در ميانه مهم‌ترين بحران مالي بعد از ركود بزرگ، برخي از اقتصاددانان درصدد يافتن پاسخ‌هايي براي اين سوال هستند كه چه طور مي‌توان ثبات را به سيستم مالي بازگرداند. متاسفانه اكثر كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه از طريق اعمال كنترل بيشتر بر بازارهاي مالي مي‌توان به اين هدف رسيد.
اگر ميلتون فريدمن زنده بود، از رواج چنين ايده‌هايي شوكه مي‌شد، او معتقد بود كه ريشه عدم ثبات بازارهاي مالي سياست‌هاي فعال بانك مركزي يا سياست‌هاي عقيم‌سازي پولي است.
فريدمن بر آن بود كه اين سياست‌ها عامل اصلي نوسانات عرضه پول و بنابراين عامل نوسانات اقتصادي است:
«من فكر مي‌كنم كه در شرايط فعلي، وضع قانوني كه مقامات پولي را ملزم كند كه رشد حجم پول را در نرخ ثابتي حفظ كنند، مي‌تواند بهترين راه‌حل باشد.
به عقيده من حجم پول بايد به صورت اسكناس و مسكوكات در دست مردم و تمام سپرده‌هايي كه نزد بانك‌هاي تجاري نگه‌داري مي‌شوند، تعريف شود. بنابراين بانك مركزي بايد با توجه به تعريف ارائه شده از پول، ماهانه و حتي در صورت ممكن روزانه، حجم پول را با نرخ سالانه معيني افزايش دهد. نرخ رشد سالانه حجم پول بايد بين سه تا پنج‌درصد باشد.
شايان ذكر است كه تعريفي كه از پول در نظر گرفته مي‌شود و نرخ تعريف شده رشد حجم پول از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا يك تغيير كوچك در هر كدام از اين موارد، نتايج بسيار متفاوتي را به بار مي‌آورد.
اگر نوسانات اقتصادي يا سيكل‌هاي رونق و ركود، ناشي از نوسانات حجم پول باشند، بهترين كار براي رفع اين نوسانات به‌كارگيري قانوني است كه مقامات را ملزم كند كه حجم پول را با نرخ ثابتي افزايش دهند.»
البته من در مورد اين كه رونق با افزايش نرخ رشد عرضه پول تعريف مي‌شود، با فريدمن موافق نيستم. در جريان رونق به واسطه افزايش رشد عرضه پول، فعاليت‌هاي غيرمولد نيز، اقتصادي مي‌شوند. از سوي ديگر، ركود اقتصادي نيز با كاهش نرخ رشد عرضه پول تعريف نمي‌شود، بلكه در جريان ركود اقتصادي فعاليت‌هايي با بهره‌وري پايين، به خاطر كاهش نرخ رشد حجم پول، صرفه اقتصادي خود را از دست داده و از عرصه اقتصاد حذف مي‌شوند.
انتشار سرخود حجم پول با عنوان «اثر جعلي» شناخته مي‌شود. در چنين حالتي فعاليت‌هاي غيرمولدي كه با وجود مصرف كردن منابع چيزي به ثروت اضافه نمي‌كنند، ايجاد مي‌شوند. چنين فعاليت‌هايي وجوه را از فعاليت‌هاي ثروت‌زا خارج كرده و بنابراين اقتصاد را تحليل مي‌برند.
اين تغيير جهت فعاليت‌ها زماني اتفاق مي‌افتد كه كساني كه از اين شانس برخوردارند كه قبل از همه پول منتشر شده را دريافت كنند، قيمت كالاها را بالا مي‌برند. توليدكنندگان واقعي ثروت هم كه پول منتشر شده را دريافت نكرده‌اند، نسبت به قبل كالاي كمتري توليد ميكنند.
كاهش سرخود عرضه پول نيز باعث مي‌شود فعاليت‌هاي با بهره‌وري پايين تحليل روند و بنابراين وجوهي كه اين فعاليت‌ها سابقا به خود اختصاص مي‌دادند، مي‌تواند به فعاليت‌هاي كارايي كه ثروت ايجاد ميكنند تخصيص يابد.
در نظر داشته باشيد از آنجا كه فعاليت‌هاي غيرمولد يا حباب‌ها، هيچ گونه ثروت حقيقي ايجاد نمي‌كنند، توليد كالا با بهره‌وري پايين مشروط به استفاده از پول‌هايي است كه بانك مركزي چاپ مي‌كند.
با توجه به اينكه فريدمن از رشد ثابت حجم پول دفاع مي‌كرد، مشكل اصلي قانون فريدمن اين است كه مانع افزايش سرخود حجم پول نمي‌شود و بنابراين فعاليت‌هايي با بهره‌وري پايين، حتي با رعايت قانون فريدمن نيز ايجاد مي‌شوند.
زماني كه درصد فعاليت‌هاي غيرمولد در اقتصاد افزايش مي‌يابد، احتمال افزايش دارايي‌هاي بد بانكي نيز بالا مي‌رود، بنابراين بانك‌ها اعتبار كمتري ايجاد ميكنند و رشد عرضه پول كاهش مي‌يابد.
كاهش نرخ رشد پول فعاليت‌هاي غيرمولد را تحليل مي‌برد. از اين وضعيت با عنوان «ركود اقتصادي» ياد مي‌شود.
بنابراين مي‌توان گفت رفتار بانك‌ها، ثابت بودن رشد حجم پول را ناممكن مي‌كند و اين بدين معنا است كه رشد عرضه پول مطابق با قانون فريدمن غيرممكن است. در حقيقت فدرال رزرو در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 تلاش كرد كه طبق قانون فريدمن عرضه پول را افزايش دهد، اما موفق نشد.
حتي اگر فرض كنيم كه بانك مركزي مي‌تواند نرخ رشد حجم پول را ثابت نگه دارد (البته نشان داديم كه اين فرض غيرواقعي است)، آيا اين اقدام، مي‌تواند به ثبات اقتصادي منجر شود؟
ما مي‌دانيم كه انتشار پول به خلق كسب و كارهاي غيرمولد منجر مي‌شود، بنابراين اگر در طول زمان حجم پول با نرخ ثابتي رشد كند، ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي غيرمولد اجتناب‌ناپذير است و آنچه در پي مي‌آيد چيزي جز تضعيف توليدكنندگان حقيقي ثروت و كاهش رشد اقتصادي نخواهد بود.
هر چه قانون فريدمن براي مدت طولاني‌تري رعايت شود، بيشتر به ضرر توليدكنندگان حقيقي ثروت تمام مي‌شود و اوضاع اقتصادي وخيم‌تر مي‌شود. زماني كه نسبت فعاليت‌هاي غيرمولد به بيش از 50درصد كل فعاليت‌ها رسيد، اقتصاد سقوط مي‌كند.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون فريدمن نيز به مداخله در اقتصاد منجر مي‌شود و اين قانون نمي‌تواند ثبات اقتصاد را تامين كند.
راه‌حلي كه اقتصاددانان اتريشي پيشنهاد ميكنند اين است كه نظام پولي پايه طلا دوباره برقرار شود.
اما حتي اگر به نظام پايه طلا نيز رجعت كنيم، نوسان نرخ رشد عرضه پول اجتناب‌ناپذير خواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه نوسان حجم پول به معناي نوسان در فعاليت‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس شايد گفته شود كه حتي در صورت برقراري نظام پايه طلا نيز سيكل‌هاي رونق – ركود اجتناب‌ناپذيراند، اما نكته در اين جا است كه اعوجاجات به وجود آمده در نظام پايه طلا، از اعوجاجات به وجود آمده از چاپ پول بدون پشتوانه متفاوت است. در ادامه اين تفاوت‌ها بيان مي‌شود.
نظام پايه طلا و سيكل‌هاي رونق- ركود
يك اقتصاد تهاتري را در نظر بگيريد. جان معدنچي، ده اونس طلا استخراج مي‌كند. دليل اين كه او طلا استخراج مي‌كند اين است كه او فكر مي‌كند كه براي اين طلا تقاضا وجود دارد.
جان ده اونس طلايش را با كالاهاي مختلفي چون سيب‌زميني و گوجه فرنگي مبادله مي‌كند. توجه داشته باشيد كه جان به اين دليل مي‌تواند طلا را با ديگر كالاها مبادله كند كه طلا رفاه خريدار را افزايش مي‌دهد (مثلا خريدار مي‌تواند از طلا، جواهر بسازد).
حال اگر به جز ساخت جواهرات، كاربردهاي ديگري نيز براي طلا كشف شود، ارزش مبادله طلا افزايش مي‌يابد. بنابراين جان معدن چي مي‌تواند با ده اونس طلا گوجه فرنگي و سيب‌زميني بيشتري خريداري كند.
آيا درست است از اين كه جان مي‌تواند با افزايش ارزش مبادله طلا، صنايع بيشتري را به خود اختصاص دهد، احساس نگراني كنيم؟ به هر حال اين چيزي است كه در بازار رخ مي‌دهد، با گذشت زمان سليقه مردم تغيير مي‌كند و اهميتي كه براي يك كالا قايل اند كم و زياد مي‌شود.
پس از مدتي افراد به اين نتيجه مي‌رسند كه مي‌توان از طلا به عنوان واسطه‌اي براي انجام مبادلات استفاده كرد. در نتيجه قيمت طلا نسبت به سيب‌زميني و گوجه فرنگي افزايش مي‌يابد.
پس از مدتي نقش طلا به عنوان كالاي واسط پررنگ‌تر از ديگر كاربردهاي طلا مي‌شود و تقاضاي طلا براي ساخت جواهرات نسبت به قبل به شدت كاهش مي‌يابد.
بنابراين طلا از طريق تسهيل مبادلات ثروت حقيقي جامعه و بنابراين رفاه افراد را افزايش مي‌دهد. زماني كه جان معدن چي، طلا را با كالا معاوضه مي‌كند در واقع ثروت را با ثروت مبادله مي‌كند.
حال اگر جان توليد طلا را افزايش دهد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يكي از دلايل كه باعث مي‌شود طلا به عنوان كالاي واسط در مبادلات به كار رود اين است كه طلا نسبتا كم‌ياب است و اين بدان معني است كه توليدكننده‌اي كه كالاي توليدي‌اش را با طلا معاوضه مي‌كند، انتظار دارد كه از اين طريق قدرت خريدش در طول زمان حفظ شود.
اما اگر به دليلي توليد طلا به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد و اين افزايش ادامه‌دار باشد، با ثابت بودن ساير شرايط، ارزش طلا نسبت به ديگر كالاها به طور مداوم كاهش مي‌يابد.
هم‌چنان كه عرضه طلا افزايش مي‌يابد، نقش طلا به عنوان واسطه در مبادله كمرنگ شده، اما تقاضاي طلا براي ديگر كاربردها (نظير توليد جواهرات) افزايش مي‌يابد.
حتي در اين حالت هم افزايش توليد طلا به افزايش ثروت حقيقي مي‌انجامد، (زيرا طلا ديگر به عنوان واسطه به كار نمي‌رود اما در ساخت جواهرات استفاده مي‌شود.)
اين به اين معني است كه افزايش عرضه طلا نوعي دزدي و كلاهبرداري نيست، زيرا افزايش حجم طلا به مبادله كالا با چيزي كه از «هيچ» به وجود آمده (كنايه به پول بدون پشتوانه) نميانجامد.
اين حالت را با انتشار رسيدهايي كه به طور 100درصد با طلا پشتيباني نمي‌شود (مانند پول بدون پشتوانه) مقايسه كنيد. انتشار پول بدون پشتوانه، كلاهبرداري است و به تورم مي‌انجامد. مبادله كالا با «هيچ»، سيكل‌هاي رونق و ركود را اجتناب ناپذير مي‌كند.
همان‌طور كه گفتم افزايش توليد طلا (در نظام پايه طلا) به كلاهبرداري نميانجامد. عرضه‌كننده طلا- معدن طلا- توليد يك كالاي مفيد را افزايش داده است. حتي در اين حالت كالا با «هيچ» مبادله نمي‌شود. اين بدين معني است كه در نظام پايه طلا حبابي در كار نخواهد بود.
در اين شرايط، توليدكننده ثروت، مي‌تواند كالاي كاربرديش (طلايي كه نقش خود به عنوان كالاي واسطه را از دست داده، اما هم‌چنان در ساخت جواهرات و… به كار مي‌رود.) را با كالاهاي ديگر مبادله كند. بنابراين عرضه‌كننده طلا از طريق فروش «هيچ»، منابع ثروت را به سمت خودش سوق نمي‌دهد! در نظام پايه طلا، افزايش در نرخ رشد پول (طلا) به ايجاد حباب يا فعاليت‌هاي غيرمولد (چيزي كه در شرايط رونق اتفاق مي‌افتد) نميانجامد.
از ديگر سو، كاهش نرخ رشد حجم پول نيز به ركود منجر نمي‌شود، زيرا در دوران رونق، حباب يا فعاليت غيرمولدي خلق نشده كه حالا بخواهد به خاطر كاهش رشد حجم پول نابود شود.
قضيه را اين‌گونه نيز مي‌توان تشريح كرد. غيب شدن (كاهش عرضه.م) پول بدون پشتوانه به ركود منجر مي‌شود. انتشار پول بدون پشتوانه نيز به خلق حباب منجر مي‌شود و مجددا غيب شدن پول بدون پشتوانه، باعث تركيدن اين حباب‌ها مي‌شود، اما در نظام پايه طلا اين اتفاقات رخ نمي‌دهند. در اين نظام، بانك مركزي وجود ندارد و از طلا به عنوان وسيله مبادله استفاده مي‌شود. بنابراين پول در نظام پايه طلا غيب نمي‌شود (مگر اينكه از لحاظ فيزيكي، نابود شود). نتيجه اينكه اگر از نظام پايه طلا سوءاستفاده نشود، سيكل‌هاي رونق و ركود محتمل نيستند.
نتيجه‌گيري
اقتصاددان شهير، ميلتون فريدمن بر اين عقيده بود كه نوسان در نرخ رشد پول را در يك سطح ثابت نگه دارد تا از ايجاد سيكل‌هاي تجاري ممانعت كند، اما مي‌توان نشان داد كه قانون پولي فريدمن هم، از طريق انتشار پول بدون پشتوانه منجر به سيكل‌هاي تجاري مي‌شود. ما در اين مقاله نشان داديم كه تنها يك نظام پايه طلا مي‌تواند اقتصاد را از شر سيكل‌هاي تجاري در امان دارد.
نويسنده: فرانك شوستاك عضو فعال موسسه ميزس و مقاله‌نويس سايت Mises.org
مترجم: فياض خاك
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
