‌نویس برجسته فرانسه، از آن در کنگره صلح پاریس – که به سال 1849 مربوط می‌شود – نیز سخن به میان آورده بود.

«کارلو کاتانئو»، متفکر ایتالیایی نیز راه‌حلی براساس اصلی که دولت را متشکل از سطوح مختلف – از محلی گرفته تا جهانی–می‌دانست، ارائه نمود. بدین معنا که یک فرد اهل یورکشایر می‌تواند در عین حال فردی اهل شمال انگلستان، شهروندی از بریتانیا، یک اروپایی و در نهایت شهروندی از جهان محسوب گردد.اما به رساله‌ها، ایده‌ها و مقالات یادشده توجه چندانی نمی‌شد و کشورهای اروپایی از طریق تسخیر کشور دیگر، الحاق کشورهای همسایه به خاک خود، شورش بر علیه یک حکمران خارجی، ‌مبادرت به تحکیم مواضع خود می‌نمودند و تمامی این اعمال را نیز به اسم آزادی و اتحاد ملی انجام می‌دادند. این امر هم منجر به قیام کشورهای تحت‌سلطه و مقاومت از سوی آنها می‌گشت و آتش جنگ را مشتعل نگه می‌داشت.

علاوه‌بر این افکار که بیشتر ماهیتی سیاسی داشت، افکار دیگری نیز ارائه می‌گردید که بیشتر متوجه جنبه‌های اقتصادی یکپارچگی اروپا بود که از آن جمله ایجاد یک اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری اروپا جزو آنها قلمداد می‌شد. انجام چنین طرح‌هایی در رابطه با قاره اروپا،‌ در آن دوران موفقیت‌آمیز نبود. ترتیبات مربوط به تجارت آزاد اغلب کوتاه‌مدت و ایجاد اتحادیه‌های گمرکی نیز عمدتا منطقه‌ای و نه اروپایی بود و به لحاظ جنبه حمایت‌گرایانه آنها با مخالفت سایرین روبه‌رو می‌گردید.

جنگ‌های جهانی و رفتار اروپایی‌ها

جنگ جهانی اول که تمام شد، اروپا به لحاظ تقسیم‌بندی قدرت سیاسی میان احزاب و گروه‌های سیاسی و رشد تمایلات ناسیونالیستی با دگرگونی‌های قابل‌توجهی مواجه شد.

در کتاب «جامعه اقتصادی اروپا» که به وسیله موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مهرماه 1374 منتشر شده، تحولات کشورهای اروپایی برای تشکیل اتحادیه تشریح شده است که می‌خوانید.

جنگ جهانی اول نقشه سیاسی اروپا را تغییر داد و کشورهای جدیدی را وارد عرصه نمود. این جنگ که می‌باید موجب تسریع همکاری‌های اقتصادی و سیاسی می‌گردید، بالعکس، با تهییج افکار ناسیونالیستی و خودگردانی، خود به عاملی علیه همکاری و یکپارچگی مبدل گشت. شکست آلمان نیز بر جدایی و بی‌ثباتی بیشتر افزود. کشورهای جدید بر حق استقلال خود پافشاری نموده و حاضر به چشم‌پوشی از آزادی‌های اقتصادی و سیاسی خود نبودند. مشکلات اقتصادی نیز مزید بر علت شده و موجب کاهش نقش اقتصادی اروپا در جهان گشت. مشخص بود که در چنین شرایطی، کشورهای اروپایی به سمت برقراری موانع بیشتر گمرکی گام بر خواهند داشت و محدودیت‌های وارداتی خود به اقدامی همگانی مبدل خواهد شد.به طور کلی شروع جنگ جهانی اول 1914 بر وجود و تحکیم ایده دولت مهر تایید زد. دولتی که در داخل مرزهای خود به اتحاد رسیده، به کمک یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که از تمامی اتباع خود استفاده به عمل می‌آورد اداره شده و هدف خود را افزایش نسبی قدرت خود به کمک تمامی ابزار قرار داده است. با این وجود، امضای «معاهده ورسای» در سال 1919 بار دیگر این موضوع را تایید نمود که جنگ و پیروزی نمی‌تواند قانونی پایدار به حساب آید. از همان ابتدا نیز برای کسانی روشن بود که جهت حفظ ثبات اروپا و در نتیجه ثبات جهان می‌باید از ساختار دیگری استفاده به عمل آید.

«لرد بوریج» که بعدها لقب معمار دولت رفاه ملی پس از جنگ را از آن خود ساخت – به کمک افرادی چون «پی.اچ.کر» مبادرت به برپایی جنبشی تحت عنوان «اتحادیه فدرال» را نمود. برای طرفداران این جنبش، ‌موضوع اصلی همان اجتماع کشورها به صورت فدرال بود. آنها بر این عقیده بودند که برای جلوگیری از شروع جنگ تنها میهن‌پرستی و مبادرت به مقاومت منفی کافی نیست. «کر» به این نتیجه رسیده بود که تلاش در راستای تفوق ملی آن هم به کمک حمایت‌گرایی تجاری و نیز جست‌و‌جو برای بازارهای جدید، هم توسط کشورهای سرمایه‌داری و هم کشورهای سوسیالیستی دنبال می‌شود و بنابراین حتی جنبش سوسیالیسم بین‌المللی نیز نمی‌تواند مانع از بروز جنگ شود و تنها راه‌حل همانا ایجاد اجتماعی فدرال از کشورها است.دهه 1930 شاهد جنگ تجاری و اقتصادی در بین کشورهای جهان، تعطیل بازارها، تلاش در جهت خودکفایی، ظهور اقتصادی دستوری رایش سوم و فروپاشی تجارت جهانی بود. این امر وضعیتی را نشان می‌داد که در آن دولت‌ها در جست‌و‌جوی تفوق ملی خود به هیچ گونه دستاوردی دست نمی‌یافتند.

با شروع جنگ جهانی دوم، تمامی توجهات معطوف به مساله جنگ گردید و مرگ و زندگی و پیروزی و شکست جزو مبرم‌ترین مسائل تمامی کشورهای درگیر در جنگ قرار گرفت. اکثر سیاستمداران کشورهای متفقین تنها به پیروزی در جنگ و نیز برنامه آمریکا و انگلیس برای دوران پس از جنگ و سازماندهی جهان توسط این دو کشور می‌اندیشیدند. در عین حال، کسانی نیز در اروپا – خاصه در کشورهایی که دچار خسارات شدیدی شده بودند – دنبال یافتن جواب‌هایی برای سوالات خود در زمینه نظام سیاسی و اقتصادی اروپای غربی بودند. در لندن، دولت‌های در تبعید هلند، لوکزامبورگ و بلژیک مباحثاتی را در زمینه همکاری و برنامه‌های بین‌المللی مطرح کردند که این خود منجر به پیدایش سازمان «بنلوکس» گردید. «آلتی‌ئرو اسپنیلی» – ضد فاشیست و اروپایی‌گرای برجسته – در دوران بازداشت خود در ایتالیا در سال 1941، مانیفست یک اروپای متحد و آزاد را می‌نگاشت. تم اصلی این مانیفست همانا نتایج وحشتناک و غیرقابل اجتناب وجود دولت‌های جدا و مستقل بود که وقوع جنگ جهانی را سبب می‌گردید.

به طور کلی جنگ جهانی دوم زمینه‌ای مساعد برای شکوفایی افکار مرتبط با اتحاد اروپا فراهم نمود. پس از اختتام جنگ، به‌رغم وجود احساساتی حاکی از درماندگی، فرسودگی و زوال، چنین احساس می‌شد که نقطه عطف مهمی در تاریخ اروپا رخ‌داده و می‌باید منتظر شروع واقعیتی جدید بود. اقتصاد اغلب کشورهای اروپایی دچار تخریب گردیده و نظام‌های سیاسی قدیمی به دلیل عدم‌پاسخگویی به شرایط اقتصادی دهه‌های 1920 و 1930 یا تحمل صدمات زیادی از جانب رژیم هیتلر و هم‌پیمانان او، عدم‌کارآیی خود را آشکار ساخته بودند. بسیاری از مردم بر این باور بودند که اروپا می‌باید دوران جدیدی را آغاز نماید که موید نظم اقتصادی و سیاسی جدیدی باشد و در آن،‌ ناسیونالیسم و حاکمیت سیاسی و اقتصادی نظم قدیم نقش غالبی نداشته باشد. بسیاری طرفدار آن بودند که به عوض نظم قدیم می‌باید نوعی اتحاد سیاسی یا نوعی فدراسیون از کشورهای اروپایی ایجاد گردد که مفهوم هماهنگی مابین کشورهای اروپایی را مجددا زنده نماید. ضمنا در دوران جنگ نیز بیشترین میزان حمایت از اتحاد و یکپارچگی اروپا، از جانب جنبش‌های مقاومت صورت گرفته بود.

طرح مارشال قدم اول اتحاد را ممکن کرد

آمریکایی‌های فاتح در جنگ دوم جهانی با اروپایی ویران شده مواجه شدند که آمادگی برای خروج از دنیای آزاد را داشت.

طرح مارشال که جزئیات آن در سال 1947 با عنوان «برنامه بهبود اروپا» تهیه شده بود، به کمک اروپایی‌ها آمد تا ضمن تجهیز منابع برای برخی نیازهای اولیه، گام‌های نخست برای فدراسیون اروپا را ممکن کند. در طرح‌ مارشال آمده بود که با هیچ کشوری قرار داد دو جانبه کمک منعقد نمی‌شود… شرح تاسیس سازمان همکاری اقتصادی اروپا از کتاب «جامعه اقتصادی اروپا» به وسیله وزارت بازرگانی منتشر شده است.

ایالات متحده آمریکا قوی‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بود که بعد از جنگ جهانی دوم وارد صحنه جهانی گردید. در سال 1947، به دلیل فشار از سوی کشورهای اروپای غربی آن هم به دلیل ترس این کشورها از اتحاد شوروی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه کمونیستی آن، ایالات متحده نقش مهمی در تحولات اروپا ایفا نمود که تاثیر بسزایی بر همکاری نزدیک‌تر و یکپارچگی کشورهای اروپایی گذاشت.

در مارس 1947، «هاری ترومن»- رییس‌جمهور وقت ایالات متحده- نظرات خود را که به «دکترین ترومن» معروف گردید، ارائه داد. بر طبق این دکترین، ایالات متحده در تلاش آن بود که به کمک کشورهای اروپای غربی یک بلوک ایدئولوژیک در مقابل اتحاد شوروی و علیه کمونیسم به وجود آورده و مانع از گسترش و نفوذ آن گردد. مع‌هذا وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای اروپای غربی و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها عملا حکم می‌کرد که ابتدا می‌باید به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشورها سروسامانی داده شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. به همین منظور، «جرج مارشال»- وزیر امور خارجه وقت آمریکا- در پی مطالعاتی که در مورد اوضاع اروپای پس از جنگ به عمل آورد، خاطرنشان ساخت که طی 3 الی 4 سال، آمریکا ‌باید کمک‌های غذایی و دیگر ملزومات اساسی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا این کشورها بتوانند از خسارات ناشی از جنگ تا حدودی بهبود یافته و روی پای خود بایستند. ضمنا به دلیل آنکه نیازهای این کشورها فراتر از قدرت پرداخت آنها است نمی‌باید انتظار چشمداشت مادی در این مورد داشت، مگر آنکه خواهان وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مذکور به درجه‌ای غیرقابل تصور بود.

«جرج مارشال» جزئیات مربوط به چگونگی اعطای این کمک‌ها را در ماه ژوئن 1947 با عنوان «برنامه بهبود اروپا» اعلام داشت که به «طرح مارشال» نیز معروف گردید. گرچه گفته می‌شد که اهداف این طرح صرفا انسان‌دوستانه بوده و متوجه کشور یا دکترین خاصی نیست و علیه گرسنگی، فقر، هرج و مرج و ناامیدی جهت‌گیری شده است، لکن اتحاد شوروی و هم‌پیمانانش از مقصود اصلی این طرح اطلاع حاصل نمودند و در مقابل آن جهت‌گیری کردند. در واقع ارائه «طرح مارشال» بیش از آنکه انگیزه‌ای اقتصادی را در بر داشته باشد از انگیزه‌ای سیاسی نشات می‌گرفت و لذا باعث افزایش تنش میان ابرقدرت‌ها و شکاف بین کشورهای اروپای شرقی با اروپای غربی گردید. به همین دلیل نیز از بین کشورهای اروپایی تنها 16 کشور موافقت نمودند تا در قالب «کمیته همکاری‌های اقتصادی اروپا»- که در سال 1947 ایجاد گردید- مبادرت به بررسی پیشنهادات «مارشال» نموده و در این رابطه گزارشی تهیه نمایند. در سال بعد نیز که نخستین کمک‌های مالی طرح به سوی اروپا سرازیر گردید، کاملا مشخص بود که اهداف مورد نظر، اقدامات اقتصادی آن هم در راستای اهداف سیاسی «ترومن» در اروپای غربی جهت مقابله با اتحاد شوروی و کمونیسم است. با تمامی این احوال، کمک‌های ارائه شده در قالب «طرح مارشال» تاثیر مهمی بر امکان حصول یکپارچگی اروپا بر جای گذاشت، چرا که همزمان با اعطای این کمک‌ها، آمریکا مایل بود که اروپا به سوی ایجاد یک فدراسیون گام بردارد. همچنین به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از این کمک‌ها، از انعقاد قراردادهای دوجانبه جداگانه طرفداری نمی‌شد. بلکه هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت حداکثر استفاده از این طرح مورد تشویق قرار می‌گرفت. آمریکا اصرار داشت که جهت اجرای این طرح می‌باید «سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا» (OEEC) ایجاد شده و به‌عنوان یک سازمان دائم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ایجاد این سازمان و بهره‌گیری از آن هم جزو سلسله اقداماتی به شمار می‌آید که انجام آنها کشورهای اروپایی را یک گام دیگر به سمت یکپارچگی و اتحاد به جلو راند.

«سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا» (OEEC)
«سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا» در آوریل 1948 کار خود را آغاز کرد و دستور کار فوری و اولیه خود را «برنامه بهبود اروپا» اعلام داشت که منظور از آن همانا یافتن شیوه‌ای برای تخصیص کمک‌های مالی آمریکا به دریافت‌کنندگان آن بود. مع‌هذا OEEC تمایل چندانی به انجام این کار نداشت؛ چرا که سهمیه دریافتی بعضی از کشورها کمتر از دیگران می‌گردید. با این وجود، آمریکا اصرار داشت که اروپای غربی خود می‌باید این تخصیص را صورت دهد و به این دلیل، اعضای OEEC موافقت نمودند که این امر براساس میزان کسری پرداخت‌ها و موازنه تجاری کشورهای عضو صورت پذیرد.

البته در رابطه با ایجاد یک اتحادیه گمرکی نیز مطالعاتی انجام گرفت ولی با این وجود، OEEC صرفا یک ارگان بین دولتی باقی ماند. لکن به دلیل ماهیت وظایف آن و مسوولیت‌هایی که بعدها به عهده گرفت، ناچار به ایجاد نهادهای تشکیلاتی دائم بود.

ارگان اصلی و هدایت‌کننده OEEC نیز «شورای وزیران» نام گرفت که متشکل از یک نماینده از هریک از کشورهای عضو بود. تعیین خط‌مشی کلی و نیز انجام امور اجرایی با این ارگان بود.

تصمیمات این ارگان، لازم‌الاجرا قلمداد می‌شد که این امر به دلیل ماهیت فراملی آن نبود، بلکه به خاطر همکاری تمامی اعضا در ترسیم چارچوب راه‌حل‌ها و موافقت با اجرای آنها بود. ضمنا با افزایش گسترده وظایف OEEC، آژانس‌های چندی برای انجام بخشی از مسوولیت‌های آن ایجاد گردید. گرچه سازمان مذکور نتوانست «برنامه بهبود اروپا» را به‌گونه‌ای مطلوب و جامع به انجام رساند لکن در زمینه آزادسازی تجارت و نیز مساله پرداخت‌ها، به موفقیتی فراتر از حد مورد انتظار دست یافت.

از آنجایی که GATT در سال‌های اولیه تاسیس خود موجب برقراری ارتباط ارزشمندی با دیگر ارگان‌ها در شرف تاسیس اروپا گردید، خود موجب شد تا افرادی به فکر یافتن شیوه‌های دیگری جهت دستیابی به یکپارچگی بیشتر اروپا برآیند. بدون شک، بنیانگذاران سازمان‌های اروپایی در دهه 1950، درس‌های ارزشمندی از عملکرد OEEC فرا گرفتند.

کاستی‌های OEEC نیز تنها به نداشتن هیچ‌گونه الزام سیاسی مربوط نمی‌گردید، بلکه در حیطه اقتصاد نیز با محدودیت‌ها و کمبودهایی روبه‌رو بود. مثلا وظیفه عمده آن تنها محدود به حذف یا کاهش محدودیت‌های سهمیه‌ای در رابطه با تجارت کشورهای اروپایی می‌گشت.

گرچه این سازمان توانست به کمک تلاش‌هایی که در قالب «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT صورت پذیرفت در زمینه آزادسازی تجارت به موفقیت‌هایی دست یابد و موانع تعرفه‌ای را کاهش دهد، لکن نتوانست مانع تبعیض تجاری شود. سازمان مذکور تلاش‌های خود را بیشتر معطوف به رفع مشکلات ساده‌تر می‌نمود و در نتیجه، به دلیل لاینحل باقی ماندن مشکلات پیچیده‌تر، به تدریج از بازدهی عملکرد آن کاسته شد.

همچنین تلاش‌های OEEC بیشتر در جهت حل مشکلات کوتاه‌مدت بود و لذا مشکلات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، کمتر مورد توجه آن قرار می‌گرفت. به طور کلی سازمان یاد شده نمی‌توانست به خواسته‌های طرفداران فدرالیسم جواب مثبت دهد. بنابراین بیشترین ارزش کارکرد OEEC معلول ایجاد زمینه‌ای برای آینده بود که این امر به کمک شکوفا ساختن شیوه‌های جدید اندیشیدن، صورت گرفت. فعالیت سازمان مذکور از سه سال زمان لازم برای اجرای «طرح مارشال» فراتر رفت و تا سال 1959، به پاره‌ای از اهداف در نظر گرفته شده برای آن، جامه عمل پوشاند. وجود OEEC سبب شد تا کشورهای اروپایی دریابند که اقتصاد آنها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و شکوفایی یا رکود فعالیت اقتصادی آنها به یکدیگر وابسته می‌باشد. OEEC کلا 12 سال به فعالیت خود ادامه داد و در نهایت نیز منحل نگردید، بلکه چارچوب آن دچار تغییر شکل شد. به دلیل ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» در سال 1957 و تاثیر آن در ایجاد دودستگی در اروپای غربی، ‌ایالات متحده آمریکا که نگران تبعات آن بود کمک نمود تا در سال 1960، «سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا» به «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» OECD استحاله پیدا نماید و تمامی نهادهای آن نیز بدون تغییر در سازمان اخیرالذکر ادغام شود. آمریکا و کانادا نیز که به منزله اعضای جنبی OEEC محسوب می‌شدند، این بار به عضویت کامل OECD درآمدند.

با تغییر مذکور، OEEC نقش خود را به عنوان وسیله‌ای در جهت دستیابی به یکپارچگی اروپا از دست داد. به‌طور کلی، OEEC را می‌توان نمونه یک سازمان بین دولتی کلاسیک به حساب آورد. اگرچه فعالیت‌های آن جسورانه، امیدوارکننده و توام با حسن نظر بود، لکن نمی‌توانست انتظارات طرفداران یکپارچگی اروپا را چندان برآورده سازد.

چنین کسانی خواستار اقداماتی بودند که سبب حذف رقابت‌های ملی در صحنه اروپا شود. همچنین هنوز بسیاری از مسائل نیز لاینحل باقی مانده بود. مساله روابط آلمان و فرانسه از آن جمله بود. از سوی دیگر، در آلمان نیز می‌باید مبادرت به بازسازی صنایع سنگین می‌شد، لکن با این تضمین که برخلاف گذشته از آنها در جهت تولید ادوات نظامی استفاده نشده و اقدامات ماجراجویانه را سبب نشود.

نگاه انگلستان در قبال اتحاد

در سال 1945، امید طرفداران فدرالیسم اروپا- خواه در داخل بریتانیا و خواه خارج از آن- متوجه رهبر محبوب زمان جنگ دوم یعنی «وینستون چرچیل» بود.

عموم مردم بر این عقیده بودند که «چرچیل» در خلال جنگ به شعله‌ور ساختن اشتیاق به یکپارچگی اروپا یاری رسانده است. چرا که «چرچیل» بود که در سال 1940 و قبل از سقوط فرانسه، از اتحاد انگلستان و فرانسه سخن به میان آورده بود و شدیدا آن را پیشنهاد نموده بود. وی در حین جنگ مرتبا به موضوع اروپا اشاره می‌نمود و در سخنرانی سال 1943 خود، لزوم برپایی شورای اروپا را مطرح ساخت. «چرچیل» حتی پس از، از دست دادن پست نخست‌وزیری نیز همواره از یکپارچگی اروپا حمایت به عمل می‌آورد و در سخنرانی خود در سال 1946 در زوریخ نیز پیشنهاد تشکیل ایالات متحده اروپا را مطرح ساخت. این امر به تلاش‌های طرفداران فدرالیسم اروپا افزود و موجب الهام افکاری برای خلق سازمان‌هایی جدید در جهت اتحاد اروپا گشت. مع‌هذا با روی کار آمدن حزب کارگر، با مساله یکپارچگی اروپا با احتیاط بیشتری برخوردار شد.«کلمنت آتلی»، نخست‌وزیر جدید گرچه با تشکل اروپا مخالف نبود، لکن با هر گونه یکپارچگی اروپا مخالفت می‌ورزید. با تمامی این احوال حتی در زمان «چرچیل» نیز ایده یکپارچگی اروپا تنها محترم شناخته می‌شد و در راه عملی ساختن آن اقدامی صورت نگرفت؛ چراکه اساسا سرنوشت بریتانیا ورای سرنوشت اروپا دیده می‌شد و بارها تاکید شده بود که بریتانیا می‌باید با اروپا باشد، لکن در آن ادغام نشود. زمامداران بریتانیا به دلیل نقش این کشور در جنگ جهانی دوم و نیز به علت توان اقتصادی و سیاسی این کشور معتقد بودند که بریتانیا می‌باید رهبری اروپا را به عهده داشته باشد و استقلال خود را همواره حفظ نماید. از سوی دیگر وجود ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع نیز تمایل زمامداران بریتانیا را به داشتن نقشی اساسی در اتحاد و یکپارچگی اروپا کمتر می‌ساخت. آنها با توجه به توان عظیم اقتصادی – نظامی آمریکا بسیار مایل بودند تا با این کشور مبادرت به همکاری اقتصادی – سیاسی نمایند و از سوی دیگر به دلیل منافعی که در میان کشورهای مشترک‌المنافع داشتند خواهان آن بودند که مناسبات خود را با چنین کشورهایی گسترش دهند که این هر دو مانعی بر سر راه قرار گرفتن آنها در کنار کشورهای اروپایی و در نهایت اتحاد و یکپارچگی با آنها بود؛ بنابراین لازم بود تا سال‌ها بگذرد و حوادث مهمی در اروپا و جهان اتفاق بیفتد تا سرانجام زمامداران بریتانیا پی ببرند که به نفع آنها خواهد بود تا در یکپارچگی اروپا مشارکت جسته و جزئی از سیستمی گردند که بخش وسیعی از اروپای غربی را در میان می‌گرفت.

برپایی و عملکرد «شورای اروپا»
در سال 1949، ده کشور اروپایی به منظور حصول به اتحاد بیشتر و حفظ و اشاعه ایده‌آل‌ها و اصولی که جزو میراث مشترک آنها محسوب می‌شد و نیز فراهم ساختن زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا، مبادرت به ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «شورای اروپا» نمودند. ارگان نامبرده نخستین سازمان سیاسی کشورهای اروپای غربی بعد از اختتام جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود که فورا و به گونه‌ای جسارت‌آمیز دستورالعمل خود را یکپارچگی اقتصادی و نیز یکپارچگی سیاسی کشورهای عضو اعلام داشت. «شورای اروپا» بزرگ‌ترین سازمان اروپای غربی باقی ماند و در راه فرآیند یکپارچگی اروپا نقش درخور توجهی ایفا نمود. اعضای اولیه آن کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، بریتانیا، ایرلند، ایتالیا، هلند، لوکزامبورگ، نروژ و سوئد بودند. بریتانیا که ترجیح می‌داد همانند گذشته سوای اروپا باقی بماند، مقاومت زیادی در رابطه با تشکیل این سازمان نمود و حتی با فرانسه و ایتالیا که درخواست انتخاب نامی چون «اتحادیه اروپا» برای آن را داشتند به مبارزه پرداخت و سرانجام پس از گرفتن امتیازات بسیار و قبولاندن پاره‌ای از نظرات مورد درخواست خود، با عضویت در آن موافقت نمود. تا سال 1965،‌ تعداد اعضا به 18 کشور افزایش یافت. به طوری که یونان و ترکیه در سال 1949،‌ ایسلند در سال 1950 و جمهوری فدرال آلمان در سال 1951 به عضویت آن درآمدند.

اتریش، قبرس، سوئیس و مالت نیز به ترتیب در سال‌های 1956، 1961، 1963 و 1965 عضویت آن را پذیرفتند. کشورهای اسپانیا و پرتغال نیز در اواسط دهه 1970 و بعد از فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری حاکم بر آنها، جزو اعضا محسوب شدند.

«مجمع مشورتی» شورای اروپا در اوت 1949، نخستین اجلاس خود را در شهر «استراسبورگ» برپا داشت. هم طرفداران فدرالیسم اروپا و هم کارکردگراها این امر را دستاوردی بزرگ محسوب داشته و در راه اتحاد اروپا پیشرفتی تعیین‌کننده می‌دانستند و از ابتدا سعی نمودند که از این ارگان، بیش از آنچه انتظار می‌رفت، در راه یکپارچگی اروپا استفاده به عمل آورند. یکی از اهداف موردنظر آنها نیز دادن جنبه‌ای فراملی به عملکرد این سازمان بود. مع‌هذا اهداف «شورای اروپا» بسیار کلی بود و به‌رغم تعدد اهداف، قدرت آن برای حصول به اهداف موردنظر بسیار کم بود. در نهایت، «شورای اروپا» نیز تداوم سنت همکاری در سطحی بالاتر را به نمایش می‌گذاشت، لکن نمی‌توانست چارچوبی فراملی یا فدرالیستی به خود بگیرد. با این وجود، یکی از اهداف «مجمع مشورتی»، تلاش جهت حصول به یکپارچگی بیشتر بود.درگیری و تنش بین نهادهای «شورای اروپا» نیز مانعی عظیم برای دستیابی به اهداف آن به شمار می‌آمد. این نوع درگیری‌ها معلول مواضع منفی بریتانیا و حالت غیرقابل‌انعطاف آن بود. در حالی که فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای جنوبی اروپا خواستار ایجاد نهادهای سیاسی مورد لزوم با ماهیتی فراملی بودند، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی هوادار آن، از نهادهایی با ماهیت بین دولتی طرفداری می‌کردند. به دلیل همین نوع برخوردها و واکنش‌های مرتبط با آن بود که «شورای اروپا» نتوانست مفهوم یکپارچگی اروپا را در سطحی وسیع‌تر و متعالی‌تر تحقق بخشد. کشورهای اروپایی نیز در جریان این تحولات آموختند که در آینده باید مساله اتحاد و یکپارچگی اروپا را سوای موضع‌گیری و مشارکت بریتانیا، عملی سازند. بریتانیا نیز هر چند با محدود ساختن عملکرد «شورای اروپا» از ثمربخشی آن به عنوان یک سازمان متحدکننده کاست و آن را غیرکارآ نمود، لکن با این عمل کنترل خود را به عنوان نیرویی هماهنگ‌کننده نیز از دست داد. با تمامی این احوال، عملکرد «شورای اروپا» کلا مثبت ارزیابی می‌شود؛ چراکه توانست لااقل در زمینه‌های حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون فرهنگی اروپا، منشور اجتماعی اروپا، هماهنگی در امور حمل‌و‌نقل، هواپیمایی و کشاورزی به موفقیت‌هایی نسبی دست یابد.

با تشکیل «جامعه فولاد و زغال‌سنگ اروپا»، رقیب بسیار مهمی در مقابل «شورای اروپا» قد علم کرد. مع‌هذا شش کشوری که به عضویت تشکل جدید درآمدند، از حامیان سرسخت «شورای اروپا» نیز بودند و مابین وظایف این دو ارگان، هیچ نوع تناقضی نمی‌دیدند. مهم‌ترین ویژگی «شورای اروپا» ‌تقدم ایجاد آن بر هر نوع سازمان دیگری بود که اروپایی بوده و از جنبه سیاسی قوی نیز برخوردار باشد.

تشکیل «جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا»

اتحاد مجموعه‌ای از کشورها که در یک دوره طولانی در شرایط جنگ بودند باید چشم‌انداز و بستر مادی مطمئن داشته باشد. این همان چیزی است که کشورهای اروپایی دیدند و در همان مراحل اولیه برای اتحاد، جامعه زغال‌سنگ و فولاد را براساس پیشنهاد وزیر خارجه وقت فرانسه تاسیس کردند.

این نوشته از کتاب منتشر شده توسط وزارت بازرگانی به نام «جامعه اقتصادی اروپا» اخذ شده است.

طی دو سال اجرای «طرح مارشال»، اقتصاد کشورهای اروپای غربی نسبت به تزریق کمک‌های مالی آمریکا، پاسخ مناسبی داد و میزان تولید در این کشورها مستمرا افزایش یافت. در حالی که اجرای «طرح مارشال» از طریق سازمان «OEEC» نخستین درس‌های لازم را به کشورهای اروپای غربی در مورد همکاری اقتصاد داد، لکن طرفداران اروپای واحد ضمنا دریافتند که هیچ یک از دو سازمان «OEEC» و «شورای اروپا»، قادر نیست از چارچوبی محدود پای فراتر نهد. عملکرد سازمان‌های مذکور مبرهن ساخت که هماهنگی بین سیاست کشورها می‌تواند با منافع، آرزوها و تمایلات ملی آنها تصادم پیدا کند. کلا به محرک جدیدی احتیاج بود و این امر در اثر پیشنهاد «رابرت شومان»، وزیر خارجه وقت فرانسه، مبنی‌بر نزدیک ساختن صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپایی، در مه 1950‌ صورت پذیرفت.پیشنهاد «شومان» که بعدها به «طرح شومان» نیز معروف گردید بر مبنای طرح «ژان مونه» که در آن زمان ریاست کمیسیون برنامه‌ریزی فرانسه را به عهده داشت استوار بود. «ژان مونه» که قبلا یک بازرگان فرانسوی بود، در اثر تجربیاتی که در زمینه بازرگانی و بانکداری کسب نموده بود به این نتیجه رسید که یکپارچگی اروپا امری لازم و ضروری است. وی پس از پایان جنگ جهانی دوم به خدمتگزاری در کمیسیون برنامه‌ریزی فرانسه مشغول شد و مهارت‌های بیشتری در امر سازماندهی و سخنوری کسب کرد؛ به طوری که بعدها خدمات شایان‌توجهی به هدف یکپارچگی اروپا نمود. «ژان مونه»، طرح خود را نخستین گام برای رسیدن به یکپارچگی سیاسی اروپا می‌دانست. تجربیات «مونه» در زمینه مشکلات برنامه‌ریزی اقتصاد فرانسه در بعد از جنگ جهانی دوم، وی را متقاعد ساخته بود که برای حصول موفقیت در امر برنامه‌ریزی اقتصاد می‌باید از امکانات یک کشور واحد فراتر رفت و به همکاری زیاد در بین گروهی از کشورها توسل جست. «ژان مونه» که در حقیقت معمار اصلی «جامعه فولاد و زغال‌سنگ اروپا» (ECSC) محسوب می‌گردد، به‌وجود آمدن این سازمان را اولین نشانه اروپایی رو به زایش، می‌دانست. از این تاریخ به بعد، هدایت اروپا به سوی یکپارچگی، تحت‌نظارت و مدیریت سه ارگان قرار گرفت که اولین آنها همانا «ECSC» بود. «رابرت شومان» در سخنرانی خود در 9 مه 1950 در دفاع از طرح مذکور بیان داشت که منظور دستیابی به وضعیتی است که نه تنها مانع از اندیشیدن به جنگ شود، بلکه وقوع آن را نیز عملا غیرممکن سازد.

پیشنهاد «شومان» مبتنی‌بر طرح «مونه» این بود که صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپای غربی می‌باید با هماهنگی و نزدیکی بیشتری به فعالیت بپردازند و در این مورد، علاوه‌بر مدیریت و هدایت از سوی کشورهای اروپایی می‌باید یک سازمان فراملی جدید نیز به‌وجود آید تا به تدریج مبادرت به حذف تمامی تعرفه‌ها در سطح این نوع صنایع سنگین نماید. این پیشنهاد از دو انگیزه سرچشمه می‌گرفت:‌ نخست‌ همان‌گونه که توضیح داده شد، برداشتن نخستین گام در راه یکپارچگی سیاسی موثر در مورد اروپا و در ثانی، اثبات این موضوع که مابین ثبات و اتحاد کشورهای اروپای غربی با یکدیگر و نیز نزدیکی و هماهنگی بیشتر مابین کشورهای فرانسه و آلمان، همبستگی زیادی وجود دارد. می‌باید توجه داشت که صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپایی دچار مسائل و مشکلات مشابهی بود که کمبود شدید زغال‌سنگ و مازاد عرضه فولاد از آن جمله بود. «جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا» براساس «معاهده پاریس» که در 18 آوریل 1951 به امضا رسید، به‌وجود آمد. کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و ایتالیا، از جمله کشورهایی بودند که تمایل خود را به قبول عضویت در «ECSC» بیان داشتند، لذا تنها شش کشوری که در اواخر دهه 1940، طرفدار پرشور یکپارچگی بیشتر اقتصادی و سیاسی اروپا بودند به عضویت «ECSC» درآمدند که آن هم تنها بعد از 9 ماه بحث و مجادله شدید امکان‌پذیر گردید. بعد از امضای «معاهده پاریس» توسط نمایندگان 6 کشور نامبرده، حدود یک سال نیز طول کشید تا پارلمان‌های هر یک از 6 کشور مذکور مبادرت به تصویب نهایی آن کنند، چراکه در پارلمان‌های هر کشور، مباحثات و مجادلات بی‌شماری بر سر قبول یا رد آن به عمل آمد. از جمله مواردی که موجب شد تا شش کشور نامبرده با مشکلات لاینحلی در رابطه با ایجاد «ECSC» برخورد نکنند دو عامل قابل‌ذکر است: نخست توافق آنها بر سر تشکیل یک بازار مشترک و در ثانی، پذیرش آنها برای فعالیت در یک چارچوب فراملی. به کمک سازمان «ECSC»، صنایع زغال‌سنگ و فولاد کشورهای عضو – خواه در بخش دولتی و خواه متعلق به بخش خصوصی – از کنترل کامل ملی خارج می‌شد و تحت‌مدیریت یک سازمان فراملی قرار می‌گرفت.

یکپارچگی اقتصادی در اروپا

از جمله اهداف عمده معاهده تشکیل «ECSC» همانا حصول رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو از طریق ایجاد یک بازار مشترک در زمینه فولاد و زغال‌سنگ بود.

برای اجرای بهتر برنامه‌های مربوط به تولید، قیمت و مدرنیزه‌سازی نیز یک دوره انتقالی 5 ساله آن هم در دو مرحله جداگانه مدنظر قرار گرفت. در مرحله نخست می‌باید تعرفه‌ها و دیگر موانع محدودکننده تجاری حذف می‌شد و تنها در این صورت بود که یک بازار مشترک آزاد شکل می‌گرفت.حوادث بیرونی نیز بر پیشرفت تحولات افزود. وقوع جنگ کره در ژوئن 1950، شدیدا بر روی تقاضای جهانی برای فولاد تاثیر گذاشت و مزایای اقتصادی همکاری در عرصه تولید را گوشزد نمود. ضمنا ایالات‌متحده آمریکا نیز در شکل‌گیری «ECSC» ذی‌نقش بود؛ چراکه خواهان تشکل بیشتر کشورهای اروپایی در مقابل جناح رقیب یعنی کشورهای سوسیالیستی بود. ایجاد «ECSC» به منزله یک آزمایش ویژه برای حصول امری مهم یعنی امنیت غرب به شمار می‌آمد.در مقدمه معاهده ایجاد «ECSC» آمده است که هدف از ایجاد آن حفظ و تداوم صلح جهانی، ایجاد یک ارگان اقتصادی و جایگزینی رقابت‌های دیرینه و جنگ‌های مهیب به کمک نزدیک کردن منافع اصلی کشورهای عضو می‌باشد.بریتانیا از ابتدا، با عضویت در «ECSC» به مخالفت پرداخت؛ چراکه همانند سابق نمی‌خواست هیچ گونه تعهدی را در مورد یک شخصیت حقوقی فراملی بپذیرد. نه تنها حزب کارگر از پذیرش چنین عضویتی سرباز زند، بلکه حتی حزب محافظه‌کار– که در سال 1951 روی کار آمد و اعلام به تغییر خط مشی خود در مقایسه با حزب محافظه‌کار نمود – نیز از خط مشی حزب محافظه‌کار پیروی کرد.از ابتدای فعالیت «ECSC»، سیاست‌های آن بسیار احتیاط‌آمیز بود؛ چراکه دست‌اندرکاران هدایت این سازمان نمی‌خواستند تاثیری منفی بر افکار عمومی گذاشته شود. با وجود تداوم بسیاری از محدودیت‌ها، عملکرد «ECSC» موجب شکوفایی صنایع سنگین شش کشور عضو گشت. اقدامات «ECSC» بیشتر در جهت مقابله با رقابت‌ها و منازعات ناشی از تامین منافع ملی هر یک از کشورهای عضو بود؛ چراکه قبلا هر یک از کشورها سعی داشت تا منافع ملی خود را با شدت هرچه بیشتر تامین نماید که این خود باعث بروز اصطکاک و درگیری در بین کشورها می‌گردید. مع‌هذا فعالیت‌های «ECSC» در مجموع، تجربه موفقی بوده است؛ چراکه تا سال 1958 توانست بخش اعظم تبعیض تجاری مرتبط با صنایع فولاد و زغال‌سنگ را مرتفع ساخته و میزان تولید و تجارت صنایع نامبرده را شدیدا افزایش دهد. هر چند هنوز نتوانسته بود تا مشکل نوسازی را به نحوی مطلوب حل نماید، لکن نتایج اقتصادی حاصله کلا چشمگیر بود. مهم‌ترین دستاورد «ECSC» همانا فراهم ساختن جوی از اطمینان متقابل در میان سران کشورهای عضو این سازمان بود که به‌رغم تعارضات گه‌گاهی، راه را برای ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» در سال 1957 هموار نمود.

ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» و «جامعه انرژی اتمی اروپا»
در اواسط سال 1955، وزرای خارجه شش کشور عضو «ECSC»، در شهر «مسینا»ی ایتالیا گرد آمدند تا راه‌های جدیدی برای اتحاد و یکپارچگی اروپا بیابند. از جمله آن که بازاری به‌وجود آورند که از تمامی حقوق و عوارض گمرکی و نیز محدودیت‌های کمی وارداتی مبرا باشد.در اجلاس یادشده، وزرای امور خارجه تلاش نمودند تا صنایع انرژی اتمی را به یکدیگر نزدیک نموده و در میان آنها هماهنگی به‌وجود آورند و ضمنا برای ایجاد یک اتحادیه گمرکی که بتواند به یک بازار مشترک استحاله یابد، سعی وافر به عمل آوردند.توافق حاصله در «مسینا»، تا حدود زیادی ثمره تلاش‌های کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و به‌ویژه وزیر امور خارجه دانمارک بود. وی همراه با «پل هانری اسپاک» – سیاستمدار برجسته بلژیکی – و به اتفاق نخست‌وزیر لوکزامبورگ، از جمله نیروهای مشوق اهداف فوق در گردهمایی «مسینا» بودند. آنها توانستند موافقت ایتالیا را نیز جهت حرکت به سوی یکپارچگی اقتصادی بیشتر، جلب نموده و بر نوسانات آلمان غربی در انتخاب مابین راه‌حل‌های فراملی و قدیمی و نیز تردید فرانسه در مثبت بودن ایجاد یک بازار مشترک، غلبه نماید. شش کشور عضو «ECSC» شرکت‌کننده در گردهمایی «مسینا» موافقت نمودند که یک کمیته بین دولتی به ریاست «پل – هانری اسپاک» به‌وجود آید تا در رابطه با خواسته‌های آنها، بررسی و مطالعه به عمل آورد. کمیته مزبور که به «کمیته اسپاک» معروف گردید، طی ژوئیه 1955 تا مارس 1956 در نزدیکی شهر بروکسل جلساتی تشکیل داد. به‌رغم مشکلاتی که در حین انجام مباحثات پیش آمد و عمدتا به ماهیت بازار مشترک و تاریخ برپایی آن مربوط می‌شد، «اسپاک» توانست بر جریان امور تاثیر به‌سزایی بگذارد. هنگامی که نخستین گزارش این کمیته در پاییز سال 1955 انتشار یافت، مشخص گردید که کمیته مذکور بر دو مساله متمرکز گردیده است: نخست پیشنهاد هلند در مورد ایجاد یک بازار مشترک و در ثانی، پیشنهاد «ژان مونه» راجع به ایجاد «جامعه انرژی اتمی». تعجب‌آور است که در آن هنگام بیشتر بر ایجاد «جامعه انرژی اتمی» تاکید می‌شد تا ایجاد یک بازار مشترک. البته دلایل آن نیز بدین قرار است که بخش انرژی اتمی از چارچوبی مشخص و روشن برخوردار بود و برعکس و برخلاف حوزه‌هایی چون زغال‌سنگ و کشاورزی، برخورد و تعارض منافع ملی در آن چندان گسترده و اساسی نبود.

تفاوت منافع در بازار مشترک اروپا

اتحاد درباره مسائل اقتصادی کار ساده‌ای در اروپا نبود. کشورهای بزرگ مثل انگلستان، فرانسه و آلمان هر کدام منافع خاصی را در حوزه‌‌های صنعت، تجارت و کشاورزی تعقیب می‌کردند و دولت‌هایشان تحت فشار شهروندان و احزاب رقیب، قدرت تصمیم‌گیری نداشتند.

در این بخش از نوشته حاضر که توسط وزارت بازرگانی تهیه شده است، مخالفت انگلستان با تشکیل اتحادیه گمرکی و فرانسه با بازار مشترک را می‌خوانید.

علاوه‌بر این، در دهه 1950 اعتقاد بر آن بود که انرژی اتمی یک منبع انرژی مهم و ارزان‌قیمت برای آینده است و در نتیجه با ایجاد یک جامعه انرژی اتمی می‌توان راه حصول به یکپارچگی اروپا را هموارتر ساخت.در آن دوران، انرژی اتمی حوزه‌ای جالب توجه و شوق‌برانگیز به حساب می‌آمد.کشورهای اروپایی دچار عقب‌ماندگی تکنولوژیکی در این عرصه بودند، لکن از طریق بلژیک که در کنگو حاکمیت داشت به منابع اورانیوم دسترسی داشتند. همچنین زمامداران این کشورها پیش‌بینی می‌کردند که در آینده یا تولید سوخت‌های فسیلی با کاهش مواجه خواهد شد یا بر میزان وابستگی آنها به ذخایر نفت خاورمیانه، افزوده خواهد شد. در آن دوران، موقعیت ایالات‌متحده آمریکا در زمینه مسائل مربوط به انرژی اتمی، از اهمیت شایان‌توجهی برخوردار بود. به طور کلی، دانش تکنولوژی اتمی در اختیار این کشور قرار داشت. از سوی دیگر، بخش اعظم اطلاعات مربوط به ساخت و راه‌اندازی رآکتورهای اتمی جزو اطلاعات طبقه‌بندی شده قلمداد می‌گردید؛ چراکه ساختن آنها برای استحصال انرژی صورت نمی‌گرفت، بلکه بیشتر به جهت ایجاد بمب‌های اتمی مورد استفاده قرار می‌گرفت. لکن سخنرانی «آیزنهاور» – رییس‌جمهور وقت ایالات‌متحده – در «دانشگاه ایالتی پن» در 11 ژوئن 1955، راه تحولات آتی را هموار ساخت؛ چراکه وی برنامه ایالات‌متحده جهت استفاده از نیروی اتم برای صلح را اعلام داشت.کشورهای اروپایی نیز که بسیار مایل به برخورداری از کمک ایالات‌متحده و استفاده از دانش فنی لازم از این کشور بودند، مذاکرات خود را با آمریکا آغاز نمودند. ایالات‌متحده هم که خواستار تشکل کشورهای اروپایی آن هم در قالب یک سازمان مرتبط با انرژی اتمی بود، اعلام داشت که ترجیح می‌دهد مبادله دانش فنی لازم و دیگر کمک‌ها را به‌عوض تک‌تک کشورها با یک سازمان متشکل از کشورهای اروپایی که مسوولیت کلی این عمل را تقبل نماید، به انجام رساند.در زمینه ایجاد یک بازار مشترک نیز مباحثاتی که در کمیته «اسپاک» به عمل آمد، در ابتدا چندان واضح و روشن نبود. شش کشور ذی‌نفع خواستار آن بودند که یک اتحاد گمرکی به‌وجود آورند که در آن هیچ نوع محدودیت تعرفه‌ای داخلی وجود نداشته باشد، لکن از یک سیستم تعرفه‌ای خارجی مشترک بهره‌مند باشد. کشورهای مذکور همچنین خواهان آن بودند تا راهی بیابند که بخش کشاورزی را نیز شامل این ترتیبات نمایند.مشکل اصلی در این بود که تقریبا در تمامی 6 کشور مزبور، تولیدات کشاورزی شدیدا مورد حمایت قرار می‌گرفت و هدف از این حمایت نیز ارتقای سطح خودکفایی در این بخش بود. از سوی دیگر، بریتانیا نیز سعی می‌نمود تا از شکل‌گیری هر نوع اتحادیه گمرکی جلوگیری به عمل آورده و در صورت ایجاد آن نیز از عضویت در آن خودداری ورزد. بریتانیا حتی سعی کرد به ایالات متحده بقبولاند که ایجاد یک اتحادیه گمرکی در اروپا می‌تواند عواقب وخیمی متوجه آمریکا نماید و لذا به نفع این کشور است که از شکل‌گیری چنین تشکلی حمایت به عمل نیاورد. دلیل مخالفت بریتانیا نیز وابستگی اقتصاد آن به کشورهای مشترک‌المنافع بود. درچارچوب نظام کشورهای مشترک‌المنافع، مواد اولیه و تولیدات این کشورها، آزادانه وارد بریتانیا می‌شد و صادرات بریتانیا نیز به این کشورها از ترجیحات تعرفه‌ای برخوردار بود. در نتیجه، بریتانیا حاضر نبود با پذیرش شرایط عضویت در یک اتحادیه گمرکی موجب به خطر افتادن موقعیت ممتاز خود در بین کشورهای مشترک‌المنافع گردیده و در عوض، به رقبای تجاری خود امتیازات تعرفه‌ای واگذار نماید. حتی ایجاد یک منطقه تجارت آزاد، به عوض برپایی یک اتحادیه گمرکی نیز مطابق میل بریتانیا نبود (در یک منطقه تجارت آزاد، هیچ تعرفه‌ای مابین خود کشورهای عضو برقرار نمی‌باشد، لکن هر یک از آنها می‌توانست در رابطه با کالاهایی که منشاء صدور آنهاخارج از چارچوب منطقه آزاد باشد، مبادرت به برقراری سیستم تعرفه‌های خارجی خاص خود و در نتیجه، اقدام به کنترل واردات نماید).با تمامی این احوال، فشارهای بریتانیا و اقدامات این کشور در جلب حمایت آمریکا، به توفیقی دست نیافت و جریان امور راه طبیعی خود را طی نمود.با پیشرفت کار «کمیته اسپاک»، ارتباط مابین حوزه انرژی اتمی با ایجاد یک بازار مشترک، خود مساله‌ای سوال‌برانگیز شد.مثلا فرانسه با وجود آنکه مایل بود تشکل مربوط به انرژی اتمی با پیشرفت روبه‌رو گردد، لکن علاقه‌ای به ایجاد یک بازار مشترک در اروپا نشان نمی‌داد. آلمان نیز می‌اندیشید که اجرای یک برنامه صرفا ملی در رابطه با انرژی اتمی، آن هم با کمک و همیاری ایالات متحده، می‌تواند متضمن منافع بیشتری برای این کشور باشد.

در نوامبر 1955، آقای «اسپاک» از بریتانیا، اعضای «شورای اروپا»، «OEEC»، «ECSC» و بالاخره «کمیته وزرای حمل و نقل اروپا» درخواست نمود که در رابطه با تحولات در شرف وقوع، موضع‌گیری نمایند. از آنجایی که بریتانیا منفعت خود را در عدم مشارکت در ایجاد بازار مشترک و سازمان انرژی اتمی می‌دانست، لذا تصمیم گرفت که در تدارک مقدماتی آن نیز هیچ‌گونه نقشی بر عهده نگیرد. آقای «اسپاک» در سال 1956 در اجلاسیه‌های وزرای امور خارجه 6کشور عضو «ECSC» گزارشاتی ارائه نمود و در ماه آوریل سال 1956 نیز دومین گزارش خود را تقدیم داشت که 29 مه 1956 مورد موافقت وزرای مذکور قرار گرفت. بنابراین، جهت تهیه معاهدات مورد لزوم، قرار شد که «کمیته اسپاک» به یک کنفرانس تبدیل شود. کنفرانس مزبور در مابقی ماه‌های سال 1956 به کار خود در شهر بروکسل ادامه داد. سرانجام، در فوریه 1957، نشست‌هایی متشکل از کارشناسان و وزرای امور خارجه کشورهای عضو «ECSC» در پاریس صورت گرفت که مسائل مورد منازعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق نهایی حاصل گشت. سرانجام در مارس 1957، دو معاهده، یکی برای ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» (EEC) و دیگری برای تشکیل «جامعه انرژی اتمی» (Euratom) توسط شش کشور مذکور در رم به امضا رسید و جهت تصویب نهایی به پارلمان‌های هر کشور ارائه شد. شش کشور یادشده متذکر گردیدند که هدف آنها ایجاد یک کلوب اختصاصی نیست، بلکه مایلند که دیگر کشورهای اروپایی و به خصوص بریتانیا نیز در مورد الحاق به آنها، گام‌هایی اساسی بردارند.

ویژگی مهم معاهده‌های رم همانا سرعت حصول به توافق در مورد آنها بود. با این اقدام، جهش بزرگ دیگری به سوی یکپارچگی اقتصادی اروپا برداشته شد. باید توجه داشت که عموما معاهده‌ای را که منجر به ایجاد «EEC» گردید به نام «معاهده رم» می‌خوانند.

پیمان رم

استقرار دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون در کشورهای اروپایی و دور شدن از فضای جنگ و ویرانی، آنها را متقاعد می‌کرد باید به سمت اتحاد بیشتر حرکت کنند. پایه‌های اتحاد اروپا را اما مسائل اقتصادی تعیین می‌کرد. پیمان رم یکی از مراحل اتحاد بیشتر اروپایی‌ها بود که در کتاب منتشر شده توسط وزارت بازرگانی درباره آن توضیح داده شده است.

بنا به گفته «پل – هانری اسپاک» کسانی که به تهیه و امضای «معاهده رم» همت گماشتند آن را به منزله یک معاهده اقتصادی صرف نمی‌نگریستند، بلکه به آن به عنوان مرحله‌ای از فرآیند اتحاد سیاسی اروپا نگاه می‌کردند. «والتر هالشتاین» نخستین رییس کمیسیون «EEC» نیز قبلا نظر مشابهی را اعلام داشته بود و تاکید نموده بود که اتحاد اقتصادی هدف غایی نبوده، بلکه اتحاد سیاسی، مقصد موردنظر بوده است. کلا اهداف کسانی که به تحولات منجر به امضای «معاهده رم» یاری رساندند، بلندپروازانه و عمدتا سیاسی بود.

اقدامات «ECSC» که قصد داشت یکپارچگی را در حوزه‌های گوناگون به وجود آورد و بخش بخش عمل نماید با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده بود. «ECSC» که در نظر داشت تنها یک بخش از اقتصاد صنعتی پیچیده را متحد نماید نمی‌توانست بدون توجه به بخش‌های دیگر اقتصاد به موفقیت چندانی دست یابد. حتی «Euratom» هم نمی‌توانست به تنهایی گام موثری در ایجاد یکپارچگی بردارد. چرا که «Euratom» بخش ضعیف معاهده رم را تشکیل می‌داد و شکل‌گیری آن به کندی صورت گرفت و خیلی زود منزلگاه برخورد منافع ملی و منازعات حاصل از آن شد.

مهم‌ترین مدافع ایجاد «Euratom» کشور فرانسه بود که آن هم به این علت بود که در میان شش کشور عضو آن، تنها کشور برخوردار از برنامه هسته‌ای بود. فرانسه سعی داشت که از این امر استفاده نماید و تفویق خود را بر این صنعت تحکیم بخشد. آلمان غربی و ایتالیا نیز سعی کردند تا اوایل سال 1959، برای جلوگیری از تفوق فرانسه در این زمینه، صنعت انرژی هسته‌ای خود را برپا دارند. در هر حال «Euratom» نتوانست از کنترل و هدایت تحولات مربوطه به خوبی برآید، چرا که تعدادی از کشورهای عضو سعی بر آن داشتند تا چارچوب فراملی آن را تضعیف نمایند. تا اوایل دهه 1960 نیز «Euratom» مجددا دچار کاهش فعالیت شد، چرا که این سازمان دچار کمبود بودجه بود و کشورهای عضو آن، نخستین اولویت را به انجام برنامه‌های ملی خود می‌دادند. همچنین موضع‌گیری فرانسه نیز به علت اهمیت بسیار زیاد سیاسی قضیه بود که باعث می‌گردید این کشور حاضر به سازش و انعطاف لازم نباشد. از سوی دیگر، برخورد بخشی با مساله نیز خود عاملی منفی در جهت حصول به یکپارچگی بود.

عوامل مذکور نمی‌توانست در مورد «EEC» صادق باشد، چرا که هم از قدرت بیشتری برخوردار بود و هم قدرت انعطاف بیشتری داشت. اهداف کلی ایجاد «EEC» همچنان که در «معاهده رم» تصریح گردیده است ایجاد یک بازار مشترک و نزدیک‌سازی سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو به یکدیگر آن هم جهت رشد موزون فعالیت‌های اقتصادی، تداوم و گسترش ظرفیت‌ها، افزایش ثبات، بالابردن سطح زندگی و ارتباط نزدیک‌تر کشورهای عضو با یکدیگر بود. سازمان جدیدالتاسیس موظف بود به محدودیت‌هایی نظیر تثبیت قیمت‌ها، تحدید تولید، اعمال دامپینگ و هر نوع عامل حمایت‌کننده دولتی (نظیر سوبسیدها) خاتمه داده و رقابت آزاد و عادلانه را تشویق نماید.

همچنین، سیاست‌های اقتصادی و پولی را هماهنگ ساخته و سیاست‌های مالی و اجتماعی را به یکدیگر نزدیک نماید. حرکت آزادانه سرمایه و نیروی انسانی، خط‌مشی مشترک سرمایه‌گذاری، سیاست مشترک کشاورزی، هماهنگی اهداف رفاه اجتماعی نیز از دیگر تبعات اجرای «معاهده رم» به شمار می‌آمد.

«جامعه اقتصادی اروپا» در عمل

پس از اینکه ژنرال شارل دوگل در سال 1959 توانست قدرت را در فرانسه به دست گیرد، خواهان برقراری تماس‌هایی با آلمان غربی و ایتالیا شد تا در راستای نشست‌های منظم سران کشورهای «EEC» اقداماتی انجام دهند.

این امر به دلیل روابط کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با انگلستان که هنوز عضو این جامعه اقتصادی نشده بود، مخالفت شد. در کتاب «جامعه اقتصادی اروپا» که توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است، این امر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که ادامه آن در شماره امروز تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود.

اولین مرحله اجرای «معاهده رم» به ژانویه 1959 مربوط می‌گردد که خود مرحله نخست کاهش تعرفه‌ها شناخته می‌شود. حقوق و عوارض گمرکی می‌بایست 10 درصد کاهش می‌یافت و سهمیه‌های وارداتی نیز با 20 درصد افزایش روبه‌رو می‌گردید. این مرحله آنچنان به خوبی اجرا شد که «EEC» تصمیم گرفت بر سرعت کاهش تعرفه‌ها افزوده و زمان مربوطه را نیز کاهش دهد. در سال‌های نخست فعالیت «EEC» حصول به تعدادی از اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده برای آن کلا رضایت‌بخش بود.تا سال 1961، میزان تعرفه‌های داخلی بسیار کاهش یافت و در رابطه با تولیدات صنعتی، محدودیت‌های کمی واردات حذف شد. میزان تجارت مابین کشورهای عضو «EEC» نیز به دو برابر میزان تجارت با کشورهای غیرعضو، ارتقا پیدا کرد. این امر سبب شد که به تدریج، کشورهای عضو «EEC» کلا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان مبدل شوند. به منظور کمک مالی به رشد موزون «EEC» نیز یک بانک سرمایه‌گذاری اروپا در لوکزامبورگ تاسیس گردید. وام‌های اعطایی این بانک تا سال 1961، خصوصا به ایتالیا که از جمله ضعیف‌ترین اعضا بود، به مقادیر چشمگیری رسید.

در سال 1958، یک سیستم مشترک امنیتی برای کارگران مهاجر طرح‌ریزی گشت. در مه 1960، «جامعه اقتصادی اروپا» به بررسی راه‌هایی جهت آزادسازی حرکت سرمایه پرداخت و در سال بعد نیز نخستین مقررات مربوط به عملکرد کارتل‌ها را معرفی نمود. همچنین در سال 1960، مسائل و مشکلات مربوط به وجود تبعیض در سیستم حمل‌و‌نقل مورد بررسی قرار گرفت و در سال 1961 نیز یک کمیته پولی ایجاد گردید و کمیته‌ای نیز جهت بررسی خط‌مشی مرتبط به سیکل‌های تجاری تاسیس گشت. در راستای سیاست مشترک کشاورزی نیز اقداماتی در ژانویه 1962 به عمل آمد. کشورهای عضو موافقت نمودند تا برای اکثر محصولات کشاورزی مهم مبادرت به اعلام قیمت‌های هدف مشترک نموده و بر واردات محصولات کشاورزی به «EEC» حقوق و عوارض گمرکی وضع نمایند.

موفقیت‌های حاصله در جبهه اقتصادی باعث شد تا در جهت‌گیری‌های سیاسی «EEC» نیز حرکت‌های جدیدی صورت بگیرد. در این رابطه، رهبری «والتر هالشتاین» بر کمیسیون «EEC» نیز بر شدت انتظارات افزود. اقدامات فرانسه در جمهوری پنجم نیز بر شتاب فعالیت‌های سیاسی «EEC» تاثیر بسزایی بر جای گذاشت. در ژوئن 1959، «دوگل»، رییس‌جمهور وقت فرانسه، تماس‌هایی با آلمان غربی و ایتالیا برقرار نمود تا در راستای نشست‌های منظم سران کشورهای «EEC» اقداماتی انجام شود.کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با چنین پیشنهادی مخالف بودند؛ چراکه تمایل داشتند قبل از اجرای برنامه‌های سیاسی مشخص بر قلمرو جغرافیایی «EEC» افزوده شود و اعضای جدیدی- به خصوص بریتانیا- به آن راه یابند. این امر بدین لحاظ بود که روابط تجاری کشورهای مذکور با بریتانیا بسیار قوی بود و آنها خواستار آن بودند که بریتانیا را نیز در تشکل خود وارد نمایند. سرانجام، شش کشور عضو «EEC» در نوامبر 1959 موافقت نمودند که وزرای خارجه آنها به گونه‌ای منظم، هر دو سال یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. «دوگل» حتی پیشنهاد نمود که ملاقات سران کشورها هر سه ماه یک بار صورت گیرد، لکن پنج کشور دیگر با این تصمیم موافق نبودند؛ چراکه ممکن بود این عمل مانع از پیوستن اعضای جدید به «EEC» گردیده و سبب تحکیم چارچوب بین دولتی در روابط مابین این کشورها شود.

در کل، شش کشور عضو «EEC» از فعالیت اولیه این سازمان احساس رضایت می‌کردند. شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم نیز به این موفقیت، کمک شایان توجهی نمود. اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 برای کشورهای اروپای غربی، دورانی حاکی از شکوفایی اقتصادی بود. دستورالعمل‌های اقتصادی «کینز» موجب شده بود که کشورها از ابزاری کارآ جهت کنترل و هدایت اقتصاد خود برخوردار شده و نسبت به آینده دیدی خوشبینانه داشته باشند. تحت چنین شرایطی، برای کشورهای مختلف، قبول چارچوب فعالیت‌های اقتصادی «EEC» سهل‌تر بود؛ چراکه آن را تهدیدی علیه منافع ملی خود قلمداد نمی‌کردند. همچنین شرایط سیاسی حاکم نیز مستعد این امر بود. تنش‌زدایی حاکم گردیده و فرانسه و آلمان غربی نیز به یکدیگر نزدیک‌تر شده بودند.«دوگل»، رهبر فرانسه- و «آدنائر»، رهبر آلمان، نیز به تفاهم زیادی دست یافته بودند. در کل، پیشرفت حاصل در سال‌های نخست تشکیل «EEC» موجب حمایت از تشکیل آن گردید و بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا حساب بیشتری روی این تشکل باز نمایند. به همین دلیل کشورهای یونان و ترکیه در سال 1959 به این نتیجه رسیدند که می‌باید با «EEC» ارتباط داشته باشند و در نتیجه، درخواست نوعی عضویت جنبی در این سازمان را نمودند.

این امر خود موید آن است که «EEC» نه تنها در رابطه با یکپارچگی اعضا بلکه در رابطه با کل اروپای غربی نیز به ابزاری شایان توجه مبدل شده بود. در هر حال، بعد از سال 1957، تاریخ اروپای غربی در حول و حوش «EEC»، فعالیت‌های آن و موضع‌گیری دیگر کشورهای اروپایی در رابطه با این فعالیت‌ها شکل می‌گرفت و با آنها پیوند می‌خورد.

زغال‌سنگ و اختلاف کشورها

وزارت بازرگانی ایران در اوایل دهه 1370 و در شرایطی که احتمال داده می‌شد مناسبات اقتصادی ایران با اروپا در مسیر رشدیابنده باشد، گزارشی از تاریخچه تاسیس اتحادیه اروپا را منتشر کرد که بخش‌هایی از آن را در بالا خواندید. بخش پایانی این نوشته به موضوع انرژی اختصاص دارد.

در این دوران، وضعیت حاکم بر «ECSC»، چندان رضایت‌بخش نبود. در پایان دهه 1950، افزایش سریع در مصرف نفت موجب شد تا تقاضا برای ذغال‌سنگ دچار کاهش شود. شرکت‌های چندملیتی نفت نیز با موفقیت هر چه تمام‌تر مشغول فعالیت‌ بودند. ورود ذغال‌سنگ به کشورهای عضو «EEC» نیز با آنچنان قیمت‌های پایینی صورت می‌گرفت که تولیدکنندگان ذغا‌سنگ «EEC» قادر به رقابت با آن نبودند. در نتیجه مقالات بالای «ECSC» تصمیم گرفتند که وضعیت حاکم را بحرانی اعلام نموده و بر اساس مفاد معاهده مربوطه، خواستار تحدید میزان تولید «ECSC» و انجام تدابیری در رابطه با بازسازی صنایع ذغال‌سنگ گردیدند.

مع‌هذا بنا به دلایل مختلفی، کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا با تصمیمات مذکور به مخالفت برخاستند. فرانسه بر این اعتقاد بود که وضعیت حاکم بحرانی نبوده و درثانی، تدابیری که جهت نوسازی تولید ذغال‌سنگ در نظر گرفته شده و تعطیلی معادن ذغال‌سنگ، از نظر اقتصادی و نیز سیاسی، غیرقابل قبول می‌باشد به ویژه آن که تصمیم آن از سوی یک نهاد خارجی اخذ شده باشد. در آلمان نیز به تدابیر مداخله‌گرایانه در بازار آزاد، اعتراض می شد و مقامات آلمان بر این اعتقاد بودند که خود بهتر می‌دانند که بهترین راه‌حل برای آنها چیست. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان ذغال‌سنگ تقریبا در تمامی کشورهای عضو «ECSC» نیز به مقامات بالای این سازمان فشار وارد می‌آوردند که با اتخاذ تدابیر ملی در هر کشور موافقت نموده و پرداخت سوبسیدها را جایز به شمار آورند. این درخواست عملا در خلاف جهت یکپارچگی اروپا بود و آن را شدیدا به مخاطره می‌انداخت.«Euratom» نیز که زمانی امید بزرگ سازندگی در اروپا بود، به زودی با مشکلات خاص خود مواجه گشت. گرچه کشورهای اروپایی می‌پنداشتند که برای برپایی صنعت انرژی هسته‌ای آن هم برای مصارف غیرجنگی، به تشریک مساعی یکدیگر نیازمندند لکن در عمل به این نتیجه رسیدند که چشم‌انداز این اقدام چندان هم شوق‌انگیز نیست. مقامات بروکسل برای تخصیص قراردادهای تحقیقاتی مابین کشورهای عضو «Euratom» با مشکلات زیادی مواجه گردیدند؛ چراکه هر کشور در مورد میزان سهمیه عادلانه خود، نظرات جداگانه‌ای داشت. از آنجایی که تامین‌ هزینه‌های مالی این سازمان به عهده کشورهای عضو بود، لذا هر یک از این کشورها انتظار داشت که نسبت به سهمیه پرداختی، از مزایای آن نیز به همان نسبت برخوردار شد. در هر صورت، مشکلاتی که در رابطه با «Euratom» ایجاد شد سبب تضعیف این سازمان گردید و در نتیجه، ایجاد یک بازار مشترک آن هم به صورت «EEC» حایز اولویت نخست شد و «ECSC» و «Euratom» به موقعیت و اهمیت درجه دوم نزول نمودند.

برگرفته

بازدیدها: 0