مبارزه با فساد؛ تجارتي خوب و مناسب
در گذشته‌‌اي نه چندان دور، وقتي پاي رشوه به ميان مي‌آمد، نه تنها با شركت‌ها و بنگاه‌ها در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، موافقت صورت مي‌گرفت، بلكه خود دولت‌ها نيز رشوه‌دهي را ترغيب و تشويق مي‌كردند و در اين زمينه نيز معافيت‌هاي مالياتي و ديگر محرك‌هاي قانوني ارايه مي‌كردند. اما رشوه‌دهي، يك استراتژي حرفه‌اي و كاري نيست، بلكه جرم محسوب مي‌شود.
موسسه بين‌المللي شفافيت، فساد را به صورت سوءاستفاده از قدرت تفويض شده، به منظور بهره‌برداري شخصي تعريف مي‌كند. در صورتي كه افراد از قدرتي كه به آنها واگذار شده است، سوءاستفاده كنند آنگاه حرص و طمع آنها، فرآيند تصميم‌گيري را دچار اختلال مي‌كند و اين تصميمات، غالبا به افراد بي‌گناه صدمه رسانده و راه پيشرفت را سد مي‌كند و نتيجه آن، كاهش رشد اقتصادي و بهره‌وري خواهد بود و فرصت‌ها از فقراو محرومان، ربوده خواهد شد.
رشوه‌دهي تباني يا عملكردي محلي؟
بسياري از افراد فعال در حوزه تجاري، خواهان آن هستند كه صادقانه و به درستي عمل كرده و در افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي كشوري كه در آن، به تجارت مي‌پردازند، سهيم باشند.
با اين وجود، اين نيت‌هاي نيك‌خواه، در معرض امتحان‌هايي در قالب اخاذي، تشريفات اداري بي‌پايان و تقاضا براي رشوه قرار مي‌گيرند و البته، تلاش افراد براي بالا بردن شانس خود در مزايده‌هاي مربوط به قراردادهاي بزرگ، از طريق ارائه رشوه نيز عملكردي متداول و رايج است. رشوه‌دهي ممكن است، شيوه‌اي مصلحت‌آميز و بي‌ضرر براي پيشبرد معاملات پردردسر و مشكل‌آفرين كاري به نظر آيد و به بهانه احترام به رسوم حرفه‌اي محلي، معقول جلوه داده شود.
اما پيروي از رفتارهاي شغلي محلي، چه زماني به تباني تبديل مي‌شود؟ حتي رشوه‌هاي كوچك نيز سبب مي‌شوند كه شركت مربوطه، در فساد شريك شده و در كاهش رفاه اقتصادي و اجتماعي كشور، سهيم باشد. اين گونه پرداخت‌ها، مي‌توانند حاصل تمايل صادقانه به حداكثر سازي سود سهامداران و يا در نتيجه افزايش حرص و طمع شركت باشند و اين جا است كه سوالات مهم و قابل توجهي را در رابطه با شرايط اخلاقي تجارت مطرح مي‌سازند. اين پرداخت‌ها در مقياسي بزرگتر مي‌توانند گامي به سوي فساد ديكتاتورها و شركت‌هاي عظيم محسوب شوند يا قدمي در جهت به انحراف كشاندن فرآيندهاي سياسي باشند كه موجب خواهد شد كه ثروت كشورهاي فقير چپاول شود، مقامات دولتي فاسد قدرتمند گردند، اعتماد عمومي تنزل يابد و نسل‌هاي مختلف، در فقر، درگيري و يا حتي تروريسم، به هم قفل شوند.
گوردون گكو، در فيلم وال استريت در دهه 1980 گفت: طمع، خوب است. از آن پس تغييرات عظيمي در ديدگاه افراد نسبت به فساد روي داده است. سازمان‌هايي مثل بانك جهاني كه اين موضوع را از مدت‌ها قبل، تابو تلقي مي‌كردند، امروزه به پيشرفت اين مباحث كمك مي‌كنند. در واقع شركت‌ها و بنگاه‌ها به نحو فزاينده‌اي، ريسك مربوط به حمايت فعالانه يا سازگاري منفعلانه با سيستم‌هاي فاسد را پذيرفته‌اند، چرا كه هم هزينه انساني اين كار و هم تاثير آن برروي عوامل اصلي را دريافته‌اند.
شركت‌ها تا حد زيادي تصديق مي‌كنند كه حداكثرسازي كوتاه‌مدت سود از راه فساد، به توليد ارزش در بلند مدت چندان كمكي نمي‌كند. رسوايي‌هاي اخير در رابطه با فساد شركت‌ها بر اين نكته صحه مي‌گذارند. افشاي صريح و تضاد منافع، توانسته‌اند خسارت به سهامداران و كاركنان شركت‌هاي انرون، تايكو، دايملر كرايسلر و … را محدود سازند. اين گونه رخدادها بر خلاف اين ايده هستند كه شركت‌ها مي‌توانند در سياست‌گذاري، كاملا مستقل عمل كنند. همان گونه كه پرونده‌هايي كه در‌حال‌حاضر در اروپا و آمريكا در جريان هستند، نيز نشان مي‌دهند وقتي دست نامرئي خرابي به بار مي‌آورد، به سختي مي‌توان كسي را مقصر دانست و تنبيه نمود.
شركت‌هاي قوي، پرتحرك و با ثبات، بر پايه شهرت كه عاملي حياتي و حساس است، بنا شده‌اند شركت‌هايي كه اخلاقيات را جدي مي‌گيرند، در رابطه با مسووليت اجتماعي شركت برنامه‌اي واقعي اتخاذ مي‌كنند كه عملكردها و تئوري‌هاي ضد رشوه خواري را در خود دارد، در نتيجه اين شركت‌ها غالبا در بلندمدت، عملكرد بهتري خواهند داشت.
پيگيري پاسخگويي و شفافيت مالي
رشوه‌دهي همچنان در دنيا ادامه دارد. بانك جهاني تخمين زده است كه سالانه در سراسر دنيا، يك ميليارد دلار آمريكا صرف رشوه‌دهي مي‌شود. تقريبا هر يك سنت از اين پول كثيف، از زيردست شركت‌هاي مالي و مشروع رد خواهد شد. در اين راستا پيگيري شفافيت و پاسخگويي مالي به تلاش‌هاي ميان بخشي نياز دارد كه جامعه مدني، در حال كمك به تسهيل آنها است.
ايجاد چنين ائتلافي، دليل اصلي شكل‌گيري شفافيت بين‌المللي است و روشي مهم براي پرداختن به مشكل پيچيده اجتماعي، اقتصادي و سياسي، موسوم به فساد مي‌باشد. جامعه مدني، در افزايش آگاهي و ايجاد راه‌حل‌هايي نوآورانه و موثر نقشي اساسي ايفا مي‌كند و به عنوان واسطه‌اي در روش‌هاي عملي ضدفساد، سابقه خوبي دارد.
در پيمان مهم سازمان ملل متحد عليه فساد، تلاش‌هاي هماهنگي به واسطه جامعه مدني صورت مي‌گيرد و چارچوب الزام‌آوري براي همكاري‌هاي حقوقي متقابل در ميان كشورهاي مختلف فراهم آورده مي‌شود. اين امر، از لحاظ عملي بدان معناست كه مثلا نيجريه، به جاي موافقتنامه‌هاي داوطلبانه فعلي، براي تلاش‌هايش جهت احياي ميلياردها دلاري كه طي دوره حكومت ساني آباچا به حساب‌هاي بانكي سوئيس و … برده شده است، مبنايي حقوقي خواهد داشت.
موسسه شفافيت بين‌الملل، با همكاري مسووليت اجتماعي بين‌الملل و ديگر سازمان‌ها و شركت‌ها، اصول تجاري مقابله با ارتشاء را به وجود آورد كه چارچوبي كلي براي سياست‌هاي ضد رشوه‌دهي است و مي‌تواند در هر شرايطي به كاربرده شود. هم‌اكنون تعداد فزاينده‌اي از شركت‌هاي سراسر دنيا، براي بسط سياست‌هاي ضد رشوه خود، از اين ابزار استفاده مي‌كنند. اين اصول، همچنين مبنايي براي سياست‌هاي بخشي ضدفساد بوده‌اند كه توسط TI، در صنايع استخراجي و شركت‌هاي فعال در حوزه انرژي، استفاده گرديده‌اند.
فساد سيستماتيك، مي‌تواند تا 25 درصد از هزينه تداركات دولت را به خود اختصاص دهد و غالبا منجر به كيفيت نامناسب كالاها و خدمات شده و نيز خريدهاي غيرضروري به بار آورد. موافقتنامه انسجام كه توسط موسسه شفافيت بين‌الملل ايجاد شده است، توافقي ضد رشوه‌اي ميان دولت‌ها و شركت‌هايي است كه به دنبال كسب امتياز پروژه‌ها مي‌باشند، به گونه‌اي كه در آنها، شركت‌كننده‌هاي پايبند به اصول اخلاقي، به خاطر عملكرد رقباي كمتر پايبند به اخلاق ، متضرر نمي‌شوند. اگر يكي از طرفين نتواند از اين موافقتنامه پيروي كند، تحريم‌ها و تنبيه‌هايي عليه وي اعمال خواهد شد كه ممكن است شامل لغو قرارداد، جبران خسارات و عدم كسب صلاحيت براي قراردادهاي دولتي در آينده باشند. موافقتنامه انسجام، با پيش‌بيني‌هاي لازم براي نظارت جامعه مدني، در بيش از 80 پروژه در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته و براي استفاده در پروژه‌هاي بانك جهاني اتخاذ گرديده است. اين موافقتنامه‌ها در سال 2005، براي تدارك و ساخت فرودگاه شونفلد برلين در آلمان و نيز براي شركت ملي نفت پاراگوئه (پتروپار) امضا شدند. موافقتنامه‌هاي يكپارچگي (انسجام)، هزينه‌هاي بنگاه‌ها، شهروندان و دولت‌ها را كاهش مي‌دهند، زيرا ديگر رشوه‌اي پرداخت نشده و منابع، بيش از اين، اتلاف نمي‌گردند.
اصول تجاري و موافقتنامه‌هاي انسجام، امروزه در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال، موسسه شفافيت بين‌الملل به زودي كار خود را در چين جهت آموزش مربيان آغاز خواهد كرد.
گروه ضربت فعاليت‌هاي مالي، كه توسط گروه هفت ايجاد شده و هم‌اكنون در OECD فعاليت مي‌كند، گام‌هاي بزرگي در جهت گسترش استانداردهاي معمول در ريشه‌يابي جريان وجوه برداشته است كه از جمله آنها، مي‌توان به تعيين مشتريان با ريسك بالا اشاره كرد. همچنين گفت‌وگو و رابطه متقابلي ميان اين گروه ضربت و گروه بانك‌هاي خصوصي پيشرو موسوم به گروه ولفسرگ صورت گرفته است تا چارچوبي براي پولشويي بين‌المللي و دستورالعمل‌هايي براي مقابله با تامين بودجه تروريست‌ها، پس از 11 سپتامبر تعيين گردد. در اين استانداردها، بانك‌ها مسوول شناسايي مشتري‌ها، پيشبرد تلاش‌هاي رو به ازدياد و همكاري با مراجع داخلي و بين‌المللي قدرت شناخته مي‌شوند. (شاخص شهروندي شركتي FTSE 4 GOOD) ، انسجام و گزارش‌دهي شركت‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد. اين شاخص، معيارهايي را كه امسال از سوي اصول تجاري مقابله با ارتشاء اعلام شدند، در بر دارد و در تعيين تصميمات اخلاقي براي سرمايه‌گذاري و رتبه‌بندي اعتبار، حياتي خواهد بود.
موافقتنامه جهاني سازمان ملل متحد، كه يك نوآوري داوطلبانه شهروندي است، سازمان‌هاي جامعه مدني و بيش از 2500 عضو شركتي را گرد هم مي‌آورد كه همگي متعهد به پيشبرد اصول همگاني در باب حقوق بشر، كار، محيط‌زيست و ديگر مسايل اجتماعي مي‌باشند. سال گذشته و پس از دخالت‌هاي گروه‌هاي جامعه مدني، از جمله شفافيت بين‌الملل، اصل دهم و پاياني (شفافيت و ضدفساد) به اين موافقتنامه افزوده شد. اصول سرمايه‌گذاري مسوولانه كه ابتكاري است كه مورد حمايت سازمان ملل قرار دارد، در ابتداي امسال توسط نمايندگان زيادي از سرمايه‌گذاران نهادي اتخاذ گرديد. اين شرايط داوطلبانه هستند، اما براي شكل‌گيري مفهوم جديدي از چگونگي انجام اخلاقي كارهاي تجاري شروعي در خور ستايش مي‌باشند. تبعيت داوطلبانه و اختياري، عاملي مهم در بهبود رفتار شركت‌هاست، اما بايد به واسطه نظارت‌هاي دقيق و آگاهانه، به همراه ارزيابي و تقويت مناسب، مورد حمايت و پشتيباني
قرار گيرد. دولت‌ها بايد به حمايت و تقويت پيمان ضد ارتشاي OECD ادامه دهند. براساس گزارشي كه اخيرا از سوي سازمان شفافيت بين‌المللي منتشر گرديده است، دو سوم از كشورهاي امضا كننده، در راستاي انجام تعهداتشان براي مبارزه با رشوه‌دهي شركت‌ها در خارج كار چنداني انجام نداده‌اند.
اين امر، اراده‌اي سياسي براي انجام اقدامات شديد در مقابل شركت‌هايي را مي‌طلبد كه براي برنده شدن در مناقصه‌هاي مربوط به كسب‌وكار در خارج از كشور، رشوه مي‌دهند.
كشورهاي امضا كننده اين موافقتنامه، حدود دو سوم از صادرات كالاها و خدمات دنيا را به خود اختصاص مي‌دهند. از آنجا كه مركز اغلب شركت‌هاي بزرگ چندمليتي در كشورهاي امضا كننده OECD قرار دارد، نظارت و تقويت موثرتر اين موافقتنامه، گامي اساسي در پايان دادن به ايجاد فرصت‌هاي فساد بين‌المللي خواهد بود.
نتيجه‌گيري
تجارت و كسب‌وكار اخلاقي، تجارتي خوب است. فساد، يك مزيت رقابتي نيست، بلكه تهديدي جدي براي محيط اقتصادي با ثبات و مناسبي است كه همه شهروندان را منتفع مي‌سازد. جامعه مدني در اتحاد با سازمان‌ها و افراد فعال در كارهاي تجاري در سراسر دنيا، در تلاش است تا اين فوايد و منافع را براي همه تضمين نمايد.
نویسنده: هوگوئت ليبل (رييس سازمان شفافيت بين‌الملل)
مترجم: دومان بهرامي‌راد
Hits: 0
