نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد هر کشوری است که هم تعیین‌کننده رونق اقتصادی داخلی و هم تسهیل‌کننده تجارت آن کشور در عرصه بین‌المللی است. کشور ما نیز به عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت بهتر نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد یعنی عملاً در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، یکی از عوامل مهم تعیین قیمت‌هاست. واضح است که این نرخ بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی تاثیر می‌گذارد و یکی از اساسی‌ترین عواملی است که صادرات، واردات، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. روی دیگر بحث نرخ ارز، قدرت یا ارزش پول ملی در مقایسه با نمونه خارجی آن است که بیراه نیست اگر بگوییم در عرصه بین‌الملل گویای خیلی از مسائل در مورد اقتصاد یک کشور دریک نگاه است.
از طرف دیگر با استناد به مطالعات تجربی اقتصادی می‌توان ادعا کرد در مجموع از میان شاخص‌ها و عوامل مطالعه‌شده موجود در قرن حاضر شاید هیچ شاخصی به اندازه نوسانات نرخ ارز توجه و تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را به خود جلب نکرده است. با ذکر این نکته، مشخص خواهد شد که نوسان چنین عامل مهمی یعنی نرخ ارز می‌تواند یکی از معضلات اقتصادی هر کشوری به حساب بیاید و معیشت مردم را با مشکل مواجه کند.
پیامدهای افزایش نرخ ارز
به لحاظ تجربی می‌توان گفت اولین پیامد افزایش بی‌رویه نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و همین‌طور کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی است. این امر به ویژه در کشورهایی نظیر کشور خودمان که قسمت عمده درآمد دولت از محل صدور نفت تامین می‌شود، نرخ برابری ارز، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می‌کند. درواقع اصلی‌ترین منبع درآمد کشور همواره در معرض بزرگ‌ترین ریسک‌ها قرار دارد. سازوکار اثرگذاری این امر بر اقتصاد را می‌توان این‌گونه تشریح کرد که با افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، نرخ ارز نیز از این پدیده متاثر می‌شود و این امر به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن موثر است. به تبع این رویداد، نرخ برابری ارز از محل فروش این فرآورده‌ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه تاثیر می‌گذارد.
البته در ادبیات اقتصادی، نظریه‌های مختلفی در این باره وجود دارد. برای مثال برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و بر بخش‌های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و در نتیجه رشد تورم را تسریع می‌کند. در واقع این نگرانی آنجا خود را نشان می‌دهد که بنا به تجربه ممکن است بین افزایش نرخ ارز و تورم یک دایره معیوب علت و معلولی برقرار باشد که این امر به معنی تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر افزایش تورم است. اگر بازهم بخواهیم سازوکار اثرگذاری این پدیده را توضیح دهیم باید بگوییم که بالا رفتن نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی سبب رشد تورم و رشد تورم باعث افزایش باز هم بیشتر نرخ ارز می‌شود.
مجموعه نکات گفته‌شده، سبب می‌شود تا نرخ ارز یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصادی لقب بگیرد که نه‌تنها خود می‌تواند به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی یک کشور تاثیرگذار باشد بلکه با فعال کردن چرخه‌های مختلف به صورت مضاعف اقتصادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اهداف سیاست ارزی
در این قسمت به طور خلاصه به اهداف سیاست ارزی می‌پردازیم. با مرور ادبیات نظری این حوزه می‌توان دریافت که سیاست‌های ارزی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می‌کند که در ادامه به هریک خواهیم پرداخت.
اول، تنظیم تراز پرداخت‌های کشور. شکی نیست که درآمدهای ارزی منبعی مهم برای موازنه تراز پرداخت‌ها و اثر بر حساب جاری کشورهاست. دوم، رشد صادرات با هدف ارزآوری، شاید بتوان گفت تقویت پول ملی در شرایط تورمی به معنای تشویق واردکنندگان و تنبیه صادرکنندگان است. در حالی که برخی معتقدند چنین کاری به وضوح در تناقض با سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که با نرخ فعلی ارز هم توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند. مساله اصلی پیش‌روی سیاستگذار در این زمینه نحوه توزیع مقادیر ارزی و تعیین سقف برای آن است. و سوم، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با رقبای خارجی خود که این هدف با بحث‌های بسیاری از جمله حمایت از صنایع در سال‌های اولیه تاسیس و سپس بهبود کیفیت و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه همراه بوده است. البته از منظر تجارت بین‌الملل نظریه‌های موافق و مخالف بسیاری در این زمینه وجود دارد که در نوشتار حاضر مجال پرداختن به آنها نیست.
عوامل موثر بر سیاست ارزی
دوام و استمرار سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت آنها مساله‌ای است که همواره گریبانگیر سیاستگذاران بوده است چراکه عوامل متعددی طی زمان بر این مساله تاثیرگذارند که از آن جمله می‌توان به نرخ تورم، ثبات اقتصاد کلان، میزان انتظارات و سایر عوامل اشاره کرد. اما آنچه در عمل افق بهینه سیاست‌های ارزی را برای سیاستگذار تعیین می‌کند جریان ورودی و خروجی ارز یا همان میزان عرضه و تقاضای ارز طی زمان، میزان ذخیره ارز از جانب بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری و احیاناً برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی / شبه‌دولتی که مستقیماً به امر صادرات می‌پردازند، است. و نهایتاً پیش‌بینی مردم از وقایع آینده که صورت اقتصادی همان مفهوم انتظارات است.
این عوامل را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان دسته‌بندی کرد که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم. افق زمانی در سیاستگذاری یا وقوع تحولات اقتصادی نکته‌ای حائز اهمیت است. بر این اساس دو محدوده زمانی میان‌مدت و بلندمدت را می‌توان برای نرخ ارز در نظر گرفت.
در افق زمانی میان‌مدت، درآمد واقعی در کل اقتصاد و همین چرخه‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، حال آنکه سیاست‌های پولی و مالی توام با هم می‌توانند اثربخش باشند و البته این امر به موجودی کالاهای یک کشور و در دسترس بودن راه‌های تجارت نیز بستگی دارد، بدین معنی که مثلاً با قرار دادن موانعی همچون تحریم یا محدودیت‌های سنگین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان اثر نسبتاً بزرگی را به جریان مالی و تجاری یک کشور وارد آورد.
از الزامات و عوامل موثر بر سیاست ارزی در میان‌مدت که بگذریم نوبت به افق زمانی بلندمدت می‌رسد، که شاید بتوان گفت در افق سیاستگذاری بهینه از ثبات و اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه انتظارات و ذهنیت فعالان اقتصادی را از کشور نشان خواهد داد. با رجوع به پیش‌زمینه نظری، درمی‌یابیم که در بلندمدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر می‌گذارد که در ادامه معرفی شده‌اند.
سطح نسبی قیمت‌ها
اگر از پیچیدگی‌های فنی صرف نظر کنیم، سطح نسبی قیمت‌ها طبق نظریه قدرت خرید یکسان به این مفهوم است که، اگر قیمت کالاهای ساخت کشور افزایش یابد البته با این فرض که قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل کاهش و برای کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. باید توجه داشت این وضعیت زمانی تغییر می‌کند که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی کاهش یابد و کالاهای وارداتی گران‌تر شود. در مقابل، چنانچه قیمت جهانی کالاهای خارجی افزایش یابد، قیمت نسبی کالاهای داخلی کاهش و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می‌رود، زیرا کالاهای داخلی کماکان حتی اگر ارزش پول کشور بالا رود، به خوبی به فروش خواهند رفت، بنابراین می‌توان گفت در بلندمدت، افزایش سطح قیمت‌ها در کشور در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.
تعرفه و حقوق گمرکی
تعرفه‌های گمرکی به عنوان مانعی بر سر راه صادرات و واردات، می‌تواند تعیین‌کننده میزان جریان‌های خروجی و ورودی سرمایه و به‌تبع آن موثر در تراز پرداخت‌های کشورها باشد. از همین‌روست که کشورهای مختلف با انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه سعی در از بین بردن یا کمینه کردن موانع سر راه تجارت دارند. همان‌طور که گفته شد نیز میزان صادرات و واردات در نرخ ارز کشور تاثیرگذار است و این ارتباط نیز احتمالاً دوسویه است، چراکه نرخ ارز خود سیگنالی است از تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان به فعالیت بیشتر یا کمتر.
رجحان کالای داخلی در برابر خارجی
آنچه ذهنیت مصرف‌کنندگان داخلی را می‌سازد، نحوه مواجهه آنها با کالاهای داخلی است. بدین معنی که درصوتی که مصرف‌کنندگان کیفیت قابل قبول کالای داخلی را مشاهده کنند، حتی‌المقدور از خرید نمونه خارجی اجتناب خواهند کرد. حالت حدی این امر می‌تواند در سیاست‌های شدید حمایتی از کالاهای داخلی خود را نشان دهد که در مورد مزایا و معایب آن می‌توان از دید تجارت بین‌الملل سخن گفت. اما آنچه اینجا بیشتر مدنظر است این است که این رجحان و ترویج آن می‌تواند از کانال تنظیم صادرات و واردات بر نرخ ارز نیز به نوبه خود تاثیر بگذارد.
بهره‌وری
واضح است که مفهوم بهره‌وری در معنی کلان خود ریشه در رشد اقتصادی و منحنی امکانات تولید دارد، اما به طور کلی آنچه سبب می‌شود تا کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را در عرصه بین‌المللی داشته باشد، مساله بهره‌وری و صرفه‌های ناشی از مقیاس است. این امر هم به نوبه خود به میزان تقاضای بین‌المللی که برای کالاهای داخلی وجود دارد بازمی‌گردد. علاوه بر این در اینجا باید بین دو مفهوم اثربخشی و کارایی نیز تفکیک قائل شویم. اثربخشی به معنی میزان تحقق برنامه‌ها و نزدیک شدن به اهداف مدنظر است در حالی‌که کارایی عبارت است از نتایج به‌دست‌آمده با توجه به منابع موجود. این تعریف ممکن است در چارچوب‌های زمینه‌های مختلف معانی متفاوتی به خود بگیرد، اما آنچه اهمیت دارد، این است که چه در زمینه تولید و چه در زمینه ارزیابی سیاستگذاری می‌توان مفاهیم یادشده را مطرح کرد.
سیاستگذاری در نظام‌های ارزی مختلف
مساله اصلی دیگری که در این چارچوب باید به آن توجه کرد این است که در شرایط تورمی کدام یک از نظام‌های ارزی مناسب‌تر است. می‌دانیم که نظام نرخ ارز ثابت یا انواع نظام‌های نرخ ارز شناور که طیفی از انعطاف‌پذیر چسبنده تا شناور کاملاً آزاد را دربر می‌گیرند در دسترس هستند. در واقع شواهد تاریخی نشان می‌دهند، فشارهای تورمی که عمدتاً در دهه 1970 روی می‌دادند و از چاپ پول نشات می‌گرفتند، می‌توانستند از تغییرات نرخ ارز هم ناشی شوند. به عبارت بهتر، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری ارز در تورم‌های لجام‌گسیخته آن دوران تاثیرگذار بوده است. کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نیز در دهه‌های فعلی دچار این مساله بوده‌اند. بنابراین برای اتخاذ سیاست ارزی بهینه باید به نوع نظام ارزی نیز توجه داشت. به طور کلی برخی اقتصاددانان بر این باورند که نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر باعث کاهش حجم تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری و ایجاد تورم می‌شود به عبارت دیگر، یکی از نقاط قوت نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر این است که باعث افزایش کارایی سیاست پولی می‌شود. دلیل این امر آن است که برای رسیدن به اهداف داخلی بیشتر می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال سیاست ضد‌تورمی که به بهبود تراز تجاری منجر می‌شود، به دنبال افزایش ارزش پول اتخاذشده است. اثر بعدی، کاهش فشارهای تورمی از طریق افزایش واردات و کاهش صادرات است. همچنین، تجربه نشان داده است که نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر این امکان را برای کشورها فراهم می‌کند که سیاست‌های داخلی خود را با هدف رسیدن به نرخ تورم و بیکاری دلخواه یا همان بده‌بستان بین تورم و بیکاری دنبال کنند.
از طرف دیگر، پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آنند که از لحاظ نظری نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر در مقایسه با نرخ‌های ارز ثابت تورمی‌تر هستند. معاملات ارزی در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر تثبیت‌کننده است و بالاخره در این نظام قیمت‌ها ثبات بیشتری داشته و از این‌رو تورم در مقایسه با نرخ انعطاف‌پذیر کمتر است با این حال برخی از اقتصاددانان نظام نرخ ارز چسبنده را برای کشورهای در حال توسعه‌ای که با نرخ‌های واقعی و نرخ‌های تورم ناشی از آن مواجهند مناسب‌تر می‌دانند. لازم به یادآوری است که در این نوع نظام ارزی، نرخ برابری ارز در فواصل زمانی کاملاً مشخص و تعریف‌شده تغییرات اندک و از قبل اعلام‌شده را تا دستیابی به تعادل نرخ ارز خواهد داشت.
استقلال بانک مرکزی
شاید آخرین مساله‌ای که در اینجا با نگاه بر ادبیات اقتصادی این حوزه به ذهن متبادر می‌شود، بحث استقلال بانک مرکزی است که به طور جدی از دهه 1970 میلادی و پس از ایجاد نظام ارزی جدید اهمیت یافت. در واقع جدای از مباحث تخصصی استقلال بانک مرکزی از جمله شفافیت و پاسخگویی، نحوه مدیریت سیاست‌های پولی تاثیر بسزایی بر تورم و به نوبه خود بر برابری نرخ ارز خواهد گذاشت.
این مساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهایی که دولت حجم عظیمی در تصدی‌گری را بر عهده دارد می‌تواند از کانال تعارض منافع و تبدیل بانک مرکزی به قلک دولت اثرات تورمی خود را بر کلیت اقتصاد و همچنین کاهش ارزش پول ملی بگذارد. به علاوه برای کشورهای صادرکننده نفت که دلارهای نفتی در صورت ورود به کشور، به بانک مرکزی هم ورود پیدا می‌کنند و معادل ریالی آنها سپس در اقتصاد تزریق می‌شود، نرخ ارز می‌تواند اثری مضاعف داشته باشد.
جمع‌بندی
نرخ ارز و تورم و رابطه آنها باهم می‌تواند در صورت سوء‌مدیریت، تاثیر مخربی در ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشوری داشته باشد. پس می‌توان گفت تورم و نرخ ارز یکی از دشواری‌های اساسی اقتصاد و جامعه در کشورهای در حال توسعه است. از یک طرف نرخ تورم بالا همراه با نوسانات زیاد می‌تواند اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بگذارد. در این نوشتار سعی شد تا عوامل موثر بر سیاستگذاری ارزی و بایدها و نبایدهای آن مرور شود تا چارچوبی منسجم به لحاظ نظری در اختیار خوانندگان قرار گیرد. آخرین نکته که اشاره به آن در اینجا خالی از لطف نیست اشاره به برخی نکات درباره اقتصاد کشور ما است که ماحصل مطالعات در چارچوب یادشده است. به طور خلاصه، شواهد آماری نشان می‌دهند که در یک افق زمانی کوتاه‌مدت شوک‌های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز به نوسانات تورم موثر هستند. با این حال پایداری نوسانات تورم در افق میان‌مدت بیشتر به نوسانات خود تورم که به‌عنوان تورم انتظاری از آن یاد می‌شود، بستگی دارد. ولی در افق بلندمدت، شوک‌های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد.
ماحصل بیشتر مطالعات یادشده در این حوزه که صرفاً گریز کوتاهی در مورد کشور ما به آن زده شد، این است که برای کنترل نرخ ارز و تورم و اتخاذ سیاست بهینه، تنها توجه به سیاست‌های پولی و اتکا به بانک مرکزی کافی نیست بلکه باید به بخش واقعی اقتصاد، به نحوی که در قسمت چارچوب نظری در بخش‌هایی از مطلب نیز به آن اشاره شد، توجه داشت و عوامل موثر را در میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت.
نوشته: سید محمد امین طباطبایی | برگرفته: تجارت فردا
Hits: 0
