اگر به صورت خلاصه بخواهیم شاخص های حکمرانی خوب را فهرست کنیم، حاکمیت قانون، کاهش فساد، پاسخ گویی و شفافسازی، ثبات سیاسی و نفی خشونت، اثربخشی دولت و بهبود شاخص کیفیت مقررات را می توان در زمره آن جای داد. حاکمیت قانون به معنی تضمین رفتار برابر و بدون تبعیض با آحاد مردم و کمک به تحقق موازین دموکراسی عنوان شده است. بحث حاکمیت قانون از هر دو منظر فوق کش و قوسهای فراوانی دارد که در این مجال فرصت پردازش به آن میسر نیست. از سوی دیگر مردم سالاری خود شاخص های دارد که به نحوی متضمن حاکمیت قانون و جلوگیری از تخطی های فرا قانونی به شمار می رود. در میان شاخص های مردم سالاری، شاخص های تشکیلاتی و سازمانی برای وضعیت کنونی افغانستان اهمیت فزون تری دارد. زیرا در دوران دوازده ساله گذشته فرصت پدیداری آن به شکل مطلوبی در کشور فراهم شده است. برخی از شاخص های تشکیلاتی و سازمانی در زیر توضیح داده می شود.
شاخص های تشکیلاتی وسازمانی یکی از سه موردی است که در تبیین و تعیین ماهیت دموکراسی و مردم سالاری به عنوان نظام و الگوی خلق محور نقش ارزنده دارد. شاخص تشکیلاتی به سازمان ها و ساختارهای حکومتی اطلاق می شود که تضمین کننده اجرا و تحقق شاخص های فرایندی و ماهوی باشد. نخستین شاخص تشکیلاتی پذیرش اصل تفکیک قوا است. اصل تفکیک قوا برای اولین بار توسط اندیشمندی به نام منتسکیو برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست نهاد و یا فردی خاصی مطرح گردید. منتسکیو در درون جامعه ای می زیست که قرن های متمادی از تمرکز و انحصار قدرت در رنج بود. این شکنجه های طولانی اجتماعی سبب شده که وی دست به ابتکار عملی بزند که نه تنها در گستره جغرافیای زندگی اش، که تاریخ نظام سیاسی بشری نقش بزرگی ایفا نماید. تفکیک قوا را می توان خود سیستمی نامید که از سویی ارتباط ارگانیک و اندام وار با یکدگیر دارد و از سوی دیگر، هر نهاد و قوه در راهکار ها و کارویژه ها از دیگری مستقل و متمایز است. این وجه دو سویه سبب می شود که هر قوه به صورت هدفمند بتواند بر ساختارهای دیگر تاثیر گذار بوده و بر آن نظارت نماید. تا زمان منتسکیو تنها قدرت بلامنازع، قدرت قوه مجریه بود، اما پس از ان به ویژه با ارزش محوری نظام دموکراسی، جایگاه قوه های مقننه و قوه قضاییه به میزان زیادی افزایش یافت.
دومین شاخص تشکیلاتی وسازمانی مردم سالاری، وجود احزاب سیاسی متعدد و گروه های اجتماعی و سیاسی متکثر در یک جامعه است. تکثر سالاری و تعدد محوری از شاخص های مهم و موثر نظام های سیاسی دموکراتیک است. اصولا دموکراسی در یک معنی وسیع، چیزی جز نفی انگاری انحصارگرایی و تکثرستیزی نیست. در جامعه ای که گروه و طبقه ای از نظر ذهنی و قانونی حاضر به پذیرش دیگران نباشد، و تلاشش معطوف به حذف دیگران باشد، امکان کنار زندگی مسالمت آمیز و رفاه گستر هرگز میسر نخواهد شد. تجربه زیسته انسان نشان داده است که بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی بشری تا کنون در نفی دیگران و انحصار قدرت برای گروه و طیف خاصی صرف شده است. جنگ های جهانی اول ودوم و هزاران جنگ و ستیز دیگر در تاریخ جوامع حاکی از چنین نگرش منحوس بوده است. دموکراسی اما، بر کثرت گرایی و تعدد سالاری استوار است. شرایطی که در آن همه برای ایجاد جامعه خوب تلاش کنند و تمام امتیازات و دارایی ها نیز به دور از هرگونه تعصب و تمیز، به همه مردم اختصاص داده شود. این همان خلاء بزرگی بود در تاریخ سیاسی جهان وجود داشت و به شیوه ی که مرقوم شد، رفع گردید. از سوی دیگر، حزب سیاسی به شکل مدرن آن، در عین حالی که در درون همین تکثرگرایی و کثرت سالاری تنیده است، در حوزه سیاسی، کارکردهای ویژه و متمایز از سایر نهاد ها را دارد. حزب سیاسی تنها نهاد قانونی باکارویژه های مشخص است که برای احراز قدرت سیاسی در قالب های متعارف و از پیش تعیین شده بازی می کند و برای جذب آرای مردم در انتخابات دست به الگوها ورویه هایی می زند که اقبال عمومی را در پی داشته باشد.
شاخص سازمانی دیگر، استقرار رسانه های آزاد جمعی مستقل و غیر انحصاری در جامعه است. جای استدلال مزید نیست که رسانه در عصر امروز جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است. عصر امروز را برخی از اندیشمندان تحت عنوان عصر رسانه مسمی کرده است. ارتباطات غول پیکر و مهار ناپذیر که قادر شده است اهمیت زمان و مکان را صفر نماید و هیچ نقطه ای را تسخیر ناپذیر نگذارد. تحقق دموکراسی با مقیاس ها و شاخص کنونی اش، جز در پرتو استفاده از چنین مزیتی ناممکن بود. به رغم این که دموکراسی برای اولین بار در آتن تجربه شد، اما هرگز نتوانست جای پای این چنین گران و همه پذیر در جهان به دست آورد. امروزه کشوری نیست که سخن از تضاد با دمکراسی بزند. به رغم این که برخی از حکومت ها با نظام دموکراسی میانه ندارد و آن را خطری برای قدرت و جاه و منال خود می داند، اما در ظاهر حکومت خود را دموکراتیک می داند و سخن از اهمیت مردم و بازتاب خواست های آنان می زند. این جهان شمولی و همه پذیری دمکراسی به میزان زیادی ناشی از اقتداری است که رسانه های غول پیکر و مرز ناپذیر آن را تضمین کرده است.
وجود محکمه ها، قضات و تشکیلات قضایی بی طرف که حافظ آزادی های مشروع مردم و حافظ بنیان های نظام مردم سالار باشد از دیگر شاخص های سازمانی دموکراسی است. جای تردیدی وجود ندارد که هر گاه سخن از گفتمانی و نظامی به میان می آید، شیوه عملی کردن آن و میکانیسم های اجرایی آن، امری به مراتب مهم تر و قابل تامل تر است. طرح گفتمان و نظامی تحت عنوان مردم سالاری نیز به تبع، مستلزم اجرایی شدن بود. یکی از میکانیسم های اجرایی شدن نظام دموکراتیک، وجود محکمه ها، تشکیلات قضایی بی طرف و عدالت خواه بود. تخطی از قانون یک امری طبییعی و غیر قابل اجتناب است. تنها می توان ادعا کرد که هرچه جامعه توسعه یافته تر و قانونمند تر باشد، تخطی از قانون کمتر و کمتر خواهد بود، و برعکس هرچه یک جامعه به سمت هرج ومرج و از هم گسیختگی به پیش رود، تخطی از قانون و اعمال غیر قانونی افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از چنین وقایع و حکم عادلانه در قبال اقدامات غیر قانونی، نهادی قدرتمندی نیاز بود که در دموکراسی به عنوان یکی از ارکان سه گانه حکومت عنوان شده است. نقش قوه قضاییه و استقلال آن در نابودی و مبارزه با فساد به میزانی است که از آن به مثابه تضمین عملیاتی نظام دموکراتیک یاد کرده اند.
وجود نظام موثر وپاسخ گو، در نهاد های سیاسی، پارلمانی، حقوقی و اداری و به تبع، وجود سازمان های نظارت کننده و بازرسی های مداوم سیاسی و حقوقی از دیگر شاخص های مردم سالاری نظام دمکراسی به شمار می رود. هیچ نظامی حتی، دموکراسی تنها با ایجاد ساختار قوی و حتی میکانیسم های اجرایی موثر، متضمن تداوم و همیشگی آن نیست. آن چه این تداوم را تضمین می کند وجود نهادهای سیاسی، حقوقی و نظارت کننده است که در هر آن توان ارزیابی معقول و عادلانه به نفع مردم را داشته و از حریم و منافع آنان قاطعانه دفاع نماید. به یمن چنین نیازی است که امروزه در هر کشوری نهادهای زیادی برای نهادینه سازی وتداوم منافع عمومی و مردمی تعبیه شده و جایگاه جهانی یافته است.
نتیجه این که دموکراسی به عنوان یک نظام مردم سالار، دارای ساختار فوق العاده گسترده وپیچیده است. این پیچیدگی ناشی از موازینی و اهتمامی است که برای اعاده حق مردم و تداوم آن در دموکراسی مورد لحاظ واقع شده است. همان گونه که ملاحظه کردید، در این نوشته شاخص سازمانی و تشکیلاتی دموکراسی به طور نسبتا مشروح بررسی شد. رعایت این طرز العمل ها و استفاده درست میکانیسم های اجرایی آن، در پویایی نقش مردم و پایایی دموکراسی اهمیت زیادی دارد.
بازدیدها: 2
