اقتصاد انگلستان پس‌از جنگ جهانی دوم

وینستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان در زمانی به مسند قدرت این کشور راه یافت که پیامدهای جنگ جهانی دوم تمام اروپا را درنوردیده بود و معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای اروپایی را در بر گرفته بود.

هرچند تبعات وارده از جنگ به انگلستان در مقایسه با آلمان و فرانسه قابل مقایسه نبود، ولی چرچیل در این زمان متوجه شد که چاره‌ای جز دراز کردن دست بیعت به سوی روزولت، رییس‌جمهور آمریکا ندارد. تلاش‌های وی برای متقاعد کردن روزولت، رییس‌جمهور آمریکا به مساله خط کمونیست در جهان به رهبری جوزف استالین به جایی نرسید و وی دریافت یگانه راهی که می‌تواند کشورش را از پیامدها و مخاطرات پس از جنگ جهانی دوم محفوظ کند، همان دست بیعت و دوستی با ایالت متحده آمریکاست. ژان پیرن، نویسنده کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» در فصلی دیگر از کتابش به مساله سیاست اقتصاد دولتی در انگلستان و وقایع آن پرداخته است که شماره نخست آن تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

چرچیل دو هفته قبل از تسلیم آلمان‌ها از حزب کارگر که می‌خواست وارد موقعیت حزب مخالف شود، تقاضا کرد نمایندگان خود را در کابینه ائتلاف تا پیروزی علیه ژاپنی‌ها کماکان باقی گذارند، یعنی به ائتلاف ادامه دهند، ولی چون مواجه با مخالفت حریفان انتخاباتی گردید، لذا منصرف گردید و تاریخ انتخابات را در تاریخ 5 ژوئیه معین نمود.

در اروپا، در نتیجه بسط نفوذ روس‌ها و پیروزی‌های درخشان یک جریان ضد آزادی شیوع یافته بود. حزب محافظه‌کار، به تبعیت از سنن قدیمی خود طرفدار تضمین آزادی فردی و احترام مالکیت و اقتصاد فردی بود، ولی بنابر مقتضیات زمان اعلام کرد که در نظر دارد سیستم تحولات اجتماعی در ضمن نقشه چهار ساله به وجود آورد. آزادی‌خواهان که برنامه‌شان تفاوتی با محافظه‌کاران نداشت، اصرار داشتند که باید امنیت عمومی تضمین شود، به عبارت اخری طرح بزرگ بیمه‌های اجتماعی متعلق به «پوردیچ» به مورد عمل درآید.

در صورتی که کارگران، برعکس می‌خواستند رفورم‌های دامنه‌داری در سازمان اقتصادی کشور داده شود و به این منظور طرفدار ملی کردن سازمان‌های بزرگ صنعتی بودند تا به قول خود از «عدم توازن و همچنین ولخرجی»های صنایع خصوصی جلوگیری به عمل آمده، قیمت تولیدی تقلیل یابد بدون اینکه دستمزدها را کسر کنند.

در نتیجه انتخابات، پیروزی بزرگی نصیب کارگران شد. محافظه‌کاران با 9.018.235 رای از 387 کرسی به 195 کرسی و آزادی‌خواهان با 2.280.135 رای فقط 11 کرسی و کارگران با 11.962.678 رای از 154 به 390 کرسی ترقی یافتند. کمونیست‌ها با 101.390 رای دو کرسی به دست آوردند. علاوه‌بر این چند کرسی نصیب احزاب خرد شد، یعنی 14 کرسی به آزادی‌خواهان ملی یک کرسی به میلیون، ده کرسی به استقلالی‌ها، یک کرسی به حزب کمون ولث و بالاخره 3 کرسی به دست کارگران مستقل افتاد.به این قرار کارگران با تفاوت آرای بسیار کمی دارای 64 کرسی در مجلس شدند و روح و تمایلات پارلمانی به کلی عوض شد. طبقات رفیع جامعه که قبل از انتخابات یک ثلث وکلا را در انتخابات جانبداری می‌کردند، اکنون فقط دارای یک هشتم شدند. بین نمایندگان منتخب که سابقا 135 نفر از مدیران کارخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی بود (1945) اکنون فقط 35 نفر شدند در عوض نیمی از وکلا از کارگران شدند.

رییس حزب کارگر «کلمنت اتلی» مرد وارد و از طبقه متوسط کابینه را تشکیل داد. پست وزارت امور خارجه که حساس‌ترین مقام بود به یک کارگر قدیمی «بوین» واگذار شد. وزارت تجدید ساختمان به کارگر دیگری، دارای تمایلات افراطی چپ «بوان» محول شد.

چرچیل، در حین جنگ متوجه مخاطره که از بسط قدرت و نفوذ روس‌ها در ممالک آزادی‌خواه حاصل خواهد شد گردیده و کوشش فراوان و بی‌حاصلی به کار برد تا «روزولت» را نیز متوجه بسازد و چون توفیقی حاصل نکرد نمی‌توانست از سیاستی جز آنچه واشنگتن پیش گرفته پیروی کند، ناچار دست بیعت دراز کرد و از آن تبعیت نمود. یعنی از وقتی که آمریکا اولویت بی‌‌چون و چرا در دریا‌های عالم تحصیل‌کرده بود آتیه انگلستان، خواه‌ناخواه موقوف به بحریه ممالک متحده شده بود. چرچیل استنباط کرد که در این صورت، یگانه راهی که برای نجات اولویت خویش در پیش دارد، همین راه است.

ژنرال مارشال و جلوگیری از ملی کردن

 وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم در حالی دست بیعت به آمریکا داد که تلاش‌های وی برای قانع کردن روزولت از بسط و نفوذ قدرت استالین (شوروی) در کشورهای آزادی خواه راه به جایی نبرد.

اولویتی که سیاست انگلستان سابقا در صحنه بلامعارض گیتی از آن برخوردار بود، عبارت از این بود که آن را مقرون و نزدیک و هماهنگ با سیاست آمریکا نموده مگر از این راه، به جای اولویت مطلق و محرز آمریکا، یک نوع اولویت مشترک و همکاری نزدیک، آمریکایی – انگلیسی به وجود آورد.ولی روزولت و متعاقب او ترومن از این سیاست همکاری بدون قید طفره رفتند، زیرا آمریکایی‌ها برای تعقیب سیاست خود که با سیاست انگلستان در قبول موضوع مستعمراتی فرق فاحشی داشت، دارای قدرت و موقعیتی بزرگ بود که نمی‌خواست برای خود به هیچ عنوان شریک و همکاری داشته باشد، نتیجه این شد که لندن با وجود همکاری بسیار نزدیک با واشنگتن، مجبور شد از سیاست مخصوص خود پیروی کند.کابینه اتلی، در مسائل مربوط به مبارزه و دفاع از آزادی فردی، با سیاست آمریکا، در یک طریق قدم برمی‌داشت ولی در سیاست همکاری بدون قید آمریکا، انگلستان ناچار کناره گرفت.

از طرف دیگر، روی کار آمدن کابینه کارگری، همکاری نزدیک ممالک متحده و انگلستان را در بسیاری از مسائل دشوار می‌ساخت به‌خصوص که اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کارگران که متوجه دخالت دادن و تامین نفوذ بیشتری از جانب دولت بود (اتاتیسم) با روش اصولی آمریکائیان که سنت دیرینه آزادی را تعقیب می‌کردند، منافات کلی داشت و امکان عملی ساختن سیاست همکاری نزدیک و بلاشرط را بسیار دشوار بلکه غیرممکن می‌ساخت.

البته کابینه کارگران با ایدئولوژی شوروی‌ها مخالف بود، زیرا طرفدار آزادی فردی بود، ولی ایدئولوژی آمریکایی را نیز نمی‌پذیرفت زیرا به جای اصول آزادی اجتماعی و اقتصادی، طرفدار حاکمیت دولت در فعالیت‌های فردی بود. لذا خط سیر سیاسی و اجتماعی‌اش یک حد وسطی بین دو اصل متناقض و مختلف بود، ادغام اصول حاکمیت دولت (اتاتیسم) و اداره فعال امور به دست حکومت (دیریژیسم) با احترام حقوق فردی.

منطقه نفوذ انگلستان در اروپای غربی
بوین، وزیر امور خارجه، از اصلی که مورد موافقت روزولت و استالین قرار گرفته و معتقد بودند که قدرت‌های بزرگ باید وظیفه «محافظین صلح» را انجام دهند تبعیت نمود، اما در طرز اجرای این اصل عقیده داشت که بین سه دولت «بزرگ» در برابر وظیفه بین‌المللی که به عهده گرفته‌اند، انگلستان به عنوان دولت سوم، باید در حریم اروپای غربی صاحب نفوذ کامل باشد، به عبارت اخری سیاست کهنه و قدیمی تقسیم عالم به مناطق نفوذ را از سر گرفت.

درست است که شوروی‌ها در ظرف چند ماه، تمام منطقه اروپای شرقی و جنوب شرقی را به استثنای یونان و ترکیه به سهولت در تحت سلطه خود در آوردند، ولی آن فرصت و آن موقعیت دیگر دست نداد.استالین در یالتا، در ازای موافقت‌های چرچیل، وعده داد و حتی پیشنهاد نمود که انگلستان، ممالک بلژیک، هلند و دانمارک را در اروپای غربی، به عنوان منطقه نفوذ خود بداند. این سیاست به عینه خط مشی بود که ژنرال اسموتز، در آفریقای جنوبی در طی نطق مشهور خود پیشنهاد نمود و گفت: «آیا فرصت فرا نرسیده است که ما به عنوان انگلستان، از محصور بودن در جزیره دست برداریم؟ آیا وقت آن نرسیده است که با دموکراسی‌های کوچک در اروپای غربی، دست الفت و همکاری بدهیم و با این دول که اگر به تنهایی بخواهند به حیات خود ادامه دهند، مثل امروزه مقهور و چنانچه باز همین روش را ادامه دهند، نابود خواهند شد، متحد شده حیات نوینی آغاز کنند. امروز دیگر مساله بی‌طرفی مرده و مفهوم و معنی ندارد. بر اروپای غربی است که به خود آید، دست کمکی که انگلستان باید دراز کند بپذیرد، با انگلستان یک اتحاد واقعی به عنوان یک دولت اروپایی به وجود آورد.»

این نطق که در فرانسه عکس‌العمل شدیدی به وجود آورد، در دموکراسی‌های کوچک غربی نهضت موافق و دامنه‌داری به وجود آورد و به‌خصوص در دول آزاد که در لندن تحت حمایت انگلستان موجودیت یافته بودند، بارقه امید بزرگی فراهم ساخت و تردیدی نیست که طرح اسموتس، نظر لندن و خط مشی بود که دولت در نظر داشت از فکر به عمل درآورد.

در واقع به محض پایان جنگ نیز انگلستان به وزرای امور خارجه دول کوچک که همه سوسیالیست بودند فشار وارد آورد. ارتش بلژیکی که در لندن مجهز و حتی به لباس اونیفورم انگلیسی ملبس بودند، در منطقه کوچکی که در اشغال انگلستان بود مستقر شده و در تحت سر فرماندهی انگلستان، در آلمان ناحیه را اشغال کرد. علاوه‌بر این در بحرانی که سلطنت را تهدید می‌کرد، انگلستان علنا پا در میانی کرد. حکومت کپنهاک در 1946 قراردادی امضا کرد که تا 1952 به قوت خود باقی ماند و متعهد شد که 90 درصد محصولات زائد خود را به قیمت مناسب به انگلستان واگذار نماید، در صورتی که دانمارکی‌ها برای ضروریات حیاتی خود مجبور بودند به دلار و به نرخ روز جنس بخرند، یعنی علوفه دام‌های خود را از خارج تهیه کنند. علاوه‌بر این دانمارک همکاری خیلی نزدیکی در مساله دریایی با انگلستان داشت و پایگاه‌های خود را در گروئنلند به اختیار انگلستان گذارد.

هلندگرچه وضع مستقل‌تری از بلژیک پیش گرفته و حاضر نشد، ارتش خود را به آلمان اعزام و قسمتی را اشغال و مخارج آن را متحمل شود، ولی نمی‌توانست به سبب مستعمرات خود در انسولاند، سیاستی غیر از آنچه انگلستان ضروری تشخیص می‌داد اختیار کند. بالاخره دولت هلند، مانند انگلستان یعنی به پیروی از آن، سیاست اقتصادی دولتی شبیه به انگلیس‌ها اختیار نموده بود و اما نروژ به تبعیت از کابینه کارگران، سیاست ملی کردن منابع کشور را آغاز نمود.

روی این زمینه‌های مساعد، انگلیسی‌ها به فکر افتادند که یک گروه اروپای غربی، در تحت حمایت و نظارت خود به وجود آورده، به تبعیت از اقتصاد حزب کارگران که در انگلستان، اتلی به مرحله عمل آورده بود، اقتصاد خود را موزون نمایند.این گروه شامل منطقه اشغالی انگلستان در آلمان که شامل نواحی صنعتی روهرووستفالی بود نیز می‌شد. کابینه اتلی که نقشه‌های خود را عملی و تمام شده می‌دانست ناگهان در آلمان اشغالی خود، صنایع را ملی اعلام کرد. بالنتیجه سازمان‌های بزرگ تولیدی فلزات به عنوان «همکاری صنایع آهن‌ و فولاد آلمان شمالی» در تحت نظر یک نفر انگلیسی تشکیل شد. (1947) سپس اعلام داشتند کونزرن آلمانی نیز به زودی ملی و در تحت نظر سندیکاهای آلمانی اداره خواهد شد. حتی شتاب و حرارت را به جایی رساندند که ملی کردن صنایع را در آلمان در حدودی وسیع‌تر و در زمانی سریع‌تر از خود انگلستان عملی نمودند.

تا اینکه ممالک متحده، در برابر مخاطراتی که منافعشان را تهدید می‌کرد، در مقام مخالفت برآمدند. ژنرال مارشال در کنفرانسی که در 1947 در مسکو تشکیل شده بود، به منظور جلوگیری از اجرای برنامه ملی کردن انگلیس‌ها، موافقت و تصویب نهایی کلیه مصادره‌ها و تملکات و کلیه کنترل‌ها، اقتصادی که از منابع آلمانی، به دست دول خارجی صورت گرفته بود از طرف «شورای کنترل» جلب کرد.روس‌ها که می‌خواستند صنایع آلمان را پیاده و به کشور خود حمل کنند و از این راه به عنوان غرامات، منابع مهمی به دست آورده، سازمان‌های تولیدی آلمان غربی را تصاحب کنند با پیشنهاد آمریکایی‌ها موافقت نمودند، لذا کابینه اتلی مجبور شد که از طرح‌های دامنه‌دار خود دست بردارد و به این قرار تئوری قدرت سوم بین آمریکا و شوروی، غیرعملی و مواجه با شکست شد.

انقلاب کارگری به روش انگلیسی

 اقتصاد داخلی و خارجی انگلستان پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم، از هم پاشید، اما با همکاری آمریکا و تکثیر تولیدات داخلی، دوباره پس از دو سال این اقتصاد احیا شد.

در حالی که قرار بود اقتصاد خصوصی انگلستان به اقتصاد دولتی تبدیل شود، مقام‌های رسمی این کشور و مردمش از هر گونه جریانی که بخواهد سیستم سیاسی – اقتصادی آنان را به کلی دگرگون کند و نظام جدیدی مانند اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد، دوری می‌گزیدند. ژان پیرن، نویسنده کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» در این بخش به تشریح وضعیت اقتصادی انگلستان و انقلاب کارگری پرداخته است که در شماره امروز منتشر می‌شود.

دولت کارگری، در وضع بسیار دشواری بود. انگلستان در نتیجه جنگ بیش از 241.000 نفر کشته داده بود. الحال می‌بایستی چهار میلیون نفر سرباز را خلع سلاح نموده اقتصاد صلح را در کارخانه‌های اسلحه‌سازی که بیش از 17.000.000 نفر کارگر کار می‌کردند برقرار ساخته، وضع اقتصادی جدیدی تثبیت نمایند. از طرف دیگر مساله مرمت خرابی‌ها و تجدید ساختمان شهرهای ویران بار دشواری بود، می‌بایستی صدها هزار خانه که در نتیجه بمباران‌های سخت و بمب‌های پرنده منهدم شده بود بنا نموده بحریه تجاری را که آسیب فراوان دیده بود از نو بسازند. برای انجام یک چنین برنامه عظیمی اعتبارات هنگفت ضروری بود و وضع اقتصادی به نهایت وخیم بود، زیرا در دوران جنگ چهارده میلیارد قرض شده بود. قرضه خارجی انگلستان که علامت ضعف بنیه مالی‌اش بود از 3500 میلیون لیره تجاوز می‌کرد. پشتوانه اسهام خارجی به نصف تقلیل یافته بود. قرضه داخلی، که بارشکننده عظیمی شده بود از دو برابر و نیم دوران قبل از جنگ تجاوز می‌نمود.علاوه‌بر همه این اشکالات خردکننده، می‌بایستی وجه نقد از هر گوشه و کنار فراهم نمود تا مایحتاج غذایی مردم را تامین نمایند و در آن واحد صنایع را احیا و کارخانه‌ها را مرمت و با اصول فنی جدید مجهز نمایند تا رونق صنعتی که حیات انگلستان به آن بستگی داشت از نو تامین شود. انگلستان در وضعی بود که ممکن نبود به تنهایی در برابر این همه مشکلات طاقت‌فرسا قد علم کند و راه‌حلی در پیش نبود مگر جلب کمک ممالک متحده. پس از مذاکرات لازم در ششم دسامبر 1945 واشنگتن حاضر شد که 3750 میلیون دلار قرض داده و علاوه‌بر این 650 میلیون دلار نیز پرداخت نمود تا بتواند اقساط قانون اجاره و قرضه را واریز کند، مجموع 4400 میلیون دلار با نفع دو درصد در ظرف مدت 50 سال بایستی اصلا و فرعا مسترد شود.این عمل، در بین مردم نه تنها غیرمکفی و بسیار زیان‌بخش جلوه‌گر شد، بلکه بسیار زننده و موجب سرافکندگی و مرارت تلخی بود. از نظر اقتصادی نیز وضع خزانه‌داری به اندازه‌ای خراب بود که قرضه آمریکا تا مدت دو سال نتوانست بیلان تجارتی را متعادل و خزانه‌داری کل را تثبیت نماید.دولت نیز برای صرفه‌جویی مجبور شد به حد امکان از واردات کاسته، جیره‌بندی سختی برقرار و سیاست مالی سختی اعمال نماید و به علت کمبود دلار به اندازه‌ای در مضیقه بودند که کشتی‌های تجاری انگلیس دعوت شدند که از کانال پاناما عبور نمایند تا مجبور به پرداخت عوارضی به دلار نشوند.عامل اصلی احیای اقتصادی، طبق نمونه که در آمریکا عملی شد، کوشش فوق‌العاده در تکثیر تولیدات بود. ولی حزب کارگر نخواست اختیارات تامی که بتواند کارگران را در برابر ضرورت، اضافه بر اینکه در رژیم سرمایه‌داری مجاز و رایج است به کار اضافی وادار نماید. بلکه سیاست داخلی و خارجی دولت موقوف بر این بود که رضایت و توقعات کارگران را به حد اعلی تامین نموده استاندار زندگانی آنها را بر طبق درخواستشان ترقی دهد. استاندار زندگانی افراد بر این اساس مبتنی بود و یک نوع عادت رایج و معمولی شده بود که مردم مستملکات کار کنند و آنها از مزایای مادی حاصله برخوردار شوند؛ بنابراین استعمار و استفاده از مستعمرات که پیوسته مورد انتقاد حزب کارگر بود، ممکن نبود در وضع وخیم فعلی، رها شود «بوان» در 1926 می‌گفت «من حاضر نیستم که امپراتوری انگلستان را از هم متلاشی کنم، زیرا اطمینان دارم که سقوط امپراتوری موجب می‌شود که سطح زندگانی انتخاب‌کنندگانمان را به اعلی درجه پست و تنزل دهد.» و به همین قرار نمی‌توانست از کارگرانی که در نتیجه ملی کردن سازمان‌های صنعتی، وعده داده بودند دستمزد بیشتر و ساعات کار محدودتری تامین نمایند، توقع و انتظار خلاف آن را داشته باشند.هدف حزب کارگران، در انقلابی که در نظر داشتند از راه مشروع و قانونی عملی سازند، برخلاف روسیه در 1917، این نبود که جامعه فعلی را واژگون نموده، نظام نوین براساس دیگری برپا سازند و باز در نظر نداشتند کشور را در وضعی درآورند که منابع ثروت جدیدی به دست آورد، بلکه منظور غایی انقلاب کارگری، این بود که به تدریج سرمایه خصوصی را مبدل به سرمایه‌داری دولتی نموده، بدون اینکه آثار آن را از بین ببرند و به عبارت دیگر، ثروت انگلستان از راه حذف تمول‌ها و ثروت‌های بزرگ تعدیل نموده بین همه افراد، توزیع نمایند. از بین بردن ثروت‌های بزرگ و پخش و تقسیم آن ثروت‌های متعادل و متعدد باید از راه سیاست وضع مالیات و عوارض صورت بگیرد. اساس سیاست وضع مالیات و عوارض را «للوید‌جرج»، سابقا پیش‌بینی نموده بود. کارگران همان روش را منتها قدری شدیدتر پیش گرفتند تا از جمع و تمرکز منافع در دست یک عده محدود جلوگیری نموده و منافع حاصله در دست دولت متمرکز شود و در واقع دولت از منافع بزرگ و عایدات سرشاری که سابقا یک طبقه مخصوص برخوردار می‌شد، بهره‌مند شود و به عبارت اخری، عوائد و منافع به دست دولت بیفتد نه به دست عده معدودی سرمایه‌داران خصوصی.

نجبای انگلیسی زیر تیغ حزب کارگر

در انقلاب کارگری 1945 انگلستان، هدف حزب کارگران این بود که از جمع شدن و تمرکز منافع اقتصادی در دست یک عده محدود جلوگیری شود و این عواید و منافع به دست دولت بیفتد.

دولت «اتلی» ظرف پنج سال توانست به این اهداف دست یابد و باعث ورشکستگی اقتصادی طبقه نجبای انگلستان که تا آن تاریخ در سیاست کشور صاحب نظر بودند، شود.ژان پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» ضمن پرداختن به این موضوع به نحوه تساوی توزیع عایدات ملی و همچنین منتفع شدن کشاورزان بیش از کارگران می‌پردازد که در این شماره تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
حزب کارگر، معتقد بود که این تحول اقتصادی و اجتماعی، باید بدون فشار یا شدت عمل، بدون دیکتاتوری کارگری، بلکه در محیط آرام صورت بگیرد تا اینکه منتهی به تشکیلات علمی صحیح تولیدات و تکثیر و ازدیاد منافع بشود. تمرکز منافع و عوائد حاصله در دست دولت، به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های عظیمی تحصیل نموده صرف اصلاح و تجدید سازمان‌های فنی تولیدکننده، صرف سیستم کامل امنیت اجتماعی و تکثیر منابع طبقه کارگر و اصلاح و ترقی شرایط زندگانی کارگران بنماید. به عبارت اخری رژیم «اتاتیسم» یعنی دخالت دولت در امور تولیدی که هدف و منظور غائی حزب کارگران بود، ‌نمی‌بایستی نه مالکیت فردی را از بین ببرد و نه شالوده اجتماع انگلستان را واژگون سازد – زیرا هیچ گاه در این فکر نبود که طبقه نجبا را نابود کند، بلکه منحصرا به این نقطه معطوف بود که ثروت را به نوعی بین کلیه افراد توزیع و تقسیم کند تا وضع اقتصادی کلیه افراد انگلیسی مشابه یکدیگر باشد. سرمایه‌داری بزرگ خصوصی را که در تمام قرن 19 نفوذ کلی در سیاست عمومی انگلستان داشت حذف و به جای آن سرمایه‌داری دولتی را برقرار سازد. به عبارت اخری منافع بزرگ و سرمایه‌های بزرگ در دست دولت متمرکز شود و کلیه اصلاحات اجتماعی به اتکای آن، از طرف دولت صورت بگیرد.بدون تردید، صاحبنظران «و تئوریسین‌های» حزب کارگر معتقد بودند که به این منوال نظام نوینی در اقتصاد به وجود خواهند آورد که ضامن زندگانی بهتری برای کارگران بوده، سلب قدرت از دست سرمایه‌داران بزرگ و انتقال آن به دست توده مردم، سیاست داخلی در محوری استوار خواهند ساخت که گرچه موجب تحدید آزادی است، ولی از نظر فورم و اصول بیشتر منطبق بر مرام دموکراتیک است.اما توده کارگر، به این درجه فسحت فکری نداشت و متوجه عواقب دیرین و نتایج دوردست آن نبود، توجهی به نظام آتی نداشت، بلکه متوقع بود که از همان تنعماتی که در نتیجه یک قرن پیروزی از اصول آزادی نصیب طبقه ثروتمند و صاحب سرمایه شده بود، اکنون که زمام دولت و کشور به دستشان افتاده، برخوردار و مستفیض شوند. کارگر انگلیسی مایل نبود در راه وصول باید آلی که مستلزم فعالیت‌های بزرگ و فداکاری‌های مهمی بود وارد یک سلسله مبارزات کمرشکن بشود، بلکه در صدد بود که از راه تسلط دولت بر سرمایه، به آرزوی خود برسد و از نعمت حیات، به حد اعلی برخوردار شود؛ بنابراین یک اختلاف بسیار مهم و اساسی بین استنباطات و سیاست «انقلابی» زمامداران حزب و «محافظه‌کاری» و احتیاط توده کارگر از همان اول به وجود آمد که بزرگ‌ترین مانع و رادع در راه انقلاب کارگری انگلستان بود.

برنامه کارگری
در ماه مه 1945، چهل و چهارمین کنگره کارگری در «بلاک پول» تشکیل گردیده و چنین تصمیم گرفته شد که وزرای کارگری از کابینه کناره‌گیری نموده فعالیت خود را صرف این کنند که برنامه حزب را به ملت انگلستان بقبولانند. رئوس برنامه کارگری عبارت بود از سیاست مقتدر با اختیارات تام- ملی‌کردن صنایع مهم و اساسی، تثبیت سطح زندگانی، به وسیله دخالت دولت در سیستم اقتصادی و جیره‌بندی، حمایت از کشاورزی، تشکیلات خدمات اجتماعی، این برنامه از راه تعدیل سرمایه‌ها و عواید ملی، صرف ناامنی و نگرانی‌های طبقه مزدوران، کنترل انحصارات، سازمان صحیح تولیدات و توزیع سرمایه از راه ملی کردن و استقرار حاکمیت دولت در برنامه صنعتی (دیریژیسم) باید عملی شود.

تساوی توزیع عایدات ملی
دولت‌ «اتلی» به محض به دست آوردن زمام امور کشور، با وجود مشکلات عظیمی که جنگ فراهم نموده بود به اجرای برنامه‌های خود پرداخت. این مجاهدات پس از پنج سال حکومت کارگری به نتایج ذیل منتهی شد: در صورتی‌که اساس مقایسه را وضع اقتصادی 1938 در نظر بگیریم، در 1950، دستمزدها به طور کلی 158%، حقوق 125%، عایدات سرمایه 68%، عواید غیرتوزیع شده شر کت‌ها 48%، میزان اجاره‌ها 19% ترقی کرد و چنانچه اضافه حاصله در قیمت‌ها و مالیات‌ها را در نظر بگیریم، قدرت خرید عایدات، در 1950 برای مزدبگیران 28% واقعا ترقی کرد در صورتی‌که کارمندان و حقوق‌بگیران فقط در حدود 8 درصد ترقی نمود. ولی در عوض عواید سرمایه 20% تقلیل و منافع غیرتوزیع شده 29% و 54% عایدات اموال غیرمنقول در 1948-1949 در انگلستان با وجود دو برابر شدن قیمت اجناس، عایدات سرمایه‌های بین 4000 تا 6000 لیره در 1938، دو برابر تقلیل یافته بود. در صورتی‌که عایدات سرمایه‌های بین 250 تا 1000 لیره 5 برابر عددا متعددتر بود. بدین قرار سرمایه‌داران کوچک یعنی کارگران، از دولت کارگری و رفورم‌هایشان برخوردار شده‌اند- معذالک کشاورزان، حتی از کارگران بیشتر منتفع شده‌اند. در 1938 و 1949 عایدات متوسط خرده مالکان از 170 لیره به 808 لیره تجاوز نمود یعنی اضافه اصلی در حدود 500% که چنانچه بخواهد ترقی واقعی آن را بسنجند 25% است. اما این بهبود وضع کشاورزان معلول برنامه‌های رفورم کارگران نبود، بلکه از ترقی قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای دنیا نتیجه شد. به‌طور کلی دستمزدها که 5/39% عایدات کل کشور، در 1938 بود، در 1949 به 47% رسید.این ترقی، با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت اقتصادی رفورم‌های اقتصادی که در هدف داشتند بسیار ناچیز بود.

در واقع، هدف اصلی دولت این بود وضع عمومی مردم را مشابه یکدیگر نماید نه اینکه تنها عایدات طبقه کارگر را اضافه نماید. وسیله متشابه نمودن دارایی مردم، از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدات بود که عملا منجر به این شد که کلیه عایدات بالاتر از 4000 لیره نصیب دولت گردید. طبقه نجبای انگلستان که تا آن تاریخ در سیاست کشور صاحب‌نظر و نفوذ تاریخی بودند، از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی شدند. مالکان بزرگ قدیمی دیگر قادر نبودند در قصور خود توقف نمایند یا پارک‌های عظیم و زیبای خود را نگهدارند.

انقلاب کارگری، انگلستان را عقب نگهداشت

کارخانه‌های صنعتی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم که به شدت دچار ویرانی شده بود؛ با وقوع انقلاب کارگری نتوانستند به روال طبیعی خود برگردند.

معضلات داخلی این کشور باعث ناامیدی کارگران در بیشتر کار کردن و تولید زیادتر شده بود. ژان پیرن در کتاب جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر ضمن پرداختن به سیاست‌های اقتصادی دولت انگلستان پس از جنگ جهانی دوم به بحران‌های داخلی و خارجی که انگلستان در این برهه زمانی طی کرد تا بتواند دوباره بر پایه‌های اقتصادی خود تکیه کند پرداخته است که ادامه آن را در پائین می‌خوانید.

انگلستان که دارای طبقه بسیار مقتدر و متنفذی بود، ناگهان مبدل شد به کشوری با طبقه سرمایه‌داران کوچک و صاحب عایدات مختصر و متوسط. آن جلال و شکوه به کلی از بین رفت. شروط زندگانی واقعا مساوی و بین همه مردم متشابه گردید و این امر با سیستم جیره‌بندی و تقلیل واردات و قناعت به حداقل زندگانی کاملا جور بود.دولت که از راه وضع و وصول مالیات‌های تصاعدی، درآمدهای بزرگ را از بین برده و همه را به نفع خود جمع می‌کرد، می‌کوشید سطح زندگانی طبقه دستمزدبگیران را از راه برقرار ساختن سرویس‌های اجتماعی و کمک‌های کشوری بالا ببرد. سیاست کمک رساندن عبارت از این بود که به افرادی که از «نظر اقتصادی ضعیف» بودند قسمتی از قیمت نان و ذغال‌سنگ و اینگونه مایحتاج اولیه زندگانی را بپردازد.این عمل در واقع نمونه دیگری از یک جور نمودن سطح زندگانی مردم بود، زیرا کمک‌ها منحصرا از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده تامین می‌گردید.

طرح «بوریج» و «کینز»
و اما برنامه خدمات اجتماعی کارگران، مرتبا محدود و منحصر بود به اجرای طرحی که در زمان جنگ، «بوریج» آزادی‌خواه پیشنهاد نموده بود، اساس طرح مذکور بر این است که هر فرد ذی حق است که کاری انجام دهد و باید از کلیه مخاطراتی که کارش را تهدید می‌کند، در امان باشد. علاوه بر این درآمد کار باید از طرف سازمانی که حداقل دستمزد را تضمین می‌نماید تامین شود.بنابراین طرح «بوریج» اصولا متکی به مداخله اجتماعی دولت است که در واقع با تئوری «حداکثر وسیله» «لردکینز» بسیار نزدیک است. دو طرح مذکور یعنی مداخله اجتماعی دولت و حداکثر وسیله اساس برنامه اجتماعی مداخله حکومت کارگری بود. لردکینز به منظور تامین «حق برای کار کردن» مکانیسمی را پیشنهاد نموده بود که در آن عرضه برای شغل، باید بر تقاضای کار افزایش داشته باشد. وی در مساله فقدان کار و شغل که از جمله ابتلائات بزرگ و دائمی انگلستان بود، می‌خواست به وسیله ایجاد کارهای عمومی، حتی اگر منجر به انفلاسیون پول شود، چاره‌ای بیابد. بنابراین سیستم اقتصادی «کینز» بالمال منجر می‌شد به مداخله دولت در امر جریان پول و حتی انفلاسیون مالی در تحت نظر دولت. نتیجه چنین سیاست اقتصادی به ایجاد برنامه‌های وسیع عمومی منتهی می‌شد که رفورم‌های اجتماعی را با تجارت خارجی که اساس اقتصاد انگلستان است هماهنگ بسازد.

به‌طوری که تذکر داده شد، اساس برنامه دولت کارگری، علاوه بر «حداکثر وسیله» شامل ارتقای سطح زندگانی طبقه کارگر بود، ولی عملی کردن این برنامه مواجه با اشکال بسیار بزرگی شد. کارگر انگلیسی، در دوران قبل از جنگ، به استثنای سویس، صاحب حداعلی سطح زندگانی در اروپا بود. البته این تعالی درجه معیشت کارگران مربوط بود به حجم و تعادل مبادلات بین‌المللی. قبل از جنگ حجم تجارت انگلستان کسر داشت، ولی تعادل پرداخت‌ها برقرار بود، زیرا عایدات سرشاری از سرمایه‌گذاری در خارج نصیب مردم شده علاوه بر این از سرویس‌های مختلف از قبیل بیمه و قرضه و غیره نیز عواید مهمی تحصیل می‌شد که جمعا، به رواج بازار دادوستد، با وجود نکث صادرات بر واردات کمک می‌کرد. ولی در مدت جنگ انگلستان مجبور شد، مقدار مهمی از سرمایه‌های خود را در خارج، مخصوصا در منطقه دلار، جهت تامین ضروریات حیاتی خود از دست بدهد. نتیجه این شد که روز به روز ضرورت تکثیر صادرات محسوس‌تر می‌شد. زیرا طرق دیگر جهت تامین بهبود وضع اقتصادی تقلیل یافته و تنها راه حفظ تعادل، همانا افزایش صادرات بود.

از طرف دیگر اجرای برنامه‌های اجتماعی کارگران، مستلزم اعتبارات بسیار هنگفتی بود که به زودی مخارج عظیم تسلیحات نیز بر آن اضافه شده و انگلستان را مجبور ساخت که بیش از پیش در مساله تحدید واردات خود بکوشد تا کم و بیش تعادل تجاری برقرار شود.

پس عملی شدن برنامه کارگران، در آخرین وهله موکول به این بود که تولیدات خود را افزایش دهد، زیرا یگانه راه برای تکثیر صادرات همانا افزایش تولید امتعه مناسب و محدود نمودن واردات بود.ولی تکثیر تولیدات، به نحو بسیار عاجلی احتیاج به این داشت که کارخانه‌ها و صنایع مدرنیزه بشوند و برای این منظور احتیاج مبرم به سرمایه‌های بزرگ بود و اگر چنین عملی به فوریت صورت نمی‌گرفت، چون کارخانه‌های قدیمی نمی‌توانستند کالای مرغوب به قیمت مناسب تولید کنند، به صادرات لطمه وارد می‌آمد.از طرف دیگر چون در طرح «کینز» منافع سرمایه بسیار نازل بود، مساله سرمایه‌گذاری دچار اخلال می‌شد نتیجه این شد که مبادلات سرمایه روز به روز تقلیل یافته و ربح سرمایه در انگلستان، در بین ممالک اروپای غربی، از همه کمتر شد.مساله اعمال سیاست توزیع عایدات، نه‌تنها از تملک طبقه سرمایه‌دار به نحو بسیار محسوسی کاست، امکانات آن طبقه را نیز به کلی فلج ساخت. موجودی صندوق صرفه‌جویی به اندازه کاهش یافت که امر سرمایه‌گذاری به کلی مختل گردید. نتیجه این شد که خزانه دولت که از وصول مالیات‌های سنگین صاحب موجودی مهمی شده بود، چون طرق دیگر مسدود شده قسمت اعظم موجودی‌های خود را صرف اجرای برنامه اجتماعی و پرداخت قرضه به افراد جهت تامین مواد غذایی که در درجه اول ضرورت بود به مصرف برساند.از طرف دیگر تکثیر تولیدات احتیاج به کارگر به تعداد کافی داشت طرح «حداکثر استفاده» گرچه موجب شد ابتلای بزرگ بیکاری را تا حدی منتفی و از بین ببرد ولی در عوض اشکال جدیدی تولید کرد: بدین معنی که برای صنایع متفرقه و بخصوص استخراج ذغال، تعداد کافی کارگر وجود نداشت.در زمان جنگ، در تجهیزات عمومی کارگرانی که در معادن کار می‌کردند، از خدمت نظام وظیفه، اجبارا معاف شده بودند. پس از پایان جنگ، این دستور ملغی گردید و بالنتیجه نتوانستند کارگران ضروری را از یک رشته صنعتی به رشته دیگر انتقال دهند. سازمان کارگری انگلستان (ترید- یونیون) به ملاحظه جلوگیری از تقلیل دستمزد، نه‌تنها از افراد ارتش لهستانی ساندرز استفاده کردند، بلکه اسرای آلمانی و مهاجرین ایتالیایی را به کار واداشتند.نتیجه همه این فعل و انفعالات پیچ در پیچ و به هم پیوسته این شد که ذغال‌سنگ، اساس صنعت انگلستان و رکن اساسی صادرات آن کشور به سبب فقدان سرمایه کافی در بهبود وضع کارخانه‌ها و کارگر جهت توزیع و به کار انداختن صنایع مختلف، گران قیمت و نادر ماند به‌طوری که در 1950 تولید ذغال هنوز به درجه 1938 نرسیده بود. راه علاجی که دولت در برابر این وضع وخیم به کار برد، تقلیل بیشتر و شدیدتر در واردات و مضیقه بیشتری در مصارف داخلی بود تا بتواند حداکثر آنچه در کشور تولید می‌شود به خارج صادر نماید. نتیجه این شد که کارگر نتوانست آنچه به او وعده داده بودند و آرزو داشت خریداری کند و به عبارت آخری هیچ امید و تشویقی در بیشتر کار کردن و تولید زیادتر نداشت.

با ملی شدن صنایع، اقتصاد وخیم شد

با فلج‌شدن امکانات سیاسی- اقتصادی طبقه سرمایه‌دار در انگلستان، کارگران فکر می‌کردند که می‌توانند اختیار ملی شدن صنایع را در دست گیرند؛ ولی حوادث بعدی آن نشان داد که با شدت یافتن اختلافات بین سندیکاهای کارگری و کارگران معادن، نه تنها مشکلات برطرف نشد، بلکه اقتصاد انگلستان در وضعیت وخامت قرار گرفت. ژان پیرن در ادامه بحث «سیاست اقتصاد دولتی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم» در کتاب تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک به بازگشایی این امر می‌پردازد.

دولت کارگری به منظور تکثیر تولیدات، در نظر داشت صنایع مهم و اساسی کشور را ملی کند و در اجرای برنامه خویش از 1945 تا 1949 به ملی کردن بانک انگلستان، سازمان‌های ذغال‌سنگ، حمل و نقل هوایی و زمینی، سازمان‌های گاز و برق پرداخت. علاوه بر این خریداری پنبه را در انحصار دولت درآورده و بالاخره فولادسازی، یعنی جمعا ده درصد اقتصاد کشور را به دست گرفت. اداره این امور سازمان‌های صنعتی که به عنوان «پوبلیک کورپوریشین» نامیده می‌شد به هیات‌های منصوب از طرف دولت محول گردید. این سیستم اداری در 1926 از طرف محافظه‌کاران برای امور اداره رادیو انگلستان بی.بی.سی معمول شده بود. بنابراین ملی کردن صنایع به دست دولت کارگری، یک تحول و انقلاب ابتکارآمیز از طرف کارگران نبود. محافظه‌کاران قبل از گارکران و علاوه بر رادیو «سازمان مرکزی برق» و «شرکت‌ حمل و نقل مسافری لندن» را عملی نموده بودند. این دو سازمان اقتصادی، در خارج از کنترل قانونی پارلمان اداره می‌شد در صورتی که اداره کل پست و تلگراف و تلفن و همچنین انحصار دaخانیات و کبریت یا در تحت مسوولیت وزیر مسوول یا به عنوان اینکه بودجه سازمانی‌شان در بودجه کل کشور منظور بود، در تحت نظارت پارلمان اداره می‌شدند. علاوه بر این دولت بریتانیا، قبل از شروع جنگ وبر اثر وضع تهدیدآمیز بحران اقتصادی سازمان‌های ذغال‌سنگ را بنا به درخواست کارگران و توصیه کمیسیون رسیدگی به مساله ازدیاد بهره‌برداری از معادن قبول نموده بود که کلیه تولیدات ذغال‌ را به دست خود بگیرد و به عبارت آخری ملی بسازد. مع‌ذلک بزرگ‌ترین برنامه‌های ملی ساختن صنایع که به دست کارگران صورت گرفت عبارت بود از معادن ذغال، راه‌آهن و بالاخره کارخانه‌های ذوب‌آهن که در سال‌های اخیر حکومت اتلی عملی شد.

این برنامه ملی کردن سازمان‌های مذکور در واقع یک رفورم عامه و باصطلاح (کولکتیویسم) نبود، بلکه بیشتر جنبه دولتی و «اتاتیسم» داشت. زیرا اداره امور سازمان‌های ملی شده به سندیکاهای کارگران واگذار نشد، بلکه به جای صاحبان صنایع،‌ دولت مستقیما اداره امورشان را به عهده گرفت. ولی در سازمان‌های ملی شده چنانچه سندیکاهای کارگران مستقیما اداره امور را به‌عهده نگرفتند، لامحاله باید همکاری موثر و نزدیک با دولت داشته باشند و چون خواستند این برنامه همکاری را عملی سازند با شکست کامل مواجه شدند. از یک طرف در نتیجه ملی کردن صنایع مذکور و سندیکاهای کارگری، با یکدیگر در موضوع حق حضور کارگران در هیات‌مدیره گرفتار رقابت و مشاجره سختی شدند و از طرف دیگر، سندیکاها به وظایف و اقداماتی که رفورم‌دهندگان انتظار داشتند عمل ننمودند، بلکه به جای اینکه از سیاست ملی کردن جدا پشتیبانی نموده و با دولت همکاری نزدیکی داشته باشند تا کارگر حداکثر فعالیت را در تولیدات به کار برد، یک وضع اعتراض‌آمیزی به خود گرفته و تقریبا به عنوان مدعی درآمدند نه به‌عنوان مشوق و همکار.

باری دولت کارگری که در 1945 زمام امور کشور را به دست گرفت سومین کابینه کارگری بود. اولین دولت کارگری ماکدونالد که بدون احراز اکثریت لازم کارگری روی کار آمد، در بین طبقه کارگران، یک نوع نارضایتی و یاس کامل ایجاد نمود که منجر به اعتصاب عمومی 1929 و سقوط دولت شد. دولت ماکدونالد از 1929 تا 1931 مواجه با بحران اقتصادی عالمگیر شد و نتوانست هیچ نوع اصلاحات و رفورم‌های اجتماعی که در نظر داشت عملی سازد. علاوه بر این از اکثریت در مجلس هم محروم بود. در صورتی‌که در 1945، برای اولین بار کارگران از یک اکثریت بسیار مهم برخوردار شدند. ولی در عوض دولت مواجه شد با کسر زمینه بسیار مهم در پرداخت‌های دلاری خود و بالنتیجه مجبور شد که از راه صرفه‌جویی فوق‌العاده و حتی سخت گرفتن برخود بر مشکلات فائق آید.

وزیر دارایی کابینه، «سراستافوردکریپس» کوشش فراوان و بیهوده به کار برد تا سندیکاها را به سیاست سخت‌گیری خود، از راه تبلیغات دامنه‌دار بین طبقات کارگر برای رفورم‌های اساسی، همراه سازد. ولی سندیکاها شانه از همکاری تهی کرده و به عین قبل از ایام ملی کردن صنایع، به منظور تامین اضافه دستمزد با اربابان صنایع به مبارزه پرداختند منتها این دفعه اربابان صنایع دولت کارگری بود و کارگران علیه رفورم‌های زمامداران خویش، قد برافراشتند و اعتصابات پی در پی کارها را مختل ساخت. تا جایی که بعضی از این اعتصابات، مانند تعطیل کارگران بندرگاه لندن، مساله حیات پایتخت را تهدید نمود. ولی در این اعتصاب دامنه‌دار و مخوف مساله دیگری که کشف شد این بود که ادامه و اداره اعتصاب حتی از دست سندیکاهای کارگری نیز خارج است و عوامل بسیار موثر افراطیون جناح چپ آن را به جلو رانده و این عوامل و گروه‌های افراطی به کلی از حیطه قدرت و اختیار سندیکاها خارج است.

به طور کلی، مساله ملی کردن صنایع، با این روشی که به خود گرفت، مایه یاس و ناکامی طبقه کارگر شد. کارگران انتظار داشتند که چون زمام صنایع از کف سرمایه‌داران خصوصی خارج و به دست دولت کارگری افتاد وضعشان را بالکل تغییر داده و به عبارت اخری، خودشان در اداره امور مختار مطلق خواهند شد، ولی وقتی وارد عمل شدند، دیدند که دسته‌ای از کار برکنار و دسته دیگری زمام کارخانه‌ها را به دست گرفتند، بدون اینکه به آنها فیضی برسد و امیدهایشان برآورده شود. نتیجه این شد که وضع اقتصادی کشور، پس از ملی کردن صنایع به جای بهبود، دچار وخامت شد. تولیدات ذغال از ‌آنچه که کارگران امیدوار بودند به مراتب کمتر شد. حتی عده‌ای از معادن رفته‌رفته تعطیل شد. عده کارگران معادن که در 1938 از 780.000 نفر متجاوز بود، در 1951 به 696.000 تقلیل یافت. از این امر وخیم‌تر تعداد غیب‌کنندگان روزانه از دورانی که سازمان‌های ذغال‌سنگ ملی شد، از 20% به 35% در روز بالغ گردید. بالنتیجه اتلاف روزانه به 12 درصد و تولید ذغال‌سنگ در سال دوازده میلیون تن کسر شد. حتی تولید روزانه کارگران انگلیسی، از تولید روزانه کلیه ممالک مولد ذغال کمتر شد. 500 هزار کارگر آمریکایی در سال همان مقدار ذغال استخراج می‌کردند که دو میلیون کارگر انگلیسی، یکی از دلایل بزرگ این رجحانیت، وسیله کار بود که در آمریکا بحد اعلی ترقی یافته بود.

قرض‌های بین‌المللی انگلستان بیش‌از صادراتش بود

کشورهای اروپایی در بین دو جنگ جهانی اول و دوم از بحران اقتصادی رنج می‌برند. انگلستان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی از این قاعده مستثنی نبود.

صادرات انگلستان که رکن اصلی ثروتش در دوران عظمت و قدرت اقتصادی‌اش در سال‌های قبل از جنگ جهانی اول محسوب می‌شد، در ایام پیش از جنگ جهانی دوم به شدت تقلیل یافته بود و حتی میزان قروضش به کشورهای خارجی به عنوان بارسنگینی بر شانه‌هایش محسوب می‌شد. ژان پیرن در کتاب جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر به گوشه‌ای از اوضاع اقتصادی انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند که در شماره امروز منتشر می‌شود.

قوانین اجتماعی کارگران سایر تولیدات را نیز فلج ساخت. اعلام هفته اضافی تعطیل کارگران معادن تولید سالانه را 5.300.000 تن تقلیل داد. در سال 1950 استخراج ذغال به 216 میلیون تن رسید. در سال 1951 کمی از 222 میلیون تن تجاوز نمود.این مسائل ونکث استخراج سبب شد که انگلستان نتوانست در صادرات ذغال خود توفیق حاصل کند. اگر انگلستان می‌توانست، مانند سال‌های قبل از جنگ، 20 میلیون تن ذغال صادر نماید، تعادل پرداخت‌‌هایش تامین می‌شد. این نکث صادرات ذغال نه‌تنها موجب وخامت و تشویش انگلستان شد، بلکه اشکالات متعدد، در کلیه ممالک اروپا ایجاد نمود. در واقع اروپا در 1951-1952 مجبور بود 35 میلیون تن ذغال وارد کند و چون انگلستان قادر نبود که این مقدار را تحویل دهد، ناچار شد دست به سوی آمریکا دراز کند و 750 میلیون دلار بپردازد.حساب کرده‌اند که اگر کارگران انگلیسی حاضر شده بودند روزهای شنبه را نیز کار کنند یا رضایت داده بودند که کارگران ایتالیایی کار کنند؛ یعنی تمام روزهای هفته ذغال استخراج شود، نه‌تنها انگلستان به مراد اقتصادی خود رسیده بود، بلکه تمام اروپا از آن بهره‌مند شده و مبادلات دلاری‌اش پا به پا و متعادل می‌شد.

اشکال وضع اقتصادی بین‌المللی انگلستان
به‌طور کلی هدف «انقلابی» کارگران در انگلستان، دو جنبه متفاوت داشت، اولین هدف تامین تساوی اجتماعی بین مردم، ولو اینکه عملی شدن این طرح منجر به اقتصاد غیردرخشان باشد دومین هدف این بود وضع اقتصادی به نحوی تامین شود که کارگر زندگانی را حتی داشته باشد، بدون اینکه برای فراهم نمودن وسایل آن محتاج به فعالیت بیشتری بشود، ولی عملی نمودن این هدف‌های مضاعف، برای ملتی که مدت‌های مدید در ناز و مکنت به سر برده و مترصد است بنیان آن را برای همیشه تثبیت نماید، در فردای جنگی که ارکان اقتصادی آن را باعلی درجه متزلزل نموده و در وضع دشوار مالی و تقریبا افلاس اقتصادی، مانند فرانسه، در پایان جنگ جهانی اول قرار گرفته، بسیار دشوار بود.انگلستان، قبل از جنگ جهانی دوم، در ممالک خارجه سرمایه‌های عظیمی در گردش داشت که از 8900 میلیون لیره تجاوز می‌کرد. از این ذخیره ثروت فوق‌العاده 1100 میلیون لیره در مدت جنگ به مصرف رسید. علاوه بر این حجم قرضه‌های خارجی واقعا خردکننده بود. زیرا در 1950 به مبلغ 5471 میلیون لیره رسیده بود و این مبلغ چندین بار از حجم کل پول رایجی که می‌توانست در جریان داشته باشد تجاوز می‌کرد.

مساله قروض مربوط به قانون اجاره و قرضه به آمریکا، به سبب قرضه طویل‌المدت 5 میلیارد دلاری که آمریکا به انگلستان و کانادا داده بود، عجالتا منتفی بود. ولی قروض خارجی کشور در برابر سایر دول، مخصوصا دول گروه استرلینک که به مبلغ 2407 میلیون لیره می‌رسید، مانند بار سنگینی بر شانه‌هایشان محسوس بود. ممالک مصر و هندوستان و دومینیون‌ها، در دوران جنگ مبالغ خطیری به انگلستان مساعده داده بودند و برای اینکه تعادل مالی کشور در هم فرو نریزد، می‌بایستی در گروه استرلینک، انتظام صحیحی برقرار شود. تمرکز وجوه حاصله از صادرات در کشورهای گروه استرلینک به انگلستان اجازه داد که دلارهای حاصله از فروش کالاهای صادراتی به ممالک مختلف را ذخیره نموده و در برابر آن از لیره خود در اختیارشان بگذارد، ولی این سیستم موجب مسوولیت انگلستان به خصوص در برابر گروه استرلینک بود و او را مجبور می‌کردند، تعادل پرداخت‌ها را برقرار کند و این امر، پس از جنگ، امکان نداشت مگر اینکه، کالای بیشتری صادر نماید. اما صادرات که رکن اصلی ثروت انگلستان در دوران عظمت و قدرت اقتصادی‌اش در سال‌های قبل از جنگ اول محسوب می‌شد، در این ایام به شدت تقلیل یافته بود. در واقع صادرات پارچه‌های پنبه، در 1939 به یک پنجم 1913 تنزل نموده، ذغال‌سنگ از یک نصف تجاوز نمی‌کرد، آهن که روز به روز بیشتر مورد احتیاج صنایع در داخله کشور بود، تقریبا از بین رفته بود. از 1939 صادرات به جای تزائد، به نحو محسوس کم شده بود. تا جایی که در 1950 از ثلث آنچه قبل از آغاز جنگ بود تجاوز نمی‌کرد. نتیجه این شد که به ثبوت رسید، دولت کارگری موفق نشد صادرات انگلستان را به آن پایه برساند که بتواند در برابر کشورها، من‌جمله ممالک متحده، آزادی اقتصادی و مالی خود را محفوظ و مصون نگه دارد. اقتصاد انگلستان، مخصوصا پس از ملی کردن بانک انگلیس که منجر به این شد که اعتبارات دولت و بانک به یک صورت درآید بستگی کامل داشت به وضع مالی آن. در فاصله بین دو جنگ، لیره انگلیسی، ارزش و موقعیت بین‌المللی خود را به خوبی حفظ کرده و وسیله رایج برای مبادلات بین‌المللی محسوب می‌شد و چون ارزشش تثبیت و پایدار مانده بود، همیشه به عنوان وجه رایج موجود و ذخیره در مبادلات و دادوستدهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت، بانک از آن منتفع می‌شد و اعتماد سایر ممالک پا بر جا و ثابت مانده بود. دولت کارگری، به حق می‌خواست و می‌کوشید همین وضع برقرار بماند، زیرا چنانچه دلار، در دادوستدهای بین‌المللی جانشین لیره می‌شد نه تنها ضربتی به ارزش و سابقه لیره وارد می‌شد، بلکه به حیثیت و موقعیت سیاسی کشور نیز لطمه وارد می‌شد. جانشین شدن دلار به عنوان واحد بین‌المللی مبادلات به جای لیره، به منزله تزلزل اعتبار مالی و سیاسی انگلستان بود. ولی در سیستم اقتصادی دستوری (اکونومی‌دیریژه) که شعار خود قرار داده بود این امر میسر نبود مگر اینکه میزان پرداخت‌های خود را دقیقا با حجم مبادلات خارجی خویش متعادل نماید.بنابراین کوشید راهی که شوروی‌ها طی نموده بودند بپیماید؛ یعنی نقشه عمومی مبادلات خارجی برای خود وضع نماید. ارکان اصلی این طرح عبارت بود از تقلیل واردات از گروه دلار و تکثیر مبادلات در گروه استرلینک، یعنی با ممالک مشترک‌المنافع. در دورانی که حکومت اتلی بر سر کار و زمام امور را به دست داشت، موفق شد که واردات کشور را از آمریکا تا حدود 22 درصد کل واردات که در سال 1938 در حدود 18 درصد بود، کسر نماید.ولی اتخاذ چنین سیاستی، با منافع آمریکایی‌ها جور در نمی‌آمد، علاوه بر این انگلستان را سوق می‌داد به روش جدیدی که با ممالک مشترک‌المنافع یک سیاست اعمال زور اتخاذ کند و این امر نیز با سیاست عمومی که آمریکایی‌ها از آن طرفداری و حمایت می‌کردند و بر زمینه «مبادلات آزاد» قرار داشت مباینت کلی داشت.

لندن درمیان چالش‌های اقتصادی مسکو- واشنگتن

دولت کارگری برای حفظ و نگهداری لیره که دیگر به خودی خود و به نحو طبیعی، مانند سابق نمی‌توانست به خود تکیه کند، مجبور شد که مانند دول دیکتاتوری در زمان قبل از جنگ، کنترل دقیقی در قیمت اسعار برقرار سازد.

شرط اصلی قرضه آمریکایی‌ها در 1945، این بود که قابلیت تبدیل لیره برقرار بماند، ولی دولت کارگری به زودی از عزم و مجاهدت خود در این زمینه، اضطرارا منصرف شده برای بهبود وضع از ممالک مشترک‌المنافع درخواست کرد که در میزان قروض جنگی تعدیلی قائل شوند. دولت کانادا بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی، انصراف خود را از وصول قروض جنگی اعلام نمود. دول استرالیا و زلاند جدید به ترتیب 25 و 5/12 میلیون لیره تقلیل دادند. در صورتی که هندوستان، به عکس تقاضا نمود که حسابش آزاد شود و مورد موافقت قرار گرفت. علاوه بر این انگلستان در نظر داشت از میزان قروض جنگی خود در برابر دولت آرژانتین نیز تقلیلی به دست آورد، ولی مواجه با مخالفت شد. لذا ناچار شد برای واریز آن شرکت راه‌آهن که از سابق در اختیار داشت به مبلغ 135 میلیون به دولت مذکور واگذار نماید گذشته از این سایر دارایی‌ خود را به 5/15 میلیون لیره واگذار کرد. بدین قرار نتیجه یک قرن سرمایه‌گذاری و فعالیتش را در آرژانتین از دست داد.

دولت اتلی از ارزش لیره کاست
در ظرف یک سال 1948 تا پایان 1949، ذخیره نقدینه انگلستان از 552 میلیون به 406 میلیون لیره تقلیل یافت. ممکن بود این تقلیل را در ازای ترقی قیمت ذخیره طلا که قیمت آن به نحو غیرطبیعی کمتر از میزان متعارف نگهداشته شده بود جبران کنند، ولی دولت آمریکا که تسلط مطلق در بازار بین‌المللی طلا داشت، موافقت نکرد و نخواست با زیاد نمودن قیمت طلا، گروه استرلینگ را از خطر نجات بخشد. لندن، در برابر مخاطره که لیره را تهدید می‌کرد، بدون مشورت با «دومینیون»‌ها ناگهان تصمیم گرفت ارزش لیره را تقلیل دهد تا به حجم صادرات خود افزوده و سرمایه‌های خارجی را به کشور جلب کند. این تقلیل ارزش، بیش از حد ضرورت بود، زیرا سی‌درصد از قیمت آن کاسته شد دومینیون‌ها اعتراض کردند، ولی ناچار به تبعیت شدند.

تقلیل ارزش لیره، کلیه انتظاراتی که دولت امیدوار بود، برآورده نکرد، زیرا سایر ممالک، به استثنای ممالک متحده که چهار پنجم تجارت دنیا را در دست داشتند، برای محافظت وضع خویش به تنزل ارزش پول خود، در همان ایام مبادرت ورزیدند، در بین ممالک متحدالمنافع، کانادا که متعلق به منطقه دلار است، فقط ده‌درصد از ارزش پول خود کاست، در صورتی که پاکستان، نرخ روپیه را ثابت نگه داشت این تهدید جدید علیه گروه استرلینگ و اولویت آن انگلستان را مجبور کرد بیش از پیش به رژیم ترجیحی کانادا نزدیک نماید تا بتواند در برابر فشار اقتصادی و مالی آمریکا مقاومت کند.

نتیجه این اقدامات این شد که در 1950 امیدوار شدند دولت کارگری در نتیجه تنزل ارزش لیره و سیاست سخت‌گیری موفق شده است به اقتصاد انگلستان سر و صورتی بدهد. از 1945 تا 1949 صادرات انگلیس بهبود یافته بود. در واقع خریدهای مهم آمریکا از بلوک استرلینگ در معرکه «کره» توام با تقلیل ارزش لیره، تعادل پرداخت‌های منطقه استرلینگ را تا حدی برقرار ساخته و پرداخت 220 میلیون دلار به سهولت امکان‌پذیر شد تا جایی که در دسامبر 1950 شانسلیه خزانه‌داری کل «گیت اسکل» اعلام داشت که انگلستان در آتیه دیگر احتیاجی به کمک‌های نقشه مارشال نخواهد داشت، ولی این اعلامیه در واقع نقشی بر آب بود، زیرا ممالک متحده، در لندن اعلام داشته بودند که اعتبارات مربوط به نقشه مارشال در دومین نیمه سال 1950-1951 دیگر پرداخت نخواهد شد.

دولت کارگری تقاضا نمود که لااقل موافقت نمایند انگلستان بی‌نیازی خود را اعلام دارد تا استفاده تبلیغاتی و سیاسی ببرد عملا در اکتبر 1951، چون آمریکا از خریدهای مهم خود از انگلستان منصرف شد، پرداخت‌های دلاری به وضع وخیمی درآمد، به خصوص که مبالغ مهمی به ممالک اروپای غربی بدهکار بودند. بالاخره تهدید بزرگ‌تری در افق نمایان گردید، یعنی دول آلمان و ژاپن که به اقتصاد خود سر و صورتی داده بودند، در صحنه تجارت بین‌‌المللی نمایان گردیده به عنوان رقیبان موثر، صادرات انگلیسی را تحت‌الشعاع قرار دادند.

از طرف دیگر، روابط بین شوروی و آمریکا روز به روز رو به وخامت بود و از نظر مبادلات بین‌المللی مشکلات فراوانی فراهم شده بود. به نظر می‌رسید که انگلستان فقط دو راه‌حل در پیش داشت: یا اینکه به سیاست همکاری نزدیک خود با کانادا خاتمه داده وارد سیستم اقتصادی جدیدی براساس قابل تبدیل لیره با اروپای غربی و آمریکا شده، وضع خود را نجات بخشد. این راه‌حل البته احتیاج به کمک مالی آمریکا داشت.

یا اینکه با دولت شوروی و ممالک اروپای شرقی مبادلات تجاری خود را توسعه داده، با لیره، ضروریات غذایی خود را که مجبور بود از آمریکا تهیه کند، خریداری و در عوض مصنوعات فلزی که شوروی‌ها آماده به خریداری هستند، تهیه و به فروش برساند.ولی در این راه نیز آمریکا مخالف فروش مصالح جنگی به روس‌ها بود و می‌کوشید که مبادلات دول غربی با اروپای شرقی در حداقل بماند. بنابر این راه دوم عملی نبود و یگانه راه نجات برای انگلستان این بود که به سوی آمریکا و ممالک اروپای غربی متوسل شود.ولی این سیاست با تمایلات اقتصادی و اجتماعی دولت کارگری جور درنمی‌آمد. لذا برای انگلستان دو راه‌حل منحصر باقی ماند: یا در تعقیب سیاست سوسیالیستی کارگران روز به روز خود را به دول مشترک‌المنافع نزدیک و از کمکشان برخوردار شود یا سیاست کارگری را رها نموده وارد سیستم آتلانتیک بشود. ولی ممالک مشترک‌المنافع، به علت از دست دادن مستعمرات آسیایی خود در مضیقه بودند وانگهی، چه ممالک مشترک‌المنافع و چه انگلستان، مجبور بودند برای حفظ حیات و دفاع سر حدات خود با ممالک متحده آمریکا همکاری خیلی نزدیک و دائمی برقرار سازند.

شکست سیاست‌ کارگران

در فوریه 1950 که انتخابات آغاز می‌شد، سیاست کارگران به طور کلی نتوانسته بود نه در نظام داخلی، نه در صحنه خارجی، به انگلستان آن تحرک و موفقیتی که کارگران در ایدئولوژی خود، مبنی بر حصول تساوی بین افراد و دخالت دولت در امور اقتصادی (دیریژیسم) تا رژیم سرمایه‌داری فردی را مبدل به سرمایه‌گذاری دولتی نماید: ادعا داشتند، قرین موفقیت نشده بود.

البته در این تحول، طبقه کارگر، طرفدار حزب خود و دولت باقی ماند. زیرا عقیده داشت که رفورم‌ها و اصلاحاتی که کابینه اتلی عملی نموده است به نفع آن است و مایه رستگاری کارگران. ولی دولت که زمام امور را به دست داشت و کارگران که از آن حمایت می‌نمودند، نتایج حاصله و روش امور را به یک نظر مورد قضاوت قرار نمی‌دادند. گردانندگان «انقلاب» کارگری می‌خواستند انگلستان را در راه جدیدی وارد سازند و رژیمی برقرار سازند که در عین اینکه تا حد امکان تساوی را بین افراد برقرار ساخته، رژیم نوین اقتصادی به وجود آورند که هم دارای تحرک و تسلط اتاتیسم شوروی بوده و هم از قدرت لیبرالیسم و توسعه‌دار رژیم آزادی آمریکا برخوردار شوند. به عبارت آخری حد فاصلی باشند بین رژیم مطلق روسیه و رژیم آزادی‌خواهی آمریکا یعنی هم از قدرت مرکزی استفاده نمایند و هم حرمت و آزادی افراد را نگه دارند، حقوق اشخاص را محترم شمرده و نه تنها انگلستان بلکه سایر ممالک اروپای غربی را گرد خود مجتمع و از مزایای دو طرف استفاده برند.
این طرح خودخواهانه، چون بیشتر تعمیم و عملی کردن تساوی مطلق بین افراد بود، انتظار داشت با استقبال پرشور مردم، بتواند قدرتی مشابه با ایدئولوژی مارکسیسم، مبتنی بر زور و فشار، منتها با رعایت اصول ابتکار و آزادی فردی آمریکایی که عامه مردم آمریکا به آن ایمان داشتند و اولویت و ثروت خود را مدیون آن می‌دانند تواما ایجاد نماید، اما ایجاد چنین رژیمی وقتی صورت امکان دارد که دو عنصر آشتی‌ناپذیر با یکدیگر جمع شوند. کارگران، مزایا و منافعی که اصلاحات دولت تامین نموده بود، قبول کرده از آن برخوردار شدند، منتها از فداکاری‌ها و بذل فعالیت زائدی که دولت توقع و انتظار داشت، شانه تهی کردند، نتیجه این شد که رستاخیز اجتماعی انگلستان از راه دخالت دولت و برقراری رژیم «اتاتیسم» عملی نشد، زیرا طبقه کارگر حاضر به گذشت و فداکاری که در رژیم‌های اتاتیسم از راه کره و اجبار به دست می‌آورند نشد- دولت کوشید در برابر این شکست، از راه تحمیل فداکاری‌های دیگر، یعنی محدودیت و جیره‌بندی و زندگانی سخت، سیاست خود را تعقیب نماید آن هم به کلی با رفاه و برکت و ثروت که اصول لیبرالیسم، سابقا برای انگلستان تامین نموده بود، منافات داشت. مردم دولت اتلی را از روی نتایجی که به دست آورده بود، قضاوت می‌کردند: سیاست تعیین نرخ‌ها (بلوکاژ) با وجود کاهش ارزش لیره، تا اندازه‌ای قرین موفقیت شده بود، ولی نتیجه آخری و نهائی این سیاست، بلوکاژ دستمزدها و جیره‌بندی بود که مایه نارضایتی عامه و بالمآل کاهش تولیدات بود.

سیاست حداکثر استفاده از مشاغل، درست است که مساله بیکاری را فیصله داده بود، ولی گرفتار افراط و تفریط شد یعنی کارگر به حد لزوم برای توسعه صنایع در دسترس نبود، به عبارت آخری دچار مضیقه کارگر شدند. نتیجه بدتری که از این افراط و تفریط عاید شد این بود که در نتیجه کمبود کارگر، سطح تولیدات کاهش کلی یافت و بهره کار تقلیل یافت.

صنایع پس از تبدیل اقتصاد زمان جنگ به اقتصاد دوران صلح، توسعه محسوسی یافت، ولی این توسعه کافی نبود تا انگلستان بتواند میزان مبادلات تجاری خود را متعادل سازد. ناچار شدند از جمع واردات بکاهند، نتیجه این کاهش، علاوه بر سایر مضیقه‌ها این شد که نه تنها وضع زندگانی دشوار و از یک سلسله احتیاجات محروم ماند، بلکه سرمایه‌های انگلیسی که در خارج فعالیت داشت راکد مانده، انگلیسی‌ها از عایدات سرشاری که از این راه به دست می‌آوردند محروم ماندند و عواید ملی کاهش یافت.

با همه این احوال، باز فداکاری‌هایی که ذکر شد، برای جبران مشکلات مالی و تامین بدهی‌ها کافی نبود. چون ذخیره طلا کاهش یافت، لذا مجبور به تقلیل ارزش لیره شدند- تازه تقلیل نرخ لیره هم کافی نشد، بار تعهدات که در نتیجه عملی کردن و ایجاد سرویس‌های متعدد و کمک‌های اجتماعی و بالاخره تسلیحات عمومی برای حفظ موقعیت بین‌المللی کشور تحمیل‌های عظیمی بر بودجه بود، زمامداران دولت، همه این مشکلات را قبول داشتند، ولی اظهار می‌داشتند در ازای این فداکاری‌ها، تساوی بین افراد برقرار شده نتایج و منافع حاصله درست است اندک است، ولی لااقل بین همه متساوی و عادلانه است.

طبقه کارگر از مزایای مهمی برخوردار و مرفه شده است، اما این نتیجه، در نظر کسانی که وضع را قضاوت می‌کردند کافی نبود.

آنها تجربه و سیاست کارگری را به طور کلی در محک قضاوت قرار داده، از دو موضوع اصلی و مهم خرده می‌گرفتند و می‌گفتند کارگران نتوانستند راه‌حل قانع‌کننده بیابند: یکی اینکه انگلستان برای تامین میزان مبادلات تجاری‌اش باید صادرات خود را افزایش دهد، یعنی سطح تولیدات خود را بالا ببرد که به هیچ‌وجه عملی نشد و از طرف دیگر، با وجود کوشش فراوان و استفاده از 2705 میلیون دلار نقشه مارشال که فرصت مناسب و بسیار به جایی بود، وضع مالی و اقتصادی کشور نه تنها اصلاح نشد، بلکه به همان وخامت سابق باقی است.
با این استنباطات و استدلالات گوناگون بود که رای‌دهندگان در 23 فوریه 1950 به پای صندوق فراخوانده شدند.

دولت کارگری و بحران نفت در ایران

نتیجه گرچه برای کارگران، شکست قطعی نبود، ولی نشان داد که در قوس نزولی سریعی افتاده‌اند و همین امر خواهی نخواهی روزی مایه تباهی است. در هر حال، کارگران در مجلس اکثریت را در دست نگاه‌داشتند، ولی عده کرسی‌هایشان از 390 به 315 تقلیل یافت.

در عوض محافظه‌کاران که آزادی‌خواهان نیز کمک کردند، از 195 به 297 کرسی رسیدند. لیبرال‌ها از 14 به 9 و کمونیست‌ها که بارفورم‌های کارگران فرصتی برای تبلیغات نداشتند نماینده در مجلس نداشتند- بدین قرار اکثریت مهمی که در 1945 نصیب کارگران شده بود، الحاق فقط به 7 کرسی محدود شد.

نتیجه انتخابات به منزله محکومیت نقشه‌ها و عملیات دولت کارگری بود، 84 درصد جمع رای‌دهندگان در اخذ رای مشارکت نموده بودند.

در صورتی که در 1945 فقط 75 درصد مشارکت نموده بودند. عقاید در اطراف این موضوع که آیا باید طرح‌ها کماکان ادامه یابد یا به طرح‌های دیگری مبادرت شود، تقسیم شده بود. هواخواهان دو حزب رقیب، محافظه‌کاران و کارگران در محیط پرحرارتی به بحث و جدل پرداختند، بدون اینکه در میان حزب کارگر، با وجود شکست سختی که متحمل شده بودند، به هیچ وجه آثار اعمال زور یا دیکتاتوری نمایان شود و این نکته شایان نهایت توجه است که افراد انگلیسی، اعم از کارگر یا محافظه‌کار، در چنین موقعیت دشوار و پرمخاطره به هیچ‌وجه از مجرای حکومت آزادی‌خواهی و سنن پارلمانی عدول ننموده و حتی افراد افراطی کارگران که معتقد به انقلاب دامنه‌دار بودند باز معتقد و مقید ماندند که یگانه راه حصول انقلاب باید از مجرای پارلمانی و حکومت آزادی صورت گیرد. درست است که در حزب کارگر انشعابی به ریاست «بوان» به وجود آمد و این دسته طرفدار بودند که باید اصول انقلاب را بالاتر از احترام حقوق افراد قرار داد تا نتیجه حاصل شود، ولی این انشعاب حزب کارگر را بر سر دو راهی قرار داد، تاثیری در ایده‌آل عمومی ملت نداشت.

دولت جدید اتلی زیربار الهامات جدید «بوان» نرفت، اغلب وزرای سابق «بوین» در پست وزارت خارجه پایدار ماندند.

مشکلات داخلی و خارجی دولت اتلی
در نتیجه انتخابات، دولت کارگری مجبور به ادامه وظایف و تکالیف خود شد، منتها در وضعی به مراتب مشکل‌تر از اول. این مشکلات برخی از ناحیه خارجی‌ها بود از قبیل جنگ «کره» کمکی که انگلستان در نظر داشت به ممالک عقب‌مانده مشترک‌‌‌المنافع برساند، بحران شدیدی که در ایران در موضوع شرکت نفت به وجود آمده و علاوه بر تهدید حیثیت انگلستان، منافع مهمی را متزلزل ساخته و بالاخره بار گران و طاقت‌فرسای تسلیحات که باید در ظرف سه سال به مبلغ خطیر 4700 میلیون لیره برسد.

در ماه مه 1951، بوین وزیر امور خارجه به علت کسالت مزاج مجبور به کناره‌گیری شده و «موریسون» به جایش انتخاب شد که دارای اطلاعات و سوابق کافی در امور سیاست خارجی نبود و هیچ یک از زمامداران آمریکایی را نمی‌شناخت و اما از ناحیه داخلی، بار طاقت‌فرسای اصلاحات اجتماعی، بیش از همه چیز بودجه را تحت فشار قرار داده بود، به طوری که هزینه تسلیحات و اصلاحات اجتماعی کابینه اتلی را مجبور ساخت عایدات جدیدی از هر سو فراهم سازد و از هزینه‌ها بکاهد بر مالیات‌های بر درآمد باز اضافه شد و ضمنا بعضی از سرویس‌های اجتماعی کاهش یافت. به موجب مقررات جدید، هر مریض مجبور شد تا پنجاه درصد از مخارج معالجه و مداوای خود را بپردازد (در صورتی که سابقه کلیه به عهده دولت بود) هزینه عینک و دندانسازی که سابقا از ده‌ها میلیون لیره تجاوز می‌کرد، حذف گردید گذشته از اینها سیاست سختگیری و جیره‌بندی شدیدتر شد.

این تحولات در حوزه و محیط حزب ایجاد دو دستگی نمود. بوان لیدر جناح چپ افراطی که مخالف محدودیت‌ها و به عکس طرفدار تکمیل برنامه رفورم‌های اجتماعی بود کابینه را ترک نمود. متعاقبش چند نفر از وزرا کناره‌گیری نمودند و مخالفت در داخله حزب ایجاد شد. کارگران که در رفورم‌ها فقط منتظر و متوقع بهبود وضع خود بودند، از محدودیت‌های اتلی ناراضی و به حمایت بوان پرداختند؛ به طوری که در اکتبر 1951 بوان به ریاست کمیته اجرایی حزب، با اکثریت مهمی انتخاب شد.

اتلی با وجود همه این مشکلات مترصد بود و می‌کوشید برنامه خود را تعقیب نماید، صنعتی کردن صنایع فلزسازی در 1949 به تصویب رسیده بود. وکلا ایراد می‌گرفتند که اقدام به چنین امر مهمی با وجود اکثریت ناچیزی که دولت برخوردار بود، خطرناک و چنانچه دولت محافظه‌کاری سرکار آید نقض خواهد شد. اتلی اعتنایی ننمود و برنامه خود را تعقیب می‌کرد. علاوه بر این میزان پرداخت قروض در تابستان 1951 دچار مشکلات بزرگی شد. دولت در برابر این مشکلات، ابتکار جدیدی به خرج داد و مراجعه به آراء را ضروری دانست. انتخابات در تاریخ 25 اکتبر معین شد.

با سقوط کارگران، چرچیل به قدرت رسید

جلو انداختن تاریخ انتخابات حاکی از سختی اوضاع بود. کارگران با کمک جناح چپ برنامه خود را اعلام نموده به پای صندوق آراء رهسپار شدند، در موضوع ممالک مشترک‌المنافع، سیاست ضداستعماری پیش گرفته، مباهات می‌کردند از اینکه به هند و پاکستان، بیرمانی و سیلان استقلال داده‌اند.

در سیاست عمومی طرفدار تامین صلح بودند، معذالک ادامه تسلیحات ضروری می‌دانستند. در سیاست داخلی به اصلاحات اجتماعی تکیه کرده ساختمان 200 هزار خانه در سال را در راس برنامه خود قرار دادند. یگانه ماده انقلابی برنامه‌شان، ادامه توزیع ثروت؛ براساس تساوی، بین افراد بود.

محافظه‌کاران در برابر برنامه دخالت دولتی در امور اقتصادی کارگران (دیریژیسم) اعاده اصول آزادی، ملغی نمودن اصل ملی کردن صنایع فلزسازی و احیای آزادی و ابتکار شخصی بود، قانون بیمه‌های اجتماعی را ادامه دادند و در عوض برنامه کارگری وعده دادند 300 هزار خانه در سال بسازند.

در امور اقتصادی وعده دادند از مخارج دولت کاسته، وضع مالی و پول را تثبیت نموده و در تکثیر تولیدات بکوشند. کمک هزینه را ادامه داده هزینه تسلیحات را از محل مالیات مخصوص صنایع تامین نمایند.

در برنامه آزادی داخلی بیشتری برای ایالت اکس پیش‌بینی نموده ارتباط و هم‌آهنگی بین ممالک مشترک‌المنافع را وعده دادند در زمینه سیاست خارجی نزدیکی و اتحاد کشورهای انگلیسی زبان و به عبارت آخری همکاری نزدیک‌تری با آمریکا را اساس برنامه خود قرار دادند. در صورتی که آزادی‌خواهان وعده دادند اروپای نوین بالاتر و مافوق منافع ملی تشکیل شود، در تشکیلات دولتی یک نوع فدرالیسم برقرار ساخته، باکس وگال پارلمان مخصوص و مستقل تشکیل بدهند. بالاخره در موضوع ملی کردن صنایع مخالفت خود را اعلام داشتند.

مبارزات انتخاباتی به نهایت شدید بود. کارگران چرچیل را مستبد و خودخواه معرفی کردند. چرچیل در برابر آنها خود را طرفدار سازش شرق و غرب معرفی نموده وعده داد که با شوروی‌ها مستقیما وارد گفت‌وگو شود.

در 25 اکتبر 1951، بدون اینکه مشی عمومی رای‌دهندگان تغییری حاصل شود، کارگران اکثریت را از دست دادند از 315 کرسی به 295 کرسی تنزل نمودند در صورتی که محافظه‌کاران از 297 به 321 کرسی رسیدند. تمایل عمومی مردم به سیستم دوحزبی مسلم بود، زیرا آزادی‌خواهان فقط صاحب 6 کرسی ماندند. «بوان» و طرفدارانش با اکثریت مهم انتخاب شدند. در نتیجه پیروزی محافظه‌کاران چرچیل مجددا زمام امور را به دست گرفته و ایدن پست وزارت امور خارجه را اشغال نمود، آزمایش کارگران پایان یافت.

آزمایش کارگران با شکست مواجه شد
روی‌کار آمدن کارگران پس از پایان جنگ، برخلاف آنچه اعلام می‌نمودند، نه در انگلستان رژیم جدیدی برقرار ساخت و نه آن تحرکی که لازمه رستاخیز و تحول عمیقی است در برداشت. موفقیت اصلی‌اش این بود که به اتکای سیاست «تکثیر مشاغل» عده بیکاران را که در 1938 از 1.700.000 نفر متجاوز بود به 300 هزار نفر تقلیل داد. (در 1948) معذلک، با وجود تکثیر تعداد نفوس که به 50 میلیون نفر رسید و به کار گماشتن بعضی از طبقات که سابقا فعالیت مستقیمی نداشتند، عده اشخاصی که در حیات اقتصادی کشور فعالیت می‌کردند از 18 تا 19 میلیون نفر تجاوز ننمود. راست است که 800 هزار نفر از افراد انگلیسی در تحت تسلیحات نظامی از فعالیت اقتصادی برکنارند، ولی انجام رفورم‌های اجتماعی کارگران، تعداد نفراتی که به عنوان مستخدم حقوق‌بگیر در سازمان‌ها به خدمت اشتغال دارند از 540 هزار به 990 هزار نفر رسانده و مستخدمین شهرداری‌ها و غیره از 850 هزار به 1.150.000 نفر رسید.

به عبارت آخری سیستم اقتصادی کارگران که دولت را در همه جا دخالت داد (اکونومی دیریژه) گرچه به ظاهر از عده بیکاران کاست، ولی در عوض به عده مستخدمین و کارمندان به نحو قابل ملاحظه افزود: یعنی به ظرفیت فعاله و اقتصادی کشور کمکی ننمود، بلکه بالعکس عملا مختل نمود.

نکته دیگری که باید مورد بحث قرارداد این است که کاهش تعداد بیکاران آیا در نتیجه اعمال سیاست اقتصادی دخالتی کارگران بوده است یا موقوف به وضع بین‌المللی خاصی که در آن دوره وجود داشت، زیرا در کشور بلژیک، من باب مثال، گرچه سیاست مداخله دولت در اقتصادیات رواج نداشت، تعداد بیکاران در 1948 از 300.000 نفر به 88.000 نفر تقلیل یافت.

علاوه بر این سیستم کارگری «تکثیر کار» امر تولید را در انگلستان تقویت نداد و اگر می‌بینیم که حجم صادرات نسبت به زمان قبل از جنگ افزایش یافت، از نظر نسبی، نتایج حاصله به مراتب از دوران قبل از جنگ عقب بود، زیرا تعادل پرداخت‌ها برقرار نشده و پیوسته پرداخت‌ها دچار نکث و کسری بود.

وخامت اقتصاد لندن پس از ملی شدن بانک‌ها

وضع معیشت کارگران بهبود یافت، دستمزدشان ترقی کرد و ساعات کار تقلیل یافت.

معذلک اضافه دستمزد به مراتب از آمریکا کمتر بود. درست است که در انگلستان از 1938 تا 1951 دستمزد کارگر به نسبت 100 به 215 ترقی کرد، ولی مخارج زندگانی در همان مدت زمان از 100 به 300 ترقی کرد و اما تقلیل ساعات کار نیز به مراتب از آمریکا کمتر بود، زیرا در آمریکا هفته 5 روز کار و دو روز استراحت تقریبا عمومیت یافت در صورتی که در انگلستان به این میزان نرسید و عمومیت نیز نیافت.

تازه رفاه کارگر و بهبود وضع معیشتش نیز قابل تامل است: عامل اصلی و مهم ترفیه وضع کارگر، کمک‌هایی بود که دولت به عناوین مختلف می‌پرداخت و تقلیل مال‌الاجاره بود که به موجب مقررات موضوعه نمی‌توانست به هیچ عنوان از 13 درصد تجاوز کند، البته توسل به این وسائل برای تامین رفاه کارگر هم گران است و هم صوری و تصنعی زیرا مقارن است با تقلیل و نکث منابع ثروتی دولت و صاحبان خانه و مستغلات.

بدین ترتیب، سیاست اجتماعی و اقتصادی کارگران که مبتنی بر ملی کردن ده درصد صنایع کشور بوده و رقم مالیات را به تصاعد بالا برد، سبب شد که به مبلغ مهمی از عایدات ملی کاسته و بالاخره نتایجی که انتظار می‌رفت تحصیل نکرد.

دولت در نتیجه ملی کردن صنایع مخارج عظیمی متحمل شد، سهام زیادی از صاحبان قدیمی خریداری کرد، بدون اینکه درآمد کافی از این همه تغییرات و مخارج هنگفت عایدش شود، بلکه عاقبت منجر به تحمل خسارات مهم گردید.

و اما ملی کردن بانک انگلستان منتهی به نتایج وخیم‌تری گردید. در نتیجه ملی کردن بانک، ارزش لیره مستقیما مربوط شد به اعتبارات دولت. قدرت اقتصادی انگلستان، تا این تاریخ مستقیما متکی به بانک انگلیس بود که با سوابق و اعتبارات دیرینه خود، هر وقت دولت، از نظر مالی دچار اشکال می‌شد، به کمک ذخایر خود به استمدادش می‌شتافت، ولی چون بانک نیز به صورت ملی درآمد، آلتی شد در دست سیاست اقتصادی دولت و آن جنبه خودمختار و مقتدر را از دست داد، دیگر نتوانست سیاست پولی صحیح و سالمی را بالاستقلال پیش بگیرد، تا در صورت لزوم از اعتبارات و حسن شهرت و قدرت مالی عالمگیر خود، به کمک دولت بشتابد و در صورت ضرورت، همکاری موثری دارا باشد.

رفورم‌های کارگری بهمان قرار که بانک انگلستان را در حیطه قدرت خود درآورد، به استعانت مالیات‌های تصاعدی دست بر کلیه امکانات اقتصادی کشور و ذخائر موجوده در گوشه و کنار گذاشت، همان اعتبارات پراکنده و ذخائر و صرفه‌جویی‌هایی که در اکناف و گوشه‌ها در طی سالیان متمادی جمع شده و چه در انگلستان و چه در ممالک خارجی، به کار می‌رفت و منبع عایدات سرشاری بود، سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌داری منفرد از ابتکارات مختلف برخوردار بود، در هر مورد مناسب و محل مستعد به کار می‌افتاد، طرح‌ها و شالوده‌های بزرگ اقتصادی عملی گشته، عایدات و منابع ثروت کشور را ترقی می‌داد.

دولت همه این سرمایه‌ها را در خود مستحیل کرد، ابتکارات فردی را از بین برد و خود جانشین سرمایه‌داران خصوصی شد. این سرمایه‌ها را از راه رفورم‌های اجتماعی و برای تامین رفاه عامه و به خصوص کارگران به کار انداخت. مبالغ خطیری خرج کرد، گرچه تا اندازه شروط و وضع زندگانی عمومی را بهبود بخشید، ولی به صرف کارهای مولده و فعالیت‌های پردرآمد نرفت. سرمایه‌ها در راه‌هایی به کار نیفتاد که عایداتی به دست بدهد تا تولیدات انگلستان افزایش یابد و در نتیجه رفاه عمومی، از برکت آن تامین شود. این سیاست اجتماعی کارگران به عینه وضع کارگری را ماند که پس از یک عمر تلاش و جمع مختصر اندوخته، صرفه‌جویی‌های خود را در دم به هدر دهد تا از این راه رفاه بیشتری برای خود تامین نماید. در این مورد اختلاف دو مشی عملی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌‌ها در تامین رفاه و تکثیر ثروت پیش گرفتند بسیار قابل توجه است.

آمریکایی‌ها به منظور تکثیر تولیدات، ابتکار و فعالیت‌های فردی را تقویت کردند، دولت را از هرگونه مداخله بیجا و بی‌مورد ممنوع ساخته، می‌کوشند وضع زندگانی کارگر را بهبود بخشند تا اینکه بهتر کار کنند، بیشتر تولید کنند، حتی اگر تحصیل این نتایج مستلزم این باشد که از ساعات کار بکاهند، اساس این سیاست بر آزادی، ابتکار فردی و حس اعتماد بین‌الاثنین و اعتماد به آتیه است. دولت و کشور خود را به مردم متکی ساخته، انتظار و توقع دارند که هر فردی از افراد، تا حد قدرت و امکان بکوشد تا خیر و مکنت عمومی تامین و همه از آن برخوردار شوند و اولین تسهیل برای تقویت فعالیت انفرادی را این می‌داند که از بار مالیات بکاهد تا قوام بگیرد.

در صورتی که در انگلستان، به عکس، طبقه کارگر، پس از اینکه زمام امور را به دست گرفت، نخستین تلاشش این است که رفاه خود را تامین کند. از چه راه؟ از راه سدکردن و کور کردن فعالیت‌ها و ابتکارات فردی. به چه وسیله؟ متمرکز ساختن بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی و صنعتی کشور در دست دولت، از ضبط و مصادره کلیه عواید و درآمدهای فردی و منابع ثروتی به منظور اجرای برنامه‌های اجتماعی و بیمه و غیره و بالاخره به وسیله از بین بردن سرمایه‌داری خصوصی و تمرکز آن در دست دولت یعنی سرمایه‌داری دولتی.

قدرت آمریکایی آزاد 2 برابر انگلیس سوسیالیستی است

پیامدهای سیاسی- اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورهای اروپایی را در برگرفته بود، در انگلستان نیز تاثیرات منفی و مثبت خود را به جای گذاشت.

چنانچه با بحران حکومت کارگری در انگلستان و نفوذ کمونیست‌ها در این کشور نه تنها اقتصاد این امپراتوری سابق به چالش کشیده شده بود، بلکه تاثیرات سوء این بحران به سمت مستعمرات آن نیز کشیده شد. ضمن اینکه آمریکا نیز به عنوان حامی و کمک اقتصادی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم داشت از آزادی، رشد اقتصادی و جهانمداری دیگری متفاوت از آزادیخواهی انگلستان، فرانسه، آلمان و غیره سود می‌جست. ژان پیرن نویسنده کتاب « تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به بررسی بحران اقتصادی در انگلستان پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که ادامه آن را در پائین می‌خوانید.

مغز این سیاست چون شکافته شود به این نتیجه منتهی می‌شود که کارگر می‌خواهد بدین وسیله فعالیت اقتصادی کشور را زیرنظر خود و در تحت اختیار خود کنترل نماید.

سیاست آزادی‌خواهانه آمریکا: علامتی است از نشاط جوانی و قدرت. هدفش موفقیت‌های جدید اقتصادی درخشان‌تری است در صورتی‌که سیاست مساوات‌خواهی و مداخله‌ دادن دولت کارگران انگلیس نشانه‌ای است، از اینکه کشوری پس از طی اوج عظمت و ثروت و قدرت، می‌کوشد بدین وسیله آن را تثبیت کند و از راه توزیع جدید ثروت، نتایج حاصله از یکصد و پنجاه سال کار و فعالیت را ثابت نگاه دارد. آمریکایی‌ها رفته‌رفته به سوی آزادی مبادلات سیر می‌کنند. از 1947 تا 1951 تعرفه‌های گمرکی حمایتی به نسبت 12 تا 25 درصد تقلیل یافت، در صورتی که در انگلستان، در آن ایامی که دم از آزادی‌خواهی می‌زد، قلب حساس آزادی مبادلات در عالم بود، حالا تعرفه حمایتی را بین خود و دول مشتر‌ک‌المنافع سخت چسبیده، با عناوین مختلف. هدف غائی خود را که استبداد در مبادلات و تعرفه‌های حمایتی است پنهان می‌کند. بالاخره من باب نتیجه و خلاصه از این بحث می‌گوییم که قوه تولیدی آمریکای آزادی‌خواه و طرفدار آزادی فردی دو برابر انگلستان سوسیالیست و هشت برابر شوروی است.

بحران دول مشترک‌المنافع
در همان ایامی که حکومت کارگری در انگلستان، با رفورم‌های اجتماعی خود، داخله کشور را دچار بحران سختی کرد که ناچار وضع دگرگون شد، در ممالک مشترک‌المنافع نیز در نتیجه سیر افکار ضداستعماری و احیای احساسات ناسیونالیسم در آفریقا و آسیا دچار تحولات بسیار عمیقی شد که بنیاد و شالوده امپراطوری انگلستان را تغییر داده و آن کشور را از نظر بین‌المللی به کلی دگرگون ساخت.

مصر طالب استرداد سوئز شد

این تحولات سبب شد که برای اولین بار راه امپراطوری لندن به هندوستان از طریق دریای مدیترانه در مواضع مهم خود یعنی قبرس، جبل‌الطارق و سوئز مورد تهدید واقع قرار گرفت. مساله سوئز از طرف ملیون مصری که با تعصب و بی‌صبری می‌کوشیدند خود را از قید انگلیس‌ها آزاد سازند مطرح و مورد تعقیب بود. در دوران جنگ، پس از نهضت ضدانگلیسی که در 1941 به نهایت شدت رسیده بود با روی کار آمدن نحاس پاشا، اتحاد با انگلستان عملی و اوضاع رو به آرامش رفت، ولی قبل از پایان جنگ، مصر که در راس نهضت عربی قرار داشت، دوباره علیه انگلیس‌ها قیام نمود. در سازمان ملل متحد مساله سودان را که تقریبا از طرف کلیه دول عرب حمایت می شد مطرح ساخت. سرانجام انگلیس‌ها حاضر شدند مصر را تخلیه نمایند مشروط بر اینکه سرنوشت سودان بماند تا مراجعه به آرای مردم بشود، ولی مصریان که مترصد بودند سودان را ضمیمه کشور خود نمایند، زیر بار نرفتند معذلک انگلیس‌ها سربازان خود را از مصر خارج نموده فقط محوطه کانال سوئز را که به موجب قرارداد 1936 تا 1956 می‌توانستند در تحت اشغال خود نگه دارند، در دستشان ماند. ولی مصری‌ها با تقویت ممالک عرب‌نژاد در تخلیه موضع سوئز اصرار داشتند و موضوع به اندازه‌ای جلو رفته بود که خواه‌ناخواه تخلیه موضع سوئز یک امر قطعی به نظر رسیده و انگلیس مجبور می‌شد از کنترل خود از کانال دست برداشته و یکی از نقاط حساس ارتباطات امپراطوری را رها کند. انگلستان تا حد امکان می‌کوشید تا مجبور نشود به این امر تن در دهد و چنانچه از دستش خارج می‌شد ناچار بود جزیره قبرس را مستحکم کند تا کنترل کانال را از دور دست به عهده داشته باشد. از طرف دیگر می‌کوشید سواحل سیرنائیک و بنغازی و توبروک در آفریقای شمالی را به عنوان تحت‌الحمایه خویش به دست آورد. این نواحی مهم را در نتیجه جنگ‌های مشهور از دست حریف، در زمان جنگ مسترد نموده بود. از طرف دیگر شوروی‌ها به شدت مخالف بودند که انگلیس‌ها در مجاورت مصر سرزمینی به دست آورند و مدعی بود که اداره امور سیرنائیک باید به دست یک کمیسیون بین‌المللی باشد و خود نیز در کمیسیون مشارکت کند.

مخالفت اربابان صنایع با تبعیض‌نژادی

آفریقای جنوبی به عنوان یکی دیگر از مستعمرات انگلستان در سر راه رسیدن به هندوستان قرار داشت. مهاجرت برخی از هندوها و سفیدپوستان اروپایی به آفریقای جنوبی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را برای بومیان سیاه این کشور به وجود آورده بود، بلکه پس از جنگ جهانی دوم چالش‌هایی را فراروی دولت چرچیل قرار داد که ژان پیرن در کتاب جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر به تشریح آن می‌پردازد.

ولی در آفریقای جنوبی همان مشکلاتی وجود دارد که در آمریکای لاتین موجب مزاحمت است، یعنی تجمع نژادهای مختلف و مخصوصا اختلاف فاحش درجه مدنیت عناصر مختلف که جمعیت کشور را تشکیل داده است، مسائل بسیار پیچیده اجتماعی به وجود آورده است. حتی این مشکلات در آفریقای جنوبی به مراتب از آمریکای لاتن بغرنج‌تر است، زیرا آفریقای جنوبی یگانه کشوری است که به دست سفیدپوستان در میان یک دنیای سیاه که به زحمت از دوران توحش خارج و مختصر مدنیتی اقتباس نموده‌اند بنا شده است. علاوه بر این نژاد سفیدپوست، تازه خود از عناصر مختلف و مبادی غیرمجانس هستند، یعنی بوئرهای ترانسوال و جمهوری اورانژ و انگلوساکسن‌های دماغه کاپ مهاجرت عده زیادی هندوستانی بر این مشکلات افزوده است. در واقع اهالی هندوستان، در هر کجا در آفریقا که جلای وطن نموده و توطن اختیار می‌نمایند، با تسلط و احاطه غریبی کسب و کار و دکانداری را که سیاهان بومی می‌توانند استفاده برند، اختصاص به خود داده و بدین قرار ورود سیاهان را در جامعه که به تدریج باید نضج بگیرد، تقریبا به صورت محال درآورده‌اند. علاوه بر این هندوها یک اختلاف جدیدی بر اختلافات دامنه‌دار نژادی افزوده‌اند، زیرا اکثرشان مسلمان هستند و بدین نحو عنصر اختلاف که مذاهب مختلف هستند بر نژادهای مختلف افزوده شده است، زیرا مسلمان‌ها اکثرا با هر نوع تسلط و بسط نفوذ غربی‌ها مخالفت دارند.زندگانی نژادهای سیاه و سفید، در یک چنین محیط پر از تشتت به صورت غامضی درآمده بدیهی است سرمایه و مکنت اصلی در دست نژاد سفیدپوست است که ثروت را ایجاد و تولید می‌نمایند، به طوری که در 1943، عایدات متوسط یک نفر سفیدپوست 125 لیره بود در صورتی که درآمد سیاهان و هندوها دو رگ از 25 لیره تجاوز نمی‌کرد و سهم درآمد بومیان سیاه‌پوست از ده‌لیره بالا نمی‌رفت. در واقع درآمد متناسب است با استعداد و درجه فعالیت و دانایی. از طرف دیگر، رشد ناقص و بسیار مختصر سیاه‌پوستان، آنها را در نظر نژاد سفید‌پوست، به منزله یک آلت کار و کارگر مزدور بی‌ارزش و پستی جلوه‌گر ساخته است.

در هر حال از زمانی که ترانسوال و ایالت اورانژ به هم ملحق شدند، احساسات ناسیونالسیم در آفریقای جنوبی روزبه‌روز تقویت یافته، قبل از جنگ بین‌المللی، حزب ناسیونالیست که از «بوئرها» سرچشمه گرفته، یک ثلث آرای را در اختیار خود داشت. پس از حصول انتخابات در مجلس اکثریتی برابر 6 کرسی به دست آوردند.این حزب ناسیونالیست، دو ماده اساسی در برنامه فعالیت خود دارد، استقلال کامل کشور و ادامه سیاست تبعیض نژادی، یعنی حد فاصل صریح و قطعی بین نژاد سفیدپوست و مخلوط بومی (متیس) و سیاه‌پوست هندی به وجود آید. سیاه‌پوستان بومی در مجلس حق سه نماینده و در سنا چهار کرسی دارا هستند. مخلوط‌های بومی، از 1872 تحت شرایط خاص حق انتخاب کردن و رای دادن را به دست آوردند. در نتیجه فشار هندوها، بالاخره در 1946 آنان نیز حق رای دادن تحصیل کردند. حزب ناسیونالیست، قانون 1946 را ملغی‌الاثر نموده و با سماجت کامل مدعی هستند که حق رای دادن منحصر است به نژاد سفیدپوست. به این منظور با خشونت تمام از مهاجرت دیگران جلوگیری به عمل آورده، تعداد مهاجران را از 70.000 به 15.000 در سال محدود نموده‌اند. منظورشان از این سخت‌گیری‌ها، دفاع خود از مهاجرت هندوها است، ولی در مساله جلوگیری از مهاجرت دچار افراط‌کاری شده‌اند، یعنی از مهاجرت سفیدپوستان نیز که یگانه راهی است برای تقویت خود و حصول تسلط عناصر «اروپایی» نیز جلوگیری می‌کنند، در دوران جنگ جهانی دوم، به موجب قانون مخصوصی، مترصد بودند که کلیه عناصر نازی را از کشور بیرون کنند، ولی «مالان» رییس فرقه ناسیونالیست نه تنها اقدامی در این باب ننمود، بلکه اجازه داد نازی‌ها به تبعیت آفریقای جنوبی در آیند، در صورتی که کسب تبعیت برای انگلیس‌ها به مراتب دشوارتر شده بود، قبلا دو سال توقف برای هر فرد انگلیسی کافی بود تا بتواند به تبعیت کشور درآید، دوران اقامت به 5 سال تمدید شد.

علاوه‌بر این، دولت اعلام نمود که با مشی سیاسی برخی از زمامداران انگلیسی که معتقدند در آفریقای جنوبی، باید از بومیان ارتشی به وجود آید تا در صورت لزوم در قوای نظامی انگلیسی انجام‌وظیفه نمایند، یعنی جانشین قوای هندی شوند، سخت مخالف است.مخالف حزب ناسیونالیست، «حزب متحده» و حزب کارگر هستند که مرکب از یک میلیون انگلیسی است که در آفریقای جنوبی توطن اختیار نموده‌اند. این احزاب معتقدند که باید اتحادیه آفریقای‌جنوبی در حوزه ممالک مشترک‌المنافع باقی بماند، ولی در موضوع تبعیض نژادی با ناسیونالیست‌ها هم‌عقیده هستند. درست است که کارگران با بعضی محرومیت‌ها و سختگیری‌ها نسبت به نژاد‌‌های غیرسفیدپوست مخالف هستند، ولی زیر بار تساوی حقوق نژادهای مختلف نمی‌روند و حاضر نیستند بومیان با سفیدپوستان دارای حقوق مساوی باشند.طبقه‌ای که خود را از معرکه تبعیض‌نژادی به کنار کشیده است اربابان صنایع هستند، زیرا معتقدند که بسط و توسعه فعالیت اقتصادی کشور وقتی حاصل است که در سایه صلح اجتماعی دامنه‌داری از عناصر غیراروپایی استفاده برده شود.دولت ناسیونالیست‌ که مصدر امور است، به منظور اثبات استقلال کامل خود، نمایندگانی که در خارج کشور به عنوان کمیسر عالی وجود داشتند، جملگی را به عنوان سفیر کبیر معرفی نمود، ولی برخلاف انتظار تاکنون اراده خود را مبنی‌بر ترک نمودن جامعه دول مشترک‌المنافع اعلام ننموده و به صورت عمل در نیاورده است. در واقع وضع اقتصادی و مالی بسیار حساسش اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.

رهایی هندوستان از استعمار بریتانیا

جنگ جهانی دوم که راه را برای استقلال هندوستان از زیر یوغ استعمار چندین ساله انگلستان فراهم آورده بود، با نگرانی و تشویش این کشور اروپایی مواجه شده بود. در حالی که بریتانیا تلاش می‌کرد تا از طریق مستعمراتش در آفریقا همچنان تسلطش بر هندوستان را ادامه دهد، اما استقلال‌طلبی هندوها مانع از ادامه سیاست‌های انگلستان شد.

ژاک پیرن در ادامه بررسی‌های تاریخی خود از «جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر» به نحوه استقلال هندوستان از استعمار بریتانیا می‌پردازد.

اتحادیه آفریقای جنوبی علاوه‌بر تعقیب سیاست تبعیض نژادی، سیاست استعماری نیز درپیش دارد. پس از پایان جنگ جهانی اول، کلنی آفریقای غربی آلمان را تحت ماندای خود درآورد و در این مستعمره پارلمان و کمیته اجرایی و قضایی ایجاد شد و به صورت ظاهر در تحت قیومیت مجمع اتفاق ملل به سر می‌برد. پس از خاتمه جنگ دوم و استقرار سازمان ملل متحد رژیم ماندا را مبدل ساخت به یک نوع بازرسی قیومیت، ولی اتحادیه تصمیم داشت آن سرزمین را به خود ملحق بسازد. سازمان ملل متحد مخالفت نمود و دولت دست پیش را گرفت و اعلام داشت که عملا ایالات آفریقای غربی را به خود ملحق ساخته، ولی رژیم «ماندا» را باقی نگاه خواهد داشت. کمیسیون قیومیت سازمان می‌خواست مخالفت کند، ولی باز دولت پیشدستی نمود و اعلام داشت که آفریقای غربی ایالتی است مانند ترانسوال و اورانژ و کاپ و ناتال و علاوه‌بر این ادعا کرد که باید مستعمره‌های انگلیس نیز محلق شوند، ولی لندن در برابر این ادعا به سختی پایداری نمود و روی این زمینه‌ها استقلال کامل اتحادیه آفریقای‌جنوبی یکی از مسائل روزانه و جاری است.

استقلال هندوستان و بیرمانی سیاست انگلستان در برابر مصر، مستملکات جبل‌الطارق، مالت، قبرس و همچنین در آفریقای جنوبی مبتنی‌بر این بود که کنترل و تسلط خود را کماکان حفظ و راه امپراطوری که به هندوستان منتهی می‌شد در دست خود، مصون از هر نوع تجاوز و تخطی نگاهدارد، ولی در گیر و دار طغیان و سرپیچی کلیدهای راه امپراطوری که هر یک داعیه استقلال و سرکشی داشتند، صدای هندوستان، یک بار دیگر، منتها بلندتر از سابق، برخاسته بود که او هم آزادی خود را مطالبه می‌کرد. وقوع جنگ جهانی دوم، اختلاف‌نظر ناسیونالیست‌های هندی را با دولت انگلستان به مراتب شدیدتر از پیش نموده بود. در 1942، سر استفارد کریپس به عنوان نماینده فوق‌العاده و مخصوص به هند اعزام شد تا راه‌حلی که مورد موافقت طرفین باشد پیدا کند، ولی ماموریت مامور مذکور دچار شکست شد و بالنتیجه مخالفت مدعیان شدیدتر شد. نهضت «چاندرابوز» که در دوران جنگ، علم طغیان بر افراشت و با یک عده فدایی، در صف ژاپنی‌ها به جنگ علیه انگلیس‌ها مبادرت ورزید، زمینه را برای یک طغیان دامنه‌دار عمومی آماده ساخته بود و بیم این می‌رفت که جنگ داخلی بزرگی به وقوع بپیوندد. لذا دولت در 16 مه 1946 طرحی اعلام نمود که به موجب آن هندوستان به صورت یک دولت مستقل داخلی درآید.در این بین هندیان نیز علیه یکدیگر برپاخاسته بودند. عده مسلمان و دسته هندو علم مخالفت را برافراشته بودند و با وجود فعالیت شدید «گاندی» هندوها می‌خواستند مسلمانان را با خود شریک و سهیم نمایند، زیرا در نتیجه قرن‌ها سرکوبی و مخالفت با هندوها، مسلمان‌ها منفور بودند. به این قرار بین کنگره، اورگان هندی و لیگ مسلمان نقاضت سختی برپا شد. نتیجه این شد که طرح انگلیس معوق و مهمل ماند. دولت اتلی، به جای اینکه خود را در بین منازعات دامنه‌دار هندو و مسلمان سردرگم سازد، تصمیم مهم و یک‌طرفه اتخاذ و در 20 فوریه 1947 اعلام نمود که انگلیس‌ها قبل از 30 ژوئن 1948 سرزمین هندوستان را ترک خواهند نمود.

لرد مونت باتن، نوه ویکتوریا و بانی امپراطوری هندوستان، به عنوان آخرین نایب‌السلطنه به سوی هندوستان اعزام شد تا مقدمات اجرای قانون استقلال هند که در 18 ژوئیه 1947 از طرف پارلمان به تصویب رسیده بود، به مورد اجرا بگذارد. انتقال اختیارات در 15 اوت 1947 عملی شده و سربازان انگلیسی، امپراطوری هندوستان را ترک گفتند.

انگلیس‌ها، قبل از عزیمت زمینه را برای تجزیه هندوستان به دو کشور بر طبق سنن مذهبی فراهم ساختند. اتحاد هندوستان دارای 280 میلیون هندو و 35 میلیون مسلمان، پاکستان شامل حوزه روداندوس با سی میلیون و قسمت شرقی بنگال با 45 میلیون جمعیت که 75 درصد آن مسلمان هستند، ولی مساله سلطنت‌نشین‌های هندی به صورت لاینحلی باقی ماند.

رفتار و طرز عمل مونت باتن به اندازه با تدبیر و احاطه بود که پس از اعلام استقلال هندوستان از وی تقاضا کردند تا انتخاب ریاست‌جمهور اتحاد هند به عنوان حکمران کل زمام امور را در دست خویش نگاهدارد. این واقعه یک مفهوم و صورت بسیار مهمی داشت می‌فهماند که هندوستان، پس از کسب آزادی مترصد است که در حوزه دول مشترک‌المنافع باقی بماند. به این ترتیب، اتلی، به کمک تصمیمی که در موقع مناسب و با حذاقت و دوراندیشی قابل‌تحسین اختیار نمود، نه تنها از یک سلسله مناقشات و مبارزات بیهوده جلوگیری نمود، بلکه محیط حسن‌تفاهمی به وجود آورد که کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌ها را به دوستی و اتحاد و اتفاق مبدل ساخت.

سیلان و پاکستان نیز وارد حوزه ممالک مشترک‌المنافع شدند منتها با عنوان دومینیون یعنی قبول سلطنت ملکه انگلستان یا به عبارت اخری سابقه خود را با تاج و تخت حفظ کردند. هندوستان بدون اینکه رابطه خود را با تاج و تخت حفظ کند، به صورت جمهوری مستقل درآمد، ولی در حلقه دول مشترک‌المنافع باقی ماند.

انهدام صنعت پارچه‌بافی هندوستان

زمانی که انگلیسی‌ها از هندوستان خارج می‌شدند، بسیاری از آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان برای همیشه در هندوستان پایدار شده بود. به خصوص اینکه منافع اقتصادی بریتانیا در این کشور آسیایی باعث شده بود که صنعت پارچه‌بافی که رزق‌ عامه مورد احتیاج مردم بود، از بین رفته و به جای آن صنعت مصنوعات انگلیسی جایگزین شود. ژاک پیرن با اشاره به این موضوع به سایر تحولات جاری در این زمان تاریخی می‌پردازد که در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به آن پرداخته است.

ایجاد هندوستان مستقل یک واقعه بزرگ تاریخی است. هندوستان در ایجاد مدنیت عمومی وظیفه بزرگی، از قرن هفتم ق.م تا قرن 13 میلادی انجام داده است. در قرن دوم مسیحی، اثر مدنی هندوستان در مدنیت عمومی عالم برابر با اثر یونانی‌ها در قرون دوم و سیم ق.م بود، ولی چون در قرن ششم از طرف هیاطله و در قرن هشتم از طرف مسلمان‌ها موردحمله قرار گرفت، وارد دوران خمودی متمادی گردید. در بین سلطنت‌نشین‌های متعدد و فقط «دار اویدین‌ها» در دریاهای جنوبی آثار مدنی هندوستان را در کلیه جزایر جنوبی آسیا پخش و توزیع می‌نمودند تا بالاخره در قرن سیزدهم، به طور قطع از طرف ترک‌ها قلع‌و‌قمع شدند.

از این تاریخ، خودداری هندوها با مسلمان‌ها در هر نوع اشتراک‌ مساعی و همکاری موثر، ارکان مدنیت هندی را بر انداخته دچار رکود و انحطاط عظیمی نمود. وقتی انگلیس‌ها، هندوستان را ترک کردند، آثار و علائم بسیار دامنه‌دار و خلاقه از خود به یادگار گذاشتند. هندی‌ها اتحاد عمیق و پربرکت خود را مدیون حسن تدبیر و کیاست انگلیس‌ها هستند و باید گفت که در دوران تاریخ خود هیچ گاه از چنین اتحاد دامنه‌داری برخوردار نبوده‌اند و نمی‌توانستند، بدون کمک آنان به دست آورند؛ بنابراین انگلیس است که از یک عده سلطنت‌نشین‌های متشتت و پراکنده، یک قدرت متحد و بزرگی که مدعی و در واقع خلق‌الساعه است به وجود آورد.

اما این اتحاد مبتنی‌بر پایه و رکن صحیح علم و حرفه، ادب و صنایع است. انگلیس‌ها در هندوستان یک طبقه وسیع تحصیل کرده و فعال صاحب قریحه فنی و علمی جدید به وجود آوردند با آن کادر اداری وسیع و یک زبان متحده عمومی که انگلیسی باشد اهدا نمود. زبان انگلیسی یگانه زبانی است که طبقه تحصیل‌کرده و ممتاز تمام ایالات هند بدون استثنا تکلم می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که هندوستان آزاد متعاقب امپراطوری هندوستان که انگلیسی‌ها به وجود آوردند، همان راه و روش را با همان سیره و سنت طی می‌کند که انگلیس‌ها در آن ابداع نمودند.

در این سرزمین وسیع با اقوام متشتت و پراکنده، یک ملت بزرگی به وجود آمده که در موقعی که انگلیس‌ها آن را ترک گفتند به دو دسته رقیب در برابر یکدیگر قرار گرفتند. انگلیس‌ها در دوران تسلط خود بیش از 900 میلیون لیره سرمایه‌گذاری نموده شبکه راه‌آهنی در آن به وجود آوردند که از حیث طول خط چهارمین کشور دنیا محسوب می‌شود. در آنجا 16 دانشگاه و 359 دانشکده تاسیس نمودند.

ولی سیاست انگلیس‌ها از زمان تصدی «دیزرائیلی» منحصرا بر محور منافع اقتصادی قرار گرفته، از کمک به صنعتی کردن کشور دریغ نمودند، سهل است، صنعت پارچه‌بافی که رزق عامه و مورد احتیاج مردم بود، از بین بردند تا بازار مصنوعات پارچه‌های پنبه انگلیسی باز باشد. در واقع هندوستان بازار وسیعی برای مصنوعات انگلیسی شد. به طوری که 38 درصد کل صادرات انگلیس به سوی هندوستان سرازیر شده و او هم در عوض 38 درصد تولیداتش به انگلستان فرستاده می‌شد.

وضع اجتماعی هندوستان در نتیجه اقامت و تسلط انگلیس‌ها بهبود فراوانی نیافت. در 20 سال اخیر اشغال انگلیس‌ها تعداد اموات از 26 درصد به 24 درصد تقلیل یافت. بالاخره انگلیس‌ها در حین ترک سرزمین هندوستان، متجاوز از 365 میلیون لیره بدهکار بودند. این دین را در ازای واگذاری شبکه راه‌آهن، پست و تلگراف و سرمایه‌های مختلف و سازمان‌های نظامی که همگی به دست انگلیس‌ها به وجود آمده بود واریز نمودند.

خروج بیرمانی از حوزه دول مشترک‌المنافع
آزادی بیرمانی را انگلستان با آزادی هندوستان در یک زمان اعلام نمود. در 1937 سازمان کشوری بر گروه سازمان انگلیسی اعطا نموده بود. سازمان مرکب بود از یک حکمران کل انگلیسی به اتفاق وزراء بیرمانی به اتفاق یک مجلس و یک سنا که از طرف اقلیت محمود صاحبان مکنت و قدرت انتخاب می‌شدند. عملا انگلستان تسلط خود را حفظ کرده بود، زیرا وزارت دفاع ملی و امور خارجه و دارایی در دست حکمران کل بود. علاوه‌بر این مناطق مرزی که نیمی از کل مساحت کشور بود از حوزه قدرت و کنترل وزرا و وکلا خارج بود.

در بین سال‌های 1942 تا 1944 در نتیجه اشغال ژاپنی‌ها، سازمان انگلیسی را برانداخته، استقلال کامل به کشور اعطا و بیرمانی علیه انگلستان اعلان جنگ داد. پس از پایان جنگ انگلیس‌ها در صدد بر آمدند سازمان انگلیسی 1937 را دوباره برقرار سازند. لذا به کمک بعضی از نواب محلی، کابینه مرکب از بومیان تشکیل دادند و رییس نهضت ملیون و روزنامه‌نویسانی که علیه انگلستان فعالیت داشتند مورد تعقیب قرار گرفتند، ولی مخالفت دامنه‌داری به دستیاری «لیگ ضدفاشیت برای نجات مردم» تشکیل شد که مرکب از عناصر ناسیونالیست و کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و سندیکالیست‌های کارگران و کشاورزان تشکیل شد. این لیگ اعتصاب عمومی را اعلان و کلیه امور کشور را عملا فلج ساخت.

لندن و ارزش اقتصادی کائوچوی مالزی

استقلال کشورهای آفریقایی و هندوستان در آسیا از زیر یوغ استعمار بریتانیا همچنان سواحل این کشورها را پشت سر می‌گذاشت تا امواج آن به شبه‌جزیره مالزی هم رسید. ثروت و اقتصاد مالزی در زمان جنگ جهانی دوم که بر صادرات کائوچو و مصرف آن در صنایع ماشینی و نظامی تکیه می‌کرد، باعث چالش سیاسی- اقتصادی برای بریتانیا شده بود. ژاک پیرن در ادامه این موضوع به سیاست‌های بریتانیا در این خصوص می‌پردازد که تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

وقتی کارگران زمام حکومت را در انگلستان به دست گرفتند، وضع عوض شد. حکمران جدیدی به رانگون اعزام گردیده حکمران شورای اجرایی مرکب از یازده عضو از اهالی بیرمانی تشکیل داد که 6 نفر از اعضای لیگ ضدفاشیست بودند. لیگ ضدفاشیست برای همکاری با حکمران شرایطی پیشنهاد نمود از جمله انتخابات عمومی برای تشکیل مجلس موسسان و صدور اعلامیه از طرف دولت انگلستان مبنی‌بر اینکه استقلال بیرمانی را به رسمیت خواهد شناخت. این شرایط مورد قبول قرار گرفت و کمی بعد در ژانویه 1947 هیات نمایندگی بیرمانی به لندن رهسپار شد تا نسبت به جدایی بیرمانی از حوزه دول مشترک‌المنافع را مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار دهد.

اتلی، در برابر اهالی بیرمانی همان وضعی را انتخاب کرد که با هندوها پیش گرفته بود. یعنی در مجلس اعلام نمود که پس از افتتاح مجلس موسسان بیرمانی باید نظر خود را مبنی‌بر اینکه مایل است در حوزه دول مشترک‌المنافع باقی بماند یا خیر اظهار بدارد.جواب بیرمانی مطلق و صریح بود، خود را از حوزه امپراتوری انگلستان و دول مشترک‌المنافع به کلی جدا ساخت تا اینکه به صورت یک دولت مستقل آسیایی درآورد و هیچ قید و ارتباطی نه با انگلستان و نه با اروپا دارا باشد. ولی استقلال کشور چیزی است که به سهولت می‌توان وعده داد و به صعوبت عملی بسازند. بیرمانی پس از اینکه خود را آزاد ساخت دچار یک سلسله کشمکش‌های داخلی و جنگ‌های خونین و بدعاقبتی شد که هنوز هم گرفتار است.

اقدامات سخت انگلستان در شبه‌جزیره مالزی
اشغال ژاپنی‌ها در شبه‌جزیره مالزی موجب شد که همان نهضت ضدانگلیسی که در بیرمانی مشتعل نموده بود، شعله‌ور سازد، ولی انگلستان در مالزی همان روشی که در هندوستان و بیرمانی پیش گرفته بود اتخاذ نکرد. زیرا جمعیت مالزی فقط 5 میلیون نفر است در صورتی که 390 میلیون در هندوستان و 19 میلیون نفر در بیرمانی زیست می‌کنند، ولی در عوض از نظر موقعیت جغرافیایی حائز اهمیت فراوانی است. در واقع سنگاپور پایگاه بسیار مهم و مستحکم انگلستان در آسیای جنوب شرقی است و به اتکای آن عبور و مرور از دریای اقیانوس هند را به سمت دریای چین و اقیانوس کبیر شمالی در تحت نظر دارد و چنانچه آن را از دست بدهد، دیگر نمی‌توان آن را به عنوان قدرت بزرگ آسیایی خواند. علاوه‌بر این شبه‌جزیره مالزی از نظر ثروت طبیعی و اقتصادی دارای ارزش فوق‌العاده است. فقط استخراج قلع و محصولات کائوچوک آن از ژانویه تا سپتامبر 1951 برای بوک استرلینک 315 میلیون دلار عایدات داشت، در صورتی که کل عایدات انگلستان و ممالک مشترک‌المنافع، در همان دوران از 333 میلیون دلار تجاوز نمی‌نمود.

به این لحاظ انگلستان در برابر الهامات آزادی مردم، سخت ایستادگی کرد بدون اینکه موفق شود نظم را برقرار سازد و از 1948 به بعد جنگ و گریز در داخله مالزی قطع نشده است. تا بالاخره در برابر طغیان مردم مجبور شد همان روشی را انتخاب نماید که در هندوستان به کار برد و در 1956، مالزی نیز کشور مستقلی اعلام شد منتها در حلقه دول مشترک‌المنافع با این حق که پایگاه دریایی سنگاپور در دست انگلیس‌ها باقی بماند به همان نحو که آمریکایی‌ها در جزایر فیلیپین پایگاه بزرگ دریایی خود را حفظ کردند.

سیاست «ایجاد حکومت‌های محلی» در مستعمرات سیاه
مستعمرات انگلستان را در قاره آفریقا می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود: مستعمرات مسکوت مانند کنیا «اوگاندا» و مستعمراتی که منحصرا برای بهره‌برداری است مانند سواحل غربی آفریقا از قبیل نیجریه، «سیرالئون»، «لاگامبی» سواحل طلا. افراد انگلیسی که در این مستعمرات اخیر مسکن دارند، عموما تکنسین، کارمند دولتی، تجار و ماموران تبلیغات مذهبی هستند. ثروتمندترین مناطق همان ساحل طلا است که به تنهایی ثلث کاکائوی مورد مصرف عالم را تهیه می‌کند. در ساحل طلا قریب 4 میلیون نفر بومی مسکن دارند که اکثرا دارای مذهب اسلام هستند در برابر هفت هزار اروپایی. تجارت در آنجا رونق فراوان داشته صادراتش به مراتب از واردات بیشتر است. در این منطقه 800 کیلومتر راه‌آهن احداث شده و بندرگاه «تاکورادی» یگانه بندری است که بین داکار و کاپ که سالانه دو میلیون تن بارگیری می‌شود.در بین بومیان یک طبقه بورژوا و متوسط به تدریج ایجاد شده است شهر «آکرا» دارای 135.000 جمعیت کوماسی 78.000 تاکورادی 50.000 شهرهای «سیاه» هستند که به اسلوب اروپایی بنا شده و تردد اتومبیل بسیار زیاد است. مع‌ذالک بیش از 80 درصد مردم از سواد خواندن و نوشتن محرومند.

تداوم سیاست‌های لندن پس‌از استقلال مستعمراتش

کشورهای آسیایی و آفریقایی که پس از جنگ جهانی دوم، یکی پس از دیگری از زیر یوغ استعمار انگلستان خارج شده و به استقلال دست می‌یافتند، اما همچنان در ساختار سیاسی-اقتصادیشان، سیاست‌های به جا مانده دوره استعماری بریتانیا حکمفرما بود.
ژاک پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به شرح میراث باقیمانده از سیاست‌های جاری انگلستان در کشورهای مستعمره پرداخته است که در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

دولت اتلی در 1946 به ساحل طلا(غنا) سازمان کشوری اعطا کرد که با یک مستعمره تفاوت زیادی نداشت. مردم در برابر این اقدام نهضت ناسیونالیست دامنه‌داری آغاز کردند که منتهی به تحریم محصولات اروپایی و نهب و غارت مراکز تجاری سفیدپوستان شد. یک کمیسیون پارلمانی که از لندن به محل آمد پیشنهاد نمود. به عنوان خود‌مختاری مستعمره، کمیسیونی مرکب از افراد بومی زمام امور را به دست بگیرد. گزارش این کمیسیون اساس سازمان کشوری شد که انگلستان در 1951 به ساحل طلا اعطا نمود. به موجب سازمان مزبور مجلس ملی مرکب از 84 نماینده که 5 نماینده از طریق انتخاب آرای عمومی و 70 نفر از سایر طرق انتخاباتی و 9 نفر از طرف دولت مبعوث می‌شوند. دولت مرکب است از 3 عضو عالی‌مقام انگلیسی که وزارتخانه‌های اساسی را در دست داشته سایر وزرا بومی خواهند بود. در نتیجه اولین انتخابات اکثریت قاطع نصیب ناسیونالیست‌ها شد که لیدرشان «نکرومه» بود.

این شخص را از محبس آزاد و بر مسند صدارت مستقر ساختند. در 1954 در نتیجه اقدامات نکرومه، اصلاحاتی در قانون اساسی داده شد. از آن تاریخ به بعد انتخابات از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم و وزرا از بین نمایندگانی که به این طریق انتخاب شده‌اند تعیین می‌شود. این وزرا که عموما بومی هستند، در راس وزارتخانه‌های خود امور را اداره می‌کنند، ولی زیردستانشان یعنی پست‌های مهم اداری در دست انگلیس‌ها باقی ماند. نکرومه با اصابت فکر و تدبیر فراوان همان تکنیک و روش انگلیسی را حفظ کرد و فقط پست‌هایی را به بومیان واگذار کرد که در نتیجه تعلیم و تربیت کافی می‌توانند از عهده انجام آن برآیند. برای احیای اقتصاد کشور یک برنامه پنج ساله به مبلغ 70 میلیون طرح و به مورد اجرا گذارده شد و عاملان آن همه اروپایی هستند. به این ترتیب ساحل طلا در 1954 وارد جرگه دومی‌نیون‌ها شد و این اولین دومی‌نیون سیاه حلقه کشورهای مشترک‌المنافع است. نیجریه پرجمعیت‌ترین مستعمرات ساحل غربی آفریقا و دارای 24 میلیون نفر جمعیت است که آنها نیز با اشتیاق تام به سوی آزادی متوجه شدند – نیجریه در سرحد آفریقای مسلمان است. منطقه شمال که نیمی از جمعیت کشور در آن مسکن دارد عموما مسلمان هستند. ایالات «یوروبا» در مغرب و «ایبو» در مشرق غیرمسلمان باقی ماندند انگلستان قبلا به هر یک از این سه ایالت حکومت داخلی خود مختار تفویض نمود. پس از مدتی که ریشه حکومت تقویت یافت یک فدراسیون در 1956 ایجاد و این فدراسیون نیجریه در حلقه دول مشترک‌المنافع به‌عنوان دومی نیون وارد شد. بدین قرار در سواحل غربی آفریقا فقط مناطق کوچک مانند سیرالئون، گامبی که مجموعا بیش از دو میلیون جمعیت ندارند تاکنون به‌صورت مستعمره باقی مانده‌اند. همین سیاست در آفریقای جنوبی اعمال شد. به‌عبارت اخری بین دو ایالت «رودزی» و سرزمین کوچک «نیاسا» فدراسیونی با 5 میلیون جمعیت به وجود آوردند. (رودزی جنوبی 2.180.000 سیاه‌پوست و 215.000 سفیدپوست رودزی شمالی 2 میلیون سیاه و 38000 سفیدپوست است. در نیاسا 2.400.000 سیاه‌پوست و فقط 5000 نفر سفیدپوست مسکن دارند) در آوریل 1953 کنفرانسی به‌منظور ایجاد حکومت مردم محلی تشکیل شد. ولی سیاه‌پوستان از مشارکت در کنفرانس امتناع ورزیدند چون معتقد بودند چنین سازمانی بالمال منتهی می‌شود به تسلط سفیدپوستان بر آنان. در طرح قانون اساسی پارلمانی به 35 نماینده که 29 نفر اروپایی و فقط 6 نفر بومی است و حال آنکه 7 و 6 میلیون سیاه‌پوست و فقط جمعا 260 هزار اروپایی مسکن دارند. روی این اصل سیاهان ترجیح داده‌اند که به شکل مستعمره باقی بمانند تا چنین سازمانی را رایج و مجری بدارند.

رژیم مستعمراتی در مشرق آفریقا
در صورتی‌که سیاست انگلیس در مشرق و آفریقا به خلاف مغرب و جنوب خواهان ادامه وضع مستعمراتی است. علتش این است که مساله خودمختاری در این ناحیه شکل دیگری دارد. مستعمره «کنیا» در مشرق و «اوگاندا» دارای جمعیت مسکونی فراوان است و بارها علیه انگلیسی‌ها شورش‌های دامنه‌داری آغاز شده است. سرزمین کنیا دارای 6 میلیون جمعیت است که فقط 31 هزار نفر از آن اروپایی و 98000 نفر آسیایی بوده و مستقیما مانند اوگانا و تانگانیکا در تحت نظر وزارت مستعمرات اداره می‌شود، مردم «کی کویوس» قبل از اینکه انگلیسی‌ها قدم به آن نواحی بگذارند، اصل مالکیت فردی را متداول نموده بودند. اصول زراعتشان ساده و ابتدایی بود. یک سال قطعه زمین را بذرافشانی می‌کردند سپس چندین سال آن را رها می‌کردند (آیش). پس از ورود انگلیسی‌ها، کلیه زمین‌های زراعتی ملک مطلق پادشاه انگلستان درآمده سهمی به اهالی مستعمره‌نشین انگلیس یا آفریقای جنوبی واگذار گردید. اهالی که از این بی‌عدالتی فاحش به ستوه آمده بودند، کینه سخت سفیدپوستان را به‌دل گرفتند. بخصوص که اهالی هندوستان که از قدیم هر ساله عده بسیاری بدین نواحی کوچ می‌کنند آن را دامن می‌زدند و بهره‌برداری می‌نمایند.

لندن به‌دنبال جا پای محکمی در شرق بود

از پیامدهای جنگ جهانی دوم در بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نفوذ و توسعه ایدئولوژی کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و معایب آن بود؛ اما پیامدهای جنگ جهانی دوم، بریتانیا را با چالش‌های فراتری مواجه ساخت.

از دست دادن سرزمین‌های استعماری در شمال آفریقا و هندوستان باعث تمایل بیشتر این کشور به سمت شرق و کشورهای عراق، سوریه و اردن شد. ژاک پیرن در ادامه این بحث به دغدغه‌های پایان‌ناپذیر لندن در خصوص مستعمراتش می‌پردازد که در پائین میخوانید.

کسب و تجارت در این نواحی از آفریقا عموما به دست هندی‌ها است- علاوه بر این عده‌ زیادی به شغل کارگری و این قبیل اشتغالات مشغولند، ولی سیاست انگلیسی‌ها این است که بومیان را به نحوی وادار به کار کنند که به دستمزد بسیار ناچیزی قانع باشند و در عین حال عده‌ای از سیاهان که دارای استعداد و فراست هستند و به روش خود آشنا و تعلیم دهند تا رفته‌رفته نهضت ناسیونالیست ایجاد شود.پس از پایان جنگ «درکنیا» شورش خونینی آغاز شد و به یک سلسله جنگ و گریز مخوفی منتهی گردید که همان نهضت مائومائو باشد و وحشت و ترور در سرتاسر منطقه ایجاد شد. انگلیسی‌ها با شدت زیادی مقابله کردند، بدون اینکه موفق به استقرار نظم بشوند و بدین قرار سرزمین کنیا به‌صورت مخوف‌ترین نقطه حساس مقاومت آفریقایی‌ها علیه اروپاییان درآمد.وضع اوگاندا به کلی غیر از این است. این سرزمین با برکت، دارای 5 میلیون جمعیت، به صورت یک مستعمره عادی با عایدات سرشار، مستقیما به وسیله عمال انگلیس اداره می‌شود. معذلک در دولت «اتلی» یک شورای مجریه با 14 عضو رسمی برقرار شد که 8 عضو آن از طرف حکمران و 6 نفر بقیه به‌عنوان نماینده مردم هستند. از این 6 نفر دو نفر اروپایی، دو نفر آفریقایی و دو نفر آسیایی هستند. علاوه بر این، قوانین، از طرف حکمران و به تصویب شورای مقننه مرکب از 16 عضو رسمی است که خود تعیین می‌کند و 16 نفر غیررسمی که 4 نفر اروپایی 8 نفر آفریقایی و 4 نفر آسیایی هستند. یکی از ایالات اوگاندا سلطنت‌نشین و به نام بوگاندا نامیده می‌شود. در اوگاندا به خلاف کنیا، روش و سنن ایلیاتی محفوظ و اداره امور به دست صاحبان قبایل فیصله می‌پذیرد و یک شورای محلی نیز کمک می‌کند. حکومت دارای کارخانه‌های سیمان‌سازی، صید ماهی روی دریاچه‌ها است. کارخانه‌های کاغذسازی را مستقیما اداره کرده کود شیمیایی، شیشه‌سازی و چینی را اداره می‌کند. شرکت‌های مهم منابع معدنی را استخراج که از همه مهم‌تر و مس و کوبالت است.مهم‌ترین ثروت کشور پنبه است که از 48 میلیون صادرات سالیانه 30میلیون آن پنبه است. وضع تجارت دارای رونق بسیاری است.در تانگانیکا 8 میلیون جمعیت سکنی دارند که 20.000 نفر سفیدپوست است. این سرزمین به دستور سازمان ملل متحد به دست انگلیسی‌ها اداره می‌شود.دولت اتلی در 1946 کوشید یک کشور فلاحتی در تحت دخالت و نظارت دولت ایجاد نماید. این سیاست مقارن بود با دورانی که کارگران می‌کوشیدند رژیم سوسیالیست اتاتیست اقتصادی را همه جا شایع نموده و حتی در آلمان، مانند مستعمرات رواج دهند. یک شرکت بزرگ با 34 میلیون لیره از طرف دولت و به دست دولت تشکیل گردید و در نظر داشت بادام زمینی (آراشیت) به مقدار زیادی بار آورد. ولی در اندک مدتی مواجه به ورشکستگی عظیمی گردید و بالاخره پس از تحمل ضررهای فراوان، منصرف شدند.بدین قرار در آفریقای شرقی رژیم مستعمراتی از طرف انگلیسی‌ها باقی ماند منتها با این سیاست که به تدریج به سوی حکومت‌های داخلی مردم تحول یابد. در این ناحیه بنادر مهم ممبوزا، زنگبار، تانگاو دارالسلام وجود دارد. بندر اخیر منتها الیه خط آهنی است که مناطق ثروتمند دریاچه‌های بزرگ را که دارای معادن فراوان است به دریا متصل می‌کند. انگلیسی‌ها به کمک این بنادر مهم دست قوی در اقیانوس هند دارند و چنانچه آنها را از دست بدهد، وضع دریایی‌اش در عالم بسیار سست و متزلزل خواهد شد. ولی اثر و فعالیت هندی‌ها در این مناطق و به خصوص در این بنادر روز به روز رو به توسعه است و سلطه اقتصادی فراوانی در آنجا دارند. انگلیسی‌ها می‌ترسند که اگر در تسلطشان فتوری دست دهد، مهاجرین هندی در اندک مدتی کلیه امور را قبضه خواهند کرد.

اولویت انگلیس‌ها در شرق
انگلیسی‌ها چون دستشان از هندوستان کوتاه شد، سعی کردند تسلط خود را در شرق متوسط که از اواخر جنگ جهانی اول پایه‌گذاری نموده بودند توسعه دهند. در عراق پس از بلوای 1941، با قدرت فراوانی در بغداد مستقر گردیده کوشیدند اتحادیه از عراق، سوریه، اردن به وجود آوردند. ولی این سیاست با نفوذ فرانسویان که به موجب مقاوله‌نامه لیئلتون- دوگل، سیاست فرانسوی‌ها را در سوریه تائید می‌کرد سازش نداشت. از طرف دیگر ابن‌سعود و فاروق که می‌خواستند نفوذ خود را در شرق نزدیک و بین اعراب مستحکم بسازند نیز سازش نداشت، لذا سیاست انگلیسی‌ها عقیم ماند. ناچار از راه دیگری وارد شدند بدین معنی که به نحاس پاشا، لیدر حزب وفد که خودشان بفاروق تحمیل نمودند قبولاندند که کنفرانسی از دول عرب در اسکندریه تشکیل دهد. متعاقب این کنفرانس کنفرانس دیگری در هلیوپولیس تشکیل گردیده به «لیگ عرب» یا اتحادیه عرب که قاهره مرکز آن باشد منتهی شد. مقارن این ایام در سوریه نیز اغتشاشات دامنه‌داری به وجود آمد و فرانسوی‌ها ناچار به کلی از آن کشور دست برداشتند. ولی اتحادیه عرب، به جای اینکه آلتی در دست انگلیسی‌ها باشد، بلافاصله پس از تشکیل (1945) یک جنبه ضد انگلیسی محسوس به خود گرفت. انگلیسی‌ها ناچار شدند برای خنثی کردن آثار و فعالیت اتحاد عرب که در به وجود آوردنش کوشش فراوانی مبذول داشته بودند، دوباره به سیاست ایجاد «سوریه بزرگ» متوسل شوند که آن هم بدون اخذ نتیجه مهمی ماند.

سیاست نزدیکی لندن به اعراب

دولت لندن برای اینکه بتواند جا پای خود را در مستعمرات شرق محکم کند به ایجاد اتحادیه اعراب با دستیاری ملک عبدالله مبادرت کرد، ولی جانبداری انگلستان از اعراب و جلوگیری از مهاجرت یهودیان به فلسطین باعث شد تا ترومن، رییس‌جمهور وقت آمریکا سیاست مهاجرت بزرگ یهودیان به فلسطین را در پیش گیرد و یهودیان در میان بازی آمریکا و انگلستان و اعراب قرار گیرند. ژاک پیرن در بخش دیگری از کتاب خود تحت‌عنوان «جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر» به این قسمت از پیامدهای تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرده است که تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

ایجاد اتحادیه بزرگی شامل عراق، اردن، سوریه، لبنان و فلسطین این بار به دستیاری ملک عبدالله که دوست صمیمی انگلیسی‌ها بود در 1946 موفق شدند اتحادیه از عراق و اردن به وجود آورد. وزارت دفاع و امور خارجه مشترکی تشکیل دادند، ولی یک بار دیگر در سوریه اغتشاشات دامنه‌داری ایجاد شد. این بار انگلیسی‌ها به عنوان استقرار نظم و آرامش دخالت مستقیم نموده بقایای سربازان فرانسوی را مجبور کردند سوریه را ترک نمایند. (1945) این واقعه سرانجام دوران طولانی کشمکش سیاسی بین دو قدرت بود که از مدت‌های مدید در این مناطق محسوس بود. چون سوریه به کلی از دست فرانسویان خارج شده بود، انگلستان کوشید سیاست اتحاد عرب خود را بدون رقیب دنبال کند، ولی در عمل مواجه با اشکالات فراوان شد، یعنی چون در 1948 انگلیسی‌ها درصدد برآمدند طرح یک اتحاد نظامی را که به موجب آن سرزمین عراق می‌توانست مورد استفاده برای نقشه‌های نظامی آن کشور به کار رود، قیام ناسیونالیست شدیدی در سرتاسر کشور آغاز شد و دولت ناچار شد در تحت فشار نهضتی‌ها، از عقد قرارداد سر باز زند. این بار انگلیسی‌ها مجبور شدند به سوی اردن رو آورند. در واقع اردن موقعیت نظامی حساسی داشت، یعنی نقطه اتکایی است بین مصر که داعیه استقلال را در سر می‌پروراند و عربستان سعودی که با امتیاز معادن نفت مهمش در تحت نظر آمریکا قرار دارد. بالاخره در ماه مارس 1948 اتحادی با اردن به امضا رسید که به موجب آن ملک عبدالله با دریافت اعتبار سالیانه به مبلغ 5/2 میلیون لیره ارتش خود را در تحت فرماندهی کلوپ پاشا مجهز نماید.

مخالفت لندن با مهاجرت یهودیان به فلسطین
سیاست نزدیکی به اعراب که از طرف انگلیسی‌ها پیش گرفته شده بود قهرا با اسرائیل دچار اصطکاک می‌شد. به خصوص که «سوریه بزرگ» شامل سرزمین اسرائیل بود. در دوران جنگ یک مشت از یهودیان شجاعانه در صفوف ارتش انگلستان جنگیدند، ولی پس از پایان جنگ اعراب با مهاجرت قوم یهود به سرزمین فلسطین شدیدا مخالفت نمودند. انگلستان بین این دو قطب مخالف یعنی عرب و یهود، بالاخره از اعراب طرفداری نمود، بنابراین با مهاجرت یهودیان به فلسطین مخالفت نمود.

یهودیان نیز در جواب دست به اقدامات تروریست زدند و در ژوئن 1946 مهمانخانه «کینگ داوید» مقر ستاد بزرگ انگلستان در فلسطین منفجر شد. انگلیسی‌ها برای جلوگیری از جنگ‌های خانگی نمایندگان اعراب و یهودیان را دعوت کردند که به لندن برای مشارکت در کنفرانس حضور یابند، ولی نه اعراب به این پیشنهاد جواب دادند و نه یهودیان دعوتشان را اجابت نمودند، بلکه فقط اتحاد عرب چند نماینده اعزام داشت.

جنگ‌های خانگی روز به روز تهدید‌آمیزتر می‌شد، ناگاه ترومن، رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که با نظریه یهودیان موافق بوده و یکصد هزار نفر می‌توانند بلادرنگ به سرزمین موعود اسرائیل مهاجرت نمایند و توطن اختیار کنند، ولی این پیشنهاد مورد قبول اعضای کنفرانس نشده و مجمع بدون اخذ نتیجه منحل شد، انگلستان پس از این کشمکش‌های دامنه‌دار کوشید وضع متوسطی بین دو حریف اختیار نماید و قبول کرد که هر ماه 1500 مهاجر وارد سرزمین فلسطین گردند. یهودیان به این راه‌حل موجز و بی‌قدر شدیدا اعتراض کردند، لذا کمیسیونی مرکب از آمریکاییان و انگلیس‌ها موضوع را تحت مداقه قرار داده پیشنهاد ترومن را قبول کرد. در این اثناء لیک مسلمانان که به دست فاروق اداره می‌شد، نسبت به دول غربی و به خصوص انگلیس‌ها رویه سخت و مخالفی پیش گرفت. انگلستان که می‌ترسید دنباله این جنجال به مسلمانان سایر نقاط آسیا کشانده شود، وضع مهاجرت ممنوع و غیرقانونی بوده و در جزیره قبرس به توقیف عده یهودی که آماده مهاجرت بودند مبادرت ورزید. یهودیان که از جزر و مد سیاست انگلستان به ستوه آمده بودند، تصمیم گرفتند که به تنهایی وارد میدان عمل بشوند، لذا اولین ستون‌های یهودی وارد صحرای «نگوو» شدند.

انگلستان می‌خواست سرزمین فلسطین را به سه منطقه مجزا تقسیم کند. منطقه یهودی‌نشین، عرب‌نشین و منطقه مخلوط که از هر دو قوم سکونت داشتند و مترصد بودند خود نیز در آنجا مستقر گردیده پایگاه‌های نظامی برای مقابله با مصری‌ها که مساله سودان و سوئز بیش از پیش تحریک می‌کرد مقابله کند، ولی باز هم نه اعراب زیر بار رفتند و نه اسرائیلی‌ها تن به قضا دادند. بالنتیجه انگلیسی‌ها که نمی‌خواستند اعراب را با خود دشمن کنند نسبت به اسرائیلیان رویه سرسخت‌تری در پیش گرفتند.

چرچیل: جامعه یهودی حق ادعای مالکیت کشوری را ندارد

تاسیس سازمان ملل متحد نتیجه پیامدها، ویرانی‌ها و تخریب‌های جنگ جهانی دوم بود و در راستای تکمیل جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول به وجود آمده بود، ایجاد شد. با ایجاد سازمان ملل متحد دوره استعمارگرایی کشورهای اروپایی و به خصوص تعقیب سیاست‌های استعماری انگلستان در آفریقا و آسیا به پایان رسید و شورای قیمومیت شکل گرفت.

ژاک پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» ضمن بررسی نفوذ کمونیست و سیاست‌های اعمالی استالین بر جهان به وضعیت هر کدام از کشورهای اروپایی که به نوعی درگیر این ماجرا بودند، پرداخته است. در این شماره به بخش دیگری از سیاست‌های بین‌المللی انگلستان در دهه 40 میلادی اشاره شده که تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

در 1947 کشتی «اکیزودوس» را که عده‌ای از مهاجرین یهودی را از آلمان به اسرائیل انتقال می‌داد به آلمان مراجعت دادند. این عمل انگلستان، پس از مصائبی که یهودیان در کشور آلمان متحمل شده بودند، ‌نسبت به عده مهاجر پریشان و بدبخت، عکس‌العمل شدیدی در دنیای غرب و آمریکا ایجاد نمود. انگلیسی‌ها چون دیدند که سیاست طرفداری از اعراب به هیچ وجه با وضع اسرائیل قابل التیام نیست، موضوع را به سازمان ملل متحد احاله داده، ‌ضمنا طرفداری خود را از اعراب نیز اظهار داشتند. چرچیل ضمن نطق خود اظهار داشت: «جامعه یهودیان یک جامعه مذهبی است نه نژادی لذا هیچ حقی ندارند که ادعای مالکیت کشوری را بنمایند» سازمان ملل متحد کمیته مخصوصی را مامور کرد که در محل به تحقیقات دقیقی بپردازند. کمیته تحقیق محلی پیشنهاد کرد که به قیمومیت انگلستان در فلسطین پایان داده شده، تا تدوین قانون اساسی کشور، کمیسیون قیمومیت از طرف سازمان ملل آن را اداره کند. بدین قرار سیاست انگلستان در فلسطین مواجه با شکست قطعی شد.

دول مشترک‌المنافع به‌صورت مجمع ملل در آمد
بحران بزرگی که نزدیک بود امپراطوری هند را از بریتانیا به کلی جدا سازد، به برکت سنن آزادی‌خواهی انگلیسی موجب شد که هندوستان و پاکستان به دو جمهوری مستقل و جزیره سیلان به دومینیون مبدل شود. در این کشمکش‌ها فقط بیرمانی از کف انگلیسی‌ها به در رفت.
انگلیسی‌ها در این پیش آمد بزرگ تاریخی با تدبیر و روشن‌بینی مقابله نمودند. در این سیاست نه‌تنها از جنگ‌های دامنه‌دار و ماجراهای اسف‌انگیز که به قطع روابط و کینه‌توزی منتهی می‌شد جلوگیری شد، بلکه حس اعتماد کشوری که از رتبه یک مستعمره، مقام کشور بزرگی را در عالم احراز نمود به خود جلب نمود و پاکستان را که بزرگ‌ترین کشور اسلامی است، در حلقه دوستان خود وارد کرد.

استقلال هند و پاکستان و سیلان وضع دول مشترک‌المنافع را به کلی دگرگون ساخت. اولین کنفرانس دول مشترک‌المنافع پس از پایان جنگ در اکتبر 1948 در لندن تشکیل یافت. چون دومینیون‌ها دول مستقلی بودند، لذا مجمعی که از روسای دولت کشورهایشان تشکیل می‌شد، به صورت سفارشی بوده و دارای جنبه راهنمایی بود منتها دارای ارزش اخلاقی و معنوی فراوانی بود.نماینده هندوستان، برای اولین بار، به‌عنوان نماینده یک دولت آزاد مشارکت کرد. انگلستان دیگر به‌صورت یک دولت صاحب مستعمره در قاره آسیا بر کرسی کنفرانس جلوس ننمود. دول مشترک‌المنافع آسیایی نیز پس از چین نماینده بزرگ‌ترین کشورهای آسیا از حیث نفوس بودند و در بین نمایندگانشان نهرو صاحب شخصیت ممتازی بود که به سبب روش عقلایی و حفظ رویه اعتدال و اطلاعات جامع و پردامنه‌اش گوی سبقت را ربوده جملگی حرمتش را واجب دانستند.

«بون» وزیر کابینه انگلستان به نخست‌وزیران دول مشترک‌المنافع طرحی را که بریتانیای کبیر آماده ساخته (پاکت بروکسل در مارس 1948 به امضا رسیده بود) و مترصد است که به اتفاق بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، فرانسه و در صورت امکان سایر کشورهای اروپایی و همچنین دول شرق نزدیک و متوسط، پاکستان، هندوستان، آفریقای جنوبی و دول جنوب شرقی آسیا، اتحادیه تشکیل دهد که در تحت نظر و امر انگلستان نبوده، بلکه یک مرکز بزرگی «مطابق همان نمونه که انگلستان در دوره تاریخ از عهده برپا ساختن آن برآمده بود» تشکیل دهد. به عبارت آخری می‌خواست در کنار دول مشترک‌المنافع، یک حوزه دیگری از دول مشترک‌المنافع به وجود آورد که شامل ممالک اروپای غربی نیز باشد. نمایندگان کلیه دول عضو کنفرانس اراده قطعی خود را در استقرار صلح و صفا در حدود حق حاکمیت و استقلال و اصول دموکراسی و جلوگیری از هرگونه حمله و تعرض غیرموجه و ترفیع سطح زندگانی در دول کم رشد بیان نمودند. جملگی سیاست بریتانیا را در اروپا تصویب و تایید نمودند و بالاخره جملگی طرفداری خود را از اینکه دولت سیلان وارد سازمان ملل متحده گردد ولی دولت شوروی به‌عنوان اینکه دولت مستقلی نیست از حق وتو استفاده نموده بود، بیان داشتند. این اولین کنفرانس در واقع بیشتر به منظور شناسایی شخصیت‌های جدید و اخذ تماس بود.

سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با کمونیسم

ژاک پیرن در کتاب «جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر» به خطر نفوذ کمونیست در جهان و به‌خصوص کشورهای فرانسه، انگلستان و غیره پرداخته است. سیاست‌های اقتصادی این کشورها برای مقابله با خطر نفوذ کمونیست که می‌توانست فقر و بدبختی را برای مردمانشان به وجود آورد، باعث شد تا روند شکل‌گیری جهان به دو قطب شرق و غرب به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و ایالات‌متحده آمریکا سریع‌تر صورت گیرد. این امر تنها یکی از پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم بود که در پائین تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

دومین کنفرانس که در اوت 1949 در لندن تشکیل شد با مساله بسیار مشکلی مواجه شد. بدین معنی، هندوستان که دولت جمهوری مستقلی است آیا می‌تواند در حوزه دول مشترک‌المنافع باقی بماند، بدون اینکه وفاداری خود را نسبت به تاج و تخت انگلستان اعلام نماید. در کنفرانس تصویب شد که اتحادیه جمهوری هند جزو دول مشترک‌المنافع باقی بماند. هند نیز از طرف خود تایید کرد که تاج و تخت انگلستان به‌عنوان «سمبول» و مظهر موجودیت دول مشترک‌المنافع است و شخص پادشاه بالقوه ریاست عالیه دول را عهده‌دار است. منتهی نهرو تصریح کرد که در مورد هندوستان، الحاق به دول مشترک‌المنافع به هیچ وجه او را مجبور نخواهد کرد که در بروز جنگ، تعهداتی به عهده بگیرد. پس از این جلسه، آفریقای جنوبی نیز اعلام نمود که از این پس او نیز باید به صورت جمهوری مستقلی درآید. مجلس موسسان هندوستان در 17 ماه مه 1949 پیشنهاد کنفرانس لندن را مورد تصویب قرار داد و بدین قرار اتحاد جمهوری هندوستان در جرگه دول مشترک‌المنافع باقی مانده و انگلستان نیز از بحران بزرگی که نزدیک بود هندوستان را به کلی از چنگش به در برده و از حوزه دول مشترک‌المنافع خارج گرداند، پیروز بیرون آمد. قبول عضویت هند در جرگه دول مشترک‌المنافع، این سازمان را به صورت قدرت بزرگ آسیایی در آورد.

طرح کولومبو
کشورهای آسیایی که در حوزه دول مشترک‌المنافع، حائز اهمیت فراوانی شده بودند، ممکن بود بین دول شرق و غرب ایجاد اختلاف نظر بکنند. برای جلوگیری از یک چنین پیش‌آمدی کشور استرالیا، طرحی تهیه نمود که به موجب آن دول شرقی جامعه مشترک‌المنافع که از نظر اقتصادی به رشد کافی نرسیده بودند در مدار تحولات اقتصادی خود، از دول غربی جامعه مورد کمک و حمایت قرار خواهند گرفت. از این افکار در ژانویه 1950، طرح کولومبو به وجود آمد که به زودی از حدود دول مشترک‌المنافع تجاوز نموده، از دول بیرمانی، تایلند، هندوچین و اندونزی نیز دعوت به عمل آمد که در آن مشارکت نمایند. به این قرار خود طرح کولومبو شامل کلیه دول آسیای جنوب شرقی می‌شد و انگلستان به این نحو می‌کوشید که دایره نفوذ خود را در این قسمت از قاره اروپا بسط و توسعه دهد، همان طور که آمریکا به کمک طرح مارشال، بر اروپای غربی تسلط یافته بود.به موجب این طرح که برای شش سال پیش‌بینی شده بود، در نظر داشتند سرمایه‌های تا حدود 1848 میلیون لیره را متمرکز سازند و بین کشورهای هند، پاکستان، سیلان، مالزی، سنگاپور و برنئوی شمالی به مصرف امور تولیدی و عام‌المنافع برسانند، یعنی ثلث آن به مصرف کشاورزی، ثلث دیگر به منظور توسعه طرق ارتباطی و بقیه صرف توسعه صنعت و معادن بشود. در هر یک از ارکان برنامه‌های مذکور، یک ششم از سرمایه‌ها باید به مصرف امور اجتماعی برسد. سهم انگلستان در این برنامه بزرگ 300 میلیون لیره و بقیه از سرمایه‌های خصوصی ممالک مربوطه و قرضه از بانک بین‌المللی، قرضه یا کمک‌های بلاعوض دول مشترک‌المنافع که در استقرار و تثبیت آسیای جنوب شرقی ذی‌نفع هستند. مقاصد و آمالی که در طرح کولومبو نهفته بود، با وجود سرمایه‌های عظیم، من حیث‌المجموع محدود و از بلندپروازی‌های بی حد و حصر به کنار. تکثیر نفوس که در ظرف شش سال دوران اجرای نقشه پیش‌بینی شده بود، به حدی بود که کلیه منافع حاصله از اجرای طرح را جذب می‌کرد؛ بنابراین اگر نقشه کاملا به مورد اجرا گذاشته و کاملا موفق می‌شد تازه منتهی به تثبیت وضعیت فعلی می‌شد و همین امر اساس فکر طراحان برنامه بود، زیرا بیم این را داشتند که توسعه و تسلسل افکار و نهضت‌های انقلابی که همه از کمونیسم آب می‌خورد، سطح زندگانی را به اندازه پست و فقر و فاقه بسط دهد که زمینه برای نفوذ مرام کمونیستی را فراهم بسازد. لذا در صدد بودند به این وسیله اوضاع را تثبیت نمایند.در واقع نقشه کولومبو یک نوع سیاست مداخله دولت در برنامه اقتصادی بین‌المللی داشت. اما دول مشترک‌المنافع دارای استعداد اقتصادی و مالی کافی نبودند که سرمایه‌های لازم را تامین نمایند و سیاست دیریژیسم اقتصادی را کما هو حقه به مورد اجرا بگذارند. در انگلستان سیستم مالیات‌های تصاعدی، به منظور تامین سرمایه‌های کافی در دست دولت، به طوری که دیدیم، منتهی به این شد که امکانات سرمایه‌گذاری افراد را که نقشه کولومبو پیش‌بینی می‌نمود مورد استفاده قرار دهد، از بین برده بود. بنابراین در انگلستان نتوانستند سرمایه‌ کافی تحصیل نمایند، لذا دست استمداد به سوی آمریکا دراز نمودند.اما سیاست ناسیونالیسم که در انگلستان به دست کارگران به مورد اجرا گذارده شد، به مذاق سرمایه‌داران آمریکایی نبود و حاضر نشدند سرمایه خود را در این برنامه به کار اندازند، به‌خصوص که در آسیا تجارب تلخی از فساد دستگاه‌ها و هدر رفتن سرمایه‌ها داشتند و مبالغ خطیری از بین رفته بود بدون اینکه نتیجه عایدشان شود.به این دلایل، طرح کولومبو، به علت سیاست اقتصادی «دیریژیسم» که زمامداران اروپایی و آسیایی اعمال نموده و سرمایه‌های خصوصی را از بین برده بودند، با شکست کامل مواجه شد.مع‌ذالک، وقایع و هرج‌و‌مرج‌هایی که در ظرف شش سال آتیه پیش‌بینی نموده بودند، صورت وقوع نیافت. تجربه طرح کولومبو دیگر تجدید نشده و نتایج وخیمی که از تکثیر نفوس و ایجاد هرج‌و‌مرج حساب کرده بودند صورت نگرفت و این مطلب محرز شد که آرا و عقاید نظری که به موجب ارقام دلار و لیره، سطح زندگانی را تقویم و محک قرار داده بودند،‌ از قوه به فعل درنیامده و در بوته آزمایش‌های نظری باقی ماند، بدون اینکه وقایع آتی آن را تایید نمایند.

برگرفته: دنیای اقتصاد

بازدیدها: 0